برچسب: آیین نامه های اجرایی

آیین نامه های اجرایی قوانین موضوعه

  • آیین نامه نحوه نگهداری و درمان مجانین مصوب 1398

    آیین نامه نحوه نگهداری و درمان مجانین مصوب 1398

    آیین نامه نحوه نگهداری و درمان مجانین مصوب 31 فروردین 1398 رئیس قوه قضاییه

    آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین

    شماره۹۰۰۰/۴۹۱۵/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۱/۳۱

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین‌نامه اجرایی شماره ۹۰۰۰/۴۸۵۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه نگهداری و درمان مجانین» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه

    شماره۹۰۰۰/۴۸۵۲/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۱/۳۱

    آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان مجانین

    در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری «آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجانین»  به شرح مواد آتی است.

    ماده۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به مفهوم زیر می‌باشد:

    الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴.

    ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی نحوه نگهداری و درمان متهمان مجنون.

    پ ـ مجنون: در آیین‌نامه مجنون فردی است که مطابق ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در حین ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد و در مورد وی قرار موقوفی تعقیب صادر شده، لیکن جنون وی استمرار داشته و نیاز به نگهداری و درمان داشته باشد.

    ت ـ مجنون خطرناک: مجنونی است که آزاد بودن وی ممکن است موجب آسیب مالی، جانی یا حیثیتی به خود و یا دیگران شود یا مخل نظم و امنیت عمومی باشد.

    ث ـ مجانین: منظور مجنون یا مجنون خطرناک است.

    ج ـ مرکز یا مراکز نگهداری و توانبخشی: به مرکزی اطلاق می ­شود که در سازمان بهزیستی به منظور ارائه خدمات توانبخشی پزشکی، روانی، اجتماعی، آموزشی و حرفه ای لازم برای مجنون تأسیس گردیده یا می­ شود.

    چ ـ مرکز یا مراکز درمان و مراقبت: مرکزی در معیت بیمارستان­ های روان پزشکی دانشگاه­های علوم پزشکی یا بخشی از بیمارستان­ های مذکور است که به منظور درمان و مراقبت از مجنون خطرناک باید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأسیس یا اختصاص یابد.

     ماده۲ـ پس از صدور قرار موقوفی تعقیب نسبت به مجانین، حسب مورد باید به‌ شرح زیر اتخاذ تصمیم ­شود:

    الف ـ در مورد مجنون خطرناک، بنا به دستور دادستان، تا پایدار شدن وضعیت روانی در یکی از مراکز درمان و مراقبت تعیین شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تحت درمان قرار می­ گیرد.

    ب ـ‌ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی با جلب نظر پزشکی قانونی نیاز به‌ بستری شدن مجنون در بیمارستان روان پزشکی نباشد و همچنین در صورت وصول گزارش از بیمارستان مبنی بر عدم ضرورت بستری بودن بیمار برای درمان، جهت ترخیص وی از بیمارستان یا اعزام به مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت دستور لازم توسط دادستان صادر خواهد شد.

    تبصره ـ چنانچه حسب مورد به درخواست بیمارستان روانپزشکی یا پزشکی قانونی برای نگهداری مجانین نیاز به نیروهای حفاظتی باشد، در صورت لزوم، مقام قضایی دستور مقتضی به ضابطان دادگستری صادر می­ کند.

    ماده۳ـ دادستان کل کشور موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین ­نامه با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی فهرست مراکز نگهداری و توانبخشی و مراکز درمان و مراقبت و تغییرات آن را برای اطلاع کلیه مراجع قضائی ارسال نماید.

    تبصره ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی مکلفند پاسخ استعلامات دادستان کل کشور را در اسرع وقت اعلام داشته و همکاری لازم را معمول نمایند.

    ماده۴ـ مسؤولیت پذیرش مجنون خطرناک برای درمان و مراقبت به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای نگهداری و توانبخشی مجنون با سازمان بهزیستی خواهد بود.

    تبصره ـ چنانچه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی در حوزه قضایی استان یا شهرستانی فاقد مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز مراقبت و درمان از مجانین باشد، دادستان آنان را به مراکز دیگری که حسب مورد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان بهزیستی تعیین می­ گردد، اعزام می­ کند.

    ماده۵ ـ اعزام مجانین حسب مورد به مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت، در اجرای دستور دادستان، به عهده ضابطان دادگستری است. ضابطان دادگستری مکلفند مراتب تحویل آنان به مراکز مذکور را با تنظیم صورتمجلس برای درج در سابقه قضایی وی به مرجع قضایی رسیدگی‌کننده منعکس و نسخ ه­ای از آن را به دادستان ارائه کنند.

    ماده۶ ـ ملاقات با مجانین تابع ضوابط مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت می ‏باشد.

    ماده۷ـ دادستان باید بر امر نگهداری و توانبخشی و مراقبت و درمان مجانین در مرکز نگهداری و توانبخشی یا مرکز درمان و مراقبت به صورت مستمر نظارت نماید و در صورت برخورد با تخلف و موارد کمبود امکانات و نیازهای مراکز یاد شده مراتب را جهت اقدام مقتضی و عنداللزوم انعکاس آن به سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی به دادستان کل کشور اعلام کند.

    ماده۸ ـ پس از طی دوره درمان و مراقبت یا توانبخشی و نگهداری در مراکز مذکور در ماده ۲ آیین‌نامه، مقام قضایی مربوط با جلب نظر پزشکی قانونی دستور ترخیص مجانین را صادر می­کند.

    ماده۹ـ استنکاف از اجرای دستور دادستان در مورد نگهداری، مراقبت و درمان مجانین مشمول مقررات ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) می‌باشد.

