آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 24 مرداد 1395 رئیس قوه قضاییه
در اجرای مواد 175 و 176 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری “آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی” به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف و كلیات
ماده 1 ـ تعاریف و اختصارات بكار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل است:
الف. مركز: مركز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛
ب.سامانه رایانه‌ای: مجموعه‌ای از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مرتبط كه از طریق یک شبکه رایانه‌ای جهت اجرای فرایندهای کار مشخصی، به یکدیگر متصل‌اند.
پ.سامانه مخابراتی: هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌ها برای انتقال الکترونیکی اطلاعات میان یک منبع (فرستنده، منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی به‌وسیله قراردادهایی که برای گیرنده قابل‌فهم و تفسیر باشد.
ت.سمپ: اختصار عبارت سامانه مدیریت پرونده قضایی می باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است برای مدیریت فرایندهای تحقیق و رسیدگی و اجرای احکام مربوط به پروندههای قضایی که مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.
ت.سخا: اختصار عبارت سامانه خدمات الکترونیک قضایی می باشد و سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان یا ضابطان قضایی جهت مدیریت و اجرای انواع خدمات قضایی از قبیل طرح شکایت یا دعوا، اعلام‌جرم، ارسال لوایح، ابلاغ اخطاریه و احضاریه است و مرکز آن را طراحی و راه‌اندازی کرده است.
ج.شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی که به قوه قضاییه اختصاص دارد.
چ.واحد قضایی یا واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛
ح. سامانه ابلاغ: سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل‌دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا یا نماینده قانونی آنان، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به‌صورت الکترونیکی است.
خ. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.
د. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛
ذ. پست الكترونیكی: پیام‌نگار یا ایمیل است و آن عبارت است از یک پست الکترونیکی که مراجعان به قوه قضاییه اعلام میکنند.
ر. پست الكترونیكی ملی قضایی: یک پست الکترونیکی داخلی است که مرکز برای مراجعان به قوه قضاییه جهت امور قضایی ایجاد میکند.
ز.ابلاغ الکترونیکی: عبارت است از ارسال الکترونیکی اوراق قضایی و آگهی‌ها از طریق سامانه ابلاغ؛
ژ.ابلاغنامه: برگ رسمی که از سوی مرجع قضایی برای ابلاغ به مخاطب صادر و متضمن امری مربوط به امور قضایی از قبیل تحقیق، دادرسی، اعتراض یا اجرای حکم است.
ماده 2 ـ مرکز موظف است به‌منظور فراهم ساختن امکان طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و نیابت قضایی به‌صورت الکترونیکی، سامانه رایانه‌ای لازم را ایجاد نماید. واحدهای قضایی و ضابطان قضایی موظف‌اند در فرایندهای تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام از سامانه‌های مزبور استفاده کنند.
تبصره ـ ضابطان دادگستری موظف‌اند اعلام‌جرم، دریافت دستورات قضایی و ارسال نتیجه اقدامات خود به واحدهای قضایی و دیگر فعالیتهای مربوط را از طریق سامانه‌های مذکور انجام دهند.
ماده 3 ـ صورت یا محتوای الکترونیکی اسناد و اوراق قضایی، ابلاغ، ارجاع پرونده، احضار متهم، نیابت قضایی، نشر آگهی، امضا و اثرانگشت، گواهی مطابقت با اصل، تراکنش‌های مالی، نشانی و مانند آن، کافی و معتبر است و در کلیه مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرا اعم از حقوقی و کیفری، نمی‌توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به آثار قانونی آن خودداری کرد.
ماده 4 ـ در صورت ایجاد و فراهم بودن امکانات لازم، اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه با شرایط مقرر در سامانه رایانه‌ای و سامانـه مخابراتی، جایــگزین اقدامات غیر الکترونیکی خواهــد شد. اقدامات موازی در فضــای غیر الکترونیکی ممنوع است.
فصل دوم: طرح شكایت و دعوا
ماده 5 ـ مرکز موظف است امکان طرح شکایت و دعوا و پیگیری آن را از طریق سخا فراهم کند.
ماده 6 ـ واحدهای قضایی موظف‌اند مطابق این آیین‌نامه به شکایات و دعاوی مطروحه که از طریق سخا به سمپ ارسال می‌گردد، رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به شکایات و دعاوی که از این طریق ارسال می‌گردد، استنکاف از رسیدگی محسوب میشود.
ماده 7 ـ چگونگی طرح شکایت و دعوا از طریق الکترونیکی بر اساس آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است.
فصل سوم: ارجاع پرونده
ماده 8 ـ مقام ارجاع، شکایت یا دادخواست ثبت‌شده را با رعایت تخصص و ترتیب وصول، فوراً از طریق سمپ به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. پس از ارجاع پرونده، شماره یکتای کشوری، ردیف فرعی، شماره بایگانی و رمز پرونده، توسط سمپ ارائه خواهد شد که باید از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پیامک یا پست الکترونیکی در اختیار تقدیم کننده دادخواست یا شکایت قرار گیرد.
تبصره ـ مرکز موظف است به‌تدریج امکان ارجاع خودکار پرونده را بر اساس نوع و تعداد پرونده‌ها و موجودی شعب و تخصص قضات فراهم نماید.
فصل چهارم: ابلاغ الكترونیكی
ماده 9 ـ مركز موظف است برای كلیه اصحاب دعوا، وكلا، نمایندگان قانونی، كارشناسان و دیگر اشخاص مرتبط با پرونده قضایی حساب کاربری ایجاد نماید. همچنین، مراجعان به قوه قضاییه نیز موظف‌اند جهت انجام امور قضایی خود حساب کاربری دریافت نمایند.
تبصره ـ پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه ثنا، در تمام مواردی كه نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده میشود.
ماده 10 ـ هر شخص جهت دریافت حساب کاربری (مستقیماً یا از طریق دفتر خدمات الکترونیک قضایی) به سامانه ثنا مراجعه میکند. تأیید و نهایی شدن ثبت‌نام، نیازمند احراز هویت است. احراز هویت میتواند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا روشهای مطمئن دیگر، صورت گیرد.
تبصره 1 ـ اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست بالاترین مقام اجرایی یا نماینده قانونی آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیکی باشد، مرکز موظف است پست الکترونیکی ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاع‌رسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد.
ماده 11 ـ اشخاص ذی سمت یا مرتبط از قبیل متهم، خوانده، وثیقه گذار، کفیل، شاهد و داور موظف اند نسبت به ثبت نام در سامانه ثنا و دریافت حساب كاربری اقدام كنند. واحدهای قضایی قبل از هرگونه اقدام قضایی، باید ایشان را برای ثبت‌نام به دفاتر خدمات قضایی دلالت کنند و در صورت فوریت رأساً نسبت به ثبت نام آنان اقدام نمایند.
تبصره ـ در حوزه‌های قضایی که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راه‌اندازی نشده است، ثبت نام و ایجاد حساب كاربری توسط واحد قضایی مربوط انجام میشود.
ماده 12 ـ در صورت هرگونه تغییر اطلاعات ثبت‌شده در سامانه ثنا از قبیل تغییر آدرس یا نام یا تلفن همراه و مانند آن، اشخاص موظف‌اند تغییرات ایجادشده را بلافاصله در سامانه ثنا ثبت نمایند. در غیر این صورت مطابق ماده 79 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اطلاعات سابق معیار ابلاغ و اقدامات قضایی خواهد بود.
ماده 13 ـ وصول الکترونیکی اوراق قضایی به‌حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، ابلاغ محسوب میشود. رؤیت اوراق قضایی در سامانه ابلاغ، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره میشود و كلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رؤیت اوراق از این طریق به‌منزله رسید است.
تبصره 1 ـ در ابلاغ الكترونیكی، مخاطب در صورتی می تواند اظهار بی اطلاعی كند كه ثابت نماید بلحاظ عدم دسترسی یا نقص در سامانه رایانه ای و سامانه مخابراتی از مفاد ابلاغ مطلع نشده است.
تبصره 2 ـ خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنكاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب می گردد.
تبصره 3 ـ در صورتی كه دادخواست یا شكواییه به وسیله دفاتر خدمات الكترونیك قضایی ارسال نشده باشد، مراجعان موظف اند نسخه الكترونیكی شكواییه یا دادخواست و پیوست های آن را به واحد قضایی مربوط تسلیم كنند.
تبصره 4 ـ در صورتی كه ارسال پیوست های ابلاغیه به صورت الكترونیكی ممكن نباشد، امر ابلاغ به وسیله ابلاغنامه انجام می شود.
ماده 14 ـ مرکز موظف است، چنانچه از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الکترونیکی در دسترس باشد؛ ارسال اوراق قضایی به سامانه ابلاغ را از این طریق اطلاع‌رسانی نماید.
ماده 15 ـ درصورتی‌که از مخاطب شماره تلفن همراه یا پست الكترونیكی در دسترس نباشد، مفاد ابلاغیه و ارسال اوراق به سامانه ابلاغ، به وسیله ابلاغنامه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در اقامتگاه وی ابلاغ می شود و در ابلاغنامه مقرر می‌گردد مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید و اینکه کلیه ابلاغ‌های بعدی از طریق سامانه ابلاغ انجام خواهد شد. در صورت ابلاغ واقعی، ابلاغ‌های بعدی صرفاً از طریق سامانه ابلاغ انجام میشود. درهرصورت پیوست‌های ابلاغنامه فقط به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌گردد.
تبصره 1ـ چنانچه محل اقامت مخاطب خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده ابلاغنامه باشد، ابلاغنامه به‌صورت الکترونیکی به حوزه قضایی مربوط ارسال می‌گردد تا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نسبت به ابلاغ آن و اجرای مفاد تبصره 3 ماده 11 این آیین‌نامه اقدام شود.
تبصره 2 ـ در موارد فوق، واحد ابلاغ کننده موظف است، کیفیت و نتیجه امر ابلاغ را در سامانه ثبت و نسخه ثانی ابلاغنامه را بایگانی نماید. اطلاعاتی که در سامانه ابلاغ راجع به کیفیت و جزئیات ابلاغ ثبت میشود معتبر بوده و برای مرجع قضایی کافی است.
