برچسب: دستورالعمل های اجرایی

دستورالعمل های اجرایی

  • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی  دادگستری مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    سابقه اجرای گذشته

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 26 آبان 1398 رئیس قوه قضاییه در سال گذشته در روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21752، ویژه نامه شماره 1226، چهارشنبه 29 آبان 1398 منتشر گردید لکن بنا به دلایلی درخواست توقف اجرای آن به شرح زیر گردید:

    توقف اجرای دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

    معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری
    سلام علیکم؛
    با احترام به استحضار می‌رساند؛ پیرو دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۶۶۶۸/۱۰۰ مورخ 26/08/1398 موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، حسب‌الامر از اجرای دستورالعمل فوق تا اطلاع ثانوی خودداری گردد. ضمناً زمان اجرای آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

    محسن محدث- مدیر کل دبیرخانه قوه قضاییه

    با انتشار مجدد تعرفه فوق در روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21850، ویژه نامه شماره 1267، سه شنبه 27 اسفند 1398 و با مقابله متون سابق و حاضر آن و لحاظ حذف و اضافه عبارات مربوط به «کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و تغییر نام «كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان » به مرکز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مشخص می گردد ظاهرا علت ناظر به این موارد بوده است، چرا که در مبالغ تعرفه تغییری صورت نپذیرفته است.

    اصلاحات و الحاقات

    اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25 اسفند 1398 رئیس قوه قضاییه به موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه صورت گرفت. موارد اصلاح و الحاق در متن اصلی اعمال و مواد منسوخ به صورت زیرنویس آورده شد.

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25 اسفند 1398 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی

    شماره۹۰۰۰/۲۲۹۷۰۰/۱۰۰                                                          ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    پیرو دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» بدینوسیله فرم شماره یک مربوط به بند۵ دستورالعمل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰                                                         ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

    در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.

    فصل اول ـ کلیات

    ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می­گردد.

    تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.

    ماده۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانه­ها، سازمان­های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

    تبصره۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

    تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق­الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می­یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه­ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد. 

    تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

    تبصره۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق­الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

    ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

    ماده ۴ (اصلاحی 1402/8/20) – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

    زیرنویس

    ماده۴ (مصوب 1398/12/25)ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

    ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

    ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق­الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق­العاده مأموریت، هزینه­ های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق‌الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه ­های سفر و پرداخت فوق­العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

    تبصره۲ـ چنانچه مبنای محاسبه حق‌الزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

    تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.

    ماده ۷ ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایش­ها و تهیه نمونه­های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه­ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

    ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین ن شده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقائص و سایر موارد حق­الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده ـ کانون یا مرکز تعیین می­گردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق  قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

    ماده ۱۱ (اصلاحی 1402/8/20) –  دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

    تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد

     از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۳۰ درصد

    از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۱۵ درصد

     از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۹ درصد

     از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۷ درصد

     از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد

     از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۲۲ درصد

    از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد

    از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰.۰۱۲ درصد

    حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

     رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

    تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

     رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

    تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

    تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی‌ می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۴- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۵- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یک جا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

    تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه‌ می‌شود.

    تبصره ۷- ارزیابی ارزش دارایی های نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین‌ می‌شود.

    ریرنویس

    ماده۱۱ (مصوب 1398/12/25)ـ دستمزد ارزیابی ­ها برای کلیه رشته ­های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می­گردد.

    تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………………………… مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد………………  ۰.۵ درصد

    از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……….. ۰.۴ درصد

    از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………….. ۰.۳ درصد

    از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………………………………………………. ۰.۱۲۵ درصد

    از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………… ۰.۰۶ درصد

    از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………. ۰.۰۳ درصد

    از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………. ۰.۰۲۵ درصد

    از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………… ۰.۰۱۵ درصد

    از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………….. ۰.۰۱۲ درصد

    از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد……………………………………………….. ۰.۰۱ درصد

    حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای هر کارشناس ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

    تبصره۱ـ در ارزیابی طرح­ها و دارائی­های با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد،‌ نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حق‌الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می­نماید.

    رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی­های مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌کنند.

