برچسب: نظریات مشورتی در جرائم و مجازات های تعزیری

نظریات مشورتی در جرائم و مجازات های تعزیری شامل نظریات اداره حقوقی، اداره کل حقوقی و تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی

  • حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون جرم نیست اما ضبط می شود (نظریه 1833)

    حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون جرم نیست اما ضبط می شود (نظریه 1833)

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    از جمله سئوالاتی که به کرات پرسیده می شود این است که آیا حمل و نگهداری دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون جرم و قابل مجازات است یا خیر؟ اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی که از آن صورت گرفت، به آن پاسخ داده است. در همین پیوند پیشنهاد می شود، مقاله چهار قسمتی به همراه نقد یک رأی با موضوع «مجازات حمل و نگهداری بی سیم های غیر مجاز» و آرای دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران با عنوان «صرف نگهداری بی سیم جرم و قابل مجازات نیست» در قضاوت آنلاین منتشر شد را مطاله کنید.

    [/box]

    برابر قوانین کیفری ایران، حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم و چراغ گردون جرم و قابل مجازات نمی باشد اما ضبط می شود

    نظریه مشورتی شماره 1833/93/7 مورخ  4/8/1393  اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بیشتر بخوانید: حکم حمل و نگهداری باتوم، دستبند، فشنگ، پوکه، بی سیم و تفنگ بادی جرم نیست

    با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، چون در مواد 11 و 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 ، برای مرتکبین رفتارهای موضوع سئوال (حمل، نگهداری، خرید و فروش دستبند نظامی، باتوم، چراغ گردون) مجازات خاصی پیش بینی نشده است، بنابراین مرتکبان آن مجازات نخواهند شد. در عین حال، ضبط آن براساس ماده 18 قانون مذکور، یک تکلیف قانونی است.

    [ghazavatonline]

  • صرف دانلود، استفاده از فیلترشکن و وی پی ان جرم و قابل مجازات نیست (نظریات 367 و 2549)

    صرف دانلود، استفاده از فیلترشکن و وی پی ان جرم و قابل مجازات نیست (نظریات 367 و 2549)

    توزیع و معامله فیلترشکن و VPN جرم و قابل مجازات است اما صرف دانلود، استفاده از آنها جرم و قابل مجازات نیست

    سؤال: 

    احتراماً نظر به اینکه در قانون جرایم رایانه ‏ای و مصوبات کمیته تعیین مصادیق، توزیع و معامله فیلترشکن جرم تلقی شده است، لطفاً در خصوص این که صرف استفاده از فیلترشکن و «وی.پی.ان» و یا دانلود رایگان این دو (به گونه‌‏ای که معامله تلقی نشود) جرم محسوب می‏ شود یا خیر اعلام نظر فرمایید.

    نظریه مشورتی شماره 7/367 مورخ 1391/2/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    نظر به این که در قانون جرایم رایانه‏ای مصوب 88 برای صرف استفاده از فیلترشکن یا دانلود رایگان آن مجازاتی پیش ‏بینی نگردیده، لذا با توجه به اصل 36 قانون اساسی و مقررات ماده 2 قانون مجازات اسلامی، ‌اعمال موضوع استعلام قانوناً جرم تلقی نمی‏ شوند.

    نظریه مشورتی شماره 2549/7 مورخ 1391/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    (الف- ب- ج- د) – فیلترکردن سایت یا مطلبی، تدابیر امنیتی حفاظت شده موضوع ماده 1 قانون جرایم رایانه ای محسوب نمی شود و دسترسی به آنها نیز مشمول این ماده نیست. برای تولید، توزیع، خرید و فروش فیلترشکن و استفاده از آن در مقررات جاری، مجازاتی پیش بینی نشده است لذا باتوجه به اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی، اعمال موضوع استعلام قانوناً جرم تلقی نمی شوند.

    [ghazavatonline]

  • دایره شمول حکم موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی در تعدیل سالیانه مبلغ جزای نقدی(نظریه 2716)

    دایره شمول حکم موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی در تعدیل سالیانه مبلغ جزای نقدی(نظریه 2716)

    نظریه مشورتی شماره 2716/95/7 مورخ 25/10/1395 کمیسیون سئوالات خاص راجع به قانون آیین دادرسی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص «مجازات نقدی بدل از حبس» موضوع مصوبه شماره 103000/ت53651 هـ مورخ 16/8/95 هیأت وزیران که به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از مبلغ سیصد هزار ریال به مبلغ چهارصد هزار ریال تعدیل گردید. (بیشتر…)

  • ملاک محاسبه محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی (نظریه 2680)

    ملاک محاسبه محرومیت محکوم علیه از حقوق اجتماعی (نظریه 2680)

    شماره۶۰۲/۹۴/۷                                            ۵/۳/۱۳۹۴

    ۳۷۴

    شماره پرونده ۱۸۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

    سؤال: آیا ملاک محکومیت قطعی کیفری موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟

    نظریه مشورتی شماره ۲۶۸۰/۹۳/۷ ـ ۱/۱۱/۱۳۹۳  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقررّ در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند، ملاک محاسبه محرومیت محکومٌ علیه از حقوق اجتماعی، محکومیت قطعی کیفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعیین مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفیف یا تشدید اعمال شده باشد.

