چگونگی انصراف وثیقه گذار از ضمانت متهم در دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه و تشریفات قضایی آن به همراه فرم های قضایی مربوطه

پیرو وعده قبلی در دومین سال فعالیت قضاوت آنلاین، تمرکز ما بیشتر مصروف مسائل کاربردی حقوق خواهد بود که پست امروز نمونه ای از آن است. مطالب مرتبط با انصراف وثیقه گذار یا کفیل از ضمانت متهم و تشریفات آن به همراه دستورات و فرم های قضایی مربوط، شامل دو قسمت خواهد بود که قسمت اول آن را امروز و قسمت دوم آن را به فاصله چند روز پس از آن ملاحظه خواهد کرد که امیدواریم مورد توجه شما کاربران عزیز واقع شود.

علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

اصولا وثیقه‌گذاران(1) به جهت رابطه خویشاوندی، عاطفی، ملاحظات اخلاقی و انسانی و یا بعضاً کسب درآمد مالی(2) نزد مقامات قضایی اعم از دادسرا، دادگاه، اجرای احکام و قاضی ناظر زندان حاضر به ایداع وثیقه برای آزادی متهم یا محکوم علیه و زندانی(3) می شوند.

در عمل مواقعی پیش می آید که وثیقه‌گذار بنا به دلایلی چون نیاز به فروش ملک، عدم تمکین متهم در اجابت از دستور مقام قضایی برای حضور به موقع نزد ایشان که وی ناگزیر به حاضر کردن متهم شد، ترس از محکومیت احتمالی و قریب الوقوع متهم به مجازات به ویژه از نوع مالی نظیر رد مال، پرداخت جزای نقدی، عدم پرداخت وجوه وعده داده شده به خود، از عمل خویش پشیمان گشته و خواهان انصراف از ضمانت متهم و فک وثیقه ایداعی شود.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392  پیش بینی این مورد را نموده و بر خلاف سلف خود، مقررات کامل‌تری در این خصوص وضع نمود.

گرچه علی‌اصول وثیقه‌گذار باید به اقتضای قرارداد وثیقه، متهم را نزد مقام قضایی مربوط حاضر نماید تا بتواند درخواست فک وثیقه را نماید، چنانکه در ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: «کفیل یا وثیقه ‏گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.» اما قانونگذار در تبصره همین ماده، موردی را پیش بینی کرده که وثیقه گذار صرفاً با اعلام محل بازداشت متهم نیز می‌تواند این درخواست نماید. تبصره ماده مزبور در رابطه مقرر می دارد: «در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه ‏گذار می‌‏تواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام می‌شود.»

حکم تبصره در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 وجود نداشت. منشاء حکم جدید نیز شیوع عملی موضوع آن است که قبل از قانون فوق وجود داشته و همکاران قضایی رویه واحدی در این خصوص نداشتند، به این نحو که برخی قضات عقیده داشتند، تکلیف در صورتی از وثیقه گذار ساقط می شود که وی متهم را نزد مقام قضایی حاضر کند نه این که صرفاً محل اقامت او را اعلام نماید. در مقابل برخی دیگر از قضات عقیده داشتند که اقامت متهم در بازداشتگاه یا زندان یک عمل خارج از اراده وثیقه‌گذار است، در نتیجه صرف اعلام ایشان به منزله حاضر کردن متهم نزد مقام قضایی است و این مقام می تواند با درخواستی متهم را نزد خود حاضر کند اما حاضر کردن او توسط وثیقه گذار، در چنین شرایطی از اراده وی خارج بوده و مصداق تکلیف مالایطاق خواهد بود که با عدالت قضایی سازگار نیست. قانونگذار نیز با لحاظ همین ضروریات، با پذیرش نظر گروه دوم، به حق حکم قانونی در این خصوص وضع نمود. بنابراین از زمان لازم‌اجراء شده قانون آیین دادرسی کیفری یعنی از 1394/4/1 هرگاه وثیقه گذار مطلع شود که متهم بنا به عللی اعم از این که به جهت ارتکاب جرمی نزد ضابطین دادگستری یا به لحاظ به اجراء در آمدن محکومیت سابق در یکی از زندان های کشور در بازداشت به سر می برد و بیم آن را می دهد که بابت اتهامی که وی ضمانتش را نزد مقام قضایی کرده، به محکومیت او منجر شود، می تواند نزد مقام قضایی مراجعه و با اعلام محل بازداشت، تقاضای فک وثیقه خود را دارد. البته این امر باید نزد مقام قضایی احراز شود که به آن خواهیم پرداخت.