    تبصره۲ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می­گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری­ها یا دارای پروانه­ های بهره‌برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

    تبصره۳ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی­مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته­ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد می‌باشد.

    تبصره۴ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته­ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می­باشد.

    تبصره۵ ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره۶ ـ حق‌الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآورده­های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین­آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره۷ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.

    ماده۱۲ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به‌زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می­شود.

    ماده ۱۳ (اصلاحی 1402/8/20) – دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

    زیرنویس

    ماده۱۳ (مصوب 1398/12/25)ـ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته­ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً  ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداکثر سیصد میلیون ریال می‌باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه ۲۵ درصد خواهد بود.

    ماده۱۴ـ حق­الزحمه تفسیر عکس­های هوائی و ماهواره ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی

    گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های: (آب، مواد، معادن)

    رشته مهندسی آب:

    ماده۱۵ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:

    ۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۲۰۰۰ ریال؛

    ۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۸۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۳۵ میلیون ریال می­باشد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۱۶ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۱۷ـ دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره­های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

    ماده۱۸ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه­های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

    تبصره (الحاقی 1402/8/20) – – تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    ماده۱۹ـ تعیین نوع و  بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها، مقطوعاً ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۲۰ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه­ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:

    ۱ـ تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

    ۲ـ حریم رودخانه وکانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۲۱ـ دستمزد رسیدگی به وضع پس آب­ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    رشته فلزات و معادن:

    ماده۲۲ـ

    ۱ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی(احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

    ۳ـ در صورتی که انجام بررسی‌های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

    گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های:

    (آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

    ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و  اداری ۲۰ درصد اضافه می‌باشد. 

    گروه۳ـ امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:

    (پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن)

    ماده۲۴ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقـل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی­ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌شود.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.

    گروه۴ـ امور مالی شامل رشته‌های:

    (حسابداری و حسابرسی ـ امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه ـ امور سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری ـ آمار)

    رشته حسابداری و حسابرسی:

    ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

    ماده۲۶ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

    ۱ـ ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت؛

    ۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

    ۳ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

    رشته امور بازرگانی:

    ماده۲۷ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    رشته تعیین نفقه:

    ماده ۲۸ (اصلاحی 1402/8/20) – دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

    زیرنویس

    ماده۲۸ (مصوب 1398/12/25)ـ تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    رشته سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

    ماده۲۹ـ دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.  

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    رشته آمار:

    ماده۳۰ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه شامل رشته‌های:

    (امور حمل و نقل [ترابری] امور وسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

    ماده۳۱ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

    ۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو      ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

    ۲ـ رسیدگی به تصادفات                        ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    ۳ـ اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ۴- (الحاقی 1402/8/20) – ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه.

    ماده۳۲ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:

    ۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر‌کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.

    ۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

    ۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد:

    الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی: در هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

    برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد؛

    برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می­باشد.

    ۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

    تبصره ـ دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی  برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

    گروه۶ ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌های:

    (راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری ـ اطلاعات مکانی)

    رشته راه و ساختمان:

    ماده۳۳ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود .

    ماده۳۴ـ دستمزد تطبیق نقشه­های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

    برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۳۵ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۳۶ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می­باشد:

    ۱ـ معماری کلی هر متر مربع ۸.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۲ـ سازه هر مترمربع ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۳ـ گزارش­ فنی استحکام بنا هر مترمربع ۸.۰۰۰ و حداقل۴.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۳۷ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

    ۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد ؛

    ۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می­شود.

    تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

    ماده۳۸ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد، مبلـغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافـه می­گردد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    رشته نقشه‌برداری، امور ثبتی و اطلاعات مکانی:

    ماده ۳۹ ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

    ۱ـ اگر گذربند مشخص باشد:

    تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    ۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد:

    تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    تبصره ـ در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۵۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌شود.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده۳۹ این تعرفه و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده ۴۱ـ حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مـازاد تا ۵۰۰۰ متـرمربـع برای هـر متـرمربـع ۱۵۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ۱ (الحاقی 1402/8/20) – در مورد پلاک‌های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

    تبصره ۲ (الحاقی 1402/8/20) – در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب‌ می‌شود.

