آیین نامه اجرایی بند ت ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (درگاه الکترونیک استعلامات قضایی) مصوب 26 مرداد 1399 هیأت وزیران
۴ـ استعلام: درخواست هرگونه اطلاعات و اسناد که در جریان رسیدگی به پرونده قضایی مورد نیاز مراجع قضایی می باشد که صرفاً از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات و به یکی از روشهای زیر انجام می شود:
الف ـ استعلام الکترونیکی برخط: انجام استعلام به شیوه الکترونیکی برای کشف حقیقت یا دریافت اطلاعات به گونه ای که مجموعه اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ، مشخص، از پیش تعیین شده و ثابت باشد. پاسخ این استعلام ها در لحظه یا ظرف مدت معین و از پیش تعیین شده، توسط دستگاه استعلام شونده ارایه می شود.
ب ـ استعلام الکترونیکی مکاتبه ای: انجام استعلام از طریق مکاتبه الکترونیک برای کشف حقیقت و دریافت اطلاعات به گونه ای که اقلام اطلاعاتی مورد پرسش و پاسخ دارای محتوای باز بوده و از پیش تعیین شده نباشد.
ماده۲ـ قوه قضاییه مکلف است درگاه را بر بستر شبکه ملی عدالت با ضریب امنیتی مطمئن به گونهای طراحی و ایجاد نماید که برای مراجع قضایی از جمله دادگستری کل استانها، شهرستانها، حوزههای قضایی بخش، ستاد و سازمانهای وابسته امکان استعلام الکترونیکی از دستگاه اجرایی و دریافت پاسخ فراهم باشد.
ماده۳ـ به منظور پاسخگویی به استعلام های مراجع قضایی، دستگاههای اجرایی مکلفند با بکارگیری امکانات فنی و خدمات ارتباطی، سامانههای الکترونیک خود را به نحوی ایجاد و یا بروز رسانی کنند که هرگونه تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی استعلام های مراجع قضایی ذیصلاح توسط دستگاه اجرایی صرفاً از طریق درگاه قابل انجام باشد.
ماده۴ـ استعلامات مراجع قضایی از دستگاههای اجرایی باید به صورت الکترونیکی برخط پاسخ داده شود. در صورتی که امکان پاسخ به صورت برخط وجود نداشته باشد، دستگاه های اجرایی مکلفند در مهلت تعیین شده توسط مراجع قضایی نسبت به ارسال پاسخ اقدام نمایند و چنانچه مهلتی تعیین نشده باشد در کمترین زمان ممکن پاسخ داده شود.
تبصره ـ درصورت بروز اختلال ارتباطاتی بین درگاه و سامانه های الکترونیکی دستگاههای اجرایی، استعلام و پاسخ آن به صورت غیرالکترونیکی انجام می شود.
ماده۵ ـ پاسخ دستگاه اجرایی باید کامل و متضمن آخرین اطلاعات در خصوص موضوع استعلام باشد، به نحوی که مراجع قضایی نیاز به استعلام مجدد نداشته باشند .
ماده۶ ـ مراجع قضایی موظفند استعلام را از دستگاه مسئول مستقیم به عمل آورند و در صورتی که استعلام مذکور نیازمند تحصیل اطلاعات از واحدهای تابعه باشد دستگاه اجرایی موظف است با تحصیل آن اطلاعات به مرجع قضایی پاسخ دهد.
ماده۷ـ سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه های مربوط به طراحی، اجرا و توسعه درگاه را در بودجه سنواتی قوه قضاییه پیشبینی می کند.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21975، ویژه نامه شماره 1308، سه شنبه 4 شهریور 1399
توضیح: «آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 31 تیر 1394 وزیر امور اقتصادی و دارایی» بعد از ابلاغ و لازم اجراء شدن، به موجب بخشنامه های شماره 41 مورخ 20 خرداد 1396 و شماره 72 مورخ 25 مرداد 1396 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور دستخوش تغییر شد. در این ارتباط دو نکته قابل تأمل به نظر می رسد: 1- چگونه آیین نامه ای که مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی است از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اصلاح و موادی به آن الحاق گردید؟! 2- نظر به این که بخشنامه های مراجع دولتی از مصادیق قانون به معنی عام محسوب شده و به توجه به این که به موجب ماده 3 قانون مدنی وسیله قانونی آگاهی مردم از قوانین روزنامه رسمی است و عنایتاً به این که بخشنامه های سازمان امور مالیاتی کشور در روزنامه رسمی منتشر نمی شوند تا مؤدیان مالیاتی که مخاطبان اصلی آن می هستند از وجود آن مطلع شوند و بفرض اطلاع به جهت فقدان دانش حقوقی لازم نمی توانند اصلاحات و الحاقات مربوطه را در آیین نامه اعمال کنند، چرا در آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم اجرایی که به عنوان یکی از مستندات نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتیسال 1398 در وب سایت سازمان امور مالیاتی کشور بارگذاری شد، بدون اصلاحات و الحاقات است؟! در پاسخ به پرسش اول می توان گفت، از مطالعه بخشنامه های پیش گفته چنین نتیجه گیری می شود که بدواً موارد اصلاح و الحاق آیین نامه در قالب پیشنهاد رئیس مزبور به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه و در پی موافقت این مقام، در قالب بخشنامه برای اجراء ابلاغ گردید! شیوه ای که در سنوات اخیر نه در سازمان فوق بلکه در دیگر مراجع دولتی نیز مسبوق به سابقه است. متأسفانه برای پرسش دوم، پاسخی موجه ای قابل ارائه نیست. از آنجایی که برای تنظیم اظهارنامه مزبور ناگزیر به اعمال تغییرات و تهیه آیین نامه منقیح همراه با مواد سابق برای امور پژوهشی و تحقیقاتی به صورت زیرنویس با خط بطلان روی آن شدم، بی مناسب ندیدم ماحصل را برای استفاده بازدیدکنندگان در وب سایت قضاوت آنلاین منتشر نمایم.
آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش های نگهداری آن ها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی مصوب 31 تیر 1394 قانون مالیات های مستقیم(منقح شده)
شماره: 230761 تاریخ:1394/12/4
وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزیر امور اقتصادی و دارایی به پیشنهاد شماره 23013 مورخ 1394/11/28 سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد ماده 95 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31 آیین نامه اجرایی این ماده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین نامه مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
فصل اول- تعاریف
ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل، به کار می روند:
سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
قانون: قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن.
دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات و رویدادهای مالی و محاسباتی با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت، اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، در آن ثبت می گردد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) باشد.
دفتر کل: دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر یا دفاتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود به ترتیبی که تنظیم صورت های مالی لازم از آن امکان پذیر باشد. دفتر مذکور می تواند بصورت دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) باشد.
دفتر روزنامه و کل مشترک: دفتری است که دارای ستون هائی برای سرفصل حساب های متفاوت باشد، به طوری که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور بر طبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و صورت های مالی لازم تهیه نمایند.