ماده 16 ـ در صورت مجهول‌المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به‌حساب کاربری، ابلاغ اوراق قضایی از طریق آگهی در سامانه ابلاغ و یکی از روزنامه‌های الکترونیکی کثیرالانتشار به تشخیص مرکز انجام میشود و مقرر می‌گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت‌نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
تبصره 1 ـ در امور كیفری چنانچه نوع اتهام با حیثیت اجتماعی متهم یا عفت عمومی منافات داشته باشد در آگهی قید نمی‌شود.
تبصره 2 ـ در هر مورد كه به‌موجب قانون انتشار آگهی ضروری باشد انجام آن به طریق فوق كافی و معتبر است.
ماده 17 ـ در اجرای تبصره ماده 652 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه مراجعی که شماره تلفن همراه، پست الکترونیک یا دورنگار و نشانی اشخاص ذیربط در پرونده را در اختیاردارند موظف‌اند اطلاعات مذکور را چنانچه منع قانونی نباشد، از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 18 ـ در موارد موضوع تبصره 1 ماده 68 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اوراق قضایی به‌حساب کاربری مراجع مندرج در تبصره 1 ماده مذكور ارسال می‌گردد. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ بوده و موظف‌اند ظرف ده روز از تاریخ دریافت، نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به مرجع قضایی اعاده نمایند.
تبصره ـ برای اجرای مفاد این ماده با هماهنگی مراجع مذكور حساب کاربری مخصوص ایجاد و از آن طریق اقدام میشود.
ماده 19 ـ درصورتی‌که محل نگهداری مخاطب بازداشتگاه یا زندان یا مؤسسات کیفری باشد، ابلاغ علاوه بر حساب کاربری مخاطب به‌حساب کاربری زندان، بازداشتگاه یا آن مؤسسات نیز ارسال می‌گردد. مراجع مذکور مسئول اجرای ابلاغ برابر مقررات خواهند بود و موظف‌اند نتیجه ابلاغ اوراق را از طریق سامانه ابلاغ به واحد قضایی ارسال نمایند.
تبصره1 ـ درصورتی‌که مخاطب فاقد حساب کاربری باشد مراجع فوق الذکر موظف‌اند برای او حساب کاربری ایجاد کنند.
تبصره 2ـ مراجع مذكور موظف اند با رعایت اصول امنیتی، امكان دسترسی به سامانه ابلاغ را برای مخاطب فراهم نماید.
ماده 21 ـ اداره ثبت شركت‌ها موظف است با همكاری مركز، در زمان ثبت اولیه یا تغییرات، نسبت به ثبت نام اشخاص حقوقی در سامانه ثنا جهت دریافت حساب کاربری اقدام نماید.
ماده 22 ـ مرکز موظف است کیفیت و جزئیات ابلاغ الکترونیکی را در سامانه ابلاغ ذخیره کند و از طریق سمپ در اختیار مرجع قضایی قرار دهد.
ماده 23 ـ مرکز میتواند از ظرفیت بخش خصوصی برای سامانه ابلاغ، سامانه ثنا و اطلاع‌رسانی ابلاغ با تأمین هزینه از سوی مخاطبان استفاده کند. تعرفه استفاده از خدمات بخش خصوصی در این سامانه‌ها به‌طور سالانه به‌وسیله مرکز تعیین می‌گردد.
فصل پنجم: نیابت قضایی
ماده 24 ـ درخواست انجام نیابت از طریق سمپ به واحد قضایی موردنظر ارسال میشود. مقام ارجاع پس از دریافت نیابت، با رعایت تخصص، آن را فوراً به یکی از شعب ارجاع می‌دهد. مجری نیابت موظف است در هر مرحله، اقدامات انجام‌شده را در سمپ، ثبت و پس از اجرای نیابت گزارش آن را از طریق سمپ برای نیابت دهنده ارسال کند.
تبصره ـ مرکز موظف است امکان مشاهده اقدامات ثبت‌شده را برای نیابت دهنده فراهم کند.
ماده 25 ـ در صورت فراهم بودن امكانات لازم، مقام نیابت دهنده می تواند تمام یا بخشی از موضوع نیابت را مانند تحقیق از اصحاب دعوا، اخذ شهادت شهود و نظرات کارشناسی و سایر مواردی که به‌موجب قانون مجاز است، از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الکترونیکی از راه دور انجام دهد. درخواست این ارتباط از طریق سمپ به واحد قضایی ارسال و انجام آن با نظارت مرجع مجری نیابت صورت می‌گیرد.
تبصره ـ انجام تحقیقات از طریق ارتباط تصویری یا صوتی یا الكترونیكی از راه دور در صورتمجلس قید و انطباق اظهارات با مندرجات صورتمجلس توسط مقام قضایی و منشی تصدیق می شود.
فصل ششم: مقررات عمومی و امنیتی
ماده 26 ـ ارتباطات و اقدامات الکترونیکی موضوع این آیین نامه باید با رعایت حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، صحت و تمامیت انجام شود.
ماده 27 ـ مركز موظف است در ثبت‌نام و دسترسی به حساب کاربری و سامانه ابلاغ، سازوکارهای امنیتی لازم را تأمین نماید.
ماده 28 ـ مسئولیت حفظ شناسه و رمز مربوط به‌حساب کاربری اشخاص بر عهده دارنده آن است.
ماده 29 ـ کاربران سامانه‌های مندرج در این آیین نامه موظف‌اند کلیه اطلاعات مربوط به پرونده های قضایی را به‌طور کامل، صحیح و به فوریت در سامانه‌های قضایی مربوط ثبت کنند.
ماده 30 ـ معاونت اول قوه قضاییه با همكاری مرکز موظف است با نظارت مستمر بر حسن اجرای این آیین‌نامه، عملکرد و تخلفات احتمالی را جهت اقدام مقتضی به مراجع ذیربط گزارش نماید.
ماده 31 ـ دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون آیین دادرسی کیفری اعتبارات مورد نیاز اجــرایی این آیین نامه را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش بینی و درج نماید.
ماده 32 ـ این آیین نامه در 32 ماده و 19 تبصره توسط وزیر دادگستری و با همكاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و در تاریخ 1395/5/24 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.
ماده 2ـ ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان، محل‌اقامتی میباشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است.
ماده 3ـ معیار تشخیص نزدیکترین کانون، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر، براساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه میشود بوده و در صورت بروز هرگونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون، نظر شورای عالی ملاک عمل میباشد.
فصل دوم ـ شورای عالی
ماده 4ـ تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخاباتی به وسیله شورای عالی تعیین و اعلام می‌گردد.
ماده 5 ـ نصاب کانونها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می‌گردد.
چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون (اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می‌گردند) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانونهای دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد شد.
تبصره ـ پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند. کانونها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز از تاریخ پایان مهلت ثبت نام، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند.
ماده 6ـ شورای عالی بلافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (13) قانون قرار می‌دهد.
تبصره 1ـ داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رأی دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت‌تعلیق نباشند.
تبصره 2ـ شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (13) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانونهای مربوط اعلام می‌نماید. داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می‌توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط به آنان، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (13) منعکس نموده و کمیسیون یادشده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد.
ماده 7ـ به منظور انتخاب اعضا شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار میشود. کارشناسان رسمی‌دادگستری عضو کانون مربوط می توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رأی دهند.
انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل میشود و تاریخ آن از قبل‌تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند. در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد.
تبصره 1ـ کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانونهای مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تعلیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیر موجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درآیند.
تبصره 2ـ چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز «افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیازتا حد نصاب را انتخاب نمایند.
در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظرباشد. بقیه منتخبان مذکور، «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می‌گردند.
ماده 8 ـ مسؤولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود. معرفی کارشناسان موضوع ماده (13) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه‌وظائفی که در قانون و این آیین‌نامه به عهده شورای عالی است، در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به‌عهده کانون استان تهران میباشد.
ماده 9ـ محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی، کانون استانها و در مرحله دوم کانون استان‌تهران یا شورای عالی میباشد.
در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (5) این آیین‌نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع ورأی می‌دهند، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانونهای مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای‌اخذ رأی به کانون استان خود مراجعه می‌نمایند.
حائزان اکثریت آراء در این محاسبه کارشناسی میباشد که بیشترین رأی را در صندوق کانونهای مذکورکسب نموده باشد، اعم از آراء اعضای مقیم کانونها و آراء اعضای استانهای دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می‌باشند.
ماده 10ـ به منظور همکاری و هماهنگی کانونها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط (هجده نفر اعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره)، بدواً با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای‌هیأت مدیره کلیه کانونهای کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می‌گردد از بین کارشناسان معتبرنسبت به تعیین «هیأت نظارت بر انتخابات شورای عالی »برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیأتمدیره‌های استانها اقدام می‌گردد.
تعداد اعضای هیأت نظارت مذکور باید به نحوی باشد که برای هر استان لااقل سه نفر به عنوان ناظر برانتخابات، به شرط آنکه ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند، انتخاب شوند.
نحوه تشکیل، حد نصاب، اداره جلسه و سایر ضوابط مجمع عمومی هیأت مدیره کانونها، طبق نظامات وتشریفات مقرر در قانون و این آیین‌نامه میباشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است.
ماده 11ـ انتخابات اعضای شورای عالی در یک روز و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذرأی در محل کانونهای مربوط یا نمایندگیهای کانون ذیربط مستقر می‌گردد.
کارشناسان واجد شرائط رأی دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منضم به رأی و اخذ برگ‌مخصوص رأی گیری شخصاً با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یانمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رأی خواهند داد.
صندوقها باید قبلاً با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیأت مدیره‌ها لاک و مهر شده و برگهای آراءنیز قبلاً توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد.
تبصره ـ مجمع عمومی هیأت مدیره استانها می‌توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رأی در استانهایی‌که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانونها اداره می‌شوند ناظران را معرفی و در همان‌روز و ساعت و تاریخ اخذ رأی، در استانهای مذکور نیز صندوق اخذ رأی مستقر نمایند.
ماده 12ـ پس از خاتمه مهلت اخذ رأی، صندوقها در محل کانون یا محل نمایندگی مربوط، با حضورناظران منتخب مجمع عمومی هیأت مدیره کانونها و دو نفر نمایندگان هیأت مدیره کانون مربوط که خودداوطلب انتخاب در شورای عالی نمی‌باشند، مفتوح گردیده، شمارش و قرائت آراء انجام می‌گیرد.