    ماده۴۲ـ دستمزد نقشه­برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱/۱۰۰۰ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده ۴۳ (اصلاحی 1402/8/20) – دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک پیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه‌ می‌شود‌ و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

     تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

    زیرنویس

    ماده۴۳ (مصوب 1398/12/25)ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:

    ۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    ۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه  می‌شود و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.

    ماده۴۴ـ دستمزد کارشناسی رشته برنامه‌ریزی شهری:

    ۱ـ حق‌الزحمه کارشناسی برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:

    ۱ـ ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۱ـ ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه ؛

    ۱ـ ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر۱۰ قطعه.

    ۲ـ حق‌الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:

    ۲ـ ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۲ـ ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه ؛

    ۲ـ ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

    ۳ـ حق­الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان­ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:

    ۳ـ ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۳ـ ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد ؛

    ۳ـ ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر۱۰ واحد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:

    (الکتروشیمی، و پتروشیمی  و فرآورده‌های شیمیایی، امـور انـرژی هستـه ای، برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ـ کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات[ICT ,IT ] ـ صنایع گاز و گازرسانی ـ صنایع نفت ـ صنایع هوائی و فضائی ـ مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] ـ نساجی و رنگرزی)

    ماده۴۵ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

    تبصره۱ـ دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین­آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل ۴۰ درصد حق‌الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.

    تبصره۲ـ حق‌الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

    تبصره ۳ (الحاقیی 1402/8/20) – دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام‌های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    گروه۸ ـ فنون هنری شامل رشته‌های:

    (امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ طراحی و گرافیک ـ هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

    ماده۴۶ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی، حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

    ماده۴۷ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:

    الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون(ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.

    ب ـ امور مربوط به فیلم برداری و سینما:

    دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

    ۱ـ برنامه­های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه­های انیمیشن حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۲ـ برنامه­های بلند مدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال .

    پ ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

    ت ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع  ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می‌باشد.

    چ ـ دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک

    در هر مورد بررسی حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پرونده­های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می‌گردد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    گروه۹ـ کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌های:

    آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی  (پوست، چرم ـ سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی

    ماده۴۸ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

    ماده۴۹ـ دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می­باشد.

    ماده۵۰ ـ دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می­شود.

    ماده ۵۱ (اصلاحی 1402/8/20) – دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

    زیرنویس

    ماده۵۱ ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد. 

    ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

    تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

    ماده۵۳ ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده­های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

    گروه۱۰ـ خدمات اداری و عمومی

    امور آموزشی، امور اداری و استخدامی ـ امور خبرنگاری و روزنامه نگاری ـ امورگمرکی ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات ـ زبانهای خارجی ـ کتاب و کتابداری

    ماده۵۴ ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام  ارجاع‌کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    گروه ۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:

    (امور آتش‌سوزی و آتش نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره [ ناریه])

    ماده۵۵ ـ دستمزد کلیه رشته­های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    گروه۱۲ـ  بیو و نانو تکنولوژی

    تبصره ـ حق‌الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌گردد.

    ماده۵۶ ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می‌باشد.

    ماده۵۷ ـ کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانونها و دستگاه­ها اعم از وزارتخانه­ها مؤسسات دولتی، شرکت­های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام  می­باشد، لازم الرعایه است.

    ماده۵۸ ـ این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،‌ مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ است و در تاریخ ۱۲/۲۵//۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21850، ویژه نامه شماره 1267، سه شنبه 27 اسفند 1398

  • دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین کیفری

    دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین کیفری

    دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین کیفری مصوب 9 آذر 1398 رئیس قوه قضاییه

    شماره ۹۰۰۰/۱۳۶۳۷۷/۱۰۰                                                             ۱۳۹۸/۹/۹

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۹/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰                                                             ۱۳۹۸/۹/۹

    دستورالعمل اجرایی ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

    در اجرای مفاد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرهیز از تزلزل آراء ، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، «دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری» به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد.

    ماده۱ـ بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می‌باشد.

    ماده۲ـ رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضائی نیروهای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره۳ ماده ۴۷۷ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند.

