[box type=”note” align=”” class=”” width=””]

توضیح: در دو پست قبل عنوان شد که اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی منجر به اختلاف دیدگاه قضات در اعمال شرط فاسخ و نحوه اثرگذاری آن در قرارداد و حقوق مشروط له در زمان بعد از تحقق معلق علیه است.

عده‌ای نظر دارند که حصول معلق‌علیه الزاماً منجر به انحلال قرارداد نمی‌شود. برای مطالعه رویه قضایی مؤید این نظر از پست «دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶ شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران» بازدید نمایید. در مقابل عده‌ای دیگر از قضاوت نظر دارند که با حصول معلق‌علیه شرط مقرر در قرارداد محقق شده و دیگر نیازی به اعلام آن به طرف مقابل نیست و عقد از این تاریخ منفسخ می‌شود. می‌توانید «دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠٣٠١٤٧٦ مورخ ١٣٩٢/١٠/٢٥ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» را به عنوان رویه مثبت این نظر مطالعه نمایید.

خاستگاه دو دیدگاه به اختلاف نظر در ماهیت حقوقی شرط انفساخ قراردادی برمی گردد. چرا که عده‌ای از قضات ماهیت شرط فاسخ را شرط فعل دانسته و احکام این شرط را بر آن بار می‌کنند. برای مشاهده استدلال های این گروه به پست «ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، شرط فعل است» مراجعه نمایید. در مقابل، گروه دیگری از آنان شرط فاسخ را ماهیتاً شرط نتیجه می‌دانند و آثار این شرط را بر آن اعمال می‌نمایند که استدلال های آنان را می توانید در نشست قضایی 6 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان خمین با موضوع «ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد شرط نتیجه است» و نشست قضایی 4 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا با عنوان «ملاک تعیین ماهیت حقوقی شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد اراده طرفین است» مطالعه نمایید.

مقایسه دو نشست مؤید آن نیز است که هیأت عالی در مقام داوری نشست اول، با نظر اکثریت در شرط فعل موافق بود اما در نشست قضایی 6 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان خمین و نشست قضایی 4 اردیبهشت 1391 قضات دادگستری شهرستان بوئین زهرا، نظری مخالف قبل داشته و عقیده به شرط نتیجه دارد. شاید علت را باید در تفاوت دیدگاه‌های حقوقی ترکیب اعضای این هیأت در دو زمان مختلف دانست.

سه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در ارتباط با شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد، پایان بخش سلسله مطالب کاربردی رویه‌های قضایی این شرط را امروز منتشر می‌کنیم.

پیشنهاد می شود قبل از مطالعه رویه‌های قضایی پیش‌گفته و نشست‌ روز جاری، اقسام شروط سه گانه در مواد 232 الی 234 قانون مدنی و احکام آن در مواد 235 الی 246 این قانون را مورد مطالعه قراردهید تا بتوانید برتری یکی از دو دیدگاه را با یافته‌های حقوقی خود تطبیق داده و به عنوان نظر حقوقی خود انتخاب نمایید.

[/box]

آثار و آیین دادرسی مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد در آیینه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

مشروعیت شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد و آثار آن

نظریه مشورتی شماره 7/7111 مورخ 1386/10/25

1- اگرچه شرط فاسخ در قانون مدنی به صورت صریح وجود ندارد ولی با توجه به ماده 10 قانون مدنی [و] مراضات طرفین می تواند چنین شرطی را در قرارداد توجیه نماید.

2- اثر شرط تفاسخ از زمان تحقق آن است و به زمان وقوع عقد قابل تسری نیست.

3- منافع و نمآت نیز تابع مبیع است یعنی از زمان عقد تا زمان انفساخ متعلق به خریدار و از زمان انفساخ به بعد متعلق به فروشنده می باشد.

نظریه مشورتی شماره 7/185 مورخ 1392/02/09

در فرضی که در قرارداد شرط شده که «چنانچه چک منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال علیه شود، معامله فسخ است» چنین شرطی از مصادیق شرط فاسخ بوده و به محض تحقق مشروط‌به، معامله قهراً منفسخ می شود و انتقال چک از ناحیه مشروط له به دیگری و صدور گواهی عدم پرداخت چک بنام دارنده بعدی چک، موجب منتفی شدن شرط مذکور نمی شود.

آیین دادرسی دعوای شرط فاسخ عقد یا شرط انفساخ قرارداد

نظریه مشورتی شماره 7/3051 مورخ 1386/05/10

چنانچه در خصوص تحقق شرط فاسخ میان طرفین اختلاف باشد، ذی نفع با تقدیم دادخواست بایستی حکم اعلامی بر اعلام انفساخ عقد از دادگاه تحصیل نماید.

شماره پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال: چنانچه چکی بدون امضاء اصاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد:

اولاً: آیا بانک محال علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟

ثانیاً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک، آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده و می توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟ (بیشتر…)

۳۴۷

شماره پرونده ۱۰۰۹ ـ ۸۸ ـ ۹۳

سؤال

دارنده چک درخواست صدور اجرائیه در اداره ثبت می‌‌کند و اداره ثبت هم اقدام به شروع عملیات اجرا و ممنوع کردن صادرکننده برای خروج از کشور می‌‌نماید. دارنده(*) دادخواستی تحت عنوان ابطال اجرائیه ثبتی و استرداد لاشه چک را مطرح می‌‌کند و درخواست دستور توقف عملیات اجرا و لغو ممنوع ­الخروج کردن از کشور را می‌‌نماید. حال، در فرض صدور دستور توقف عملیات اجرا، آیا باید دستور عدم خروج از کشور را نیز لغو کرد؟ (بیشتر…)