قضاوت آنلاین: با وصف آن که، پرسش «آیا وکیل غیر دادگستری می تواند در اجرای حکم داور در دادگاه یا اجرای احکام مدنی وکالت کند یا خیر» در نشست قضایی مورد بحث واقع شد که اکثریت بدان پاسخ مثبت و اقلیت جواب منفی دادند اما هیأت عالی اثباتاً یا نفیاً اعلام نظری ننمود! شاید این امر معلول آن باشد که اعضای این هیأت در پاسخ قاطع به پرسش توافق نداشتند و یا اساساً توجه لازم بخرج ندادند.
[/box]
وکیل غیر دادگستری حق وکالت در دادرسی داوری را دارد اما در دعاوی ابطال رأی داور و تعیین داور در دادگاه فاقد چنین حقی است
نشست قضائی مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ قضات شهر اراک در استان مرکزی
کد نشست ۱۳۹۸-۶۰۴۹
موضوع:امکان طرح دعوی توسط غیر از وکیل دادگستری در جریان دادرسی داوری
پرسش: آیا امکان حضور وکیل رسمی از جانب اصحاب دعوا (غیر از وکیل دادگستری) برای طرح دعوی در داوری و یا پیگیری موضوع مطرح شده در جریان دادرسی داوری وجود دارد یا خیر؟
نظر اکثریت
وکالت در واقع نیابت دادن به دیگری برای انجام امری از جانب دیگری است و اطلاق لفظ وکالت دلالت بر این دارد که وکیل نیابت گیرنده از دیگری، هم می تواند وکیل دادگستری باشد و هم غیر وکیل دادگستری و این امر که دادرسی مدنی باید با حضور وکیل دادگستری باشد به دلیل تصریح ماده 33 قانون آیین دادرسی مدنی است؛ ولی در خصوص داوری ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نموده است که داوری تابع مقررات آیین دادرسی مدنی نیست؛ لذا چون اصل بر این است که وکیل می تواند هم وکیل دادگستری و هم غیر آن باشد در صورتیکه نگاه قانونگذار در انجام امور وکالت توسط وکیل دادگستری به معنای خاص باشد باید آن را مورد تصریح قرار دهد؛ همانطور که مثلاً در آیین دادرسی های سابق دیوان عدالت اداری حضور وکیل دادگستری الزامی نبود ولی اخیراً در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصریح گردید که دادرسی و رسیدگی در دیوان عدالت اداری باید توسط وکیل دادگستری انجام شود؛ بنابراین با توجه به تصریح ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی دعوا در داوری یا پیگیری موضوع در جریان رسیدگی داوری و یا اجرای رای داوری در دادگاه با حضور وکیل دادگستری می باشد.
نظر اقلیت
در جریان دادرسی و طرح دعوا داوری با عنایت به استدلال های اکثریت نیاز به حضور وکیل دادگستری نیست ولی چون آراء داوری در دادگاه ها اجرا می شوند؛ لذا اقتضای اجرای آراء داوری در دادگاه ها این است که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی اجرا گردد؛ لذا موضوع در اجرای احکام لزوماً باید توسط وکیل دادگستری پیگیری گردد و غیر وکیل دادگستری حق حضور و تعقیب عملیات اجرایی رای داور در اجرای احکام را ندارد.
نظر هیئت عالی
در صورتی که بحث ابطال رای داور یا تعیین داور در محاکم دادگستری باشد، صرفاً وکیل دادگستری حق دخالت دارد؛ اما در خارج از دادگاه و در جریان رسیدگی داور به موضوع اختلاف، ضرورتی به حضور و دخالت صرفاً وکیل دادگستری نیست و وکیل غیر دادگستری نیز حق دخالت دارد.