دفتر معین: دفتری است دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حسابهای دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است.
سایر دفاتر: دفاتری که به استناد مقررات قانونی مربوط از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون شهرداری ها به عنوان دفاتر مورد استفاده قرار می گیرند.
اظهارنامه مالیاتی: اظهارنامه مالیاتی فرمی است به منظور اظهار درآمدها، هزینه ها، دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، معافیت ها، درآمد مشمول مالیات، مالیات، بخشودگی مالیاتی و همچنین اطلاعات هویتی و مکانی حسب مورد که برای صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات های مستقیم، بر حسب نوع و حجم فعالیت اشخاص مذکور مطابق نمونه هایی که توسط سازمان، تهیه و اعلام می شود.
سند حسابداری: فرمی است کاغذی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که یک یا چند رویداد مالی و محاسباتی طبق اصول و ضوابط حسابداری در آن ثبت و حاوی تجزیه حساب ها و توضیحات مربوط، متکی به مدارک بوده و با تأیید اشخاص مجاز، قابل ثبت در دفاتر می باشد.
مدارک حساب: عبارت از مستنداتی است دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری یا دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می گردد.
صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمات: فرمی است که در موارد فروش کالا یا ارائه خدمات بصورت دستی یا شماره سریال چاپی و یا ماشینی با شماره سریال ماشینی و یا توسط سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادر می گردد.
سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش): پایان های است شامل سخت افزار و نرم افزار با امکان اتصال به سامانه سازمان، که قابلیت لازم از قبیل، ثبت خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه ها را حسب نوع و اندازه فعالیت واحد کسب و کار دارد.
مصرف کننده نهایی: شخص حقیقی است که کالا و خدمات را متناسب با نیاز خود برای مصارف شخصی خریداری کند و از آن برای عرضه کالاها و خدمات به دیگران استفاده ننماید.
سامانه ثبت برخط معاملات (الحاقی 1396/3/20): سامانه ای است که فروشنده از طریق ورود به آن اقدام به صدور صورتحساب الکترونیکی نموده و خریدار با ورود به سامانه مزبور در صورت تأیید آن (صورتحساب مربوطه)، صورتحساب، نهایی شده و برای آن کد رهگیری صادر می گردد.
زیرنویس: به موجب بند 1 بخشنامه ۴۱/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۰ سازمان امور مالیاتی کشور تعریف فوق اضافه شد.
فصل دوم- گروه بندی مودیان صاحبان مشاغل
ماده 2- صاحبان مشاغل براساس شاخص ها و معیارهایی از قبیل نوع و یا حجم فعالیت به شرح ذیل گروه بندی می شوند:
1- گروه اول
2- گروه دوم
3- گروه سوم
الف- حجم فعالیت
گروه
شرح
اول
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد، هر کدام بیشتر از مبلغ سی میلیارد و بیشتر باشد.
دوم
مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل یا ده برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده (قبل از کسر معافیت) طبق آخرین برگ مالیات قطعی (مجموع اصلی و متمم) عملکرد سال 1391 و به بعد که تا تاریخ پایان دی ماه سال قبل از شروع سال مالیاتی ابلاغ شده باشد. هر کدام بیشتر از مبلغ ده میلیارد و تا سی میلیارد ریال باشد.
سوم
مودیانی که در گروه های اول و دوم قرار نمی گیرند، جز گروه سوم محسوب می شوند.
تبصره 1- در مواردی که صرفاً ارائه خدمات باشد، 50% مبالغ تعیین شده ملاک عمل می باشد.
تبصره 2- در مشارکت مدنی جمع مبلغ فروش کالا و خدمات و یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده کلیه شرکاء ملاک عمل می باشد.
تبصره 3- مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات سال قبل بر اساس فعالیت مودی در سال قبل می باشد.
ب- نوع فعالیت
اشخاص ذیل فارغ از حجم فعالیت موضوع بند الف فوق از لحاظ انجام تکالیف موضوع این آیین نامه، جزء مودیان گروه اول محسوب می شوند.
1- دارندگان کارت بازرگانی (واردکنندگان و صادرکنندگان);
2- صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی و بهره برداران معادن دارای جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط;
6- فروشگاه های زنجیره ای دارای مربوط فعالیت از وزارتخانه ذی ربط;
تبصره 1- مودیان مالیاتی که در هر گروه قرار می گیرند تا سه سال بعد، از نظر انجام تکالیف قانونی در طبقات پایین تر قرار نخواهند گرفت.
تبصره 2- در دو سال اول شروع فعالیت صاحبان مشاغل به استثناء مودیانی که بر اساس نوع فعالیت در گروه اول قرار می گیرند، انتخاب گروه و انجام تکالیف قانونی مربوط به انتخاب مودی خواهد بود.
تبصره 3- صاحبان مشاغلی که در گروه های دوم یا سو قرار می گیرند، می توانند در هر سال مالیاتی نسبت به انجام تکالیف گروه بالاتر اقدام نمایند. در این صورت مکلف به رعایت مقررات مربوط خواهند بود.
فصل سوم- اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آن
ماده 3- فرم اظهارنامه های مالیاتی برای صاحبان مشاغل موضوع این آیین نامه برای هریک از گروه های اول، دوم و سوم باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
2-1- خلاصه درآمد و هزینه (اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات و هزینه های مربوط).
2-2- اطلاعات شرکاء.
3-2- اطلاعات حسابهای بانکی مربوط به فعالیت شغلی.
تبصره- در مواردی که هریک از اقلام اطلاعاتی فرم اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل برای هریک از مودیان فاقد موضوعیت باشد، عدم تکمیل آن خللی به اعتبار اظهارنامه وارد نخواهد کرد.
ماده 4- مودیان موضوع این آیین نامه مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را برای هر سال مالیاتی (بصورت انفرادی یا مشارکت) در موعد مقرر قانونی بصورت الکترونیکی از طریق درگاه های الکترونیکی سازمان تسلیم نمایند. سازمان می تواند در مواردی که مقتضی بداند تسلیم اظهارنامه غیر الکترونیکی را بپذیرد.
تبصره: تسلیم اظهارنامه در اجرای ماده 178 قانون مورد پذیرش می باشد.
ماده 5- انواع دفاتر موضوع این آیین نامه عبارتند از:
1- دفتر روزنامه.
2- دفترکل.
3- دفتر روزنامه و کل مشترک.
4- دفتر معین. 5- سایر دفاتر.
فصل پنجم- تکالیف مؤدیان در خصوص نگهداری دفاتر و یا اسناد و مدارک
ماده 6- مقررات مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک:
الف-صاحبان مشاغلی که در گروه اول قرار می گیرند و کلیه اشخاص حقوقی مکلف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل یا سایر دفاتر حسب مورد دستی یا ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) متکی به اسناد و مدارک با رعایت موارد زیر می باشند:
1- رویدادهای مالی باید براساس استانداردهای حسابداری و روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل گردد.
