کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی فی نفسه مجوزی عدم رسیدگی دادگاه کیفری صالح و ارسال پرونده به دادسرای صالح جهت صدور کیفرخواست مجدد نیست

نظریه مشورتی شماره 7/94/2422 مورخ 1394/9/4 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

«در فرضی که متعاقب پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری شهرستان «الف» ارسال و سپس از سوی این دادگاه با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری شهرستان «ب» ارسال شده است ، این دادگاه با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 335 ق .آ.د.ک و اصلاحات و الحاقات بعدی مبادرت به رسیدگی نماید و صرف صدور کیفرخواست از سوی دادسرای فاقد صلاحیت محلی ، مجوز عدم رسیدگی دادگاه و ارسال پرونده به دادسرایی که در معیت آن انجام وظیفه می نماید، نمی باشد و مضافاً بر آنکه مرحله تحقیقات مقدماتی با صدور کیفرخواست به پایان رسیده و مرحله دادرسی در معنای اخص آغاز می گردد و تجدید مراحل رسیدگی به پرونده، در واقع تجویز رسیدگی به آن، در دو نوبت در مرحله تحقیقات مقدماتی است که برخلاف اصول حاکم بر دادرسی کیفری می باشد و این امر به علاوه می تواند موجب اخلال در نظم دادرسی و تضییع حقوق اشخاص و اتخاذ تصمیمات متناقض گردد و لذا بدون وجود نص قانونی، ارسال پرونده از سوی دادگاه کیفری صالح به دادسرا به منظور رسیدگی مجدد و صدور کیفرخواست فاقد وجهات قانونی است.»

منبع : قضاوت آنلاین

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

مطابق ماده ۱۳ قانون آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24 مرداد 1395 رئیس قوه قضاییه «مشخصات ابلاغ الکترونیکی» به شرح زیر است:
1) ورود کاربر به حساب کاربری، به منزله رسید ابلاغ است، زیرا وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌ حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ قانونی محسوب می‌شود.
2) ابلاغ الکترونیکی دارای آثار ابلاغ واقعی است زیرا رویت اوراق قضایی در حساب کاربری در سامانه ثنا، ابلاغ واقعی است.
3) اصل بر ابلاغ واقعی مخاطب است مگر بتواند بی اطلاعی از آن را که صرفاً بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه‌ای و سامانه مخابراتی میسر است را، ثابت کرد.
4) خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می‌گردد.

[/box]

مبدا احتساب تاریخ ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی به مخاطب، تاریخ وصول در حساب کاربری وی است و ارسال پیامک جنبه اطلاع رسانی دارد

شماره پرونده: 196-3/15-96 ح

نظریه مشورتی مورخ 29 مرداد 1396 کمیسیون آئین دادرسی مدنی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر بند «ز» ماده 1 آئین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای و مخابراتی مصوب 24/5/1395 ریاست محترم قوه قضاییه، ابلاغ الکترونیکی عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی ها از طریق سامانه ابلاغ و برابر ماده 13 آیین نامه یاد شده، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب می شود و برابر ماده 14 همین آئین نامه، مرکز موظف است چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد، ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع رسانی نماید.

بنابراین براساس مقررات مزبور، اولاً: آنچه ملاک ابلاغ الکترونیکی محسوب می شود، وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب است و ارسال پیامک به تلفن همراه وی صرفاً جهت اطلاع رسانی است و ملاک ابلاغ نمی باشد. ثانیاً: تاریخ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب، تاریخ ابلاغ محسوب می شود، در نتیجه مبدا احتساب مهلت های اعتراض و تجدیدنظرخواهی همین تاریخ است.

دکتر محمد علی شاه حیدری پور- مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: خودداری از اعلام هویت یا اعلام آن بر خلاف واقع تنها در بند الف ماده 2 قانون تخلفات،جرائم و مجازتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب ۱۰ مرداد ماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم انگاری شده است اما در سایر موارد از جمله به هنگام دستگیری و تکمیل برگ تحقیق نزد ضابطین دادگستری فاقد ضمانت اجراء است. در همین ارتباط آراء دادگاههای بدوی و تجدیدنظر استان تهران در خصوص اعلام هویت برخلاف مشخصات مندرج در شناسنامه به مأمورین در مرحله تحقیقات مقداتی را به عنوان رویه قضایی منتشر کردیم و اینک نظريه مشورتی شماره 559/7-31/1/1384 اداره كل امورحقوقي قوه قضائيه در این خصوص را آماده انتشار کردیم.

