قضاوت آنلاین

برچسب: نظریات مشورتی در وکالت و مشاوره حقوقی

نظریات مشورتی در وکالت و مشاوره حقوقی شامل نظریات اداره حقوقی، اداره کل حقوقی و تدوین و قوانین قوه قضاییه، کارگروه دادستانی کل کشور و دادسرهای نظامی

  • اثر عدم وقوع عقد خارج لازم در اسقاط حق عزل وکیل (نظریه 1253)

    اثر عدم وقوع عقد خارج لازم در اسقاط حق عزل وکیل (نظریه 1253)

    شرط ضمن عقد خارج لازم در صورتی معتبر است که انعقاد عقد در دادگاه احراز شود

    استعلام

    در طلاق توافقی زوج به زوجه وکالت بلاعزل در طلاق داده است و زوجه حق توکیل به غیر دارد؛ زوجه از طرف زوج احدی از وکلای دادگستری را به عنوان وکیل مع‌الواسطه انتخاب کرده است..

    1- …

    ۲ – آیا دفاع خوانده مبنی بر این که عقد خارج لازمی که حق عزل ضمن آن اسقاط شده است، در دفتر اسناد رسمی انجام نشده است، قابل بررسی است؟

    نظریه مشورتی شماره 7/99/1253 مورخ 1399/8/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    1- …

    ۲ – مطابق ماده ۶۷۹ قانون مدنی، در صورت شرط وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی، موکل حقی بر عزل وکیل ندارد. بنابراین، چنانچه مرجع رسیدگی‌کننده انعقاد هر نوع عقد لازم و درج هر یک از شروط مذکور در ضمن آن را احراز کند، دفاع موکل (زوج) مبنی بر عدم انعقاد این عقد در دفتر اسناد رسمی مؤثر در مقام نیست.

    آرای قضایی مرتبط:

    دعوای عدم انعقاد عقد خارج لازم در وکالت نامه رسمی

    شرط نفوذ عدم عزل وکیل در ضمن عقد خارج لازم

    زمان اثبات عقد خارج لازم در وکالت بلاعزل

  • عدم ابطال تمبر مالیاتی تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه (نظریه 94700)

    عدم ابطال تمبر مالیاتی تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه (نظریه 94700)

    در صورت عم ابطال تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی به وکالت نامه، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای موکل ارسال می شود.

    شماره پرونده 1659-1/127-90

    سئوال:

    طرفین در مرحله بدوی دارای وکیل رسمی دادگستری می باشند که در وکالتنامه ی آنان وکالت در مرحله ی تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی تصریح شده است.

    در اجرای مواد 364 و 385 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مدیر دادگاه بدوی یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را باید برای تجدیدنظرخوانده و فرجام خوانده ارسال نماید یا وکیل تجدیدنظرخوانده و فرجام خوانده با توجه به اینکه تمبر 5 درصد علی الحساب مالیاتی در هر مرحله در همان مرحله دریافت می شود، چنانچه نسخه ای از دادخواست تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی برای وکیل تجدیدنظر خوانده یا وکیل فرجام خوانده ارسال شود و مشارالیه اساساً لایحه ی دفاعیه تقدیم ننماید یا تمبر 5 درصد علی الحساب مالیاتی را نپردازد، مجدداً نسخه ای از دادخواست باید برای وکیل (موکل) ارسال گردد یا خیر؟

    نظریه مشورتی شماره 7/90/94700 مورخ 1390/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    در فرض استعلام، چنانچه برابر بند 1 ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل برای دفاع از دعاوی تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و اعاده دادرسی وکالت داشته باشد و تمبر مالیاتی مربوط را ابطال نکرده باشد، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای موکل وی ارسال می شود.

  • تنظیم سند توکیل در اقرار برای دعاوی و غیر دعاوی (نظریه 9720)

    تنظیم سند توکیل در اقرار برای دعاوی و غیر دعاوی (نظریه 9720)

    تنظیم سند توکیل در اقرار برای غیر دعاوی و اقرار با وکالت وکیل دارای اختیار در دعاوی، فاقد ممنوعیت قانونی است

    نظریه مشورتی شماره 9720/5205 مورخ 1397/8/2 کمیسیون حقوقی دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران

    بسمه تعالی

    دفتر محترم اسناد رسمی شماره 23 قم

    با سلام

    احتراماً بازگشت به نامه شماره 487 مورخ 97/6/14 موضوع در جلسه مورخ 97/8/1 کمیسیون حقوقی دفتر کانون مطرح و نظریه مشورتی دفتر مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد:

    با عنایت به ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر این که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را کتبا به تقاضا کننده اعلام نمایند.