2- مودیانی که دفاتر دستی نگهداری می نمایند، مکلفند برای هر سال مالیاتی فقط از دفاتری که طی سال مالیاتی قبل نزد مراجع قانونی ذی ربط ثبت شده استفاده نمایند. در مواردی که دفاتر ثبت شده مذکور در هر سال برای ثبت عملیات مالی مودیان تا پایان سال مالیاتی کفایت ننماید، مجاز به استفاده از دفاتر ثبت شده طی همان سال می باشند.
3- مودیان برای استفاده از سیستم الکترونیکی (نرم افزار) جهت ثبت رویدادهای مالی خود، مکلفند از نر افزارهای مورد قبول که دارای ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی سازمان باشد استفاده نمایند. سازمان موظف است ویژگی ها، معیارها و ظوابطی که نرم افزار باید دارا باشد را اعلان عمومی کند.
1-3- استفاده از نرم افزارهای قبلی تا مدت سه سال از لازم الاجرا شدن اصلاحیه قانون (1395/1/1) مجاز خواهد بود. استفاده از نرم افزارهای مذکور بعد از مهلت فوق الذکر منوط به مطابقت آن با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان است.
مودیان مکلفند تا قبل از مطابقت نرم افزار مورد استفاده با ویژگی ها، معیارها و ضوابط اعلامی از سوی سازمان، حداقل ماهی یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل منتقل کنند.
در اجرای این بند، سازمان می تواند به منظور بررسی انجام وظایف محوله از ظرفیت علمی و تخصصی اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی استفاده نماید.
4- نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.
5- اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از ثبت دفاتر در مراجع قانونی ذی ربط در صورت احراز، خللی به اعتبار دفاتر وارد نخواهد کرد.
6- نوشتن دفاتر با وسایلی که به سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیت) در دفاتر دستی ممنوع است.
7- دفاتر و اسناد حسابداری می بایست بر اساس واحد پول رایج کشور و همچنین به زبان فارسی تحریر گردد.
8- در مواردی که دفاتر موضوع این آئین نامه توسط مقامات قضائی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفاتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف دو ماه دفاتر جدید ثبت و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید تحریر کند و تأخیر تحریر عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.
9- تأخیر تحریر دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدیدالتاسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا دو ماه مجاز خواهد بود.
10- اشخاصی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روش های حسابداری مورد عمل ، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتی که دارای دفاتر ثبت شده باشند، لااقل سالی یکبار (تا قبل از بستن حساب ها) و در غیر این صورت عملیات هر ماه را تا پایان ماه بعد در دفاتر مرکز ثبت کنند.
11- ثبت دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ ثبت هیچگونه فعالیت مالی و پولی صورت نگرفته باشد، مجاز است.
12- ارائه دفاتر سفید و نانویس در حکم عدم ارائه دفاتر محسوب می شود.
13- مودیان مکلف به نگهداری دفاتر، باید نسبت به نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک اقدام و در صورت درخواست اداره امور مالیاتی ارائه نمایند. در مورد نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک بصورت ماشینی، اطلاعات باید به همان قالبی (فرمتی) که تولید، ارسال یا دریافت شده، نگهداری شود.
ب-صاحبان مشاغلی که در گروه دومقرار می گیرند، مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا، خدمات و دارایی و سایر اسناد هزینه های انجام شده را به تفکیک و به ترتیب تاریخ وقوع هر یک از رویدادهای مالی نگهداری و صورت درآمد و هزینه خود را ماهانه به شرح فرم پیوست (1) بر اساس آن تنظیم نمایند.
پ– صاحبان مشاغلی که در گروه سوم قرار می گیرند مکلفند برای هر سال مالیاتی اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود از قبیل اسناد درآمدی فروش کالا یا ارائه خدمات و سایر درآمدها و اسناد خرید کالا و خدمات و سایر اسناد هزینه های انجام شده را نگهداری و خلاصه درآمد و هزینه سالانه خود را به شرح فرم پیوست (2) بر اساس آن تنظیم نمایند.
ت- مودیانی که رویدادهای مالی خود را به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) ثبت و نگهداری می نمایند (به استثنای مودیان گروه اول)، نیازی به ارائه دفاتر به صورت دستی ندارند. نگهداری اسناد و مدارک حساب به صورت ماشینی یا دستی الزامی است.
فصل ششم- تکالیف صاحبان مشاغلی که از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی) مکانیزه (فروش) استفاده می نمایند:
ماده 7- صاحبان مشاغلی که نسبت به نصب و استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) اقدام می نمایند در صورت رعایت آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 169 قانون در نگهداری و ارائه اطلاعات مربوط، تکلیفی برای نگهداری دفاتر موضوع این آیین نامه نخواهند داشت. اشخاص حقوقی مشمول حکم این ماده نمی باشند.
فصل هفتم: صورتحساب فروش و نحوه صدور و ارائه آن
ماده ۸(اصلاحی 1396/3/20)-مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات، صورتحساب نوع اول یا نوع دوم یا سوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند. درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می باشد.
زیرنویس:
ماده 8- مودیان موضوع این آیین نامه باید در موارد فروش کالا و یا ارائه خدمات، صورتحساب نوع اول یا نوع دوم حسب مورد بشرح زیر صادر و نگهداری نمایند:
1- صورتحساب نوع اول باید دارای شماره سریال چاپی یا ماشینی حسب مورد، تاریخ و حداقل در برگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کدپستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
تبصره: در صورت فروش به مصرف کننده نهایی درج مشخصات خریدار از نظر این آیین نامه الزامی نمی باشد.
2(اصلاحی 1396/3/20)- صورتحساب نوع دوم که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.
در مورد بندهای 1 و 2 فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است. درج شناسه کالا در صورتحساب معاملات الزامی می باشد.
زیرنویس: 2- صورتحساب نوع دوم که صرفاً در موارد استفاده از سامانه صندوق فروش (صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش) صادره می شود باید دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ آن باشد.در مورد بندهای 1 و 2 فوق تا زمانی که شماره اقتصادی صادر نشده است درج شماره یا شناسه ملی در صورتحساب الزامی است.
بند 3 (الحاقی 1396/3/20)-صورتحساب نوع سوم (صورتحساب الکترونیکی) که دارای شماره سریال ماشینی، تاریخ و حداقل دربرگیرنده اطلاعات هویتی شامل نام، نام خانوادگی یا نام شخص حقوقی، شماره اقتصادی، نشانی کامل و کد پستی فروشنده و خریدار و مشخصات کالا یا خدمات ارائه شده، مقدار و مبلغ بوده و از طریق سامانه ثبت برخط معاملات صادر و دارای کد رهگیری سازمان امور مالیاتی کشور می باشد.”
