برچسب: قوانین و مقررات حقوق اداری و استخدامی

قوانین و مقررات حقوق اداری و استخدامی وزارتخانه ها، ادارات و شرکت های دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی و انقلابی

  • دستوالعمل حفظ شأن و منزلت  کارکنان قوه قضاییه

    دستوالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه

    دستورالعمل حفظ شأن و منزلت  کارکنان قوه قضاییه مصوب 23 فروردین 1400 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۵۳۴۰/۱۰۰                                                                ۱۴۰۰/۱/۲۸

    جناب آقای دکتر اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۰۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۵۰۷۵/۱۰۰                                                                ۱۴۰۰/۱/۲۵

    دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌ قضاییه

    در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه‌قضاییه و همچنین سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضائیه » به شرح مواد آتی است:

    ماده۱ـ کلیه دارندگان پایه قضایی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) قوه‌قضاییه، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

    ماده۲ـ قاضی در تصمیم‌گیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمی‌تواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال نظر کند، بر این اساس و به ‌منظور صیانت از استقلال قضایی قضات، تمامی مدیران قوه‌قضاییه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند:

    الف ـ توجه به استقلال، شأن و منزلت قضات در راستای اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی‌طرفی؛

    ب ـ خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه‌ای اعم از سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضایی؛

    پ ـ منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری در امور قضایی؛

    ت ـ رعایت مقررات قانونی در جابجایی، ارتقاء، انتقال قضات و ارجاع پرونده‌ به آنان؛

    ث ـ تأمین امنیت شغلی، مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات.

    ماده۳ـ مدیران در قوه ­قضاییه جهت تکریم همکاران به منظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید به شرح زیر اقدام نمایند:

    ۱ـ تعیین روز یا ساعت خاصی در هر هفته، ترجیحاً خارج از وقت اداری، جهت برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان و اطلاع رسانی ایام ملاقات به آنان؛

    ۲ـ بازدید برنامه‌ریزی شده یا سرزده از واحدهای قضایی و ستادی و بررسی مشکلات کارکنان و اقدام لازم جهت رفع آن‌ها؛

    ۳ـ ثبت و پیگیری نتیجه ارتباط و ملاقات حضوری با کارکنان؛

    ۴ـ بهره‌گیری از روشهای مناسب، به ویژه نظام پیشنهادات جهت مشارکت کارکنان در تصمیم­‌گیری به ویژه در امور مربوط به آنان؛

    ۵ ـ مبتنی نمودن تمام اقدامات در جهت اعتناء به امور قضات و کارمندان و ملموس بودن جهت‌گیری‌های مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامی که اشعار بر بی‌اعتنایی نسبت به امور قاضی داشته و نظارت بر انجام امور اداری کارکنان و پیگیری آنها؛

    ۶ ـ برگزاری جلسه معارفه هنگام شروع به کار قضات، تغییر سمت، انتقال و یا بازنشستگی آنها و تقدیر شایسته و متناسب با شأن، مسئولیت و عملکرد آن‌ها.

    ماده۴ـ ضابطان دادگستری در قلمروی وظایف خود، تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌‌کنند و مجری دستورهای قانونی قضات هستند. پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شأن و منزلت قضات باشد.

    ماده۵ ـ فعالیت قاضی نباید به گونه‌ای باشد که سبب مخدوش ‌شدن شأن و استقلال وی شود، از جمله دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت.

    ماده۶ ـ وظایف واحدهای مختلف قوه‌قضاییه در راستای حفظ شأن و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:‌

    الف ـ دادسرای انتظامی قضات:

    ۱ـ رعایت اخلاق حرفه‌ای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پرونده‌های قضات؛

    ۲ـ بررسی و راستی‌آزمایی نسبت به گزارش‌های ارسالی علیه قضات.

    ب ـ مرکز حفاظت و اطلاعات:

    ۱ـ انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری‌کل استان و واحدهای قضایی، ترجیحاً از میان دارندگان پایه قضایی و با هماهنگی مدیران مربوط؛

    ۲ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آماده‌سازی و تذکر نسبت به خطرات و آسیب‌های فرا روی کارکنان؛

    ۳ـ اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روش‌هایی مانند شکایت علیه قضات به عنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده می‌کنند و برخورد لازم با آنان.

    ۴ـ خودداری از هرگونه برخوردی که موجب هتک حرمت کارکنان شود.

    ۵ ـ برخورد متناسب با گزارش‌های خلاف واقع، علیه کارکنان،

    ۶ ـ حمایت و مراقبت از کارکنان در پرونده‌های مهم.

    ۷ـ اختصاص مامور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه، برای انجام امور انتظامی،

    تبصره۱ـ مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای  انتظامی قضات، ضمن اجرای وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کنند که موجب کاهش انگیزه قضات نشوند.

    تبصره۲ـ اظهارنظر مراجع نظارتی راجع به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد.

    پ ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات:

    ۱ـ تصمیم‌گیری بر‌ اساس دلایل و یا گزارش‌های مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقاء قضات؛

    ۲ـ اولویت بخشی به  بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکلاتی مانند بیماری، سرپرستی خانواده؛

    ۳ـ استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات کمیسیون، در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    ت ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی:

    ۱ـ ارتقای ضابطه‌مند کارکنان براساس الگوی شایستگی رفتاری و شغلی بعد از گذراندن آموزشهای تخصصی موردنیاز؛

    ۲ـ اقدام برای بهره­مندی کامل کارکنان عضو خانواده شهدا و ایثارگران از تمامی مزیت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای آنان؛

    ۳ـ ارائه برنامه‌های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان نخبه با اتخاذ سازوکارهای مناسب از جمله مأموریت‌های آموزشی، ارتقای شغلی و برنامه‌های تقدیر از نخبگان؛

    ۴ ـ معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸رییس قوه‌قضاییه»؛

    ۵ ـ برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مستمر و منظم راجع به تقویت مهارت‌های اجتماعی، به‌ویژه مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات، اخلاق حرفه‌ای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شأن و استقلال قضایی با هدف جلوگیری از خطرات و آسیب‌های پیش روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها؛

    ۶ ـ توجه به تمایل کارآموزان قضایی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانه قضات؛

    ۷ ـ اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته می­شوند قبل از آغاز سال، به منظور تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی.

