۴۲۲

شماره پرونده ۳۹۴ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۴

سؤال: آیا قرار عدم دسترسی را که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ذکرشده است، مـی‌توان تا پایان تحقیقات در دادسرا صادر نمود؟ یا اینکه باید مقید به زمان معین مثلاً یک هفته یا یک ماه باشد؟

نظریه مشورتی شماره ۷۷۷/۹۴/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

صرف نظر از این که صدور قرار «عدم دسترسی به اوراق پرونده و مدارک منضم به آن» از ناحیه بازپرس به نحوی که در ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، قابل اعتراض از ناحیه ذینفع می­باشد، لکـن از اطلاق ماده، استنباط می­گردد که این قرار مقید به زمان محدود نمی­باشد و تا تکمیل تحقیقات ادامه خواهد داشت.

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20693، ویژه نامه شماره 856، پنج شنبه 27 اسفند 1394

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت‌آنلاین: خاستگاه اولیه نظرات مشورتی، به اداره حقوقی وزارت دادگستری و متعاقب آن به سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، نشست‌های قضایی کشور و در سنوات اخیر، به كارگروه های علمی که دوره آغازین آن به زمان اجرای قانون شورای حل اختلاف، بر می‌گردد. متعاقب این نظرات، چند کارگرو از جمله در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اخیراً دادستانی کل کشور تشکیل شد که قضات ابهامات خود پیرامون قوانین کشور ار در قالب  استعلام های حقوقی از این گروه‌ها مطرح و قضات آن گروه علمی هم در قالب نظرات مشورتی اقدام به اعلام نظر می‌نمایند که می‌تواند راهگشا باشد. با توجه به برنامه سال دوم فعالیت سایت، در صدد برآمدیم در راستای کاربردی‌‌تر نمودن محتوای سایت، نظرات مشورتی کارگروه علمی دادستان کل کشور را برای اولین بار در فضای مجازی جهت استفاده بازدیدکنندگان سایت منتشر کنیم. امروز دومین نظریه مشورتی این گروه را ملاحظه خواهید کرد. برای مشاهده اولین نظریه به ضوابط صدور قرار تأمین کیفری در خسارت مازاد بر دیه مراجعه نمایید. لطفاً به هنگام اشتراک گذاری، قضاوت‌آنلاین را به عنوان ناشر الکترونیکی نظرات ذکر نمایید.

[/box]

سئوال: صرف نظر از نظریه‌ی مشورتی اداره‌ی حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/95/466 مورخ 1395/3/4 مبنی بر نسخ صریح قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب 1315، مطابق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا می توان قائل به نسخ صریح قانون اخیر، تنها [با استناد به عبارت] “موارد مغایر با قانون ناسخ” طبق ذیل ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری 92 شد و بر این اساس نتیجه گرفت که موارد تنها مغایر در قانون مزبور که مربوط به صلاحیت دیوان جزای عمال دولتی در رسیدگی به جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم مجازات می شود با ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مغایرت داشته و منتفی شده است و در سایر بخش ها، قانون مزبور به وقوت خود باقی است؟

[is_logged_in]

نظریه مشورتی شماره 9000/10563/1396/14 مورخ 1396/5/18 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

با توجه به این که منطوق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری، صراحتاً قانون راجع به محاکمات و مجازات مأموران به خدمات عمومی مصوب 1315/2/6 را نسخ کرده است، لذا عبارت “سایر قوانین در موارد مغایر” شامل قانون مذکور نمی شود.

زیرنویس:

قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی ‌مصوب 6 اردیبهشت ماه 1315 مجلس شورای ملی

‌ماده اول – مأمورین به خدمات عمومی از حیث جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم قانون مجازات عمومی و از حیث صلاحیت دیوان جزای ‌عمال دولت در حکم مأمورین دولتی خواهند بود.

‌ماده دوم – محاکم اداری مأمورین به خدمات عمومی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیأت وزراء می‌رسد.

‌ماده سوم – مأمورین به خدمات عمومی کسانی هستند که در مؤسسات ذیل خدمت می‌کنند:

1 – مؤسسات خیریه که بر حسب ترتیب وقف یا وصیت تولیت آنها با پادشاه عصر است.

2 – مؤسسات خیریه و مؤسسات عام‌المنفعه که دولت یا شهرداری اداره می‌کند و یا تحت نظر دولت اداره می‌شود.

3 – مؤسسات انتفاعی دولت یا مؤسسات انتفاعی دیگر که تحت نظر دولت اداره می‌شود.

‌این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه ششم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری

[/is_logged_in]

منبع: قضاوت آنلاین

قضاوت آنلاین: نظریه حاضر که به تازگی از طریق رایورز سیستم مدیریت پرونده قضایی دریافت شد، تاکنون در هیچ وب سایتی منتشر نشد و برای اولین بار در قضاوت آنلاین آن را مشاهده می‌نمایید. تفاضا می‌شود که در هنگام اشتراک‌گذاری آن، قضاوت آنلاین به عنوان ناشر ذکر شود تا اشتیاق ما در انتشار نظریات بعدی محفوظ باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است، با توجه به بیان ناقص مقررات کارشناسی در امور کیفری در مواد 155 الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به نظریه 3102 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مستفاد آن است که رسیدگی به اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی و تعداد دفعات امکان ارجاع به هیأت‌های کارشناسان و محدودیت‌هایی که در این خصوص قابل امعان نظر می‌باشد، تابع عمومات مقررات کارشناسی به شرح مواد 257 الی 269 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی باشد.

تاریخ: 1395/11/30

شماره: 7/95/3102

شماره پرونده: 2262-168/1-95ک

سوال

1. با عنایت به مفاد ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری آیا قانونگذار در خصوص ارجاع به هیئت کارشناسی در فرض اعتراض طرفین به نظر کارشناسی نیز قائل به محدودیت گردیده است یا خیر؟

2. در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به تبصره ماده 163 و ماده 166 قانون فوق‌الذکر، آیا نقض نظریه کارشناسی یا عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال نیز، از موارد تردید بازپرس محسوب و در نتیجه، محدود به دو بار دعوت از سایر کارشناسان می باشد یا در خصوص موارد مندرج در تبصره ماده 163 و 166 محدودیتی در خصوص ارجاع به سایر کارشناسان وجود ندارد؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۱02 مورخ 1365/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1. کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده­ 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است: زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان برخلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه‌ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید، بنابراین در موارد مشمول ماده مذکور، منع قانونی در ارجاع به هیئت­ های کارشناسی هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.

2. پاسخ به سؤال دوم با عنایت به پاسخ سؤال اول، سالبه به انتفاع موضوع است./م

[ghazavatonline]