سپس اسامی‌منتخبان بر اساس آراء مأخوذه صندوق یا صندوقهای اخذ رأی آن استان به ترتیب آراءمکتسبه صورتمجلس و به امضاء اعضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال میشود.
ماده 13ـ اولین جلسه شورای عالی، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم، با حضور کلیه‌اعضاء اصلی تشکیل می‌گردد.
در این جلسه، اعضاء از بین خود رئیس، نایب رئیس، خزانه دار، کارپرداز، دو نفر منشی و دو نفر بازرس‌با اکثریت آراء انتخاب می‌نمایند.
تبصره 1ـ دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می‌گیرد و در اولین‌دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران میباشد.
تبصره 2ـ چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و باحضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت. رأی دو سوم حاضران در جلسه معتبر است.
تبصره 3ـ جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل میشود و در صورت ضرورت جلسات‌فوق‌العاده تشکیل خواهد شد.
ماده 14ـ چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل‌داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت.
ماده 15ـ عضویت در شورای عالی افتخاری است و بابت عضویت و شرکت در جلسات حق الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود.
تبصره ـ چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند، با تصویب شورای یادشده حق‌الزحمه‌ای متناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت‌می‌گردد.
ماده 16ـ هزینه‌های جاری شورای عالی در بودجه‌ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب‌می‌گردد، از محل درآمد کانون استانها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تأمین میشود. کانونها مکلف به پرداخت این هزینه‌ها در ظرف سال می‌باشند.
ماده 17ـ شورای عالی میتواند از طریق کانونهای مستقل مربوط، محدوده مورد عمل کارشناسانرسمی‌را به حوزه معینی منحصر نماید.
کارشناسان رسمی‌موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آیین‌نامه اعلام می‌گردد رعایت نمایند.
ماده 18ـ شورای عالی میتواند از میان کارشناسان رسمی کانونهای کشور در هر رشته، هیأت یا هیأت‌هایی مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی‌به عنوان کمیسیونهای مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سئوالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانونهایی که شورایعالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند.
ماده 19ـ به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی‌کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین‌المللی، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانونهای کشور قرار دهد.
ماده 20ـ اعضای شورای عالی برای مدت چهار سال با رأی کارشناسان رسمی‌کل کشور انتخاب‌می‌شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است.
ماده 21ـ مکاتبات شورای عالی صرفاً از طریق رئیس شورا و در غیاب وی با نائب رئیس خواهد بود.
ماده 22ـ مقررات، دستورالعمل‌ها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آیین‌نامه توسط شورایعالی تصویب و ابلاغ می‌گردد و همچنین در کلیه مواردی که در اجرای این آیین‌نامه ابهاماتی پیش آید، نظر شورای عالی که با در نظر گرفتن مقررات قانون و این آیین‌نامه اعلام می‌گردد معتبر بوده و برای کلیه‌کارشناسان رسمی‌کانونها و مراجع مربوط لازم‌الرعایه میباشد.
فصل سوم ـ مجامع عمومی
ماده 23ـ اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل عضو آن کانون هستند و دارای پروانه کارشناسی معتبر بوده و در حال تعلیق نباشند تشکیل می‌گردد.
ماده 24ـ چنانچه مجامع عمومی بر اساس بند (الف) ماده (6) قانون در دومین جلسه نیز نصاب لازم رانداشته باشند، دعوت از اعضاء تا تشکیل مجمع با نصاب لازم قانونی تجدید میشود.
ماده 25ـ در هیچ یک از مجامع، وکالت از اعضاء دارای اعتبار نمی‌باشد.
ماده 26ـ در مواردی که مهلت تشکیل مجمع عمومی عادی گذشته و به هر دلیل از جمله عدم حد نصاب قانونی در جلسات اول و دوم مجمع عمومی عادی رسمیت نیافته و منتج به نتیجه نشده باشد مجمع عمومی‌فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
ماده 27ـ در مواردی که نیاز به انتخابات میان دوره‌ای باشد و همچنین در سایر مواردی که ضرورت تشکیل مجمع فوق‌العاده را با رعایت دیگر مقررات قانون بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون مربوط ایجاب‌نماید و تصمیمات متخذه جزو وظائف مجمع عمومی عادی نباشد، مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.
ماده 28ـ نصاب رسمیت جلسات مجامع عمومی عادی در مورد جلسات مجامع عمومی فوق‌العاده نیز لازم‌الرعایه است.
ماده 29ـ مهلت ثبت نام داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره کانون و بازرسان و دادستان انتظامی قبل از تشکیل مجامع عمومی، از سوی شورای عالی از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلان و توسط کانون مربوط اعلام می‌گردد. داوطلبان باید در مهلت تعیین شده به صورت کتبی تقاضای خود را در دفتر کانون مربوط ثبت نمایند.
ماده30 ـ منظور از شهر محل کانون مندرج در تبصره (1) ماده (9) قانون، حوزه فعالیت کارشناس میباشد که در پروانه کارشناسی وی مشخص شده است.
ماده 31ـ پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان، دفتر کانون مربوط موظف است تقاضاهایثبت شده و وضع پروانه داوطلبان و مشخصات کامل آنان را در اختیار کمیسیون ماده (13) قانون قرار دهد. کمیسیون موظف است ظرف مدت هفت روز شرائط داوطلبان را با شرائط مندرج در ماده (9) قانون تطبیق و نظر خود را به کانون مربوط اعلام نماید.
ماده 32ـ این ماده در پی پیشنهاد شماره هـ 39.84. مورخ 1384.1.24 دیوان عدالت اداری مبنی بر لغو آن به هیأت وزیران، به استناد ماده (13) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 با مصوبه 1384/2/28 هیأت مزبور با عنوان «لغو ماده (32) آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری 1382/2/7» لغو گردید و متعاقباً به موجب رأی وحدت رویه شماره 101 مورخ 1384/3/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به جهت تشخیص خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی بودن ابطال گردید. زیرنویس: 1) رأی وحدت رویه شماره 101 مورخ 1384/3/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «مطابق تبصره 2 ماده 9 و ماده 13 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص و احراز شرایط انتخاب هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی و همچنین تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی منـدرج در آن قـانون بـر عهـده تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی محول شده و حکم مقنن در این خصوص مبین اختصاص صلاحیت تشخیص موارد فوق الذکر به آن کمیسیون و قطعیت تصمیمات متخذه در این باب است. بنا به جهات فوق الاشعار و اینکه در قانون حکمی در زمینه تفویض صلاحیت رسیدگی به اعتراض داوطلبان کارشناسی به نظریه کمیسیون تشخیص صلاحیت اولویتهای اخلاقی به شورای عالی کارشناسان انشاء نشده است، ماده 32 آیین‌نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که نظرات کمیسیون مزبور را قابل اعتراض در شورای عالی کارشناسان دانسته و تصمیم آن شورا را قطعی اعلام داشته است، مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
2) ماده 32 (باطل شده)- نظر کمیسیون بلافاصله در محل کانون مربوط اعلان می‌گردد. کارشناسان داوطلب که به نظر کمیسیون اعتراض دارند می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اعلان، اعتراض‌خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند. اعتراضات واصله توسط کانون مربوط بلافاصله به شورای عالی ارسال می‌گردد و شورای مزبور حداکثرظرف یک هفته رسیدگی و نظر خود را اعلام می‌نماید. نظر شورای عالی قطعی است.
ماده 33ـ پس از اعلام اسامی داوطلبان واجد صلاحیت، مجمع عمومی در مهلت مقرر قانونی تشکیل‌می‌گردد و برای انتخاب رئیس و منشیان، از بین اعضای حاضر در مجمع یک نفر به عنوان رئیس سنی و یک‌نفر منشی اداره جلسه را به عهده میگیرند و سپس رئیس و دو نفر منشی مجمع عمومی از سوی حاضران درمجمع و از بین اعضاء حاضر انتخاب می‌شوند.
ماده 34ـ هیأت نظارت از بین اعضاء حاضر در جلسه مجمع عمومی انتخاب می‌گردند. داوطلبان برای هیأت مدیره، بازرسان و دادستان انتظامی‌نمی‌توانند به عضویت هیأتنظارت انتخ اب‌شوند.
ماده 35ـ اعضاء شورای عالی و هیأت مدیره کانونها و سایر اعضاء ارکان کانونها موظفند همانند سایر کارشناسان رسمی ضمن اقدام برای تمدید به موقع پروانه کارشناسی خود، سایر نظامات مربوط را از طریق‌کانون ذیربط رعایت نمایند.
ماده 36ـ وظایف هیأت رئیسه و هیأت نظارت مجامع عمومی عبارتند از:
الف ـ ایجاد نظم در برگزاری انتخابات.
ب ـ توزیع اوراق اخذ رأی پس از امضاء و مهر نمودن.
ج ـ مراقبت در جمع آوری، شمارش و قرائت آراء.
د ـ تنظیم و امضاء صورتجلسه برگزاری انتخابات و تهیه فهرست منتخبان به ترتیب تعداد
آراء مکتسبه.
هـ ـ اعلام نتیجه انتخابات به شورای عالی جهت صدور احکام مربوط.
تبصره ـ هیأت نظارت مکلف است قبل از اخذ رأی صندوق خالی اخذ آراء را به رؤیت مجمع عمومی‌رسانیده و سپس آن را لاک و مهر نماید.
ماده 37ـ انتخابات به صورت جمعی و مخفی انجام می‌گیرد و رأی باید روی اوراق چاپی دو قسمتی تأیید شده به مهر و امضای هیأت نظارت به شرح زیر نوشته شود:
در قسمتی از ورقه که نزد کانون باقی می‌ماند مشخصات کامل رأی دهنده شامل موارد ذیل ثبت می‌گردد:
الف ـ نام و نام خانوادگی و نام پدر.
ب ـ شماره پروانه کارشناسی.
ج ـ نام کانون محل اخذ رأی.
د ـ امضاء رأی دهنده.
پس از ثبت مشخصات مذکور، قسمت دوم ورقه که باید فاقد هرگونه امضاء، شماره و علامت مشخصه بوده و فقط دارای محل مناسب و کافی برای درج اسامی‌به تعداد اعضاء اصلی و علی‌البدل ارکان کانون باشد،از ورقه جدا و به رأی دهنده تسلیم می‌گردد، تا رأی خود را در آن به صورت مخفی نوشته و در صندوق بیاندازد.