    ماده۳ـ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجهه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستانها در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می‌باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

    ماده۴ـ رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و باسابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادرکننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام می‌نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بیّن، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می‌نماید.

    ماده۵ ـ دستگاههای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴۷۷ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می‌توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جهت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه‌های صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال نمایند.

    مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده۴ این دستورالعمل اقدام می‌نمایند. بدیهی است درخواست‌های ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواهد بود.

    ماده۶ ـ با وصول درخواست اعمال ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.

    ماده۷ـ معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تهیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جهات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می‌نمایند.

    ماده۸ ـ چنانچه رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می‌‌گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.

    ماده۹ـ در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده۴۷۷ قانون مذکور جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می‌گردد.

    تبصره ـ با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد.

    ماده۱۰ـ با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می‌نماید. شعبه مرجوع‌الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.

    تبصره ـ دفتر دیوان عالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه‌ای از رأی دیوان را جهت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروهای مسلح مربوطه اعاده نماید.

    ماده۱۱ـ این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج ،شماره 21762، ویژه نامه شماره 1228،دوشنبه 11 آذر 1398

  • دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24 مهر 1398

    دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24 مهر 1398

    دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24 مهر 1398 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۱۰۹۱۷۹/۱۰۰                                                            ۱۳۹۸/۷/۳۰

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۱۰۸۸۴۱/۱۰۰                                                            ۱۳۹۸/۷/۳۰

    دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی

    در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تبصره ۲ اصلاحیه ماده ۳۴ اصلاحی آیین‌نامه قانون مذکور (مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۲۲) و با عنایت به اهمیت اجرای احکام به ‌عنوان نتیجه نهایی فرایند دادرسی و نقش آن در اثربخشی احکام دادگاه‌ها و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی به‌عنوان مرجع دادخواهی و احقاق حقوق عامه و به‌منظور تمرکز، بهبود و تسریع در روند اجرای احکام مدنی، «دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی» به شرح مواد آتی است.

    ماده۱ـ در دادگستری تمام شهرستان‌ها، مجتمع‌های قضایی و حوزه‌های قضایی بخش، واحد اجرای احکام مدنی که از این پس «واحد» اجرا نامیده می‌شود، با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:

    الف ‌ـ رییس واحد اجرا؛

    ب ـ مدیر اجرا؛

    پ ـ دادورز (مأمور اجرا)؛

    ت ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.

    تبصره ـ در هر واحد اجرا که اجرای احکام خانواده را بر‌عهده دارد، یک دادورز عهده‌دار تحویل‌داری سکه می‌شود.

    ماده۲ـ رییس دادگستری شهرستان و یا سرپرست مجتمع‌های قضایی یا یکی از معاونان آنان، رییس واحد اجرا می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر‌عهده رییس دادگاه بخش یا دادرس منتخب است.

    تبصره۱ـ برای رییس واحد اجرا با حفظ سمت، ابلاغ دادرس علی‌البدل صادر می‌شود تا نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کند.

    تبصره۲ـ در غیاب رییس واحد اجرا یکی از دادرسان به انتخاب رییس حوزه قضایی و در غیاب مدیر اجرا، یک نفر از کارمندان واحد اجرا به انتخاب رییس این واحد، عهده‌دار وظایف آنان می‌باشند.

    ماده۳ـ به ازای هر سه شعبه دادگاه عمومی حقوقی و خانواده و یا ۱۵۰ فقره پرونده وارد شده به واحد اجرا، یک شعبه اجرای احکام در واحد اجرا با تشکیلات زیر ایجاد می‌شود:

    الف ‌ـ دادرس علی‌البدل؛

    ب ـ مدیر اجرا؛

    پ ـ دادورز (مأمور اجرا) «۳ پست»؛

    ت ـ متصدی امور دفتری و بایگانی.

    تبصره۱ـ دادرس اجرای احکام ممکن است تصدی بیش از یک شعبه اجرای احکام را داشته باشد.

    تبصره۲ـ به ازای هر ۵۰ فقره پرونده یا یک شعبه حقوقی یا خانواده یک پست دادورز در تشکیلات واحد اجرا پیش‌بینی می‌شود.

