برچسب: دستورالعمل های اجرایی

دستورالعمل های اجرایی

  • دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب 1402 با اصلاحات بعدی

    دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب 1402 با اصلاحات بعدی

    توضیح

    اصلاحیه «دستورالعمل ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه» به موجب روگرفت ابلاغیه شماره 100/53272/9000 مورخ 1403/9/12 ریاست قوه قضائیه منتشره در روزنامه رسمی سال هشتاد، شماره 23228 ، یکشنبه 2 دی 1403 ، ویژه نامه : 1917 صورت گرفت که در متن حاضر اعمال شد.

    دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه مصوب 30 اردیبهشت 1402 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات بعدی

    شماره۹۰۰۰/۱۲۳۴۷/۱۰۰               ۱۴۰۲/۳/۱

    جناب آقای دکتر اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    روگرفت دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۱۸۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ مسعود ستایشی

    شماره۹۰۰۰/۱۲۱۸۰/۱۰۰             ۱۴۰۲/۲/۳۱

    دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه

    با عنایت به لزوم حفظ حقوق شهروندی و حمایت از اموال و مالکیت شهروندان و بیت‌المال، جلوگیری از انباشت وسایل نقلیه توقیفی ناشی از اعمال قوانین، ‌از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، قانون امور گمرکی، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تسریع در تعیین تکلیف آن‌ها، «دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه» به شرح مواد آتی است:

    ماده۱ـ معانی اصطلاحات و اختصارات مندرج در دستورالعمل به شرح زیر است:

    الف ـ وسیله/وسایل نقلیه :‌ عبارت است از خودرو،‌ اعم از سبک،‌ سنگین، قایق، لنج و یا موتورسیکلت؛

    ب ـ توقیف: عبارت است از جلوگیری از تردد وسیله نقلیه و انتقال آن به توقف‌گاه یا متوقف نمودن آن با چرخ یا ابزار الکترونیکی؛

    پ ـ‌ توقف‌گاه: عبارت است از محل نگهداری وسایل نقلیه توقیفی؛

    ت ـ‌ وسیله/وسائل نقلیه رسوبی: وسیله نقلیه توقیفی که حداقل به مدت شش ماه در مورد موتورسیکلت و یکسال در مورد سایر وسایل نقلیه از زمان امکان ترخیص در پارکینگ بوده و مالک اقدامی برای ترخیص آن ننموده باشد؛

    ث ـ‌ مالک: شخصی که دارای اسناد معتبر مالکیت وسیله نقلیه بوده یا نام وی در سامانه راهور ثبت شده است و یا نماینده یا متصرف قانونی است؛

    ج ـ وسایل نقلیه فرسوده: عبارت از وسایل نقلیه توقیفی که به علت طول عمر یا میزان کارکرد دچار افت عملکردی و ایمنی شده و امکان رفع عیب و نقص آن وجود ندارد؛

    چ ـ وسایل ارتباط جمعی :‌ وسایل ارتباط جمعی اعم از دیداری، شنیداری و یا مجازی؛

    ح ـ‌ فراجا:‌ فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران؛

    خ ـ‌ سامانه:‌ سامانه جامع پارکینگ.

    ماده۲ـ توقیف وسائل نقلیه توسط مامورین جز در موارد مصرح قانونی و یا برابر دستور مقام قضایی ممنوع است.

    ماده۳ـ مامورین موظفند در زمان توقیف، قبض متحدالشکل یا رسید الکترونیکی متضمن مشخصات مالک و اطلاعات دسترسی به وی، مشخصات وسیله نقلیه، علت و محل توقیف، مشخصات مامور توقیف کننده، شرایط و فرایند ترخیص و تبعات عدم مراجعه برای ترخیص را تکمیل و پس از امضاء مامور توقیف‌کننده به مالک تحویل نمایند.

    تبصره۱ـ مرجع توقیف‌کننده موظف است مالک را درباره چگونگی رفع توقیف وسیله نقلیه راهنمایی کند.

    تبصره۲ـ در صورت عدم حضور مالک در زمان توقیف، مرجع توقیف‌کننده موظف است از طریق ارســال پیامک به مالک اطلاع‌رسانی نماید. همچنین، فراجا ترتیبات لازم جهت امکان استعلام از مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ را برای مالک فراهم نماید. سایر مراجع توقیف‌کننده نیز در صورت عدم اطلاع مالک، با اعلام مراتب توقیف به فراجا موجبات اطلاع‌رسانی و امکان استعلام را برای مالک فـراهم می‌نمایند.

    ماده۴ـ نحوه توقیف و ترخیص و نظارت بر سامانه‌های مربوط به وسایل نقلیه‌ای که با قفل چرخ یا ابزار الکترونیکی متوقف می‌گردند توسط فراجا تهیه و با تایید رییس قوه قضاییه به مبادی ذیربط ابلاغ خواهد شد.

    ماده۵ ـ وسایل نقلیه‌ای که توسط مقام قضایی یا فراجا توقیف می­شوند، به توقف‌گاه­هایی که از سوی نیروی انتظامی تعیین می­شود، منتقل می­گردند. در خصوص توقیف وسایل نقلیه توسط سایر مراجع مطابق ضوابط مربوط عمل می‌شود.

    ماده۶ ـ فراجا با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل امکان نظارت و دسترسی دادستانها و یا روسای حوزه قضایی بخش را به سامانه فراهم می‌کند.

    ماده۷ـ انتقال وسایل نقلیه با استفاده از وسیله نقلیه ایمن انجام می‌شود.

    ماده۸ ـ متصدی حمل و انتقال وسایل نقلیه توقیفی مکلف است وسیله نقلیه را  به متصدی توقف‌گاه تحویل دهد. بلافاصله پس از تحویل وسیله نقلیه به متصدی توقف‌گاه، وی موظف است صورت مجلسی حاوی نکات زیر تنظیم و به امضای خود، حمل‌کننده و مالک برساند و در سامانه مربوط ثبت و وسیله نقلیه را در محلی مناسب از توقف‌گاه جانمایی نموده و ترتیب توقیف آن را در سربرگ صورت­ مجلس مشخص نماید.

    ۱ـ‌ ذکر نوع و مشخصات دقیق و وضعیت ظاهری وسیله نقلیه؛

    ۲ ـ‌ مشخصات مالک، آدرس، شماره تلفن ثابت و همراه وی.

    نسخه اول صورت­مجلس به متصدی حمل تحویل و نسخه دوم تحویل مالک شده و نسخه سوم باید نزد مسئول توقف‌گاه نگهداری شود و نسخه چهارم جهت درج در پرونده به مرجع مربوط ارسال می‌شود.

    تبصره ـ در صورتی که مالک حضور نداشته باشد، نسخه دوم صورتمجلس نزد متصدی توقفگاه می‌ماند. در مورد خودرو نسخه دوم در داخل آن نگهداری می‌شود. درب خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم می‌گردد.

    ماده۹ـ متصدیان توقف‌گاه‌ها موظفند در زمان تحویل یا استرداد وسیله نقلیه حسب مورد، وضعیت آن را با صورتجلسه اولیه توقیف یا تحویل به توقف‌گاه تطبیق داده و هرگونه تغییر در وضعیت یا قطعات و یا بروز آسیب یا خسارت به وسیله نقلیه توقیفی را در سامانه ثبت نمایند.