[/box]

نظريه شماره 7/559 مورخ 1384/1/31 اداره كل امورحقوقي قوه قضائيه

«قانون ثبت احوال 1355 و اصلاحي مورخ 1363/10/18 ارتباطي با اشخاصي كه در مراحل تحقيقات مقدماتي از اعلام هويت واقعي خود امتناع و خود را با مشخصات خلاف واقع معرفي مي نمايند، ندارد و مجازات مقرر در ماده 49 آن قانون (*) ناظر به اشخاصي است كه در اعلام ولادت يا وفات يا هويت، براي اخذ شناسنامه يا گواهي رسمي، اظهاري برخلاف واقع مي نمايند و چون در قوانين جاري براي اشخاصي كه در مرحله تحقيقات مقدماتي براي فرار از مجازات از عنوان هويت واقعي خودداري مي نمايند، مجازاتي تعيين نشده است. بنابراين موضوع فاقد وصف جزايي و قابل تعقيب نمي باشد، مضافاً به اين كه اتهام متوجه شخص دستگير شده و مرتكب جرم است، چه خود را «الف» معرفي مي نمايد و چه «ب»، حكم صادره نيز به همين نحو در مورد شخص دستگير شده قابل اجراء است.»

زیرنویس:

(*) با توجه به این که ماده 49 قانون ثبت احوال مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدى با لحاظ ماده ۲ قانون تخلفات، جرائم و مجازاتهاى مربوط به اسناد سجلى و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰/۵/۱۰ نسخ ضمنی شده است، بند الف ضمانت اجرای اعلام هویت خلاف واقع شده است که در اصل نظریه تأثیری ندارد.

زیرنویس:

منبع: قضاوت آنلاین

سئوال:

نظر به اینکه مطابق ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و از بند “د” قانون مذکور، بازرسی کل کشور می تواند در مواردی که ر‌أی مرجع قضایی مبنی بر برائت، منع و موقوفی تعقیب و یا مغایر با قانون باشد، قبل از انقضای مهلت قانونی دلایل و مستندات مخدوش بودن رأی را به دادستان جهت اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدید نظر اعلام نماید و از آنجا که قراره‌های منع یا موقوفی تغییر درغالب موارد از سوی مقام‌های قضایی دادسرا (دادیار و بازپرس) صادر و مورد موافقت دادستان یا معاون دادستان و یا دادیار اظهارنظر به جانشینی از ئی قرار می‌گیرد، با وصف مراتب و عنایت به موافقت قبلی جانشین دادستان با قرار های نهایی مذکور، تکلیف تجدیدنظرخواهی موضوع ماده یاد شده به چه نخواهد بود، آیا دادستان در فرض اشاره شده، مکلف به تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟

نظریه مشورتی شماره 257 مورخ 1396/7/15 کارگروه دادستانی کل کشور:

با توجه به این که طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض به قرارهای منع و موقوفی تعقیب صادره در دادسرا، حق شاکی  است و شاکی در ماده ۱۰ قانون مذکور تعریف شده و شامل سازمان بازرسی که فقط اعلام کننده جرم است، نمی شود و با عنایت به این که وفق ماده ۱۱ این قانون، اقامه دعوی عمومی وظیفه دادستان است و موافقت وی با قرار منع یا موقوفی تعقیب، مفهوم عدم احراز اقامه دعوای عمومی است و نظر به اینکه مطابق تبصره بند “د” ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی، اقامه دعوای مطالبه خسارت در پرونده های متشکله در راستای گزارش های سازمان بازرسی، پس از احراز ورود خسارت توسط دادستان، برعهده دادستان است و چنانچه سازمان بازرسی، شاکی محسوب می‌شد، این حق به خودِ این سازمان اعطاء می گردید و توجهاً به این که بر اساس ماده ۵۷ آیین نامه قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، آن چه از دادستان خواسته شده، اقدام قانونی مبنی بر تقاضای تجدید نظر است و این به معنی سلب و نفی اختیارات و وظایف کلی دادستان به موجب قوانین دیگر از جمله قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد. بنابراین در صورتی که قرار منع یا موقوفی تعقیب در دادسرا صادر شده و دادستان با آن موافقت کرده باشد و سازمان بازرسی کل کشور به قرار مذکور اعتراض کند، دادستان تکلیفی به تبعیت از سازمان بازرسی ندارد و ماده ۵۷ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور منصرف از قرارهای صادره در دادسرا است و اعتراض سازمان بازرسی بعد از صدور قرار نهایی و موافقت دادستان یا معاون وی یا دادیار اظهارنظر، نمی‌توانند محملی برای عدول دادستان از موافقت قبلی تلقی شود. بنابراین تکلیف سازمان بازرسی به پیگیری گزارش های خود به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان را مشمول عنوان شاکی و دارای حقوق اختیار شاکی قرار نمی‌دهد./س ت.

منبع: قضاوت آنلاین