    ماده۴ـ تعداد شعب مورد نیاز واحد اجرا توسط رییس کل دادگستری استان پیشنهاد و پس از تأیید معاون راهبردی و تصویب معاون اول ابلاغ می‌شود.

    ماده۵ ـ تا زمان تمرکز کامل پرونده‌های اجرایی در واحد اجرا، نحوه توزیع نیروی انسانی بین واحد اجرا و شعب حقوقی دارای پرونده‌های اجرایی، حسب مورد به تشخیص رییس حوزه قضایی یا سرپرست مجتمع قضایی مربوط می‌باشد.

  • دستور العمل اجرایی طرح هر مسجد یک حقوقدان مصوب 1398

    دستور العمل اجرایی طرح هر مسجد یک حقوقدان مصوب 1398

    دستورالعمل اجرایی طرح هر مسجد یک حقوق دان مصوب 7 مهر 1398 معاونت فرهنگی قوه قضاییه

    مقدمه

    در راستای تحقق اهداف سیاست‌های کلی قضایی و اجرایی نمودن بیانات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در زمینه ارتقای سواد حقوقی و قضایی جامعه و تأکیدات ریاست محترم قوه قضایی بر گسترش میزان مشاوره‌های حقوقی در جامعه با هدف آشنا کردن مردم با حقوق و وظایف خود، ترویج فرهنگ قانون گرایی و مقابله با فرهنگ قانون گریزی و قانون ستیزی و همچنین آشنایی جامعه از قوانین و کارکردهای دستگاه قضایی درجهت تسهیل ارتباط آنها با دستگاه و نهایتاً افزایش کارآمدی نظام در عرصه قضایی و ارتقای عدالت، کاهش مشکلات مردم و افزایش صلح و سازش، طرح (هر مسجد یک حقوق دان) و دستورالعمل اجرایی آن تهیه شده است.

    اجرای موفق طرح، نیازمند بهره گیری از همه ظرفیت‌های فرهنگی کشور در تعامل با نهادهای فرهنگ ساز و اثرگذار؛ همچنین شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، مرکز رسیدگی به امور مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و کانون فرهنگی مساجد با محوریت مساجد و مصلاهای سراسر کشور که با مشارکت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، سازمان بسیج حقوق دادنان و اتحادیه کانون وکلاء دادگستری و سایر بخش‌های ذیربط می‌باشد و ارایه مشاوره‌های حقوقی گسترده به صورت رایگان اجرایی می‌گردد.

    ماده ۱- اهداف
    ۱- رشد و ارتقای فرهنگ حقوق مردم و آشنا کردن آنان با حقوق و وظایف شهروندی؛
    ۲- فرهنگ سازی در زمینه چگونگی مراجعه به دستگاه قضایی و استیفای حقوق فردی و اجتماعی ؛
    ۳- صلح و سازش و حل اختلافات و دعاوی؛
    ۴- ارتقای فرهنگ قانون گرایی؛
    ۵- زمینه سازی برای تحکم بنیان خانواده وکاهش طلاق؛
    ۶- کاهش حجم پرونده‌های وارد شده به دستگاه قضایی با اولویت ده موضوع اول اتهام و خواسته؛
    ۷- افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و ارتقاضی جایگاه اثر بخش دستگاه قضایی و متصدیان امر قضا در میان مردم؛

    ماده ۲- محل اجرای برنامه
    ۱- کلیه مساجد سراسر کشور؛
    ۲- مصلاهای نماز جمعه سراسر کشور؛
    ۳- بقاع متبرکه و امام زادگان؛

    ماده ۳- جامعه هدف و دامنه فعالیت برنامه
    ۱- کلیه نمازگزاران مساجد و مصلاهای سراسر کشور و زائران بقاع متبرکه؛
    ۲- کلیه مراجعان مردمی به مساجد جهت اخذ مشاوره حقوقی و ملاقات با مشاوران و کارشناسان حقوقی.