    ماده۱۰ـ هزینه ­های حمل و نگهداری وسایل نقلیه توقیفی، حداکثر برابر تعرفه ­های مصوب هیأت وزیران خواهد بود و به طرق مقتضی به اطلاع شهروندان رسیده و به صورت الکترونیکی و متمرکز محاسبه و دریافت خواهد شد.

    ماده۱۱ـ پس از صدور دستور رفع توقیف وسیله نقلیه،‌ مجری دستور مکلف است، نسبت به صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک اقدام و مراتب را در سامانه ثبت نماید.

    ماده۱۲ـ قبل از صدور مجوز تحویل وسیله نقلیه به مالک، مسئول مربوط مکلف است، از توقیف نبودن آن به جهت دیگر اطمینان حاصل نماید.

    تبصره ـ مراتب مجاز بودن تحویل وسیله نقلیه به مالک از طریق سامانه ثنا یا طرق مقتضی دیگر به وی اطلاع‌رسانی می‌شود.

    ماده۱۳ ـ‌ وسیله نقلیه با دریافت رسید تحویل مالک می‌گردد. در صورتی که مالک فاقد گواهینامه رانندگی باشد، تحویل وسیله نقلیه منوط به معرفی فرد واجد صلاحیت رانندگی خواهد بود.

    ماده۱۴ـ در صورتی که به علت موانع قانونی، وسیله نقلیه­ توقیفی قابلیت شماره‌گذاری نداشته باشد توسط فراجا جهت تعیین تکلیف، به مرجع ذیصلاح، اعم از قضایی، تعزیرات و گمرک گزارش خواهد شد.

    ماده۱۵ـ در مورد وسایل نقلیه فرسوده و وسایل نقلیه‌ای که به دلایلی از قبیل تصادف یا سوختگی غیر قابل  بازسازی هستند، اطلاع‌رسانی از طریق وسایل ارتباط جمعی به مالک انجام تا ظرف یک ماه جهت اقدام مقتضی مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه، مطابق ماده ۲۴ این دستورالعمل اقدام خواهد شد.

    ماده۱۶ـ مراجع قضایی موظف اند در صورتی که موجبی برای ادامه توقیف وسیله نقلیه نباشد حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ رفع موجبات توقیف ضمن اعلام به مالک، مراتب را جهت ثبت در سامانه به مرجع ذی‌ربط اعلام کنند.

    ماده۱۷ـ‌ به منظور نظارت روسای دادگستری و دادستان‌ها، ثبت اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه توقیفی که پرونده قضایی در مورد آنها تشکیل گردیده، در سامانه مدیریت پرونده قضایی ضروری است.

    تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه امکان دریافت و ثبت اطلاعات و تصمیمات مربوط به وسایل نقلیه در سامانه‌های قضایی را جهت نظارت روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها فراهم می‌نماید.

    ماده۱۸ـ در صورتی که توقیف وسیله نقلیه به جهت صدور اجرائیه، ‌تامین خواسته یا دستور موقت بوده و ذینفع اقدامی جهت تعیین تکلیف وسیله نقلیه انجام نمی‌دهد، موضوع توسط مرجع قضایی مربوط بررسی و تعیین تکلیف می‌گردد.

    ماده۱۹ـ وسیله نقلیه ­ای که با اعطای نیابت قضایی توقیف می‌شود، در صورتی که تعیین تکلیف آن منوط به تصمیم مرجع معطی نیابت باشد، مرجع مجری نیابت موظف است فوراً مراتب را به آن مرجع اعلام نماید؛ چنانچه ظرف سه ماه توسط مرجع معطی نیابت تعیین تکلیف نگردد، مرجع مجری نیابت مراتب را جهت نظارت به مقام ذیربط، موضوع ماده ۱۷ این دستورالعمل اعلام می‌نماید.

    ماده۲۰ـ فراجا موظف به فراخوان عمومی جهت اطلاع‌رسانی به مالک وسایل ­نقلیه رسوبی می‌باشد.

    ماده۲۱ـ فراجا از طریق وسایل ارتباط جمعی که برای دو مرتبه به فاصله یک ماه منتشر می‌شود، به مالکان وسایل نقلیه فرسوده جهت ترخیص اطلاع‌رسانی می‌نماید. در فراخوان باید تصریح شود در صورت خودداری مالک از مراجعه، ظرف ۳ ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی، وسیله نقلیه در حکم “رها شده” تلقی و حسب مقررات تعیین تکلیف خواهد شد.

    ماده۲۲ـ در مورد وسایل نقلیه‌ای که مالک آن‌ها دارای شماره تلفن یا نشانی مشخص است، فراجا ملزم است علاوه بر فراخوان عمومی، به طریق مقتضی و به صورت اختصاصی به مالک نیز ابلاغ کند که جهت تحویل وسیله نقلیه به مرجع مربوط مراجعه کند.

    ماده۲۳ـ در صورت مراجعه مالک، پس از اخذ جرائم و هزینه‌های متعلقه نسبت به ترخیص وسیله نقلیه اقدام می‌شود.

    ماده۲۴ـ چنانچه پس از انقضاء مهلت مقرر در ماده ۲۱ این دستورالعمل مالک مراجعه نکند، فراجا مراتب را به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش گزارش می‌نماید. دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش مراتب را جهت تعیین تکلیف به رییس کل دادگستری استان جهت ارجاع به دادگاه صالح اعلام می‌کند.

    تبصره ـ در صورت فروش وسیله نقلیه و مراجعه مالک، مرجع فروش با احراز هویت و تأیید دادگاه صالح، مالک را جهت دریافت وجه به مرجع ذیربط معرفی می‌کند. مرجع ذیربط موظف است به مجرد مراجعه مالک، وجه مربوط را پس از کسر هزینه‌ها به وی پرداخت کند.

    ماده۲۵ـ از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در دادگستری هر استان  کارگروهی تحت عنوان کارگروه نظارت بر وسایل نقلیه توقیفی، متشکل از نمایندگان رییس کل دادگستری استان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و فرمانده انتظامی استان تشکیل می‌گردد. این کارگروه حداقل سه ماه یک بار با ریاست نماینده رییس کل دادگستری استان تشکیل جلسه داده و حسب مورد از نماینده سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، از قبیل گمرک، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و شورای هماهنگی مبارزه با مخدر دعوت به عمل می‌آورد.

    ماده۲۶ـ کارگروه اقدامات زیر را معمول می‌نماید:‌

    الف ـ‌ در هر جلسه فهرست وسایل نقلیه توقیفی را بررسی و در صورتی که ادامه نگهداری آنها مستلزم هزینه نامتناسب بوده و یا در معرض خرابی یا کسر فاحش قیمت قرار داشته باشد، از مرجع مربوط جهت تسریع انجام اقدام قانونی پیگیری لازم را به عمل می‌آورد؛

    ب ـ‌ در مواردی که وسیله نقلیه باید به مراجع ذیربط از قبیل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی یا شورای مبارزه با مواد مخدر تحویل شود، با لحاظ فوریت امر، پیگیری لازم معمول تا از پارکینگ ترخیص و به نهاد مربوط تحویل ‌شود.

    ماده27 (اصلاحی 1403/9/12)ـ دادستان كل كشور مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است. در اجرای اختیارات تفویضی به معاون اول، دادستان كل كشور هر 3 ماه یكبار اقدامات به عمل آمده را به معاون اول قوه قضاییه گزارش می كند.

