دلایل قانونی بودن رأی برائت متهم از اتهام حمل مشروبات الکلی دست ساز به علت تحصیل غیرقانونی دلایل اثبات جرم
[box type=”info” align=”” class=”” width=””]
قضاوت آنلاین: در پست‌های قبل دادنامه شماره 9809972214500064 مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو بخش رودهن با موضوع «برائت متهم در حمل مشروبات الکلی به علت تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم» و سه نقد وارده به آن با موضوعات «عدم تعیین تکلیف مال موضوع جرم، غیر مستند بودن بی اطلاعی قضات از غیرقانونی بودن تفتیش در جرایم مشهود و مشتبه نمودن وقوع جرم با تخلف مأمور» را منتشر کردیم.
آقای کاوه نیستانی – وکیل دادگستری در نقد انتقادات مزبور و تأیید و توجیه رأی صادره نظراتی در کانون مستقل قضات مطرح که به شرح آتی می توانید مطالعه کنید. در پست بعدی دیدگاه دیگری با عنوان «آیین گفتگو» در نقد همه نظرات فوق منتشر خواهیم کرد.
در پیوند با موضوع، مقاله‌‌ای با موضوع «رویه قضایی در میزان اعتبار تحصیل غیرقانونی ادله اثبات جرم» از سوی آقای علیرضا مرادی- قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز در وب سایت شخصی ایشان منتشر شد که در آن به رویکرد رویه قضایی نسبت به اعتبار دلایل اثبات جرم که از طریق غیرقانونی تحصیل شده باشد و تحلیل موضوعه همراه با انتخاب نظر برگزیده پرداختند.
همچنین در ارتباط بحث حاضر، در انجمن ادله اثبات دعوای کیفری از انجمن های زیرمجموعه آیین دادرسی کیفری در قضاوت آنلاین، تاپیکی با موضوع «حدود اعتبار گزارش ضابطین دادگستری در کشف جرم جدید» از سوی یکی از اعضاء ایجاد که پاسخ‌های ارائه شده نسبت به آن مفید فایده خواهدبود.
به این ترتیب، خواننده با دنبال‌کردن مطالب فوق، ضمن آشنایی با نظرات متعارض مرتبط با موضوع، جایگاه آرای مورد بحث برای وی مشخص و می تواند به جمع‌بندی قابل قبولی دست یابد.
[/box]
کاوه نیستانی – وکیل دادگستری
بخش اول
از بعد حقوقی به نظرم رای درست بوده. در ق.آ.د.ک جدید اصل «قانونی بودن تحصیل دلیل» که از حقوق جزای انگلستان وام گرفته شده، پذیرفته شده. خود رای هم حقوقیه و مستدل و هم مستند، لذا نیازی به تکرار مکررات نیست.
اصل فوق الذکر از تضمینات حقوق شهروندی است و راه را بر افترای عملی و پرونده سازی می بندد.
اما نظر مخالفان رو که می بینم تصور می کنم ریشه‌ی مخالفت مباحث حقوقی نیست، ریشه‌ی مخالفت کشمکش اصالت جامعه یا اصالت فرد است.
در جامعه ای که انسان گرایی و فرد گرایی ارزش ندارد یا هنوز زیرساخت های آن فراهم نیست – مثل جامعه ی ما – و تمایل به اصالت دادن به جامعه هست، برای نمایندگان اون مثل دادستان و مامورین اعمال کننده قانون، پذیرش چنین رایی هایی سخته ولو اینکه کاملا قانونی هم باشه.
اینکه در رای صادره اصالت به فرد داده شده، لزوماً به معنای تخدیش رای نیست. ملاک اعتبار یا عدم اعتبار رای نه هدف گرایی نه مصلحت سنجی و نه بحث های جامعه شناختی است. ملاک اعتبار سنجی رای فقط و فقط قانونه.
اینکه قانون با جامعه سازگار هست یا نه و اینکه اساسا قابل اجرا هست یا نه، بحث دیگری است.