    ماده ۴- محورهای ارایه مشاوره حقوقی
    ۱- صلح و سازش در اختلافات و دعاوی؛
    ۲- رعایت حقوق دیگران و حقوق شهروندی مبتنی بر مبانی اسلامی؛
    ۳- نحوه طرح صحیح خواسته یا دادخواست و فرایند دادرسی در قوه قضاییه؛
    ۴- مشاوره حقوقی در انعقاد قراردادها و انجام هر عمل حقوقی مانند خرید و فروش املاک و …؛
    ۵- مشاوره حقوقی به صاحبان کسب و کارها جهت پیگیری امور حقوقی مربوط به اختلافات مالیاتی ،اداری و …؛
    ۶- مشاوره در موضوعات کیفری،حقوقی،به ویژه خانواده حسب نیاز مراجعه کننده؛
    ۷- آشنا سازی با قوانین و مقررات حقوقی و قضایی کاربردی.

    ماده ۵- ترکیب مشاورین حقوقی
    ۱- مشاور متخصص در امور کیفری؛
    ۲- مشاور متخصص در امور حقوقی؛
    ۳- مشاور متخصص در امور خانواده؛

    ماده ۶- شورای راهبری مرکزی مشاوره حقوقی مساجد
    به منظور نظارت بر فعالیت‌های شوراهای استانی و اتخاذ سیاست های واحد و متمرکز و تعیین دستورالعمل‌های اجرایی، شورای راهبری مرکزی مشاوره حقوقی مساجد در معاونت فرهنگی قوه قضاییه با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
    ۱- معاون فرهنگی قوه قضاییه (رئیس شورا)؛
    ۲- مدیر کل فرهنگ حقوقی و قضایی جامه (دبیر شورا)؛
    ۳- نماینده شورای سیاست گذاری ائمه جمعه؛
    ۴- رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد؛
    ۵- معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیعات اسلامی؛
    ۶- معاون فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور؛
    ۷-  رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور؛
    ۸- رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛
    ۹- مسوول سازمان بسیج حقوقدانان؛
    ۱۰- رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری؛
    ۱۱- رئیس کانون دادگستری مرکز؛
    تبصره ۱- جلسات شورا با حضور ۵ نفر از اعضای فوق رسمیت می‌یابد و کلیه تصمیمات شورا با رای اکثریت حاضر در جلسات معتبر می‌باشد. درصورت برابری آرای موافق و مخالف در یکی از رای گیری ها، نظر رئیس شورا به عنوان تصمیم شورا معتبر خواهد بود.

    ماده ۷- وظایف شورای راهبری مرکزی
    ۱- تصویب سیاست ها، برنامه ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و شاخص‌های گزینش و ارزیابی مشاوران حقوقی؛
    ۲- بررسی چالش ها، موانع و مشکلات اجرایی و اتخاذ اصمیم در جهت برطرف نمودن آنها؛
    ۳- بررسی گزارش‌های ارائه شده در زمینه عملکرد شوراهای استانی و راهبردی فعالیت آنها؛

    ماده ۸- شورای راهبری استانی مشاوره حقوقی مساجد
    به منظور برنامه ریزی اجرایی، نظارت بر عملکرد مشاوران حقوقی، رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردمی و هرگونه تخلف احتمالی صورت گرفته از جانب مشاوران و سایر بخش‌های ذیربط، ارائه گزارش چالش ها، موانع و مشکلات اجرایی طرح در هر استان، شورای راهبری مشاوره حقوقی استانی در دادگستری کل با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
    ۱- معاون فرهنگی دادگستری استان؛
    ۲- نماینده امام جمعه استان؛
    ۳- رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد؛
    ۴- نماینده اداره کل تبلیغات اسلامی استان؛
    ۵- معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان؛
    ۶- مدیر کانون فرهنگی مساجد استان؛
    ۷- نماینده استانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه؛
    ۸- نماینده استانی سازمان بسیج حقوق دانان؛
    ۹- کانون وکلای دادگستری استان؛
    ۱۰- کانون خادمیاران حقوقی آستان قدرس رضوی (ع) در استان.

