برچسب: نظریات مشورتی در آیین دادرسی مدنی

نظریات مشورتی در آیین دادرسی مدنی شامل نظریات اداره حقوقی، اداره کل حقوقی و تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی

  • مقصود از کلیه قضات، شاغل در محاکم قضایی و محاکم دادگستری در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی (نظریه 2431)

    مقصود از کلیه قضات، شاغل در محاکم قضایی و محاکم دادگستری در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی (نظریه 2431)

    شماره پرونده: 2440-1/127-95ح

    نظریه مشورتی شماره 2431/96/7 مورخ 13/10/1396 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

    «اولاً: اطلاق عبارت «کلیه قضات» مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 تمامی دارندگان پایه قضایی (صرف نظر از محل خدمت ایشان) را در بر می گیرد و قید «شاغل در محاکم قضایی» ناظر به کارمندان دولت است و نه قضات.

    ثانیاً: از آنجا که «محاکم قضایی» مذکور در ماده 470 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقاب در امور مدنی 79 اصولاً ناظر به دادگاه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به دعاوی ترافعی و صدور حکم است، بنابراین ، دیوان عدالت اداری از شمول محکمه خارج است و چون ممنوعیت اشخاص از انتخاب به عنوان داور خلاف اصل است، در موارد تردید باید به قدر متیقن اکتفاء شود و در نتیجه ممنوعیت مزبور شامل کارمندان دیوان عدالت اداری نمی شود.

    [ghazavatonline]

  • دایره شمول رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خلع ید و اثبات مالکیت (نظریه 730)

    دایره شمول رأی وحدت رویه شماره 672 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خلع ید و اثبات مالکیت (نظریه 730)

    سؤال:

    آيا رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1383/10/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در كليه دعاوي خلع‌يد ‏قابل استناد است؟

    ‏2ـ آيا باستناد قولنامه مي‌توان دادخواست خلع‌يد مطرح كرد؟

    ‏3ـ آيا رأي وحدت رويه مذكور در دادگاه تجديدنظر نيز قابل استناد است؟

    ‏4ـ آيا براي اثبات مالكيت نيز رأي وحدت رويه مورد بحث كاربرد دارد؟ 

    نظريه مشورتی شماره 7/730 ـ 1384/02/11 اداره كل امور حقوقي قوه قضائيه

    اولاً: با توجه به اينكه رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1383/10/01 هيأت ‏عمومي ديوان عالي كشور راجع به دعاوي خلع‌يد صادر شده است، اين ‏رأي در كليه دعاوي خلع‌يد، اعم از اين كه در مورد اراضي يا اعيان ‏باشد، لازم‌الرعايه است.‏

    ثانياً: صدور حكم بر خلع‌يد و قلع و قمع بنا به استناد سند عادي ‏بيع‌نامه بدون اين كه رأي قطعي بر صحت آن صادرشده باشد، توجيه ‏قانوني ندارد. لذا در صورتي كه مدعي خلع‌يد فاقد سند رسمي مالكيت ‏باشد، قبل از طرح دعوي خلع‌يد بايد مالكيت قانوني خود را ثابت و ‏مسجل نمايد. اما رأي وحدت رويه مذكور مانع از آن نيست كه در غير ‏دعاوي خلع‌يد دادگاه ادعاي خواهان را مورد رسيدگي و صدور حكم ‏قرار دهد.‏

    ثالثاً: رأي وحدت رويه شماره 672 ـ 1383/10/01 همانطور كه در بند 1 ‏بيان شد، در كليه دعاوي خلع‌يد لازم‌الرعايه است. صرف‌نظر از اين كه ‏پرونده در دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر مطرح باشد.‏