تبصره 1 (الحاقی 1396/3/20)– سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذی ربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی، جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به صدور صورتحساب نوع سوم از ابتدای سال مالیاتی بعد مکلف نماید.
تبصره 2 (الحاقی 1396/5/25)–در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم این آیین نامه، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف 5% حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره 3 قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت. مفاد این حکم در موارد درخواست صدور صورتحساب از سوی خریدار جاری نمی باشد، رعایت ساختار صورت حساب موضوع این ماده برای اینگونه صورت حساب ها الزامی نمی باشد.
این تبصره از ابتدای سال 1395 قابل اجراء خواهد بود.
فصل هشتم- سایر مقررات
ماده 9- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی حسب مورد مجاز نخواهد بود.
ماده 10- هریک از دفاتر مزبور می تواند به صورت ماشینی (مکانیزه الکترونیکی) و دستی نگهداری شود و مودیانی که از هریک از روش های فوق استفاده می نمایند مکلف به رعایت الزامات مربوط طبق این آیین نامه در هریک از روش های مذکور حسب مورد می باشند.
ماده 11- سازمان می تواند تمام یا برخی از مودیان موضوع این آیین نامه را طبق اعلام کتبی به مودی ذیربط حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالیاتی جهت اجرا از ابتدای سال مالی بعد به نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) مکلف نماید.
ماده 12- اشخاصی که دفاتر واسناد حسابداری خود را به صورت ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) نگهداری مینمایند مکلفند حسب درخواست کتبی مأموران مالیاتی ذیربط، هنگام رسیدگی ضمن ارائه دستورالعمل نحوه کار با نرم افزار مالی و حسابداری مربوط، رمز دسترسی لازم به اطلاعات نرم افزار را ارائه نمایند، در غیر اینصورت در حکم عدم تسلیم دفاتر خواهد بود.
ماده 13- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری ماشینی (مکانیزه-الکترونیکی) استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط، اطلاعات مورد نیاز برای رسیدگی را در لوح فشرده، به ماموران یادشده ارائه نمایند.
ماده 14- مؤدیانی که از دفاتر و اسناد حسابداری دستی استفاده می نمایند مکلفند حسب درخواست کتبی ماموران مالیاتی ذیربط دفاتر و اسناد و مدارک را برای رسیدگی به ماموران مالیاتی یادشده ارائه نمایند.
فصل نهم: نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک
ماده 15- دفاتر، صورت درآمد و هزینه ماهانه، خلاصه درآمد و هزینه سالانه و اسناد و مدارک حسب مورد با درخواست کتبی اداره امور مالیاتی و یا گروه رسیدگی در روز و محل تعیین شده در برگ درخواست ارائه دفاتر و یا اسناد و مدارک (محل اقامتگاه قانونی مؤدی و یا محلی که قبلا به صورت مکتوب به اداره امور مالیاتی اعلام شده است و یا محل اداره امور مالیاتی حسب مورد با توجه به نوع حسابرسی مالیاتی) تحویل و توسط اداره امور مالیاتی صورت مجلس می گردد.
فصل دهم: موارد رد دفاتر
ماده 16- تخلف از تکالیف مقرر در این آئین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد:
1- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت نرسیده باشد یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
2- عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.
3- تأخیر تحریر دفاتر روزنامه بیش از 15 روز و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مندرج در این آئین نامه.
4- عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات این آئین نامه.
5- در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مودی از دسترس وی خارج شده باشد و غیر اختیاری بودن موضوع مورد تأیید بالاترین مسئول اداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد.
6 (اصلاحی 1396/3/20)- عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) و یا سامانه ثبت برخط معاملات در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده و یا مکلف به استفاده از سامانه یادشده می باشند.
زیرنویس: بند6-عدم تطبیق مندرجات دفاتر قانونی با اطلاعات موجود در سیستم های ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی)، در مورد اشخاصی که از سیستم های مذکور استفاده می نمایند.
7- جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در دفتر روزنامه.
8- عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت شده اعم از تحریر شده و نانویس.
9- تغییر نرم افزار حسابداری مورد استفاده در طی سال مالیاتی بدون اطلاع قبلی اداره امور مالیاتی ذی ربط.
10- تغییر روش نگهداری دفاتر، اسناد حسابداری از ماشینی (مکانیزه- الکترونیکی) به دستی و بالعکس طی سال مالیاتی یا دوره مالی.
11- تحریر دفاتر به غیر از پول رایج کشور و زبان فارسی.
12- حذف برخی از عملیات در دفاتر الکترونیکی.
تبصره- در مورد بند 8 این ماده چنانچه سفید ماندن برای ثبت تراز افتتاحی باشد موجب رد دفاتر نخواهد بود و همچنین سفید ماندن ذیل صفحات دفتر در آخر هرروز یا هرهفته یا هرماه به شرطی که اسناد دارای شماره ردیف بوده و قسمت سفید مانده با خط بسته شود، به اعتبار دفتر خللی وارد نمی آورد.
ماده 17- هیات سه نفری حسابرسان موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مورخ 1380/11/27)، در صورتی که با توجه به دلایل توجیهی مؤدی و نحوه تحریر دفاتر و رعایت استانداردهای حسابداری و درجه اهمیت ایرادات مطروحه از سوی اداره امور مالیاتی و رعایت واقعیت امر، احراز نمایند که ایرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللی وارد نمی نماید، مکلف است نظر خود را مبنی بر قبولی دفاتر و اسناد و مدارک اعلام نمایند.
تبصره- در اجرای مقررات تبصره ماده 37 قانون، مفاد این فصل به مدت سه سال (عملکرد سال 1395 لغایت 1397) و صرفا در ادارات امور مالیاتی که طرح جامع مالیاتی به صورت کامل اجرا نشده است، جاری می باشد.
این آئین نامه در اجرای ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور در ده فصل و 17 ماده و 10 تبصره تصویب و مقررات آن از 1395/1/1 لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها با سال شمسی منطبق نباشد، در مورد سال مالی که از 1395/1/1 به بعد آغاز می گردد، جاری بوده و نسبت به سال مالی قبل از آن مفاد آئین نامه قبلی مجری می باشد.
آیین نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی
ماده۱ـ اصطلاحات استفاده شده در این آیین نامه، در معانی مشروح مندرج در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی که در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، به کار می روند و واژه های «کمیسیون» و «احزاب»، به ترتیب ناظر به کمیسیون موضوع ماده (۱۰) و احزاب موضوع ماده (۱۳) قانون است.
ماده۲ـ فعالیت سیاسی موضوع بند (الف) ماده (۱۳) قانون، شامل همه فعالیت هایی است که در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن انجام می شود.
ماده۳ـ دبیران کل احزاب متقاضی تشکیل و عضویت در ائتلاف موضوع بند (ث) ماده (۱۳) قانون که در مورد فعالیت های انتخاباتی یا موضع گیری و فعالیت در موضوعات ملی انجام می شود، باید موضوع را جهت اطلاع کمیسیون، به دبیرخانه کمیسیون اعلام کنند.
