توضیح: اولین بار «نظامنامه نمره 5516 مورخه 14 ارديبهشت 1309 وزیر دادگستری» تصویب و در شماره 42 مجله رسمي منتشر شد.

بدنبال وضع و لازم‌اجراء‌شدن «قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 وزارت عدليه» و در نظر به مواد مواد 4، 5، 7، 8، 14 ، 16، 26 ، 27 و 28 این قانون، «نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 16 فروردین 1311 وزیر دادگستری» وضع و لازم الاجراء گردید و نظامنامه سابق بطور صریح نسخ شد.

متعاقب آن، «آئین نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317/8/17 وزیر دادگستری» تصویب شد و نظامنامه سابق نسخ صریح گردید.

در حال حاضر آیین نامه مزبور مجری است ولی در سنوات 1322، 1323 ، 1324، 1324/7/17، 1324/7/25، 1325، 1328، 1329، 1334/11/9، 1337/6/4، 1348، 1351/7/29، 1353/10/7، 1354، 1377/9/7، 1378/8/5 ، 1380/11/2 و  1380/11/8 اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفت.

مطابق شیوه انحصاری قضاوت آنلاین در تنقیح قوانین در فضای مجازی، تمامی تغییرات پیش گفته در متن آیین نامه منقح لحاظ و متن مواد سابق نیز با خط بطلان به رنگ قهره ای روی آن، به عنوان زیر نویس مواد مربوطه درج  تا در بررسی تاریخچه تحولات تقنینی، مطالعه تطبیقی مواد سابق و جدید، امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد. هر گونه تغییر بعدی نیز به همین منوال در آیین نامه اعمال خواهدشد.

[/box]

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 17 آبان 1317 وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت منقح

نظر بمواد 4 و 5 و 7 و 8 و 16 و 26 و 27 و 28 قانون ثبت اسناد و املاك مورخه 26 اسفند ماه 1310 وزارت دادگستری مقرر میدارد:

فصل اول – دفاتر ثبت اسناد و املاك

ماده1(اصلاحی 1380/11/8)– اداره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود:

1-دفتر املاك

2-دفتر نماینده املاك

3-دفتر املاك توقیف شده

4-دفتر ثبت موقوفات

5-دفتر گواه امضاء

6-دفتر سپرده ها

7-دفتر توزیع اظهار نامه

8-دفتر املاك مجهول المالك

9-دفتر ثبت شركتها

10-دفتر اسناد رسمی

11-دفتر ثبت قنوات

12-دفتر آمار و ثبت اظهار نامه

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 1(مصوب 1317/8/17)- هر اداره یا دائره ثبت اسناد و املاك دارای دفاتر زیر خواهد بود.

1- دفتر املاك

2- دفتر نماینده املاك

3- دفتر املاك توقیف شده

4- دفتر ثبت و موقوفات

5- دفترگواهی نمونه (امضاء)

6- دفتر سپرده ها

7- دفتر توزیع اظهارنامه ها

8- دفتر املاك مجهول المالك

9- دفتر ثبت شركتها

10- دفتر اسناد رسمی

11- دفتر آمار

12- دفترثبت قنوات

[/toggle]

تبصره (اصلاحی 1380/11/8)– دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز و كلیه شهرستانها یك نسخه خواهد بود و در موقع مقتضی با فراهم شدن امكانات از مندرجات دفاتر مذكور میكروفیلم و یا اسكن تهیه و به مركز ارسال می گردد.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

تبصره (مصوب 1317/8/17)- دفتر املاك و دفتر ثبت قنوات در مركز یك نسخه و در ولایات نسختین خواهد بود و برای دفاتر اسناد رسمی آئین نامه جداگانه مقرر و دفتر ثبت شركتها نیز مقررات علیحده دارد.

[/toggle]

 ماده 2(اصلاحی 1323)- كلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و به استثناء دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول المالك بقیه دفاتر باید تمام صفحات آن را در بدو امر دادستان شهرستان محل یا نماینده او شماره گذاشته و امضاء كرده و به مهر دادسرای ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر با تمام حروف ذكر و قید نماید.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 2(مصوب 1317/8/17)- – كلیه دفاتر نامبرده در ماده قبل باید مجلد بوده و باستثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاك مجهول المالك و دفتر آمار بقیه دفاتر باید تمام صفحات آنرا در بدو امر مدعی العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذاشته و نمونه (امضاء) كرده و بمهر پاركه ممهور و مجموع عده صفحات را در صفحه اول و آخر دفتر با تمام حروف ذكر و قید نماید.

[/toggle]

ماده3 (اصلاحی 1380/11/8)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و به جهت ثبت هر شماره از املاك مضروعی علاوه بر گنجایش مقدار ثبت لااقل سه صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن مذكور خواهد شد.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 3 (اصلاحی 1354/2/7)- برای نسخه دفتر املاك شهرستانها كه بمركز ارسا ل میشود منظور نمودن سه صفحه سفید و ثبت انتقالا ت بعدی ضروری نخواهد بود و با اشاره به ثبت و صفحه دفتر املاك كه در اداره باقی خواهد ماند املاك بطور مسلسل ثبت میگردد

ماده 3(مصوب 1317/8/17)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر املاك تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعا” سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعی علاوه بر گنجایش مدارك ثبت لااقل 3 صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن منظور خواهد شد.

[/toggle]

تبصره (الحاقی 1378/8/5)– در صورتی كه یك دفتر املاك برای یك بخش كافی نباشد بنا به پیشنهاد مدیر كل ثبت استان و تصویب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بخش مذكور به دو یا چند ناحیه تقسیم و برای هر ناحیه یك دفتر املاك تخصیص می یابد. در این صورت هر ناحیه به نواحی دیگر محدود و حد فاصل آنها اعم از خیابان اصلی یا آثار طبیعی در صورت جلسه ای به امضاء مدیر كل و رئیس ثبت محل قید می گردد.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 3(مصوب 1317/8/17)- برای ثبت املاك هر بخش یك دفتر املاك تخصیص و برای ثبت هر شماره مستقل مجموعاً سه صفحه و بجهت ثبت هر شماره از املاك مزروعی علاوه بر گنجایش مدارك ثبت لااقل 3 صفحه سفید برای انتقالات بعدی آن منظور خواهد شد.

