دادگاه تجدیدنظر در مقام اعمال ماده 70 قانون مجازات اسلامی نمی تواند مجازات جزای نقدی حکم بدوی را تشدید کند

کد نشست ۱۳۹۸-۶۵۰۴

صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ شهر ساری در استان مازندران

موضوع: امکان اعطای حبس در مرحله تجدیدنظر علیرغم صدور رای اشتباه جزای نقدی در مرحله بدوی

پرسش

شخصی به اتهام مزاحمت ملکی باستناد ماده 690 قانون مجازات اسلامی محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 5000000 ریال شده است. لکن در رای صادره راجع به تبدیل مجازات به جزای نقدی اعم از اینکه به جایگزینی حبس بوده یا اعمال مجازات مقرر در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73 اظهارنظر ننموده است. محکوم علیه به رای اعتراض، دادگاه تجدیدنظر با اعمال ماده 70 قانون مجازات اسلامی سال 92 اقدام به صدور رای نموده است.

لطفاً به سوال زیر پاسخ دهید: آیا با اعمال ماده 70 قانون مرقوم چنانچه موضوع را مشمول جایگزین حبس بدانیم « من تعیین حبس، دادنامه معترض عنه را تایید نمائیم» این اقدام تشدید مجازات محسوب می شود ؟

نظریه اکثریت

اقدام دادگاه تجدیدنظر استان تشدید مجازات محسوب می شود به این دلایل :

الف ) قوانین :

1- با توجه به افزایش جرائم مربوط به بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73 و اصلاحیه های بعدی آن در قانون بودجه سال های 96 و 97 نتیجه گرفته می شود که این قانون نسخ نشده و بقوت خود باقی است یعنی حبس های کمتر از 91 روز یا بیشتر از آن در جرائم عمدی و غیرعمدی ( حوادث رانندگی)، لهذا محاکم می توانند با استناد به این قانون در مورد حبس های مشمول اقدام به صدور رای نمایند در قانون وصول مجازات حبس نداریم، راساً جزای نقدی است که خلاف مجازات جایگزین حبس که حبس استحاله می شود، در قانون وصول، خود جزای نقدی اعمال می شود.

2- اعمال مجازات های جایگزین حبس موضوع فصل نهم از مواد 64 تا 87 قانون مجازات اسلامی سال 92 از سوی دادگاه های محترم مستلزم استدلال و استناد قانونی می باشد و دارای شرایط خاص خود در ماده 64 و سایر مواد مرتبط می باشد که در صورت عدم وجود هر یک از شرایط، امکان اعمال مجازات جایگزین حبس نمی باشد. لذا در سوال مطروحه چون دادگاه محترم استدلالی راجع به مجازات اعطایی مبنی بر اینکه جایگزین حبس می باشد بعمل نیاورده و از سویی دیگر در اعمال مجازات جایگزین حبس ابتدا باید دادگاه مجازات حبس را تعیین و سپس جایگزین آنرا اعطاء نماید. لذا نتیجه می گیریم، نظر دادگاه محترم در فرض سوال بر اعمال مجازات جایگزین نبوده بلکه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت را اعمال نموده است، گرچه استنادی در این رابطه ننموده است.[شاید هم اعمال ماده 70 را فراموش کرد هرچند نظر نشست محتمل تر است ولی بهتر بود تجدیدنظر نقص می گرفت و ارسال می کرد]

3- عدم اعمال شرایط تخفیف ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 92 در رای صادره توسط دادگاه بدوی خود مبین عدم استناد به مجازات جایگزین حبس می باشد. گرچه دادگاه محترم مکلف بوده در صورت لحاظ شرایط تخفیف یا جایگزین، مستنداً اعمال مجازات می نموده ولی چنین اقدامی بعمل نیاورده اما دلیل بر اعمال مجازات جایگزین حبس نمی باشد.

4- عدم وجود شرایط مربوط به اعطای حبس باستناد ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 اصلاحی سال 94 چون در این سوال محکوم علیه به حکم اعتراض نموده است و سایر شرایط برای اعطای حبس طبق این ماده از سوی دادگاه تجدیدنظر استان وجود ندارد یعنی 1 – صدور حکم از سوی دادگاه بدوی برخلاف جهات قانونی 2- اعطای مجازات کمتر از حداقل میزان مقرر در قانون 3- عدم تجدیدنظرخواهی شاکی و دادستان و …

ب ) نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه:

1- نظریه مشورتی شماره 7/94/676 مورخه 94/3/16 : تشدید مجازات در دادگاه تجدیدنظر استان امری استثنائی است و اصل بر عدم تشدید است. 2- نظریه شماره 7/94/1357 مورخه 94/6/2 : اصل بر ممنوعیت تشدید در دادگاه تجدیدنظر استان است مگر در موارد استثناء . 3- نظریه شماره 7/95/1405 مورخه 95/6/14 : اصل بر ممنوعیت تشدید است مگر در موارد منصوص .