تبصره ـ عضویت در ائتلاف، موجب سلب مسئولیت های حزبی نیست و احزاب عضو ائتلاف باید از هرگونه اقدامی که مصداق بندهای ماده (۱۸) قانون است، خودداری کنند.
ماده۴ـ احزابی که در سطح کشور فعالیت می کنند، می توانند تحت عنوان ائتلاف، در هر یک از استان ها و شهرستان های مورد نظر فعالیت کنند.
تبصره ـ احزاب تشکیل دهنده آن دسته از ائتلاف هایی که فعالیت استانی و شهرستانی می کنند، درصورت داشتن شعبه استانی و دفتر شهرستانی، می توانند تحت عنوان ائتلاف از عنوان حزب نیز استفاده کنند و در غیر این صورت، تنها مجاز به استفاده از عنوان ائتلاف مربوط هستند.
ماده۵ ـ شعبه، واحد فرعی حزب، در استان و دفتر، واحد فرعی حزب در شهرستان است که مطابق اساسنامه حزب تاسیس می شوند و دبیران کل احزاب، با تنظیم کاربرگ مربوط، موضوع تاسیس شعبه یا دفتر حزب متبوع را با رعایت شرایط زیر، حسب مورد به استانداری، در مورد شعبه استانی یا فرمانداری، در مورد دفتر شهرستانی اطلاع می دهند:
الف ـ عنوان حزبی شعبه و دفتر، باید دقیقاً مطابق عنوان مندرج در پروانه فعالیت حزب باشد.
ب ـ احزاب دارای پروانه فعالیت استانی، تنها می توانند در محدوده استان مربوط، دفتر تأسیس کنند.
پ ـ یک نفر نمی تواند همزمان مسئول شعبه یا دفتر بیش از یک حزب باشد.
تبصره ـ در صورت تغییر نشانی شعبه یا دفتر، مسئولان شعب و دفاتر احزاب، تغییرات را جهت اطلاع، به صورت کتبی، حسب مورد به استانداری یا فرمانداری مربوط اعلام می کنند.
ماده۶ ـ برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی، دبیران کل احزاب متقاضی باید تقاضای خود را در قالب تکمیل کاربرگ مربوط که متضمن موارد زیر است، حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری، به فرمانداری یا استانداری ارایه کنند:
تبصره۲ـ برگزاری مراسم عمومی که در مکان محصور یا مسقف انجام می شود، با اطلاع قبلی به فرمانداری مربوط و اعلام اسامی سخنران یا سخنرانان و قبول مسئولیت نظم درون مکان اعلام شده توسط احزاب متقاضی، مشمول حکم این ماده نیست.
ماده۷ـ فرمانداری موظف است به محض دریافت تقاضای موضوع ماده(۶) این آیین نامه، آن را به استانداری ارسال کند و استانداری نیز موظف است به محض دریافت تقاضای مذکور، ضمن ارسال آن همراه با نظریه به دبیرخانه کمیسیون، نسبت به شروع مراحل رسیدگی به منظور صدور مجوز در مهلت مقرر اقدام و در صورت عدم صدور مجوز، دلایل آن را در مهلت مقرر به حزب متقاضی اعلام کند.
تبصره ـ دبیرخانه کمیسیون موظف است تقاضای موضوع این ماده را خارج از نوبت در دستور کار اولین جلسه فوق العاده کمیسیون قرار دهد و حداکثر ظرف (۱۲) ساعت، نظر کمیسیون را به استانداری اعلام و ارسال کند و تمام فرآیند نباید بیشتر از سه روز کاری باشد.
ماده۸ ـ صدور مجوز تجمع و راهپیمایی مشترک بنا به درخواست مشترک، برای چند حزب یا جبهه بلامانع است لکن صدور مجوز همزمان برای دو یا چند تجمع در یک زمان و یک محل، همچنین صدور مجوز همزمان برای دو یا چند راهپیمایی در یک زمان و یک شهر ممنوع است.
ماده۹ـ تا قبل از صدور مجوز تجمع و راهپیمایی، هرگونه فراخوان در رسانه ها و فضای مجازی از سوی برگزارکنندگان ممنوع است و فراخوان هایی که پس از صدور مجوز صورت می گیرد، باید در چهارچوب مجوز صادرشده باشد.
ماده۱۰ـ پس از صدور مجوز تجمع یا راهپیمایی، احزاب متقاضی باید هرگونه تغییر احتمالی در زمان، مکان و موضوع تجمع یا راهپیمایی را برای رسیدگی مجدد، به فرمانداری یا استانداری اعلام کنند.
ماده۱۱ـ مسئول تأمین امنیت تجمع ها و راهپیمایی های قانونی، نیروی انتظامی است و حضور دیگر افراد و گروه ها، تحت عنوان برقراری نظم و امنیت در زمان و محل برگزاری تجمع ها و راهپیمایی های مذکور، ممنوع است.
تبصره ـ شوراهای تأمین، محل های مناسبی را برای برگزاری تجمع یا راهپیمایی تعیین می کنند و سعی می شود مراسم در این محل ها برگزار شود. محل های تعیین شده داخل شهرها خواهند بود و ویژگی های دیگر آن، به وسیله دبیرخانه شورای امنیت کشور به شوراهای تأمین اعلام می شود و در هر صورت، به پیشنهاد احزاب متقاضی و تأیید شورای تأمین، می توان تجمع را در محل دیگری برگزار کرد.
ماده۱۲ـ به منظور تأمین امکان حضور و دفاع در کمیسیون، قبل از ارجاع پرونده تخلف حزب به مراجع قضایی، دبیر کمیسیون موظف است حداقل یک هفته قبل از طرح پرونده در جلسه کمیسیون، موضوع را به صورت کتبی به دبیرکل حزب مربوط اطلاع دهد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره 21323 ، ویژه نامه شماره 1048، یک شنبه 6 خرداد 1397
آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 31 اردیبهشت 1399 هیأت وزیران
شماره۲۴۹۵۷/ت۵۷۶۲۴هـ ۱۳۹۹/۳/۱۳
وزارت کشور ـ وزارت اطلاعات
وزارت امور خارجه
معاونت حقوقی رییسجمهور
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۳۱ به پیشنهاد شماره ۱۵۵۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۱ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
ماده۱ـ در این آییننامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
۲ـ ازدواج شرعی: ازدواجی که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد.
۳ـ پروانه اقامت: سندی که بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران ـ مصوب ۱۳۱۰ـ و اصلاحات بعدی آن یا مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صادر شده یا می شود.
۴ـ متقاضی: اشخاص زیر متقاضی تلقی میشوند:
الف ـ هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر (۱۸) سال باشد.
ب ـ هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از (۱۸) سال تمام داشته باشد.
۵ ـ زن ایرانی: زنی که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد.
۶ ـ مرجع امنیتی: هر یک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون یا هر دو نهاد با هم.