[/toggle]

ماده4 (اصلاحی 1380/11/8)– دفاتر نامبرده در ماده یك مادام كه صفحه سفید دارد مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امضاء نماید.

[toggle title=”زیرنویس:” state=”close”]

ماده 4 (مصوب 1317/8/17)- دفاتر نامبرده در ماده 1 مادام كه صفحه سفید دارد و مورد عمل و پس از اتمام آن مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته نمونه (امضاء) نماید در مورد دفتر املاك و قنوات بعد از بسته شدن دفتر یك نسخه در اداره ثبت محل و نسخه دیگر به اداره كل ثبت فرستاده میشود:

[/toggle]

فصل دوم – در شماره گذاری املاك و توزیع اظهار نامه

ماده 5 (اصلاحی 1323)- در موقعی كه اداره ثبت قطعه یا بخشی را برای ثبت عمومی در نظر می گیرد باید پیش نویس آگهی ماده 9 قانون ثبت را تهیه و برای نمونه امضاء و انتشار به اداره كل ثبت بفرستد و در ضمن این مدت بایستی وسائل مقدمات توزیع اظهارنامه را از انتشار آگهی ماده 10 در محل و تهیه پلاك از مركز و غیره در نظر گرفته كه در موقع مقرر بتواند نماینده در محل حاضر شده و تاخیری در كار پلاك كوبی و توزیع اظهار نامه نشود.

ماده 6- در قراء و قصبات خورده مالك قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی لازم است نماینده عمل به وسائل مقتضی از قبیل جار و غیره مالكین را مطلع و با اطلاع كد خدا و ریش سفیدان قریه را به بخشهای معینی كه حدود طبیعی داشته باشد تقسیم و اسامی و سایر مشخصات مالك و ملك را در كتابچه یا صورتمجلس نوشته به نمونه (امضاء) كدخدا و ریش سفیدان برساند و بعد به شماره گذاری و توزیع اظهارنامه شروع كند و نماینده مامور توزیع اظهارنامه باید دقیقاً مراقبت كند كه اظهارنامه ها با صورتمجلس فوق الذكر كاملاً تطبیق نموده و در صورت مزبور كلیه قطعات با مشخصات و معروفیت آنها و اسامی مالكین كه معرفی می شوند و حدود اربعه آن ذكر گردد و شماره و نوع املاك و اسامی مالكین در دفتر توزیع اظهار نامه نوشته شود و در روی اظهار نامه نیز كه به مالكین و در صورت غیبت آنها به مستاجر یا كدخدای محل تسلیم و در دفتر توزیع اظهار نامه رسید داده می شود شماره مالك و مشخصات آن یادداشت و به نمو نه (امضاء) نماینده مربوطه برسد .

ماده 7- در املاك شهری و مستغلات نیز پس از تعیین بخشی كه مورد ثبت عمومی واقع می شود شماره گذاری و توزیع اظهارنامه طبق مواد بالا باستثناء جار و صورت‌مجلس كه مخصوص مزروعی خورده مالك است بعمل خواهد آمد.

ماده 8- در مستغلات برای هر ملك یك شماره و در املاك مزروعی نیز برای قراء و مزارع ششدانگی یك شماره اصلی منظور می شود و در صورتی كه مزروعه مشتمل بر قطعات مفروز و اعیانی و غیره باشد برای هر قسمت یك شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد.

ماده 9- چنانچه پس از شماره گذاری املاك هر قطعه یا بخشی معلوم شود كه ملكی از قلم افتاده آخرین شماره آن بخش برای آن اختصاص داده می شود و اگر ملكی پس از شماره گذاری مفروضاً به قطعاتی تقسیم شد برای هریك از قطعات شماره فرعی از همان شماره اصلی منظور خواهد شد مثلا از شماره 5 اصلی: پنج یکم   پنج دوم   پنج سوم

ماده 10- برای سرعت جریان باید قطعات ثبت عمومی كوچك انتخاب شود.

ماده 11- در مورد كاروانسرا و امثال آن كه دارای حجرات متعدده است در صورتی كه متعلق به یك نفر یا مشاعاً متعلق به اشخاص باشد یك شماره و در صورتی كه حجرات مالك جداگانه داشته باشد برای هر یك شماره مستقلی منظور خواهد شد .

ماده 12- هر بخشی كه به ثبت عمومی گذارده می شود قنوات آن بخش هم باید جزو سایر املاك برای ثبت عمومی منظور و آخرین نمره آن بخش به قنوات داده شود و در اظهارنامه و در دفتر توزیع اظهارنامه و آگهی ها نیز شماره و اسم قنوات و مبدا و مظهر آن قید شود.

هرگاه قنات از متعلقات ملك است و جداگانه مورد معامله واقع نمی شود تابع اصل ملك بوده و شماره مستقلی لازم ندارد.

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی مصوب 23 مرداد 1398 هیأت وزیران

شماره۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ                                                             ۱۳۹۸/۵/۳۰

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت دادگستری

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۵/۲۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه ­های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری و به استـناد تبصره (۱۰) ماده واحده قـانون پیشـگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ـ‌ مصوب ۱۳۹۶ـ ، آیین ­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین ­نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی

ماده ۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

۱ـ قانون: قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ . 

۲ـ وزارت: هر یک از وزارتخانه­ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد).