با توجه به این که تشریفات عملی کار جایی بیان نشده است و تاکنون نمونه دستور یا فرمی در این خصوص از سوی قوه قضاییه به واحدهای قضایی ارائه نشده است و تا آنجایی که ما مطلع هستیم، در دوره‌های کارآموزی قضایی نیز به صورت عملی به این مورد پرداخته نمی شود و از طرف مورد هم از موارد مبتلاء در عمل می باشد، ممکن است در مورد اقدامات اولیه مقام قضایی در مواجهه با درخواست وثیقه گذار، دستورات لازم در این مورد، شکل عملی کار، ابهاماتی باشد و نیاز احتمالی کارآموزان و شاید حتی برخی از همکاران قضایی (4) باشد که تصمیم گرفته شد، نمونه حاضر که برگرفته از یک پرونده تحت رسیدگی قبلی بوده را جهت استفاده کاربران تهیه که امید است تا حدی راهگشای کارآموزان قضایی و عنداللزوم آن عده از همکارن قضایی باشد.

با توجه ماده 228 قانون ذکر شده و تبصره آن، صورت عملی درخواست می تواند به دو گونه باشد؛ یکی آن که وثیقه گذار متهم را نزد مقام قضای حاضر و دیگر آن که تنها محل بازداشت وی را اعلام می دارد که ما نیز شیوه کار را طی دو قسمت بیان خواهیم کرد که بخش نخست آن را امروز و بخش دیگر آن را در جلسه آینده ارائه خواهد شد.

الف- وثیقه گذار با حاضر کردن شخص متهم نزد مقام قضایی، طی درخواستی کتبی یا شفاهی، اعلام می نماید که از این لحظه به بعد حاضر به قبول ضمانت ایشان نمی باشد:

بهتر است که درخواست وثیقه گذار کتبی باشد اما درخواست شفاهی نیز مانع پذیرش نیست و باید صورتجلسه شود. در هر حال، مقام قضایی باید با تنظیم صورتجلسه‌ای، حضور وثیقه گذار، متهم، علت مراجعه آنان در آن منعکس، نتیجه استرداد وثیقه و تأثیر آن در وضعیت متهم را به وی تفهیم و مراتب را حضوراً به متهم ابلاغ تا اگر وثیقه دیگری دارد، معرفی تا کارشناسی و قبول شود والا بازداشت خواهد شد و ناگزیر تا معرفی وثیقه بعدی و احتمالا خاتمه رسیدگی البته با لحاظ محدودیت‌های ماده 242 قانون آیین داردسی کیفری بازداشت و به زندان معرفی خواهد شد.

درخواست وثیقه گذار از مقام قضایی

بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران

احتراماً اینجانب، ادریس بهشتیان، وثیقه‌گذار آقای ابلیس شیطانی فرزند عزرائیل متهم به یک فقره کلاهبرداری در پرونده کلاسه 13950619 می‌باشم که به جهت نیاز شخصی، ناگریز به فروش ملک وثقیه می باشم و برای تنظیم سن رسمی نیاز به فک آن را دارم. نظر به این که متهم مذکور را نزد آن مقام حاضر نمودم، تقاضا دارم با توجه به حضور متهم در اجرای ماده 228 قانون آین دادرسی کیفری، متهم را تحویل گرفته و نسبت به رفع مسئولیت اینجانب و فک وثیقه اقدام فرمایید.

با تشکر- ادریس بهشتیان

دستور بازپرس به دفتر شعبه:

بسمه تعالی- دفتر، تقاضا ثبت لوایح و ضم سابقه به نظر برسد.

