برچسب: نشست های قضایی در تکرار جرم

  • مجازات تکرار جرم رانندگی بدون گواهی نامه

    مجازات تکرار جرم رانندگی بدون گواهی نامه

    در صورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزای نقدی مقرر در بند یک ماده 3 قانون وصول با لحاظ جدول پیوست قانون بودجه سالانه مربوط، برابر ماده 137 قانون مجازات اسلامی تشدید شود

    کد نشست ۱۳۹۷-۵۴۰۶

    نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ قضات شهر محمود آباد در استان مازندران

    موضوع: تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه

    پرسش

    چنانچه شخصی که سابقه محکومیت به مجازات برای رانندگی بدون گواهینامه را دارد، مجدداً مرتکب جرم رانندگی بدون گواهینامه با خودرو شود، مجازات جرم وی برای مرتبه دوم چیست؟

    نظر اکثریت

    1- در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. اقدام به رانندگی بدون گواهینامه رسمی، در ماده ۷۲۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ جرم انگاری شده است، در این ماده مجازات ارتکاب جرم رانندگی بدون گواهینامه رسمی برای بار اول حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تکرار این جرم موجب دو تا شش ماه حبس است. با این حال طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۷۳ که طبق ماده ۹۳ همین قانون از اول سال ۱۳۷۴ لازم الاجرا شده است، در جرایم مستوجب “مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی” به جای حبس یا مجازات تعزیری دیگر حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک تا یک میلیون ریال جزای نقدی صادر می شود.

    قانون گذار در بند یک ماده ۳ قانون وصول “مجازات های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی” را فارغ از میزان آن ها مشمول حکم این بند و مستوجب جزای نقدی مقرر به جای مجازات تعزیری تعیین شده در قانون مجازات اسلامی دانسته است. البته مبالغ جزای نقدی مذکور در این قانون بعدا در مراحل مختلف اصلاح شده است که در آخرین مرحله ضمن قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور جزای نقدی مقرر در بند یک ماده ۳ از دو تا بیست میلیون ریال تعیین شده است.

    بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن بیان می دارد:

    در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌ جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود.

    در مجازات های جایگزین حبس، همان گونه که از نام آن پیداست، مجازات اصلی “حبس” است و مجازات دیگر جایگزین آن می شود، ولی طبق بند یک ماده ۳ ، مجازات اصلی جرایم رانندگی جزای نقدی تعیین شده است. بیان قانونگذار به نحو اطلاق در بند یک مذکور را باید شامل تمام مجازات های تعزیری جرایم رانندگی موضوع فصل بیست و نهم کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ دانست، تصریح قانون گذار در تبصره ماده ۷۱۸ کتاب تعزیرات به مستثنی بودن مواد ۷۱۸ و ۷۱۴ از حکم بند یک ماده ۳ قانون وصول خود قرینه ای بر حکومت بند یک به سایر مواد مرتبط با جرایم ناشی از رانندگی است.یکی از مسائل اختلاف بر انگیز پس از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مربوط به تاثیر مجازات های جایگزین حبس بر ماده ۳ قانون وصول بود، با توجه به اینکه ماده ۳ قانون وصول صریحا نسخ نشده است و مخصوصا در بحث جرایم رانندگی قواعد عام لاحق ناسخ قواعد خاص سابق نمی تواند باشد، باید تا جایی که تعارضی میان قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون وصول نباشد آن را معتبر و لازم الاجرا دانست، مخصوصا که اصلاح مبالغ مندرج در ماده ۳ قانون وصول در سال ۱۳۹۳ و پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خود دلالت بر اعتبار ماده ۳ قانون وصول دارد؛ در نتیجه در صورت تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه دادگاه نمی تواند حکم به حبس صادر کند بلکه باید حکم به جزای نقدی بدهد.

    2- قانون گذار در انتهای ماده ۷۲۳ جرم انگاری تازه ای انجام نداده است و تنها قاعده خاص مربوط به تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را بیان کرده است، که در شرایط حاضر تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را هم باید تابع قواعد عام تکرار جرم بدانیم، با توجه به حداکثر جزای نقدی فعلی مقرر در بند یک ماده ۳ که بیست میلیون ریال است، جرم رانندگی بدون پروانه درجه ۷ محسوب می شود، طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ محکومیت به مجازات های درجه هفت و هشت دارای اثری از جهت تکرار جرم نیستند و از این نظر با توجه به قوانین فعلی باید تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را بی اثر دانست.