۳ـ مؤسسه: هر یک از دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی مصوب شورای گسترش وزارت و سایر مراجع قانونی و حوزه­ های علمیه دارای مجوز از شورای گسترش حوزه ­های علمیه.

۴ ـ خدمات متعارف: خدماتی که بخشی از فرایند ماهوی طراحی، انجام و گزارش نتایج پژوهش نیستند و برون­سپاری آنها توسط گروه پژوهشی یا پژوهشگر به شخص ثالث در ازای پرداخت حق‌­الزحمه یا مانند آن براساس عرف علمی متخصصین هر رشته موجه است.

۵ ـ آثار متقلبانه: آثار مندرج در متن ماده واحده قانون.

۶ ـ مشابهت ­ یابی (همانندجویی): سازوکاری که در آن، سامانه تحت شبکه (وب) با دریافت متن از کاربر و مقایسه خودکار آن با متن کامل پیشنهاده (پروپوزال)، پایان ­ نامه ­ ، رساله، کتاب، طرح ­ پژوهشی و مقاله­ های موجود در پایگاه ­ های داده و مدارک دارای دسترسی آزاد در شبکه (وب)، نوشته ­ های همانند را بازیابی و میزان همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می ­ دهد.

۷ـ ایرانداک: پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و همتراز آن (حسب مورد).

ماده۲ـ به منظور سیاست ­­ گذاری و انجام اقدامات پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، تدوین استانداردها و راهنماهای اخلاق در پژوهش، نظارت، اعتباربخشی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین کارگروه­های اخلاق در پژوهش مؤسسات، تدوین استانداردهای تهیه آثار علمی از قبیل رساله، کتاب، پایان ­ نامه، مقاله، طرح پژوهشی و مانند آنها و رسیدگی به اعتراضات نسبت به تصمیمات کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسات، کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در سطح وزارت و با ترکیب زیر تشکیل می ­ شود:

۱ـ معاون پژوهشی وزیر (رییس).

۲ـ معاون آموزشی وزیر.

۳ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزیر.

۴ ـ رییس ایرانداک.

۵ ـ دو نفر پژوهشگر صاحب­نظر عضو هیأت علمی.

۶ ـ یک نفر عضو هیأت علمی رشته حقوق. 

۷ ـ دو نفر صاحب نظر در حوزه اخلاق در پژوهش.

تبصره۱ـ اعضای ردیف­ های (۵)، (۶) و (۷) این ماده به پیشنهاد معاون پژوهشی وزیر و با حکم وزیر به مدت (۲) سال انتخاب می ­شوند و انتخاب آنان برای دو دوره متوالی مجاز است.

تبصره۲ـ دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی وزارت بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل می ­شود و تصمیمات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش توسط معاون پژوهشی وزیر ابلاغ می ­شود. 

تبصره۳ـ دبیرخانه موظف است گزارش سالانه اقدامات کارگروه را به وزیر ذی­ربط ارایه کند.

تبصره۴ـ با تشکیل کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، سایر کارگرو ه­های متناظر موجود در وزارت منحل می­شوند.

ماده۳ـ به منظور رعایت استانداردهای اخلاقی مصوب کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در مراحل مختلف طراحی، اجرا و گزارش نتایج پژوهش‌ها و همچنین اجرای سیاست‌های کارگروه مذکور از جمله اتخاذ تدابیر پیشگیرانه موضوع بندهای (۱) و (۲) تبصره (۷) ماده واحده قانون، کارگروه اخلاق در پژوهش در سطح مؤسسه با ترکیب زیر تشکل می ­ شود:

۱ـ رییس مؤسسه (رییس).

۲ـ معاون پژوهشی و فناوری (یا عناوین مشابه) مؤسسه (دبیر).

۳ـ معاون آموزشی مؤسسه.

۴ ـ سه نفر عضو هیأت علمی صاحب ­ نظر در امور پژوهشی با معرفی معاون پژوهشی و فناوری مؤسسه و حکم رییس موسسه.

۵ ـ یک نفر به عنوان نماینده جامعه علمی به انتخاب مجمع انجمن­های علمی و حکم رییس مؤسسه.

۶ ـ یک نفر صاحب­نظر اخلاق در پژوهش به انتخاب و حکم رییس مؤسسه.

۷ ـ یک نفر عضو هیأت علمی رشته حقوق به انتخاب و حکم رییس مؤسسه.

تبصره۱ـ اعضای ردیف­ های (۴)، (۵)، (۶) و (۷) این ماده به مدت (۲) سال انتخاب می­ شوند و انتخاب آنان برای دو دوره متوالی مجاز است.

تبصره۲ـ دبیرخانه کارگروه در معاونت پژوهشی و فناوری (یا عناوین مشابه) مؤسسه و بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید تشکیل می­ شود.

تبصره۳ـ مؤسساتی که با توجه به ساختار تشکیلاتی خود به تشخیص وزارت، امکان تشکیل کارگروه اخلاق در پژوهش را ندارند، از نظر اجرای تکالیف مقرر در این آیین ­ نامه، تابع کارگروه اخلاق در پژوهش یکی از دانشگاه ­ های دولتی به تشخیص وزارت خواهند بود.

ماده۴ـ وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه به شرح زیر است:

۱ـ بررسی و آسیب ­ شناسی علل و زمینه ­ های بروز تخلفات پژوهشی و اعمال تدابیر پیشگیرانه در سطح مؤسسه و ارجاع موضوع به واحدهای ذی­ربط.

۲ـ پیشنهاد اصلاح مقررات و رویه ­ های موجود به کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش در راستای کاهش زمینه ­ های بروز تخلفات پژوهشی.

۳ـ ترویج اخلاق در پژوهش، درستکاری علمی و اطلاع ­ رسانی در سطح مؤسسه.

۴ـ برنامه‌ریزی برای افزایش سطح آگاهی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان مؤسسه از طریق برگزاری کارگاه ­ های آموزشی، همایش ­ ها، نشست ­ های علمی و نظایر آن.