ماده۲ـ ملاک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی او است.
ماده۳ـ ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است.
تبصره۱ـ احراز وقوع ازدواج هایی که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواج هایی که پس از انتشار این آیین نامه واقع می شوند، تنها ازدواج ثبتشده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج ها خواهد بود.
تبصره۲ـ صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح، مانع از رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج منتهی به حکم طلاق نیست.
ماده۴ـ فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، با رعایت تبصره ماده (۱۱) این آیین نامه، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند نیست. در صورت فوت یا حجر مادر و نرسیدن فرزند به هجده سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارایه می کند.
تبصره۱ـ در صورت فوت یا حجر مادر یا حجر فرزند و وجود قیم منصوب یا قیم اتفاقی یا امین موقت موضوع ماده (۱۱۸۷) قانون مدنی، حسب مورد، افراد مذکور درخواست و دلایل و مدارک را ارایه می کنند.
تبصره۲ـ اقامت فرزند در خارج از کشور، مانع از رسیدگی به درخواست مربوط به وی نمیشود.
ماده۵ ـ تعلق فرزند مشمول این قانون به مادر ایرانی، به موجب گواهی معتبر بیمارستان یا گواهی هریک از مراکز بهداشتی و درمانی ایرانی که فرزند در آن جا متولد شده و در صورت نبودن هریک از این گواهی ها یا تولد طفل در خارج از کشور، به موجب رأی مرجع قضایی (داخلی یا خارجی)، احراز می شود.
تبصره ـ تأیید تابعیت ایرانی فرزندانی که در خارج از ایران از مادر ایرانی متولد شده اند یا تا زمان تقدیم درخواست موضوع این آییننامه در ایران اقامت قانونی نداشتهاند یا در زمان تقدیم درخواست، قانوناً مقیم ایران نباشند، بر اساس گواهی ثبت رسمی ازدواج پدر و مادر آنها مطابق مقررات کشور محل تنظیم سند و رعایت قوانین و مقررات احوال شخصیه ایرانیان، صورت می پذیرد.
ماده۶ ـ صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی فرد مشمول قانون در صورت نداشتن مشکل امنیتی، مشروط به تأیید و اعلام تابعیت ایرانی فرزند و درخواست کتبی وی برای اقامت در ایران، براساس قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد.
تبصره ـ در صورتی که پدر غیرایرانی به موجب این قانون اجازه اقامت اخذ کند و پس از آن از زن ایرانی به واسطه صدور حکم طلاق یا فسخ نکاح یا هر طریقی که موجب مفارقت میشود، جدا شود، اقامتی که بدین جهت تحصیل کرده، لغو میشود.
ماده۷ـ در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی توسط مرجع امنیتی ظرف سهماه، عدم موافقت به استانداری مربوط یا نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور اعلام میشود. پس از ابلاغ عدم موافقت توسط استانداری یا نمایندگی مذکور به متقاضی، وی حق دارد ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ نسبت به اعلام نظر مرجع امنیتی اعتراض کند. مرجع امنیتی پس از دریافت اعتراض، دوباره به موضوع رسیدگی و حداکثر ظرف سه ماه اظهارنظر می کند.
ماده۸ ـ متقاضی میتواند تا یک سال پس از وصول پاسخ نهایی، درخواست تجدیدنظر خود را به استانداری یا نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور ارایه کند. تجدیدنظرخواهی براساس نوبت وصول، در کمیسیون تابعیت وزارت کشور مطرح می شود. کمیسیون یادشده موظف است طبق مقررات، حداکثر ظرف شش ماه درخواست را بررسی و تصمیم نهایی خود را به معترض ابلاغ کند. این تصمیم قطعی است.
ماده۹ـ برای شروع روند اعلام تابعیت، متقاضی موظف است درخواست کتبی یا الکترونیکی خود را با اطلاعات کامل و ارایه مستندات به استانداری محل تولد یا اقامت مادر ایرانی فرزند، ارایه کند. در این تقاضانامه نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی محل سکونت و محل کار، مشخصات و مدارک تابعیت پدر فرزند، مشخصات سجلی مادر فرزند و اطلاعات قابل ذکر هویتی فرزند، بیان میشود.
تبصره۱ـ درصورتی که پدر فرزند، مجهولالمکان باشد یا محل سکونت مشخصی در ایران نداشته باشد یا فرزند با پدر خود زندگی نکند، مادر آخرین محل اقامت پدر فرزند در ایران یا محل آخرین سکونت مشترک خود با او را به مرجع مربوط، اعلام می کند.
تبصره۲ـ فرزندان بالاتر از هجده سال شمسی که پیش از رسیدن به این سن، سابقه درخواست اعلام تابعیت ایرانی ندارند یا پس از جریان یافتن درخواست مادر، به سن مذکور رسیده ا ند، حق دارند درخواست خود را ارایه یا پیگیری کنند. در صورت جریان یافتن پرونده به درخواست مادر فرزندان یادشده، ادامه پیگیری از طریق خود فرزند صورت می پذیرد. تعیین سن این افراد به عهده استانداری یا مرجع صالح رسیدگی است و این مراجع میتوانند هرگونه تحقیق لازم، از قبیل اخذ نظر پزشکی قانونی را انجام دهند.
ماده۱۰ـ استانداری محل تولد یا اقامت زن ایرانی، مدارک هویتی را جهت بررسی و تعیین اصالت مدارک و انجام استعلامات مربوط، دریافت می کند.
تبصره۱ـ اداره کل ثبت احوال استان مربوط موظف است در صورت عدم احراز اصالت مدارک توسط اداره ثبت احوال محل تولد زن ایرانی، مراتب را با ذکر دلایل و نواقص پرونده از طریق استانداری به اطلاع متقاضی برساند. متقاضی که درخواست وی در مرحله بررسی اولیه رد شده باشد، میتواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده را درخواست کند.
تبصره۲ـ درصورت اعتراض به اعلام اداره ثبت احوال نسبت به پرونده کامل و نهاییشده از سوی متقاضی، متقاضی میتواند ظرف یک سال اعتراض خود را به استانداری مربوط تسلیم کند.
ماده۱۱ـ ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارایه اسناد و دلایل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده استانداری های سراسر کشور است. در مورد اسناد سجلی، نظر اداره ثبت احوال ملاک است.
تبصره ـ در صورت فوت مادر، پدر یا فرزند در زمان ارایه درخواست یا پس از آن، ادامه رسیدگی به پرونده در استانداری، موکول به احراز نسب فرزند با پدر و مادر، در مرجع قضایی است. پس از ارایه حکم قطعی مرجع قضایی، مرجع رسیدگی کننده بر اساس مقررات به رسیدگی خود ادامه می دهد.