     رابعاً: با توجه به اينكه دعوي اثبات مالكيت با دعوي خلع‌يد تفاوت ‏دارد، رأي وحدت رويه مذكور در دعوي اثبات مالكيت قابليت استناد ‏ندارد. لذا در فرض استعلام، دعوي بايد طبق قانون مورد رسيدگي و ‏اتخاذ تصميم قرار گيرد. بديهي است در مورد قلع و قمع بنا نيز مدعي ‏در وهله اول بايد مالكيت قانوني خود را ثابت نمايد. بنابراين در صورتي ‏كه مالكيت مدعي مستند به ادله و مستندات قانوني نباشد، اين دعوي ‏قابل‌پذيرش نخواهدبود.‏

    روزنامه رسمی

  • نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به  قرار ابطال دادخواست دادگاه بدوی (نظریه 2865)

    نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به قرار ابطال دادخواست دادگاه بدوی (نظریه 2865)

    شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                                                                                                                                         ۵/۳/۱۳۹۴

     شماره پرونده ۱۸۳۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

    سؤال

    در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶و۲۵۶و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد اصل سند را تقدیم می‌کند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهیا می‌نماید، بیان نمایید آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟ (بیشتر…)

  • آثار ارسال پستی دادخواست متقابل به دادگاه (نظریه 2855)

    آثار ارسال پستی دادخواست متقابل به دادگاه (نظریه 2855)

    شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                                                                                                                                         ۵/۳/۱۳۹۴

    شماره پرونده ۱۹۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

    سؤال

    شخصی دعوایی علیه خوانده مطرح می‌کند. وقت رسیدگی تعیین شده و ابلاغ قانونی می‌شود. خوانده وکیل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشده و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. حال سوال این است ارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده بوده، آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خیر؟

    نظریه مشورتی شماره ۲۸۵۵/۹۳/۷ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتخّاذ می­کند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع کتبی مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی می­شود.

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20600، ویژه نامه شماره 828، دوشنبه 2 آذر 1394

  • تغییر نحوه دعوی از صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به غیرتضامنی آنان (نظریه 2850)

    تغییر نحوه دعوی از صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به غیرتضامنی آنان (نظریه 2850)

    ۳۷۰

    شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                                                                                                                                       ۵/۳/۱۳۹۴

    شماره پرونده ۷۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

    سؤال

    با توجه به اینکه احکام و آثار مسئولیت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئولیت غیرتضامنی نمی‌­باشد و اینها دو نوع مسئولیت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی، صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی مطرح نماید و سپس خواهان در جلسه دوم دادرسی، از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غیرتضامنی محکوم نماید (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغییر نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولین جلسه دادرسی درخواست تغییر نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتیب اثر است؟

    نظریه مشورتی شماره 7/93/2850 مورخ 1393/11/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    اولاً: موارد مسؤولیت تضامنی در قانون، تعیین شده است و تشخیص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.

    ثانیاً: با توجه به این که سبب و آثار مسؤولیت تضامنی با غیرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغییر هر یک از این ادعاها توسط خواهان، به معنای تغییر نحوه دعوا است و برابر ماده ۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تنها تا اولین جلسه دادرسی امکان­پذیر است.

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20600، ویژه نامه شماره 828، دوشنبه 2 آذر 1394

  • درخواست تأمین خواسته نیاز به تقویم خواسته ندارد (نظریه 2716)

    درخواست تأمین خواسته نیاز به تقویم خواسته ندارد (نظریه 2716)

    ۳۶۰

    شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                                                                                                                                                                            ۵/۳/۱۳۹۴

    شماره پرونده ۱۶۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

    سؤال

    ۱ـ وکیلی با داشتن وکالت از طرف زوجه دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه به تعداد یک هزار عدد سکه بهار آزادی و همچنین تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را مقوم به مبلغ یک میلیون تومان تقدیم دادگستری می‌کند، آیا زمان اجرای قرار تأمین خواسته، توقیف اموال زوج باید برابر مبلغ یک میلیون تومان یا معادل ارزش ریالی یک هزار عدد سکه بهار آزادی توقیف گردد؟ (بیشتر…)