    زیرنویس

    اصلاح ماده 27 «دستورالعمل ساماندهی فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه» به موجب روگرفت ابلاغیه شماره 100/53272/9000 مورخ 1403/9/12 ریاست قوه قضائیه منتشره در روزنامه رسمی سال هشتاد، شماره 23228 ، یکشنبه 2 دی 1403 ، ویژه نامه : 1917 صورت گرفت. ماده 27 قبل از اصلاح بشرح زیر است:

    ماده۲۷ (مصوب 1402/2/30)ـ‌ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل است.

    ماده۲۸ـ این دستورالعمل در ۲۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۳۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

    رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

    نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و نه، شماره ۲۲۷۷۴، ویژه نامه: ۱۶۷۰، چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

  • بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

    بند ج ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4 اسفند 1393 مجلس شورای اسلامی

    « در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، چنانچه دستگاه های مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند، مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید مراتب را جهت اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام کند و سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومٌ به را بدون رعایت محدودیت های جابه جایی در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و مستقیماً به محکومٌ له یا اجرای احکام دادگاه یا سایر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند.»

    تایپک مرتبط: اجرای احکام هیأت های حل اختلاف کار و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم

  • دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی

    دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی

    دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب 27 اردیبهشت 1400 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۱۴۵۰۱/۱۰۰                                                              ۱۴۰۰/۲/۲۸

    جناب آقای دکتر اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۳۴۳/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۱۴۳۴۳/۱۰۰                                                              ۱۴۰۰/۲/۲۸

    دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی

    در اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی» به شرح مواد آتی است.

    ماده۱ـ حکم محکومیت قطعی موضوع صدر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی‌الارض و در جرائم موجب تعزیر درجه­ های یک تا چهار و نیز جرم کلاهبرداری در صورتی که مال موضوع جرم بیش از یک میلیارد ریال باشد، جز در مواردی که دادگاه انتشار آن را موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه بداند، به دستور قاضی اجرای احکام کیفری با نام و مشخصات محکومین منتشر خواهد شد. در صورتی که ممنوعیت انتشار حکم به موجب رأی دادگاه مقرر نشده باشد، قاضی اجرای احکام به محض وصول پرونده موظف به انتشار حکم است.

    تبصره۱ـ در صورتی که انتشار حکم محکومیت به تشخیص دادستان، به دلیل گذشت زمان یا تغییرات وضعیت امنیتی جامعه در زمان اجرای حکم به مصلحت نباشد، مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم اعلام می شود. دادگاه با رعایت جوانب امنیتی و مصالح اجتماعی اعلام نظر خواهد نمود و در صورتی که نیازمند مشورت با مقامات عالی قضایی باشد، دادگاه مراتب را به نحو متقضی استعلام خواهد نمود.

    تبصره۲ـ انتشار حکم موضوع این ماده در یکی از روزنامه­ های منتشره در استانی که محاکمه در آن انجام شده است صورت می­ گیرد. در این مورد و در کلیه مواردی که انتشار حکم در روزنامه انجام می­ شود، رسانه­ ها می­ توانند حکم منتشر شده را باز نشر نمایند.

    ماده۲ـ در جرائم موضوع تبصره ماه ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی که میزان مال موضوع جرم ارتکابی بیش از یک میلیارد ریال باشد، انتشار حکم محکومیت بوسیله قاضی اجرای احکام در رسانه ملی یا یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار الزامی است. اعم از اینکه در حکم دادگاه مقرر شده یا نشده باشد.

    ماده۳ـ در مواردی که دادگاه به موجب بند (س) ماده ۲۳ و بند (چ) ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، شخص را علاوه بر حد، قصاص یا تعزیر به مجازات تکمیلی انتشار حکم محکوم کرده یا مجازات جرمی انتشار حکم محکومیت قطعی است، دادنامه مطابق مفاد تبصره دو ماده یک و ماده ۴ این دستورالعمل منتشر خواهد شد.

    ماده۴ـ در صورتی که دادنامه طولانی باشد، خلاصه‌ای از رأی دادگاه مشتمل بر نام و مشخصات محکومین، عناوین مجرمانه و اقدامات ارتکابی مجرمین و میزان مجازات مقرر، حسب مورد در یکی از روزنامه ­های محلی یا کثیرالانتشار و «دادنامه تفصیلی» در سامانه اختصاصی «انتشار آراء محاکم» قوه قضائیه که حداکثر ظرف ۲ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جهت انتشار احکام به ترتیب با اولویت آراء دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری یک و سایر دادگاه­ ها و مراجع قضایی ایجاد می­ گردد، منتشر خواهد شد.

    ماده۵ ـ در غیر از موارد مندرج در مواد فوق، کلیه آراء دادگاه­ ها بدون نام و مشخصات شاکیان و متهمان و خواهان ­ها و خواندگان با حفظ حریم خصوصی اشخاص، به نحوی که محتوای رای منتشر شده موجب شناخته شدن هویت اصحاب دعوی نگردد، جهت نقد و بررسی توسط حقوقدان ها و آحاد جامعه منتشر خواهد شد، مگر اینکه حسب مورد به تشخیص قاضی اجرای احکام یا قاضی صادر‌کننده انتشار آنها خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی باشد.

    ماده۶ ـ محاکمات در دادگاه ­ها به صورت علنی انجام می­ شود، مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی بودن محاکمه را صادر می ­کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی شدن محاکمه را در قرار ذکر کند.

    ماده۷ـ منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه توسط افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می ­نماید.

    ماده۸ ـ در صورتی که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه دار شده، به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.

    ماده۹ـ منظور از روزنامه در این دستورالعمل اعم از نسخه کاغذی یا الکترونیکی آن می باشد.

    ماده۱۰ـ رؤسای دادگستری استان­ها بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهند کرد و هر ۶ ماه یکبار گزارش آراء انتشار یافته را برای حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال خواهند کرد.

    این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22188، ویژه نامه شماره 1409، یک شنبه 2 خرداد 1400

  • دستوالعمل حفظ شأن و منزلت  کارکنان قوه قضاییه

    دستوالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه

    دستورالعمل حفظ شأن و منزلت  کارکنان قوه قضاییه مصوب 23 فروردین 1400 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۵۳۴۰/۱۰۰                                                                ۱۴۰۰/۱/۲۸

    جناب آقای دکتر اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۰۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه قضاییه » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۵۰۷۵/۱۰۰                                                                ۱۴۰۰/۱/۲۵

    دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌ قضاییه

    در اجرای بند هفتم حکم ابلاغی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حفظ حرمت و عزت قضات و سایر کارکنان قوه‌قضاییه و همچنین سیاست‌های کلی نظام برای حفظ شأن و استقلال قضات مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «دستورالعمل حفظ شأن و منزلت کارکنان قوه‌قضائیه » به شرح مواد آتی است:

    ماده۱ـ کلیه دارندگان پایه قضایی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (کار معین) قوه‌قضاییه، مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

    ماده۲ـ قاضی در تصمیم‌گیری خود مستقل است و هیچ مقامی نمی‌تواند در اتخاذ تصمیم او دخالت یا اعمال نظر کند، بر این اساس و به ‌منظور صیانت از استقلال قضایی قضات، تمامی مدیران قوه‌قضاییه موارد زیر را رعایت و جهت تحقق آن برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند:

    الف ـ توجه به استقلال، شأن و منزلت قضات در راستای اعمال حاکمیت قانون، تضمین دادرسی عادلانه و رعایت اصل بی‌طرفی؛

    ب ـ خودداری از اعمال فشار یا القای نظر با هر انگیزه‌ای اعم از سیاسی و غیر آن به قاضی در اتخاذ تصمیم قضایی؛

    پ ـ منع هرگونه مداخله مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی و اداری در امور قضایی؛

    ت ـ رعایت مقررات قانونی در جابجایی، ارتقاء، انتقال قضات و ارجاع پرونده‌ به آنان؛

    ث ـ تأمین امنیت شغلی، مالی و سازمانی قضات در حدود اختیارات.