    ث ـ معاونت راهبردی:

    ۱ـ تهیه ضوابط راجع به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه‌قضائیه؛

    ۲ـ تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضایی، متناسب با شأن کارکنان؛

    ۳ـ تدوین ضوابط ویژه ایمنی و امنیت شغلی، مالی و سازمانی کارکنان؛

    ۴ـ بهبود فرآیند جذب، گزینش،انتقال، طبقه بندی،ارزشیابی و ترفیع کارکنان، با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذیربط؛

    ۵ ـ تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحدهای ستادی و قضایی؛

    ج ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی:‌

    ۱ـ پیگیری تخصیص بودجه سالانه به منظور ارائه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری، ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم؛

    ۲ـ برقراری بیمه مسؤولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛

    ۳ـ تخصیص ردیف بودجه جهت تأمین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطه‌مند آن؛

    ۴ـ ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان؛ متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛

    ۵ ـ انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های سخت درمان، برای کارکنان و خانواده آنان؛

    ۶ ـ ارائه خدمات رفاهی به خانواده­های نیازمند حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده، فوت می­کنند، از کارافتاده یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می­شوند؛

    ۷ـ فراهم آوردن زمینه لازم برای تأمین سلامت جسمی کارکنان از طریق اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب؛

    ۸ ـ پرداخت پاداش پایان خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض؛

    ۹ـ فراهم‌نمودن وسیله نقلیه ایمن و مناسب در انجام مأموریت‌های کارکنان قوه‌قضاییه؛

    ۱۰ـ تمهید سازوکارهای مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری به منظور استفاده بهینه از زمان آنان؛

    ۱۱ـ اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان از طریق ستاد پدافند غیرعامل، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی و فراهم سازی پاسخگویی برخط به سؤالات کارکنان.

    چ ـ مرکز رسانه:

    ۱ـ اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزه حقوقی و قضایی برای انعکاس هنرمندانه واقعیت‌های قضاوت با رعایت شأن قاضی؛

    ۲ـ آموزش عمومی چگونگی مراجعه مردم به دستگاه قضایی و مواجهه با کارکنان؛

    ۳ـ تهیه مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته؛

    ۴ـ اقدام رسانه­ای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در مسیر خدمت خود به شهادت رسیده، فوت می‌کنند یا از کارافتاده می‌شوند.

    ماده۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه‌ راهکار سازمانی ارتباط کارکنان با مسؤولان عالی قوه‌قضائیه، را ایجاد می‌کند. استفاده از این سامانه مستلزم ثبت درخواست و تبیین موضوع می‌باشد.

    ماده ۸ ـ به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری، استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان «کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه‌قضائیه» تشکیل می‌شود تا در چارچوب اختیارات رییس قوه‌قضاییه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون به مدت دو سال از سوی رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شوند. کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت دو سال از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.

    تبصره‌ ـ کمیسیون می‌تواند حسب مورد از مدیران مرتبط با موضوع برای شرکت در جلسات دعوت کند.

    ماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22161، ویژه نامه شماره 1396، دوشنبه 30 فروردین 1400

  • آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه

    آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

     قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در 9 آبان 1394 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. در ماده 6 آن مقرر گردید، آیین نامه اجرایی آن حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجراءشدن قانون یعنی 15 روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی شماره 20619 مورخ 10 دی 1394 توسط رئیس قوه قضاییه تهیه شود که این امر تا تاریخ 20 خرداد 1398 بطور انجامید.

    [/box]

    آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 20 خرداد 1398 رئیس قوه قضاییه

    آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

    شماره۹۰۰۰/۲۵۰۶۵/۱۰۰                                                               ۱۳۹۸/۳/۲۰

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۲۴۹۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۲۴۹۶۷/۱۰۰                                                               ۱۳۹۸/۳/۲۰

    آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران

    در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری، «آیین ­نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، به شرح مواد آتی است.

    ماده۱ـ اصطلاحات مذکور در این آیین نامه در مفاهیم زیر به کار می‌رود:

    الف ـ قانون: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

    ب ـ آیین ­نامه: آیین ­نامه اجرایی قانون؛

    پ ـ مقامات مسئول: مقامات و مسئولان موضوع مواد ۱ و ۳ قانون؛

    ت ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

    ث ـ اداره کل: اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول؛

    ج ـ هیأت بررسی: هیأت بررسی­ کننده دارایی مشمولان ماده ۱ قانون؛

    چ ـ دوره مسئولیت: مدتی است که از زمان انتخاب یا انتصاب به سمت موضوع قانون شروع می­ شود و تا پایان مدت مسئولیت ادامه می ­یابد.

    ح ـ فرزندان تحت تکفل: دخترانی که ازدواج نکرده و شاغل نباشند و پسرانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال بوده، مگر اینکه ازدواج کرده یا شاغل باشند.

    خ ـ همسر: اعم از همسر یا همسران دائم یا موقت؛

    د ـ اعضای خانواده: اعضای خانواده برای مقامات موضوع ماده ۱ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان و برای مقامات موضوع ماده ۳ قانون عبارت است از خود، همسر و فرزندان تحت تکفل؛

    ذ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی است که برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری توسط مرکز ایجاد می‌شود.

