برچسب: مقالات آیین دادرسی کیفری

مقالات آیین دادرسی کیفری

  • مهلت های قانونی قانون آیین دادرسی کیفری

    مهلت های قانونی قانون آیین دادرسی کیفری

    انواع مهلت های مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری

    مدت توقف رسیدگی جهت بررسی عدالت شاهد ، “نباید بیش از ده روز” به طول انجامد.

    فاصله بین ابلاغ احضاریه متهم و موعد احضار “حداقل سه روز” است مگر فوریت ایجاب کند که در این صورت احضار زودتر از سه روز هم ممکن ست .

    مدت توقیف افراد مخل نظم دادگاه ، “یک تا پنج روز” است .

    زمان صدور رأی بدوی و تجدیدنظر پس از ختم رسیدگی در همان جلسه است مگر انشاء رأی متوقف به تمدید مقدماتی باشد که در اولین فرصت “حداکثر تا یک هفته” خواهد بود .

    زمان پاکنوبی رأی پس از انشاء آن مدت “3 روز” می باشد.

    مهلت واخواهی از رأی غیابی “10 روز”پس از ابلاغ واقعی یا 10 روز پس از تاریخ اطلاع در صورت ابلاغ رأی می باشد .

    مهلت واخواهی از رأی غیابی صادره در مرجع تجدیدنظر “ظرف 20 روز” پس از ابلاغ واقعی به متهم یا وکیل او خواهد بود .

    مهلت تجدیدنظرخواهی “20 روز برای اشخاص مقیم کشور” و “2 ماه برای اشخاص خارج از کشور” ، از تاریخ ابلاغ حکم یا انقضای مدت واخواهی می باشد .

    مهلت تجدیدنظرخواهی از رأی در موارد اثبات ادعای عذر موجه محکوم علیه مبنی بر عدم اطلاع از مفاد رأی ، ظرف “یک هفته” از تاریخ اطلاع است .

    زمان اخطار رفع نقص “ظرف 20” روز پس از تسلیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظرخواهی است که متقاضی بایستی “ظرف 10 روز” از تاریخ ابلاغ اخطاریه جهت رفع نقص اقدام کند .

    مهلت به تأخیر افتادن اجرای شلاق تعزیری در مورد زن شیرده “حداکثر به مدت 2 سال” می باشد .

    مهلت ارسال قرار بازداشتی صادره توسط بازپرس نزد دادستان جهت اظهارنظر، “ظرف24 ساعت” پس از صدور قرار خواهد بود.

    مهلت ارسال نظر بازپرس در مورد درخواست رفع بازداشت توسط متهم نزد دادستان جهت اتخاذ تصمیم ، “ظرف 10” روز از تاریخ تسلیم درخواست می باشد .

    مدت قرار بازداشت در جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری استان “حداکثر تا 4 ماه” می باشد .

    مدت بازداشت موقت از سایر جرایم “حداکثر تا 2 ماه” خواهد بود .

    مهلت اعتراض به ابقاء قرار تأمینی که منجر به بازداشت متهم شده است “ظرف 10 روز” از تاریخ ابلاغ ابقاء قرار می باشد .

    مهلت اعلام نظر دادستان در مورد پرونده ای که حاوی اظهار عقیده بازپرس پس از اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم تحقیقات است ،”ظرف 5 روز” از تاریخ وصول پرونده خواهد بود

    مهلت اعتراض به قرارهای صادره بازپرس که به تأیید دادستان نیز رسیده باشد ،”ظرف 10 روز” از تاریخ ابلاغ قرار توسط شاکی و متهم می باشد.