ماده 38ـ پس از پایان مهلت اخذ رأی، صندوق آراء توسط هیأت رئیسه مجمع عمومی و هیأت نظارت مفتوح و آراء مأخوذه شمارش و قرائت میشود و فهرست منتخبان به ترتیب آراء مأخوذه تهیه و امضاءمی‌گردد.
تبصره ـ آراء قرائت شده مجدداً در صندوق ضبط و توسط هیأت نظارت لاک و مهر می‌گردد و تا پایان رسیدگی به اعتراضات احتمالی و اعلام نتیجه قطعی انتخابات محفوظ می‌ماند تا در صورت نیاز به بازبینی و بازرسی مورد استفاده قرار گیرد و سپس معدوم میشود.
ماده 39ـ مدت اعتراض، از جریان انتخابات تا سه روز پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات میباشد و اعتراض از کسانی پذیرفته میشود که در مجمع عمومی حضور داشته اند.
ماده 40ـ اعتراض به صورت کتبی به کانون مربوط تسلیم و در جلسه‌ای مرکب از هیأت رئیسه مجمع عمومی و هیأت نظارت و نماینده شورای عالی رسیدگی میشود. رأی اکثریت حاضران معتبر میباشد.
ماده 41ـ کانون مربوط ظرف سه روز از تاریخ قطعی شدن انتخابات، اسامی منتخبان را به شورای عالی‌ارسال کرده و شورای مزبور احکام لازم را در اسرع وقت صادر و ابلاغ می‌نماید.
ماده 42ـ چنانچه در جلسه رسیدگی به اعتراضات، اعتراض وارد تشخیص داده شود، مراتب جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی اعلام می‌گردد.
فصل چهارم ـ هیأت مدیره
ماده 43ـ اعضاء اصلی هیأت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیزبه ترتیب تعداد آراء و تا حد نصاب مقرر در ماده (10) قانون عضو علی‌البدل خواهند بود.
ماده 44ـ اولین جلسه هیأت مدیره منتخب ظرف حداکثر یک هفته پس از صدور احکام اعضاء توسط شورای عالی بترتیب به دعوت رئیس، نایب رئیس هیأت مدیره قبلی و یا ناظر شورایعالی در مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء تشکیل و نسبت به انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و مسؤول امور مالی تصمیم‌گیری خواهند نمود.
تبصره 1ـ چنانچه در جلسه اول تمامی اعضاء حضور نیابند جلسه بعدی ظرف یک هفته با رعایت نصاب مندرج در ماده (10) قانون تشکیل یافته و مسؤولان یاد شده، انتخاب می‌گردند.
تبصره 2ـ جلسات هیأت مدیره باید حداقل هر پانزده روز یک بار تشکیل و خلاصه مذاکرات و نتیجه تصمیمات قرائت و تصویب و سپس صورتجلسه به امضاء حاضران در جلسه برسد.
ماده 45ـ از اعضای اصلی و علی‌البدل جهت شرکت در جلسات هیأت مدیره دعوت به عمل میآید و اعضای علی‌البدل در صورتی حق رأی خواهند داشت که به علت عدم حضور اعضای اصلی حد نصاب قانونی حاصل نشده باشد. در این صورت تا حصول نصاب قانونی اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء به عنوان اعضای اصلی صرفاً درهمان جلسه حق رأی خواهند داشت.
ماده 46ـ در صورت فوت یا استعفاء و یا سلب صلاحیت و یا غیبت غیرموجه در شش جلسه متوالی و یا هر دلیل قانونی دیگر که باعث برکناری عضو اصلی شود، عضو علی‌البدلی که دارای بیشترین رأی بوده به عنوان عضو اصلی جایگزین می‌گردد و حکم وی با معرفی رئیس کانون توسط رئیس شورای عالی صادرمی‌شود.
ماده 47ـ هیأت مدیره هر کانون مکلف است هزینه متناسبی را که شورای عالی برابر تبصره ذیل ماده (30) قانون به عنوان سهم آن کانون از هزینه‌های جاری شورای عالی تعیین و ابلاغ می‌نماید همه ساله دربودجه خود منظور و به تدریج طی سال مالی مربوط حداکثر تا پایان سال مالی به شورای عالی بپردازد.
ماده 48ـ هیأت مدیره هر کانون موظف است به منظور اطمینان از ارتقای کیفیت خدمات حرفه‌ای کارشناسان کانون مربوط، هماهنگی در روشهای انجام کارشناسی، کیفیت گزارشهای کارشناسی، پیشگیری از رفتار ناسازگار با شؤون حرفه‌ای و ضرورت گذراندن دوره‌های بازآموزی کارشناسان عضو، همچنین دقت در رعایت مقررات قانونی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی و ضوابط و نظامنامه‌های تدوینی و تصویبی‌شورای عالی، بر کار حرفه‌ای کارشناسان رسمی آن کانون نظارت مستمر نماید. نظارت کانون بر فعالیتهای حرفه‌ای اعضاء با جلب نظر گروههای تخصصی ذیربط انجام می‌گیرد. کارشناسان رسمی موظفند پرونده‌ها، اطلاعات، مدارک مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار کانون و گروههای مذکور قرار دهند. گزارشها و مدارک مربوط جزو اسناد طبقه بندی شده محسوب و به کارگیری و یا افشای آن در غیر موردممنوع میباشد.
فصل پنجم ـ بازرسان
ماده 49ـ وظایف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:
الف ـ مانند سایر اعضای شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی شرکت نموده و درتعیین خط مشی و سایر تصمیمات سهیم می‌باشند.
ب ـ هر زمان که لازم بدانند می‌توانند امور مالی شورای عالی را مورد بررسی و حسابرسی قرار داده و اگردر زمینه نگهداری حسابها و مسائل مالی به مواردی از وجود نقص و یا سوء جریان برخورد نمودند موضوع رابه رئیس شورای عالی جهت طرح در جلسات آن شورا گزارش نمایند و چنانچه رئیس شورای عالی از طرح‌موضوع خودداری نماید، بازرسان می‌توانند موضوع نواقص احتمالی را مستقیماً در شورای عالی مطرح‌نمایند.
ماده 50 ـ وظایف و اختیارات بازرسان در هیأت مدیره کانونها به شرح زیر است:
الف ـ بازرسان می‌توانند در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رأی شرکت نمایند.
ب ـ بازرسان اختیار دارند بدون دخالت در امور اجرایی بر عملیات کانون نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدون آنکه وقفه‌ای در فعالیتهای اجرایی کانون ایجاد شود مطالبه و موردبررسی قرار دهند.
ج ـ بازرسان موظفند صورتهای مالی مصوب هیأت مدیره کانون را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل‌مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیارشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیأت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار دهند وگزارش سالیانه خود را بر اساس ماده (20) قانون به مجمع عمومی ارائه نمایند.
فصل ششم ـ آزمون، کارآموزی، صدور پروانه کارشناسی
ماده 51 ـ شورای عالی همه ساله طی یک نوبت آگهی که حداقل در دو روزنامه کثیرالانتشار کشور منتشر میشود تعداد کارشناسان مورد نیاز در رشته‌های مختلف را به تفکیک نیاز استانها اعلان خواهد نمود.
تبصره 1ـ شورای عالی قبل از انتشار آگهی نظرات ادارات کل دادگستریهای استانها و کانونها را در موردنیاز استان مربوط کسب و بر مبنای آن تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره 2ـ کانونها می‌توانند آگهی منتشره از سوی شورای عالی در بخش مربوط به حوزه فعالیت خود رادر یک روزنامه محلی نیز منتشر نمایند.
ماده 52 ـ داوطلبان درخواست پروانه کارشناسی باید تقاضای خود را با مشخصات زیر به دفتر کانون‌مربوط یا دفتر نمایندگی استانهایی که کانون کارشناسان در آن استان تشکیل داده است تسلیم نمایند:
الف ـ مشخصات کامل داوطلب.
ب ـ محل اقامت داوطلب برای ابلاغ اوراق.
ج ـ تصریح به نداشتن سوء پیشینه.
د ـ تعهد به عدم اعتیاد به افیون و مواد مخدر.
هـ ـ مدرک تحصیلی مورد نیاز و چنانچه دانشنامه از دانشگاههای خارج از کشور اخذ شده باشد ارائه‌تأییدیه از مرجع ذی صلاح.
و ـ رشته مورد درخواست پروانه کارشناسی.
ز ـ محل مورد درخواست برای کارشناسی.
ح ـ اعلام آدرس و مشخصات دو نفر معرف.
ط ـ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی بر داشتن پنج سال سابقه کار تجربی در رشته موردتقاضا بعد از اخذ مدرک تحصیلی لیسانس در رشته مورد تقاضا با توجه به بند (و) ماده (15) قانون و در مورد رشته‌هایی که دانشنامه لیسانس مربوط نداشته باشد اخذ گواهی از مراجع معتبر مورد قبول کانونها مبنی برپانزده سال سابقه کار تجربی در رشته مورد تقاضا با داشتن مدرک کارشناسی یا بالاتر در هر رشته و درخصوص متقاضیان مشمول تبصره (2) ماده (15) قانون ارائه گواهی ده سال سابقه در امور ثبتی یا نقشه‌برداری ثبتی.
ماده 53 ـ به منظور انتخاب کارشناسان مورد نیاز از لحاظ علمی‌و تجربی و صلاحیت اولویتهای اخلاقی و سایر موارد مقرر در ماده (15) قانون، در هر دوره آزمون شورای عالی کسانی را که در آزمون علمی و تجربی‌موفق و نصاب نمره قبولی کسب کرده اند به کمیسیون ماده (13) قانون معرفی می‌نماید.
ماده 54 ـ برگزاری آزمون به صورت کتبی و شفاهی خواهد بود و منابع سئوالات امتحانی عبارتست از منابع کتب دانشگاهی در رشته مربوط که با رعایت استانداردها و تجارب لازم مربوط به هر رشته انتخاب ومعرفی می‌گردد.
تبصره ـ موعد اعلام نتیجه قبولی داوطلبان حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ اخذ آزمون میباشد.
ماده 55 ـ داوطلبان کارشناسی که جهت اخذ پروانه کارشناسی انتخاب می‌گردند موظفند، دوره کارآموزی خود را زیر نظر کارشناس راهنما که از سوی کانون مربوط معرفی می‌گردد با موفقیت بگذرانند.