    ر ـ سامانه: سامانه دارایی مقامات مسئول‌؛

    ز ـ تعهدنامه: تعهدنامه موجود در سامانه مبنی بر ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده؛

    ژ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

    ماده۲ـ به منظور انجام وظایف موضوع قانون و آیین نامه آن، اداره کل با نظر رییس قوه قضاییه در حوزه ریاست قوه قضاییه تشکیل می‌شود.

    ماده۳ـ مرکز موظف است ظرف ۲ ماه از تاریخ تصویب آیین نامه با همکاری اداره کل با رعایت ساز و کارهای امنیتی، حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده‌ها، سامانه رابه نحوی راه‌اندازی نماید که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه ثنا بتوانند اطلاعات لازم را در فرم های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه نمایند.

    تبصره ـ در صورتی که به هر علت دسترسی به سامانه امکان‌پذیر نباشد،‌ مقامات مسئول موظف‌اند مراتب را به طریق مقتضی به اداره کل اعلام و به محض امکان دسترسی به سامانه، اطلاعات لازم را ارائه نمایند.

    ماده۴ـ مقامات مسئول فهرست دارایی اعضای خانواده را به شرح مذکور در ماده ۱۲ آیین نامه اعلام می‌کنند.

    تبصره ـ تکمیل فرم های اعلام فهرست دارایی بر عهده مقامات مسئول است.

    ماده۵ ـ به منظور شناسایی سمت­‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور باهماهنگی عالی ترین مقام دستگاه اجرایی موظف است کلیه سمت­‌های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یکماه از تاریخ تصویب آیین نامه به صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز قرار دهد.

    تبصره ـ چنانچــه پس از اعلام سمت­‌های مذکور در ماده قبل هر گونه سمت جدید مشمول قانون ایجاد شود و یا هر گونه تغییری در تصدی این سمت­‌ها صورت گیرد، سازمان فوق مکلف است مراتب را در اسرع وقت به قوه قضاییه اعلام کند.

    ماده۶ ـ مشمولان فعلی ماده ۱ قانون، موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابــق آیین ­نامه حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به طریق فوق به اداره کل اعلام ­کنند.

    ماده۷ـ مشمولان ماده ۳ قانون باید فهرست دارایی اعضای خانواده را از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مطابق آیین نامه حداکثر ظرف یک ‌ماه از تاریخ راه‌اندازی سامانه اعلام نمایند.

    تبصره۱ـ مشمولان ماده۳ قانون که پس از لازم‌الاجراشدن قانون عهده‌دار سمت‌های موضوع ماده فوق شده‌اند فهرســت دارایی اعضای خانواده را از زمان شــروع تصدی اعلام و رسید آن را از سامانه دریافت می‌کنند.

    تبصره۲ـ اشخاصی که بعد از اجرای قانون عهده‌دار سمتهای مذکور شده و دوره مسئولیت آنان به اتمام رسیده باشد فهرست دارایی اعضای خانواده را در بازه زمانی ابتدا و انتهای مسئولیت اعلام می‌کنند.

    ماده۸ ـ فهرست دارایی­ مقامات مسئول و سمت‌ها و مشخصات افراد مشمول و اسناد و اطلاعات مربوط به آن که به قوه قضاییه ارائه می­ شود، محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است. مقامات مسئول می‌توانند شخصاً اطلاعات خود را افشا کنند.

    ماده۹ـ چنانچه بعد از اعلام فهرست دارایی، تعداد اعضای خانواده افزایش، کاهش یا تغییر یابد، مقامات مسئول موظف‌اند نسبت به اعمال تغییرات و اعلام فهرست دارایی آنان در پایان دوره مسئولیت اقدام نمایند.

    ماده۱۰ـ چنانچه مقامات مسئول، هم­زمان بیش از یک سمت داشته باشند باید به اعتبار هر سمت در شروع و پایان دوره مسئولیت نسبت به ارائه فهرست دارایی اعضای خانواده اقدام نمایند.

    ماده۱۱ـ مقامات مسئول موظف‌اند بلافاصله پس از انتخاب یا انتصاب، فرم تعهدنامه را تایید کنند. شروع به کار اشخاص فوق منوط به تایید تعهدنامه (موضوع ماده ۲ قانون) است.

    ماده۱۲ـ فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید شامل موارد ذیل باشد:

    ۱ـ کلیه اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخص‌ه­ای که به سهولت قابل شناسایی است.

    ۲ـ حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره­‌برداری و نظایر آن؛

    ۳ـ مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار؛

    ۴ـ سرمایه‌­گذاری؛

    ۵ ـ اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی‌نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور؛

    ۶ ـ موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض­الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب؛

    ۷ـ هرگونه منابع درآمدی مستمر.

    تبصره ـ چنانچه دارایی مقامات مسئول در خارج از کشور باشد، مشخصات کشور و منطقه مربوط و قید سایر مشخصات دارایی به نحوی که به سهولت قابل شناسایی باشد.

    ماده۱۳ـ هیات بررسی توسط رییس قوه قضاییه، مرکب از سه نفر از قضات عالی رتبه جهت بررسی وضعیت دارایی مشمولان ماده ۱ قانون تعیین می‌شود.

    ماده۱۴ـ پس از ارجاع رییس قوه قضاییه، هیأت بررسی­ با ملاحظه اسناد و مدارک دریافتی و با اطلاعات حاصله، چنانچه در خصوص میزان دارایی اعلام شده و افزایش آن در طول دوره مسئولیت تشکیک نماید از افراد مشمول ماده ۱ قانون می­خواهد طرق تحصیل و نحوه افزایش دارایی را کتباً ظرف مدت یک ماه اعلام نمایند.

    ماده۱۵ـ هیأت بررسی می‌­تواند در صورت لزوم از دستگاه اجرایی و بخش خصوصی نسبت به دارایی مشمولان  ماده ۱ قانون و افزایش و چگونگی تحصیل آن استعلام نماید. مراجع مذکور مکلف‌اند با هیأت همکاری و در اسرع وقت به استعلامات پاسخ دهند.