    ماده۳ـ مدیران در قوه ­قضاییه جهت تکریم همکاران به منظور دسترسی و ارتباط مستقیم با آنان باید به شرح زیر اقدام نمایند:

    ۱ـ تعیین روز یا ساعت خاصی در هر هفته، ترجیحاً خارج از وقت اداری، جهت برقراری ارتباط و انجام ملاقات حضوری با کارکنان و اطلاع رسانی ایام ملاقات به آنان؛

    ۲ـ بازدید برنامه‌ریزی شده یا سرزده از واحدهای قضایی و ستادی و بررسی مشکلات کارکنان و اقدام لازم جهت رفع آن‌ها؛

    ۳ـ ثبت و پیگیری نتیجه ارتباط و ملاقات حضوری با کارکنان؛

    ۴ـ بهره‌گیری از روشهای مناسب، به ویژه نظام پیشنهادات جهت مشارکت کارکنان در تصمیم­‌گیری به ویژه در امور مربوط به آنان؛

    ۵ ـ مبتنی نمودن تمام اقدامات در جهت اعتناء به امور قضات و کارمندان و ملموس بودن جهت‌گیری‌های مثبت و اجتناب از هرگونه اقدامی که اشعار بر بی‌اعتنایی نسبت به امور قاضی داشته و نظارت بر انجام امور اداری کارکنان و پیگیری آنها؛

    ۶ ـ برگزاری جلسه معارفه هنگام شروع به کار قضات، تغییر سمت، انتقال و یا بازنشستگی آنها و تقدیر شایسته و متناسب با شأن، مسئولیت و عملکرد آن‌ها.

    ماده۴ـ ضابطان دادگستری در قلمروی وظایف خود، تحت ریاست دادستان انجام وظیفه می‌‌کنند و مجری دستورهای قانونی قضات هستند. پیگیری درخواست ضابطان باید منطبق با موازین قانونی و شرعی و با رعایت شأن و منزلت قضات باشد.

    ماده۵ ـ فعالیت قاضی نباید به گونه‌ای باشد که سبب مخدوش ‌شدن شأن و استقلال وی شود، از جمله دخالت دادن دیدگاه شخصی در اتخاذ تصمیمات، رفتار نامناسب و نامتعارف فردی و سازمانی و انجام فعالیت تجاری موضوع ماده ۲ قانون تجارت.

    ماده۶ ـ وظایف واحدهای مختلف قوه‌قضاییه در راستای حفظ شأن و منزلت کارکنان، در اجرای این دستورالعمل به شرح زیر می‌باشد:‌

    الف ـ دادسرای انتظامی قضات:

    ۱ـ رعایت اخلاق حرفه‌ای در هنگام نظارت و بازرسی و یا رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پرونده‌های قضات؛

    ۲ـ بررسی و راستی‌آزمایی نسبت به گزارش‌های ارسالی علیه قضات.

    ب ـ مرکز حفاظت و اطلاعات:

    ۱ـ انتصاب مسئول حفاظت و اطلاعات دادگستری‌کل استان و واحدهای قضایی، ترجیحاً از میان دارندگان پایه قضایی و با هماهنگی مدیران مربوط؛

    ۲ـ اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با رعایت اولویت به رویکرد آموزش، آماده‌سازی و تذکر نسبت به خطرات و آسیب‌های فرا روی کارکنان؛

    ۳ـ اتخاذ تدابیر لازم در شناسایی اشخاصی که از روش‌هایی مانند شکایت علیه قضات به عنوان ابزاری جهت خروج پرونده از روند رسیدگی عادی استفاده می‌کنند و برخورد لازم با آنان.

    ۴ـ خودداری از هرگونه برخوردی که موجب هتک حرمت کارکنان شود.

    ۵ ـ برخورد متناسب با گزارش‌های خلاف واقع، علیه کارکنان،

    ۶ ـ حمایت و مراقبت از کارکنان در پرونده‌های مهم.

    ۷ـ اختصاص مامور انتظامی به تعداد لازم، به تناسب شعب دادسرا و دادگاه، برای انجام امور انتظامی،

    تبصره۱ـ مرکز حفاظت و اطلاعات و دادسرای  انتظامی قضات، ضمن اجرای وظایف نظارتی خود به نحوی عمل کنند که موجب کاهش انگیزه قضات نشوند.

    تبصره۲ـ اظهارنظر مراجع نظارتی راجع به کارکنان باید مستند، مکتوب و شفاف باشد.

    پ ـ کمیسیون نقل و انتقال قضات:

    ۱ـ تصمیم‌گیری بر‌ اساس دلایل و یا گزارش‌های مستند در پیشنهاد انتقال یا ارتقاء قضات؛

    ۲ـ اولویت بخشی به  بررسی درخواست انتقال قضات غیربومی یا دارای مشکلاتی مانند بیماری، سرپرستی خانواده؛

    ۳ـ استماع توضیح قضات در موارد ابهام و رسیدگی به اعتراض آنان به تصمیمات کمیسیون، در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

    ت ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی:

    ۱ـ ارتقای ضابطه‌مند کارکنان براساس الگوی شایستگی رفتاری و شغلی بعد از گذراندن آموزشهای تخصصی موردنیاز؛

    ۲ـ اقدام برای بهره­مندی کامل کارکنان عضو خانواده شهدا و ایثارگران از تمامی مزیت‌های قانونی در نظر گرفته شده برای آنان؛

    ۳ـ ارائه برنامه‌های تشویقی برای افزایش انگیزه کارکنان نخبه با اتخاذ سازوکارهای مناسب از جمله مأموریت‌های آموزشی، ارتقای شغلی و برنامه‌های تقدیر از نخبگان؛

    ۴ ـ معرفی قضات شایسته برای دریافت نشان عدالت، در اجرای «دستورالعمل شناسایی و تقدیر از مفاخر دستگاه قضایی مصوب ۱۳۹۸رییس قوه‌قضاییه»؛

    ۵ ـ برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی مستمر و منظم راجع به تقویت مهارت‌های اجتماعی، به‌ویژه مهارت‌های ارتباطی، تفکر خلاقانه، مدیریت احساسات و هیجانات، اخلاق حرفه‌ای و آداب قضا، رعایت نزاکت، شأن و استقلال قضایی با هدف جلوگیری از خطرات و آسیب‌های پیش روی کارکنان و پایش و ارزیابی میزان اثربخشی آنها؛

    ۶ ـ توجه به تمایل کارآموزان قضایی در تعیین منطقه و محل خدمت آنان با رویکرد توزیع عادلانه قضات؛

    ۷ ـ اعلام اسامی کارکنانی که در هر سال بازنشسته می­شوند قبل از آغاز سال، به منظور تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی.