۵ ـ اطلاع‌­رسانی درخصوص استانداردهای مصوب اخلاق در پژوهش، مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و سایر موارد مشابه که توسط مراجع ذی ­ ربط اعلام می ­ شود.

۶ ـ بررسی اولیه و کارشناسی گزارش ­ های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع ماده (۱۰) این آیین ­ نامه.

۷ـ اجرای مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و ارایه گزارش عملکرد به کارگروه وزارت متبوع.

۸ ـ بررسی و تصویب پیشنهاده (پروپوزال) پژوهش‌هایی که براساس مصوبات کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش، شروع مراحل انجام آنها منوط به اخذ تأییدیه از کارگروه اخلاق در پژوهش موسسه است.

ماده۵ ـ دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کارگروه اخلاق در پژوهش، نحوه مدیریت تعارض منافع، شرایط و نحوه انتخاب نماینده جامعه علمی، نحوه انتخاب، آموزش و شرایط بازرس یا بازرسان در سطح وزارت و مؤسسات ظرف سه ماه به‌تصویب وزیر ذی ­ ربط می ­ رسد. بازرسان برای مدت (۲) سال انتخاب می­شوند و انتخاب آنها برای دو دوره متوالی مجاز است.

ماده۶ ـ مؤسسه موظف است در اجرای تبصره (۹) ماده واحده قانون اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ پیشنهاد­ه­ (پروپوزال)ها، رساله ­ها و پایان­ نامه­­ های فاقد طبقه ­بندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی باید پس از تصویب در مؤسسه، در ایرانداک ثبت شود.

۲ـ کلیه رساله­ ها و پایان ­ نامه ­ ها قبل از دفاع باید در ایرانداک مشابهت ­ یابی شود و ارایه گزارش مشابهت ­ یابی برای کسب مجوز دفاع الزامی است. ایرانداک موظف است  امکان مشابهت ­ یابی برخط (آنلاین) را برای مؤسسه ایجاد کند.

۳ـ ارایه گواهی ثبت نهایی پایان ­ نامه / رساله در ایرانداک برای فراغت از تحصیل الزامی است. استفاده از امتیاز پایان ­نامه/ رساله مربوط برای ترفیع پایه، ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی و تسویه حساب مالی و برخورداری از مزایای مالی آن، منوط به ارایه گواهی ثبت نهایی و مشابهت ­یابی پایان ­ نامه / رساله در ایرانداک است. گواهی مذکور باید به صورت برخط (آنلاین) قابل دسترس باشد.

تبصره ۱ـ مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند اطلاعات موضوع این ماده را در سامانه این وزارتخانه ثبت و مشابهت ­یابی نمایند.
وزارت یادشده موظف است تمهیدات لازم را برای انتقال و ثبت اطلاعات در ایرانداک مطابق استانداردهای ایرانداک اتخاذ کند.

تبصره ۲ـ نحوه عمل درخصوص اطلاعات و داده­ های با موضوعات امنیتی، دفاعی و دارای طبقه ­بندی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب۱۳۵۳ـ و آیین­ نامه اجرایی آن ـ مصوب۱۳۵۴ـ طبق آیین ­نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده۷ـ خدمات متعارفی که در هر یک از مراحل طراحی، انجام و گزارش نتایج پژوهش برون­سپاری می‌شوند، باید در پیشنهاده (پروپوزال) پژوهشی به صورت شفاف بیان شوند و به تصویب مؤسسه برسند.

ماده۸ ـ مؤسسه مکلف است متن کامل پایان­ نامه­ های فاقد طبقه­ بندی را حداکثر پنج سال پس از تاریخ دفاع منتشر کند.

ماده۹ـ در اجرای تبصره (۴) ماده واحده قانون، وزارت، افرادی از بازرسان خود را که در وزارت و مؤسسات اشتغال به کار دارند، به عنوان ضابط خاص دادگستری تعیین و به منظور طی دوره آموزشی ضابطان دادگستری و دریافت کارت ویژه ضابطان دادگستری به مراجع قضایی مربوط معرفی می­­کند. ضابطان خاص یادشده پس از دریافت کارت ویژه در حدود قوانین و مقررات انجام وظیفه می­کنند.

تبصره۱ـ چنانچه هر یک از جرایم موضوع قانون، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل ارتکاب یابد، ضابطان خاص یادشده تحقیقات لازم را در آن خصوص انجام می­دهند و ضمن گزارش به وزارت و مؤسسه متبوع، مراتب را جهت تعقیب کیفری به اطلاع دادستان شهرستان می­رسانند. این امر مانع طرح شکایت مستقیم وزارت یا مؤسسه به دادسرای عمومی و انقلاب نیست. ضابطان خاص مکلف به بررسی و تحقیق در زمینه جرایم ارتکابی یادشده حسب نظر وزارت یا مؤسسه متبوع هستند.

تبصره۲ـ مرتکب یا مرتکبان جرایم موضوع ماده واحده قانون با حکم دادگاه، مکلفند وجوه دریافتی ناشی از جرم را به حساب خزانه واریز کنند.

تبصره۳ـ وزارت می ­تواند در پیگیری جرایم موضوع ماده واحده قانون علاوه بر استفاده از بازرسان خود به عنوان ضابط خاص، در حدود قانون از همکاری سایر ضابطان دادگستری نیز استفاده کند.

تبصره۴ـ در ارتکاب جرایم موضوع ماده واحده قانون به صورت سازمان­ یافته و تکرار و تعدد آن، ضوابط تشدید مجازات برابر قانون اعمال خواهد شد.