  • انواع نظارت دادستان کل کشور بر آرای قضایی

    انواع نظارت دادستان کل کشور بر آرای قضایی

    شیوه های نظارت دادستان کل کشور بر اجرای صحیح قوانین در مراجع قضایی

    1- حضور در شعب دیوان عالی کشور

    اولین نوع نظارت قضایی، حضور دادستان دادسرای دیوان عالی کشور در شعب دیوان عالی کشور است. در این نوع نظارت، دادیار دادستانی به عنوان نماینده دادسرای دیوان عالی کشور و به تعبیری نماینده دادستان کل در شعبه دیوان حضور پیدا می‌کند و نسبت به آرایی که صادر شده و در مرحله فرجامی است، نظر قضایی خودشان را به عنوان نماینده دادستان اعلام می‌کند. این نظر چه بسا می‌تواند در تصمیم گیری شعب دیوان عالی کشور تاثیرگذار باشد.

    دادیار دیوان عالی کشور که در شعبه حضور پیدا می‌کند، باید پرونده را مطالعه کرده و نظر قضایی خودش را اعلام کند و در جریان مطالعه پرونده اگر تخلفی را مشاهده کرد وظیفه دارد مراتب را برای رسیدگی در دادسرای دیوان عالی کشور گزارش کند. چنانچه نظری غیر از نظر اعضای شورای عالی دیوان عالی کشور هم داشته باشد، باید نظر خود را صریحا ابراز کرده و مستقل عمل کند.

    در واقع اگر روند رسیدگی عادی نبود مراتب را به دادستان کل کشور گزارش کرده و دادستان کل کشور از این حیث اگر متوجه اشکالی در رسیدگی قضایی شد، می‌تواند در راستای قوانین و مقررات و اختیارات نسبت به آرایی که حتی در دیوان عالی کشور صادر می‌شود، اعتراض کند.

    2- درخواست تجویز رسیدگی مجدد از رئیس قوه قضاییه

    پرونده هایی که از طریق تظلم خواهی افراد و یا در راستای انجام وظیفه دادستان کل مورد بررسی قرار می گیرد، در حوزه معاونت اول به دادیاران متعددی که برای این منظور انجام وظیفه، ارجاع می شود. دادیاران گزارش پرونده را تهیه کرده و نظر خودشان را اعلام می‌کنند.

    معاون اول دادستان کل، نظر قضایی را به دادستانی کل ارائه می‌کند، اگر نظر دادستان کل کشور در مواردی بر این بود که رای خلاف شرع و قوانین است طبق قانون مراتب را به رئیس قوه قضائیه برای تجویز رسیدگی مجدد اعلام می‌کند.

    در واقع یکی از روش‌های نظارتی درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 3 آن است تا طبق این ماده بر آرایی که از سوی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و نظامی صادر می‌شود نظارت داشته و نظر دادستانی را در باره این که ایراد مطرح شده نسبت به آرا وارد است یا خیر، اعلام نماید.

    اگر آرای متعارضی صادر شود مثلا در مورد یک موضوع، دو شعبه دیوان عالی کشور یا دادگاه تجدیدنظر، دو رای متعارض صادر کنند و دو استنباط مغایر از قانون وجود داشته باشد، اینگونه موارد را معاون اول دادستان کل کشور رسیدگی می‌کند و این یکی دیگر از طرق نظارتی است.

    3- حضور در هیأت عمومی وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

    هرگاه معاون اول دادستان کل کشور متوجه شد و یا مرجعی گزارش کرد که آرای متعارضی از شعب دیوان عالی کشور و یا دادگاه های دادگستری نسبت به موضوع واحد صادر شده، آن‌ها را هم جمع‌بندی کرده و با دریافت مدارک و آراء گزارشی را تهیه می‌کند و در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری است به هیات عمومی دیوان عالی کشور گزارش می‌دهد. این آرای متعارض در هیات عمومی دیوان عالی بررسی و نظر نهایی اعلام می‌شود. نظر نهایی با هر یک از این آرا منطبق بود،  برای همه دادگاه‌ها، لازم الاتباع می‌شود.

    یک بخش از کار دیوان عالی کشور که در حوزه معاون اول هم انجام می‌شود، حضور در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به عنوان جانشین دادستان کل کشور است.

