آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19 اردیبهشت 1378 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

1378.02.19 – 69145 .ت 19845‌هـ – 1378.03.17 – 204
وزارت مسکن و شهر سازی – وزارت دادگستری
آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفاتر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1378.2.19 بنا به پیشنهاد شماره 932.110.05 مورخ 1377.2.28 وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و دادگستری و‌ به استناد ماده (12) قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376.5.26 – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر
‌ماده 1 – منظور از واژه قانون در این آیین نامه، قانون روابط موجر و مستأجر – مصوب 1376.5.26 – می‌باشد.

‌ماده 2 – موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی‌باشد:
1 – روابط استیجاری قبل از اجرای قانون.
2 – روابط ناشی از انتقال حقوقی قانونی مستأجر سابق به مستأجر جدید با اجازه موجر در صورتی که قرار داد اجاره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون باشد.
3 – روابط ناشی از صلح منافع یا هر عنوان دیگر و نیز تصرفات برحسب تراضی شفاهی با موجر به عنوان اجاره.
4 – موارد تخلیه اماکن استیجاری قبل از انقضای مدت مندرج در قرارداد .
5 – در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (2) قانون تنظیم نشده باشد.

تبصره- این تبصره به موجب رأی شماره 178/177/176 ـ 1379/5/23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال  گردید.

زیرنویس:
‌تبصره- رابطه استیجاری در اماکنی که ابتداً از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به اجاره واگذار شده یا می‌شود یا پس از تاریخ یاد شده توسط طرف های‌ قرارداد اجاره تمدید می‌گردد، مشمول مقررات قانون مورد اشاره خواهد بود.

‌ماده 3 – رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (2) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیرمالی و‌ بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.

‌ماده 4 – رییس حوزه قضایی یا دادگاه مرجوع الیه با احراز مالکیت یا ذی نفع بودن موجر حسب مورد مبادرت به صدور دستور تخلیه خواهد نمود.
‌ماده 5 – ابلاغ اوراق قضایی و یا اوراق اجراییه به مستأجر در محل عین مستأجره و به موجر در محل مندرج در قرارداد صورت می گیرد؛ مگر اینکه‌ طرفین ترتیب دیگری را مقرر نموده باشند.

‌ماده 6 – اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضایی نیاز به صدور اجراییه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا می‌گردد. مأمور مکلف است آن را‌ ظرف (24) ساعت به شخص مستأجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند و در صورت امتناع مستأجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید و‌ ظرف (3) روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

‌ماده 7 – چنانچه مستأجر در محل حضور نداشته باشد مفاد دستور تخلیه به یکی از بستگان یا خادمان وی که سن ظاهری او برای تمییز اهمیت موضوع‌ کافی باشد ابلاغ می‌شود.

‌ماده 8 – هرگاه اشخاص مذکور در ماده قبل در محل حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع ورزند، مأمور مراتب را در اعلامیه‌ای قید و به محل‌ الصاق می‌نماید.
‌تبصره – در اعلامیه، مراتب مراجعه مأمور و استنکاف اشخاص و یا عدم حضور آنان و نیز مفاد دستور مقام قضایی درج شده و همچنین این مطلب قید‌ خواهد شد که چنانچه ظرف (3) روز مستأجر اقدام به تخلیه محل و تحویل آن به موجر یا نماینده قانونی وی و یا دفتر دادگاه ننماید، امر تخلیه در روز و‌ ساعت معین توسط مأمور اجرا انجام می‌پذیرد.

‌ماده 9 – در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.

‌ماده 10 – در خواست نامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم می‌شود و شامل نکات زیر خواهد بود:
‌الف – نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی،
ب – نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستأجر یا قایم مقام قانونی وی .
پ – مشخصات عین مستأجره
ت – مشخصات و تاریخ سند اجاره
‌تبصره 1 – تصویر مصدق قرارداد باید پیوست در خواست نامه یاد شده باشد.
‌تبصره 2 – در صورت فوت موجر یا مستأجر، وراث آنها و در صورت انتقال عین از ید موجر و یا منافع از ید مستأجر ایادی منتقل الیهم و در صورت‌ حجر موجر یا مستأجر نماینده قانونی آنها قایم مقام قانونی آنان می‌باشند.

‌ماده 11 – سر دفتر پس از احراز هویت و صلاحیت در خواست کننده اوراق اجراییه را ظرف (24) ساعت در (3) نسخه با قید تخلیه محل عین مستأجر‌ موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می‌نماید.

‌ماده 12 – اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفتر خانه ظرف حداکثر (24) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و‌ تخلیه به مأمور اقدام نموده و مأمور مکلف است ظرف (48) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ و طبق قسمت اخیر ماده (6) و مواد (7) و (8) این آیین نامه‌ عمل نماید.

‌ماده 13 – چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت بهعلت وقوع حوادث غیر مترقبه مستأجر قادر به تخلیه مورد اجاره‌ نباشد و استمهال نماید، مراتب در خواست وی توسط مأمور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می‌شود. ‌مقام قضایی صالح مربوط می‌تواند با استمهال مستأجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.

‌ماده 14 – دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت‌ قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار می‌شوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی یا بدون سرقفلی واقع شده است و در‌ قراردادهای عادی اجاره نیز طرفین مکلفند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.

‌ماده 15 (اصلاحی1393/3/18)- مستاجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان ‌سرقفلی، مورد اجاره را برای همان شغل و در صورتی که منع قانونی وجود نداشته باشد و با قرارداد اجاره منافات نداشته باشد برای مشاغل ‌دیگر، با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.
زیرنویس:
ماده 15 به موحب اصلاح مواد 15 و 16 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1379/3/18 هیأت وزیران، ‌ماده (15) آیین‌نامه حاضر حذف و ماده (16) به عنوان ماده (15) تغییر و اصلاح گردید و شماره مواد بعدی به همین ‌ترتیب تغییر یافت.
زیرنویس:
‌ماده 15 محذوف- اجرای مقررات ماده (7) قانون، ناظر به مواردی است که در عقد اجاره شرط شده باشد که موجر هر ساله مکلف به تمدید مدت اجاره بدون‌ افزایش اجاره بها می‌باشد.