    ث ـ معاونت راهبردی:

    ۱ـ تهیه ضوابط راجع به استفاده از لباس رسمی برای کارکنان قوه‌قضائیه؛

    ۲ـ تدوین ضوابط حضور اشخاص در مراجع قضایی، متناسب با شأن کارکنان؛

    ۳ـ تدوین ضوابط ویژه ایمنی و امنیت شغلی، مالی و سازمانی کارکنان؛

    ۴ـ بهبود فرآیند جذب، گزینش،انتقال، طبقه بندی،ارزشیابی و ترفیع کارکنان، با همکاری معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی و مراجع ذیربط؛

    ۵ ـ تدوین ضوابط مربوط به توزیع کارکنان در واحدهای ستادی و قضایی؛

    ج ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی:‌

    ۱ـ پیگیری تخصیص بودجه سالانه به منظور ارائه و گسترش خدمات بهداشتی، درمانی، زیارتی و گردشگری، ورزش، مسکن و تشویق کارکنان با اولویت مناطق محروم؛

    ۲ـ برقراری بیمه مسؤولیت مدنی قضات با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛

    ۳ـ تخصیص ردیف بودجه جهت تأمین منازل سازمانی با اولویت کارکنان فاقد مسکن و توزیع عادلانه و ضابطه‌مند آن؛

    ۴ـ ایجاد صندوق پرداخت تسهیلات مالی به کارکنان؛ متناسب با شرایط اقتصادی کشور؛

    ۵ ـ انجام خدمات مشاوره و مددکاری در هنگام بروز حوادث غیرمترقبه و بیماری‌های سخت درمان، برای کارکنان و خانواده آنان؛

    ۶ ـ ارائه خدمات رفاهی به خانواده­های نیازمند حمایت کارکنانی که به مقام والای شهادت رسیده، فوت می­کنند، از کارافتاده یا مبتلا به بیماری صعب العلاج می­شوند؛

    ۷ـ فراهم آوردن زمینه لازم برای تأمین سلامت جسمی کارکنان از طریق اختصاص فضای ورزشی و امکانات تفریحی مناسب؛

    ۸ ـ پرداخت پاداش پایان خدمت یا وجوه مربوط به بازخریدی از خدمت و نظایر آن در یک مرحله و به ترتیب تاریخ بازنشستگی و بازخریدی در اسرع وقت و بدون تبعیض؛

    ۹ـ فراهم‌نمودن وسیله نقلیه ایمن و مناسب در انجام مأموریت‌های کارکنان قوه‌قضاییه؛

    ۱۰ـ تمهید سازوکارهای مناسب جهت انجام امور اداری و خدماتی کارکنان در ساعات اداری به منظور استفاده بهینه از زمان آنان؛

    ۱۱ـ اتخاذ تمهیدات لازم برای ارائه و آموزش نکات امنیتی به کارکنان از طریق ستاد پدافند غیرعامل، به‌ویژه در شرایط خاص و بحرانی و فراهم سازی پاسخگویی برخط به سؤالات کارکنان.

    چ ـ مرکز رسانه:

    ۱ـ اقدام لازم جهت تولید محصولات فرهنگی در حوزه حقوقی و قضایی برای انعکاس هنرمندانه واقعیت‌های قضاوت با رعایت شأن قاضی؛

    ۲ـ آموزش عمومی چگونگی مراجعه مردم به دستگاه قضایی و مواجهه با کارکنان؛

    ۳ـ تهیه مستند خدمت قضات با هدف تقدیر از قضات شایسته؛

    ۴ـ اقدام رسانه­ای مناسب جهت قدردانی از کارکنانی که در مسیر خدمت خود به شهادت رسیده، فوت می‌کنند یا از کارافتاده می‌شوند.

    ماده۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سامانه‌ راهکار سازمانی ارتباط کارکنان با مسؤولان عالی قوه‌قضائیه، را ایجاد می‌کند. استفاده از این سامانه مستلزم ثبت درخواست و تبیین موضوع می‌باشد.

    ماده ۸ ـ به منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی به مشکلات اداری، استخدامی یا مالی کارکنان و شکایت آنان «کمیسیون رسیدگی به مشکلات و شکایات کارکنان قوه‌قضائیه» تشکیل می‌شود تا در چارچوب اختیارات رییس قوه‌قضاییه به درخواست کارکنان رسیدگی کند. اعضای کمیسیون به مدت دو سال از سوی رییس قوه‌قضاییه منصوب می‌شوند. کمیسیون مرکب از ۵ عضو اصلی و دو عضو علی البدل است که به مدت دو سال از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.

    تبصره‌ ـ کمیسیون می‌تواند حسب مورد از مدیران مرتبط با موضوع برای شرکت در جلسات دعوت کند.

    ماده۹ـ این دستورالعمل در ۹ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22161، ویژه نامه شماره 1396، دوشنبه 30 فروردین 1400

  • دستورالعمل نحوه بهره برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه

    دستورالعمل نحوه بهره برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه

    دستورالعمل نحوه بهره برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه مصوب 24 فروردین 1400 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۵۳۲۷/۱۰۰                                                                ۱۴۰۰/۱/۲۸

    جناب آقای دکتر اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۱۴۴/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه بهره‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفا می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۵۱۴۴/۱۰۰                                                                ۱۴۰۰/۱/۲۸

    دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی  قوه قضاییه

    در راستای بندهای «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲،۱۰، ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و به منظور تسریع در استعلامات مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت نسبت به وضعیت مالی اشخاص و شناسایی اموال و تسهیل اجرای احکام و تصمیمات لازم‌الاجرای مراجع مذکور و به ­منظور تعیین چگونگی بهره ‌ ­برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، «دستورالعمل نحوه بهره‌‌برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه » به شرح مواد آتی است:

    ماده۱ـ تعاریف و اصطلاحات:

    الف ـ سهام:‌ سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه؛

    ب ـ مراجع صالح: قضات رسیدگی­کننده به پرونده، قضات اجرای احکام، قضات شوراهای حل اختلاف، روسأی واحدهای ثبتی و روسأ و معاونان ادارات اجرا در حدود مقررات قانونی و ضوابط مذکور در این دستورالعمل جهت دسترسی به سهام؛

    پ ـ مرکز :‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

    ت ـ قضات منصوب: قضات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

    ماده۲ـ شناسایی، توقیف، ضبط، وصول، رد مال، اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت ‌ هایی که موضوع آن توقیف اموال است، ضرر و زیان ناشی از جرم، وصول جزای نقدی، هزینه‌های اجرایی و آن دسته عملیاتی که مطابق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی یا سایر مقررات برای اخذ مال یا وجه نقد به عهده مراجع قضایی است و همچنین شناسایی و توقیف اموال موضوع اجراییه‌های مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، با رعایت مفاد این دستورالعمل، از طریق سهام انجام می­شود.

    ماده۳ـ در هر مورد که به موجب قانون، شناسایی اموال یا وضعیت مالی اشخاص، ضرورت داشته باشد، مراجع صالح موظف‌اند از طریق سهام استعلام نمایند. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق  سهام در دسترس نباشد و یا در سهام اختلال ایجاد شود.