ماده۱۲ـ استانداری پس از تأیید صحت موارد فوق، موظف است وجود یا فقدان مشکل امنیتی را از مرجع امنیتی استعلام کند. مرجع امنیتی باید حداکثر ظرف سه ماه نظر خود را جهت اعلام تابعیت ایرانی صریحاً به استانداری اعلام کند.
تبصره ـ بررسی، احراز و اعلام وجود مشکل امنیتی در مرجع امنیتی، بر اساس دلایل و مستندات فنی، امنیتی و اطلاعاتی قطعی و موجود در رابطه با متقاضی صورت می گیرد.
ماده۱۳ـ عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی می شود و در این صورت و در فرض اعلام رسمی فقدان مشکل امنیتی، اداره ثبت احوال محل تولد مادر ایرانی موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر است. در صورت اعلام صریح وجود مشکل امنیتی از سوی مراجع مذکور، رد درخواست توسط استانداری به متقاضی ابلاغ می شود. این تصمیم ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ آن به متقاضی در کمیسیون تابعیت وزارت کشور قابل تجدیدنظرخواهی است. این کمیسیون موظف است ظرف شش ماه در خصوص این درخواست، تصمیم گیری نهایی و نتیجه را به متقاضی ابلاغ کند. این تصمیم قطعی است.
ماده۱۴ـ در صورت موافقت با درخواست اعلام تابعیت برای فرزند متولد از مادر ایرانی، نتیجه جهت صدور پروانه اقامت پدر توسط استانداری به اطلاع نیروی انتظامی محل اقامت مادر ایرانی میرسد. صدور پروانه اقامت مذکور موکول به درخواست کتبی پدر است.
ماده۱۵ـ متقاضی خارج از کشور جهت ارایه درخواست اعلام تابعیت و تشکیل پرونده به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل سکونت مادر ایرانی مراجعه می کند. احراز اصالت مدارک ارایهشده از جمله اسناد مربوط به مادر ایرانی، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر، به عهده نمایندگی مذکور است.
ماده۱۶ـ نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت نقص مدارک، مراتب را با ذکر دلایل و نواقص پرونده به اطلاع متقاضی برساند. متقاضی که درخواست وی در مرحله بررسی اولیه رد شده است، میتواند نسبت به تکمیل پرونده اقدام و پس از رفع نواقص، دوباره بررسی پرونده را درخواست کند. در صورت اعتراض به تصمیم نهایی نمایندگی، متقاضی میتواند ظرف یک سال مراتب تجدیدنظرخواهی خود را به نمایندگی منعکس کند تا پرونده جهت بررسی به کمیسیون تابعیت وزارت کشور ارسال شود. ترتیب رسیدگی این کمیسیون به شرح مواد (۸) و (۱۳) این آیین نامه است.
ماده۱۷ـ در صورت تأیید مدارک، نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرونده متقاضی را برای دریافت مجوز صدور شناسنامه و کارت ملی به وزارت امور خارجه و سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.
ماده۱۸ـ وزارت امور خارجه موظف است پس از ارسال پرونده توسط نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران درخصوص وجود یا عدم وجود مشکل امنیتی درباره فرد مورد نظر از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استعلام کند. این دو مرجع طبق ترتیبات مقرر در ماده (۷) این آیین نامه بررسی و صریحاً اعلام نظر میکنند.
ماده۱۹ـ پس از تکمیل پرونده و احراز فقدان مشکل امنیتی، وزارت امورخارجه مراتب را به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی اعلام میکند تا نسبت به صدور شناسنامه و کارت ملی برای متقاضی، اقدام شود.
ماده۲۰ـ در صورتی که پدر غیرایرانی تمایل به اقامت در ایران داشته باشد، میتواند با مراجعه به نمایندگی سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت مادر ایرانی، صدور روادید ایرانی را برای خود درخواست کند. پدر غیرایرانی در صورت ورود به کشور، میتواند از طریق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، صدور سند اقامت برای خود را درخواست کند.
ماده۲۱ـ فرزندان موضوع قانون و این آیین نامه، پس از طی روند مقرر در آییننامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی آنان، از حقوق و تکالیف اتباع ایران برخوردار هستند.
ماده۲۲ـ درخواستهایی که قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن این آییننامه برای اعلام تابعیت فرزندان موضوع قانون ارایه شدهاند، پس از رفع نقص احتمالی و انطباق با شرایط این آییننامه، مورد رسیدگی قرار میگیرند.
ماده۲۳ـ در صورت احراز تقلب یا رفتار غیرقانونی شخص یا اشخاص در ارایه دلایل و مستندات به منظور استفاده از مزایای قانون، استانداری حسب مورد، ضمن توقف یا پایان دادن به رسیدگی خود، بر اساس احکام قانونی مربوط، علیه اشخاص مذکور طرح دعوا می کند. در این صورت، مرجع قضایی صالح حسب مورد براساس قوانین حاکم بر رفتار مرتکب یا مرتکبان، آنها را مجازات می کند. در صورتی که اعلام تابعیت فرزند ناشی از ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی بر اساس اسناد یا دلایل خلاف واقع یا نامعتبر صورت گرفته باشد، تابعیت اعلامی و اسناد صادرشده بر اساس آن، با تصمیم استانداری مربوط، ملغی اعلام و مراتب به اشخاص مرتبط ابلاغ میشود. در صورت بی تأثیر بودن رفتار مذکور در اعلام تابعیت، رسیدگی به درخواست تا اتخاذ تصمیم نهایی در استانداری براساس مقررات این آییننامه ادامه می یابد.
ماده۲۴ـ این آیین نامه از زمان تصویب لازم الاجرا است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش شماره 21910، ویژه نامه شماره 1285 دوشنبه 19 خرداد 1399
آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده 12 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 خرداد 1397 هیأت وزیران
آیین نامه تعیین میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه موضوع ماده (۱۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
ماده۱ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ که در این آیین نامه به اختصار «قانون» نامیده می شود، است:
الف ـ بیمهگر: شرکت سهامی بیمه ایران یا هر شرکت بیمه غیر دولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث موضوع ماده (۲) قانون، از بیمه مرکزی را داشته باشد.
ب ـ کارت مشخصات: کارتی که مشخصات مالک و وسیلهنقلیه موتوری زمینی شمارهگذاری شده در آن ثبت و از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم میگردد.
پ ـ کاربری: مورد استفاده وسیله نقلیه بر اساس مشخصات ظاهری و فنی.
ت ـ نوع: طبقهبندی انواع وسایل نقلیه بر اساس آییننامه راهنمایی و رانندگی.
ث ـ وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا غیرمتصل به آن و یدک و کفی (تریلر) متصل به آنها.
ج ـ وسیله نقلیه زمینی: هر نوع وسیله نقلیه دارای چرخ، موتور و سامانه انتقال قدرت که برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار میرود.
چ ـ وسیله نقلیه ریلی: هر نوع وسیله حمل و نقل دارای موتور و سامانه انتقال قدرت که شامل لکوموتیو، واگن متصل یا غیرمتصل بوده و برای حمل بار یا انسان یا هر دو به کار میرود و بر روی ریل حرکت میکند.