ماده 16 – در غیر از موارد مذکور در ماده (4) قانون چنانچه مستأجر مدعی حقی باشد می‌تواند طبق مقررات از دادگاه عمومی محل وقوع ملک در‌خواست احقاق حق کند، این امر مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد فقط دادگاه پس از ثبوت ادعا به تأمین حقوق مستأجر و جبران خسارت او حکم‌ می‌نماید در این خصوص مستأجر می‌تواند تأمین حقوق خود را از دادگاه در خواست نموده و دادگاه مکلف است نسبت به آن تصمیم مقتضی اتخاذ‌ نماید.
زیرنویس:
‌ماده 16 قبل از تغییر شماره به ماده 15 و اصلاح- مستأجر اماکن تجاری در مدت اجاره چنانچه حق انتقال به غیر از او سلب نشده باشد می‌تواند با اخذ مبلغی به عنوان سرقفلی مورد اجاره را‌ برای همان شغل و با رعایت سایر شرایط مندرج در اجاره نامه به دیگری منتقل نماید.

‌ماده 17 – در صورتی که دستور تخلیه مورد اجاره صادر شود و مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند دستور، شکایتی داشته و یا مدعی تمدید‌ قرارداد اجاره باشد شکایت خود را به دادگاه عمومی محل وقوع ملک تقدیم می‌نماید. اعلام شکایت مانع اجرای دستور تخلیه نمی‌باشد مگر اینکه‌ دادگاه رسیدگی کننده شکایت مستأجر را مدلل بداند در این صورت پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر قرار توقیف عملیات‌ اجرایی تخلیه را صادر خواهد نمود.

‌ماده 18 – چنانچه شکایت مستأجر مورد اشاره در ماده قبل به موجب حکم نهایی رد شود موجر حق دارد خسارتی را که از توقیف اجرای دستور تخلیه‌ به او وارد شده است بر طبق قوانین و مقررات مطالبه کند .

‌ماده 19 – چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده و در سند اجاره (‌عادی‌ و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یادشده‌ به مستأجر و ارایه رسید آن به ضمیمه در خواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای‌ دادگستری و یا دایره اجرای ثبت می‌باشد.
‌تبصره – در صورتی که ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن در سند اجاره (‌عادی و یا رسمی) ذکر نشده باشد و توسط موجر‌ نیز هنگام در خواست و تقاضای تخلیه مطرح نشود و مستأجر از این جهت مدعی حقی شود می‌تواند طبق ماده (5) قانون اقدام به احقاق حق خود‌ نماید.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

 منبع: روزنامه رسمی

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: اصلاح آیین نامه حاضر، به موجب «اصلاح آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف‌شده مصوب 6 شهریور 1398 رئیس قوه قضاییه»  منتشره در روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21689، ویژه نامه شماره 1196، یک شنبه 10 شهریور 1398 صورت گرفت که در متن آیین نامه لحاظ و بخش قبل از اصلاح نیز با رنگ قهوه ای و خط بطلان روی آن به صورت زیرنویس درج گردید. اصلاحات بعدی به همین منوال درج خواهدشد.

[/box]

آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 26 دی 1394 رئیس قوه قضاییه با اصلاح بعدی

در اجرای تبصره ماده 147 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری “آئین نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده” به شرح مواد آتی است.

ماده 1 ـ‌ امـوال توقیف شــده عبارت است از آلات و ادوات جـرم و نیز تمامی اشیایی که حین بازرسی به دست می آید و در جرم مكشوفه دخیل بوده یا حسب اقرار متهم ذی مدخل در ارتكاب جرم تشخیص داده شود؛ از قبیل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگی و غیره كه به دستور مقام قضایی توقیف می شود.

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره 20647، ویژه نامه شماره 841، پنج شنبه 1 بهمن 1394

آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 26 دی 1394 رئیس قوه قضاییه

در اجراي تبصره یک ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري‌ مصوب سال 1392 و اصلاحيه آن و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آیين نامه اجرایي حمايت از شهود و مطلعان» به شرح مواد آتي است:

فصل اول: کليات
ماده 1ـ اصطلاحات مذكور در اين آيين‌نامه به معاني زير است:
الف) بيم خطر: هرگونه احتمال خطر در مورد شاهد يا مطلع به طوري که در صورت عملي شدن آن، موجب بروز صدمه يا ضرر حداقل يک مورد از موارد مذکور در بندهاي (ب) تا (ت) اين ماده به شاهد يا مطلع يا اعضای خانواده آنها شود، به نحوي که احتمال خطر با توجه به مواردي مانند نوع خطر، موضوع خطر و شخصيت شاهد و مطلع و ايجاد کننده خطر به طور متعارف، قوي باشد.
ب) خطر جاني: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت جسماني.
پ) خطر حيثيتي: هرگونه خطر وارد شدن صدمه به تماميت معنوي، اعم از آبرو يا اعتبار.
ت) ضرر مالي: هرگونه صدمه به اموال يا حقوق مالي.
ث ) خانواده: اقرباي نسبي و سببي تا درجه دوم از طبقه دوم.
ج) تدابير: اقدامات مذکور در فصل دوم تا ششم اين آيين‌نامه.
چ) قانون: قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 4 اسفند سال 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
تبصره 1 ـ در تمامي موارد مذکور در بندهاي ب تا ت، صدمه  و ضرر حسب مورد اعم است از اينکه قابل جبران يا غيرقابل جبران، موقت يا دائم، قابل درمان يا غيرقابل درمان باشد.
تبصره 2 ـ مقام قضايي در تعيين تدابير بايد به شرايط طرفين دعوي، شاهد، مطلع و ساير موارد از جمله ميزان خطر، محل استماع شهادت، شرايط سني و مزاجي شاهد يا مطلع توجه کند.

