برچسب: نظریات مشورتی در آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی در آیین دادرسی مدنی شامل نظریات اداره حقوقی، اداره کل حقوقی و تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی

  • تاریخ اطلاع وکیل از حکم، اثری در ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه و واخواهی ندارد(نظریه 3655)

    تاریخ اطلاع وکیل از حکم، اثری در ابلاغ واقعی حکم به محکوم علیه و واخواهی ندارد(نظریه 3655)

    مراجعه وکیل محکوم‌علیه به دادگاه و مطالعه پرونده، جای ابلاغ واقعی حکم غیابی به محکوم علیه را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را، تاریخ ابلاغ واقعی دانست و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.

    سئوال:

    در مواردی که وکیل محکوم‌علیه به دادگاه مراجعه و با مطالعه پرونده از مفاد رأی مطلع شود، آیا می‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی محسوب و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی دانست؟

    نظریه مشورتی شماره 7/3655/84 مورخ 1384/6/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    «با توجه به این که وفق ماده ۳۰۶ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ابتدای مهلت واخواهی تاریخ ابلاغ واقعی به محکوم علیه تعیین گردیده است و منظور از ابلاغ واقعی، ابلاغ به شخص مخاطب است به نحوی که از مفاد رأی مطلع گردد، مراجعه وکیل محکوم علیه و مطالعه پرونده اگر چه نتیجه آن اطلاع محکوم علیه از صدور حکم غیابی می‌باشد، اما جای ابلاغ واقعی را نمی‌گیرد و نمی‌توان تاریخ مراجعه وکیل را تاریخ ابلاغ واقعی دانسته و آن را مبنای آغاز مهلت واخواهی تلقی نمود.

    مضافاً به این که، صرف مطالعه پرونده توسط وکیل خوانده، موجب احراز ابلاغ واقعی به موکل نمی‌باشد و دخالت وکیل به عنوان مطالعه پرونده نیز مستلزم دخالت وی در امر دادرسی نیست، بنا به مراتب در فرض استعلام، مهلت واخواهی از زمانی آغاز می‌شود که دادنامه یا اجرائیه به شخص محکوم علیه و به ترتیبی که در ماده ۶۸ همان قانون مقرر گردیده ابلاغ شده باشد.»

  • تکلیف هزینه دادرسی خواسته دعوایی افزایش یا کاهش یافته (نظریه 863)

    تکلیف هزینه دادرسی خواسته دعوایی افزایش یا کاهش یافته (نظریه 863)

    با افزایش خواسته یا تغییر نحوی دعوی، هزینه دادرسی آن باید پرداخت شود و استرداد هزینه خواسته کاهش یافته موضوعیت ندارد

    سؤال:

    درصورت «تغییر خواسته و درخواست یا تغییر نحوه دعوا» موضوع ماده ۹۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، آیا نیازمند پرداخت هزینه دادرسی جدید برای خواسته تغییریافته است یا همان هزینه پرداخت شده برای خواسته اول کفایت می‌کند؟

    چنانچه خواسته‌ای تغییر ماهیت از مالی به غیرمالی پیدا کرد، آیا تکلیفی به اخذ مابه‌التفاوت و یا استرداد مبلغ اضافی اخذشده وجود دارد یا خیر؟

    نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۸۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    چنان چه خواهان طبق ماده ۹۸ قانون آیین قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شده خواسته خود را افزایش دهد، مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به ما به التفاوت نیز پرداخت کند. عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب می شود و در صورتی که به رغم اخطار رفع نقص خواهان به تکلیف قانون خود عمل نکند، دادخواست به طور کلی رد می شود.

    در هر صورت موجب قانونی جهت استرداد ما به التفاوت هزینه دادرسی به خواهان به لحاظ مبلغ خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته وجود ندارد.

  • تکلیف دادگاه در دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی و اعلام بی اعتباری آن به ثبت اسناد و املاک مربوطه (نظریه 3625)

    تکلیف دادگاه در دعوای بطلان معامله و ابطال سند رسمی و اعلام بی اعتباری آن به ثبت اسناد و املاک مربوطه (نظریه 3625)

    دعوای بطلان بیع و ابطال سند رسمی

    دادگاه در صورت احراز فساد معامله و صدور حکم بر بطلان آن، باید حکم بر بطلان سند رسمی معامله را نیز صادر و مراتب را به ثبت اسناد و املاک مربوطه اعلام نماید

    سؤال:

    چنانچه معامله باطل با سند رسمی انجام شده باشد، دادگاه صادرکننده حکم بطلان معامله، آیا مکلف است سند رسمی را ابطال نماید؟