    ماده ۹- شرح وظایف شورای راهبری استانی
    ۱- بررسی و تأیید صلاحیت‌های مشاورا حقوقی همکار در طرح ارایه مشاوره؛
    ۲- برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارائه خدمات مشاوره حقوقی در مساجد؛
    ۳- نظارت بر عملکرد مشاوران و رسیدگی به تخلفات احتمالی؛
    ۴- برنامه ریزی جهت آموزش مشاوران حقوقی و برگزاری جلسات توجیهی طرح؛
    ۵- برگزاری جلسات هم اندیشی ائمه جماعت مساجد و مشاوران حقوقی؛
    ۶- نظر سنجی مستمر و ادواری از میزان رضایت خدمت گیرندگان از مشاوره حقوقی؛
    ۷- جمع آوری و ثبت و ضبط نتایج و تهیه گزارش تجارب حاصل از اجرای طرح مشاوره؛
    ۸- ارائه گزارش عملکرد به شورای راهبری مرکزی ؛
    ۹– تقدیر از مشاوران فعال در طرح مشاوره حقوقی رایگان در سطح استان.

    ماده ۱۰- روش اجرایی
    ۱- اعلام فراخوان جذب مشاوران حقوقی داوطلب؛
    ۲- ثبت نام و بررسی صلاحیت‌های عمومی و تخصصی داوطلبان بر اساس دستورالعمل‌های مرتبط ؛
    ۳- تقسیم بندی و هدایت مشاوران بر اساس موضوعات تخصصی مشاوره ؛
    ۴- انجام آموزش‌های لازم در راستای سیاست ها، اولویت‌ها و ابعاد برنامه مشاوره حقوقی؛
    ۵- اعلام فهرست نهایی داوطلبان مورد تأیید به مساجد؛
    ۶- تدوین جدول زمان بندی برنامه ارایه مشاوره هر مسجد و تعیین مشاوران در بازه زمانی هر سه ماه؛
    ۷- انجام خدمات مشاوره حقوقی طبق برنامه زمانی و مطابق شرح وظایف ابلاغی
    ۸- نظارت، سنجش کیفیت و اثر بخشی بر اساس فرم‌های پیوست (۱و۲)؛
    ۹- اصلاح فهرست داوطلبان بر پایه نظارت‌های به عمل آمده ؛
    ۱۰- بازنگری در فرایند و شرایط اجرای طرح.

    ماده ۱۱- نحوه اجرای برنامه مشاوره

    الف) معاونان فرهنگی دادگستری استان
    ۱- محاسبه نیاز به مقدار مشاوره در سال بر پایه فرمول زیر:
    (تعداد کل پرونده‌های وارده استان در سال قبل × ۲۰ دقیقه)
    ۲- بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان ثبت نام شده؛
    ۳- ارائه آموزش‌های لازم در راستای سیاست‌ها، اولویت‌ها و ابعاد برنامه مشاوره حقوقی به داوطلبان مورد تأیید؛
    ۴- اعلام فهرست نهایی داوطلبان مورد تأیید به مساجد و نهادهای متولی امور مشاوران؛
    ۵- اصلاح فهرست داوطلبان بر پایه نظارت‌های به عمل آمده؛
    ۶- نظارت، سنجش کیفیت مو اثر بخشی برنامه مشاوره و میزان رضایت مراجعان بر اساس فرم‌های پیوست (۱و۲)؛
    ۷- بازنگری در فرایند و شرایط اجرای طرح و ارائه پیشنهاد به شورای راهبری استان و در صورت نیاز به شورای راهبری مرکزی.

    ب) ائمه جمعه و جماعت مساجد
    امامان جماعت مساجد و بقاع متبرکه با هدایت و نظارت کلان ائمه جمعه سراسر کشور به عنوان امین نظام اسلامی، محور اصلی عملیاتی نمودن این طرح ملی محسوب می‌شوند و مسئولیت کلیه امور اجرایی طرح را به شرح زیر بر عهده دارند:
    ۱- فعال‌سازی هیأت امنای مساجد در اجرای بهینه طرح؛
    ۲- تخصیص مکان و زمان مناسب برای ارائه مشاوره بر اساس دستورالعمل مربوط ؛
    ۳- اطلاع رسانی کافی به نماز گزاران و اهالی محل؛
    ۴- انجام هماهنگی لازم و دعوت از حقوق دانان مورد تأیید؛
    ۵- نظارت بر روند ارایه مشاوره حقوقی و صحت و سلامت اجرای طرح در مسجد؛
    ۶- همکاری با ناظران دادگستری و بازرسان مراکز حقوقی ذیربط؛
    ۷- ارائه گزارش اقدامات،مشکلات و پیشنهادات به دادگستری استان.