ماده 2 ـ در هر حوزه قضايي، واحدي به عنوان «واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان» زير نظر ریيس آن حوزه قضايي براي انجام امور مقرر در اين آيين‌نامه  ايجاد مي شود.
تبصره ـ در صورت نياز و به تشخيص ریيس‌کل دادگستري استان، در واحد حمايت از امنيت شهود و مطلعان، دفتري به نام «دفتر تأمين امنيت شهود و مطلعان» تأسيس خواهـد شد تا با هماهنگي دستگاه‌هاي ذي‌ربـط انجام وظيفه کند.

فصل دوم: مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاکي يا متهم
ماده 3 ـ مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با طرفين دعوي، طبق قانون مجاز است، اما در صورت بيم خطر، مقام قضايي مي‌تواند از قبول درخواست شاکي يا متهم مبني بر مواجهه حضوري شاهد يا مطلع با طرفين دعوي خودداري کند.
تبصره ـ مواجهه حضوري اعم است از مواجهه حضوري به صورت حضور فيزيکي شاهد يا مطلع در جلسه مواجهه حضوري يا از طريق وسایل ارتباط از راه دور.

ماده 4 ـ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از آگاهي از اظهارات اعلام‌شده توسط شاهد يا مطلع نيست.

ماده 5 ـ عدم مواجهه حضوري خدشه‌اي به حق سؤال از مطلع يا شاهد وارد نمي‌آورد. طرفين دعوي يا وکلاي آنها مي‌توانند سؤالات خود را از شاهد يا مطلع به اطلاع مقام قضايي رسانده و او پاسخ اين پرسش‌ها را از شاهد يا مطلع مطالبه منعکس کند.

ماده 6 ـ عدم مواجهه حضوري تنها نسبت به شخصي است که از جانب وي بيم خطر وجود دارد مگر آنکه افشای هويت شاهد يا مطلع موجب بيم خطر از جانب تمامي طرفين دعوا باشد که در اين صورت از مواجهه حضوري با همه اطراف دعوا ممانعت می‌شود.

ماده 7 ـ در صورتي که به تشخيص مقام قضايي، تشکيل جلسات متعدد براي استماع اظهارات شاهد يا مطلع ضرورت داشته باشد، مقررات اين آيين‌نامه بايد در تمامي جلسات رعايت شود.

فصل سوم ـ عدم افشاي اطلاعات
ماده 8 ـ عدم مواجهه حضوري مذکور در بند الف ماده 214 قانون، مانع از حق طرفين براي اطلاع از هويت و مشخصات شاهد يا مطلع نيست؛ مگر اينکه به نظر قاضي رسيدگي‌کننده بيم خطر در صورت افشاي اطلاعات مذکور نيز وجود داشته باشد که در اين صورت مقام قضايي بايد از انعکاس و افشای اطلاعات مذکور خودداري کند.

ماده 9 ـ عدم افشاي اطلاعات، ناظر به تمامي مواردي است که موجب شناسايي شاهد يا مطلع  يا خانواده وي مي‌شود؛ اعم از هويت، مشخصات خانوادگي محل سکونت، اشتغال، يا نوع فعاليت يا هر امر ديگر.

ماده 10 ـ در مواردي که شهادت بدون افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع صورت مي‌گيرد، مقام قضايي مکلف است، شرايط قانوني لازم براي اداي شهادت را در اين مورد نيز احراز کند.

ماده 11 ـ عدم افشاي اطلاعات شاهد يا مطلع يا خانواده وي در صورت احراز شرايط مذکور در ماده 214 قانون، مطلق بوده و اطلاعات مزبور براي هيچ شخصي اعم از شاکي يا متهم يا وکيل آنها يا ساير افراد نبايد افشا شود.

ماده 12 ـ مقام قضايي پس از تشخيص و اتخاذ تصميم به عدم افشاي اطلاعات، مشخصات واقعي شاهد يا مطلع را بدون ثبت در پرونده به واحد مقرر در ماده 2 اين آيين‌نامه اعلام کرده و برگه‌اي با كد مخصوص دريافت مي‌دارد که در تمامي اوراق بازجويي و صورت‌جلسات، اين مشخصات ذکر خواهد شد.
احضار چنين شاهد و مطلعي با دستور مقام قضايي صرفاً از سوي واحد مذكور و از طريق ضابطاني كه براي اين امر اختصاص خواهند يافت، صورت مي‌گيرد.
تبصره ـ سامانه يكپارچه الكترونيكي اين ماده توسط مركز آمار و انفورماتيک قوه قضاييه تهيه و نصب مي‌شود.

فصل چهارم: استماع شهادت از طريق وسايل ارتباط از راه دور
ماده 13 ـ در راستاي اعمال بند «پ» ماده 214 قانون، مقام قضايي مي‌تواند از طريق هر وسيله‌اي که امکان ديدن و شنيدن هم‌زمان صوت و تصوير يا صرفاً‌ شنيدن صوت شاهد يا مطلع باشد، اظهارات آنها را استماع کند.

ماده 14 ـ در تمامي موارد استماع شهادت شهود يا مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه دور، مقام قضايي بايد از هويت شاهد يا مطلع و صحت انتساب و اعتبار اظهارات آنان و ثبت مطمئن آن اطمينان حاصل کند.

ماده 15 ـ در مواردي که مقام قضايي در راستاي حمايت از شهود و مطلعان تصميم به عدم افشاي اطلاعات آنها بگيرد و احتمال شناسايي شاهد يا مطلع از طريق صوت يا تصوير وي وجود داشته باشد، مقام قضايي بايد تدابيري جهت جلوگيري از افشاي هويت شاهد و مطلع اتخاذ کند.

ماده 16 ـ در صورتي که استماع شهادت از طريق وسايل از راه دور باشد، طرفين دعوا يا وکلاي آنها مي‌توانند هر سؤالي را که لازم بدانند، با اجازه مرجع رسيدگي‌کننده از شاهد يا مطلع بپرسند.

فصل پنجم: اتخاذ تدابير لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان
ماده 17ـ واحد مقرر ماده 2 اين آيين‌نامه بايد تدابير لازم را با همكاري مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و ضابطان دادگستري به منظور پيشگيري از بروز خطر جاني، حيثيتي و مالي عليه شاهد يا مطلع يا خانواده وي و تأمين امنيت وي، اتخاذ کند. تدابير مزبور مواردي از قبيل يك يا چند مورد به شرح ذيل است:

1- گشت‌هاي منظم پليس به صورت نمايان يا به نحو پنهاني از محل كار يا سكونت و مسير تردد شهود يا مطلعان يا خانواده آنها.

