توضیح: نظر به این که ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری که حکمی مشابه حکم پاراگراف پایانی بند «ن» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ با اصلاحات بعدی دارد، ناسخ آن می باشد، مدلول نظریه جاری قابل استناد می باشد.

تأیید قرار منع تعقیب دادسرا در دادگاه از جهات رد قاضی دادگاه کیفری نیست

شماره۶۰۲/۹۴/۷                                                                            1394/3/5

۳۶۵

شماره پرونده ۱۶۳۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سئوال

در پرونده­ای نسبت به شکایت شاکی درباره کلاهبرداری توسط شعبه تحقیق (بازپرسی) قرارمنع تعقیب صادر می‌گردد و پس از اعتراض شاکی دادگاه بعد از تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی دلایل و مدارک قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید در ادامه با تجویز بند (ن) ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب با درخواست دادستان و اجازه دادگاه مجدداً متهمین تعقیب و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تقدیم دادگاه می‌شود.

با توجه به این که دادگاه در مرحله رسیدگی به اعتراض به منع تعقیب در مورد پروند اظهارنظر ماهوی نموده است، آیا دادگاه درباره رسیدگی به این کیفرخواست (با توجه منع تعقیب) صلاحیت رسیدگی دارد؟ آیا از جهات رد دادرس محسوب میشود؟

نظریه مشورتی شماره 7/93/2768 مورخ 1393/11/8 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه ­به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ 1367/11/18 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده ­اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» مادّه ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۵۵۰، ویژه نامه شماره 810، چهارشنبه مورخ 1 مهر 1394

منظور از کنترل حساب های بانکی اشخاص در ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام مشخصات تراکنش حساب ها به مقام قضایی است

سوال:

1-…

2- با توجه به متن ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بیان می دارد «بازپرس می تواند در موارد ضروری، برای کشف جرم یا دسترسی به ادله وقوع جرم، حسابت های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند.»

اولاً– مقصود از واژه کنترل چیست؟ مصادیق آن را بیان فرمایید. آیا توقیف وجهی از حساب یا مسدود کردن کل حساب یا دستور انتقال وجه از حساب، جزء موارد کنترل محسوب می شود؟

ثانیاً-…

نظریه مشورتی سال 1396 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

1- …

2-اولاً- منظور از کنترل شامل بررسی وجوه واریز شده به حساب و خارج شده از آن و مشخصات واریز کننده و تاریخ آن ها و اسامی افراد واریز کننده و خارج کننده وجه و موجودی حساب بانکی و اعلام مشخصات تراکنش های بانکی است و توقیف وجه کنترل حساب محسوب نمی شود.

ثانیاً- …

دستور مسدود کردن حساب بانکی و خط تلفن همراه متهم به کلاهبرداری رایانه  ای، تحصیل مال از طریق نامشروع، هک داده و دسترسی غیرمجاز به دادها

سئوال:

نظر به اينكه در پرونده هاي كلاهبرداري رايانه اي و تحصيل نامشروع مال و هك داده ها يا دسترسي غير مجاز به داده ها، بيشتر نشاني هاي اعلامي از مخابرات يا بانك مربوط نادرست بوده و با توجه به اينكه مشتكي عنه به سرعت حساب اعلامي را نيز خالي كند و دسترسي به وي ممكن نيست، حال اين پرسش به ميان مي آيد كه جهت جلوگيري از فعاليت مشتكي عنه در مواردي كه حسب قرائن معقول با اقدام مرتكب، بزه محقق گشته است با توجه به سكوت قانون آيا بازپرس مي تواند جهت حفظ حقوق بزه ديده در راستاي وظيفه ذاتي خود كه تعقيب و دستگيري متهم و احقاق حقوق شاكي است، حساب بانكي و خط همراه متهم اعلامي از سوي پليس فتا را مسدود نمايد./ع

نظریه مشورتی شماره 7/1053/98 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً، داشتن حساب بانكي و اشتراك خط تلفن همراه كه در استعلام آمده، از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون اساسي نمي توان كسي را از اين حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.

ثانياً، در مورادي كه حساب بانكي يا خط تلفن همراه وسيله ارتكاب جرم بوده، يا حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده باشد، مطابق مواد 147 و 671 قانون آيين دادرسي كيفري كه ظن قوي به كشف جرم يا شناسايي متهم يا ادله جرم وجود داشته باشد، صدور دستور قضايي مبني بر توقيف حساب بانكي يا خط تلفن همراه يادشده، فاقد منع قانوني است./ت