ماده۱۰ـ گزارش‌های ارتکاب تخلفات پژوهشی موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون بدواً در کارگروه­­های اخلاق در پژوهش موضوع ماده (۳) این آیین ­نامه مطرح می­ شوند. کارگروه‌های مزبور ضمن بررسی و تحقیق مقدماتی و در صورت لزوم ارجاع امر به کارشناس متخصص در موضوع، پرونده را به همراه پیشنهادهای خود به مراجع پیش­ بین ی­شده در تبصره (۶) ماده واحده قانون ارسال می ­کنند تا مطابق قوانین و مقررات مربوط، نسبت به موضوع رسیدگی شود. نظر کارگروه برای مراجع یادشده جنبه مشورتی دارد.

تبصره ـ کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مکلفند فرد در مظان ارتکاب تقلب را در جریان کامل پرونده قرار دهند و برای وی مهلت دفاع منظور کنند. مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون نیز مکلفند امکان دسترسی به تمام اطلاعات پرونده و بهره­مندی از وکیل یا نماینده را برای فرد در مظان ارتکاب تقلب فراهم کنند.

ماده۱۱ـ در صورت قطعیت محکومیت صادرشده توسط مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، مراتب به اطلاع مؤسسه و سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه­های اجرایی ذی­ربط در مورد کارکنان بخش دولتی می‌رسد و در مورد کارکنان سایر بخش­ ها به نحو مقتضی اطلاع­رسانی خواهد شد تا نسبت به سلب هرگونه امتیاز مادی یا معنوی مترتب بر آن و لغو اثر هر گونه مدرک تحصیلی، پایه، مرتبه علمی، رتبه یا عناوین مشابه علمی، اقدام قانونی لازم را به عمل آورند.

ماده۱۲ـ لغو اثر مدرک تحصیلی حاصل از تقلب موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، پس از اثبات تقلب علمی درکارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه و محکومیت قطعی در مراجع موضوع تبصره (۶) ماده واحده قانون، توسط مؤسسه صادرکننده انجام می­شود.

ماده۱۳ـ در صورت ارتکاب تقلب علمی موضوع قانون توسط دانش ­آموختگان دانشگاه­های خارج از کشور که مدرک تحصیلی خارجی آنها مورد ارزشیابی قرار گرفته است، پرونده حسب مورد توسط وزارت به یکی از مؤسسات ارجاع می­ شود. در صورت قطعیت حکم مربوط به ارتکاب تقلب علمی، گواهی نامه ارزشیابی صادرشده توسط واحد صادرکننده از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21689، ویژه نامه شماره 1196، یک شنبه 10 شهریور 1398

آیین نامه احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1 شهریور 1398 رئیس قوه قضاییه

شماره۹۰۰۰/۷۰۱۴۵/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۶/۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۸۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به‌پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۶۹۸۸۲/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۶/۶

آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری

در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه آن و به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به‌شرح مواد آتی است:

فصل اول‌: تعاریف

ماده۱‌ـ معانی اصطلاحات به ‌ کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ‌ـ ضابطان دادگستری: کلیه فرماندهان، افسران، درجه‌داران نیروی انتظامی آموزش‌دیده، مقامات و مأمورانی که به‌موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می‌شوند.

ب ـ کارت ویژه ضابط دادگستری: کارتی است متحدالشکل، حاوی عکس، هویت، شماره شناسایی اختصاصی، حوزه محل اشتغال و تاریخ صدور که به دستور دادستان و امضای مقام مجاز سازمان متبوع صادر می‌شود و معرف آن است که صاحب کارت، مجاز به انجام وظایف محوله به عنوان ضابط دادگستری می‌باشد.

پ‌ـ دوره‌های آموزشی: مجموعه آموزش‌هایی است که برای کسب مهارت‌های لازم و انجام وظایف قانونی برا ی ض ابطان دادگستری برگزار می‌شود.

ت‌ـ دادستان: دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی شهرستان.

ماده۲ـ فرماندهان نیروی انتظامی حوزه‌های قضایی بخش، شهرستان و استان‌ها و کلیه افسران و درجه‌دارانی که وظیفه سازمانی آن‌ها مبارزه با انواع جرایم و پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد، مکلفند با اعلام دادستان دوره‌های آموزشی لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط طی نموده و کارت ویژه ضابط دادگستری را دریافت کنند.

تبصره‌ ـ صدور کارت مذکور به صورت الکترونیکی بلامانع است.

ماده۳‌ـ مأمورانی که گزارش آنان به موجب قانون به منزله گزارش ضابطان دادگستری است از قبیل مأموران شهرداری و مأموران جهاد کشاورزی و همچنین مأمورانی که در قانون صراحتاً به ضابط بودن آنها اشاره نشده، اما قانوناً تکالیفی مشابه ضابطان دادگستری به آنها محول گردیده، نظیر بازرسان و کارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی و  بازرسان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مشمول این آیین‌نامه نبوده و حسب مورد مشمول قوانین خاص خود می‌باشند.

ماده۴‌ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و کلیه نهادهایی که به موجب قانون ضابط محسوب می‌شوند، موظفند به تعداد کافی برای انجام وظایف مربوط به امور ضابطان افراد واجد شرایط مورد نیاز را تأمین و در اختیار یگان‌های تابعه در استان‌ها و شهرستان‌های سراسر کشور قرار دهند. دادستان‌ها موظفند هر شش ماه یک بار وضعیت ضابطان، کمبودها و نیازهای آنان را برای انعکاس به فرماندهی نیروی انتظامی و سایر مراجع ذی‌ربط به دادستان کل کشور اعلام کنند تا در جهت هماهنگی و پیگیری لازم اقدام شود.