    ماده۴ـ با توجه به محرمانگی اطلاعات سهام، دسترسی مراجع صالح صرفاً جهت امور قضایی و اجرای تصمیمات لازم‌الاجرای مراجع صالح، مجاز است.

    ماده۵ ـ مراجع صالح اطلاعات دریافت شده از سهام را صرفاً برای امور مذکور در این دستورالعمل استفاده و از نشر یا اعلام آن، مگر به‌موجب قانون، خودداری کنند.

    ماده۶ ـ کاربرانی که مجاز به استفاده از سهام هستند، ملزم به حفظ شناسه و رمز خود بوده و در صورت سهل‌انگاری یا عمد در افشای اطلاعات یا ایجاد زمینه دسترسی  افراد غیرمجاز، حسب مورد تحت تعقیب انتظامی یا قضایی قرار خواهند گرفت.

    ماده۷ـ دسترسی به اطلاعات صرفاً در مورد اشخاص و میزان مال یا مبلغ موضوع پرونده مجاز بوده و در صورت کفایت اموال توقیف شده، استعلام مجدد ممنوع است.

    ماده۸ ـ قضات منصوب از میان دارندگان پایه ۹ قضایی و بالاتر  که دارای دانش و تخصص لازم باشند، به پیشنهاد مرکز و ابلاغ رییس قوه‌قضاییه، به مدت دو سال منصوب می‌شوند.

    تبصره ـ قضات منصوب در مرکز مستقر بوده و تقسیم کار،  نحوه تصمیم گیری آنان و سایر امور مرتبط به موجب شیوه ای نامه ای خواهد بود که توسط رییس مرکز تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

    ماده۹ـ قضات منصوب در مورد استعلامات موضوع بند الف ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انجام موارد زیر اقدام می‌کنند:

    الف ـ تعیین قواعد و الزامات مربوط به حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سهام و تأیید پیاده‌سازی آن‌ها در سهام؛

    ب ـ پایش عملکرد سهام از حیث رعایت الزامات تعیین شده به صورت موردی یا دوره‌ای؛

    پ ـ نظارت بر عملکرد کاربران از حیث رعایت قوانین و مقررات و ضوابط این دستورالعمل.

    ماده۱۰ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاری لازم با مرکز برای ایجاد بستر نظارت آنی قضات منصوب بر نحوه استفاده کاربران آن سازمان از سهام  را فراهم می‌نماید.

    ماده۱۱ـ سازمان بازرسی‌کل کشور بر اساس اعلام مرکز، در خصوص عدم همکاری مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، جهت اعمال ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای  محکومیت­های مالی،‌ اقدام لازم را به عمل می‌آورد. اجرای مقررات این ماده در مورد ضابطان به­ عهده دادستانی‌کل کشور است.

    ماده۱۲ـ مرکز در طراحی و راه‌اندازی سهام موارد زیر را لحاظ می‌نماید:

    الف ـ قابلیت نگهداری سوابق دسترسی به سهام بر اساس نام کاربری، شماره پرونده، زمان و تعداد استعلامات؛

    ب ـ مرتب نمودن و نمایش اطلاعات بر اساس سهولت وصول و ارزش اموال از بیشترین به کمترین و صرفاً تا میزان مبلغ موردنظر؛

    پ ـ امکان پایش و نظارت الکترونیک بر عملکرد بهره‌برداران از سهام برای قضات منصوب؛

    ت ـ امکان شناسایی و گزارش­دهی در صورت خودداری یا سهل‌انگاری مراجع دارنده اطلاعات از ارائه اطلاعات به سهام؛

    ث ـ امکان گزارش‌گیری از عملکرد سهام و آمار میزان استفاده از آن توسط مراجع صالح؛

    ج ـ امکان توقیف و رفع توقیف از اموال به‌ صورت برخط؛

    چ ـ ارزیابی و تأیید دسترسی مراجع صالح در موارد مجاز به نحو هوشمند؛

    ح ـ فراهم نمودن امکانات لازم برای ثبت اطلاعات دقیق ورود هر یک از کاربران و امکان شناسایی تخلفات احتمالی و استفاده غیرمجاز آنان؛

    خ ـ امکان توقیف موجودی معادل قرار تأمین کیفری به درخواست صاحب حساب.

    ماده۱۳ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مرکز است.

    ماده۱۴ـ این دستورالعمل در ۱۴ ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22161، ویژه نامه شماره 1396، دوشنبه 30 فروردین 1400

  • دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با سامانه های ارتباط الکترونیک

    دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با سامانه های ارتباط الکترونیک

    دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با  استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک مصوب 28 اسفند 1399 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۴۶۷/۱۰۰                                                                     ۱۴۰۰/۱/۸

    جناب آقای دکتر اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۳۷/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۸ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

    دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه های ارتباط الکترونیک

    در اجرای ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به ‌منظور تسهیل و تسریع در رسیدگی­ های قضائی، کاهش اتلاف وقت و نیروی انسانی و ایجاد رویه واحد در رسیدگی­ های الکترونیکی، تعیین شیوه انجام تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا استماع نظرات کارشناسان، دادرسی در مراجع قضائی با استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه­ های ارتباط الکترونیک» به شرح مواد آتی است:

    ماده ۱ـ اختصارات و تعاریف به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

    الف ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضائی؛

    ب ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی؛

    پ ـ دفتر خدمات: دفتر خدمات الکترونیک قضائی؛

    ت ـ سامانه ارتباط الکترونیکی: مجموعه‌ای از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که امکان برقراری ارتباط زنده صوتی و تصویری یا الکترونیکی بین افراد را فراهم می‌کند؛

      ث ـ حساب کاربری: یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان قوه قضائیه به ‌منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است؛

    ج ـ مرجع قضائی: مرجعی که به امور‌ قضائی اشتغال دارد، از قبیل دادسراها، دادگاه‌های حقوقی و کیفری، دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی‌کشور ، دیوان عدالت اداری و شوراهای حل‌ اختلاف؛

    چ ـ اشخاص پرونده: طرفین دعوا یا شکایت و وکلا یا نمایندگان قانونی آنها؛

    ح ـ اشخاص مرتبط: اشخاصی که اصالتاً یا به وکالت یا نمایندگی در موضوع دعوا یا شکایت دخالت نداشته لیکن به تشخیص مرجع قضائی استماع اظهارات یا جلب نظر آنان در رسیدگی یا اجرای احکام ضروری شناخته شده است از قبیل ضابطان، کارشناسان، شهود و مطلعان؛

    خ ـ تحقیق الکترونیکی: انجام تحقیق یا استماع اظهارات در مرجع قضائی از اشخاص پرونده و اشخاص مرتبط، با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی؛

    د ـ جلسه: جلسه تحقیق با استفاده از سامانه ارتباط الکترونیکی در مرجع قضائی؛

    ذ ـ مخاطبان: تمامی اشخاصی که برای شرکت در جلسه احضار یا دعوت شده‌اند؛

    ر ـ شرکت­کنند­گان: مخاطبانی که از طریق سامانه ارتباط الکترونیکی در جلسه شرکت می‌کنند؛

    ز ـ حاضران: مخاطبانی که در مرجع قضائی حاضر می‌شوند؛

    ماده ۲ـ در صورت فراهم بودن تحقیق الکترونیکی، تحقیق و برگزاری جلسه مطابق این دستورالعمل انجام می‌شود.