بازپرس دادسرای عمومی تهران

تنظیم صورتجلسه حضور طرفین و ابلاغ مراتب به متهم

با وصول پرونده از دفتر، بازپرس باید صورتجلسه ای به شکل زیر تنظیم نماید:

بسمه تعالی- به تاریخ بیستم شهریور ماه یک هزار و سیصد و نود و پنج در وقت فوق‌العاده پرونده کلاسه 13950620 تحت نظر است. ملاحظه می گردد آقای ادریس بهشتیان وثیقه گذار متهم پرونده آقای ابلیس شیطانی فرزند عزرائیل در شعبه حضور دارند. شعبه خطاب به وثیقه گذار، هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی مجدد نیست. علت مراجعه خود با متهم را بیان نمایید؟ وثیقه گذار بیان داشت: اینجانب از ابتدای ایداع وثیقه ضمانت آقای ابلیس شیطانی را برعهده داشتم ولی به جهت این که خداوند فرزندی جدید به من داده و فرزندان دیگر من نیز بزرگ شدند، ناگزیر در صدد فروش ملک خود به منظور تهیه محل بزرگتری برای خانواده هستم، متهم را در نزد شما حاضر کردم تا از این لحظه انصراف ضمانت خود از ایشان را اعلام نموده و درخواست دارم تا با پذیرش تقاضایم دستور فرمایید نسبت به فک سند وثیقه من نیز اقدامات قانونی لازم به عمل آید. شعبه خطاب به متهم، هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی محدد نیست، تقاضای وثیقه گذار را شنیدید، با استرداد وثیقه از سوی ایشان، شما از این لحظه بازداشت خواهید شد. آیا وثیقه دیگری دارید تا معرفی نمایید و اقدامات قانونی نسبت به آن انجام شود یا خیر، زیرا در صورت عدم معرفی، به علت عجز از ایداع وثیقه به زندان خواهید رفت؟ [البته شکل فنی تر می تواند چنین باشد: نظر به این که وثیقه گذار شما به موجب تقاضای وارده به شماره 139506 مورخ 1395/06/20 مراتب انصراف خود را از ادامه ضمانت شما نزد این شعبه اعلام داشت و تقاضای رفع بازداشت از وثیقه را دارد و از آنجایی که این تقاضا مطابق قانون بوده و منعی برای پذیرش آن وجود ندارد، این شعبه با استناد به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری با پذیرش آن، مراتب را به حضوراً به شما ابلاغ تا با توجه به قرار وثیقه مورخ 13950319 از لحظه حاضر چنانچه وثیقه جدیدی دارید، معرفی و الا به علت عجز از معرفی وثیقه مزبور تا اطلاع ثانونی بازداشت خواهید بود.] متهم در پاسخ اعلام داشت: بله متوجه شدم و متأسفم که چنین شد. در حال حاضر وثیقه ندارم تا معرفی نمایم اما سعی می کنم در روزهای آتی از طریق خانواده و اقوام معرفی نمایم. به بازداشت خود اعتراض دارم / ندارم.

بازپرس دادسرای عمومی تهران

دستور بعدی بازپرس به دفتر:

متعاقب امضاء صورتجلسه فوق توسط هر شخص مزبور، بازپرس باید به دفتر دستوری بشرح زیر صادر نماید:

دفتر:

1) با توجه به صورتجلسه تنظیمی روز جاری و اظهار عجز متهم از معرفی وثیقه، نامبرده بازداشت است که به این جهت طی شرحی به زندان معرفی و تذکر داده شود که تا اطلاع ثانوی بازداشت می باشد.

2) با توجه به تقاضای آقای ادریس یهشتیان به عنوان وثیقه گذار قرار وثیقه مورخ 13950319 بشرح لایحه وارده شماره 139506 مورخ 1395/06/20 و با استناد به ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری با پذیرش درخواست نامبرده در رفع مسئولیت، طی شرحی به ثبت اسناد و املاک منطقه بهشت برین تقاضا که نسبت به فک سند وی اقدام و نتیجه را به این شعبه اعلام نمایند.