    ماده۱۰ـ دولت موظف است در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری هر ساله بودجه لازم را جهت اجرای قانون و آیین‌نامه و مفاد ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور تأمین هزینه‌های مربوط به نگهداری و توانبخشی و درمان و مراقبت مجانین حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی کشور، تأمین نماید.

    ماده۱۱ـ نظارت بر حسن اجرای این آیین ­نامه به عهده دادستان کل کشور می ­باشد.

    ماده۱۲ـ این آیین‌نامه در ۱۲ ماده و ۳ تبصره توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی تهیه و در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

    سید ابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضائیه

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21583، ویژه نامه شماره 1148، دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

  • آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1397 رئیس قوه قضاییه 

    آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1397 رئیس قوه قضاییه 

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت‌آنلاین: چند تن از وکلای دادگستری نظر دارند که آیین‌نامه حاضر رئیس قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقد حیات حقوقی است با این وصف به جهت تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارد.

    به دلیل فوق، برخی از آنان، مرجع صالح را کمیسیون اصل 90 قانون اساسی دانسته و شکایت را به این مرجع تقدیم کردند اما تعدادی دیگر بنا به مفهوم مخالف قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» و به استناد اصل 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلم مردم ایران دانسته و این که هیچ مقام و فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستور ها و مصوبات او شکایت کرد، شکایتی را به منظور ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در دادگستری استان تهران مطرح کردند.

    موضوع در وهله نخست به مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع شد اما این مجتمع موضوع را در صلاحیت مجتمع قضایی شهید مدنی دانست و شکایت را به آنجا ارجاع کرد. مجتمع شهید مدنی نیز در ابتدا موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور می دانست اما نهایتاً با توضیحاتی که وکلای معترض دادند، موضوع را در صلاحیت مجتمع شهید بهشتی دانست و پرونده را مجدداً به مجتمع قضایی یاد شده بازگرداند. اکنون پرونده برای حل اختلاف به رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده تا مرجع صالح برای رسیدگی، مشخص شود.

    [/box]

    آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 بهمن 1397 مجلس شورای اسلامی مصوب 28 بهمن 1397 رئیس قوه قضاییه 

    شماره۹۰۰۰/۵۸۵۶۵/۱۰۰                                                            ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره۹۰۰۰/۵۸۵۰۳/۱۰۰                                                            ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

    آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳97/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی

    ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

    ۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

    در ادامه بخوانید: آشنایی با كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان و شرح وظایف آن

    ۲ـ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

    ۳ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

    ۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی؛

    ۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱ .

    ماده۲ـ به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه  و رییس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود.

    وظائف هیأت مذکور عبارتست از:

    الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛

    ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛

    پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛

    ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛

    ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛

    ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.

  • آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های حبس مصوب 1398

    آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های حبس مصوب 1398

    آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی و جایگزین های حبس مصوب 4 اردیبهشت 1398 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۶۲۴۷/۱۰۰                                                                  ۱۳۹۸/۲/۴

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۶۱۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۲/۴ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۶۱۴۱/۱۰۰                                                                  ۱۳۹۸/۲/۴

    آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات،آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس

    در اجرای ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه­­­­های­­­­­­­­­­­­­ الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس» به شرح مواد آتی است:

     فصل اول: کلیات

    ماده ۱ ـ اصطلاحات و واژگان مذکور در این آیین ­ نامه در معانی زیر بکار می‌رود:

    الف ـ قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

    ب ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی

    پ ـ سازمان: سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

    ت ـ سازمان قضایی: سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛

    ت ـ قاضی اجرا: قاضی اجرای احکام کیفری یا دادیار مجری حکم ؛

    ج ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

    چ ـ دستگاه پذیرنده نظامی: کلیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارت دفاع و سازمان‌های وابسته به آنها و وزارت اطلاعات؛ از جمله مراکز و واحدهای امور بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، علمی، امور فنی و حرفه‌ای، کشاورزی، عمرانی، صنعتی، تولیدی، خدماتی، ورزشی و آماد و پشتیبانی؛

    ح ـ تأسیسات حقوقی: قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی، آزادی تحت نظارت سامانه‌‏های الکترونیکی و مجازات­های جایگزین حبس، موضوع این آیین‌نامه.

    خ ـ مددکار اجتماعی: فردی است که دارای دانش مددکاری و علوم اجتماعی و مهارت در تنظیم روابط انسانی است و خدمات مددکاری را زیر نظر قاضی اجرا انجام می ­دهد.

    د ـ مأمور مراقبتی: فردی است که تحت نظارت قاضی اجرا وظایف مربوط در این آیین‌نامه را اجرا می ­ کند. مأموران مراقبتی محکومین نظامی از بین ضابطان نظامی انتخاب می­ شوند.

    ذ ـ یگان: محلی است که فرد نظامی قبل از محکومیت در آن اشتغال داشته و یا در آنجا همچنان مشغول خدمت است.

    ر ـ دادگاه: دادگاه صادرکننده حکم قطعی

    ماده۲ـ رییس کل دادگستری استان، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان، دادستانهای عمومی، انقلاب و نظامی و دستگاه پذیرنده نظامی باید بستر لازم برای استفاده از تأسیسات حقوقی را فراهم سازند.

    ماده۳ـ قاضی اجرا برای اجرای تأسیسات حقوقی از خدمات مددکاران اجتماعی موضوع مواد (۴۸۶) و (۴۸۷) قانون آیین دادرسی کیفری استفاده می‌کند.

    ماده۴ـ اعمال مقررات این آیین‌نامه در مورد محکومین برخوردار از نظام نیمه‌آزادی، آزادی مشروط و تعلیق بخشی از مجازات زندان، مانع اعمال وظایف مراکز مراقبت بعد از خروج نیست.