فصل دوم: آموزش

ماده۵ ـ معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه دوره‌های آموزش خاص ضابطان دادگستری را با لحاظ اهداف زیر طراحی می‌نماید:

الف‌ـ ارتقاء دانش حقوقی؛

ب‌ـ توانمند سازی و افزایش مهارت شغلی؛

پ‌ـ کمک به افزایش سطح کیفی مرحله کشف جرم در نظام دادرسی کیفری؛

ت‌ـ کمک به سرعت و دقت در رسیدگی‌های کیفری؛

ث‌ـ آموزش مهارت‌های رفتاری از قبیل رعایت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اشخاص؛

ج‌ـ آموزش سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) در زمینه ورود اطلاعات و مکاتبات مکانیزه با مراجع قضایی.

ماده۶ ـ از طریق دوره‌های آموزشی مربوط دانش آموختگان باید به توانایی‌های لازم از جمله موارد زیر نائل گردند:

الف‌ـ شناخت موضوعات مهم و اساسی حقوق کیفری ماهوی؛

ب‌ـ شناخت موضوعات مربوط به صلاحیت و تشکیلات سازمان‌های کیفری؛

پ‌ـ توانایی تشخیص نحوه تفکیک جرایم مشهود از غیرمشهود؛

ت‌ـ تشخیص نوع وظایف و اختیارات آنها در جرایم مشهود و غیرمشهود؛

ث‌ـ توانایی تشخیص مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از اعمال زیان‌بار ضابطان؛

ج‌ـ توانایی و شناخت لازم جهت همکاری و تعاون با سایر مراجع قضایی در امور کیفری؛

چ‌ـ شناخت ادله اثباتی جرم و آثار آن.

تبصره ‌ـ تعیین مواد درسی و سرفصل‌های آموزشی به‌عهده معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه می‌باشد.

ماده۷‌ـ آموزش ضابطان نظامی و صدور کارت برای آنان، بر اساس آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۶۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است.

ماده۸‌ ـ دادستان مکلف است به طور مستمر دوره‌های آموزش حین خدمت را جهت کسب مهارت‌های لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید. دادستان می‌تواند دوره‌های آموزشی ضابطان را به معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه واگذار نماید.

ماده۹ـ هر یک از دستگاه‌ها، در موارد مصرح قانونی، ضابطان خاص خود که وثاقت و مورد اعتماد بودن آنان براساس قوانین و مقررات تعیین صلاحیت شغلی کارکنان، مورد تأیید باشد را تعیین و جهت آموزش اولیه به دادستان معرفی می‌نماید.

تبصره‌ ـ با توجه به محدود‌ بودن تعداد ضابطان خاص، محل آموزش آنان می‌تواند به صورت متمرکز در تهران یا مراکز استان‌ها باشد.

ماده۱۰‌ـ معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه می‌تواند برای کسانی که با معرفی دادستان، به‌صورت حضوری و یا مجازی در برنامه آموزشی ضابطان شرکت و در آزمون مربوط نمره قبولی کسب نمایند، گواهی گذراندن دوره آموزش و قبولی در آزمون صادر نماید.

ماده۱۱‌ـ مرجع آموزش ضابطان دادگستری می‌تواند به کسانی که در برنامه آموزشی ضابطان شرکت کنند ولی نمره قبولی کسب ننمایند، دو ماه مهلت دهد تا خود را برای آزمون مجدد آماده کنند و درصورت قبولی، گواهی گذراندن دوره آموزشی و قبولی در آزمون صادر نماید و در صورت عدم قبولی باید به دستگاه متبوع آنان اعلام گردد یا از ضابط بودن آنان صرف نظر شود و یا حداقل پس از یکسال در صورت احراز آمادگی جهت آزمون (سوم) معرفی شوند.

فصل سوم:‌ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری

ماده۱۲ـ کارت ویژه ضابط دادگستری پس از احراز وثاقت ضابط و دریافت گواهینامه گذراندن دوره آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و به دستور دادستان توسط نهاد متبوع ضابط صادر می‌شود.

ماده۱۳ـ نمونه کارت متحدالشکل ویژه هر یک از ضابطان عام و خاص دادگستری توسط دادستانی کل کشور تهیه و به ضابطان مربوط و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

ماده۱۴ـ مدت اعتبار کارت ویژه ضابط دادگستری از تاریخ صدور چهار سال است، سازمان‌های متبوع ضابطان برای تمدید کارت باید حداقل دو ماه قبل از انقضای اعتبار آن جهت بررسی وثاقت و صدور مجوز تمدید اعتبار آن مراتب را به مرجع قضایی مربوطه اعلام کنند.

تبصره۱‌ـ تمدید کارت مذکور منوط به تأیید استمرار وثاقت توسط دادستان است.

تبصره۲‌ـ در صورت انتقال ضابط از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر، استمرار انجام وظایف ضابطیت منوط به تأیید دادستان و صدور کارت مذکور در حوزه جدید خواهد بود.

ماده۱۵ـ چنانچه ضابطانی که برای آن‌ها کارت ویژه ضابط دادگستری صادر گردیده ، فاقد شرایط قانونی گردند؛ به تشخیص دادستان یا رییس حوزه قضایی بخش نسبت به ابطال کارت آن‌ها اقدام خواهد شد. در صورت اعتراض سازمان متبوع ضابط، دادستانی کل کشور تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

تبصره‌ ـ کارت مذکور در مواردی از قبیل بازنشستگی، فوت، اخراج، از دست دادن صلاحیت یا تغییر سمت و انتصاب در شغلی که ضابط بودن آن‌ها منتفی شود باید توسط سازمان متبوع فوراً اخذ و جهت ابطال به مرجع قضایی مربوط تحویل شود.

فصل چهارم‌: مسائل اجرایی

ماده۱۶ـ در راستای تحقق کامل اهداف قانون‌گذار و همچنین به منظور ایجاد هماهنگی و فراهم‌کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح این آیین‌نامه واحد نظارت و ارزیابی آموزش ضابطان دادگستری در دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود، دادستان کل کشور مکلف است سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و اثربخشی آن تهیه و به رییس قوه‌قضاییه ارایه نماید.