    نظر به این که حکم تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اختصاص به وکالت در دعاوی داشته و در غیر دعاوی توکیل اقرار با هیچیک از موارد فوق الذکر مغایریتی ندارد، لذا تنظیم سند اقرار با وکالت وکیل دارای اختیار فاقد ممنوعیت و ضمنا طبق ماده 1277 قانون مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

    دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون سردفتران و دفتریاران

    محمد عظیمیان

  • مبداء احتساب مهلت های قانونی ابلاغ اوراق قضایی به وکلای دادگستری (نظریه 910)

    مبداء احتساب مهلت های قانونی ابلاغ اوراق قضایی به وکلای دادگستری (نظریه 910)

    در صورت دخالت دو وکیل به صورت منفرداً و مجتمعاً در پرونده، تاریخ ابلاغ اوراق قضایی به هر یک از آنان مبداء احتساب مهلت های قانونی است

    سئوال:

    چنانچه یکی از طرفین پرونده دارای دو وکیل باشد که حسب وکالت نامه ارائه شده هر یک از وکلا منفرداً و نیز مجتمعاً دارای اختیار باشند، در صورت ابلاغ اوراق قضایی در دو تاریخ متفاوت و جداگانه به هر یک از وکلا، آغاز مهلت تجدیدنظر یا سایر مواعد، ابلاغ اوراق قضایی به کدام یک از وکلاست؟

    نظریه مشورتی شماره 7/98/910 مورخ 1398/9/3 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    «در صورتی که یکی از اصحاب دعوی دو نفر را به عنوان وکیل به طور منفرداً و مجتمعاً به دادگاه معرفی نماید، اوراق قضایی و از جمله دادنامه باید به هر یک از وکلا ابلاغ شود، مبداء احتساب مهلت تجدیدنظر و یا دیگر مواعد قانونی اقدامِ هر کدام از وکلا به صورت انفرادی، تاریخ ابلاغ رأی یا دیگر اوراق قضایی به خود آن وکیل خواهد بود.»

  • ضمانت اجرای وکالت وکیل در غیر فرم مخصوص وکالت نامه کانون وکلای دادگستری (نظریه 2298)

    ضمانت اجرای وکالت وکیل در غیر فرم مخصوص وکالت نامه کانون وکلای دادگستری (نظریه 2298)

     استفاده وکیل از فرم هایی غیر از وکالت نامه های مخصوص کانون وکلای دادگستری موجب بی اعتباری آن نیست اما تخلف انتظامی وکیل است

    نظریه مشورتی شماره 7/95/2298 مورخ 1395/10/4 کمیسیون آیین دادرسی مدنی

    1- با عنایت به ماده 22 قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با  اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته: «دفتر و اوراق راجعه به وكالت بايد مطابق نمونه ای كه كانون مركز تعيين مي‌نمايد تهيه شود.» بنابراین، وکیل دادگستری باید وکالت نامه ای مطابق نمونه تهیه شده از سوی کانون مرکز تنظیم و ارائه نماید.

    2- هرگاه وکیل بدون استفاده از فرم های مخصوص وکالت نامه مذکور در بند 1 اعلام وکالت نماید با عنایت به ماده 34 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 79 و مشروط به ابطال تمبر مربوط به وکالت وی، از نقطه نظر رسیدگی قابل ترتیب اثر است ، گرچه به علت عدم رعایت مقررات مربوط به وکلای دادگستری مرتکب تخلف شده است./ح

    [ghazavatonline]

  • حذف محدودیت پذیرش وکلاء از داوطلبان آزمون وکالت

    حذف محدودیت پذیرش وکلاء از داوطلبان آزمون وکالت

    نظریه معاونت قوانین مجلس و دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص حذف محدودیت پذیرش وکلاء از داوطلبان آزمون وکالت

    مهر تایید مجلس بر حذف معیار ظرفیت از وکالت که نتیجه آن این است که کانون وکلاء دیگر نمی‌تواند مانع ورود افراد صلاحیت دار به حرفه وکالت شوند. تا پیش از این کانون های وکلاء از طریق کمیسیون تعیین ظرفیت که بدنبال تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه سال ۱۳۷۶ تشکیل شده بود، هر سال تعداد محدودی را به عنوان ظرفیت پذیرش از میان داوطلبان آزمون وکالت اعلام می کردند. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۵ این ظرفیت ۱۷۰۰ نفر برای کل کشور بود. در همین راستا پویشی تحت عنوان پویش حذف معیار ظرفیت از حرفه وکالت و جایگزینی آن با حد نصاب علمی از سوی فارغ التحصیلان حقوق تشکیل شد که این خواسته را دنبال می کرد. (بیشتر…)