نشست قضایی قضات در فضای مجازی با موضوع تکلیف دادگاه در خصوص ایراد به سمت وکیل شاکی از سوی وکیل متهم به علت عدم ذکر حق الوکاله وکیل در وکالت نامه و عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوای مربوطه
سئوال 62 گروه تحلیل کاربردی حقوق
سئوال اول- وکیلی به وکالت از موکل شکایت نموده ولی در وکالت نامه رقم حق الوکاله را تعیین نکرده و حتی ننوشت که طبق تعرفه هست یا خارج از آن و به همین جهت وکیل مشتکی عنه با استناد به ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱ آن به سمت وکیل شاکی ایراد نماید، تکلیف مقام قضایی دادسرا و دادگاه چیست؟. نظر همکاران محترم در این خصوص چیست؟ آیا می شود قرار منع تعقيب صادر نمود؟ سئوال دوم- … سئوال سوم- …
نظر اول– اصل بر تعرفه‌ای بودن وکالت نامه است مگر خلاف آن ثابت باشد. در صورت قراردادی بودن حق الوکاله، بایستی نسخه ای از قرارداد که مبین میزان حق الوکاله وکیل است، ارائه شود تا بر مبنای آن ابطال تمبر مالیاتی شود. در صورت مشخص نشدن این که وکالت بر اساس تعرفه است و یا وکالت قراردادی، اصل بر وکالت تعرفه‌ای است و تشخیص آن بر اساس ابطال تمبر قانونی با توجه به نوع دعاوی حقوقی اعم از مالی و غیر مالی است و میزان خواسته مبین میزان تمبر مالیاتی است که درصد آن در قانون مشخص است و میزان در شکایات کیفری با توجه نوع شکایت و نوع اتهام و میزان مجازات که در بند ب ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 27 تیر 1385 رئیس قوه قضاییهمقید است و بر اساس آن و درصد تعیینی قانون مشخص و ابطال تمبر صورت می پذیرد.
علی‌هذا اگر در وکالت نامه نوع تعرفه ای بودن و یا قراردادی بودن آن معین نشود و ابطال تمبر در آن مشخص نباشد، بر اساس مقررات ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و تبصره آن، سند وکالت معتبر نبوده و اگر شکایت ابتدائاً از سوی وکیل به وکالت از موکل طرح شده باشد، دادسرا و یا دادگاه می تواند به لحاظ نداشتن سمت وکیل، تصمیم مقتضی اتخاذ بنماید و چنانچه وکیل به اتفاق شاکی طرح شکایت نماید، دادگاه و دادسرا نمی تواند به علت معتبر نبودن سند وکالت، به لحاظ نداشتن سمت وکیل قرار منع تعقیب صادر نماید، بلکه قاعدتاً می بایستی شاکی را به عنوان اصیل جهت بررسی دلایل ایشان و تعقیب دعوی احضار نماید که موضوع دخالت وکیل و شاکی با توجه به جنبه خصوصی و حق الهی بودن موضوع شکایت فرق خواهد داشت.
نظر دوم- بر حسب این که جرم غیرقابل گذشت باشد یا قابل گذشت و این که وکیل ابتدائاً‌اقدام به طرح شکایت کرده یا متعاقباً از ناحیه شاکی اعلام وکالت نموده است، پاسخ متفاوت خواهدبود، به این شرح که:
1- اگر جرم غیر قابل گذشت باشد، تردیدی نیست که صرف عدم ابطال تمبر قانونی از سوی وکیل یا عدم قید حق الوکاله یا عدم قید عبارت (طبق تعرفه) موجبی برای منع تعقیب نیست؛ زیرا اساساً در جرائم غیر قابل گذشت، همان‌طوری که اگر خود شاکی سمتی در طرح شکایت نداشته، صدور قرار منع تعقیب (یا موقوفی تعقیب) وجاهت قانونی نداشته، به طریق اولی در فرض مورد بحث نیز صدور قرار منع تعقیب موجه نبوده و سالبه به انتفاء موضوع می باشد.
2- اگر در جرائم قابل گذشت، باید بین دو حالت تفاوت فایل شد:
الف- در جایی که وکیل متعاقباً و بعد از شکایت شاکی اعلام وکالت کرده، در صورت عدم الصاق تمبر وکالتی یا عدم قید میزان حق الوکاله، صرفاً موجب اخطار به وی جهت رفع نقص خواهد بود و در صورت عدم رفع نقص، وکالت وی پذیرفته نشده و به شاکی برای حضور در مرجع قضایی جهت ادامه فرایند کیفری اخطار می گردد.
