تصویب نامه در خصوص حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده 1 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 8 اسفند 1395 هیأت وزیران
شماره۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
وزارت جهاد کشاورزی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ تصویب کرد:
۱ـ حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده (۱)
قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ مساحتی از اراضی مذکور است که به عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهرهوری مناسب از عوامل تولید، دارای توجیه فنی و اقتصادی میباشد.
۲ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی در هر یک از استان های کشور مطابق جدول پیوست شماره (۱) این تصویبنامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین میشود.
تبصره۱ـ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی بالاتر از حد نصاب های فنی و اقتصادی مندرج در جدول موضوع این ماده به شرح زیر میباشد:
الف ـ اراضی با مساحت های (۲) تا (۵) برابر حد نصاب های مذکور در هر شهرستان؛
حداقل (۲) برابر نصاب مذکور.
ب ـ اراضی با مساحت های بیش از (۵) تا (۱۰) برابر حد نصابهای مذکور در هر شهرستان؛ حداقل (۵) برابر نصاب مذکور.
پ ـ اراضی با مساحت های بیش از (۱۰) برابر حد نصابهای مذکور در هر شهرستان؛ حداقل (۱۰) برابر نصاب مذکور.
تبصره۲ـ حد نصاب های مقرر در بندهای فوق الذکر ناظر به تفکیک و افراز بوده و مانعی برای تجمیع و یکپارچه سازی اراضی در رسیدن به حد نصاب های فنی و اقتصادی بالاتر نخواهد بود.
| قوانین مرتبط: آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی |
۳ـ حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی واقع در قطب های کشاورزی، موضوع
قانون گسترش کشاورزی در قطب های کشاورزی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ با اصلاحات بعدی آن، تابع حد نصاب های مقرر در آن قانون می باشد.
۴ـ حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که در قالب نظام های بهره برداری از قبیل شرکت های تعاونی تولید، کشت و صنعت، سهامی زراعی و واگذاری های هیأت های هفت نفره، تشکیل شده و مورد بهره برداری قرار گرفته اند، به همان میزان مساحت اولیه در هنگام تشکیل، ثبت یا واگذاری می باشد، مگر اینکه قبل از ابلاغ این تصویب نامه به صورت قانونی تغییر یافته باشد.
۵ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که از این به بعد در قالب نظام های بهره برداری از قبیل شرکت های تعاونی تولید، کشت و صنعت و سهامی زراعی تشکیل می گردند به تفکیک استان به شرح جدول پیوست شماره (۲) این تصویبنامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.
۶ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی موضوع فعالیت های کشاورزی مانند گلخانه، دامداری، مرغداری، فعالیتهای شیلاتی و صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مرحله بهره برداری رسیده یا می رسند، با رعایت حد نصاب های مقرر در آیین نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و اصلاحات بعدی آن، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره برداری آنها می باشد.
۷ـ حد نصابهای مندرج در این تصویب نامه، ملاک عمل در آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۶) قانون مذکور خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
روزنامه رسمی، سال هفتاد و سه، شماره 20991، ویژه نامه 944، چهارشنبه 16 فروردین 1396