2- نظارت بر محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي و نصب تجهيزات الكترونيكي حفاظتي مانند دوربين مداربسته در محل كار يا سكونت ايشان يا نصب درب‌هاي ايمني، با رضايت كتبي آنان.
3- در اختيار قرار دادن تجهيزات تماس سريع با مراجع مربوط.
4- آموزش تدابير دفاع شخصي و حفاظت از سلامتي جسمي، روحي و رواني به شهود و مطلعان و خانواده ايشان.
5- تغيير مكان.
تبصره 1 ـ تسليم و استفاده از افشانه‌هاي دفاع شخصي برابر قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 2 ـ چنانچه تغيير مكان شاهد يا مطلع مستلزم تغيير شغل كاركنان دولت باشد، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 18 ـ اعتبارات لازم براي اجراي اين آیين‌نامه در اجراي ماده 567 قانون همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طريق معاونت راهبردي قوه قضاييه اقدام مي‌شود.

اين آيين‌نامه مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره در تاريخ 26 دی سال 1394 به تصويب ریيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

زیرنویس:

ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴: هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس به‌منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند:

الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم
ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع
پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور
تبصره ۱- در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود قرائن یا شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ میکند. ترتیبات این امر به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف ششماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوهقضائیه میرسد.
تبصره ۲- ترتیبات‌فوق باید به‌نحوی صورت‌پذیرد که منافی‌حقوق‌دفاعی متهم نباشد.

تبصره ۳- ترتیبات مقرر در این ماده و تبصره (۱) آن در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجراء می‌شود.

منبع: روزنامه رسمی سال هفتاد و یک، شماره 20647، ویژه نامه شماره 841، پنج شنبه 1 بهمن 1394

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری باید به موجب قسمت دوم ماده 84 قانون آیین داردسی کیفری از سوی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد و متعاقب آن هیأت وزیران آن را تأیید و پس از انقضای مهلت 15 روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجراء گردد.

با وصف فوق، آنچه در عمل اتفاق افتاد، این است که « آیین ‏نامه ‏میانجی‌‏گری در امور کیفری مصوب 1394/9/8  رئیس قوه قضاییه»  از سوی وزیر دادگستری و متعاقب آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید ولی بدون تصویب هیأت وزیران در روزنامه رسمی منتشر گردید و به موجب ماده 38 آن، از تاریخ تصویب رئیس قوه قضاییه لازم الاجراء اعلام گردید!

بنابراین، آیین نامه حاضر به جهت عدم طی مراحل قانونی، قابلیت اجرایی نداشته و باید بر آن بود که اولین آیین نامه اجرایی قسمت دوم ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری «ماده 38 آیین نامه میانچی گری در امور کیفری مصوب 28 مهر 1397 هیأت وزیران» است.

در هر حال، اجرای «آیین ‏نامه ‏میانجی‌‏گری در امور کیفری مصوب 1394/9/8  رئیس قوه قضاییه» از جهت ذکرشده و یا از حیث تصویب آیین نامه مؤخر منتفی است.

[/box]

آیین ‏نامه ‏میانجی‏ گری در امور کیفری مصوب 8 آذر 1394 رئیس قوه قضاییه

در اجراي ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري “آيين نامه ميانجي گري در امور كيفري” به شرح مواد آتي است.

 فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات

ماده 1 ـ در این آیین ‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در معانی ذیل به کار می ­روند.

الف ـ میانجی‏گری؛ فرایندی است که طی آن بزه‏ دیده‏ و متهم با مدیریت میانجی‏گر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نيز راه هاي جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه ‏دیده‏ و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می ­گردد.

ب ـ میانجی­گر؛ میانجی‏گر، شورای حل اختلاف، شخــص یا مؤسسـه ­ای است که فرایند گفتگو و ایجاد سازش بین طرفین امر کیفری را مدیریت و تسهیل می­ نماید.

پ ـ جرم؛ در این آیین ‏نامه، مطابق ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 شامل جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، می­ باشد.

ت ـ مؤسسه میانجی‏گر ـ مؤسسه ­ای است که به این منظور طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرتجاری تأسیس می­ گردد یا سایر مؤسسات به تشخیص مقام قضایی ارجاع ­دهنده می­ باشد.

ث ـ فرآیند میانجی‏گری؛ مجموعه اقداماتی است که طی آن با مدیریت میانجی­گر و با حضور بزه ‏دیده‏ و متهم و در صورت ضرورت سایر اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبیل اعضای خانواده، دوستان یا همکاران آنها و نیز حسب مورد اعضای جامعه محلی، نهادهای ذی­ربط رسمی، عمومی و یا مردم ­نهاد، برای حل و فصل اختلاف کیفری با یکدیگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت­نامه ­ای را تنظیم و برای مقام قضایی مربوط ارسال می ‏شود.

ج ـ جامعه محلی؛ عبارت از کلیه اشخاص یا نهادهایی است که ممکن است به دلیل ارتباط با متهم، بزه ‏دیده و یا تأثیرپذیری از جرم و نتایج آن، بتوانند در فرایند پاسخ­ دهی به جرم، مسئولیت­ پذیر­کردن متهم و جلب رضایت بزه‏ دیده تأثیرگذار باشند.

چ ـ موافقت­نامه یا صورتمجلس سازش؛ متنی است که به امضای میانجی­گر و طرفین اختلاف می ­رسد. در موافقت­نامه جزئیات توافق طرفین و از جمله حقوق و تکالیف آنها به روشنی مورد تصریح قرار می ­گیرد.

فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به ميانجي گر

ماده 2 ـ امور مربوط به میانجی‏گری می­ تواند در هر دادسرا یا دادگاه، زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی محل ساماندهی شود. دادستان یا رئیس حوزه قضایی می ­تواند این وظیفه را به احد از معاونین خود ارجاع دهد.