بدیهیه که من هم با مصونیت بزهکاران و تعطیلی قانون یا تعطیلی احکام اسلام موافق نیستم اما «روش» اعمال قانون و احکام اسلام (که در قالب قانون ذکر شدن) از خود ماهیت قانون و احکام مهمتره و به این «روش» می گیم آیین دادرسی کیفری، هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، پذیرفته نیست با هدف کشف جرم به حقوق ملت تجاوز کنیم که این خود جرمی است.
در مورد تعیین تکلیف اشیاء مکشوفه‌ی ممنوعه با خلا قانونی مواجهیم، نه ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مبنا داره و نه استردادش توجیه. نه اینکه برای معدوم نمودن نص نداشته باشیم اما در چنین حالتی مبنایی برای معدوم نمودن یا استرداد نداریم. مبنا نداره یعنی اینکه چطور میشه بزهکار رو تبرئه کرد اما مشروب مکشوفه از وی رو معدوم کنیم؟
اگر عمل جرمه و جرمی به وقوع پیوسته، آثارش رو هم باید بپذیریم. یعنی فرد بزهکاره و مستحق عقوبت و مشروب هم معدوم میشه.
اگر جرمی به وقوع نپیوسته پس فرد بزهکار نیست و مشروب رو باید استرداد کنیم.
خلا قانونی اینجاست که حالتی رو باید تصور می کرد که، جرمی به وقوع پیوسته اما بزهکاری نداریم و مشروب هم معدوم بشه.
ذکر نظر مخالفان و نقد آن:
نظر مخالفان که تاکنون در فضای مجازی دیده‌ام را به طور موضوعی دسته بندی می کنم و در حد توان پاسخ می دهم:
1- رای صادره از اساس واجد ایراد بوده و موجب تجری متهمان خواهد شد.
پاسخ: با توجه به مقدمه ی پیش گفته، اثر و نتیجه‌ی رای و حتی تالی فاسد رای (بر فرض وجود چنین تالی فاسدی) ملاک اعتبار سنجی رای نیست و ملاک فقط قانون است و بس.
2- به گمان حقیر جرم اتفاق افتاده! لکن در تشریفات و نحوه کشف آن قصور صورت گرفته است اینجا توسل به نحوه اقدام مأموران در کشف جرم حادث و تمسک به این موضوع! صورت مسئله را پاک نخواهد کرد و متهم مستوجب مجازات خواهد بود.
اگر قصور مأموران هم احراز گردد، موضوعی جداگانه و قابل پیگیری است ! من حیث المجموع رای موصوف به اعتقاد حقیر کاملا سلیقه ای! و مغایر قوانین ماهوی در احکام جزایی ایران است.
پاسخ: با توجه به سیاق ماده 137 از قانون آ د ک ضمانت اجرای تعدی و تجاوز مامورین به حقوق ملت و کشف جرم برخلاف مجوز تعریف شده‌ی قانونی، صرفاً اثبات قصور مامور و مجازات انتظامی یا کیفری وی نیست، چون قانون آیین دادرسی کیفری اساساً در مقام بیان آن نیست بلکه بحث اعتبار ادله‌ی اثبات جرم و تحصیل دلیل از طرق قانونی است. دلیلی که برخلاف طریق قانونی تحصیل شده باشد، به حکم خود معتبر نیست، فلسفه تقنین این اصل بماند.
3- این دادنامه به زعم بنده قوانین موضوعه را به استناد تفسیر به رأی کاملا غیر حقوقی قوانین! نقض کرده است و بهتر عرض کنم که مبانی استدلال آن ضعیف و مغایر احکام اسلام بوده و از صحت حقوقی هم برخوردار نمی باشد چرا بنام شجاعت و نوآوری! احکام اسلام به فراموشی سپرده شوند محل تأمل است!
پاسخ: در این اظهار نظر من استدلالی ندیدم که پاسخ بگم.
بخش دوم
4- درج عنوان دکتر از سوی قاضی محترم در ذیل رأی مبحوث عنه نیز جای بررسی دارد! چرا که بنظر بنده درج این عنوان صحیح نباشد. نکند خدای ناکرده برای تشهیر نام و مدرک علمی ! و بعبارتی کسب شهرت احکام واصول حقوق کیفری زیرپا گذارده شود .