پ ) لزوم تبعیت از اصول عقلی و منطقی :

هدف محکوم علیه از اعتراض به رای ایجاد شرایط بهتر و مساعد تر نسبت به مرحله بدوی است عقلایی نمی باشد که با اعتراض به رای وضعیت را برای وی وخیم و شدیدتر نماییم. زیرا با اعطای حبس وضعیت نامساعدتر بحال او می شود.

ت ) اصل تفسیر مضیق قوانین به نفع متهم دلالت بر عدم تشدید مجازات داشته و اعطای حبس مجازات شدید محسوب می شود .

ث ) سلسله مراتب مجازاتها :

در بررسی سلسله مراتب مجازاتها ، مجازات های سالب آزادی شدیدتر از مجازاتهای مالی و بدنی می باشد. لذا رعایت این قاعده نیز این الزام را به وجود می آورد تا از اعطای مجازات حبس خودداری نمائیم .

ج ) نظریه اساتید حقوق ( دکترین ) :

1- « تکلیف در مورد فردی که به دلیل اعسار از پرداخت جزای نقدی متعذر باشد مشخص نیست ولی با توجه به اطلاق حکم ماده ( ماده 70 قانون مجازات اسلامی سال 92 ) فرد در هر صورت که از پرداخت جزای نقدی معذور باشد به تحمل حبس محکوم می شود که نمی تواند با انصاف حقوق سازگار باشد (محشای قانون مجازات اسلامی جدید . تالیف امین بخشی زاده – آیناز عارفی صفحه 171 . چاپ اول 1392 ).

2- تشدید مجازات امری استثنائی و اصل بر ممنوعیت آن است مگر آنچه که استثناء شده است (نکته ها در قانون آئین دادرسی کیفری مولف علی خالقی چاپ سوم آبان 93 –ذیل ماده 458 قانون آئین دادرسی کیفری – صفحه 362).

نتیجه :

اصل بر ممنوعیت اعطایی مجازات حبس بلحاظ شدید بودن آن از نظر قانون می باشد و در فرض سوال نظر باینکه مجازات اعطایی جزای نقدی از حداقل مقرر قانونی نیز کمتر است دادگاه تجدیدنظر صرفاً وظیفه دارد با تأیید حکم صادره مراتب اشتباه و غیرمستدل و مستند بودن رای معترض عنه را به دادگاه بدوی تذکر دهد.وحق تبدیل به حبس ازهرطریقی ندارد.

نظریه اقلیت

امکان اعطای مجازات جایگزین حبس در مرحله تجدیدنظر وجود دارد به دلایل زیر :

الف ) قانون :

1- بعد از اعمال ماده 83 و 84 قانون مجازات اسلامی سال 92، ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری سال 92 باید اعمال شود، رای ناقص است، مستدل و مستند نیست ابهام دارد و یا مستندات از قلم افتاده و استدلال از قلم افتاده است. از نظر شکلی و ماهوی آنرا اصلاح می کنیم و رای صادر می کنیم، اشکالی نداشته و قانون نیز در ماده 457 اجازه داده است.

ب ) اخذ استعلام از دادگاه بدوی به اینکه هدف وی از اعمال جزای نقدی جایگزین حبس بوده یا اعمال قانون وصول، پس از مشخص شدن موضوع دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید.

ج ) ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری مطلق است و اعتراض و رسیدگی را موکول به متهم ، شاکی یا دادستان نکرده است لذا با توجه به این اطلاق، قانونگذار اجازه اصلاح و صدور رای را به دادگاه تجدیدنظر داده است و منعی وجود ندارد.

د ) وظیفه دادگاه تجدیدنظر نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم بدوی است. لذا در صورت مغایرت دادرسی و صدور رای در مرحله تحقیقات و دادرسی بدوی، موظف است طبق قانون آنرا در قالب رای اصلاح نماید.

