برندهای جهان روان شناسی و علم را به خدمت گرفته و گاه از خود محصول تولیدی یا خدماتی که آن را نمایندگی می‌کنند، عمر بالاتری در اذهان مصرف کنندگان دارند. برندها، ارزشمند بوده و به همین دلیل است که بسیاری از شرکت‌ها ارزش برند خود را در ترازنامه تجاری خود قرار می‌دهند.

رتبه‌بندی برندهای جهان را هر ساله شرکت WPP که مؤسس آن سِرمارتین سورل نام دارد، منتشر می‌کند. این شرکت از طریق زیرمجموعه های خود به نام BrandZ یکصد برند برتر جهان را براساس عملکرد مالی و رضایت‌مندی مصرف‌کنندگان مورد بررسی قرار می دهد.

این بررسی‌ها نشان می دهد که شرکت‌های جوان، گوی سبقت را از شرکت های سن و سال دارتر ربودند و متوسط سن 10 برند برتر از سال 2006 تا حال نصف شده است. همچنین، ارزش 100 برند برتر جهان بیش از 3/6 تریلیون دلار است. پنج برند برتر جهان عبارتند از گوگل، اَپل، مایکروسافت، آمازون و فیسبوک که تماما در حوزه تکنولوژی قرار دارند.

 اقدامات کلیدی موفق برندهای برتر جهان

1. سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه برای کشف روش‌های تولید محصولات جدید و یافتن روش های خلاقانه بکارگیری آنها.

2. داشتن اهداف بزرگی چون کمک به مردم جهان که این رویکرد هم انگیزه مصرف‌کنندگان را بالا می برد و هم کارکنان آنها را تشویق می کند.

3. با عرضه محصولات و خدمات عالی به مشتریان، همیشه مصرف کنندگان را راضی نگه می دارند.

4. برقراری رابطه احساسی با مشتریان به نحوی که آنان باید احساس کنند که این برندها جزیی از زندگی شان شده است.

به نظر شما، کدامیک از شرکت‌های تولیدی کشور ایران، از فاکتورهای فوق برخوردار می‌باشد؟!

منبع: قضاوت آنلاین

آربیتراژ در اصطلاح اقتصاد، به معنای خرید و فروش همزمان یک نوع از دارایی برای کسب سود از تفاوت قیمت آن در دو بازار است. آربیتراژ ارزی هم از این تعریف دور نمانده است و به مفهوم کسب سود از تفاوت نرخ یورو در داخل و خارج کشور است که فرصتی را ایجاد می کند که اقتصاددانان به آن آربیتراژ گویند که همان خرید و فروش یک پول در یک بازار و فروش همزمان آن در بازار دیگر به منظور سود بردن است. اگر دلار را در بازار ایرانی بخرید و در خارج از کشور تبدیل به یورو کرده و یورو را به ایران باز گردانید، مبالغی امکان سود بردن وجود دارد که اگر هزینه معامله را از آن کسر کنید، مبلغی سود خالص خواهدماند و این همان اربیتراژ ارزی است. وجود آربیتراژ نتیجه ناکارآمد بودن بازار اقتصادی است. اصل آن هم، همان اصلی است که در اقتصاد به عنوان “اصل گِرَشام” معروف است، وقتی پول ها دو پایه طلا و نقره داشت، انجام می گرفت.

فرصت آربیتراژ ارزی مختص بازار ایران نیست و در بازارهای رقابتی خارج هم ممکن است پدید آید ولی مدت آن چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد، زیرا امروزه معاملات با استفاده از سیستم کامپیوتری صورت می گیرد، کافی است این فرصت تنها برای یک دقیقه ایجاد شود که در همین زمان کوتاه، معامله کامپیوتری متعدد به صورت اتوماتیک انجام می‌شود اما در کمترین مدت، نظام عرضه و تقاضای آن را از بین می برد. وقتی دلار بیشتر خریداری شود، قیمت آن بالاتر می رود و وقتی یورو وارد شود، قیمت آن پایین می آید اما در ایران چون هنوز دولت مسئولیت نرخ‌گذاری را برعهده دارد، این امکان و فرصت برای مدت بیشتری ایجاد شده و زود هم از بین نمی رود. برخی کارشناسان اقتصادی، تفاوت نرخ یورو در داخل با خارج را محصول سیاست های بانک مرکزی در سقف گذاری نرخ دلار می دانند.