کارشناس راهنما هر سه ماه یکبار نظر خود را نسبت به کارآموز به کانون مربوط گزارشمی نماید و درصورتی که نظر کارشناس راهنما نسبت به کارآموز منفی باشد دوره کارآموزی برای مدتی که لازم باشد اضافه می‌گردد.
تبصره ـ وظایف کارآموز عبارتست از انجام امور کارشناسی آموزشی و مطالعه قوانین و مقررات مربوط وشناخت وظایف کارشناسی که از سوی کارشناس راهنما به وی محول می‌گردد و موفقیت در کلاسهای‌آموزشی که از طرف کانونها تشکیل میشود.
ماده 56 ـ دستورالعمل جزییات طرح سؤالات آزمون، نحوه برگزاری آزمون، نصاب نمره قبولی، مصاحبه علمی‌و تجربی، کارآموزی و نظارت بر آن و همچنین مقررات رشته‌ها و گروههای کارشناسی و تشکیل نمایندگی کانون استانها و شهرستانها، به وسیله شورای عالی تدوین، تصویب و جهت اجراء به کانونها ابلاغ می‌گردد.
فصل هفتم ـ کمیسیون صلاحیت و اولویتهای اخلاقی
ماده 57 ـ به منظور تطبیق موارد مندرج در مواد (9) و (15) قانون و گزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی متقاضیان کارشناسی و همچنین اظهار نظر در خصوص صلاحیت داوطلبان عضویت در ارکان کانون و عضویت در شورای عالی کمیسیونی به شرح مندرج در ماده (13) قانون تشکیل می‌گردد که اهم وظائف آن‌به شرح ذیل میباشد:
الف ـ تطبیق شرائط داوطلبان کارشناسی (متقاضیان امر کارشناسی) با مواد مندرج در ماده (15) قانون وگزینش صلاحیت اولویتهای اخلاقی و اعلام نتیجه به شورای عالی.
ب ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در ارکان کانون با شرائط مندرج در ماده (9) قانون و ا علام نظریه‌خود ظرف مهلت هفت روز به کانونهای مربوط.
ج ـ تطبیق شرائط داوطلبان عضویت در شورای عالی با شرائط مندرج در بندهای یادشده در ماده (27) قانون و اعلام نظر در مهلت هفت روز به شورای عالی.
ماده 58 ـ واحد حراست کانون مکلف است هر گونه همکاری را با کمیسون ماده (13) قانون به عمل‌آورده و تحقیقات مورد نظر کمیسیون را در مهلتی که تعیین میشود انجام و نتیجه را اعلام دارد.
همچنین کلیه مراجع قضایی و انتظامی، وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها،بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی‌و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی‌که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظفند به استعلامات کمیسیون ماده (13) وحراست کانون پاسخ داده و همکاریهای لازم را معمول دارند.
تبصره ـ در صورتی که وزارت اطلاعات در مهلت مقرر در تبصره (هـ) ماده (15) به استعلامات انجام‌شده پاسخ ندهد، کمیسیون بر اساس اطلاعات کسب شده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.
فصل هشتم ـ دادسرا و دادگاههای انتظامی
ماده 59 ـ شکایت از تخلفات کارشناس رسمی باید کتبی و با امضای شاکی بوده و حاوی مشخصات زیرباشد:
الف ـ نام و نشانی شاکی.
ب ـ موضوع شکایت با تصویر گزارش کارشناس و ذکر مدارک مورد استناد.
شکایت در دفتر کانون مربوط ثبت میشود و هیأت مدیره کانون عندالاقتضاء شکایت را جهت رسیدگی و اظهارنظر به دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی‌ارسال می‌نماید.
ماده 60ـ در صورتی که دادسرای انتظامی پس از اقدامات اولیه و بررسی و تفهیم اتهام به تعقیب کارشناس معتقد باشد، کیفرخواست صادر و ضمن ارسال به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی، یک نسخه از آن را ظرف مهلت ده روز از طریق کانون مربوط به وسیله پست سفارشی پیشتاز به کارشناس ابلاغ می‌نماید. کارشناس میتواند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ پاسخ خود را کتباً از طریق دفتر کانون و یا مستقیماًبه دفتر دادگاه انتظامی تسلیم نماید.
ماده 61ـ در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی کانون حضور شاکی یا کارشناس را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بدانند حسب مورد احضاریه صادر می‌نمایند. عدم حضور در وقت مقرر بدون عذر موجه مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
ماده 62ـ عذر موجه برای کارشناس علاوه بر مقررات مندرج در ماده (41) قانون آیین دادرسی مدنی‌شامل دعوت دادگاهها و مراجع قانونی دیگر جهت قرار کارشناسی یا ادای توضیحات نزد مراجع مذکور نیزمی‌باشد.
ماده 63ـ دادگاههای انتظامی پس از وصول پاسخ کارشناس یا انقضای مهلت های مذکور در ماده (59) وقت رسیدگی تعیین میکنند و از طریق دفتر دادگاه به اطلاع دادسرای انتظامی‌و کارشناس و ریاست کانون‌مربوط و در مورد دعاوی تجدیدنظر به شورای عالی جهت معرفی دیگر اعضای دادگاه خواهند رساند. اعضای معرفی شده در هر پرونده تا پایان رسیدگی و صدور رأی قابل تعویض نخواهند بود. عدم حضور کارشناس یا معاون دادسرای انتظامی‌مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده 64ـ چنانچه به نظر شورای عالی نیاز به شعبه یا شعب دیگر تجدیدنظر انتظامی باشد، با درخواست رییس شورای مزبور و تصویب رییس قوه قضاییه تشکیل خواهدشد. ارجاع پرونده به شعبه یا شعب تجدیدنظر به عهده رییس شعبه اول تجدیدنظر است.
ماده 65ـ در صورتی که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه انتظامی‌باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد رأساً جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی کانون ارجاع می‌نماید.
ماده 66ـ مراجع قضایی رسیدگی کننده به شکایات علیه کارشناسان رسمی چنانچه عمل انتسابی را جرم ندانند لکن موضوع را منطبق با یکی از تخلفات مندرج در ماده (26) قانون تشخیص دهند پرونده را با صدور قرار مقتضی جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی‌کانون مربوط ارسال خواهند نمود.
ماده 67ـ کلیه شکایات واصله علیه اعضای هیأت مدیره، دادستان و بازرسان کانونها به شورای عالی ارسال می‌گردد. شورای عالی موظف است موضوع را ضمن بررسیهای لازم عندالاقتضاء با سوابق امر دراجرای بند (ط) ماده (7) قانون جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادسرای انتظامی قضات ارسال نماید.
ماده 68ـ دادستان انتظامی‌هر کانون مکلف است دو برابر دادیاران مورد نیاز را از بین کارشناسان رسمی‌آن کانون انتخاب و معرفی نماید. هیأت مدیره کانون مربوط دادیاران مورد نیاز را تأیید و جهت صدور حکم انتصاب به دادستان انتظامی معرفی میکند.
تبصره ـ دادستان انتظامی‌کانون میتواند افرادی را از بین حقوقدانان پس از تأمین بودجه آنان از طریق هیأت مدیره و مجمع عمومی به عنوان معاون دادستان انتخاب و ابلاغ لازم صادر نماید.
ماده 69ـ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (5%) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس‌پرداخت گردد.
تبصره 1ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند پنج درصد (5%) سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند. کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (5%) وجوه مکسوره از حق‌الزحمه کارشناسی‌های خود را به اطلاع کانون برسانند.
تبصره 2ـ کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شؤون شغلی مصرح در بند (هـ)ماده (26) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.
ماده 70ـ این ماده به موجب رأی وحدت رویه شماره 205 مورخ 1387/4/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص و ابطال گردید. زیرنویس: رأی وحدت رویه شماره 205 مورخ 1387/4/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «طبق اصل 51 و قانون اساسی شورای اسلامی ایران وضع قاعده آمره موجه یا سالب حق و تکلیف و الزامات و تعیین جرائم و تخلفات و نوع و میزان مجازات و تعیین موارد اسقاط مراحل تعقیب و مجازات که ازمصادیق بارز قانونگذاری است اختصاص به قوه مقننه یا مأذون از قبل قانونگذار دارد. نظر به اینکه مقررات قانون کارشناسان رسمی دادگستری متضمن تفویض اختیار وضع مقرراتی در باب شمول مرور زمان به تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری نیست. بنابراین ماده 70 آئین‌نامه اجرائی قانون فوق‌الذکر که تعقیب تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری را به شرح ماده مذکور مشمول مرور زمان و موقوف شدن تعقیب کارشناس متخلف اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود. مستنداً به قسمت دوم اصل یکصد و هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»
زیرنویس:
ماده 70- در تخلفات انتظامی‌که دو سال از تاریخ وقوع آن منقضی گردیده و تعقیب نشده باشد و یا دوسال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی آن گذشته و منتهی به صدور حکم نشده، تعقیب موقوف خواهد شد.
آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی 22 فروردین 1395 رئیس قوه قضاییه
شماره۱۰۰/۲۲۸۱/۹۰۰۰ ۲۲/۱/۱۳۹۵
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
سلام علیکم
با احترام تصویر آیین‌نامه شماره ۱۰۰/۲۲۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
پ ـ مرکز یا نهاد: مرکز یا نهاد تعیین شده توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی، موضوع ماده ۵ این آیین‌نامه
ماده۲ـ قاضی صادرکننده قرار نظارت، مکلف است با تنظیم صورتمجلس، دستور مندرج در قرار و تبعات و آثار تخلف از آن به ویژه مفاد ماده ۲۵۴ قانون را به متهم تفهیم نماید.
ماده۳ـ در صورت الغاء قرار نظارت، مقام قضایی صادرکننده قرار باید بلافاصله مراتب را به مرکز یا نهاد و متهم ابلاغ نماید. مرکز یا نهاد مذکور موظف است به محض اطلاع از ادامه اجرای آن خودداری و نتیجه را به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام نماید.
ماده۴ـ در صورتی که قرار نظارت مبنی بر معرفی متهم به مرکز یا نهاد معینی باشد، قاضی صادرکننده قرار باید زمان و محلی که متهم موظف است خود را معرفی کند، همچنین زمان شروع اجرای قرار و خاتمه آن را صریحاً قید نماید.