    3- قانون وصول یک قانون خاص است و قانون مجازات اسلامی یک قانون عام محسوب می شود، اگرچه قانون وصول مربوط به سال 1373 و قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مربوط به سال 1375 است اما این مسلم است که عام لاحق، خاص سابق را نسخ نمی‌کند.

    نظر اقلیت

    1- در این مورد یک نظریه مشورتی داریم. نظریه مشورتی ۷/۵۴۲۱-۱۳۸۷/۹/۳ بیان می‌دارد: مستندا به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (1375)، مجازات رانندگی بدون پروانه برای بار دوم، دو ماه تا شش ماه حبس است. بنا بر این رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی است و از صلاحیت رسیدگی شوراهای حل اختلاف خارج است؛ در نتیجه موضوع دارای اهمیت می باشد. اهمیت از آن جهت که اگر مجددا همان مجازات در نظر گرفته شود دارای جنبه بازدارندگی نخواهد بود و قانون مجازات را بی اثر می سازد.

    2- در نظام حقوقی ایران، مهمترین قانون تعیین کننده جرایم و مجازاتها، قانون مجازات اسلامی است. در همه کشورها یک قانون مجازات اصلی وجود دارد. در نتیجه سایر قوانین که در آنها در مورد موضوعات پراکنده بحث شده است نباید یک قانون مادر و مختص به جرایم و مجازاتها را تحت الشعاع قرار دهد. نظام حقوقی ایران در زمینه حقوق کیفری با تورم قوانین مواجه است، بسیاری از قوانین که در آنها به جرم انگاری پرداخته شده مانند قانون وصول، محصول سیاستهای مقطعی دولتها هستند نباید موجب شود قوانینی که سال‌ها بر روی آنها کار کارشناسی صورت گرفته است نادیده گرفته شود.

    3- باید به این نکته توجه نماییم که چرا ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی 1375، تاکنون نسخ و حذف نشده است. آیا باید در حال حاضر مجازات های موضوع ماده ۷۲۳ را می توان فقط در ارتباط با ماده ۷۱۸ و مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ در صورتی که راننده در حال رانندگی بدون گواهینامه موجب قتل غیر عمدی، یا صدمات جسمی یا صدمات جسمی یا دماغی و … شود، قابل تعیین توسط دادگاه دانست؟ خیر این گونه نیست؛ کلیت این ماده به همه مواد مربوط تسری دارد.

    نظر هیئت عالی

    مجازات مقرر برای تکرار بزه رانندگی بدون گواهینامه در ماده 723 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب 1375 با وضع قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، به موجب بند یک ماده 3 آن، منتفی شده است و با انتفای مجازات خاص مقرر برای تکرار، دلیلی بر عدم اعمال مجازات عام مقرر برای تکرار جرم در ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد. بنابراین، در صورت تکرار بزه رانندگی بدون پروانه باید جزای نقدی مقرر در بند یک ماده 3 قانون یاد شده با لحاظ جدول پیوست بودجه سالانه مربوط، برابر ماده 137 قانون مجازات اسلامی 1392 تشدید شود؛ بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان محمودآباد استان مازندران، در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.

    سامانه نشست های قضایی قضات

  • قانون حاکم بر تکرار جرم در جرایم مواد مخدر

    قانون حاکم بر تکرار جرم در جرایم مواد مخدر

    تکرار جرم در موارد سکوت قانون مبارزه با مواد مخدر تابع ماده 137 قانون مجازات اسلامی است

    کد نشست ۱۳۹۸-۶۵۰۶

    صورتجلسه نشست قضایی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ قضات شهر کرمان در استان کرمان

    موضوع: بررسی مقررات تکرار جرم در جرایم مشمول ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

    پرسش:

    آیا مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی در جرائم مشمول ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر جاری می شود؟

    به عنوان مثال فردی که در حین تحمل محکومیت ده سال حبس بابت جرم آدم ربایی در زندان بوده و بعد از مرخصی از زندان و غیبت از زندان مجدداً در تاریخ 96/9/30 مرتکب جرم نگهداری 35 گرم هروئین می شود، آیا مقررات تکرار جرم موضوع ماده ی 137 قانون مجازات اسلامی در اعمال ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به وی ملاحظه خواهد شد ؟