    ماده۱۶ـ چنانچه مراجع قضایی در اثنای رسیدگی به پرونده­‌ها و یا سازمان بازرسی کل کشور و دیگر واحدهای نظارتی در حین بازرسی، مواردی را مشاهده کنند که حاکی از افزایش بر خلاف حق دارایی مشمولان ماده ۱ قانون باشد، مکلف‌اند ضمن انجام وظایف قانونی، مراتب را به صورت مستقیم و محرمانه به اداره کل اعلام نمایند.

    ماده۱۷ـ نتیجه بررسی نهایی هیأت بررسی از طریق رییس هیأت به رییس قوه قضاییه گزارش می‌شود. چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی افراد مشمول قانون برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، در صورت ارتکاب تخلف یا توجه اتهام، مراتب را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد تا مبنی بر تصمیم متخذه مورد رسیدگی قرار گیرد.

    تبصره ـ چنانچه پس از رسیدگی به پرونده، دلایل و مدارک جدیدی کشف شود که بررسی مجدد را ضروری نماید، مراتب جهت اتخاذ تصمیم به رییس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.

    ماده۱۸ـ رییس قوه قضاییه می‌­تواند نتیجه رسیدگی به دارایی مشمولان ماده ۱ قانون را منتشر نماید.

    ماده۱۹ـ چنانچه مشمولان ماده ۱ قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به اداره کل اقدام ننمایند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه نمایند، اداره کل موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام نماید تا در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام قانونی به عمل آید.

    [toggle title=”زیرنویس” state=”close”]

    ماده ۱۱۵ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)
    کلیه مقامات موضوع اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذکور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. عدم اعلام اموال یا کتمان آن یا گزارش ناقص آن، جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

    [/toggle]

    ماده۲۰ـ در صورت عدم اقدام افراد مشمول ماده ۳ قانون در ارائه اطلاعات مربوط، اداره کل از طریق دستگاه‌های مربوط موضوع را پیگیری خواهد کرد.

    تبصره ـ در صورتی که علیرغم پیگیری اداره کل، اشخاص مذکور به وظایف و تکالیف موضوع قانون و آیین نامه عمل نکنند، اداره کل، موضوع را جهت اقدام مقتضی حسب مورد به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.

    ماده ۲۱ـ این آیین ­نامه در ۲۱ ماده  و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید .

    رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنچ، شماره 21623، ویژه نامه شماره 1166، چهارشنبه 22 خرداد 1398

  • آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب  1377 مجلس

    آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377 مجلس

    آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25 مرداد 1377 مجلس شورای اسلامی

    ‌کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی بر اساس فرمان مورخ 1361.10.15 حضرت امام خمینی (‌ره)‌ و به استناد ماده (18) قانون گزینش معلمان مصوب 1374.6.14 و قانون تسری قانون مذکور مصوب 1375.2.9 آئین‌نامه اجرایی را بنا به پیشنهاد‌ هیأت عالی گزینش، به شرح ذیل تصویب نمود:

    ‌فصل اول – کلیات
    ‌ماده 1 – در این آئین نامه عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می‌گردد:
    ‌الف -“‌هیأت عالی” به جای هیأت عالی گزینش
    ب – “‌هیأت” به جای هیأت مرکزی گزینش
    ج – “‌هسته” به جای هسته گزینش
    ‌د – “‌نهاد” به جای نهاد ریاست جمهوری
    ‌هـ – “‌سازمان” به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
    ‌و – “‌قانون گزینش” به جای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374.6.14 مجلس شورای اسلامی.
    ‌ز – “‌قانون تسری” به جای قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای‌دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مصوب 1375.2.9 مجلس شورای اسلامی.

    ‌ماده 2 – امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی، غیر رسمی (‌پیمانی – قراردادی -‌روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده قانون تسری و ماده (2) قانون گزینش تابع احکام مقرر در‌ قانون گزینش و این آئین نامه خواهد بود.
    ‌تبصره 1 – هرگونه جذب و بکارگیری منوط به رعایت ماده فوق می‌باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است.
    ‌تبصره 2 – اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس، بورسیه شدن (‌دوره‌های بلند مدت) و‌ همچنین پذیرش داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها منوط به تایید گزینش است.
    ‌تبصره 3 – گزینش کارکنان وزارت اطلاعات از شمول این آئین‌نامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

    ‌فصل دوم – ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح
    ‌ماده 3 – ضوابط عمومی گزینش اعتقادی، اخلاقی و سیاسی کارکنان موضوع این آئین‌نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزینش است و التزام‌ عملی به احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از:
    1 – عمل به واجبات از قبیل نماز، روزه و…
    2 – اجتناب از محرمات (‌عدم ارتکاب به معاصی کبیره)

  • قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی

    قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی

    قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب 9 اردیبهشت 1375 مجلس شورای اسلامی

    ‌ماده واحده – به منظور اجرای کامل فرمان حضرت امام (‌ره) و اعمال سیاست واحد در گزینش‌های سراسر کشور، امر گزینش و اجرای ضوابط و‌ مقررات مربوط به آن در کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی، سازمان گسترش و‌ نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی ایران، جمعیت هلال احمد، شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که‌ شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آن‌ها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و همچنین‌ گزینش کارکنانی که به دستگاه‌های مشمول قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مأمور یا منتقل گردند و نهادهای انقلاب اسلامی تابع‌ احکام مقرر در قانون مذکور خواهند بود.

    ‌تبصره 1 – داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیر بورسیه یا غیر متعهد خدمت و مراکز آموزش عالی غیر وابسته به‌ دستگاه‌های مذکور در فوق، قضات و اعضاء هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران(‌اعم از کادر نظامی و غیر نظامی، ارتش، سپاه و نیروی انتظامی) تابع احکام مربوط به خود خواهند بود.