    ماده۵ ـ در صورت انتقال یا مأموریت محکوم‌علیه نظامی ‌به خارج از حوزه قضایی، یگان مکلف است موضوع را به‌ منظور اقدام قانونی به اجرای احکام اعلام کند.

     فصل دوم: نحوه اجرای قرار تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات

    ماده۶ ـ پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه، قاضی اجرا مرتکب را احضار و دستور یا دستورهای دادگاه و چگونگی اجرا را به وی تفهیم و همچنین شیوه‌هایی که امکان نظارت مامور مراقبتی در طول دوره تعلیق یا تعویق صدور حکم را فراهم آورد،  به وی تفهیم می‌کند.

    تبصره۱ـ ‌در قرار تعویق مراقبتی محکوم‌علیه موظف است به طور کتبی متعهد شود در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و دستورها و تدابیر مقرر شده بوسیله دادگاه را رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.

    تبصره۲ـ‌ در صورتی که متهم در زندان باشد مراتب توسط قاضی اجرا به قاضی اجرای احکام مستقر در زندان منعکس تا اقدام مقتضی وفق این ماده انجام شود.

    ماده۷ـ قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات و الغای قرار مذکور در سامانه مربوط ثبت می‌شود. قاضی اجرا مکلف است پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفری اعلام کند.

    ماده۸ ـ قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مأمور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب که وفق ماده (۴۳) قانون تعیین می ­ شود به ترتیب و شرح زیر نظارت خواهد کرد:

    الف ـ حرفه ­ آموزی یا اشتغال به حرفه ­ ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه ­ ‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن؛ در موارد فوق، بر اساس آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب۱۳۹۳ اقدام می‌شود.

    تبصره ـ در مورد اقامت یا عدم اقامت در مکان معین محکوم علیه نظامی، رعایت تبصره«۱» ماده (۳) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح الزامی است.

    ب ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد:

    مددکار اجتماعی با اخذ گواهی پزشک معالج و تایید پزشکی قانونی یا پزشک معتمد محل و بررسی فرآیند درمان یا ترک اعتیاد مراتب را به قاضی اجرا گزارش می‌نماید.

    پ ـ پرداخت نفقه افراد واجب ­ النفقه:

    مرتکب باید تا پایان هر ماه نفقه افراد واجب نفقه را به شماره حسابی که قاضی اجرا اعلام نموده، پرداخت و رسید آن را به قاضی اجرا تحویل نماید.

    ت ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه ­ دیده:

    قاضی اجرا تعهد کتبی مبنی بر خودداری مرتکب از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا سایر اشخاصی که در حکم دادگاه آمده است، از وی اخذ می ­ نماید. مأمور مراقبتی با توجه به موقعیت و تعداد شرکا یا معاونان جرم، هر ماه بر نحوه اجرای دستور دادگاه نظارت می ­ کند و در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلف محکوم علیه مراتب را به قاضی اجرا گزارش می ­ کند. صرف ارتباط موقتی یا ساده مرتکب با اشخاص مورد نظر نقض دستور دادگاه نیست. تشخیص این امر با دادگاه است.

    تبصره ـ قاضی اجرا مراتب خودداری از ارتباط و معاشرت موضوع این ماده را حسب مورد به ضابطان نظامی یا دادگستری اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده تخلف مرتکب، مراتب را به وی گزارش نمایند.

    ث ـ گذراندن دوره یا دوره ­ های خاص آموزش و یادگیری مهارت ­­ های اساسی زندگی یا شرکت در دوره ­ های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی:

    قاضی اجرا با توجه به نوع دوره و مدت زمانی پیش‏‌بینی شده در رأی دادگاه از طریق مؤسسات یا نهادهایی که مورد تأیید مراجع قانونی ذیربط است، اقدام می‌کند. قاضی اجرا به اشخاص یا نهادهای مجری دوره‌های مذکور اعلام می‌کند که ارزیابی عملکرد آموزشی مرتکب را در پایان هر دوره به قاضی اجرا منعکس کنند. در این زمینه، مددکار اجتماعی در هر دوره بر نتیجه ارزیابی نظارت کرده و در پایان مراتب را به قاضی اجرا گزارش می ­ کند.

    تبصره ـ در مورد محکومین نظامی دوره یا دوره‌های آموزشی ویژه از طریق دستگاه‌های مرتبط با موضوع در نیروهای مسلح برگزار می‌شود.

    ماده۹ـ‌ نسبت به شخص حقوقی، چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا عدم استفاده از وسایل مؤثر در آن فعالیت باشد، قاضی اجرا از طریق مأمور مراقبتی یا به هر نحو دیگر، حداقل ماهی یک مرتبه نوع و میزان فعالیت ­ های حرفه‌ای و نیز اقدامات طرفهای قرارداد شخص حقوقی یا سایر امور مرتبط با دستور را بررسی می‌کند تا مطمئن شود شخص حقوقی مفاد دستور را رعایت می‌کند. پس از گذشت یک‏سوم از دوره مراقبت، در صورت عدم دریافت گزارشی که مبنی بر اقدام خلاف دستور دادگاه باشد، قاضی اجرا می ­ تواند نظارت را به صورت حداقل دو ماه یکبار انجام دهد و در صورت لزوم  در مرکز فعالیت شخص حقوقی حضور یابد. چنانچه بعضی از شعب شخص حقوقی خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرا از طریق اعطای نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط اقدام می ­ نماید.