پاسخ: من هم با درج درجه‌ی علمی در ذیل رای مخالفم و به نظرم پسندیده نیست اما ذکر آن در ذیل رای به معنای غلط پنداشتن رای نیست.
5- نکته ای که در رای قابل بررسی است این موضوع هست که ایشان فرمودند همکاران قضایی از غیر قانونی بودن تفتیش در جرائم غیر مشهود بی اطلاع هستن، پس شهروندان عادی هم بی اطلاع هستن که این قید بی اطلاعی همکاران قضایی نکته ای هست که جالب توجه هست؛
اولاً: اینکه خود ایشان هم جز همکاران قضایی هستند پس چطور ایشان از این موضوع مطلع هستن ولی مابقی همکاران مطلع نیستن.
ثانیاً: ایشان به چه نوع استقرایی به این موضوع رسیدن که همکاران قضایی از این موضوع بی اطلاع هستن؟
ثالثاً: کمتر همکاری هست که تا الان چندین بار ماده ۵۵ و ۱۳۷ به بعد ق آ د ک رو مطالعه نکرده باشه.
پاسخ- بر فرض که بر خلاف استدلال دادگاه، همکاران قضایی و انتظامی از قانون مطلع باشند، – هرچند وجود دادگاه تجدید نظر و آمار رای هایی که از بعد حکمی نقض می شوند، دال بر صحت استدلال دادگاه است – اما صدور رای صرفا متکی به این استدلال نیست تا با رد آن اساس رای بدون استدلال باقی مانده باشد.
ذکر امکان عدم اطلاع همکاران قضایی مقدمه ایست بر پذیرش احتمال جهل بزهکار به حقوق خود. محور پرونده اطلاع ضابطین است نه همکاران محترم قضایی.
من تجربه ی شخصی دال بر عدم اطلاع ضابطین از این مورد دارم و با تحلیل جامعه شناختی می پندارم که مصادیق آن بسیار باشد و هنوز از نظر ساختاری زمینه‌ی اجرای چنین قانون مترقی ای در جامعه ی ما فراهم نیست و من بعنوان نگارنده با نظر دادگاه کاملا موافقم.
رابعاً: اگر بر اثر این تفتیش مامورین، جسدی کشف می گردید و یا چندین سلاح جنگی توسط چند تروریست کشف می شد آیا باز آقای دکتر حکم برائت صادر می کردند ؟؟؟ چون حسب موضوع رای موضوع مشمول ماده ۵۷ ق آ د ک هم نیست.
پاسخ: اینجا نقص قانون است و خلاء داریم. نقص قانون و وجود خلاء و سکوت قانون و فقدان حکم، در قسمتی و حالتی که ممکن است پیش آید، دلیل بر تجویز نقض قانون در قسمتی که با صراحت تکلیف را مشخص کرده نیست.
خامساً: هستند بسیاری از همکاران محترم قضایی که علی رغم رسیدگی به اتهام متهم در اینگونه موارد علیه مامور متخلف نیز اعلام جرم می کنند کما اینکه بنده در هر ماه بالغ بر چندین مورد از این قبیل اقدامات علیه مامورین متخلف انجام می دم.
پاسخ: عمل خلاف قانون (رفتار خلاف قانون ضابط در تفتیش و کشف اشیا ممنوعه) نمی تواند منشاء و واجد آثار قانونی ( بزهکار دانستن فرد) باشد. بزهکار دانستن فرد فقط به موجب قانون است و نیازمند تقنین. مجازات انتظامی یا کیفری متجاوز به حقوق ملت دلیلی برای بزهکار دانستن مردم نیست.
سادسا:
1- در متن رای به صراحت اعلام شده با اجازه خود متصرف خودرو اقدام به تفتیش شده پس چگونه ایشون با استدلالی بر خلاف اوضاع پرونده و بدون جهات منطقی این عدم رضایت و احراز جهات اکراه و اضطرار اقدام به این نتیجه گیری کردن که رضایت متصرف در حکم عدم رضایت هست
پاسخ: با مطالعه‌ی کل استدلال منظور دادگاه روشنه. منظور از رضایت اولیه ی مالک خودرو اینه که مامورین با توسل به قهر و غلبه خودرو را بازرسی نکرده اند بلکه مالک با ضابط همکاری کرده اما رضایت باطنی و واقعی نداشته.