ب ـ معرفی متهم به مرکز یا نهاد
ماده۵ ـ مرکز یا نهاد، موضوع بند الف ماده ۲۴۷ قانون عبارت است از:
الف ـ واحد اجرای احکام کیفری یا مددکاری اجتماعی حوزه قضایی
ب ـ ضابطان دادگستری اعم از عام و خاص حسب مورد
ماده۶ ـ در صورتی که مرکز یا نهاد خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار نظارت باشد، مراتب باید از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط صورت گیرد. نظارت بر اجرای صحیح قرار مذکور بر عهده مرجع مجری نیابت است.
ماده۷ـ مرکز یا نهاد، باید مراتب معرفی متهم را اعم از روز و ساعت مراجعه وی در دفتر مخصوص درج و به امضاء متهم برساند و در صورت عدم مراجعه وی مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.
ماده۸ ـ در صورتی که متهم به علت عذر موجه خود را معرفی نکند، باید بلافاصله معذوریت از حضور و علت موجه آن را به نهاد یا مرکز مربوط و همچنین به مرجع صادرکننده یا مجری قرار اعلام و به محض رفع عذر، اقدام به معرفی خود نماید.
ج ـ منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
ماده۹ـ در مورد قرار نظارت مبنی بر منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری، مراتب باید به پیوست تصویر قرار به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی حوزه قضایی صادرکننده قرار برای اخذ گواهینامه رانندگی از متهم و ضبط موقت آن، ابلاغ شود. مرجع مذکور موظف است مراتب ضبط گواهینامه را به معاونت نیروی انتظامی مرکز اعلام و نتیجه نظارت بر اجرای دستور را حسب مورد به مرجع صدور یا اجراکننده قرار گزارش کند. تحویل مجدد گواهینامه به متهم مستلزم اعلام مرجع قضایی خواهد بود.
ماده۱۰ـ در صورتی که متهم ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی، از تحویل گواهینامه رانندگی خود به راهنمایی و رانندگی خودداری کند و یا پس از تحویل گواهینامه در مدت ممنوعیت مبادرت به رانندگی نماید، مراتب باید بلافاصله توسط راهنمایی و رانندگی به مرجع صدور قرار اعلام شود.
ماده ۱۱ـ با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی ، کاری است که جرم به سبب اشتغال به آن شغل، کسب، حرفه یا غیر آن ارتکاب یابد یا اشتغال به آن، وقوع جرم را تسهیل نماید.
د ـ منع اشتغال به فعالیتهای مرتبط با جرم ارتکابی
ماده ۱۲ـ چنانچه قرار نظارت مبنی بر منع اشتغال به حرفه، شغل یا کار معین بوده و متهم به آن اشتغال داشته باشد، قاضی صادرکننده قرار مراتب را حسب مورد باید به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسؤول محل اشتغال متهم و یا نهاد و سازمان مربوط ابلاغ نماید. مرجـع یادشده موظـف است ضمن رعایت دستور قضایی مراتب اقدام خود را به مرجع صادرکننده قرار نظارت اعلام کند. چنانچه متهم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، جواز کار یا پروانه اشتغال وی باید از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی موقتاً اخذ و مراتب به مرجع صادرکننده یا اجراکننده قرار گزارش گردد.
ماده۱۳ـ در صورتی که متهم در زمان صدور قرار یا اجرای آن اشتغال به شغل ممنوع شده نداشته باشد مراتب قرار خودداری از شغل یا حرفه یا کاری که منع گردیده به متهم ابلاغ میشود تا از اشتغال به آن در مدت مقرر خودداری نماید.
ماده ۱۴ ـ مرجع صادرکننده قرار نظارت باید تدابیر لازم را برای نظارت بر اجرای قرار مذکور اتخاذ و در صورت نیاز به مراجع ذیربط اعلام نماید.
ماده ۱۵ ـرفع ممنوعیت از اشتغال مستلزم اعلام مرجع قضایی میباشد.
ه ـ ممنوعیت نگهداری سلاح دارای مجوز
ماده۱۶ـ در مورد قرار ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز، قاضی صادرکننده قرار موظف است مفاد قرار را به مرجع صادرکننده پروانه حمل اعلام و همچنین به متهم اخطار نمـاید، سلاح خود را ظرف مهلت تعیین شده توسط مقام قضایی برای توقیف به مرجع قضایی تحویل دهد. پس از تحویل سلاح، قاضی مربوط با تنظیم صورتمجلسی که به امضای وی و متهم می‌رسد، دستور تحویل سلاح را مطابق ماده ۲۴۹ قانون صادر میکند.
و ـ ممنوعیت خروج از کشور
ماده۱۷ـ در صورت صدور قرار ممنوع‌الخروجی متهم، قاضی صادرکننده قرار مراتب را با قید مشخصات کامل متهم و شماره ملی و مدت زمان منع خروج، در صورت فوریت از طریق وسایل مخابراتی و الکترونیکی و در غیر این صورت به طور مکتوب، به دادستانی کل کشور اعلام تا به مراجع ذیربط اعلام گردد. در صورت انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور و عدم تمدید آن، دادستانی کل کشور باید مراتب رفع ممنوعیت خروج از کشور را بلافاصله به مراجع ذیربط اعلام نماید.
تبصره ـ در خارج از اوقات اداری و یا ایام تعطیل امور فوق توسط دادستانی کل کشور از طریق تعیین قاضی کشیک به عمل میآید.
ماده۱۸ـ مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه میباشد و قابل تمدید است. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور در صورت عدم تمدید خودبخود منتفی خواهد بود و مراجع مربوط نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.
فصل دوم: قرارهای تأمین، موضوع بندهای ج و چ ماده ۲۱۷ قانون
الف ـ قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح
ماده۱۹ـ مقام قضایی میتواند در مورد مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح اعم از شاغل یا بازنشسته و حالت اشتغال که به عنوان متهم تحت تعقیب قرار میگیرند با توجه به نوع جرم و میزان مجازات و تأمین حقوق بزه دیده، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام، با قید تعهد پرداخت از محل حقوق وی، از طرف سازمان مربوط صادر نماید.
تبصره ـ موافقت متهم با صدور این نوع قرار به صورت مکتوب ضروری است.
ماده۲۰ـ سازمان متبوع مستخدم رسمی کشوری یا نیروهای مسلح باید در صورت ایجاد هرگونه مانع قانونی در مورد پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم، مراتب را به مرجع قضایی صادرکننده قرار جهت اقدام مقتضی اعلام نماید.
ماده ۲۱ـ در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه، وجه موضوع قرار با تقاضای بازپرس و دستور دادستان با رعایت مقررات قانونی از محل حقوق مستخدم کسر و به حساب دادگستری واریز خواهد شد.
ماده۲۲ـ قاضی صادرکننده قرار باید رابطه استخدامی متهم را در موقع صدور قرار به صورت مستند احراز نماید.
ب) قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت
ماده۲۳ـ مرجع صادرکننده قرار التزام، باید منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم و محدودهای که وی حق تردد در آن را دارد به صورت دقیق مشخص و به متهم تفهیم نماید.
ماده۲۴ـ در صورتی که منزل یا محل اقامت تعیین شده خارج از حوزه قضایی مرجع صادرکننده قرار باشد، از طریق نیابت قضایی اقدام خواهد شد.
ماده۲۵ـ قرار التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت با تعیین وجه التزام در صورتی که متهم موافق باشد صادر خواهد شد.
ماده۲۶ـ مرجع قضایی میتواند حضور و غیاب متهم را از طریق نظارت الکترونیکی انجام دهد.
تبصره۱ـ نظارت و کنترل الکترونیکی شیوه‌ای است که اجازه می‌دهد حضور و غیاب متهم از راه دور فقط در محدوده مکانی که توسط مرجع صادرکننده قرار تعیین میشود، در مدت معین توسط ابزار الکترونیکی که به این منظور ایجاد شده مورد کنترل قرار گیرد.
تبصره۲ـ متهم نباید در مدت اجرای نظارت الکترونیکی دستگاه فرستنده را از خود جدا کند.
ماده۲۷ـ در صورت ورود هرگونه خسارت ناشی از تعدی یا تفریط متهم به تجهیزات الکترونیکی در اختیار وی، نامبرده مکلف به جبران خسارت میباشد.
ماده۲۸ـ هرگونه تخریب یا صدمه به تجهیزات الکترونیکی در طول مدت نظارت باید به مرجع قضایی صادرکننده قرار اعلام شود.
ماده۲۹ـ کیفیت و نحوه نظارت بر متهمانی که از تجهیزات الکترونیکی موضوع این آیین‌نامه استفاده میکنند مطابق آیین‌نامه موضوع ماده ۵۵۷ قانون در خصوص آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی خواهد بود.
ماده۳۰ـ اعتبارات لازم برای اجرای این آیین‌نامه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور ازطریق معاونت راهبردی قوه قضاییه اقدام میشود.
ماده۳۱ـ به منظور یکسان‌سازی نحوه اجرای این آیین‌نامه فرم‌های متحدالشکلی توسط معاونت راهبردی قوه قضاییه تهیه و در اختیار کلیه مراجع قضایی کشور قرار می‌گیرد.
این آیین‌نامه در ۳۱ ماده و ۴ تبصره در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20710، ویژه نامه شماره 861، چهارشنبه 25 فروردین 1395
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب 13 اردیبهشت 1377 هيات وزيران
آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی
1377.02.13 – .101737ت19008هـ – 1377.02.15 – 45
وزارت دادگستری – وزارت امور اقتصادی ودارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
حفاظت محیط زیست ـ وزارتخانه‌ها ـ سایر موارد ـ مدنی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.2.13 بنا به پیشنهاد شماره .2546هـ مورخ 1376.9.12 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد قانون الحاق‌یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی – مصوب 1376 ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود: رأی وحدت رویه شماره 647 مورخ 1378/10/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص عطف به ماسبق شدن تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی
آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده (1082) قانون مدنی
ماده 1 – چنانچه مهريه وجه رايج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر يك از زوجين ميزان آن را با توجه به تغيير شاخص قيمت سال زمان تاديه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعيين مي نمايد.
تبصره – در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحو ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد.
ماده 2 – نحوه محاسبه مهريه وجه رايج بدين صورت است: متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسيم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد، ضربدر مهريه مندرج در عقدنامه.
