آرای داوری مشمول تبصره 1 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و اعاده دادرسی فوق العاده و خاص نسبت به آن ها ممکن نیست

کد نشست ۱۳۹۹-۶۸۹۲

صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان رضوی

موضوع:  آراء داوری خلاف بین شرع

پرسش

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و بند های ذیل آن اشاره به آرائی که مشمول ماده 477 بوده را تصریح نموده است و در مورد آراء داوری در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن اشاره و تصریح قانونی نشده است.

حال با توجه به عمومات قانون و فلسفه ایجاد ماده 477 [قانون فوق] که بر این امر که، اگر ریاست محترم قوه قضائیه یا سایر مقامات ذکر شده آرایی خلاف بین شرع تشخیص دهند و از طریق ریاست محترم قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی می نماید.

حال آیا در مورد آراء داوری که در مواد 477 و 478 قانون آیین دادرسی مدنی تصریحی نسبت به آن نشده است، ریاست محترم قوه قضائیه یا سایر مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 می توانند در صورتی که رای داوری خلاف بین شرع باشد نسبت به آن مقامات تجویز اعاده دادرسی نمایند یا اینکه آراء داوری منصرف از ماده 477 بوده و مشمول ماده مزبور نمی باشد ؟

نظریه اکثریت

اولاً- مطابق با منطوق ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری رای قطعی صادره از مراجع قضایی که خلاف شرع بین باشد، قابلیت تجویز اعاده دادرسی از طریق ریاست محترم قوه قضائیه را داشته و رای داوری منصرف از مفهوم رای قطعی مراجع مراجع قضایی است.

ثانیاً- مقامات ذکر شده در تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری شامل رییس دیوان عالی کشور-دادستان کل کشور- رئیس کل سازمان قضایی نیروهای مسلح و رئیس کل دادگستری استان که مطابق با قانون در عرض یکدیگر قرار گرفته اند صرفاً به آرای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را که خلاف شرع بین تشخیص دهند امکان درخواست تجویز اعاده دادرسی را دارند که با توجه به منطق حقوقی که تبصره بر اساس منطوق ماده تفسیر می شود و آرای قطعی منصرف از رای داوری است نمی توان آرای داوری را مشمول عنوان عبارت رای قطعی مراجع قضائی دانست.

ثالثاً- طبق تبصرهای 1و 2 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تمامی مصادیق تجویز اعاده دادرسی شامل احکام قرارها دستورهای موقت دادگاهها و تصمیمات دادسراها و آرای شوراهای حل اختلاف تصریح شده است و با توجه به خلاف اصل بودن اعاده دادرسی و اصل قطعیت آرا در موارد استثنا بایستی به قدر متقین آن یعنی مواردی حصری استناد نمود که آرا داوری مشمول مصادیق حصری در قانون نمی باشد.

رابعاً- قانون گذار مطابق با مواد 489 و 490 و 492 و 493 قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرای در مورد ابطال رای داوری را پیش بینی کرده است و در قوانین خاص از جمله ماده 23 قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1377 مصادیق خاص بیان شده است که موارد مزبور منصرف از فرض سوال بوده و در صورتی که به رای داور در مرجع قضائی حقوقی اعتراض شده باشد یا مرجع حقوقی به جهت خارج از مهلت بودن اعتراض را مربوط اعلام کرده باشد مورد منصرف از فرض سوال بوده است و مورد مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

در نتیجه نظر اکثریت با استدلال های فوق مبنی بر عدم شمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به آرا داوری خلاف بین شرع است .

بیشتر بخوانید:

مقامات قبول کننده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

زمان نقض آرای خلاف بین شرع یا قانون دیوان عدالت اداری

مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی

مسلمات فقه و شرع در جرائم رایانه ای و کلاهبرداری اینترنتی

اعاده دادرسی فوق العاده در ضرب و جرح عمدی

نظریه اقلیت

با استناد به تبصره 3 ماده 477 و اصل کلی شرعی مبنی بر اینکه امکان اجرای رای خلاف بین شرع با فرض احراز خلاف بین بودن آن وجود ندارد و عبارت تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از اصل ماده 477 بوده و شمول آن حتی آرای داوری را شامل می گردد.

نظریه هیأت عالی

نظر به اینکه در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره از مراجع قضایی در شمول ماده مرقوم قرار گرفته است و آراء داوری صادره از مراجع قضایی نیست، نتیجتاً نظریه اکثریت صحیح اعلام می‌شود.