ماده 3 ـ ارجاع به میانجی‏گری در مواردی که ادارات و دستگاه­های دولتی شاکی هستند با رعایت قوانین و مقررات مربوط بلامانع است.

ماده 4 ـ جهت ارجاع امر کیفری به میانجی­گر، مقام قضایی باید موضوع اختلاف، صلاحیت، تخصص و مقبولیت وی نزد طرفین اختلاف را مورد توجه قرار دهد.

ماده 5 ـ در صورت تمایل و توافق طرفین اختلاف به معرفی میانجی­گر و موافقت میانجی­گر مرضی­ الطرفین آنها میانجی‏گری پس از تاييد مقام قضايي با وی خواهد بود. در صورت عدم تعیین میانجی­گر توسط طرفین، مقام قضایی می­ تواند رأساً اقدام کند.

ماده 6 ـ توافق طرفین اختلاف جهت ارجاع امر به میانجی‏گری، توسط مقام قضایی صورتمجلس شده، به امضای آنها می ­رسد.

 فصل سوم ـ انتخاب میانجی­گر و شرایط آن

ماده 7 ـ میانجی­گر می­ تواند از میان معتمدان محلی یا دانش آموختگان رشته­ های مختلف با اولویت مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه ‏شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق انتخاب شود.

ماده 8  ـ مقام قضایی می­ تواند موضوع کیفری را به مؤسسه ­ای برای میانجی‏گری ارجاع دهد در این صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر میانجی‏گری به قاضی مربوط پاسخگو می ­باشد.

ماده 9 ـ فهرستی از اشخاص واجد صلاحیت میانجی‏گری در هر حوزه قضایی توسط رئیس حوزه قضایی محل تهیه می ­گردد. تهیه این فهرست صرفاً جهت تعیین اولویت بوده و مانع از ارجاع امر ميانجي گري به سايرين نمي باشد.

ماده 10 ـ احراز صلاحیت میانجی­گر پس از توافق طرفین با مقام قضایی رسیدگی کننده می­باشد. میانجی­گرها باید از میان کسانی انتخاب شوند که دارای شرایط مشروح زیر باشند ـ

الف ـ داراي وثاقت

ب ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران برای میانجی­گری در مورد اتباع ایرانی

پ ـ نداشتن سوء شهرت

ت ـ دارای حداقل 25 سال تمام شمسی

فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری

ماده 11  ـ  افراد دارای صلاحیت به شرح مقرر در ماده 12 این آیین نامه می­ توانند با نظارت قوه قضاییه و رعایت مقررات قانونی مربوط به ثبت مؤسسات غیرتجاری جهت ایجاد مؤسسه میانجی گری اقدام کنند.

ماده 12  ـ  افراد متقاضی ایجاد مؤسسه میانجیگری علاوه بر دارا بودن شرایط مقرر در ماده 10 این آیین نامه و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته­ های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و فقه و مبانی حقوق باشند.

تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاییه اعم از قضایی و اداری و همچنین ضابطان دادگستری نمی­توانند متقاضی ایجاد مؤسسه میانجی گری شوند.

ماده 13 ـ فارغ التحصیلان هر کدام از رشته های مذکور، باید آموزش های لازم جهت میانجی‏گری در امور کیفری را طی نمایند.

تبصره 1 ـ کیفیت آموزش میانجی‏گران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم برای میانجی‏گری باید توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری گروههای علمی و دانشگاهی ذیربط، تهیه شده و به متقاضیان میانجی‏گری آموزش داده می ‏شود.

تبصره 2 ـ مؤسسات و مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی نيز مي توانند بر اساس سرفصل های مصوب اداره آموزش قوه قضاییه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش میانجی‏ها اقدام نمایند.

تبصره 3 ـ میانجی باید در خصوص مفاهیم مربوط به جرم، مسئولیت کیفری، مسئولیت مدنی، انواع جرایم، آثار جرم و بزه ‏دیده‏، بزهکار و اجتماع، روش های میانجی‏گری و مهارتهای مربوطه، وظایف و تکالیف میانجی، آیین رسیدگی به جرایم، چگونگی مدیریت جلسات رسیدگی به اختلافات طرفین در امور کیفری و سایر موارد آموزش های لازم را فرا بگیرند.

تبصره 4 ـ مدت، شیوه و موضوعات آموزش میانجی‏گری به موجب دستورالعملي است كه به تصويب معاون منابع انسانی قوه قضاییه مي رسد.

تبصره 5 ـ در پایان دوره آموزشی میانجی‏گری در امور کیفری و گذراندن توأم با موفقیت آموزش ها، «گواهی میانجی‏گری» به میانجی داده می شود.

تبصره 6 ـ مدت اعتبار این گواهی 3 سال است و تمدید آن از طرف مرجع صادر کننده گواهی، بلامانع است.

تبصره 7 ـ در صورت تشخیص مرجع صدور گواهی میانجی‏گری به تجدید دوره آموزش میانجی‏گران و بازآموزی آنها، میانجی‏گران موظف به شرکت در دوره های مذکور و اخذ گواهی مربوط می باشند.

ماده 14  ـ به منظور احراز صلاحیت مؤسسه و صدور پروانه ميانجي گري، هماهنگی، برنامه ­ریزی، ایجاد وحدت رویه و نظارت بر فعالیت مؤسسات میانجی گری و ابطال پروانه مذكور،‌ در سراسر کشور، مرکز امور میانجی گری در معاونت منابع انساني قوه قضاییه تشکیل می ­شود.

تبصره  ـ مؤسسه میانجی گری صرفاً باید در محلی که در مجوز درج گردیده دایر گردد.

فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجی­گرها

ماده 15 ـ  میانجی­گر‏ موظف است وظایف میانجی‏گری را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضایی شروع نماید و جلسه یا جلسات میانجی‏گری را حداکثر در مهلت معین شده توسط مقام قضایی تشکیل دهد و گزارش فعالیت خود و اظهارات طرفین و نتیجه آن را صورت­مجلس نماید.