    ‌تبصره 2 – در هر مورد که برای وزیر یا وزارت آموزش و پرورش در قانون یاد شده حکمی پیش‌بینی شده است در دستگاه‌های مذکور حسب مورد‌ بالاترین مقام دستگاه ذیربط عهده‌دار وظایف مقرر خواهد بود.

    ‌تبصره 3 – حکم تبصره 2 ماده 12 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در مورد استفاده از امکانات شامل کلیه دستگاه‌های مشمول‌ ماده واحده خواهد بود و در صورتی که بعضی از شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت فاقد واحد گزینشی باشند از نیروها و امکانات موجود مربوط به‌ گزینش دستگاه متبوع خود استفاده خواهند کرد.

    ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز یکشنبه نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1375.2.26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    ‌رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی شماره 14928 مورخ 1375/03/17

  • قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی

    قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: از قانون حاضر در برخی اسناد به عنوان «قانون گزینش کشور» یادشده می‌شود. شاید بتوان علت را در آن دانست که این قانون به موجب «قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب 9 اردیبهشت 1375 مجلس شورای اسلامی» نسبت به سایر موارد مصرح در عنوان آن نیز مجری است و به این علت برای عنوان آیین نامه اجرایی ماده 18 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش، عنوان «آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور» برگزیده شد! در نتیجه باید بر آن بود که جزء در موارد مستثنی شده در قانون و آیین نامه‌های ذکرشده، تنها همین قانون حاکم بر گزینش کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی در کشور است.

    [/box]

    قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 14 شهریور 1374 مجلس شورای اسلامی

    ‌ماده 1 – گزینش مربیان پرورشی، معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش بر اساس فرمان مورخ 1361.10.15 حضرت امام خمینی (‌ره) به شرح‌ زیر خواهد بود:

    ‌ضوابط:
    ‌ماده 2 – ضوابط عمومی گزینش اخلاقی، اعتقادی و سیاسی کارکنان آموزش و پرورش، مدارس غیر انتفاعی، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه اعم از‌ داوطلبان مراکز تربیت معلم، دانشسرای تربیت‌ معلم، تعهد دبیری، متعهدین خدمت و استخدام و اشتغال، بورسیه‌های داخل و خارج، اعزام مأمورین‌ ثابت، مأمورین و منتقلین سایر دستگاه‌ها برای مشاغل آموزشی و غیر آموزشی، علاوه بر داشتن شرایط عمومی استخدام، (‌صلاحیت علمی و توانائی‌ جسمی و روانی)، به قرار ذیل است:
    1 – اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
    2 – التزام عملی به احکام اسلام.
    3 – اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانونی اساسی.
    4 – عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق.
    5 – عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هائی که غیر قانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا‌ می‌شود مگر آن که توبه ایشان احراز شود.
    6 – عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر.
    7 – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
    ‌تبصره 1 – در خصوص بند 2 اقلیت‌های مذهبی مصرح در قانون اساسی از نظر اعتقادی و عملی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تابع شرائط‌ خاص خود می‌باشند و در هر حال نباید متجاهر به نقض احکام اسلامی باشند.
    ‌تبصره 2 – ایثارگران در گزینش دارای اولویت می‌باشند و در موارد محدودیت ظرفیت و کثرت تقاضا، ملاک‌های تقدم (‌مانند مناطق محروم، فعالیت‌ در نهادهای انقلاب، شرکت در نماز جمعه و جماعات، پوشش چادر برای خواهران) نیز نسبت به داوطلبان اعمال می‌گردد.
    ‌تبصره 3 – تشخیص بند 5 ضوابط عمومی به عهده وزارت اطلاعات و در سایر موارد به عهده هیأت عالی گزینش می‌باشد.

    ‌ترکیب و وظایف هیأت عالی گزینش:
    ‌ماده 3 – ارکان گزینش کشور عبارتند از:
    1 – رئیس جمهوری.
    2 – هیأت عالی گزینش.
    3 – هیأت‌های مرکزی.
    4 – هسته‌های گزینش.
    ‌ماده 4 – رئیس جمهور برای انجام وظایف مقرر در ماده 5 این قانون و با توجه به مواد و ضوابط مندرج در فرمان حضرت امام (‌ره) هیأت عالی‌ گزینش را با ترکیب زیر تشکیل می‌دهد:
    1 – نماینده قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
    2 – دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (‌در صورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.)
    3 – وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد.
    4 – دو نماینده از کمیسیون‌های امور اداری و استخدامی و آموزش و پرورش به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
    ‌تبصره – دبیرخانه هیأت عالی گزینش که زیر نظر دبیر هیأت و در نهاد ریاست جمهوری می‌باشد، دارای ردیف مستقل بودجه بوده و کماکان از کلیه‌ امکاناتی که در اختیار دارد استفاده خواهد نمود.
    ‌ماده 5 – وظایف رئیس جمهور در اجرای گزینش کشور به شرح ذیل می‌باشد:
    1 – تعیین سیاست‌ها، خط مشی‌ها، تطبیق ضوابط مربوط به امر گزینش با موازین شرعی، تعیین ضوابط، تعیین شرایط و مرجع احراز توبه و‌ تغییرات مربوطه.
    2 – ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هیأت‌های مرکزی گزینش و عنداللزوم انحلال هسته‌ها.
    3 – تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، فرم‌های لازم جهت حسن انجام امور گزینشی کشور.
    4 – بررسی و احراز صلاحیت اعضاء هیأت‌های مرکزی، مسئول و معاونین دبیرخانه، مدیر و اعضاء هسته‌های گزینش کشور و عنداللزوم در سایر‌ موارد مربوطه.
    5 – مرجع عالی تفسیر و توضیح آیین‌نامه‌ها، شرح وظایف، نظارت و بازرسی، هماهنگی، رسیدگی به شکایات، آموزش و پژوهش، احراز‌ صلاحیت، ارزشیابی عملکرد، عزل و نصب کادر گزینش، بانک اطلاعاتی، زمان‌بندی، استفاده از تکنولوژی در گزینش کشور.
    6 – اعلام نظر نهایی نسبت به آرای صادره گزینشی، بودجه، تشکیلات، نیروی انسانی مورد نیاز هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش و ارسال به‌ مراجع ذیربط جهت تصویب.
    7 – تعیین نمودار تشکیلاتی، تشکیلات تفصیلی و بودجه مورد نیاز هیأت عالی گزینش.
    ‌تبصره 1 – مصوبات هیأت عالی گزینش پس از تأیید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است.
    ‌تبصره 2 – وظایف دبیر هیأت عالی گزینش در صورت تفویض رئیس جمهور عبارتست از:
    1 – اداره امور اجرایی هیأت عالی و دبیرخانه آن با نظر هیأت.
    2 – صدور احکام انتصابات طبق مقررات
    3 – پی‌گیری و اجرای مصوبات هیأت عالی و انجام کلیه امور اجرایی گزینش کشور از قبیل آموزش و پژوهش، نظارت، بازرسی و پیگیری،‌هماهنگی، ارزشیابی و پیشنهاد عزل کادر گزینش.
    ‌ماده 6 – رئیس جمهور با رعایت مفاد این قانون می‌تواند اداره امور گزینش کشور را مستقیماً عهده‌دار شود و یا به عهده دیگری بگذارد.