منبع: قضاوت آنلاین

دکتر پروین علیزاده – استاد اقتصاد دانشگاه بوستون شعبه مطالعاتی لندن

در اوسط دهه 1990 میلادی دو استاد از اقتصاد دانشگاه  هاروارد، در یک مطالعه تطبیقی کمی از کشورهای جهان به این نتیجه رسیدند که، کشورهایی که صادرات آنها از مواد خام تشکیل می شود، رشد اقتصادی آنها پایین تر از کشورهایی است که چنین صادراتی ندارند. بدین معنا که، وجود درآمد آسان نفت نیاز آنان را به اصلاحات جدی اقتصادی، رشد تکنولوژی، صنعتی شدن و پیشرفت واقعی اقتصادی را در این کشورها خیلی کمرنگ کرد.

البته باید یادآور شد که درآمدهای نفتی بخصوص بعد از ایجاد کارتل بین المللی اپک (تأسیس 1960 میلادی) نقش بسیار عمده‌ای در بین کشورهای خاورمیانه پیدا کرد. بین سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۲ ایران در بین کشورهای در حال توسعه، یکی از مدل های نمونه رشد اقتصادی در خاورمیانه است. اگر بخواهیم بگوییم که ایران از نظر اقتصادی در چه دورانی خیلی پیشرفت کرد، سال ‌های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۲ حتی کره جنوبی می خواهند ایران را در آن زمان مدل کند. اما سال ۱۹۷۴ همه داستان خراب می شود زیرا شاه دست به یک برنامه غیرقابل اجرا می زند، در حالی که کشور ظرفیت صنعتی شدن چهارساله را ندارد. در آن دوران شاه خیلی به طور شخصی تصمیم گرفت و به هیچ وجه به حرف مدیران اقتصادی که قصد تصحیح این برنامه را داشتند، گوش نکرد.

از دیگر نفرین های نفت، نبود یا کمبود دموکراسی در کشورهای نفت خیز است.  علت این کمبود و یا نبود دموکراسی را به این شکل می شود توضیح داد که دولت کشورهای نفت خیز خاورمیانه، به درآمد مالیاتی مردم چندان وابسته نیست و به خودی خود به خاطر نفت دارای درآمد است و این درآمد به دولت اجازه توزیع خدمات متفاوتی را به شهروندان می دهد، از جمله تحصیل و بهداشت رایگان یا بسیار ارزان و سایر خدمات مثل یارانه‌ها و این خود به خود سبب می شود تا دولت نقش پدر سالارانه را پیدا کند که به شهروندان پاسخگو نباشد بلکه به جای پاسخگویی، یکسری خدمات ارزان را به آنان ارائه کند.

نفرین دیگر نفت، دخالت خارجی در کشورهای نفت خیز است. مثال بارز آن نقش غرب در کودتای ۱۳۳۲ ایران در زمان وزارت دکتر محمد مصدق (نخست وزیر ایران 1332-1335 شمسی) است که عکس‌العمل غرب به ملی شدن صنعت نفت در زمان او بود. مثال دیگر، اشغال عراق (جنگ عراق 2011-2003 میلادی) است که هنوز اثرات وحشتناک آن بر زندگی روزمره مردم عراق تا به امروز ادامه دارد.

آیا نفرین‌های نفت اجتناب ناپذیر است؟

 در پاسخ باید گفت، نفرین های نفت اجتناب ناپذیر نیست. کشور نروژ هم از جمله کشورهای نفت خیز است و صادرات نفتی دارد ولی یک کشور بسیار دموکراتیک است. مثال بهتر آن کشور شیلی است که حدود بیش از 50 درصد صادرات آن از مس تشکیل شد که چندان بی شباهت به صادرات نفت نیست و هچنین علیرغم اینکه در زمان سالوادور آلنده رئیس جمهور شیلی (1973-1975 میلادی) کودتاهی صورت گرفت که بی شباهت به کودتای زمان دکتر مصدق در ایران نبود، الآن شیلی یک کشور بسیار دموکراتیک است که به خاطر شرایط موفق اقتصادی و سیاسی به کشورهای توسعه یافته پیوسته است.

پس نباید فکر کرد که نفرین های نفت اجتناب ناپذیر هستند، بلکه با مدیریت صحیح و با توسعه یافتن ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشورها، این نفرین ها از بین می رود.