ماده 3 – در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود، تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهدبود.
زیرنویس:
رأی وحدت رویه شماره 180 مورخ 1383/5/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «با عنایت به اینکه با فوت اشخاص مدیون کلیه دیون آنان از جمله مهریه عیال دائم حال میشود و از تاریخ فوت از محل ترکه قابل مطالبه و پرداخت است ماده 3 آیین‌نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مصوب هیأت وزیران مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه نمی‌باشد.»
ماده4 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به انجام موارد زير مي باشد: الف – شاخص‌هاي بهاي سال‌هاي قبل از اجراي اين قانون را تهيه و در اختيار قوه قضاييه قرار دهد. ب – شاخص بهاي مربوط به هر سال را به طور ساليانه حداكثر تا پايان خردادماه تهيه و به قوه قضاييه اعلام نمايد.
ماده 5 – دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاك موظفند در محاسبه ميزان مهريه وجه رايج مطابق ماده (2) و در تعيين تغيير شاخص قيمت مهريه براساس شاخص‌هاي مقرر در ماده (4) اين آيين نامه اقدام نمايند.
زیرنویس:
رأی شماره 226 مورخ 1378/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مدلول مادتین 5 و 7 آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره ائی نیست. بنابر این دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد…»
ماده 6 – به موجب رأی وحدت رویه شماره 266 مورخ 1378/5/2 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل شد.
«…نظر به اینکه تعیین میزان هزینه دادرسی در مراجع قضائی و مسئول تادیه آن از وظایف خاص قوه مقننه محسوب میشود و تکلیف آن در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است، و اختیار قوه مجریه در تنظیم و تصویب آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی مذکور منحصر و محدود به کیفیت احتساب مهریه بر مبنای ضوابط مندرج در آن تبصره است، مفاد ماده 6 آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی فوق الذکر که در زمینه میزان هزینه دادرسی و توجه مسئولیت پرداخت آن به زوجه و یا زوج خارج از حدود اختیار قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین نامه اجرائی تبصره الحاقی به ماده 1082قانون مدنی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» (روزنامه رسمی، شماره 16014 مورخ 1378/11/26) ماده 6 (باطل شده)- در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح دادخواست تقديم نمايد هزينه دادرسي به ميزان بهاي خواسته بر اساس مهرالمسمي با زوجه است و در صورت صدور حكم به نفع وي، زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آيين نامه مسوول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود.
ماده 7- در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد، دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين آيين نامه و بر طبق ضوابط و مقررات جاري خواهد بود.(*)
حسن حبیبی معاون اول رییس جمهور
*) زيرنويس:
. رأی شماره 226 مورخ 1378/5/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: « مدلول مادتین 5 و 7 آیین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر داشته است «چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد» در واقع در مقام اعلام حکم قانونگذار در باب کیفیت احتساب مهریه تدوین شده است و فی نفسه متضمن وضع قاعده آمره ائی نیست. بنابر این دو ماده مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی نمی‌باشد…»
. نظريه شماره 1499/7 – 2/3/1379 ا . ح . ق : «بين مقررات ماده (3) آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده (1082 ) ق . م . مصوب 13/2/1377 هيات وزيران و ماده (7) آن آيين نامه هيچ تناقضي وجود ندارد، زيرا در ماده (3) آيين نامه قيد شده كه در مواردي كه مهريه زوجه بايد از تركه زوج متوفي پرداخت شود تاريخ فوت مبناي محاسبه مهريه خواهد بود و در ماده (7) تصريح شده در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازه طلاق نمايد دادگاه مكلف به تعيين تكليف مهريه براساس اين آيين نامه خواهد بود. لذا چنانچه زوجه نيز درخواست طلاق نمايد، مقررات تبصره الحاقي فوق و نيز مفاد آيين نامه اجرايي مذكور در مورد مهريه لازم‌الاجرا است.
. نظريه شماره 4299/7 – 16/5/1380 ا . ح . ق : «چنانچه زوجه قسمتي از مهر را نقداً دريافت نموده و باقيمانده را در قبال طلاق خلع به زوج بخشيده و براساس ماده 264 ق . م . برائت ذمه زوج از جهت پرداخت مهريه قبل از فوت وي حاصل شده، مشاراليه قانوناً هنگام فوت از اين جهت ديني نداشته تا امكان مطالبه آن براي زوجه وجود داشته باشد.»
ماده 1 – مجوز استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نظرخواهی از وزارتخانه‌های پست و تلگراف و تلفن (برای صلاحیت‌های فنی) و اطلاعات موظفند حداکثر ظرف پانزده روز از زمان تقاضا، نسبت به درخواست‌های واصل شده اعلام نظر نمایند پس از پایان مهلت تعیین‌شده در صورت عدم اعلام نظر دستگاه‌های فوق، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز به ارائه مجوز خواهد بود.
ماده 2 – وزارت امور خارجه مشخصات و اسامی نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشورهای خارجی و سازمانهای بین‌المللی را که بر اساس حقوق بین‌الملل از شمول مفاد این قانون مستثنی هستند به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام میکند.
ماده 3 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به طور مستمر اسامی و مشخصات استفاده‌کنندگان مجاز تجهیزات دریافت از ماهواره و تغییرات آنها را به وزارت کشور اعلام می‌نماید تا وزارت کشور نسبت به جمع‌آوری تجهیزات استفاده‌کنندگان غیرمجاز و معرفی آنان به مراجع قضایی اقدام کند.
ماده 4 – شرکتهای تولیدکننده و سازنده داخلی چنانچه حسب نیازهای و سفارش سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن بر اساس قراردادهای منعقد شده مبادرت به تولید و ساخت تجهیزات موضوع قانون در مدت قرارداد نمایند از شمول ممنوعیت‌های مندرج در مواد (8) و (9) قانون خارج بوده و وزارت کشور متعرض آنها نخواهدشد.
وزارت کشور مکلف است ضمن تدوین دستورالعمل لازم، ترتیبی اتخاذ نماید تا مأمورین انتظامی در مقام اجرای مواد (8) و (9) قانون متعرض مأمورین و متصدیان حمل و نقل، انبارها و مراکز نصب و تعمیر و نگهداری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت پست و تلگراف و تلفن نگردند و همکاری‌ها و هماهنگی‌های لازم را معمول نمایند.
ماده 5 – دستگاه‌های فرهنگی کشور برای تحقق مفاد ماده (4) قانون و به منظور تبیین اثرات مخرب استفاده از برنامه‌های ماهواره‌ای و نیز سایر دستگاه‌های‌اجرایی برای تحقق ماده (10) قانون موظفند با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران حسب مورد همکاری نمایند.
کلیه دستگاه‌های فرهنگی کشور مکلفند قبل از تصویب بودجه سالانه کل کشور، طرح های لازم پیشنهاد خود را جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و تبیین اثرات مخرب برنامه‌های منحرف‌کننده ماهواره به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند تا در بودجه سالانه آنان منظور گردد.
ماده 6 – وزارت کشور جهت جمع‌آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با توجه به وظایف نیروی انتظامی اقدام خواهد نمود و حسب مورد میتواند از نیروی مقاومت بسیج استفاده نماید.
ماده 7 – کسانی که پس از انقضای مهلت مقرر در قانون به صورت داوطلبانه، تجهیزات خود را تحویل دهند، مشمول مقررات مربوط به کیفیات مخففه در مجازاتها خواهند بود.
ماده 8 – در اجرای ماده (3) قانون، وزارت اطلاعات از طریق تعیین رابط، اخبار لازم را در اختیار وزارت کشور قرار خواهد داد. وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی و پست و تلگراف و تلفن و گمرک ایران با توجه به اخبار و اطلاعات واصل شده و راه‌کارهای ارائه شده توسط‌دستگاه‌های مزبور اقدامات اجرایی لازم را معمول خواهد داشت. بدین منظور ستادی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مزبور در وزارت کشور مستقر خواهد‌گردید.
ماده 9 – وزارت کشور مکلف است در قبال توقیف تجهیزات موضوع قانون صورتجلسه‌ای تنظیم و نسخه‌ای از آن را جهت اجرای تبصره ماده (3) قانون به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
ماده 10 – تجهیزات موضوع قانون که به طور داوطلبانه به وزارت کشور تحویل داده میشود یا حسب مورد توسط وزارت کشور و مرجع صلاحیت‌دار قضایی ضبط و مصادره میشود، ماهانه طی صورتجلسه‌ای با امضای نمایندگان وزارت کشور، مرجع ذیربط قضایی و سازمان صدا و سیما به مراکز استانی سازمان صدا و سیما تحویل داده خواهد شد.
ماده 11 – تعریف تجهیزات مشمول قانون بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن است. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است ظرف یک ماه نسبت به ارائه تعاریف مربوط اقدام نماید.
تبصره – تشخیص تجهیزات فنی مشمول قانون در مبادی ورودی و سایر نقاط کشور بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، بر عهده دستگاه‌های ذیربط خواهدبود.
ماده 12 – در اجرای تبصره ماده (6) قانون، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به منظور واردات فرستنده‌ها، تجهیزات تولید و پخش و لوازم یدکی‌متعلق به آنها، مواد اولیه تولید فیلم و سریال از اخذ مجوز ورود و گواهی عدم ساخت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی نظیر وزارتخانه‌های پست و تلگراف و‌تلفن، صنایع و بازرگانی و گواهی سازمان انرژی اتمی و ثبت سفارش وزارت بازرگانی معاف است.
ماده 13 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
در اجرای تبصره ماده (10) قانون مجازند به تناسب مسئولیت های خود دستورالعمل های لازم را برای تعیین آگهی‌های تبلیغاتی غیرمجاز تدوین و بنا به حوزه صلاحیت خود، راساً و به طور جداگانه به ناشرین و مطبوعات و بنگاه‌های تبلیغاتی همچنین واحدهای داخلی و تابع خود ابلاغ نمایند.
ماده 14 – دستگاه‌ها و سازمانها می‌توانند با ذکر دلایل توجیهی به امضای بالاترین مقام اجرایی خود برای استفاده از تجهیزات گیرنده برنامه‌های تلویزیونی‌ماهواره‌ای از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخواست مجوز کنند.