    ‌تشکیلات:
    ‌ماده 7 – تشکیلات گزینش وزارت آموزش و پرورش به این شرح خواهد بود:
    ‌الف – هیأت مرکزی گزینش توسط هیأت عالی گزینش تشکیل می‌گردد و به عنوان مرجع گزینش در وزارت آموزش و پرورش خواهد بود، اعضای‌هیأت مذکور که با حکم دبیر هیأت عالی گزینش منصوب می‌شوند، عبارتند از:
    1 – نماینده وزیر.
    2 – نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
    3 – نماینده هیأت عالی گزینش.
    ‌تبصره 1 – یک نفر از اعضاء کمیسیون آموزش و پرورش به انتخاب کمیسیون به عنوان ناظر حضور خواهد داشت.
    ‌تبصره 2 – هیأت مرکزی گزینش دارای یک دبیر خواهد بود که با پیشنهاد اعضاء هیأت مرکزی و حکم دبیر هیأت عالی گزینش به مدت 4 سال‌ منصوب می‌گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است، تغییر دبیر با تصویب هیأت عالی خواهد بود.
    ‌تبصره 3 – دبیرخانه هیأت مرکزی زیر نظر آن هیأت تشکیل می‌گردد، مسئول آن به پیشنهاد هیأت مرکزی و تأیید هیأت عالی و با حکم دبیر هیأت‌ منصوب خواهد شد.
    ب – هسته‌های گزینش، که در واحدهای مختلف وزارت آموزش و پرورش مرکب از سه تا پنج نفر می‌باشد، در امتداد پست‌های سازمانی و توسط‌ هیأت مرکزی عنداللزوم تشکیل می‌گردد. اعضای هسته‌های گزینش با صلاحدید و معرفی هیأت مرکزی، پس از تأیید صلاحیت آنان از سوی هیأت‌عالی، با امضاء دبیر هیأت مرکزی گزینش منصوب می‌شوند.
    ‌تبصره – هسته‌های گزینش دارای یک مدیر خواهند بود که با حکم دبیر هیأت مرکزی منصوب می‌شوند.
    ج – وظایف و حدود اختیارات:
    ‌ماده 8 – وظایف هیأت مرکزی گزینش به شرح زیر خواهد بود:
    1 – ایجاد، تفکیک، ادغام و انحلال هسته‌های گزینش مورد نیاز طبق دستورالعمل‌های هیأت عالی گزینش.
    2 – بررسی، انتخاب، معرفی اعضاء هسته‌های گزینش، مسئول و معاونین دبیرخانه به هیأت عالی گزینش.
    3 – رسیدگی به شکایات در مرحله دوم تجدید نظر.
    4 – اجرای مصوبات، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر امور محوله که از سوی هیأت عالی گزینش ابلاغ می‌گردد.
    5 – ایجاد هماهنگی، آموزشی، بازرسی، نظارت و ارزشیابی عملکرد کلیه هسته‌های گزینش و تهیه بخشنامه‌های مربوطه.
    6 – ارتباط و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌ها و مراجع ذیربط.
    7 – پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه هیأت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه به وزارتخانه.
    ‌ماده 9 – وظایف دبیر هیأت مرکزی گزینش عبارت است از:
    1 – اداره امور اجرایی هیأت مرکزی و دبیرخانه طبق دستورالعمل‌های هیأت عالی گزینش.
    2 – صدور احکام انتصاب پس از طی مراحل قانونی.
    3 – پی‌گیری و اجرای مصوبات هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
    ‌ماده 10 – هسته‌های گزینش وظایف ذیل را زیر نظر هیأت مرکزی به عهده دارند:
    1 – اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر موارد محوله از هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
    2 – بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی، سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (‌به تحصیل یا‌استخدام).
    3 – تأیید صلاحیت کارکنان هسته.
    4 – رسیدگی به شکایات در مرحله اول تجدید نظر.
    ‌ماده 11 – وظایف مدیر هسته به شرح ذیل می‌باشد:
    1 – اداره امور اجرایی و هماهنگی امور واحدهای هسته گزینش طبق دستورالعمل‌های هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
    2 – صدور احکام انتصاب کارکنان پس از بررسی و تأیید هسته گزینش.
    3 – اجرای کلیه مصوبات هسته گزینش، هیأت مرکزی و هیأت عالی گزینش.
    ‌ماده 12 – وظایف وزارت آموزش و پرورش در امر گزینش به شرح ذیل است:
    1 – برگزاری امتحانات یا مصاحبه تخصصی در موارد لزوم طبق مقررات استخدام کشوری (‌همزمان با طی مراحل گزینش) با مسئولیت نماینده‌ وزیر در هیأت (‌در صورت تفویض سازمان امور اداری و استخدامی کشور).
    2 – انجام امور معاینات پزشکی اعم از معاینات عمومی و آزمایشگاهی به طور اعم و اخص طبق آیین‌نامه پیشنهادی سازمان امور اداری و‌ استخدامی کشور که به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.
    3 – پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و بودجه مورد نیاز هیأت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه آن حسب مورد به سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌یا سازمان برنامه و بودجه.
    4 – تأمین کلیه امکانات مورد نیاز هیأت مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه اعم از پرسنل، جا و مکان، وسایل نقلیه و همچنین پیش‌بینی ردیف‌مستقل بودجه برای هیأت مرکزی گزینش.
    ‌تبصره 1 – سازمان‌های امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه موظفند حسب مورد نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه با رعایت نظر هیأت‌عالی گزینش اقدام نمایند.
    ‌تبصره 2 – کلیه امکاناتی که در تاریخ 1373.7.1 در اختیار هیأت مرکزی و هسته‌های گزینش آموزش و پرورش بوده است اعم از نیروی انسانی‌موجود با توجه به پست‌های سازمانی، مکان، وسیله نقلیه کماکان در اختیار هیأت تشکیل شده بر اساس این قانون خواهد بود به استثناء مواردی که‌طبق قانون منتقل یا واگذار شده باشد.