    ماده۱۰ـ در اجرای ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری قاضی اجرا در صورت لزوم با اخذ نظر مددکار اجتماعی یا مامور مراقب مبنی بر رعایت حسن اخلاق و رفتار یا انجام دستورات مندرج در حکم دادگاه به نحو شایسته، پیشنهاد خود مبنی بر کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورات تعیین شده به دادگاه اعلام می‌کند.

    ماده۱۱ـ در مواردی که موجبات قانونی اضافه‌شدن به مدت تعلیق یا الغای آن فراهم شود، دادستان یا قاضی اجرا مکلف است موضوع را برای اقدام قانونی به دادگاه اعلام کند.

    فصل سوم: نظام نیمه آزادی

    ماده۱۲ـ به منظور ساماندهی نظام نیمه آزادی، سازمان عهده دار وظایف زیر می‌باشد:

    الف ـ تأسیس مرکز نیمه آزادی و تشکیل مراکز متناظر آن در ادارات کل استانها، به منظور اجرای برنامه ­ ها و تحقق اهداف نظام نیمه آزادی در اجرای ماده (۵۶) قانون.

    ب ـ مطالعه و طراحی فعالیت ­ های مرتبط با نظام نیمه آزادی؛

    پ ـ تعامل، هماهنگی و همکاری لازم با دستگاههای اجرایی، تعاونی‌ها، سازمان‌های مردم نهاد و بخش خصوصی و انعقاد تفاهم‌نامه در اجرای نظام نیمه آزادی در چارچوب بودجه و اعتبارات سازمان؛

    ت ـ نظارت بر مراکز نیمه آزادی در استانها و شهرستانها و محکومان تحت پوشش نظام مذکور؛

    ث ـ ارزیابی فعالیت ­ ها، تهیه گزارش و آمار مربوط به نظام نیمه آزادی ؛

    ماده۱۳ـ محل انجام هریک از فعالیت‌های شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و نظایر اینها که موضوع حکم دادگاه است، از سوی مرکز نیمه آزادی با هماهنگی قاضی اجرا تعیین می‌شود؛ مگر اینکه در حکم دادگاه محل مزبور تصریح شده باشد.

    تبصره ـ در مورد محکوم علیه نظامی محل مذکور با هماهنگی نیروهای مسلح تعیین می­شود.

    ماده۱۴ـ محل اجرای فعالیت‌های مورد حکم دادگاه در نظام نیمه آزادی می‌تواند در هر محلی از قبیل دستگاه اجرایی یا محل اقامت سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از عمومی یا غیردولتی باشد. در مورد محکومین نظامی، محل اجرای فعالیت، یگان‌های نظامی و انتظامی مربوط و موسسات وابسته می‌باشد

    تبصره۱ـ بنیاد تعاون زندانیان مکلف است با بکارگیری امکانات، تجهیزات و فضاهای در اختیار، همکاریهای لازم را با مراکز نیمه آزادی انجام دهد.

    تبصره۲ـ کارگاهها و آموزشگاههای وابسته به بنیاد تعاون زندانیان، در صورت وجود ظرفیت و امکانات برای انجام فعالیتهای شغلی و حرفه‌ای نظام نیمه آزادی دارای اولویت می‌باشند.

    ماده۱۵ـ محکوم ­ علیه در طول اجرای نظام نیمه آزادی نمی تواند بدون موافقت دادگاه فعالیت موضوع حکم را تغییر دهد. همچنین تغییر محل اجرای فعالیت موکول به موافقت مرکز نیمه آزادی است؛ مگر این­که محل فعالیت مذکور در حکم دادگاه تصریح شده باشد که در این­ صورت موکول به نظر دادگاه است.

    ماده۱۶ـ چنانچه انجام فعالیت موضوع حکم دادگاه در مرحله اجرا غیرممکن شود، رییس مرکز نیمه آزادی باید مراتب و پیشنهاد فعالیت دیگر را به همراه درخواست محکوم علیه از طریق قاضی اجرا به دادگاه منعکس کند تا وفق دستور دادگاه اقدام شود.

    ماده۱۷ـ محکومان مشمول نظام نیمه آزادی می ­ توانند همانند سایر محکومان به حبس، برابر ضوابط و مقررات مربوط از مرخصی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، عفو، توقف یا تعویق اجرای حکم استفاده نمایند.

    تبصره ـ چنانچه استفاده از تأسیسات حقوقی فوق منتهی به منتفی شدن مجازات گردید، حکم نیمه آزادی نیز ملغی می ­ گردد.

    ماده۱۸ـ پس از صدور حکم نیمه آزادی، قاضی اجرا مکلف است ضمن ارسال نسخه ­ ای از حکم دادگاه، محکوم علیه را چنانچه در زندان نباشد به زندان اعزام تا بلافاصله به مرکز نیمه آزادی معرفی شود. مرکز موظف است نسبت به اجرای حکم دادگاه وفق مقررات، از جمله این آیین ­ نامه اقدام نماید . در صورتی که محکوم علیه در زندان باشد، دادگاه مراتب را به زندان اعلام تا نسبت به معرفی وی به مرکز نیمه آزادی اقدام شود .

    ماده۱۹ـ حکم نیمه آزادی وفق تبصره (۳) ماده ( ۵۱۳ ) قانون آیین دادرسی کیفری باید در محل اقامت محکوم علیه اجرا شود؛ مگر این ­ که اجرای حکم مزبور در محل اقامت وی مقدور نباشد یا موجب مفسده باشد که در این ­ صورت بنا به تقاضای قاضی اجرا و موافقت دادگاه نسبت به تغییر محل اجرای حکم اقدام می ­ شود.

    ماده۲۰ـ مراکز نیمه آزادی مکلفند نظارت لازم را نسبت به انجام فعالیت‌های موضوع مواد (۵۶) و (۵۷) قانون که از سوی دادگاه مقرر شده است، معمول دارند.