    نظریه اکثریت

    مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرائم مشمول ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال خواهد شد بدین شرح که، قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاص می باشد و دارای مقررات و قواعد منحصر به خودش می باشد و در موارد مشابه که هم شرایط اعمال مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی می باشد و هم شرایط اعمال مقررات تکرار جرم موضوع ماده 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر، در بحث تکرار جرم موضوع بندهای ماده 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر، باید به قانون خاص عمل نمود و از رجوع به عمومات باید خودداری کرد چرا که در موارد مشابه رجوع به عمومات با وجود قانون خاص جائز نمی باشد،

    اما در موارد غیر مشابه که شرایط مقررات تکرار جرم موضوع مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر فراهم نیست ولی شرایط ماده 137 قانون مجازات اسلامی فراهم می باشد باید به عمومات رجوع کرد چرا که قانون خاص در این مورد ساکت می باشد و بیانی ندارد.

    بنابراین با توجه به مطالب مذکور باید گفت که گاهی از اوقات جرم ارتکابی (از جرائم مواد مخدر) از نوع حدی می باشد که مشمول مجازات اعدام می باشد (مثل قاچاق مسلحانه مواد مخدر) که در این خصوص مورد سوال، سالبه به انتفاء موضوع می باشد چرا که تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مشمول جرائم تعزیری است و شامل جرائم حدی نمی باشد. ولی گاهی از اوقات جرم ارتکابی (از جرائم مواد مخدر) از نوع حدی نمی باشد که در این صورت با توجه به اینکه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص چگونگی و شرایط تکرار جرم ساکت می باشد و هیچ بیانی هم ندارد، بنابراین باید به عمومات مراجعه کرد و در موردی که شرایط اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی فراهم می باشد و ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر نیز هیچگونه بیانی در خصوص تکرار جرم ندارد، ماده 137 قانون مجازات اسلامی جاری میگردد. چرا که،

    وقتی قانونگذار در مقام بیان بوده و با ملاحظه اینکه قانون مذکور ( قانون مبارزه با مواد مخدر) قانون خاصی می باشد و در بعضی از مواد (مثل ماده 6 و 9) مقرراتی را در خصوص تکرار جرم بیان نموده اما در ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، هیچگونه بیانی در خصوص چگونگی اعمال تکرار جرم بیان ننموده است بلکه فقط درمورد تبدیل مجازات اعدام به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه 1 و تبدیل مجازات حبس ابد به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه 2 با ملاحظه ی شرایطی که در بندهای الف و ب و پ و ت ماده مذکور ذکر نموده اشاره داشته است و هیچگونه صحبت و بیانی در خصوص تکرار جرم ندارد لذا در صورتی که شرایط اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی فراهم می باشد ماده مذکور در هنگام اعمال ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، جاری می گردد.

    همانطوری که ماده 134 قانون مجازات اسلامی در هنگام تعدد جرائم مواد مخدر طبق رای وحدت رویه 738 مورخه 30-10-1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور جاری می باشد چرا که قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تعدد جرم هیچگونه بیانی نسبت به موضوع مذکور ندارد و ساکت می باشد لذا باید به عمومات مراجعه کرد و ماده 134 قانون مجازات اسلامی در هنگام تعدد جرم در جرائم مواد مخدر جاری می باشد،

    لذا به همین منوال در بحث جریان ماده 137 قانون مجازات اسلامی در هنگام اعمال ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر نیز باید سخن بگوئیم و هیچگونه فرقی میان دو موضوع مذکور نمی باشد،

    لذا مقام قضایی می تواند با ملاحظه ماده 137 قانون مجازات اسلامی از تعیین حبس بالای 30 سال و بالای 25 سال تجاوز کند .

    بنابراین، در فرض سوال با توجه به اینکه مجازات حمل و نگهداری 45 گرم هروئین مشمول بند 6 ماده 8 قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد و با رعایت تبصره 1 بند 6 ماده 8 [قانون مبارزه با مواد مخدر]، مجازات قانونی وی حبس ابد می باشد و با ملاحظه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر حبس ابد تبدیل به حبس تعزیری درجه 2 می شود ( بیش از 15 تا 25 سال) و با توجه به اینکه شرایط اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی فراهم می باشد طبق ماده مذکور تا یک و نیم برابر 25 سال نیزبه مجازات 25 سال اضافه خواهد شد چرا که طبق ماده 137 قانون مجازات اسلامی مرتکب به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می شود.