ماده 16  ـ میانجی­گر‏ باید اهداف، آثار میانجی‏گری و نیز موضوع اختلاف یا جرمی را که موجب میانجی‏گری شده برای شاکی‏ و متهم به طور صریح و شفاف توضیح دهد و زمینه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفین اختلاف را فراهم نماید.

ماده 17  ـ در فرایند میانجی‏گری، اصل بر گفتگوی میان طرفین و تلاش آنها برای تبادل نظر و رسیدن به توافق است. میانجی‏گر وظیفه مدیریت این فرایند و تسهیل آن را بر عهده دارد. میانجی­گر باید در کمال بی­طرفی و در حدود اختیارات قانونی وظایف خود را انجام دهد و نباید هیچ کدام از طرفین را به منظور رسیدن به توافق و امضای آن در معرض تهدید یا اجبار قرار دهد و در مدیریت جلسات میان شاکی و متهم، به ترتیبی عمل نماید که بزه‏ دیده‏ مجدداً دچار بزه‏ دیدگی نشده و طرفین با رعایت احترام و بدون توسل به تهدید و خشونت با یکدیگر گفتگو کنند.

ماده 18 ـ  جلسات میانجی‏گری با حضور طرفین تشکیل می­ گردد. در صورت تمایل شخص بزه‏ دیده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً باید حاضر شود. حضور سایر اشخاص به تشخیص میانجی‏گر با رعایت ماده 20 بلامانع است.

تبصره  ـ در صورتي كه حضور شخص متهم لازم باشد و وي در بازداشت باشد، تشكيل جلسه در خارج از بازداشتگاه يا زندان بايد با دستور مقام قضايي و رعايت جهات تاميني معمول باشد.

ماده 19 ـ در صورت ضرورت، میانجی­گر می­ تواند از اعضای خانواده، دوستان، همکاران، همسایگان و سایر اشخاص از جمله جامعه محلی که بنا به تشخیص میانجی‏گر یا تقاضای هر کدام از طرفین حضورشان در جلسه میانجی‏گری مفید است، دعوت به حضور نماید.

ماده 20 ـ  میانجی‏گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراری که از طرفین در جریان میانجی‏گری به دست می آورد، حسب مورد مسؤول است.

ماده 21 ـ دریافت یا وعده دریافت هرگونه مال، وجه، منفعـت یا امتیاز از طرفین اختلاف توسط میانجی­گر به جز موارد مقرر در اين آيين نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤولیت­ های قانونی،‌ موجب سلب صلاحیت وي براي ميانجي گري می ­شود.

ماده 22 ـ کلیه مطالب و اظهارات طرفین در فرایند میانجی‏گری جنبه محرمانه دارد.

ماده 23 ـ میانجی­گر مي تواند اسناد و اطلاعات مورد نیاز را از طرفین مطالبه کند. طرفين در صورت تمايل مي توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و يا به تقاضاي ميانجي گر ارائه دهند. عدم ارایه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکیل جلسه میانجی‏گری نخواهد شد.

تبصره  ـ ارائه اطلاعات و اسنادي كه جنبه محرمانه و سري دارد، ممنوع است.

ماده 24  ـ در صورت عدم حصول توافق بین طرفین، میانجی‏گر ارجاع مجدد قضیه به فرایند رسمی رسیدگی کیفری را به آنها اعلام می ­نماید.

ماده 25 ـ میانجی‏گر باید مفاد صورت­جلسات میانجی‏گری را تنظیم و گفتگوهای طرفین را به طور خلاصه منعکس و به امضای آنها برساند. در صورت امتناع هر یک از طرفین، مراتب توسط میانجی‏گر در صورت ­مجلس قید ‏می ­شود.

تبصره1 ـ در گزارش میانجی­گر باید وضعیت کلی بزه دیده و آثار روانی، جسمانی و مالی جرم نسبت به وی، مراتب ندامت یا عذرخواهی متهم و همچنین تلاش یا عدم تلاش وی جهت جبران آثار جرم و التیام بخشیدن به آلام بزه‏دیده‏، مورد اشاره قرار گیرد.

تبصره 2 ـ میانجی‏گر موظف است مشروح توافق طرفین را با ذکر کلیه جزئیات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظیم نموده و پس از تفهیم به طرفین،‌ به امضای آنها برساند.

ماده 26 ـ در صورتی که طرفین اختلاف یا یکی از آنها کمتر از 18 سال داشته باشد، حضور ولی یا سرپرست وی الزامی است. در صورت عدم حضور ولی یا سرپرست، میانجی­گر مراتب را برای تعیین تکلیف به مقام قضایی اعلام می ­نماید.

ماده 27 ـ هرگونه توافق در امور مالی توسط شخص کمتر از 18 سال و در امور غیرمالی هرگونه توافق توسط اطفال غیر بالغ در فرایند میانجی‏گری منوط به تأیید ولی یا سرپرست وی است و در صورت امتناع ولی یا سرپرست یا عدم دسترسی به او، مراتب برای تعیین تکلیف به مقام قضایی مربوط اعلام می­ شود.

ماده 28 ـ میانجی­گر‏ می ­تواند بنا به تشخیص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از 18 سال در فرایند میانجی‏گری و نیز در مواردی­ که بزه­ دیده شخص کمتر از 18 سال است، حسب مورد از مدرسه یا سایر نهادهای ذی­ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان­های موضوع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان­ های مذکور دعوت از آنها با رعایت مقررات ماده مزبور بلامانع است.

ماده 29 ـ میانجی­گر‏ موظف است با توجه به ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به تشکیل جلسات میانجی‏گری و تلاش برای تعیین تکلیف آن در فرصت 3 ماهه اقدام و نتيجه را به مقام ارجاع كننده گزارش كند. در صورت ضرورت تمدید آن، مقام قضایی می‏ تواند به طور مستقل یا حسب درخواست میانجی­گر‏ یا طرفین اختلاف، اقدام به تمدید آن حداکثر به مدت 3 ماه دیگر نماید.