    ماده ۳ـ انجام تحقیق الکترونیکی منوط به احراز هویت شرکت‌کنندگان از طریق سامانه ثنا است.

    در صورتی که به واسطه عدم دسترسی به سامانه یا نداشتن شناسه قضائی، احراز هویت آنان به این نحو ممکن نباشد به طرق زیر عمل خواهد شد:

    الف ـ مشاهده کارت ملی یا دیگر اوراق هویتی معتبر به تشخیص مقام قضائی، از طریق ارتباط تصویری؛

    ب ـ تأیید قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، بازداشتگاه و سایر مراکز نگهداری زندانیان یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان در خصوص زندانی فاقد مدارک هویتی معتبر؛

    پ ـ تأیید نمایندگی دولت ایران یا کارگزاری‌ های مورد تأیید مرکز در مورد ایرانیان خارج از کشور که فاقد مدارک هویتی معتبر باشند؛

    تبصره ـ تحقیق الکترونیکی به صورت خودکاربری در صورتی مجاز است که امکان احراز هویت از طریق سامانه ثنا فراهم باشد.

    ماده ۴ـ در تحقیق الکترونیکی، احراز هویت به عهده شعبه رسیدگی‌کننده به پرونده و صحت و انکارناپذیری­ داده­ها و ثبت مطمئن سوابق جلسه برعهده مرکز است.

    ماده ۵ ـ تحقیق الکترونیکی وقتی مجاز است که قبل از انجام آن به مخاطبان ابلاغ شده باشد.

    ماده ۶ ـ تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز برای شرکت در جلسه، باید به طریق مقتضی به اطلاع مخاطبان برسد.

    ماده ۷ـ قبل از شروع جلسه شرکت‌کنندگان باید ارتباط صوتی، تصویری یا الکترونیکی خود را با جلسه برقرار کنند.

    ماده ۸ـ شرکت‌کنندگان در صورت تعدد می­ توانند، پس از احراز هویت، جهت شرکت در جلسه از یک ارتباط استفاده کنند، مگر این که به موجب قانون یا تشخیص مقام قضائی رسیدگی­ کننده، استفاده از ارتباط جداگانه یا انفرادی ضرورت داشته باشد. در این صورت باید مراتب قبل از جلسه به آنان ابلاغ شود.

    ماده ۹ـ شرکت در جلسه باید به ‌ گونه  ­ای باشد که موجب حفظ محرمانگی و آرامش در تحقیق و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز باشد. شرکت در جلسه از طریق کافی نت ممنوع است.

    ماده ۱۰ـ نحوه شرکت اشخاص در جلسه و انجام تحقیقات به صورت انفرادی یا جمعی تابع قوانین و مقررات مربوط به تحقیق از اشخاص پرونده یا اشخاص مرتبط است.

    ماده ۱۱ـ مقام قضائی باید قبل از شروع جلسه از امکان ارتباط شرکت‌کنندگان و آزادی اراده و بیان شرکت‌کنندگان، اطمینان حاصل کند. در صورتی که ثابت شود اظهارات آنان، بر اثر اکراه یا تهدید بوده بی‌اعتبار محسوب و تحقیق‌ الکترونیک مجدداً انجام می‌شود.

    ماده ۱۲ـ در صورت بروز هرگونه اختلال یا قطع ارتباط به مدت طولانی به نحوی که به تشخیص مقام قضائی، تجدید جلسه ضرورت داشته باشد، با رعایت تبصره ماده  ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، رسیدگی به نزدیک­ترین وقت ممکن موکول می­شود.

    ماده ۱۳ـ عدم شرکت مخاطبان در جلسه، بدون عذر موجه موجب تجدید جلسه نخواهد شد. در صورت خروج عمدی و بدون عذر موجه هر یک از حاضران یا شرکت‌کنندگان، جلسه به این علت، تجدید نخواهد شد.

    تبصره ـ تشخیص عذر موجه در حدود قانون، به عهده مقام قضائی است. چنانچه عذر موجه ناشی از امور فنی باشد، نظر مرکز اخذ می ­شود.  

    ماده ۱۴ـ ترک جلسه توسط شرکت‌کنندگان مانع ادامه رسیدگی نمی­شود. در صورتی که به تشخیص مقام قضائی، ادامه تحقیقات از این اشخاص ضرورت داشته باشد حسب مورد مجدداً دعوت یا احضار و در صورت نیاز جلب می­شوند.

    ماده ۱۵ـ جلوگیری از حضور شرکت‌کنندگان در تحقیق الکترونیکی بدون جهت قانونی موجب تجدید جلسه می ‌ شود.

    ماده ۱۶ـ در صورتی که هر یک از شرکت­ کنندگان با اقدامات خود موجب اختلال در ارتباط یا اخلال در جلسه شوند، به طریق مقتضی به آنها هشدار داده می­ شود. چنانچه امکان جلوگیری از این رفتار نباشد،  به تشخیص مقام قضائی ارتباط آنان قطع خواهد شد. در این صورت باید امکان استماع اظهارات مقام قضائی یا سایر اشخاصی که از آنان تحقیق می­ شود برای آنان فراهم باشد.

    تبصره ـ مفاد این ماده در ابتدای جلسه به شرکت­ کنندگان اعلام می­ شود.

    ماده ۱۷ـ در صورتی که به تشخیص مقام قضائی جهت حفظ محرمانگی یا جلوگیری از تبانی، قطع دسترسی شنیداری تمام یا برخی از اشخاص ضرورت داشته باشد، ارتباط آنان قطع خواهد شد.

    ماده ۱۸ـ در صورتی که با وجود بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان، استماع اظهارات ایشان ضروری باشد، مقام قضائی با ذکر علت قانونی، بدون امکان مشاهده تصویر برای اشخاص پرونده از آنان تحقیق می‌نماید. در صورتی که مقام قضائی احتمال دهد امکان شناسایی از طریق صدای شاهد یا مطلع وجود دارد، صدا نیز قطع و پس از تنظیم صورتجلسه متن اظهارات برای شرکت­کنندگان و حاضران قرائت می‌شود.

    تبصره ـ در مورد بزه‌دیده نیز در صورت وجود شرایط ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مطابق این ماده اقدام می‌شود. 

    ماده ۱۹ـ هرگونه عکس‌برداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه ممنوع است‏، مگر در مواردی که به موجب مقررات یا تشخیص مرجع قضائی که در این صورت فقط توسط مرجع قضائی انجام می‌شود.

    تبصره ـ مرکز ترتیبی اتخاذ می‌نماید که امکان تشخیص ضبط در حین جلسه و منبع ضبط در صورت انتشار فراهم شود. ارتباط شرکت‌کنندگان که در حال ضبط تصویر یا صوت باشند قطع و از جلسه اخراج می‌شوند.

    ماده ۲۰ـ در مواردی مانند حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ارائه اصول اسناد ضرورت دارد در صورتی که سند مورد نظر در سامانه بایگانی الکترونیک اسناد (سبا) ثبت شده باشد، نسخه الکترونیک آن به منزله اصل است. در سایر موارد، اسناد به ترتیبی که به موجب قانون مقرر شده است ارائه می‌شود.