    تبصره۱ـ در حوزه‌های قضایی که فاقد زندان می‌باشد، محکوم‌علیه به نزدیک‌ترین زندان محل اقامت وی معرفی و حکم نیمه آزادی تحت نظارت قاضی اجرا و مرکز نیمه آزادی مربوط اجرا می ­ شود.

    تبصره۲ـ مراکز نیمه آزادی باید از رعایت نظامات و استانداردهای لازم در محل انجام فعالیت ­ های نیمه آزادی موضوع تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون، اطمینان حاصل نمایند.

    ماده۲۱ـ محکوم علیه نظام نیمه آزادی مکلف است در طول روز نسبت به اجرای فعالیت مندرج در حکم دادگاه اقدام و سپس خود را به زندان مربوط یا مراکز تحت نظارت زندان معرفی نماید. محکوم علیه در هر صورت شب ها را باید در زندان یا مراکز مزبور سپری کند.

    تبصره۱ـ چنانچه محکوم‌علیه تقاضا کند فعالیت موضوع این ماده را در شب انجام دهد، با موافقت قاضی اجرا بلامانع است؛ در این صورت در طول روز در زندان یا مراکز مربوط نگهداری خواهد شد.

    تبصره۲ـ‌ تعیین ساعات دقیق شب یا روز با قاضی اجرای احکام است.

    ماده۲۲ـ محکوم‌علیه در طول دوره نیمه آزادی مکلف به رعایت دستورات مندرج در رأی دادگاه و تعلیمات قاضی اجرا است و درصورت تخلف یا ارتکاب جرم جدید، قاضی اجرا مراتب را جهت اقدام مقتضی به دادگاه اعلام می‌کند. مرکز نیمه آزادی نیز مکلف است تخلف محکوم‌علیه را به قاضی اجرا اعلام تا در صورت احراز تخلف، از دادگاه کسب تکلیف شود.

     فصل چهارم: نظام آزادی مشروط

    ماده۲۳ـ در‌ صورتی‌که محکوم‌علیه در مدت آزادی مشروط، بدون عذرموجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند قاضی اجرا مکلف است مراتب را به دادگاه صادر‌کننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.

    ماده۲۴ـ هرگاه محکوم در مدت آزادی مشروط مرتکب تکرار جرم یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موضوع ماده (۶۱) قانون شود، پس از صدور حکم قطعی در مورد جرم جدید، قاضی اجرا مکلف است مراتب را برای اعمال ماده قانونی مذکور به دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اعلام کند.

    تبصره ـ منظور از عذرموجه مذکور در این ماده و سایر مواد این آیین‌نامه، موارد مذکور در ماده (۱۷۸) قانون آیین دادرسی کیفری است.

    ماده۲۵ـ نحوه اجرای آزادی تحت نظارت تجهیزات الکترونیکی برابر آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی مصوب ۱۳۹۷/۴/۱۰ رییس قوه قضاییه می‌باشد.

    فصل پنجم ـ نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس

    مبحث اول ـ خدمات عمومی رایگان

    ماده۲۶ـ نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان بموجب آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون، مصوب ۱۳۹۳/۶/۵ هیات وزیران و مقررات این آیین‌نامه می‌باشد

    ماده۲۷ـ خدمات عمومی رایگان در نیروهای مسلح علاوه بر موارد مذکور در آیین‌نامه فوق الذکر شامل آموزش‌های نظامی و انتظامی نیز می­باشد.

    ماده۲۸ـ دستگاه‌های پذیرنده در سازمان‌های نیروهای مسلح در هر حوزه قضایی، ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در این آیین‌نامه با ذکر نشانی محل به‌ کارگیری محکوم، به بالاترین مقام دستگاه مربوط اعلام می‌کنند و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه در اختیار رییس سازمان قضایی قرار می‌گیرد و رییس سازمان قضایی آن را به مراجع قضایی اعلام می‌کند.

    ماده۲۹ـ ساعات ارائه خدمات عمومی رایگان کارکنان نیروهای مسلح بیش از چهار ساعت در روز نیست و باید به ‌نحوی تعیین شود که مانع انجام خدمات سازمانی محکوم‌علیه در یگان نشود.

    تبصره ـ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح نیز مشمول مقررات این ماده هستند.

    ماده۳۰ـ کلیه دستگاه ­ های پذیرنده خدمات عمومی رایگان مذکور در آیین ­ نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون، مکلفند در اجرای تبصره (۲) ماده (۸۴) قانون همه ضوابط فنی، بهداشتی و ایمنی کار و رعایت ضوابط کارهای سخت و زیان ­ آور را با توجه به شرایط محکوم علیه، از جمله شرایط کار زنان و نوجوانان، فراهم کنند

    ماده۳۱ـ قاضی اجرا موظف است در صورت نیاز و حسب‌مورد نسبت به انجام آزمایش ­ های پزشکی یا سنجش توانایی ­ های کاری محکوم ­ علیه از طریق مقتضی اقدام و در صورت وجود معذوریت‌های موضوع تبصره (۴) ماده (۸۴) قانون، اقدام قانونی لازم را به عمل ­ آورد.

    ماده۳۲ـ مدت زمان رفت و آمد محکوم علیه به محل کار جزء مدت خدمت عمومی رایگان محسوب نمی ­ شود.

    ماده۳۳ـ دستگاه‌های پذیرنده مکلفند حسب نوع خدمت عمومی رایگان نسبت به پیش‌بینی جبران زیان ­ های ناشی از حوادث کار برای محکوم علیه، مشروط به اینکه ناشی از تقصیر وی نباشد، اقدامات لازم را به عمل آورند.

    ماده۳۴ـ در صورتی که محکوم به خدمات عمومی رایگان یا دوره مراقبت، از انجام دستورهای دادگاه خودداری کند به دستور قاضی اجرا مراتب برای اتخاذ تصمیم مطابق ماده (۸۱) قانون به دادگاه اعلام می ­ گردد.

    ماده۳۵ـ زمان شروع محکومیت به خدمات عمومی رایگان حسب مورد از روز شروع به خدمت یا حضور محکوم ­ علیه محاسبه می ­ شود.

    ماده۳۶ـ چنانچه انجام خدمات عمومی رایگان یا حرفه آموزی یا اشتغال در مکان تعیین‌شده در رأی دادگاه متعذر شود به نحوی که اجرای حکم مستلزم تغییر مکان مذکور در حکم باشد، قاضی اجرا مراتب را به دادگاه منعکس و وفق تصمیم دادگاه اقدام می­کند.

    تبصره ـ چنانچه تغییر مکان مستلزم تغییر در حکم صادره یا تغییر حوزه قضایی نباشد قاضی اجرا رأساً اقدام می ­ کند.

     مبحث دوم ـ دوره مراقبت

    ماده۳۷ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر اعمال دوره مراقبت به عنوان مجازات جایگزین حبس باشد، قاضی اجرا محکوم علیه را احضار و ضمن تنظیم صورت مجلس، مفاد حکم و دستور دادگاه و همچنین مدت دوره مراقبت را به وی تفهیم می‌کند.

    ماده۳۸ـ چنانچه دستور دادگاه مبنی بر حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ خاصی باشد، قاضی اجرا محکوم‌علیه را با ذکر مدت حسب مورد، به یکی از مراکز مذکور در آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون یا به یکی از دستگاه‌های پذیرنده نظامی معرفی می‌کند.

    تبصره ـ مرکزی که محکوم‌علیه به آن معرفی شده، مکلف است هر ماه وضعیت محکوم‌علیه، میزان پیشرفت او در حرفه موردنظر و چگونگی آن را به قاضی اجرا گزارش کند.

    ماده۳۹ـ چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستوراتی از قبیل اقامت یا عدم اقامت در مکان معین و همچنین خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری باشد، وفق آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون، مصوب ۱۳۹۳ اقدام می ­ شود.

    تبصره ـ در مورد محکومین نظامی رعایت تبصره ۱ ماده ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز ضروری است.

    ماده۴۰ـ اگر دستور دادگاه مبنی بر درمان بیماری یا ترک اعتیاد باشد، قاضی اجرا به محکوم‌علیه تفهیم می‌کند تا حسب مورد خود را به یکی از مراکز مجاز ذی‌ربط یا پزشک معالج معرفی و گواهی مراجعه و درمان یا ترک اعتیاد را به قاضی اجرا ارائه نماید.

    ماده۴۱ـ چنانچه دستور دادگاه مستلزم پرداخت نفقه افراد واجب النفقه باشد، وفق بند (پ) ماده (۸) این آیین ­ نامه اقدام می ­ شود.

    ماده۴۲ـ چنانچه دادگاه ضمن تعیین دوره مراقبت دستور خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن را صادر کرده باشد، به شرح ذیل اقدام می‌شود:

    الف ـ چنانچه محکوم علیه دارای جواز شغلی باشد که به دستور دادگاه از فعالیت در آن شغل محروم شده است، جواز مذکور ضبط و چنانچه فاقد جواز اشتغال باشد تا پایان دوره مراقبت از اعطاء جواز کار به وی خودداری خواهد شد.

    ب ـ در‌صورتی‌‌‌‌‌که اشتغال مرتکب، مستلزم داشتن جواز کار به نام مرتکب نباشد، ‌به‌مشارالیه و کارفرمای وی ابلاغ می‌شود که از اشتغال به فعالیت حرفه‌ای مرتبط یا استفاده از وسایل مؤثر در آن خودداری کند.

    ماده۴۳ـ چنانچه دستور دادگاه مبنی بر خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه ­ دیده باشد، اجرای آن وفق بند (ت) ماده (۸) این آیین ­ نامه خواهد بود.

    ماده۴۴ـ در مورد صدور حکم مبنی بر الزام به گذراندن دوره یا مهارت‌های موضوع بند «ح» ماده (۴۳) قانون، وفق بند «ث» ماده (۸) این آیین‌نامه اقدام می‌شود .

     مبحث سوم ـ جزای نقدی

    ماده۴۵ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر محکومیت به جزای نقدی موضوع ماده(۸۶) قانون باشد، قاضی اجرا ضمن احضار محکوم‌­علیه در برگ احضاریه قید می­کند در صورتی که ظرف ده روز ­نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نماید از مزایای مذکور در تبصره (۳) ماده (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری برخوردار می­‌شود. در غیر اینصورت وفق مقررات قانونی اقدام می­گردد.

     مبحث چهارم ـ جزای نقدی روزانه

    ماده۴۶ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر پرداخت جزای نقدی روزانه موضوع ماده (۸۵) قانون باشد، پس از احضار محکوم علیه به وسیله قاضی اجرا، مفاد حکم دادگاه و تبصره ذیل ماده ۸۵ مذکور به وی تفهیم می‌شود تا نسبت به اجرای حکم دادگاه اقدام کند.

    ماده۴۷ـ در صورت موافقت محکوم علیه، مراتب کسر از حقوق محکوم­علیه به‌محل اشتغال وی اعم از دولتی یا خصوصی اعلام می­شود تا ماهانه به حساب مخصوصی که اجرای احکام اعلام می­کند واریز نماید و در صورت قطع رابطه شغلی با محل اشتغال فوراً مراتب را اعلام نماید.

    ماده۴۸ـ چنانچه محکوم علیه درآمد روزانه یا ماهیانه ثابتی نداشته باشد، قاضی اجرا به نحو مقتضی، میزان درآمد وی را مشخص و برای کسب تکلیف مراتب را به دادگاه منعکس می­کند.

     مبحث پنجم ـ محرومیت از حقوق اجتماعی

    ماده۴۹ـ در مورد حکم دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی، قاضی اجرا ضمن احضار محکوم‌علیه، مفاد حکم دادگاه و موارد محرومیت را به وی تفهیم می‌کند.

    ماده۵۰ ـ قاضی اجرا مکلف است ضمن اعلام مفاد دادنامه قطعی لازم‌الاجرا، مراتب محرومیت محکوم‌علیه و مدت زمان آن را به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

    ماده۵۱ ـ قاضی اجرا موظف است نوع، مدت، شروع و خاتمه مجازات جایگزین از نوع محرومیت از حقوق اجتماعی را به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

    ماده۵۲ ـ مراتب محرومیت شخص از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس توسط قاضی اجرا در سامانه مربوط درج می‌‌شود. قاضی اجرا همچنین مکلف است در صورت منتفی‌شدن این حکم، مراتب را در سامانه مذکور درج کند.

    ماده۵۳ ـ اجرای مقررات این آیین‌نامه در مورد محکوم‌علیه نظامی با ملاحظه وضعیت خدمتی و مقتضیات نیروهای مسلح صورت می‌پذیرد. در‌صورتی‌‌‌‌که دستور دادگاه در یگان قابل اجرا نباشد یا در انجام وظایف سازمانی محکوم‌علیه اختلال اساسی ایجاد کند یا به علت رهایی از خدمت محکوم‌علیه قابل اجرا نباشد، مراتب از طریق اجرای احکام برای اصلاح یا تغییر دستور به دادگاه اعلام می‌شود.

    فصل ششم ـ‌ سایر مقررات

    ماده۵۴ ـ قاضی اجرا مکلف است پس از شروع به اجرا مراتب شروع و خاتمه تأسیسات حقوقی را در سامانه مربوط ثبت نماید.

    ماده۵۵ ـ قاضی اجرا به منظور پایش موارد مذکور در این آیین ­ نامه از طریق سامانه ­ های الکترونیکی مربوط و به صورت دوره ­ ای در زمان ­ های مقرر با تعیین وقت نظارتی برای هر پرونده اقدام می ­ نماید.

    ماده۵۶ ـ این آیین‌نامه در ۵۶ ماده و ۱۸ تبصره  در تاریخ  ۱۳۹۸/۲/۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21587، ویژه نامه شماره 1151، شنبه 7 اردیبهشت 1398

  • آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان

    آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان

    آیین نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان مصوب 28 فروردین 1398 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۴۹۱۲/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۱/۳۱

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۴۸۵۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    محسن محدث ـ مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه

    شماره۹۰۰۰/۴۸۵۱/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۱/۳۱

    آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان

    در اجرای تبصره ۳ ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۱۵ قانون فوق، آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان به‌شرح مواد آتی است:

    ماده۱ـ واژگان به کار رفته در این آیین‌نامه به مفهوم زیر است:

    الف ـ قانون:‌ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

    ب ـ آیین‌نامه:‌ آیین‌نامه تعرفه هزینه ایاب و ذهاب گواهان

    پ ـ گواه: منظور گواه، شاهد یا مطلع است.

    ت ـ هزینه: هزینه ایاب و ذهاب گواه.

    ماده۲ـ پرداخت هزینه گواه از ناحیه قوه قضاییه منوط به آن است که حضور گواه در مرجع قضایی به تشخیص قاضی ضرورت داشته و استماع شهادت یا گواهی مطلعین ازطریق اعطای نیابت یا ویدئو کنفرانس یا وسیله دیگر امکان‌پذیر نبوده و مراتب توسط مقام قضایی صورتمجلس شده باشد.

    ماده۳ـ هزینه گواه با وسیله نقلیه تاکسی، اتوبوس، قطار و مترو بر اساس ارائه بلیط یا نرخ مصوب مربوط در صورت مطالبه پرداخت می‌شود.

    تبصره۱ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضایی وسیله دیگری برای ایاب و ذهاب گواه ضرورت داشته باشد، بر اساس نرخ مصوب مربوط پرداخت می‌شود.

    تبصره۲ـ هزینه فقط به آن دسته از گواهانی تعلق می‌گیرد که به تشخیص مقام قضایی و یا بنا به درخواست شاکی یا متهم احضار شوند.

    ماده۴ـ هزینه گواه که بنا به درخواست شاکی احضار می‌شود بر عهده شاکی است؛ مگر آنکه علاوه بر شرایط مذکور در ماده ۳ آیین‌نامه به تشخیص مقام قضایی وی توانایی پرداخت نداشته باشد که در این صورت هزینه مذکور با معرفی مرجع قضایی از محل اعتبارات دادگستری پرداخت خواهد شد.

    ماده۵ ـ در جرائم غیرقابل گذشت هرگاه شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه امتناع نماید و با لحاظ شرایط ماده ۳ آیین‌نامه حضور گواه ضرورت داشته باشد، هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود و به دستور دادستان و از طریق اجرای احکام مدنی با توقیف و فروش اموال شاکی با رعایت مستثنیات دین معادل هزینه پرداخت شده از شاکی اخذ و به خزانه داری کل واریز خواهد شد. در جرائم قابل گذشت، چنانچه شاکی با وجود ملائت، از پرداخت هزینه‌های مذکور امتناع کند استماع شهادت به عمل نمی‌آید.

    ماده۶ ـ هزینه گواه، مطابق اسناد قابل قبول توسط مقام قضایی تعیین و به انضمام تصویر صورتمجلس مذکور در ماده ۳ آیین‌نامه جهت پرداخت به امور مالی دادگستری اعلام می‌گردد. در صورت عدم ارائه سند امور مالی متناسب با مسیر مبدأ و مقصد، مبلغی را که زائد بر میزان مقرر  در ماده ۲ نباشد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

    ماده۷ـ مراجع قضایی مذکور در قانون، مشمول آیین‌نامه خواهند بود. چنانچه دیوان عالی کشور در رسیدگی‌های خود نیاز به احضار گواه داشته باشد، به ترتیب مذکور در مواد قبل اقدام می‌نماید و قسمت امور مالی دادگستری رسیدگی‌کننده به پرونده موظف است مطابق دستور دیوان عالی کشور اقدام نماید. در سایر مراجع، هزینه‌ها از محل اعتبارات همان مرجع پرداخت خواهد شد.

    ماده۸ ‌ـ حسب ماده ۵۶۷ قانون، دولت مکلف است اعتبارت مورد نیاز اجرای آیین‌نامه را در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید.

    ماده۹ـ‌ این آیین‌نامه مشتمل بر ۹ ماده و ۲ تبصره و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری در تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

    سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضائیه

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21583، ویژه نامه شماره 1148، دوشنبه 2 اردیبهشت 1398

  • آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب  1377 مجلس

    آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 1377 مجلس

    آیین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب 25 مرداد 1377 مجلس شورای اسلامی

    ‌کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی بر اساس فرمان مورخ 1361.10.15 حضرت امام خمینی (‌ره)‌ و به استناد ماده (18) قانون گزینش معلمان مصوب 1374.6.14 و قانون تسری قانون مذکور مصوب 1375.2.9 آئین‌نامه اجرایی را بنا به پیشنهاد‌ هیأت عالی گزینش، به شرح ذیل تصویب نمود:

    ‌فصل اول – کلیات
    ‌ماده 1 – در این آئین نامه عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می‌گردد:
    ‌الف -“‌هیأت عالی” به جای هیأت عالی گزینش
    ب – “‌هیأت” به جای هیأت مرکزی گزینش
    ج – “‌هسته” به جای هسته گزینش
    ‌د – “‌نهاد” به جای نهاد ریاست جمهوری
    ‌هـ – “‌سازمان” به جای سازمان امور اداری و استخدامی کشور
    ‌و – “‌قانون گزینش” به جای قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374.6.14 مجلس شورای اسلامی.
    ‌ز – “‌قانون تسری” به جای قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای‌دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی مصوب 1375.2.9 مجلس شورای اسلامی.

    ‌ماده 2 – امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی، غیر رسمی (‌پیمانی – قراردادی -‌روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاههای مذکور در ماده واحده قانون تسری و ماده (2) قانون گزینش تابع احکام مقرر در‌ قانون گزینش و این آئین نامه خواهد بود.
    ‌تبصره 1 – هرگونه جذب و بکارگیری منوط به رعایت ماده فوق می‌باشد و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده فوق غیر قانونی است.
    ‌تبصره 2 – اعزام به مأموریت ثابت خارج از کشور، مأموریت یا انتقال به دستگاه دیگر در مشاغل حساس، بورسیه شدن (‌دوره‌های بلند مدت) و‌ همچنین پذیرش داوطلبان مراکز آموزش عالی وابسته به دستگاهها منوط به تایید گزینش است.
    ‌تبصره 3 – گزینش کارکنان وزارت اطلاعات از شمول این آئین‌نامه مستثنی بوده و تابع مقررات مربوطه خواهد بود.

    ‌فصل دوم – ضوابط عمومی و ضوابط انتخاب اصلح
    ‌ماده 3 – ضوابط عمومی گزینش اعتقادی، اخلاقی و سیاسی کارکنان موضوع این آئین‌نامه ضوابط مقرر در ماده (2) قانون گزینش است و التزام‌ عملی به احکام اسلام مندرج در ماده مذکور عبارتست از:
    1 – عمل به واجبات از قبیل نماز، روزه و…
    2 – اجتناب از محرمات (‌عدم ارتکاب به معاصی کبیره)

  • آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوطه به ارتقاء گروه و تغییر مقامات قضات مصوب 1396 رئیس قوه قضاییه

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوطه به ارتقاء گروه و تغییر مقامات قضات مصوب 1396 رئیس قوه قضاییه

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوطه به ارتقاء گروه و تغییر مقامات قضات مصوب 13 آبان 1396 رئیس قوه قضاییه

    قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران با توجه به وظايف مصرح در قانون اساسي مسئوليت خطيري برعهده دارد و در اين مسئوليت سنگين، قضات نقش اصلي را ايفاء مي‌كنند. به همين جهت پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد آنان و نظام‌مندشدن ترفيع پايه قضايي و ارتقاي شغلي قضات از مسايل زيربنايي و اصولي قوه قضاييه است.

    بر اين اساس، آيين نامه تعيين گروههاي شغلي و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغيير مقام قضات که به موجب تبصره 5 ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370 با در نظر گرفتن مقررات تبصره 1 ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 از سوی رئیس قوه قضاییه تصویب می شود، بنابه مقتضیات زمان، هر چند سال یک بار، بازنگری تا بتواند بیش‌تر ازپیش اهداف مذکور را تأمین نماید.

    آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوطه به ارتقاء گروه و تغییر مقامات قضات مصوب 13 آبان 1396 رئیس قوه قضاییه، جدیدترین آیین نامه است که مقام مذکور تاکنون تصویب نموده است و به موجب ماده 20 آن، آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 5 شهریور 1393 رئیس قوه قضاییه منسوخ گردید.