برچسب: نظریات مشورتی در آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی در آیین دادرسی مدنی شامل نظریات اداره حقوقی، اداره کل حقوقی و تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی

  • حکم قبول و رد اعسار، رفع عسرت و تعدیل اقساط مشمول اعتبار امر مختومه نیست (نظریه 894)

    حکم قبول و رد اعسار، رفع عسرت و تعدیل اقساط مشمول اعتبار امر مختومه نیست (نظریه 894)

    اعسار از امور حودثی بوده و حکم دادگاه در قبول یا رد اعسار، رفع عسرت و تعدیل اقساط مشمول اعتبار امر مختومه نمی شود

    شماره پرونده: 894-93-98ح

    استعلام:

    چنانچه حکم قطعی بر اعسار صادر شده باشد و پس از گذشت مدت کوتاهی مجددا دعوی اعسار یا رفع عسرت مطرح گردد و پس از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی های لازم مشخص شود در وضعیت مالی معسر تغییری ایجاد نشده است، آیا موضوع از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است و باید اظهارنظر شکلی در قالب قرار رد دعوی انجام شود یا این که اعسار از موضوعات حدوثی است و مشمول اعتبار مختومه نمی شود و باید به صورت ماهوی اظهار نظر به عمل آید.

    نظریه مشورتی شماره 1398/06/24 مورخ 7/98/894 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بازگشت به استعلام شماره 28/1/ت مورخ 1398/5/20 به شماره ثبت وارده 894 مورخ 28/5/1398، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

    اعسار از امور حادث است و ممکن است در زمانی وجود داشته باشد و در زمان بعد زایل شود و از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد؛ لذا چنانچه قبلاً اعسار محکومعلیه پذیرفته شده باشد، طرح دعوای رفع عسرت یا تعدیل اقساط قابل پذیرش و رسیدگی است.

    بنابراین در فرض سؤال که دادگاه با ورود به ماهیت، تغییری در وضعیت مالی و درآمدی خواهان احراز نکرده است، باید ماهیتاً حکم بر بطلان دعوای رفع عسرت یا تعدیل اقساط صادر کند…

  • دعوی علیه مناطق شهرداری و شعب بانکی فاقد شخصیت حقوقی (نظریه 1835)

    دعوی علیه مناطق شهرداری و شعب بانکی فاقد شخصیت حقوقی (نظریه 1835)

    دعوی به طرفیت مناطق شهرداری و شعب بانک فاقد شخصیت حقوقی، دعوی علیه شهرداری و بانک محسوب و قابل استماع است

    شماره پرونده: 1835-127-98ح

    استعلام

    آیا دعوی به طرفیت مناطق شهرداری یا شعب بانک ها که به نظر فاقد شخصیت حقوقی مستقل هستند، صحیح است؟

    نظریه مشورتی شماره 7/98/1835 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    گرچه مناطق شهرداری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری مرکز نمی باشند و شعبه بانک دارای شخصیت حقوقی مستقل از بانک نیست، با این حال با عنایت به تبصره ماده 75 و ذیل ماده 23 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صورت طرح دعوا به طرفیت مناطق شهرداری یا شعب بانک، در واقع شهرداری و بانک طرف دعوا قرار گرفته و دعوا قابل استماع است.

    دکتر احمد رفیعی- سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

  • تقدم رسیدگی به مهلت تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بر دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر (نظریه 874)

    تقدم رسیدگی به مهلت تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی بر دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر (نظریه 874)

    رسیدگی به مهلت قانونی تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی است

    شماره پرونده: 874-127-98ح

    استعلام:

    در مواردی که دادخواست تجدیدنظر خارج از فرجه مقرر قانونی تقدیم شده و ضمن آن دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر طرح شده و به تعبیر دیگر، هزینه دادرسی پرداخت نشده است، آیا اقدام وفق تبصره ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی و صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر که در فرجه مقرر قانونی تقدیم نشده، ممکن است؟ پر واضح است که در نهایت و حتی پس از پرداخت هزینه دادرسی این دادخواست رد خواهد شد.

    نظریه مشورتی شماره 1398/06/12 مورخ 7/98/874 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بازگشت به استعلام فاقد شماره و تاریخ به شماره ثبت وارده 874 مورخ 1398/5/27، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

    رأی صادره به محض انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، قطعی و لازم الاجرا می شود و تشخیص انقضای مهلت تجدید نظرخواهی بر عهده دادگاه بدوی است.