ح ـ ظرفیت مجاز: ظرفیت تعداد سرنشین (ایستاده و نشسته) با احتساب راننده که وسیله نقلیه مجاز به حمل آن میباشد.
تبصره ـ ملاک تعهدات بیمهگر در خصوص ظرفیت مجاز داخل وسیله نقلیه، تعداد سرنشینان مجاز به استثنای راننده مسبب حادثه میباشد.
ماده۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرفیت مجاز وسیله نقلیه زمینی را بر اساس نوع یا کاربری یا توأمان جهت درج در کارت مشخصات، به راهنمایی و رانندگی اعلام نماید.
تبصره ـ درخصوص وسایل نقلیه بارکش علاوه بر میزان بار، تعداد سرنشین نیز مشخص میشود.
ماده۳ـ مبنای ظرفیت مجاز کلیه وسایل نقلیه زمینی، کارت مشخصات با احتساب راننده میباشد. برای مواردی که دارای اختلاف بوده و یا ظرفیت مجاز سرنشین درج نشده است بر اساس نوع و کاربری به شرح زیر تعیین میگردد:
الف ـ در صورت تفاوت در ظرفیت مجاز در کارتهای صادره، برای همان وسیله نقلیه (غیر از موتور سیکلت) مبنای ظرفیت مجاز و تعهدات بیمهگر، بالاترین ظرفیت مندرج در کارت مشخصات همان وسیله نقلیه میباشد.
ب ـ ظرفیت مجاز موتورسیکلتهای دوچرخ (فاقد یدک پهلو (سایدکار) ) جمعاً دو نفر و در موتورسیکلتهای سه چرخ (دارای یدک پهلو (سایدکار) )، ظرفیت یدک پهلو (سایدکار) نیز به آن اضافه میشود.
پ ـ ظرفیت مجاز سرنشین انواع وسایل نقلیه بارکش به شرح زیر تعیین میشود:
۱ـ وسایل نقلیه باربری تک کابین با ظرفیت تا (۳/۵) تن، جمعاً دو نفر.
۲ـ وسایل نقلیه باربری با ظرفیت بیش از (۳/۵) تن، جمعاً سه نفر.
ماده۴ـ ظرفیت مجاز سرنشین نشسته و ایستاده اتوبوسها و مینی بوسهای درون شهری و برون شهری و وسایل نقلیه ریلی درون شهری و برون شهری بر اساس ظرفیت مندرج در کارت مشخصات و یا سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده یا در سند رسمی صادر شده است، تعیین میشود.
ماده۵ ـ ظرفیت مجاز وسایل نقلیه زمینی فاقد کارت مشخصات، بر اساس مندرجات سند وسیله نقلیه که توسط کارخانه سازنده صادر شده است، تعیین میشود.
ماده۶ ـ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مأموریتهای نظامی، انتظامی و رزمایش میتوانند از کاربری وسایل نقلیه زمینی بارکش، به عنوان نفربر استفاده نمایند.
ماده۷ـ سازمان مدیریت بحران کشور میتواند در سوانح غیرمترقبه مجوز کتبی دارای محدودیت زمانی و مکانی معین، مبنی بر عدم رعایت کاربری و ظرفیت مسافر را به دارندگان وسیله نقلیه ابلاغ نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و چهار، شماره 21341، ویژه نامه شماره 1054، مورخ شنبه 31 خرداد 1397
آیین نامه اجرایی ماده 5 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 16 اردیبهشت 1397 هیأت وزیران
شماره۱۷۹۹۱/ت۵۳۹۸۸هـ ۱۳۹۷/۲/۲۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۲/۱۶ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مشخصات
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون است:
پ ـ شرکت بیمه: هر یک از شرکت های بیمه در حال فعالیت یا در شرف تأسیس که تقاضای مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را از بیمه مرکزی دارند.
ت ـ مجوز فعالیت: اجازه کتبی بیمه مرکزی برای فعالیت شرکت بیمه در رشته شخص ثالث که براساس این آییننامه صادر میشود.
ث ـ توانگری مالی: نسبت توانگری مالی شرکت بیمه که براساس مصوبات شورای عالی بیمه تعیین می شود.
ماده۲ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط زیر باشد:
الف ـ داشتن حداقل سرمایه پرداخت شده مطابق با آخرین مصوبه هیأت وزیران، موضوع ماده (۳۶) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ـ مصوب ۱۳۵۰ـ .
ب ـ کفایت ذخایر بیمهای رشته شخص ثالث برای شرکتهای در حال فعالیت، بر اساس ضوابط موضوع ماده (۵۸) قانون.
پ ـ دارا بودن حداقل توانگری مالی در سطح (۲) آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه.
ت ـ داشتن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و سامانههای اطلاعاتی لازم برای صدور بیمهنامه و پرداخت خسارت و تبادل اطلاعات و امکان فروش الکترونیکی بیمهنامه شخص ثالث براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.
ث ـ داشتن نیروی انسانی واجد صلاحیت به تعداد مورد نیاز در امور صدور بیمهنامه و کارشناس پرداخت خسارت متناسب با برنامههای اجرایی شرکت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.
ج ـ داشتن سابقه مناسب پرداخت خسارت براساس عواملی نظیر پرداخت به موقع خسارت، رعایت حقوق بیمهگذاران و زیاندیدگان در رشته بیمه شخص ثالث برای شرکت های در حال فعالیت براساس دستورالعمل ابلاغی بیمه مرکزی.
ماده۳ـ شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته شخص ثالث، باید تقاضای فعالیت در این رشته را به همراه مدارک و مستندات لازم برای احراز شرایط مندرج در ماده (۲) این آیین نامه به بیمه مرکزی تسلیم نماید.
ماده۴ـ بیمه مرکزی موظف است پس از دریافت کلیه مدارک و اطلاعات موضوع ماده (۲) این آیین نامه ظرف (۴۰) روز در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت را صادر و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلایل عدم احراز شرایط به شرکت بیمهمتقاضی اعلام نماید.
تبصره ـ بررسی مجدد درخواست شرکت بیمه پس از رفع نواقص امکان پذیر است.
ماده۵ ـ در صورتی که شرکت بیمه طبق تشخیص بیمه مرکزی هر یک از شرایط مندرج در این آیین نامه را از دست بدهد موظف است در مهلت زمانی که بیمه مرکزی تعیین می نماید (حداکثر یک سال) وضعیت خود را با ضوابط این آیین نامه منطبق نماید. در غیر این صورت بیمه مرکزی مطابق مفاد ماده (۵۷) قانون و آیین نامه آن عمل خواهد کرد.
ماده۶ ـ بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاعرسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری
منبع: روزنامه رسمی ، سال هفتاد و چهار، شماره 21317، ویژه نامه شماره 1045، مورخ یک شنبه 30 اردیبهشت 1397