بازپرس دادسرای عمومی تهران

دو نکته کاربردی مهم:

الف-در صورت عدم اعتراض متهم به بازداشت خود، نامبرده به زندان معرفی می شود ولی در صورت اعتراض، ضمن معرفی متهم به زندان، پرونده به نظر قاضی اظهارنظر به عنوان جانشین دادستان یا سرپرست دادسرای عمومی در نواحی بزرگ نظیر تهران رسیده تا در صورت موافقت ایشان پرونده جهت رسیدگی به اعتراض متهم به دادگاه مربوطه ارسال شود و منتظر نتیجه آن باشیم.

ب- اگر متهم قبلاً از سوی شعبه به زندان معرفی شد و متعاقباً با قرار قبولی وثیقه آزاد گردید، بهتر است معرفی اخیر پیرو معرفی اولیه او، نامه آزادی وی به زندان و عطف به پاسخ آزادی متهم از زندان با ذکر علت بازداشت فعلی صورت گیرد تا سوابق او در زندان یکسان سازی شده و از ثبت سوابق چندباره متهم به علت اتهام های متعدد که به هنگام آزادی متهم مثلاً پس از تحمل کیفر ممکن است ایجاد مشکل کند، جلوگیری شود.

زیرنویس:

(1) اقدام راجع تقاضای کفیل و نیز  شخص محکوم علیه و زندانی تقریباً مشابه وثیقه گذار و متهم است.

(2)ه متأسفانه ایداع وثیقه در قبال اخذ وجه از خانواده متهم یا زندانی با مبالغ متفاوت که بسته به نوع اتهام متهم و یا نوع محکومیت محکوم علیه و میزان قرار تأمین کیفری و یا محکومیت وی دارد، در حال شیوع است. به ما نظر مسئولین باید فکری در این خصوص بیندیشند زیرا ممکن است در آینده این عمل حسن نیت عده ای که صرفاً بنا به ملاحظات انسانی و اخلاقی حاضر به پذیرش ضمانت می شوند را تحت الشعاع خود قرار دهد و آنان نیز به این گروه بپوندند و در نتیجه کمتر کسی حاضر به پذیرش ضمانت متهم بدون هیچ چشم‌داشتی شود که نتیجه قهری آن اضافه شدن به رقم بازداشتی ها خواهد بود.

(3) ذکر متهم از این حیث است که شایع ترین موارد اخذ تأمین های کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی، نسبت به متهم است اما قواعد این مرحله نسبت به محکوم علیه و زندانی صادق است. مثلاً در مواردی که متهم برابر آئين‎ نامه اجرايي سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب ۲۳ آذر ۱۳۸۴ رئیس قوه قضاییهقصد اخذ مرخصی از زندان دارد، تحت شرایطی قاضی ناظر زندان از وی وثیقه ملکی اخذ می نماید که بحث ایداع وثیقه در این مرحله نیز مطرح می شود که تابع همین مقررات کلی است.

(4) متأسفانه تراکم کار در شعب مراجع قضایی سبب شد قضات برای سرعت بخشیدن به روند رسیدگی به جای دستنویسی دستورات و تصمیمات خود، آن را به صورت نمونه فرهایی در آورده که بر حسب مورد از آن استفاده می نمایند که ما نیز در شرایط فعلی و با حجم کار کنونی با آن موافقیم و بسیار هم مؤثر است اما نکته ای که در این خصوص باید در نظر داشت این است که باید قسمت های مربوطه خالی را متناسب با پرونده تحت رسیدگی تکمیل و بعضاً تغییر و اصلاح نمود که در برخی موارد مشاهده شده این امر مغفول واقع می شود.