ماده 30 ـ تعلل و تأخیر غیرموجه میانجی­گر‏ در تشکیل جلسات میانجی‏گری، در مورد دارندگان پروانه میانجی‏گری موجب تذکر کتبی، در مرتبه دوم توبیخ کتبی و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) میانجی‏گر خواهد شد. در مورد اشخاص  فاقد پروانه، کوتاهی در امر محوله به تشخیص مقام قضایی ارجاع دهنده موجب خروج وی از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده 31 ـ احراز و اعمال مجازات­های انضباطی مذکور در ماده فوق توسط هیأت رسیدگی به تخلفات که در مرکز امور میانجی­گری معاونت منابع انساني قوه قضاییه تشکیل می­ شود به عمل می­ آید.

تبصره ـ نحوه تشكيل هيات و ساير مقررات مربوط به امور انضباطي و تعداد شعب و محل هاي استقرار آن به موجب دستورالعملي است كه توسط معاونت منابع انساني به تصويب مي رسد.

ماده 32 ـ در صورت ابطال پروانه میانجی‏گری یا خروج از فهرست میانجی‏گران، میانجی‏گر بعد از انقضاء 3 سال از تاریخ شروع محرومیت می تواند مجدداً تقاضای صدور پروانه و میانجی‏گری نماید.

فصل ششم ـ هزینه­ های میانجی‏گری

ماده 33 ـ پرداخت دستمزد میانجی­گری به عهده متقاضی و در صورت درخواست طرفین بالمناصفه به عهده آنها می ­باشد.

ماده 34 ـ دستمزد میانجی‏گر در اجرای ماده 10 قانون مدنی بر حسب توافق خواهد بود. حداكثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه پيشنهاد به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجی‏گري

ماده 35 ـ نظارت بر فرایند میانجی­گری حسب مورد به عهده مقام قضایی ذیربط که پرونده کیفری نزد او مطرح است، می ­باشد.

ماده 36 ـ طرفین اختلاف می­ توانند مراتب عدم صلاحیت و تعلل در پی­گیری میانجی­گر‏ را به اطلاع مقام قضایی ذیربط برسانند.

ماده 37 ـ در صورت عدم حضور طرفین در جلسات میانجی‏گری و گزارش میانجی‏گر مبنی بر عدم امکان برگزاری جلسات میانجی‏گری، مقام قضایی ارجاع کننده به میانجی‏گری، باید نسبت به لغو آن اقدام و رسیدگی را ادامه دهد.

ماده 38 ـ‌ این آیین‏ نامه‏ در 38 ماده و 14 تبصره با پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ 94/9/8 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک،شماره 20607، ویژه نامه شماره 830، سه شنبه 10 آذر 1394

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: اصلاحات در آیین نامه حاضر به موجب «اصلاح آیین نامه استفاده از بیسیم های اختصاصی غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب 1362/3/30 هیأت وزیران» صورت گرفت که در متن آیین نامه لحاظ شد. مدیریت، کنترل، ساماندهی فرکانس رادیویی و خارج نمودن آن از دسترس عموم مردم بر عهده «سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی» است که زیر نظر وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات می باشد. بنابراین، در هر یک از مواد آیین نامه که امور ذکرشده بر عهده «وزارت پست‌ و تلگراف و تلفن» قرار داده شد، سازمان مذکور جایگزین این آن می گردد.

علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

[/box]

آیین نامه اجرایی قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای ( آماتوری) مصوب 13 بهمن 1361 هیأت وزیران (تنقیح شده)

‌قسمت اول ـ سیستم‌های اختصاصی
‌فصل اول ـ تعاریف

‌ماده 1 ـ ایستگاه بیسیم اختصاصی، عبارت است از یک یا چند دستگاه فرستنده و گیرنده رادیویی و ادوات مربوطه (‌مثل منابع تغذیه و دستگاه‌های اندازه‌گیری و‌غیره) که برای برقراری ارتباط رادیویی اختصاصی تأسیس می‌گردد.

‌ماده 2 ـ شبکه رادیویی عبارت است از، مجموعه یک یا چند ایستگاه ثابت و یا متحرک و یا هر دو که می‌تواند در عین حال با هم ارتباط داشته باشند.

‌ماده 3 ـ پروانه ایستگاه عبارت است از اجازه نامه‌ای که تحت شرایط و مقررات خاصی برای تأسیس و استفاده از ایستگاه‌های اختصاصی صادر می‌گردد.

‌ماده 4 ـ مسئول ایستگاه شخصی است که به موجب تعهدنامه کتبی، مسئولیت کلیه دستگاه‌ها و با ایستگاه‌های رادیویی و کارکنان مربوطه را از نظر عدم تجاوز و ‌تخلف از مقررات داخلی و بین‌المللی به عهده گرفته است.‌

ماده 5 ـ قدرت خروجی فرستنده رادیویی عبارت است از قدرت خروجی فرستنده که به صورت PER) PEAK ENVELOP POWER)‌ به آنتن دستگاه‌ اعمال می‌شود.

‌فصل دوم ـ شرایط عمومی

ماده 6 ـ متقاضی تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی، باید تقاضای کتبی خود را در مرکز و شهرستان‌ها، مستقیماً به وزارت پست و تلگراف و تلفن مدیریت‌ امور فرکانس و روابط بین‌الملل تسلیم و دو نسخه از نقشه یا کروکی دقیق شبکه رادیویی درخواستی را،با ذکر نام محل و فواصل دقیق ایستگاه‌های مورد نظر‌پیوست نماید.

‌ماده 7 ـ با تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاص در صورتی موافقت خواهد شد که بنا به رأی کمیسیون فنی، تأمین نیازهای ارتباطی متقاضی، با استفاده از‌شبکه‌های مخابراتی کشور در زمان تقاضا مقدور نباشد و به علاوه لزوم آن مورد تأیید کمیسیون مزبور قرارگیرد.

‌ماده 8 ـ کمیسیون فنی مرکب از سه نفر نمایندگان مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل و امور واگذاری مدارات شبکه‌های مخابراتی شرکت مخابرات ایران و‌با حکم رسمی وزارتی تشکیل می‌گردد.