    سایر مقررات:
    ‌ماده 13 – کارگزاران گزینش می‌باید علاوه بر ضوابط مندرج در ماده 2 این قانون دارای شرایط زیر نیز باشند:
    ‌الف – شرایط مقرر در فرمان 1361.10.15 حضرت امام خمینی (‌ره) صالح، متعهد، عاقل، صاحب اخلاق کریمه، فاضل، متوجه به مسایل روز‌ باشند و تنگ‌نظر، تندخو، مسامحه‌کار و سهل‌انگار نباشند.
    ب – 25 سال سن و تأهل برای اعضای هیأت‌های مرکزی و 23 سال سن و تأهل برای اعضاء هسته‌های گزینش و تأهل برای سایر پرسنل گزینش با‌اولویت.
    ‌ماده 14 – افرادی که در مراحل گزینش واجد شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تشخیص داده نشوند در صورت اعتراض می‌توانند تقاضای کتبی خود‌را حداکثر تا دو ماه در هر مرحله پس از دریافت حکم به مرجع تجدید نظرکننده (‌اول، دوم) تحویل دهند و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی‌صادره قطعی و لازم‌الاجراء است. دستورالعمل این ماده توسط هیأت عالی گزینش تهیه و به تصویب می‌رسد.
    ‌تبصره 1 – مرحله اول تجدید نظر توسط هسته گزینش (‌حداقل با دو نفر جدید) و مرحله دوم آن توسط هیأت مرکزی صورت می‌گیرد.
    ‌تبصره 2 – هیأت عالی گزینش نسبت به هر مورد از احکام صادره و هرگونه تخلف اعم از مسامحه‌کاری، تندروی، اعمال تبعیض و انجام امور‌خلاف شرع رسیدگی نموده و پس از اصلاح یا ابطال آراء، هیأت صادرکننده رأی را ملزم به اجرای رأی جدید، برخورد با متخلف، ترمیم و یا انحلال‌واحد گزینش و یا ارجاع به مراجع ذیربط نموده و در غیر این صورت رأساً اقدام می‌نماید. ‌هیأت عالی گزینش دستورالعمل این تبصره را تهیه و تصویب خواهد نمود.
    ‌تبصره 3 – معترضین به آراء هیأت مرکزی و هسته‌ها حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رأی می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و دیوان‌نسبت به رسیدگی اقدام می‌نماید.
    ‌ماده 15 – صدور رأی در گزینش افرا با شرایط عمومی یا انتخاب اصلح تابع نظر اکثریت اعضاء بوده و بر مبنای اقرار یا بینه به شرط عدم تعارض یا‌ شیاع مفید اطمینان یا قرائن و امارات موجب اطمینان که حداقل با انجام تحقیق (‌غیر از اقرار) از منابع موثق و طبق موازین شرعی احراز می‌گردد. سایر‌ مراحل طبق دستورالعمل هیأت عالی گزینش خواهد بود.
    ‌ماده 16 – هیأت مرکزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه از زمان دریافت مدارک و امکانات لازم از مراجع مربوط، امور گزینشی افراد موضوع این‌ قانون را قبل از ورود به انجام رسانده و نتایج را اعلام نماید. در موارد عدم تکمیل ظرفیت، حوادث غیر مترقبه این مدت حداکثر تا دو ماه با موافقت‌ هیأت عالی گزینش قابل تمدید است.
    ‌تبصره 1 – گزینش نیروهای غیر رسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و بر طبق‌ دستورالعملی که با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط هیأت عالی تهیه و تنظیم می‌گردد، خواهد بود ولی در هر صورت صدور‌ احکام استخدامی تا مرحله قطعی اعم از رسمی یا ثابت با نظر گزینش خواهد بود. در غیر این صورت هر گونه پرداخت وجه غیر قانونی است.
    ‌تبصره 2 – همکاری با گزینش کشور در صورت عدم وجود پست سازمانی به عنوان تصدی بیش
    از یک پست تلقی نخواهد شد.
    ‌ماده 17 – وزارت اطلاعات و کلیه دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نیروی انتظامی، سازمان‌های حفاظت اطلاعات و عقیدتی سیاسی نیروهای‌مسلح مکلفند در رابطه با گزینش افراد همکاری‌های لازم را با هیأت عالی و هیأت مرکزی گزینش اعمال و اطلاعات مورد نیاز را حداکثر ظرف مدت 2‌ماه با رعایت قوانین و مقررات با طبقه‌بندی مربوطه در اختیار قرار دهند.
    ‌ماده 18 – آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط هیأت عالی گزینش با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌ وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
    ‌قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسه روز سه شنبه چهاردهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ 1374.6.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
    ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی شماره 14735 مورخ 1374/07/13