موضوع مرتبط: انصراف وثیقه گذار از ضمانت متهم و تشریفات آن+فرم های قضایی (قسمت دوم و پایانی)

قسمت اول: تلیخص پرونده

دستور نویسی صحیح در امور کیفری، ضمن این که ساده به نظر می رسد، در عین حال بسیار تخصصی و فنی است که اگر بدرستی انجام شود؛ هم قاضی خواهد دانست که پرونده در چه مسیری قرار می گیرد و چگونه از همان ابتدای ارجاع با مدیریت صحیح، آن را به سرانجام قانونی رساند و از صدور دستورات پیاپی جلوگیری نماید که این امر خود مانع اطاله دادرسی است و هم طرفین با احضار های مکرر نزد مقام قضایی مواجهه نمی شوند و …

به اعتقاد من، قبل از صدور هرگونه دستور قضایی در پرونده، چنانچه قاضی تحقیق از همان ابتدای ارجاع با مطالعه دقیق آن و انطباق صحیح عمل توصیف یا واقع شده با عنصر قانونی مربوطه بتواند دستورات صحیح و مقتضی آن را صادر نماید، هیچگاه کنترل پرونده از ید وی خارج نشده و تنها کافی در مراحل بعدی تحقیقات با تعقیب همان دستورات، پرونده را به ختم تحقیقات و صدور قرار نهایی هدایت نماید.

به اتکاء سابقه چندین ساله اشتغال در امر قضا، لازمه صدور دستور صحیح و قوی این است که به مجرد ارجاع پرونده، قاضی تحقیق تلخیص مختصری از پرونده (*) در جلد آن یا برگ مجزایی که به جلد پرونده الصاق می شود، تهیه تا در مراحل بعدی تنها با ملاحظه همین خلاصه و اضافه نمودن مختصری از اقدامات بعدی به آن، نیاز به خواندن مجدد کل پرونده نباشد، این امر زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که حجم پرونده به مرور زمان زیاد شده به نحوی که شاید بعد از چند ماه به چند جلد هم برسد.

هیچگاه نباید این شبهه پیش آید که یک برگ شکایت دیگر چه نیاز به تلخیص دارد؟؟!! شما نمی دانید که همین یک برگ شکایت که به کلانتری ارسال می شود، با چه تعداد اوراق بر می گردد؟ ممکن است پرونده با شکایت های شکات قبلی یا جدید دیگر علیه متهم تحت تعقیب که از سوی کلانتری یا آگاهی با آن توأم می شود و حتی شکایت جدید شاکی به دست شما برسد یا این که در پی اجرای دستورات شما از جلمه تحقیقات تکمیلی از شاکی، شهود و مطلعین و استعلامات صورت گرفته از سوی ضابطین، بر حجم پرونده افزوده شود. فراموش نکنید، تمامی پرونده های قطور و چند جلدی که اصطلاحاً در عرف قضایی به پرونده های کارتونی معروف است، عموماً در ابتداء با یک برگ شکایت یا گزارش تشکیل می شوند.

سعی کنید خلاصه نویسی را جزء عادات شخصیت قضایی خود قرار دهید. اگر همکاری در رابطه با پرونده تحت رسیدگی خود از شما پرسش قضایی مطرح نماید، مسئله را به صورتی که گفته شد، در کاغذ ترسیم تا با عینی کردن آن بهتر بتواند نسبت به پاسخگویی آن بهتر بر آیید.

اگر شکایت های شکات متعدد در یک پرونده مطرح رسیدگی باشد، سعی شود برای هر شکایت خلاصه نویسی فوق صورت گیرد. در اثنا رسیدگی نیز دلایل له و علیه هر یک از شکایت ها که تحصیل می شود را در بخش مربوط به آن بنویسید. این امر به هنگام نوشتن قرار اعجاز می کند و به مثابه آن است که شخص مسلطی در حال دیکته کردن متن قرار با تمام جزئیات آن به شما می باشد، به نحوی که خودتان باورتان نمی شود که نتیجه کار صدور قرار نهایی به همراه ارزیابی تمامی دلایل از منظر قضایی و با استدلال قوی خواهد بود.