ب- در جایی که وکیل ابتدائاً به وکالت از ناحیه شاکی اقدام به طرح شکایت نموده، با وجود نقص موجود در وکالت نامه نیز (که بحث اصلی در این فرض است)، موردی برای صدور قرار منع تعقیب نیست. زیرا، اولاً – مصادیق قرار منع تعقیب در قانون به طور حصری صریح شده و این فرض شامل هیچ یک از مصادیق آن نیست. ثانیاً – در جایی که در جرم قابل گذشت شاکی سمت ندارد، قرار صحیح، قرار موقوفی تعقیب بوده و به فرض که قائل به صدور قرار نهایی در این فرض باشیم، یقیناً آن قرار منع تعقیب نباید صادر شود. از طرف دیگر صدور قرار موقوفی تعقیب نیز صحیح نیست، بلکه در این فرض به وکیل شاکی جهت رفع نقص اخطار می گردد. در صورت عدم رفع نقص به شاکی اخطار باید کرد که جهت ادامه فرایند کیفری به مرجع قضایی مراجعه نماید و در صورت عدم مراجعه و فقدان ادله اثباتی و عدم احراز ادله به طریق دیگر، قرار منع تعقیب (به جهت فقدان یا عدم کفایت ادله حسب مورد و نه نقص وکالت نامه و فقد سمت وکیل) صادر می گردد.
بنابه مراتب مزبور، در هیچ فرضی نقص وکالتنامه وکیل شاکی، موجب صدور قرار نهایی (موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب) نمی باشد.
نظر سوم- باتوجه به تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم، اساساً، شکایت تقدیمی از طرف وکیل نباید پذیرفته می شد و حال که پذیرفته شده، چون مورد ایراد طرف مقابل واقع شده، به حکم تبصره ۱ قانون مارالذکر، وکالت وکیل بی اعتبار بوده و اثر حقوقی بر شکایت وی نیز بار نیست. بر این اساس چند فرض می تواند مطرح باشد که عبارتند از:
فرض اول- صرف نظر از اینکه جرم قابل گذشت و یا غیرقابل گذشت باشد، چنانچه شاکی در جلسه حضور داشته باشد و وی راساً شکایت را دنبال کند، رسیدگی ادامه می یابد، بدون اینکه وکیل حقی در حضور در دادرسی و پیگیری پرونده و ابلاغ اخطاریه ها یا دادنامه ها به وی داشته باشد.
فرض دوم- اگر جرم قابل گذشت ولی شاکی در جلسه حضور نداشته باشد، به نظر می رسد به لحاظ عدم وجود سمت قانونی در طرح شکایت، باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. هرچند منعی برای اخطار به خود شاکی جهت پیگیری شکایت وجود ندارد زیرا وی با امضای وکالت نامه ولو بی اعتبار، اراده خود را جهت تعقیب مشتکی عنه ابراز نموده است.
فرض سوم- اگر جرم غیرقابل گذشت باشد، باتوجه به تکلیف دادستان جهت تعقیب دعوای کیفری از حیث عمومی، رسیدگی از این حیث باید ادامه یابد و به وکیل ابلاغ می شود نسبت به رفع نقص تمبر اقدام نماید، اگر این کار را نکند به خود شاکی (متضرر از جرم) نیز ابلاغ می شود تا راساً نسبت به تعقیب جرم از حیث خصوصی اقدام یا وکیل دیگری معرفی کند. اگر رفع نقص صورت نگیرد چنانچه دلایل علیه متهم کافی نباشد، قرار منع تعقیب صادر می شود ولی اگر دلایل کافی باشد، تعقیب متهم صرفاً از جهت عمومی ادامه می یابد و درخصوص جنبه خصوصی چنانچه پرونده منجر به قرار جلب به دادرسی و صدور کیفرخواست و در نهایت حکم محکومیت متهم شود، دادگاه در خصوص تعیین رد مال یا دیه یا ضرر و زیانِ زیان‌دیده با تکلیفی مواجه نیست.
فرض چهارم- چنانچه شاکی و متضرر از جرم ابتدا خودش شکایت کرده باشد و بعداً وکیل معرفی کرده باشد، چون شکایت اولیه برای شروع تعقیب متهم از جنبه خصوصی کافیست، فقط وکالت وکیلی که وکالتنامه وی ناقص است پذیرفته نمی شود و جریان رسیدگی ادامه می یابد و اخطاریه ها و قرارهای نهایی یا دادنامه به خود شاکی ابلاغ می شود، مگر اینکه وکیل در ادامه رفع نقص نماید.