نتیجه:

با توجه به وظیفه قانونی دادگاه تجدیدنظر استان، اصلاح رای و تذکر به دادگاه بدوی امکان قانونی داشته و نباید رای نادرست ابتدایی را تایید نمائیم تا صحه‌ای بر عملکرد غیرقانونی بگذاریم. لذا امکان اعطای مجازات حبس به عنوان جایگزین بعلت اینکه رأی بدوی از اساس اشتباه بوده است برای دادگاه تجدیدنظر مجاز می باشد و اگر چنین اقدام شود، مؤکداً به قانون عمل شده است.

نظریه هیأت عالی

با توجه به این که، در صورت عدم اجرای جزای نقدی جایگزین حبس، مجازات حبس معین شده اجرا خواهد شد. نتیجتاً فرض سؤال از مصادیق تشدید مجازات محسوب می گردد و واجد منع قانونی است.

سامانه نشست های قضایی قضات

میزان تقصیر رانندگان وسایط نقلیه موضوع ماده 528 قانون مجازات اسلامی اثری در مسئولیت کیفری و مدنی آنان ندارد

 کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۹۹

صورت‌جلسه نشست قضائی مورح ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ قضات شهر عنبر آباد در استان کرمان

موضوع: میزان تقصیر در تصادف رانندگی

پرسش: در صورتی که در اثر تصادف در برخورد دو وسیله نقلیه زمینی راننده یا سرنشینان آنان کشته شوند یا آسیب ببینند، مطابق ماده ۵۲۸ ق. م . ا مصوب سال ۱۳۹۲ در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می باشد.

سوال این است، در صورتی که راننده یا سرنشینان یکی از وسایل نقلیه کشته شوند و یا آسیب ببینند، مطابق با نظریه افسر کاردان فنی تصادفات یا هیأت کارشناسان رسمی دادگستری یکی از وسائل نقلیه ۷۰% و دیگری ۳۰% تقصیر داشته باشد، آیا مطابق ماده ۵۲۸ ق .م. ا مصوب سال ۱۳۹۲ راننده مقصر مسئول پرداخت نصف دیه می باشد یا مسئول پرداخت به میزان تقصیر اعلام شده ( نظر کارشناسی ) می باشد ؟

نظر اتفاقی

نظر به اینکه در ماده 528 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هر یک از طرفین را مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه دانسته است، لذا با استناد به رای وحدت رویه شماره 717 مصوب مصوب 1390/02/06 [هیأت عمومی دیوان عالی کشور] که هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان باشد به نحو تساوی خواهد بود لذا با توجه به اینکه ماده 528 در سال 92 بر اساس رای وحدت رویه شماره 717 مصوب 90 می باشد، لذا راننده مقصر مسئول پرداخت به میزان نصف دیه می باشد.

نظریه هیأت عالی

اولاً بر اساس ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آنها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف نظر از میزان تقصیر، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سر نشینان هر دو وسیله نقلیه می باشد و رأی وحدت رویه شماره 717 مورخ 1390/12/6 نیز مؤید این نظر است.

ثانیاً ماده 533 قانون مجازات اسلامی1392، ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد. همچنین واژه ( سبب) مذکور در ماده 533، با توجه به سیاق ماده و لزوم وجود رابطه علیت به مفهوم ” علت ” می باشد؛ لیکن در صورت مداخله عوامل مختلف در وقوع جنایت، با توجه به فروض مختلف ( جمع بین مباشرین یا مسببین یا جمع بین سبب و مباشر) حسب مورد با مواد قانونی مربوط منطبق می باشد.

به طور مثال در جمع بین مباشرین به نحو اشتراک ، مسئولیت قانونی مطابق ماده 453 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، به نسبت مساوی می باشد و آنچه در ماده 526 قانون موصوف آمده است فرض جمع بین مباشرین و مسببین است که در صورت وجود استناد جنایت به تمام عوامل مذکور، میزان مسئولیت هر یک مساوی خواهد بود؛ مگر اینکه میزان تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند.

در صورت انطباق فرض مطروحه [در سئوال] با شرایط ماده 526 قانون یاد شده، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناسی که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع واحوال قضیه باشد، تعیین می شود و به هر صورت نظریه کارشناس طریقیت دارد.

شایسته ذکر است، چنانچه در قوانین خاصی نظیر ماده 16 قانون بیمه اجباری، خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه مصوب 1395 میزان تقصیر، معیار توزیع مسئولیت باشد، مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار خواهد شد.

نظر فوق؛ نظریه مشورتی شماره 7/97/2632 مورخ 1397/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه است که مورد تأیید اعضای هیأت عالی نشست های قضایی می باشد.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از سامانه نشست های قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه