آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 13 خرداد 1370 هیأت وزیران

1370.03.12 – .1400ت99ه – 1370.02.25 – 409

‌کار – مراجع اختصاصی

‌وزارت کار و امور اجتماعی

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1370.3.12 بنا به پیشنهاد شماره 50007 مورخ 1370.1.15 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (166) قانون کار‌مصوب 1369.8.29 مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده مزبور را به شرح زیر‌تصویب نمود:

‌آیین‌نامه طراز اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار

‌ماده 1 – کلیه آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به وسیله “‌اجرای دادگاه‌های دادگستری” به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

‌ماده 2 – مرجع صلاحیت از برای اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، “‌اجرای دادگاه” حل کارگاهی است که موضوع اجرائیه از لحاظ نصاب ‌در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد و چنانچه موضوع اجراییه غیر مالی باشد اجرای آن به عهده “‌اجرای دادگاه حقوقی یک” و در صورتی که دادگاه حقوقی یک در‌ محل نباشد به عهده” اجرای دادگاه حقوقی دو مستقل” خواهد بود.

‌ماده 3 – محکوم‌له احکام قطعی مذکور، باید در موقع تقاضای صدور اجراییه یک نسخه رونوشت مصدق، ابلاغ شده رأی قطعی را پیوست تقاضانامه خود نموده‌ و به “‌اجرای دادگاه” تسلیم نماید.

‌ماده 4 – ترتیب اجرای آرای قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

‌حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور

منبع: روزنامه رسمی سال 1370

آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی مصوب 28 اردیبهشت 1398 رئیس قوه قضاییه

شماره ۹۰۰۰/۱۸۱۱۴/۱۰۰                                                               ۱۳۹۸/۳/۱

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

سلام علیکم

با احترام تصویر آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

شماره۹۰۰۰/۱۷۸۳۷/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۳/۱

آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی

در اجرای ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره آن و با لحاظ ماده ۲۵ همان قانون، «آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی»، به شرح ذیل است.

ماده۱ـ در هر حوزه قضایی علاوه بر مواردی که به موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است. به تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی،‌ شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی ذیل رسیدگی نمایند:

الف ـ امور کیفری از قبیل:

۱. جرایم اقتصادی از قبیل قاچاق کالا و ارز، پولشویی،‌ اخلال در نظام اقتصادی کشور،‌ جرایم مالیاتی؛

۲. جرایم صنفی از قبیل امور پزشکی، خوراکی، بهداشتی و دارویی؛

۳. جرایم کارکنان دولت ؛

۴. جرایم رایانه ­ای و فضای مجازی؛

۵. جرایم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل عمد؛

۶. جرایم مربوط به مواد مخدر و روانگردان­ ها؛

۷. جرایم سیاسی، مطبوعاتی و رسانه؛

۸. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛

۹. جرائم مربوط به منافی عفت و مفاسد اجتماعی؛

۱۰. جرایم آدم ­ربایی و سرقت؛

۱۱. جرایم راهنمایی و رانندگی؛

۱۲. جرایم مربوط به نقض حقوق شهروندی.

ب ـ دعاوی حقوقی از قبیل :

۱. دعاوی تجاری و بازرگانی؛

۲. امور حسبی؛

۳. دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی؛

۴. دعاوی مربوط به وقف؛

۵. دعاوی ثبتی و مالکیت­ معنوی ؛

۶. دعاوی بین­ المللی؛

۷. اعتراض به تصمیمات مراجع غیر دادگستری.

ماده۲ـ رئیس دیوانعالی کشور، رئیس کل دادگستری استان­ و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان  مکلف­ اند با توجه به تجربه و تخصص قضات، ‌نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی مورد نیاز اقدام کنند.

تبصره۱ـ روسای دادگستری شهرستان­ ها پیشنهادهای تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضایی خود را به رئیس کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام می­ کنند.

تبصره۲ـ دادستان های مراکز استان ها با هماهنگی رئیس کل دادگستری استان نسبت به تخصیص شعب اقدام می­کنند.

تبصره۳ـ پرونده­ هایی که قبل از تعیین شعب تخصصی،  به سایر شعب ارجاع شده است همچنان در همان شعب رسیدگی می‌شود.

ماده۳ـ مجتمع­ های تخصصی دادگاه یا دادسرا در صورت نیاز، با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه یا مقام مأذون از طرف ایشان با رعایت مقررات این آیین ­نامه تشکیل می ­شوند.

ماده۴ـ تخصصی بودن شعب مانع از ارجاع سایر شکایات و دعاوی به آن شعب  نخواهد بود.

ماده۵ ـ قضات شعب تخصصی باید علاوه بر توانایی و  تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را سپری نموده باشند.

ماده۶ ـ معاونت منابع انسانی قوه قضاییه موظف است نسبت به تأمین نیروی انسانی لازم و ارتقاء دانش تخصصی قضات و کارکنان شعب مزبور اقدام نماید.

تبصره ـ در حوزه ­های قضایی که امکان تشکیل شعبه یا شعب تخصصی وجود ندارد، معاونت منابع انسانی قوه قضاییه مکلف است زمینه آموزش قضات را در موضوعات تخصصی فراهم آورد.

ماده۷ـ کیفیت، مدت آموزش و سایر ویژگی­ های دوره­ های تخصصی با توجه به‌ موضوع پرونده­ های شعب تخصصی توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه تعیین و اعلام می‌شود. پس از اتمام هر دوره آموزشی، گواهی­نامه ویژه گذراندن دوره آموزشی توسط معاونت مذکور به قضات اعطاء خواهد شد.

ماده۸ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه­ قضاییه موظف است، حسب درخواست رئیس دیوانعالی کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و روسای کل دادگستری‌ها امکان ارجاع پرونده به شعب تخصصی و تهیه آمار پرونده ­های مربوط و تعداد آن­ها به‌ تفکیک هر موضوع را در سامانه قوه قضاییه فراهم آورد.

ماده۹ـ در صورتی که درخصوص موضوع مورد رسیدگی نیاز به اظهارنظر علمی یا فنی یا معلومات مخصوص داشته باشد شعب تخصصی از کارشناس یا خبره مربوط دعوت بعمل می ­آورد.

ماده۱۰ـ­ این آیین ­نامه بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در ۱۰ ماده و ۴ تبصره  در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21612، ویژه نامه شماره 1159، یکشنبه 5 خرداد 1398

آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 26 بهمن 1393 رئیس قوه قضاییه

شماره۱۰۰/۷۲۵۷۳/۹۰۰۰                                     ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1

جناب آقای سینجلی جاسبی

ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر آیین نامه «نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» به شماره ۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۷۲۵۵۹/۹۰۰۰                                          ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲

در اجرای تبصره ۳ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲» به شرح مواد آتی است.

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ماده ۱ـ در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم در خصوص اقامت اجباری احضار می کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می کند.

ماده ۲ـ در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطای نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می کند.

تبصره ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده ۳ـ اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.

تبصره ۱ـ چنانچه محکوم علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می کند و نسخه ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می شود.

تبصره ۲ـ در صورتی که محکوم علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.

تبصره ۳ـ در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آیین نامه به محل اجرای حکم اعزام می شود.

تبصره ۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیرمترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.

تبصره ۵ـ شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره (۱) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.

ماده ۴ـ پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می کند. محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضایی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان های تعیین شده است.

تبصره ۱ـ نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.

تبصره ۲ـ محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند.

ماده ۵ـ محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانایی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام (ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

ماده ۶ـ اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می شود.

ماده ۷ـ چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین

ماده ۸ـ هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل هایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم می کند. چنانچه محل یا محل های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می کند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل های ممنوعه اعلام می کند تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محل ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید.

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ماده ۹ـ چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسئول محل اشتغال محکوم ابلاغ می نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱/۲/۱۳۹۲، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می گردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می کند، از اشتغال به شغل یا حرفه یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ماده ۱۰ـ در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجرا به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.

تبصره ـ مسئولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ماده ۱۱ـ در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام می کند.

هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام می کند.

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

ماده ۱۲ـ هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می کند.

در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانک های مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می کند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام می شود تا به بانک ها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار می کند برگ یا برگ های سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم می رسد، مبادرت به ابطال آنها می کند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می گردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم می کند که از اصدار آنها خودداری کند.

تبصره ـ بانک مـرکزی مکلف است مشـخصات محکومان موضـوع این مـاده را از طریق سامانه به کلیه بانک ها اعلام کند.

چ ـ منع از حمل سلاح

ماده ۱۳ـ در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارائه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه ای که به امضای وی و محکوم می رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی ربط ارسال می کند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور می باشد.

ح ـ منع خروج اتباع ایران از کشور

ماده ۱۴ـ در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذیربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.

ب ـ به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.

پ ـ به محکوم اخطار کند در صورتـی که گذرنامه برای وی صـادرگردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

خ ـ اخراج اتباع خارجی از کشور

ماده ۱۵ـ در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممـنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند.

د ـ الزام محکوم به خدمات عمومی

ماده ۱۶ـ نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

ذ ـ منع عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ماده ۱۷ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.

رـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ماده ۱۸ـ در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می شود.

تبصره ۱ـ توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام می شود.

تبصره ۲ـ توقیف رسانه های الکترونیکی و یا داده ها یا سامانه های رایانه ای به ترتیب مقرر در مواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

زـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ماده ۱۹ـ در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار می شود، طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند.

ژـ الزام به تحصیل

ماده ۲۰ـ در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکـوم اخطار می شود طبق رأی دادگاه در یکی از آموزشگاه های معتبر مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به تحصیل کند.

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

ماده ۲۱ـ چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر می شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.

تبصره ۱ـ در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر می شود.

تبصره ۲ـ هزینه نشر آگهی های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می شود.

ماده ۲۲ـ این آیین نامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

منبع: روزنامه رسمی