    نظریه مشورتی شماره 7/3625- ۱۳۸۶/۵/۳۱ اداره حقوقی

    همان‌طور که از مقررات ماده ۳۹۱ قانون مدنی هم استنباط می‌شود، اگر مبیع مستحق ‌للغیر درآید، آن معامله فاسد است و طبق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد و لذا چنین معامله‌ای باطل است. مع‌ذلک نظر به اینکه اثبات بطلان معامله فاسد، مستلزم اثبات فساد آن معامله است، بخصوص در مواردی که مستند انجام چنین معامله‌ای سند رسمی باشد، دادگاه باید به درخواست ذی‌نفع ضمن اصدار حکم ثبوت فساد معامله، بطلان آن و بی‌اعتباری سند رسمی انجام معامله موصوف را مورد حکم قرار داده، مقرر دارد مراتب بی‌اعتباری سند رسمی در اجرای ماده ۷۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شود. مع‌ذلک اگر حکم اعلام فساد و بطلان معامله دلالت صریح بر بی‌اعتباری مفاد سند رسمی کند، می‌توان نسبت به اعمال ماده ۷۱ قانون مزبور اقدام نمود تا بی‌اعتباری سند در دفتر املاک ثبت شود و در این صورت نیازی به اصدار حکم جداگانه ابطال سند نیست.

    [ghazavatonline]

  • مرور زمان دعاوی حقوقی در قوانین خاص به قوت خود باقی است (نظریه 1396)

    مرور زمان دعاوی حقوقی در قوانین خاص به قوت خود باقی است (نظریه 1396)

    مرور زمان دعاوی حقوقی در قوانین خاص با وصف نظر شورای نگهبان به قوت خود باقی است

    نظریه مشورتی شماره 2555/96/2 مورخ 25/10/1396 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    هرچند در قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی مصوب 1379 مرور زمان پیش بینی نشده و مطابق نظریه شماره 7257 مورخ 1371/11/27 شورای محترم نگهبان، موضوع مرور زمان در دعاوی حقوقی منتفی شده، ولی در مواردی که به موجب قوانین خاص در امور حقوقی مرور زمان پیش بینی شده است، از جمله مقررات قانون تجارت (ماده 318 قانون مزبور) مادام که نسخ نشده باشد، مرور زمان به قوت خود باقی است.

    [ghazavatonline]

  • خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله (نظریه 100)

    خوانده دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله (نظریه 100)

    دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مورد معامله باید علیه چه اشخاصی باید اقامه شود؟

    ۱۲۹

    شماره پرونده ۱۹۶۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲

    سؤال

    درخصوص نحوه طرح دعوی در مورد انتقال سند خودرو سئوالی مطرح می­گردد که تقاضای بررسی و اعلام نظر مشورتی دارم:

    آقای«الف» خودرویی را که سند آن به نام خود وی می­باشد با فروشنامه عادی به آقای «ب» می­فروشد و شخص «ب» همین خودرو را با مبایعه‌نامه عادی به «ج» واگذار می­کند و «ج» با فروشنامه عادی به «د» می­فروشد. حال، شخص «د» جهت طرح دعوی برای انتقال سند آیا باید همه ایادی قبلی را طرف دعوی قرار دهد یا طرح دعوی به طرفیت «ج» و «الف» کفایت میکند؟

    نظریه مشورتی شماره 7/93/100 مورخ 1393/1/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    دعوای الزام به انتقال سند رسمی می‌باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است امّا در خصوص سایر ایادی که در نقل و انتقال خودرو به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نبوده مگر اینکه خریدار بخواهد از طرف قراردادن آنها برای خود حقی قایل و از آن استفاده نماید. بدیهی است که طرح دادخواست دعوای طاری (جلب ثالث) در حین رسیدگی بارعایت شرایط قانونی بلااشکال است.

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20255، ویژه نامه شماره 717، پنج شنبه 27 شهریور 1393

  • حضوری یا غیابی بودن حکم اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به یا دین (نظریات 1321، 4581 و 1802)

    حضوری یا غیابی بودن حکم اعسار از هزینه دادرسی و محکوم به یا دین (نظریات 1321، 4581 و 1802)

    نظریه مشورتی شماره 1321/7 مورخ 1391/06/29

    مقررات مواد 504 تا 514 قانون آئین دادرسی در امور مدنی از جمله مقررات ماده 507 [این قانون] مبنی بر اینکه حکم راجع به اعسار از هزینه دادرسی در هر حال حضوری است و غیابی محسوب نمی شود در مورد اعسار از محکوم‌به یا دین نیز رعایت می شود.

    نظریه مشورتی شماره 4581/7  مورخ 1390/11/05

    حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد. ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

    نظریه مشورتی شماره 1802/7 مورخ 1389/03/25

    حکم دادگاه در مورد قبول اعسار خواهان از هزینه دادرسی مطابق قسمت اخیر ماده 507 قانون آیین دادرسی در امور مدنی در هرحال حضوری است و در این خصوص صدور حکم غیابی موضوعیت ندارد. ولی در مورد دعوی اعسار از محکوم به موضوع تابع مقررات کلی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

    [ghazavatonline]