    تا جایی که دادستان کل کشور امکان حضور داشته باشد، شخصا در جلسات حاضر خواهدشد ولی به لحاظ حجم بالای کار دادستان کل کشور، معمولاً معاون اول دادستان در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی شرکت می‌کند.

    همچنین گاهی پرونده‌ای در دیوان عالی رسیدگی شده و دیوان نظری غیر از نظر دادگاه‌ها دارد که در این صورت رای دادگاه را نقض می‌کند. به عنوان مثال اتهام فردی مطابق نظر دادگاه قتل عمد است ولی دیوان استدلال دیگری دارد.

    این موضوع در دیوان عالی کشور نقض شده و به شعبه دیگر ارجاع می‌شود. شعبه دیگرهم  با صدور رای مشابه اصرار می‌کند که قتل عمدی است.

    این پرونده در اجرای ماده ۴۰۸ قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در هیات عمومی دیوان عالی کشور که قضات کیفری در آن جمع می‌شوند مطرح شود تا مشخص گردد که کدام رای درست است.

    معاون اول دادستان کل کشور نیز در این جلسه هیأت اصراری حاضر و نظر خود را اعلام می‌کند و در نهایت رای گیری شده و رای اکثریت ملاک است.

    منبع: تلخیص مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی، معاون اول دادستان کل با خبرگزاری میزان

  • آیا دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در توقیف شبکه پیام رسان تلگرام وجاهت قانونی دارد؟

    آیا دستور بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه در توقیف شبکه پیام رسان تلگرام وجاهت قانونی دارد؟

    دکتر محمد طاهر کنعانی

    دستور بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در امور فرهنگ و رسانه مبنی بر توقیف تلگرام و سلب … تبادل اطلاعات، موجب تحمیل اراده یک نفر بر یک ملت است. این دستور قضایی بنا به جهات زیر وجاهت قانونی ندارد:

    ۱. فقدان صلاحیت ذاتی: دستور قضایی بازپرس محترم بشرح زیر است:

     «… کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتور‌های تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف هستند از تاریخ ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. جرائمی که به موجب آن تلگرام فیلتر شده است
    ۱- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
    ۲-جمع آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم_خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
    ۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت_عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
    ۴- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
    ۵- نشر_اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش_عمومی
    ۶- قاچاق کالا و ارز و مواد_مخدر و سایر کالا‌های غیرمجاز
    ۷-اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی
    ۸- کلاهبرداری، نقض مالکیت_معنوی و سایر جرائم_مالی
    ۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
    ۱۰- هتک_حیثیت اشخاص …»

    عناوین اتهامی مزبور نشان می دهد که منطق قضایی بازپرس محترم آن است که اگر در پیام رسانی جرم ارتکاب یابد باید پیام رسان بسته بشود. با این منطق می توان تمام جاده ها و اتوبان ها و خطوط هوایی و ریلی را مسدود کرد. چون همه جرایم مزبور در خطوط حمل و نقل رخ می دهد و یا کل شبکه اینترنت را هم مسدود کرد؛ زیرا تمام این جرایم در سطح وسیع ترش در فضای مجازی درحال وقوع است.

    ۲. از منظر حقوق اساسی و اصل ۵۷ قانون اساسی و اصل تفکیک قوا قوه قضاییه صلاحیت ذاتی در امور اجرایی ندارد.
    شرکت ارتباطات یک شرکت دولتی و ارائه دهندگان خدمات مزبور تابع قوه مجریه اند. آیا مقام قضایی می تواند بدون رعایت اصل تفکیک قوا در وظایف خاص قوه مجریه دخالت نماید؟

    مقاله مرتبط: حدود اعتبار قانونی تصمیمات مراجع قضایی فاقد صلاحیت محلی

    آیا رییس جمهور حقوقدان و معاون حقوقی اش بخشنامه اجرایی  بازپرس محترم را قابل اجرا خواهند دانست؟