‌ماده 9 ـ در صورتی که درخواست متقاضی، مورد تأیید کمیسیون فنی قرار گیرد مدارک زیر باید تشکیل و به مدیریت امور فرکانس و روابط بین‌الملل وزارت پست‌و تلگراف و تلفن تسلیم شود، تا موافقت‌نامه تأسیس ایستگاه‌ها بیسیم اختصاصی و شرایط فنی مربوطه صادر و ابلاغ گردد.

‌الف ـ درخواست پروانه کار ایستگاه طبق نمونه شماره 1 در دو نسخه.

ب ـ مشخصات فنی دستگاه‌های مورد نظر طبق نمونه شماره 2 در دو نسخه.

ج ـ مشخصات مسئول کلی دستگاه‌ها که به موجب تعهدنامه کتبی (‌طبق نمونه شماره 1 و با رعایت مفاد ماده چهار آیین‌نامه معرفی می‌گردد در دو نسخه با دو‌قطعه عکس مشارالیه.

‌د ـ چنانچه مسئول دستگاه‌ها، تبعه کشورهای خارجی باشد، علاوه بر مشخصات فرد و ردیف (ج) فتوکپی گذرنامه پروانه اقامت و پروانه کار تبعه مذکور هر یک‌در دو نسخه باید تهیه و و ارایه گردد.

‌ه‍ـ تعهد پرداخت حق‌الاستفاده از دستگاه‌های بیسیم اختصاصی که بر طبق ماده 3 قانون بیسیم‌های اختصاصی محاسبه و مطالبه خواهد شد.

‌تبصره: نماینده انحصاری کارخانه‌های سازنده داخلی و خارجی دستگاه‌های بیسیم، برای تحصیل پروانه برقراری ارتباط آزمایشی، پیش‌بینی شده در تبصره ماده3 قانون بیسیم‌های اختصاصی و رادیوآماتوری، علاوه بر موارد فوق‌الذکر مدارک زیر را نیز باید تهیه و ارایه نمایند.

‌الف ـ تصویر نامه نمایندگی انحصاری کارخانه سازنده دستگاه‌ها.

ب ـ تصویر نامه کارت بازرگانی در دو نسخه.

ج ـ تعهد کتبی مبنی بر عدم استفاده از دستگاه‌ها، جز در موارد آزمایشی (‌که جنبه بهره‌برداری نداشته باشد).

ماده 10 ـ پس از صدور موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن با تأسیس ایستگاه‌های بیسیم اختصاصی، متقاضی مجاز است نسبت به سفارش و خرید‌دستگاه‌های بیسیم، مطابق با مشخصات فنی و تعداد و فرکانس‌های اختصاص یافته اقدام نماید.

‌تبصره 1: در موارد استثنایی، که کمیسیون فنی مندرج در ماده 7، قدرت‌های بیشتری را ضروری تشخیص دهد مطابق ضوابط فنی قدرت جدیدی تعیین و ابلاغ‌خواهد شد.

‌تبصره 2 (اصلاحی 1362/3/30): در صورتی که فرکانس اختصاص یافته تا یک سال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود استفاده از فرکانس‌های‌اختصاص یافته را لغو شده تلقی کند و در این صورت مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید. دستگاه‌های مخابرات ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌نیروهای سه‌گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قوای انتظامی، شهربانی، ژاندارمری و ‌کمیته انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

تبصره 2 قبل از اصلاح: در صورتی که فرکانس اختصاص یافته تا یک سال مورد استفاده قرار نگیرد وزارت پست و تلگراف و تلفن مختار خواهد بود استفاده از فرکانس‌های‌اختصاص یافته را لغو شده تلقی کند و در این صورت مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید. دستگاه‌های مخابرات ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌نیروهای سه‌گانه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

[/toggle]

ماده 11 ـ قدرت خروجی فرستنده‌های بیسیم، در شبکه‌های داخلی، با توجه به ماده 5 آیین‌نامه به شرح زیر تعیین می‌گردد.

1 ـ 11 ـ فرستنده‌های بیسیم HF حداکثر یک‌صد وات

2 ـ 11 ـ فرستنده‌های بیسیم VHF و UHF و رپیتر حداکثر 30 وات

3 ـ 11 ـ فرستنده بیسیم سیار حداکثر 25 وات

4 ـ 11 ـ فرستنده‌های بیسیم دستی حداکثر 2 وات

تبصره 1: قدرت‌های خارج از این محدودیت‌ها برای همین نوع شبکه رادیویی نظامی و غیر نظامی پذیرفته نیست و در مورد کاربردها و سیستم‌ها و شبکه‌های‌ دیگر مطابق توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور عمل خواهد گردید.

‌تبصره 2: سایر مشخصات فنی ایستگاه‌ها با در نظر گرفتن توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی ارتباطات دور و شرایط داخلی از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن‌تنظیم و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

‌‌ماده 12 (اصلاحی 1362/3/30)ـ فقط دستگاه‌هایی که تعداد و مشخصات فنی آنها به خصوص از جهت قدرت خروجی و فرکانس کار قبلاً مورد تأیید مدیریت امور فرکانس و روابط‌ بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفته باشد، می‌تواند وارد کشور گردد. دستگاه‌های مخابراتی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌قوای انتظامی شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 12 (قبل از اصلاح)-فقط دستگاه‌هایی که تعداد و مشخصات فنی آنها به خصوص از جهت قدرت خروجی و فرکانس کار قبلاً مورد تأیید مدیریت امور فرکانس و روابط‌ بین‌الملل وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار گرفته باشد، می‌تواند وارد کشور گردد. دستگاه‌های مخابراتی نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران و ‌قوای انتظامی شهربانی، ژاندارمری و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شمول این ماده معاف می‌باشد.

[/toggle]

‌تبصره 1: در مواردی که دستگاه‌های مخابراتی، جزو وسایل ضروری وسایط نقلیه از قبیل کشتی، هواپیما، هلیکوپتر و نظایر آن خریداری شده و مشخصات فنی‌ و فرکانس کارنجات داشته باشد با تصویب وزیر پست و تلگراف و تلفن اجازه ترخیص صادر و مورد استفاده خواهد گرفت و لزومی به رعایت تشریفات ترخیص‌ مندرج در این آیین‌نامه نخواهد بود.