ماده۱۷‌ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه با هماهنگی دادستان کل کشور و دستگاه‌های مربوط و رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، بانک اطلاعات ضابطان دادگستری را به‌گونه‌ای که مقامات قضایی مرتبط با ضابطان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند در سامانه پرونده قضایی (cms) پیش‌بینی و ایجاد می‌نماید.

تبصره‌ ـ ارسال اطلاعات، گزارش‌ها و مکاتبات ضابطان دادگستری با مراجع قضایی با هماهنگی سازمان متبوع، از طریق این سامانه انجام خواهد شد.

ماده۱۸ـ به منظور رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی، کارت ویژه ضابط دادگستری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه بدون درج کد ملی و بر اساس اطلاعات هویت سازمانی آن‌ها به شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذی‌ربط مشخص و معرفی می‌شود، صادر خواهد شد. احراز وثاقت و صدور گواهی آموزشی و نظارت بر صدور کارت ضابطان شاغل در ستاد مرکزی دستگاه‌های مزبور بر عهده دادستان عمومی و انقلاب تهران است و نتیجه به دادستانی کل اعلام می‌شود.

ماده۱۹‌ـ هزینه دوره‌های آموزشی نظیر حق‌التدریس، تهیه و تکثیر منابع درسی و همچنین وسایل کمک آموزشی، بنا به پیشنهاد دادستان کل کشور و معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طریق معاونت راهبردی قوه‌قضاییه اقدام می‌شود.

ماده۲۰‌ـ کلیه نهادهایی که طبق قانون ضابط محسوب می‌شوند مکلفند فهرست افراد دارای شرایط ضابطیت را جهت احراز وثاقت و گذراندن دوره آموزشی ویژه ضابطان دادگستری به دادستان شهرستان یا رییس حوزه قضایی بخش معرفی کنند. نهادهای مذکور پس از صدور کارت ویژه ضابط دادگستری، تصویر آن را برای درج در پرونده ضابطان در اختیار دادستان شهرستان یا رییس حوزه قضایی بخش قرار خواهند داد.

تبصره‌ـ عدم رعایت این ماده و همچنین ماده ۲ این آیین ‌ نامه از مصادیق تخلف از ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مشمول ماده ۶۳ آن قانون است.

ماده۲۱‌ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه به‌عهده معاون اول قوه‌قضاییه است.چنانچه مقامات قضایی و یا دستگاه‌های ذی‌ربط در خلال اجرای این آیین‌نامه با موارد اختلافی، مبهم و یا مسکوت مواجه گردند که مستلزم اصلاح آیین‌نامه باشد، موضوع را به معاون اول قوه‌قضاییه منعکس و مقام مذکور عنداللزوم مراتب را در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به وزیر دادگستری اعلام می‌کند.

ماده۲۲‌ـ این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۱ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است. آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ لغو می‌شود.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21689، ویژه نامه شماره 1196، یک شنبه 10 شهریور 1398

آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب 26 اسفند 1396 رئیس قوه قضاییه

«آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها»، در تاریخ 139612/26 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و طی نامه شماره 100-65137-9000 مورخ 96/12/26 ابلاغ گردید.

«آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن‌ها»

در اجرای تبصره ۲ ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها، به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ عبارات اختصاری در این آیین‌نامه در معانی زیر به‌کار می‌رود:

مرکز- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه

اداره کل- اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

شورا- شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دفتر/ دفاتر- دفتر/ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کانون- کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

مدیر دفتر- فردی که پروانه دفتر به نام او صادر شده است.

فصل اول- خدمات الکترونیک قضایی

ماده ۲ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی، از طریق «دفاتر خدمات قضایی» یا «درگاه خدمات قضایی» و با استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و مخابراتی اقدام می‌نمایند.

ماده ۳ـ دفاتر، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و می‌توانند از میان دفاتر اسناد رسمی یا غیر آن برگزیده یا تأسیس شوند.

ماده ۴ـ درگاه خدمات قضایی که در این آیین‌نامه به اختصار «درگاه» خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز ایجاد می‌شود.

ماده ۵ـ در روش اقدام از طریق درگاه، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات مربوطه، به صورت سند الکترونیکی تبدیل نموده و پس از محاسبه هزینه دادرسی توسط سامانه و پرداخت الکترونیک آن، کد رهگیری را اخذ و با همراه داشتن اصل مستندات، به دفتر مراجعه می‌نماید. دفتر پس از تائید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده ۶ ـ در روش اقدام از طریق دفتر، خواهان یا شاکی دادخواست یا درخواست یا شکایت خود را به همراه مستندات آن به دفتر تحویل می‌دهد. دفتر پس از احراز هویت و محاسبه هزینه دادرسی از طریق سامانه و پرداخت الکترونیک آن، اسناد یادشده را به سند الکترونیکی تبدیل کرده و به رؤیت متقاضی می‌رساند و پس از تایید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی وی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌نماید.

ماده ۷ ـ دفتر تحویل گیرنده اسناد، پس از اخذ نشانی الکترونیکی و شماره تلفن همراه خواهان یا شاکی و ثبت در سامانه ثنا، شماره رهگیری مربوط به پرونده را به همراه تأییدیه دفتر به وی تحویل می‌نماید و به او کتباً ابلاغ می‌کند که هرگونه اطلاع رسانی راجع به پرونده مذکور طبق قوانین تا آخرین مرحله رسیدگی، تنها از طرق مذکور انجام خواهد شد. همچنین خواهان یا شاکی متعهد می‌شود هرگونه تغییر در نشانی الکترونیکی یا شماره تلفن همراه خود را با ورود به پایگاه مربوط ثبت نماید.

ماده ۸ـ ابلاغ وقت و اوراق قضایی، از قبیل: ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به خوانده و احضار مشتکی عنه و ابلاغ هرگونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط، مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام می‌پذیرد.