تبصره – مسئول واحد استفاده کننده از تجهیزات در برابر هر گونه استفاده غیرقانونی از آن پاسخگو خواهد بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره‌های توجیهی مناسب را برای آموزش و آمادگی این مسئولان برگزار میکند. تأیید صلاحیت مسئولان منوط به موفقیت در این دوره‌ها است.
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 7 خرداد 1393 هیأت وزیران
شماره۲۹۸۱۱/ت۴۷۷۴۱هـ ۲۰/۳/۱۳۹۳
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره ۱۰۰/۲۴۲۲۴/۹۰۰۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ قـوه قضاییه و به استناد ماده (۲۵) قانون پیش فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون پیش فروش ساختمان ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .
ب ـ پیش فروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایه گذار یا مستأجر.
پ ـ مالک رسمـی زمین: شخصی که مطابق ماده (۲۲) قانون ثبت اسناد و املاک ـ مصوب ۱۳۱۰ ـ دارای سند رسمی مالکیت می باشد.
ت ـ مستأجر: شخصی که به موجب سند رسمی دارای حق احداث بنا بر روی عین مستأجره می باشد.
ث ـ سرمایه گذار: شخصی که به موجب سند رسمی با مالک یا مستأجر برای احداث بنا سرمایه گذاری می نماید و واحد یا واحدهای ساختمانی مشخص از بنای احداثی با حق فروش به وی اختصاص می یابد.
ج ـ سند رسمی: سندی که بین پیش فروشنده و پیش خریدار یا واگذارنده و منتقل الیه حقوق و تعهدات ناشی از آن، در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می گردد.
چ ـ عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی ریزی (فونداسیون) جهت استقرار ستون های ساختمان یا دیوارهای باربر بر روی پی انجام می گیرد و با پایان آن، اجرای اسکلت ساختمان شروع می شود.
ح ـ مهندس ناظر: شخصی که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه و شهرسازی بوده و از طرف مالک یا پیش فروشنده به مرجع صدور پروانه ساختمان معرفی و پس از موافقت مرجع مربوط، مسئولیت نظارت بر اجرای ساخت و ساز ساختمان را براساس پروانه ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان و سایر تکالیف مقرر برعهده دارد.
خ ـ گواهی اتمام ساختمان: برگه ای با امضای مهندس ناظر که به موجب آن پایان عملیات ساختمانی براساس مقررات ملی ساختمان به مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می گردد.
دـ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: سندی که براساس بند (ز) ماده (۲۱) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و مطابق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی مشتمل بر سیستم و پایداری سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی و مشخصات معماری ساختمان صادر می شود.
ذـ هیأت داوری: هیأت موضوع ماده (۲۰) قانون.
ماده ۲ـ قرارداد پیش فروش و واگذاری حقوق و تعهدات طرفین (پیش خریدار و پیش فروشنده) باید به صورت رسمی از طریق دفتر اسناد رسمی با رعایت تمام قیود و شرایط مقرر در مواد (۲) و (۴) قانون تنظیم و منعقد شود و خلاصه در سند مالکیت قید و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام گردد. نمونه قرارداد پیش فروش، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و وزارت راه وشهرسازی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه تهیه و جهت استفاده متقاضیان در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
ماده۳ـ سردفتر اسناد رسمی مکلف است پس از تنظیم و امضای قرارداد پیش فروش نسبت به درج خلاصه معامله در سامانه الکترونیکی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اقدام نماید. واحد ثبتی مکلف است ظرف (۲۴) ساعت خلاصه مربوط را در دفتر املاک ثبت کند. در این مرحله ضرورتی به ارسال سند مالکیت به اداره ثبت نمی باشد.
ماده ۴ـ واحد ثبتی مکلف است پاسخ استعلام ثبتی ملک را براساس آخرین وضعیت ملک، نام ومشخصات آخرین مالک و سایر اشخاصی که به هر نحو در ملک دارای حق می باشند، تهیه و ظرف پنج روزکاری به دفترخانه ارسال نماید. تخلف از این بند موجب تعقیب اداری است.
ماده ۵ ـ کلیه عوامل مربوط در ساخت سازه های موضوع قرارداد پیش فروش از قبیل مهندس ناظر، پیمانکار و مالک رسمی زمین مکلفند قوانین و مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری و دستورالعمل های قانونی را در این زمینه رعایت نمایند.
ماده ۶ ـ در قرارداد پیش فروش باید وضعیت واحد، انباری، توقفگاه، مشاعات و حقوق ارتفاقی و سایر موارد مندرج در ماده (۲) قانون مطابق با شناسنامه فنی و ملکی ساختمان درج و تصریح گردد.
ماده ۷ـ ملاک محاسبه نهایی مساحت و قیمت با رعایت ماده (۷) قانون، صورت مجلس تفکیکی خواهد بود.
ماده ۸ ـ در مواردی که واحدی توسط چند نفر پیش خرید می شود باید میزان سهم هر یک از پیش خریداران توسط دفتر اسنادرسمی در سند مشخص و به هر یک از پیش خریداران یک نسخه از سند تحویل شود.
ماده ۹ـ در تنظیم سند پیش فروش، قیود و محدودیت های مندرج در سند مالکیت پیش فروشنده باید در سند مذکور تصریح گردد.
ماده ۱۰ـ شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذی ربط مکلفند هنگام صدور پروانه احداث ساختمان، ظرف یک هفته تعداد واحدهای منظور در پروانه را به واحدهای ثبتی محل وقوع ملک اعلام نمایند.
ماده ۱۱ـ در اجرای ماده (۱۲) قانون، مهندس ناظر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای کتبی هر یک از طرفین، پس از بازدید محل و تطبیق وضعیت موجود با پروانه ساخت، گزارش پیشرفت کار و درصد اقدامات انجام شده را به متقاضی اعلام کند. تقاضـا و گزارش یاد شده باید در دو نسخه تهیه و حسب مورد نسخه دوم به امضای مهندس ناظر یا متقاضی برسد. چنانچه حسب گزارش مهندس ناظر، عملیات ساختمانی متناسب با قرارداد، پیشرفت نداشته باشد پیش خریدار می تواند پرداخت اقساط را منوط به ارائه تأییدیه مهندس ناظر مبنی بر تحقق پیشرفت از سوی پیش فروشنده نماید.
ماده ۱۲ـ پیش فروشنده باید مسئولیت خود را برای جبران خسارت های ناشی از عیب بنا و تجهیزات آن و زیان های ناشی از عدم رعایت ضوابط قانون و سایر قوانین مربوط در مقابل پیش خریدار و اشخاص ثالث بیمه نماید. حداقل مدت بیمه نامه، تاریخ تحویل ساختمان و حداکثر آن مطابق توافق پیش فروشنده و پیش خریدار تعیین خواهد شد.
ماده ۱۳ـ در مواردی که پیش خریدار حق فسخ دارد می تواند با تنظیم اظهارنامه کتبی و ابلاغ آن از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده قرارداد یا طرق مقتضی دیگر اعلام فسخ نماید. در صورت بروز اختلاف، مطابق ماده (۲۰) قانون و سایر مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴ـ پیش فروشنده تنها در صورت اخذ رضایت همه پیش خریداران یا قائم مقام قانونی آنان می تواند تمام یا بخشی از حقوق و تعهداتش را به دیگری واگذار کند. پیش خریدار باید برای واگذاری حقوق و تعهدات خود رضایت پیش فروشنده را اخذ نماید والّا مسئول پرداخت بها یا عوض قرارداد خواهد بود. رضایت مذکور در مواد (۱۷) و (۱۸) قانون باید کتبی و با گواهی دفتر اسناد رسمی باشد.
ماده ۱۵ـ در صورت انجام کامل تعهدات از سوی پیش خریدار (مستند به قبوض اقساطی موضوع بند (۶) ماده (۲) و یا تودیع آن در صندوق ثبت یا دادگستری)، اگر پیش فروشنده تا زمان انقضای مدت قرارداد موفق به تکمیل پروژه نگردد، چنانچه با تأیید مهندس ناظر ساختمان، کمتر از ده درصد عملیات ساختمانی باقی مانده باشد و پیش خریدار با قبول تکمیل باقی قرارداد درخواست تنظیم سند قطعی نماید، تنظیم سند به نسبت قدرالسهم او بلامانع می باشد. در این حالت پیش خریدار با پرداخت هزینه های مربوط و حقوق دولتی که برعهده پیش فروشنده است می تواند با جلب نظر هیأت داوران موضوع ماده (۲۰) قانون از محل وجوه مندرج در ماده (۱۱) قانون تأمین و استیفا نماید.
تبصره ـ تنظیم سند قطعی به نحو مفروز تنها در صورت وجود صورت مجلس تفکیکی موردی امکان پذیر خواهد بود.
ماده ۱۶ـ تنظیم قرارداد پیش فروش از طرف مستأجر یا سرمایه گذار و واگذاری حقوق و تعهدات پیش فروشنده و پیش خریدار، منوط به ارسال خلاصه آن به واحد ثبتی محل و درج مراتب در حاشیه یا ظهر سند اجاره یا قرارداد پیش فروش می باشد.
ماده ۱۷ـ امضای مهندس ناظر مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان و نیز تأیید موضوع مواد (۱۳) و (۱۴) قانون باید توسط دفتر اسناد رسمی گواهی گردد.
ماده ۱۸ـ اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی ممنوع است و با مرتکب طبق مواد (۲۳) و (۲۴) قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۹ـ وزارت راه و شهرسازی مرجع صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش می باشد . صدور مجوز انتشار آگهی بر اساس دستور العملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت یاد شده تهیه خواهد شد.
ماده ۲۰ـ رسانه های جمعی جهت انتشار آگهی پیش فروش ساختمان مکلفند مجوز انتشار مربوط را از درخواست کننده آگهی مطالبه کنند و شماره، مشخصات و اطلاعات مندرج در مجوز و مرجع صادرکننده مجوز را در متن آگهی قید نمایند والّا طبق ماده (۲۱) قانون اقدام خواهد شد.
ماده ۲۱ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند با همکاری سازمان های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ثبت اسناد و املاک کشور به منظور آشنایی و آگاهی مردم از مقررات و الزامات قانون و آیین نامه و نحوه اجرای آنها به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند.
ماده ۲۲ـ مأخذ محاسبه حق الثبت موضوع ماده (۵) قانون، ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ با اصلاحات بعدی می باشد.