    در تاریخ 21 شهریور ۱۳۵۸ دادستان کل کشور درخصوص رعایت تفکیک قوا به شرح زیر بخشنامه صادر کردند:
    « بسمه تعالی. پیرو فرمان رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی مدظله‌العالی برای آنکه دولت موقت جمهوری اسلامی ایران بتواند با قاطعیت به مسئولیت‌ها و وظایف محوله عمل نماید بدین وسیله اعلام می‌شود که هیچیک از پاسداران و کمیته‌ها و دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب و مقامات دیگر حق دخالت در امور دولت را از قبیل عزل و نصب کارمندان و کارگران و دستور مستقیم بازداشت و همچنین تغییر یا لغو مقررات را ندارند و چنانچه دادسرا و دادگاه‌های انقلاب بازداشت یا محاکمه کارمندی را ضروری بدانند، لازم است این امر با اطلاع قبلی مافوق کارمند مزبور انجام گیرد. دادستان کل انقلاب جمهوری اسلامی ایران؛ علی قدوسی»
    حتی برفرض محال صلاحیت قوه قضاییه، بازپرس قاضی محسوب نیست و نمیتواند حکم صادر کند در حالیکه ذیل آن نوشته شده حکم فیلتر تلگرام رو صادر کرد!!!!!
    دستور بازپرس محترم به منزله آیین نامه اجرایی است که برای وزارت ارتباطات  و مدیران دولتی آن وظایفی ماهوی و اداری تعیین کرده است حال آن که صدور بخشنامه اجرایی بر طیق اصل 138 قانون اساسی درصلاحیت هیات وزیران است.

    دستوری که برخلاف صلاحیت ذاتی باشد اثر قانونی ندارد. مثلاً اگر بازپرس ادامه کار دولت را مجرمانه تشخیص بدهد با این منطق می تواند ادامه کار دولت را هم بایک دستور قضایی تعطیل سازد.

    ۳. قانون خاص: طبق قانون جرایم رایانه ای، رسیدگی به فیلتر در صلاحیت ذاتی کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه است. اگربازپرس شخصاً مبادرت به تشخیص مجرمانه بودن یک سایت نماید؛ دیگر کمیته مزبور عاطل و باطل است. منطق بازپرس محترم همان منطق سعید مرتضوی در  توقیف فله‌ای مطبوعات است.

    ۴. قانون آیین دادرسی کیفری : طبق مواد ۸۹ تا ۱۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری درباب صلاحیت و حدود اختیارات بازپرس چنین صلاحیت گسترده ای برای بازپرس وجود ندارد. بازپرس درصورتی که یک بنگاه اقتصادی عملش صفر تا صد مجرمانه باشد؛ مانند شرکت هرمی یا تولید مواد مخدر می تواند بخش مجرمانه فعالیت را با اجازه دادستان متوقف نماید ولی حق توقیف فعالیت ذاتا مجاز با تلقی امکان ارتکاب جرم  را ندارد. چون در آن صورت روزانه هزاران جرم و جنایت از طریق خطوط مخابرات و اینترنت و جاده ها محقق می شود.

    نقل از کانال تلگرامی قانون در جیب شما

  • مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

    مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

    شرایط، ضوابط و مدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

    1- تنظیم و ارائه لایحه با عنوان و خطاب به «ریاست محترم دیوان عالی کشور»

    2- در صورت زندانی بودن متفاضی، تهیه و تنظیم درخواست مهمور به مهر زندان

    3- قید «درخواست اعاده دادرسی» و ذکر یکی از بندهای ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری

    4- قید شماره دادنامه مورد اعتراض

    5- قید شماره تلفن همراه متقاضی جهت ارسال پیامک اطلاع رسانی به متقاضی

    6- امضاء لایحه توسط متقاضی یا متقاضیان اعاده دادرسی

    7- ابطال تمبر هزینه دادرسی به تعداد متقاضیان هر یک به مبلغ پانصد هزار ریال (براساس تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور)