توجه داشته باشید، گرچه تلخیص پرونده می تواند بر حسب سلیقه هر قاضی متفاوت باشد اما همه آنها در چند مورد مشترک خواهند بود از جمله؛ مشخصات شاکی، مشخصات متهم، موضوع شکایت، عنصر یا عناصر قانونی جرم، دلایل هر یک از طرفین و ارزیابی آنها، اقداماتی که انجام شده و آنچه که باید انجام شود. تمام موارد گفته شده متجاوز از یک یا دو صفحه نخواهد بود مگر پرونده های کارتونی که تلخیص آن ممکن است خود یک جلد مجزایی را تشکل دهد که باید این موارد را استثنایی تلقی نمود.

نکته بسیار مهم این است که نباید خلاصه نویسی شما به گونه ای باشد که طرفین به هنگام مطالعه پرونده بتوانند به تصمیم نهایی شما پی برند!

راه حل پیشنهادی ما این  است که نسبت به جرائمی که قصد صدور قرار نهایی دارید، به نحو ویژه که تنها می تواند برای شما مفهوم خاصی داشته باشد، علامت گذاری نمایید. مثلاً یک شیوه می تواند این باشد که در مقابل عنوان جرائمی که قصد صدور قرار جلب به دادرسی دارید یک علامت + یا تیک و جرائمی که قصد صدور منع تعقیب دارید، یک علامت – یا آن را بدون تیک بگذارید، اما نه این که مقابل جرم دسته نخست بنویسید صدور قرار جلب به دادرسی و برای دسته دوم بنویسید صدور قرار منع تعقیب. این امر بسته به سلیقه و ذوق شما دارد ولی کمی خلاقیت را هم چاشنی آن نمایید، بد نیست. مشابه همین امر را در هنگام مطالعه توصیه کردند. مثلاً گفته می شود که برای حفظ و بخاطر سپردن مطالبی که فهرست وارد می باشد، سعی کنید از هر فهرست، کلمه یا کلماتی را انتخاب و در نهایت یک کلمه یا جمله بسازید به نحوی که تنها برای شما مفهوم خاصی داشته و با مشاهد آن کل فهرست به ذهن شما تداعی و قادر به بیان آن باشید.

پیشنهاد دیگر ما این است که خلاصه پرونده ها را تا مدتی در نزد خود نگهدارید. این امر چند حسن دارد. اول این که اگر پرونده در دادگاه مواجهه با نقص در تحقیقات شده و اعاده گردد، شما قادر خواهید بود با مطالعه خلاصه پرونده و تقاضای دادگاه، بدون نیاز به مطالعه کل پرونده، در سریع ترین زمان ممکن نسبت به رفع نقص اقدام نمایید. دوم این که اگر از شما شکایت انتظامی شود، به کمک همین خلاصه پرونده که نمایانگر نگرش قضایی شما به پرونده و چرایی صدور دستورات و تصمیمات قضایی شما است، به راحتی خواهید توانست از عهده لایحه دفاعیه برآید.

توصیه نهایی ما این است که برای یک بار هم که شده به شیوه فوق عمل نمایید تا اعجاز خلاصه نویسی پرونده را شخصاً تجربه نمایید.

در جلسه بعد، یکی از اصول اساسی دستور نویسی را با مثال عملی بیان خواهیم کرد. برای اطلاع از زمان دقیق انتشار آن، می توانید در خبرنامه رایگان سایت عضو شوید تا آن را در ایمیل خود دریافت نمایید. برای تبادل نظر می توانید در بخش نظرات همین پست دیدگاههای خود را مطرح نمایید.(ساعت 1630 مورخ 13941227)

زیرنویس:

(*) اعم از این که پرونده تنها حاوی یک برگ شکایت شاکی باشد یا نوعی باشد که پیشتر روی آن کار شده، نظیر پرونده های عدم صلاحیتی که از حوزه قضایی دیگر واصل و به شما ارجاع شده یا در زمره پرونده ای باشد که برای رسیدگی توأمان ارجاع می شود یا متصدی شعبه ای شدید که پرونده های موجودی آن مربوطه به چند ماه یا سال قبل می باشد و …

اصول دستور نویسی در امور کیفری (ویژه کارآموزان قضایی)؛ قسمت دوم

 منبع: قضاوت آنلاین