منبع: قضاوت آنلاین

آیا کاهش نرخ تورم فی نفسه دستاور محسوب می شود، اگر چنین است، چرا مردم از گرانی ناراضی اند، چه اتفاقی در حوزه قیمت‌ها می افتد که مصرف کننده با آن سرو کار دارد؟

پاسخ به پرسش‌هایی فوق، در آشنایی با تورم، نحوه محاسبه، علل افزایش و کاهش آن نهفته است. (بیشتر…)

شاخص یا عامل فلاکت، یک نشانگر اقتصادی و ابزار آماري براي بررسي شرايط اقتصادي کشورهای جهان است. ميزان فلاکت يک کشور امروزه با چند عامل سنجيده مي شود. هر چه مجموع اين مقادير بيشتر باشد، اقتصاد آن کشور فلاکت بارتر خواهد بود. شاخص فلاکت در قبل با تمرکز روي دو عامل نرخ بيکاري و تورم سنجيده مي شد اما امروزه از مجموع چهار عامل، نرخ بیکاری، نرخ تورم  و نرخ بهره‌ی وام‌ها منهای درصد تغییر سرمایه تولید ناخالص داخلی بدست می آید.

شاخص فلاکت کشورهای جهان را مؤسسه CATO (بخوانید کِیْتو) با مقايسه اقتصاد کشورها با يکديگر اعلام مي کند. این مؤسسه هر ساله نتیجه‌ی مطالعه خود از شاخص فلاکت در کشورهای مختلف را منتشر می کند. 

تاریخچه

شاخص فلاکت را آرتور اکان که مشاور رئیس وقت جمهور آمریکا به نام جانسون بود، در سال 69-1968 تهیه کرد. هدف این بود که رئیس جمهور مشهور بتواند با یک نگاه وضعیت اقتصاد کشور را بفهمد. وی شاخص فلاکت را از افزودن نرخ بیکاری به نرخ تورم بدست می‌آورد. در این زمان، نرخ تورم را با نرخ بیکاری را جمع می کردند و شاخص درماندگی یا فلاکت کشور را مشخص می کردند.

سال های بعد، دو استاد دیگر با افزودن شاخص دیگری به دو عامل فوق آن را تکمیل کردند. «رابرت بارو-اقتصادان و رياضي دان برجسته» و «پروفسور هانکه» مسئله را ترمیم کردند. آنان با افزودن نرخ بهره وام های داده شده -که هر چه بالاتر باشد دلیل گرفتاری سرمایه گذار است- به دو عامل فوق و کسر مجموع آنها از نرخ رشد اقتصادی مجموع را به عنون نرخ فلاکت معرفی کردند. با افزودن دو شاخص ديگر، بهره باند 30 ساله و شکاف توليد ملي هر سال آن را تکميل کرد.

شاخص کشورها

چند سالی است که ونزوئلا با نرخ بسیار بالای فلاک 500 در رأس فلاکت‌بارترین کشورهای جهان قرار دارد زیرا تورم در این کشور 570 درصدی گزارش شد.

ژاپن به عنوان کم فلاکت‌‌بارترین کشور یا به عبارتی خوشبخت‌ترین کشور جهان است زیرا نرخ تورم این کشور منفی است که این امر گرفتاری خاص خودش را ایجاد می کند و به همین جهت، این کشور در صدد افزایش گرانی کاذب کالا به منظور کاهش نرخ تورم منفی است.

شاخص فلاکت ایران در سال جاری نشان می دهد که سطح مطلوب وجود ندارد. ایران با شاخص فلاکت 29/3 در جایگاه نهم جهان قرار دارد و عامل عمده فزاینده شاخص فلاکت کشور، نرخ بهره وام‌ها عنوان شد. با این که رتبه ایران نسبت به سال قبل دو پله بهبود پیدا کرد اما همچنان در بین کشورهای مورد بررسی این گزارش، در میان 10 اقتصاد فلاکت‌بار جهان قرار دارد. پروفسور هانکه از جمله علل بالا بودن شاخص فلاکت در ایران را فساد مالی عنوان نمود.

درجه اعتبار

به گفته برخی از اقتصاددانان، شاخص فلاکت مانند شاخص اقتصادی، یک کار دقیق را انجام نمی‌دهد بلکه به عنوان یک جهت، وضعیت اقتصادی را نشان می دهد. به همین جهت باید این شاخص را در کنار شاخص های دیگری نظیر شاخص درک اقتصادی، شاخص شفافیت، شاخص آزادی اقتصادی، شاخص سهولت کسب و کار، شاخص دموکراسی در مجموع در نظر گرفت که می تواند حال و روز مردم آن کشور را نشان داد.

[ghazavatonline]