    حتماً بخوانید: شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

    8- ارائه دادنامه بدوی اعم از غیابی و واخواهی خوانا و مصدق (ممهور به مهر دادگاه در تمامی صفحات و هریک مصلق به مبلغ پانزده هزار ریال تمبر رونوشت با اصل (تصدیق)

    9- ارائه دادنامه تجدیدنظر خوانا و مصدق (ممهور به مهر دادگاه در تمامی صفحات و هریک ملصق به پانزده هزار ریال تمیر) و در صورت عدم تجدیدنظرخواهی، ارائه گواهی صادره از دفتر دادگاه مبنی بر عدم تجدیدنظرخواهی که ملصق به مبلغ پانزده هزار ریال تمبر

    10- در صورت تنظیم لایحه از سوی وکیل، ارائه وکالتنامه وکیل پایه یک دادگستری، ملصق به تمبر مالیاتی و ممهور به مهر وکیل

    11- در صورت وجود سابقه ای دیگر مرتبط با درخواست فعلی در یوان عالی کشور، ارائه نسخه ای مصدق از دادنامه صادره از دیوان عالی کشور

    12- ارائه اصل و کپی کارت ملی متقاضی یا متقاضیان

    منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از روابط عمومی دیوان عالی کشور

  • شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

    شرایط لازم برای تشکیل پرونده اعاده دادرسی کیفری در دیوان عالی کشور

    1- درخواست اعاده دادرسی صرفاً در خصوص آرای صادره از محاکم دادگستری میسر می باشد.

    بنابراین از آرایی مانند تصمیمات مراجع حل اختلاف، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و غیره نمی توان در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نمود.

    2- درخواست تشکیل پرونده اعاده دادرسی در دبیرخانه دیوان عالی کشور، تنها از سوی محکومین احکام کیفری قابل طرح است. بنایراین، احکام دعاوی حقوقی و احکام کیفری از ناحیه شکات پذیرفته نخواهدشد.

    حتماً بخوانیدمدارک لازم برای تقدیم درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور

    3- تقدیم درخواست اعاده دادرسی به صورت غیرحضوری (ارسالی پستی) میسر نیست و در صورت ارسال چنین درخواست هایی، به آن‌ها ترتیب اثر داده نشده و بایگانی می شود.

    4- قرارهای منع تعقیب صادره از دادسراهای عمومی و انقلاب قابل اعاده دادرسی نیست.

    5- در خصوص پرونده های مربوط به مواد مخدر، درخواست اعاده دادرسی در صورتی پذیرفته می شود که احکام محکومیت صادره مربوط به پس از تاریخ 2/4/1394 باشد.

    پیشنهاد ویژهعطف به ماسبق شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر تا قبل از صدور حکم قطعی

    6- تقدیم درخواست اعاده دادرسی می بایست از سوی محکوم علیه و یا وکیل وی که باید از وکلای پایه یک دادگستری باشد، انجام شود.

    [ghazavatonline]

  • اصول بازجویی و تحقیق از متهم

    اصول بازجویی و تحقیق از متهم

    ضوابط ناظر بر پرسش و تحقیق از متهم

    در مقاله پیشین در مورد پس از تذکرات پیش‌گفته راجع به اعلام همکاری متهم و انجام گام های مقدماتی، مقام قضایی شروع به پرسش از وی می کند. مطابق ماده 195 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده‌ی آن باشد، پرسش تلقینی، یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. در ماده 60 قانون فوق نیز تقریباً همین موازین ذکر شد با این تفاوت که مقام قضایی از توهین نیز منع شده است. پرسش‌ها باید مفید باشند، به طوری که پاسخ دریافتی مقام رسیدگی کننده را به روشن شدن امر مجهولی رهنمون سازد. به نظر می‌رسد سوال غیرمرتبط با اتهام و خارج از محدوده‌ی آن نیز، در واقع همان معنای پرسش غیرمفید را دارا بوده تابع حکم آن می‌باشد. (بیشتر…)