    ماده ۲۱ـ خلاصه اظهارات اشخاص حاضر، در صورت‌ جلسه سمپ ثبت و برای شرکت ­کنندگان قرائت یا نمایش داده می­ شود. صورتجلسات با استفاده از تجهیزات الکترونیکی (پد امضاء) امضاء می‌شود. در صورت عدم ‌دسترسی به این تجهیزات، رمز یک‌بار مصرف از طریق پیامک برای آنان ارسال می‌شود. شرکت‌کنندگان در صورت قبول متن تنظیم ‌شده، رمز را جهت تأیید در اختیار شعبه قرار می ­دهند. در غیر این صورت، از مقام قضائی درخواست اصلاح صورتجلسه را می­ نمایند. چنانچه درخواست مطروحه موجه تشخیص داده شود، متن صورت‌جلسه اصلاح و در غیر این صورت، امتناع از امضاء محسوب و صورت‌جلسه با ذکر علت توسط مقام قضائی و منشی امضاء می‌شود.

    ماده ۲۲ـ در صورت عدم امکان امضاء الکترونیکی یا ارسال رمز یک‌بار مصرف برای شرکت­ کنندگان، امضاء صورت‌جلسه توسط مقام قضائی و منشی با ذکر علت کافی است. در این موارد ضبط جلسه اجباری است.

    ماده ۲۳ـ برگزاری هر جلسه در زمان تعیین شده انجام می ‌ شود و باید به نحوی باشد که مانع تشکیل جلسات بعدی در آن روز نشود. در صورت طولانی شدن جلسه و تداخل با جلسات بعدی، ادامه جلسه به اولین وقت ممکن موکول می ­شود.

    ماده ۲۴ـ در صورت ضرورت یا درخواست مخاطب با تشخیص مقام قضائی، تحقیق یا رسیدگی با حضور در شعبه انجام می­شود.

     ماده ۲۵ـ با رعایت مقررات این دستورالعمل، برگزاری جلسه، در خارج از حوزه قضائی، مستلزم اعطای نیابت قضائی نیست.

    ماده ۲۶ـ دفاتر خدمات در صورتی مجاز به ارائه خدمت در زمینه تحقیق الکترونیکی هستند که علاوه بر تجهیزات مورد نیاز، دارای اتاق مخصوص برای این منظور باشند. شرایط اتاق تحقیق الکترونیکی دفاتر توسط مرکز تعیین می­شود.

    تبصره ـ مسئولیت حفظ محرمانگی و عدم دخالت یا حضور اشخاص غیرمجاز به عهده مدیر دفتر خدمات است.

    ماده ۲۷ـ در صورتی که تحقیق الکترونیک در مرجع انتظامی انجام می‌شود، باید امکان دسترسی به رمز یک‌بار مصرف از طریق حساب کاربری یا تلفن همراه، برای متهم فراهم باشد. در این صورت، چنانچه تحقیقات در مرجع فوق منتهی به صدور قرار به بازداشت متهم منتهی شود، نامه معرفی به زندان تنظیم و به آن مرجع ارسال می‌شود. مرکز موظف است امکان سپردن تامین به صورت الکترونیکی را فراهم نماید.

    ماده ۲۸ـ چنانچه تحقیق الکترونیکی از متهم در زندان انجام و به صدور قرار تامین یا تشدید آن منتهی شود، در صورت عجز از سپردن تامین، مراتب جهت درج در سوابق، به زندان محل بازداشت اعلام می­گردد.

    تبصره ـ در مورد زندانیان رمز یک‌بار مصرف به حساب کاربری آنان ارسال می­شود. زندان باید امکان دسترسی به حساب کاربری را برای آنان فراهم نماید.

    ماده ۲۹ـ چنانچه تحقیق الکترونیکی از زندانی، به جهت محدودیتی که از سوی قاضی دیگری برای وی اعمال شده، امکان ‌ پذیر نباشد از طریق مکاتبه قضائی سمپ با قاضی اعمال ‌ کننده محدودیت، هماهنگی به­ عمل می ‌ ­آید.

    ماده ۳۰ـ وقت مقرر جهت برگزاری جلسه، به زندان اعلام می­شود و به‌منظور جلوگیری از تداخل اوقات جهت استفاده از اتاق جلسات الکترونیکی، مرکز موظف است سمپ را به‌نحوی ارتقاء دهد که در تعیین وقت با توجه به اوقات تعیین‌ شده قبلی، امکان انتخاب ساعت مجاز برای جلسات تحقیق الکترونیکی مرجع قضائی و زندان فراهم باشد

    ماده ۳۱ـ مرخصی زندانی باید به نحوی باشد که مانع تشکیل جلسه نشود. چنانچه استفاده از مرخصی در وقت مقرر ضرورت داشته باشد موضوع به شعبه رسیدگی کننده اعلام و شرکت در جلسه به زندانی ابلاغ  می‌شود. در این صورت عدم حضور زندانی به استثنای معاذیر قانونی، مانع از رسیدگی نیست.

    ماده ۳۲ـ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به ایجاد و تجهیز اتاق جلسات به اندازه کافی با توجه به جمعیت زندانیان هر زندان اقدام می کند و اطلاعات مربوط به اتاق جلسات زندان­ها را جهت تعیین وقت در اختیار مرکز قرار دهد.­ شرایط محیطی و تجهیزات لازم برای اتاق جلسات توسط مرکز تعیین می­شود.

    ماده ۳۳ـ پشتیبانی فنی و پایداری ارتباط در طول برگزاری جلسه در زندان به عهده مرکز و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی است.

    ماده ۳۴ ـ برگزاری جلسه و حضور زندانی در آن باید به نحوی باشد که مانع آزادی دفاع و اظهارات او نشود.

    ماده ۳۵ـ وکیل زندانی می ­تواند برای دفاع از موکل با رعایت سایر مقررات در جلسه، همراه زندانی باشد.

    ماده ۳۶ـ طراحی سامانه باید به نحوی باشد که امکان ارسال الکترونیکی مدارک و مستندات در جلسه فراهم باشد. در صــورت فراهم‌ نبودن این امکان، چنانچه زندانی ارائه اسناد و مدارکی را برای دفـــاع از خود لازم بداند، می­تواند قبل از جلسه، اسناد مذکور را به طریق مقتضی به شعبه رسیدگی­کننده ارسال نماید.

    ماده ۳۷ـ شرکت کنندگان برای حضور در تحقیق الکترونیک، نباید به نحوی اقدام نمایند که امنیت شبکه یا ارتباط را به خطر اندازند.

    ماده ۳۸ـ مرکز در اجرای این دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می کند:

    الف ـ تامین ساز و کارهای امنیتی لازم؛

    ب ـ  فراهم نمودن امکان پشتیبانی فنی جهت ارتباط مراجع قضائی و مخاطبان به صورت برخط؛

    پ ـ فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی سامانه ارتباط الکترونیکی برای کلیه مراجع قضائی سراسر کشور، ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل.

    تبصره ـ واگذاری بخش فنی سامانه ارتباط الکترونیکی با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. ضوابط مربوط به شرایط، نحوه واگذاری و فعالیت، تعرفه، رسیدگی به تخلفات و سایر امور مربوط، توسط، مرکز تهیه و به تصویب رییس قوه‌قضائیه می‌رسد.

    ماده۳۹ـ این دستورالعمل در ۳۹ ماده و ۸ تبصره  در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.

    رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22146، ویژه نامه شماره 1388، چهارشنبه 11 فروردین 1400