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20603، ویژه نامه شماره 829، پنج شنبه 5 آذر 1394

  • تعارض ماده 88 قانون مجازات اسلامی با تبصره 2 این ماده (نظیه 197)

    تعارض ماده 88 قانون مجازات اسلامی با تبصره 2 این ماده (نظیه 197)

    356

    شماره پرونده ۲۱۵۵‌ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

    سؤال

    ماده ۸۸ [قانون مجازات اسلامي مصوب 1392/2/1 کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي] که اعلام داشته اطفال و نوجوان در صورت ارتکاب جرم تعزیری، چنانچه سن آنها ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد دادگاه یکی از تصمیمات مندرج در ماده ۸۸ [همان قانون] را در نظر می‌‌گیرد، با تبصره ۲ ماده ۸۸ [این قانون] که اعلام داشته هر گاه نابالغ مرتکب یکی از جرایم تعزیری یا حدی یا قصاص را انجام دهد در صورتیکه ۱۲ سال قمری داشته باشد، به یکی از اقدامات ماده ۸۸  [قانون پیش گفته] محکوم می‌‌شود. حال ابهامات ماده جهت رفع ابهام اعلام می‌‌گردد:

    اولاً بین ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری را ۹ تا ۱۵ سال شمسی اعلام داشته با تبصره ۲ آن که سن مسئولیت کیفری را ۱۲تا ۱۵ سال قمری داشته تعارض وجود دارد؟

    ثانیاً آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای نابالغ مسئولیت کیفری قائل شده است یا خیر؟

    ثالثاً تبصره ۲ ماده ۸۸  ناظر به نابالغ پسر است یا دختر؟ اگر شامل نابالغ پسر بدانیم و با التفات به اینکه ماه قمری ده روز کمتر از سال شمسی می‌‌باشد (دوازده سال قمری معادل یازده سال و هشت ماه شمسی بوده) که حکایت از آن دارد که سن مسئولیت کیفری برای نابالغ پسر ۱۱ سال و اندی می‌‌باشد که این با ماده ۸۸ که سن مسئولیت کیفری  را ۹ تا ۱۵ سال شمسی و ماده ۱۴۷ قانون مجازات که سن بلوغ را ۹ تا ۱۵ سال قمری اعلام داشته تعارض دارد. جمع این مواد چگونه خواهد بود؟

    رابعاً آیا سن مسئولیت کیفری با سن بلوغ متفاوت است؟ چنانچه متفاوت نباشد جمع ماده ۸۸ با ماده ۱۴۷ چگونه امکان پذیر است؟

    نظریه مشورتی شماره ۱۹۷/۹۴/۷ ـ ۲۹/۱/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اوّلاًـ ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مقام بیان سن مسئوولیت کیفری نیست و با مقررات «تبصره۲» این ماده تعارضی ندارد، آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده راجع به «جرایم تعزیری» اطفال و نوجوانان است که سن آنها در زمان ارتکاب جرم، نه تا پانزده سال تمام شمسی است و آنچه در تبصره ۲ این ماده آمده راجع به جرایم موجب حد یا قصاص نابالغ است که حسب مورد مشمول اقدامات تأمینی و تربیتی بندهای ماده ۸۸ قانون مذکور است.

    ثانیاًـ با توجّه به صراحت مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، افراد نابالغ مسئوولیت کیفری ندارند.

    ثالثاً ـ صدر تبصره ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با توجّه به ماده ۱۴۷ همین قانون فقط ناظر به پسران نابالغ ۱۲ تا ۱۵ سال قمری است، چون دختر بیش از ۹ سال، بالغ محسوب می­شود، لکن ذیل تبصره، شامل دخترانی که به سن بلوغ نرسیده‌اند و نیز پسرانی که کمتر از ۱۲ سال دارند و مرتکب یکی از جرایم موجب حد یا قصاص می­شوند، است.

    رابعاًـ سن مسئوولیت کیفری، همان سن بلوغ است که در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ ذکر شده است و آنچه در ماده ۸۸ قانون مذکور آمده با توجّه به ماده ۱۴۸ این قانون، از باب اقدام تأمینی و تربیتی است.

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20524، ویژه نامه شماره 802، دوشنبه 2 شهریور 1394

  • شرایط تعیین مجازات شلاق تعزیری بیش از 74 ضربه (91)

    شرایط تعیین مجازات شلاق تعزیری بیش از 74 ضربه (91)

    در صورت تعدد و تکرار جرم می توان مجازات شلاق تعزیری به بیش از 74 ضربه تعیین کرد

    شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                                                                                                                                         ۳/۴/۱۳۹۴

    ۳۴۳

    شماره پرونده ۲۳۰۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

    سؤال

    با عنایت با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در صورتی که شخص مرتکب تعدد و یا تکرار جرم گردد مجازات تشدید می‌شود و از آنجایی که یکی از مجازاتهای مصرح در قانون، شلاق تا ۷۴ ضربه، شلاق تعزیری می‌باشد و با اعمال قاعده تعدد و تکرار، میزان شلاق از میزان حد بیشتر می‌شود، بفرمایید آیا با توجه به اینکه تعزیر در شرع مادون حد می‌باشد، آیا می‌توان بیشتر از میزان حد حکم صادر نمود؟ (بیشتر…)