    نظریه ابرازی

    مقررات تکرار جرم موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جرائم مشمول ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال نخواهد شد چرا که قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاصی می باشد که مقررات ویژه و خاصی را در مورد نحوه ی اعمال تکرار جرم بیان نموده است و ماده 137 قانون مجازات اسلامی مربوط به تکرار جرم در سایر جرائم غیر از مواد مخدر می باشد چرا که عام موخر هیچ گاه ناسخ خاص مقدم نمی باشد و قانون مبارزه با مواد مخدر(خاص ) مقدم التصویب از حیث زمانی بر ماده 137 قانون مجازات اسلامی (عام) می باشد و با توجه به مفهوم مخالف مفاد رای وحدت رویه 738 مورخه 30-10-1393 هیئت عمومی دیوان عالی کشور چون در قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد تکرار جرم بیانی وجود ندارد، باید به عمومات مراجعه کرد ولی در مورد تکرار جرم بیان وجود دارد و لذا نمیتوان به عمومات مراجعه کرد و باید به خود قانون خاص مراجعه کرد و نظریات متعدد مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این امر می باشد که قانون مبارزه با مواد مخدر قانون خاصی میباشد که در خصوص تکرار جرم مقررات خاصی را بیان کرده ولی در مورد تعدد جرم مطلبی بیان ننموده است لذا در این هنگام باید به عمومات مراجعه کرد.

    و زمانی که تاریخ وقوع جرم قبل از لازم الاجرا شدن ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر یعنی 23-8-96 می باشد عدم اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی واضح تر می باشد چرا که طبق قاعده قبح عقاب بلابیان و آیه شریفه « ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا » شکی در عدم اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد چرا که در زمان وقوع جرم و قبل از تصویب ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد سوال ، مجازات مثلا اعدام یا حبس ابد بوده است و اگر جرم ارتکابی مشمول مجازات اعدام بوده باشد که جرم از نوع حدی محسوب می شده و بحث اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی سالبه به انتفاء موضوع بوده است

    و اگر جرم ارتکابی مشمول مجازات حبس ابد بوده باشد که دیگر جایی برای اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی در حبس ابد وجود نداشته است و حالا که طبق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ( بعد از 23-8-96 ) اعدام و حبس ابد تبدیل به حبس تعزیری و جزای نقدی درجه 1 و 2 شده چگونه بواسطه ی قانون موخر از زمان وقوع جرم که مساعد به حال ایشان نیز نباشد مجازات مشدد گردد؟؟ زیرا طبق بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی فقط در صورتی قانون موخر اجرا می شود که مساعد به حال ایشان باشد و در این فرض چگونه ما علاوه بر تبدیل حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک و نیم برابر حداکثر حبس تعزیری درجه 2 تا یک و نیم برابر آن را اعمال نمائیم؟؟

    آنچه که مساعد به حال محکوم می باشد تبدیل اعدام و یا حبس ابد به حبس تعزیری درجه 1 و 2 می باشد ولی اعمال ماده 137 قانون مجازات اسلامی و تجاوز از حداکثر حبس درجه 1 و 2 مساعد به حال ایشان نمی باشد.

    هم چنین طبق اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم با توجه به اینکه ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص تکرارجرم ساکت می باشد و در این خصوص ابهام و شک وجود دارد باید گفت که با رعایت اصول مذکور قائل به عدم جریان ماده 137 قانون مجازات اسلامی در هنگام تبدیل مجازات اعدام و یا حبس ابد طبق ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر میشویم. لذا در فرض سوال بالا فقط مجازات مربوط به نگهداری 45 گرم هروئین (حبس بیش از 15 تا 25 سال و جزای نقدی درجه2) تعیین می شود و ماده 137 قانون مجازات اسلامی اعمال نمی شود.

    نظریه هیأت عالی

    در مواردی که در ماده 45 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر حکم خاصی در خصوص تکرار جرم وجود دارد، از جمله جرایم موضوع مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر، تکلیف ، عمل به حکم مذکور می باشد؛ نتیجتاً در عناوین خاص که موضوع تکرار مفقود است، رجوع به عمومات قواعد تکرار موضوع ماده 137 قانون مجازات اسلامی جایز و موجه خواهد بود.

    سامانه نشست های قضایی