    بنابراین، هرگاه به نظر این دادگاه دادخواست تجدید نظرخواهی خارج از مهلت تقدیم شده باشد به درخواست ذینفع، اجرای رأی برابر مقررات پس از صدور قرار رد دادخواست وفق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی در امور مدنی، تکلیف این دادگاه است و عدم قطعیت این قرار مانع اجرای رأی نیست. بدیهی است اگر موضوع مشمول ماده 340 این قانون باشد، دادگاه باید برابر آن ماده رفتار نماید و در صورت پذیرش دادخواست تجدید نظرخواهی، دستور توقف اجرای رأی را نیز صادر کند.

    بنابراین در فرض سؤال، چون اظهار نظر دادگاه راجع به داخل یا خارج از مهلت بودن دادخواست تجدید نظرخواهی موثر در اجرا یا عدم اجرای رأی است، این امر مقدم بر رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی است.

  • حق طرفین در فتوکپی از اوراق پرونده (نظریه 1013)

    حق طرفین در فتوکپی از اوراق پرونده (نظریه 1013)

    شماره پرونده: 1013-127-98ح

    استعلام

    آیا طرفین پرونده های حقوقی حق دریافت تصویر و فتوکپی از اوراق پرونده از جمله صورت جلسه دادگاه ، اظهارات گواهان و … را دارند؟

     نظریه مشورتی شماره 7/98/1013 مورخ 1398/7/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    بازگشت به استعلام شماره 980047 مورخ 1398/6/11 به شماره ثبت وارده 1013 مورخ 24/6/1398 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می گردد:

    «کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن از حقوق طرفین است. بنابراین اصحاب پرونده در دعاوی حقوقی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده (از جمله صورتجلسات دادگاه، اظهارات گواهان و …) را با هزینه شخصی درخواست کنند، و مفاد ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1392 نیز مؤید این موضوع است.

    بدیهی است در مواردی که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد نظیر مقررات ماده 222 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید مطابق مقررات خاص مربوطه رفتار شود.»

    دکتر محمد علی شاه حیدری پور- مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

  • اعتراض به نظریه کارشناس تأمین دلیل (نظریه 11679)

    اعتراض به نظریه کارشناس تأمین دلیل (نظریه 11679)

    توضیح: در زمان صدور نظریه مشورتی، رسیدگی به درخواست تأمین دلیل در صلاحیت دادگاه حقوقی محلی بود که موضوع درخواست در حوزه آن قرار داشت لکن در حال حاضر صلاحیت رسیدگی با شورای حل اختلاف است که این امر خللی به اعتبار نظریه وارد نمی سازد.

    دادگاه تکلیفی در رسیدگی به اعتراض نسبت به انتخاب کارشناس و نظریه کارشناس تأمین دلیل ندارد

    استعلام

    در پرونده تأمين دليل چنانچه خواهان يا خوانده به انتخاب کارشناس يا نظريه وي معترض باشند آيا تکليفي برای انتخاب مجدد کارشناس يا ارجاع امر به هيأتی از کارشناسان برای دادگاه وجود دارد يا خير؟

    نظریه مشورتی شماره 7/71/11679 مورخ 1371/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    تأمين دليل مطابق ماده (322) قانون آيين دادرسي مدني [ماده 155 قانون فعلی]، براي حفظ دلايل است و به هيچ وجه دلالت نمي کند براين که دلايلي که تأمين شده معتبر و در دادرسي مدرک ادعاي صاحب آن باشد.

    بنابراين نظريه کارشناس در تأمين دليل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعيت موجود است، در صورتي که مورد اعتراض واقع شود تکليفي براي دادگاه درمورد ارجاع امر به هيأت کارشناسان ايجاد نمي کند.

  • اعتراض به قرار تأمین دلیل یا رد آن (نظریه 296)

    اعتراض به قرار تأمین دلیل یا رد آن (نظریه 296)

    تصمیم شورای حل اختلاف در قبول درخواست تأمین دلیل یا رد آن ماهیت قرار نداشته، قطعی و غیر قابل اعتراض است

    نظریه مشورتی شماره 7/95/296 مورخ 1395/2/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    «صرف نظر از آن که، قراری تحت عنوان قرار تأمین دلیل یا رد آن در قانون نیامده است، تصمیمات دادگاه راجع به پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تأمین دلیل، منصرف از کلمه آراء مذکور در ماده 27 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 (ماده 31 قانون سابق) است و بنابراین قابل تجدیدنظر در دادگاه های عمومی حقوقی نمی باشد و چون در قانون تصریح نشده است (بر خلاف قرار تأمین خواسته) در مراجع صادر کننده هم قابل اعتراض نمی باشد.»