  • فرمان حضرت امام خمینی (ره) در انحلال هیأت های گزینش رژیم سابق و تشکیل هیأت های گزینشی اسلامی

    فرمان حضرت امام خمینی (ره) در انحلال هیأت های گزینش رژیم سابق و تشکیل هیأت های گزینشی اسلامی

    متن کامل فرمان رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در تشکیل هیئت های گزینش استخدام

    بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

    ستاد پیگیری تخلفات قضائی و اداری

    اخیراً چند کتاب به عنوان سئوالات دینی و ایدئولوژی اسلامی را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتی از این قبیل به اسم اسلام ، این دین انسان ساز الهی برای گزینش عمومی مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولی افراد قرار داده اند این نوشته ها که مشحون از سئوالات غیر مربوط به اسم دیانت و احیاناً مستهجن و اسف آور است از آنجا که به اسم دیانت و اسلام منتشر شده است از کتب و جزوات انحرافی است که برای حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی مضر است و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آوری و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعی اعلام نمایند شاید بسیاری از افرادی که در تدوین آنها دخالت داشته اند دارای حسن نیت بوده اند لکن احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل قوی است که برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام و یا جمهوری اسلامی بدین امر اقدام نموده اند لهذا مراتب زیر را از ستاد محترم خواستارم؛

    1- تمام هیئت‌هائی را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده اند منحل اعلام می نمایم جه در قوای مسلح و یا در وزارتخانه و ادارات و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاهها تمام آنها منحل است و ستاد انحلال را اعلام نماید.

    2- ستاد موظف در اسرع وقت دستور دهد تا هیئت‌هائی به جای هیئت‌های منحله از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز تعیین تا در گزینش افراد صالح بدون ملاحظه روابط اقدام نماید و گزینش زیر نظر آنها انجام گیرد و دقت شود تا این افراد تنگ نظر و تندخو و نیز مسامحه کار و سهل انگار نباشند و چنانچه قبلاً تذکر داده ام میزان در گزینش حال فعلی افراد است مگر آنکه از گروهک‌ها و مفسدین باشند یا حال فعلی آنها مفسده‌جوئی و اخلال گری باشد و اما کسانی که در رژیم سابق بواسطه جو حاکم یا الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی نارواها شده اند ، ولی فعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند تندروی‌های جاهلانه در حق آنها نشود که این ظلم است و مخالفت دستور اسلام و باید ممنوع اعلام شود.

    3- از آنجا که بسیاری از سئوالهای اسلامی این کتابجه ها از مسائل غیر محل ابتلاء می باشد که شاید فضلا و علمای زحمت کش نیز در جواب آنها عاجز باشند و نیز بعضی آنها غلط و بعض از سئوال و جوابها بر خلاف است این نحوه سئوالات به هیچ وجه معیار در گزینش افراد نیست و ندانستن آنها برای آنان اشکال و عیبی ندارد لازم است ستاد محترم اشخاصی را مأمور کند که اگر افرادی چه به واسطه سوالهای شرعی که دانستن آنها برای این اشخاص لزوم ندارد و چه سئوالهای ناروائی که به اسلام ارتباط ندارد از ادارات و یا وزارتخانه ها و یا دیگر مراکز اخراج شده اند و یا به واسطه آن استخدام نشده اند تشخیص داده تا اگر اخراج و یا عدم پذیرش به صرف این امور و اشتباه آن بوده است آنان را به محل خود برای خدمت برگردانند که این نحوه عمل که با آنها شده است ظلم فاحش است و محروم نمودن کشور از اشخاص مفید می باشد که از همه اینها باید جلوگیری شود و نیز از افراد صحیحی که در هیئت‌های گزینش بوده اند قدردانی شود و به افراد دیگر آنها نصیحت شود تا نظیر این افعال در کشور اسلامی واقع شود.

    4- ستاد محترم دستور دهد کتابچه های مختصری شامل بعضی از مسائل شرعی که محل اطلاع عموم است و مسائل اعتقادی که دانستن آنها در اسلام لازم است بطور ساده و بدون معماها که در این کتب و نشریات انحرافی موجود است و بعضی مسائل مناسب یا شغل افراد با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی تهیه شود و آنها را در دسترس افراد قرار داده و در صورت احتیاج اشخاص را آموزش دهند و بدون آموزش سئوال از آنها نشود و میزان رد و قبول موازین اسلام و انسانی باشد که هدایت جاهلان منظور نظر اصیل است.

    5- تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار مطلقاً ممنوع است و سئوال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سئوالات می شود مخالف اسلام و تجسس کننده معصیت کار است باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلام و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.

    6- بنا به گزارش رسیده بعضی از کلاسهای درس که در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتظامی تأسیس شده است. مستهجن و مبتذل است باید این کلاسها به وسیله اشخاص عالم و عاقل و متعهد اداره شود و نمایندگان این جانب در نیروهای نظامی و انتظامی با کمال جدیت به اصلاح آنان پرداخته و به کار خود ادامه دهد این ستاد موظف است برای هر وزارتخانه و یا مراکز دیگر کتابچه هائی مناسب با کار آنان به صورتی معقول و اسلامی تهیه نموده و از تبلیغات جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیری نمایند.

    والسّلام علیکم و رحمه الله
    روح الله الموسوی الخمینی
    15 دی ماه 1361 ( 20 ربیع الاول 1403 هجری قمری)

    منبع: قضاوت آنلاین