به نظر من استدلال دادگاه درسته چون مالک می دانسته که مشرب حمل می کند پس باطنا راضی به تفتیش نیست. به ویژه اینکه مشروب جاساز نشده.
دیگر اینکه ماموری که برای توقف خودرو و تفتیش خود قانون را نقض می کند به حکم عقل احتمال زیاد دارد که در صورت مقاومت مالک مشکلات دیگری هم برای مالک ایجاد نماید. پرونده سازی و افترای عملی خود یکی از تالی های فاسد نپذیرفتن اصل « تحصیل دلیل از طرق قانونی» هست.
2- مگر نه اینکه جهل به قانون مسموع نیست پس چگونه بر خلاف این فرض قانونی متهم رو جاهل به قانون فرض کردن.
پاسخ: درسته که در مدرسه‌ی حقوق و در متون می خوانیم که جهل به قانون مسموع نیست اما اگر کسی واقعا اثبات نماید که از قانون و حقوق و تکالیف خود خبر نداشته است، مستحق عقوبت است؟ دیگر اینکه حسب مطالب پیش گفته به نظر می رسد در ما نحن فیه رضایت ظاهری و همکاری مالک خود رو با ضابط از بیم تعدی ضابط بوده باشد.
بخش سوم
سابعا:
1- ایشون هیچ تعیین تکلیفی نسبت به مشروبات کشف شده به عمل نیاوردن اگر برائت پس باید به متهم مسترد میکردن آیا این اقدام منطقی هست و اگر تحویل ندادن با چه مجوز و منطقی و مستند به چه قانونی علی رغم صدور حکم بر برائت متهم ولی اموال به ایشون تحویل داده نشده در خصوص رای صادره از سوی آقای دکتر کیفری دو رودهن بفرمایید مشروب مکشوفه چه شد؟!!! اگر سه کیلوگرم مواد مخدر موضوع ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود چه تصمیمی اتخاذ میفرمودید؟ اگر یک محموله مواد منفجره به قصد انجام عملیات تروریستی بود چه حکمی می دادید؟
پاسخ من در ذیل قسمت «رابعا» تقدیم گردید.
2- اداره جامعه و ایجاد نظم با این شعارها و پنهان شدن پشت جملات ظاهری فایده ای نخواهد داشت
پاسخ در ذیل قسمت «نظر من در دفاع از رای» خیلی خلاصه تقدیم گردید.
6- علی الاصول در سیستم قضایی عرف و رویه قضایی معمول و متداول است. البته عرف و رویه قضایی پس از تبادل و تداول افکار و اندیشه های مختلف که برای همه مراجع قضایی لازم الاتباع نه اختیاری و تخییری؟ در غیر که هر قاضی بزعم خود رایی صادر نماید هرج و مرج مطلق که دارای توالی فاسد بیشماری است. یک رای موجب شادمانی نیست بلکه مجموع دادگری و دادگستری حق و عدالت بایستی در بوته آزمایش قرار گیرد.
پاسخ: رویه‌ی قضایی یا عرف قضایی نمی تواند خلاف صریح قانون باشد. اعمال و اجرای قانون، هرج و مرج قضایی نیست. عکس آن هرج و مرج است. ممکن است زیر ساخت های اعمال قانون وجود نداشته باشد و نه تنها اهداف قانون گذار محقق نشود بلکه موجب فسادی نیز بشود که البته این بحث دیگری است. و در صلاحیت قوه مقننه.
7- خلا قانونی نداریم ، (ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده که در این پرونده مشروبات الکلی مکشوفه هست در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری بلافاصـله پس از نمونه برداری و در صورت لزوم اخذ نظریه آزمایشگاه، طی صورتمجلسی به دستور مقام قضایی باید معدوم گردد.) مشکل از اینجاست که دادگاه منافع فردی را به منفعت جمع ترجیح داده و این قابل رد است.
پاسخ: به شرح پیش گفته در قسمت «نظر من در دفاع از رای»، در مانحن فیه ( و نه به طور مطلق) خلاء قانونی داریم.