سامانه نشست های قضایی قضات

مهلت اعتراض به رأی داور اعم از ابطال رأی داور یا بطلان آن، بیست روز از تاریخ ابلاغ است

کد نشست ۱۳۹۸-۶۴۴۴

صورت‌جلسه نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ قضات شهر مشهد در استان خراسان رضوی

موضوع: مهلت اعتراض به رای داور

پرسش: آیا اعتراض به رای داور الزاماً می بایست در مهلت 20 روزه پس از ابلاغ باشد تا قرار صادر گردد، یا اینکه مهلت بیست روزه موضوعیت ندارد و چنانچه خارج از آن باشد نیز، دادگاه به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید؟

نظر اکثریت

اعتراض به رای داور می بایست در مهلت بیست روزه باشد، در غیر این صورت رد می شود . دلایل این نظریه :

اولاً- در ماده 490 آیین دادرسی مدنی قید گردیده «در مورد ماده فوق (ماده 489) هریک از طرفین می توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی …. حکم ابطال رای داور را بخواهند» و در ماده 492 همین قانون نیز قید شده اگر در خواست ابطال رای داور در خارج از موعد مقرر باشد، دادگاه قرار رد در خواست را صادر می نماید.

علیهذا با توجه به این دو ماده، دعوی اعتراض به رای داور چه در قالب ابطال رای داور یا در قالب بطلان رای داور صادر شود، حتماً می بایست در مهلت 20 روزه یا دو ماهه پس از ابلاغ تقدیم شود و پس از آن قابل استماع نمی باشد.

ثانیاً- این که چه مواردی از آرای داوری اساساً باطل و غیر قابل اجرا است و چه مواردی فقط به درخواست محکوم علیه رای داوری قابل ابطال هستند، امری است که قانون‌گذار می بایست به آن می پرداخته است، لذا ضرورت اصلاح قانون از این حیث بر هیچ حقوقدانی پوشیده نیست، منتهی در حال حاضر که دعاوی اعتراض به رای داوری در دادگستری اقامه می شود و قانون هم قائل به تفکیک میان موارد بطلان رای داور و یا ابطال آن نشده، چاره ای جز تبعیت از قانون نبوده و در نتیجه دعاوی اعتراض به رای داور در هر قالبی (اعم از ابطال یا بطلان) می بایست در مهلت مقرر قانونی اقامه شود.

نظر اقلیت

دعوی بطلان رای داور مقید به زمان نیست ولی دعوی ابطال رای داور مقید به زمان است.

ادله این نظریه:

1- مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داور است، بند 5 ماده یاد شده و مواردی از بند 6 و 7 آن از این دست است ولی سایر موارد مذکور در بندهای 1،2،3،4 از ماده فوق را باید ناظر به بطلان نسبی رای داور تلقی کرد.

موارد بطلان مطلق یا ذاتی رای داور را نباید مقید به رعایت مهلت نمود ولی اعتراض به موارد بطلان نسبی رای داور باید برابر ماده 492 آیین دادرسی مدنی در مهلت قانونی مطرح شود. آنچه به عنوان آرای باطل (مانند رای داور در خصوص موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نیست از قبیل نکاح یا طلاق) یا آرای غیر قابل اجرا (مانند آرای داور که مخالف با ثبت معتبر دفتر املاک باشد) شمرده می شود، باید به عنوان موارد مشمول بطلان مطلق یا ذاتی مورد توجه قرار گیرد و دادگاه بتواند خارج از مدت به آنها رسیدگی نماید.

2- مواد 33 و 34 قانون داوری تجاری، بین دعاوی ابطال رای داوری و بطلان آن تفاوت قایل شده و موارد ابطال رای داور را در ماده 33 و موارد بطلان آن را در ماده 34 احصا نموده و برای دعاوی ابطال رای داور مهلت سه ماهه تعیین نموده ولی برای دعاوی بطلان رای داور مهلتی تعیین ننموده و به صورت مطلق این آرا را غیر قابل اجرا محسوب نموده است. از ملاک این مواد قانونی می توان استنباط کرد که نظر قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی مدنی نیز از تعیین مهلت برای اعتراض به رای داور ناظر به دعاوی ابطال رای داور است و دعاوی مربوط به بطلان رای داور مقید به مهلت نمی باشد.

نظر هیئت عالی

با توجه به صراحت مواد 488 و 490 ق. آ. د. م، اعتراض به رأی داور و درخواست ابطال رأی داور صرفاً در مهلت 20 روزه قابل طرح است و چنانچه خارج از مهلت طرح شود، دادگاه به استناد ماده 492 ق. آ. د. م قرار رد درخواست را صادر که قطعی نیز می باشد، اما چنانچه خواهان خارج از مهلت 20 روزه طرح دعوی ابطال رأی داور را مطرح و مدعی عذر موجه باشد، دادگاه به استناد ماده 493 ق. آ. د. م قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر و به موضوع درخواست رسیدگی خواهد نمود، این امر از مفاد تبصره ماده 490 و ماده 493 به خوبی استنباط می شود.

سامانه نشست های قضایی قضات