ماده ۹ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، ضابطان دادگستری، کارشناسان رسمی، سازمان‌های پزشـکی قانونی و زندان‌ها و سایر اشخاص و نهاد‌های مرتبط با دادرسی، مکلفند نتیجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضایی را پس از ثبت نام و اخذ کد رهگیری از طریق سامانه خدمات قضایی به طریق الکترونیک ارسال نمایند.

ماده ۱۰ـ ضابطان دادگستری مکلفند در جرایم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اولیه و ضروری و تشکیل پرونده مقدماتی به صورت غیرالکترونیکی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعکاس نتیجه اقدامات در درگاه و ارسال الکترونیکی آن به مقام قضایی ذی‌صلاح و پیگیری و انجام دستورات مقام قضایی از طریق سامانه اقدام نمایند.

آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 28 مرداد 1397 هیأت وزیران

شماره۷۱۷۷۰/ت۵۴۶۳۰هـ                                                              ۱۳۹۷/۶/۳

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

هیأت وزیران در جلسه۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۷) قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آیین ­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق‌، تلفن، فاضلاب و گاز

ماده۱ـ در این آیین ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

الف ـ قانون: قانون مجازات استفاده­ کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ .

ب ـ انشعاب یا اشتراک قانونی: انشعاب یا اشتراک ­های موضوع قانون که براساس مقررات مربوط برقرار می­شود.

پ ـ استفاده­ کنندگان غیرمجاز: شخص یا اشخاصی که بدون دریافت انشعاب یا اشتراک قانونی از خدمات عمومی موضوع قانون بهره ­برداری یا با وجود داشتن انشعاب یا اشتراک، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذکور استفاده کنند.

ت ـ خسارت: زیان ناشی از دخالت و تصرف غیرمجاز در تأسیسات موضوع قانون که به دستگاه­ های مربوط وارد می ­شود و میزان آن به تناسب آسیب واردشده بنا به اعلام دستگاه ذی­ربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می ­شود.

ث ـ مهلت مناسب: مهلتی که پس از انقضای مدت تعیی ن­شده برای پرداخت بهای خدمات مصرفی توسط دستگاه ذی­ربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف­ کننده اعلام م ی­شود.

ج ـ مصرف­کننده دولتی: دستگاه ­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ .

چ ـ خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات: کلیه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات بر بستر سامانه­ های ارتباطی از قبیل خدمات زیرساختی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ماده۲ـ استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می­ شود.

تبصره ـ در مواردی که تخلفات موضوع قانون با مباشرت یا مشارکت یا معاونت مأموران یا پیمـانکاران دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ یا با استفاده از امکانات، تجهیزات و ماشین ­آلات دستگاه ­های مذکور یا پیمان کاران آنها انجام شده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است نسبت به طرح موضوع و پیگیری آن در مراجع قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفری و حقوقی مرتکب (به ویژه طرح دعوای مسئولیت مدنی مرتکب در جبران تمام یا بخشی از هزینه ­های خدمات مصرفی غیرمجاز و سایر خسارات و هزینه­ های مربوط) و نیز هیئت­ های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد مأموران متخلف ذی­ربط اقدام کند. مفاد این حکم رافع مسئولیت دستگاه ­های اجرایی در تعقیب کیفری و حقوقی سایر مرتکبین و انجام اقدامات قانونی مربوط نیست.

ماده۳ـ دستگاه­های ارایه­ کننده خدمات مکلفند در صورت عدم پرداخت بهای خدمات از سوی مصرف‌کنندگان مجاز غیردولتی خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (۳) قانون ظرف مدت تعیین­ شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوط اقدام کنند. در صورت استنکاف مصرف‌­کنندگان از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم­ الاجرا قابل وصول خواهد بود.

تبصره ـ در مورد مصرف­کنندگان مشمول ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ بر اساس مقررات ماده مذکور و آیی ن­نامه اجرایی مربوط عمل خواهد شد.

ماده۴ـ مصرف­کنندگان دولتی خدمات موضوع قانون مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را به عنوان هزینه­ های اجتناب­ ناپذیر پیش ­بینی و در سررسید مقرر پرداخت کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن لحاظ موضوع در موافقت­نامه ­های ذی­ربط، تأمین و تخصیص اعتبارات موضوع این بند را در اولویت قرار دهد.

ماده۵ ـ چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم­ خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه­های مسئول ارایه خدمات می­توانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون درخصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی­ کند، با دریافت هزینه­ های مربوط طبق تعرف ه­های قانونی، نسبت به برقراری غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یک­بار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یادشده از جمله شهرداری­ ها، دهیاری ­ها، بخشداری­ ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهادکشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی­ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی­صلاح، دستگاه­های مسئول ارایه خدمات مکلفند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردایم به دایم یا جمع ­آوری بلافاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.

تبصره۱ـ واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب­ المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط ­زیست، حریم و بستر رودخانه ­ها و منابع آبی، حریم راه­ ها و راه­آهن، بنادر، فرودگاه­ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه­های مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، درغیر این­صورت با آنها مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن رفتار می ­شود.

تبصره۲ـ در مواردی که رأی قطعی کمیسیون ­های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری­ ـ مصوب ۱۳۳۴ ـ یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیردایم توسط دستگاه­های مسئول ارایه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.

تبصره۳ـ در اراضی زراعی و باغ­ های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ­ها ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ و اصلاحات بعدی آن، در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یادشده خواهد بود.

ماده۶ ـ خدمات موضوع این آیین­ نامه صرفاً به ساخت و سازهایی که قبل از لازم ­الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارایه می ­شود. تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه­های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع: روزنامه رسمی سال هفتاد و چهار شماره 21398، ویژه نامه 1078، چهارشنبه 7 شهریور 1397