    ج) نهاد متولی امور مشاوران
    مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاران خانواده قوه قضاییه، کانون وکلای استان، بسیج حقوقدانان استان، کانون خادمیاران حقوقی آستان قدس و کانون بازنشستگان قوه قضاییه به عنوان نهادهای متولی امور مشاوران، مسئولیت هماهنگی لازم از جهت تعیین مشاور برای مساجد استان و شهرستان‌ها را به شرح زیر بر عهده دارند:
    ۱- فراخوان مشاوران حقوقی داوطلب در اجرای طرح و ثبت نام از آنان؛
    ۲- تهیه جدول زمان بندی حضور مشاوران در مساجد برای مقاطع سه ماهه و هماهنگی لازم با وکلا و مشاوران حقوقی؛
    ۳-نظارت بر روند تشکیل منظم و برنامه ریزی شده جلسات مشاوره حقوقی و قضایی در مساجد و دقت کافی از جهت حضور به موقع مشاور و کارشناس و ارایه گزارش آن به معاون فرهنگی دادگستری استان.
    تبصره: به منظور نظارت بر امر مشاوره و عمکلرد مشاوران، شورای راهبری استان برای هر شهر به اقتضای شرایط، یکی از نهادهای متولی امور مشاوران را به عنوان نهاد ناظر تعیین خواهد کرد. در صورت وجود ظرفیت آن کار با نظر شورای راهبری استان،به صورت گردشی قابلیت اجرا خواهد داشت.

    ماده ۱۲- سازمان اوقاف و امور خیریه
    سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی بقاع متبرکه و موقوفات کشور در راستای اجرای بهتر این طرح وظایف زیر را بر عهده دارد:
    ۱- گسترش ظرفیت‌ها و کارکردهای فرهنگی و اجتماعی بقاع متبرکه و مساجد در راستای اجرای طرح و ارائه خدمت به مردم؛
    ۲-حمایت مردم از مساجد و بقاع متبرکه برای ایجاد ظرفیت؛ توسعه زیر ساخت‌ها و اجرای بهینه طرح.

    ماده ۱۳- ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور
    ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در راستای اجرای طرح و ارائه خدمات مشاوره حقوقی و خانوادگی به مردم اقدامات زیر را انجام می‌دهد:
    ۱-فرهنگ سازی برای فعال شدن کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در اجرای طرح؛
    ۲-اعطای امتیاز و مشوقات لازم به کانون‌های فعال در این طرح؛

    ماده ۱۴- فرایند سنجش و ارزیابی عملکرد
    فرایند سنجش و ارزیابی برنامه مشاوره حقوقی به شرح زیر است:
    ۱-نظر سنجی از مخاطبان برنامه: بر اساس شاخص‌های کیفیت و اثر بخشی مطابق کاربرگ پیوست شماره ۱ انجام می‌شود و مشاوره شوندگان فرم مربوط را تکمیل و تحویل می‌نمایند.
    ۲-هر مشاورمی بایست کاربرگ پیوست شماره ۲ را برای هر مشاوره ارایه شده تکمیل نماید.
    ۳-هر مشاور در انتهای هر بازه زمانی سه ماهه، نظرات و عصاره تجربیات خود را به عنوان دستاوردهای طرح به صورت مکتوب ارایه می‌نماید.
    ۴-گزارش عملکرد پیشنهادات و تجربیات قابل ملاحظه و تجارت به دست آمده از اجرای طرح و گزارش آماری مربوط در مقاطع سه ماهه و گزارش تجمیعی سالانه توسط شورای راهبری استان تهیه و جهت بازنگری و لحاظ در سیاست‌های عملیاتی و آیین نامه‌های اجرایی به دبیر خانه شورای راهبری مرکزی در معاونت فرهنگی ارسال می‌گردد.

  • دستورالعمل تشکیل پرونده شخصت متهم مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه

    دستورالعمل تشکیل پرونده شخصت متهم مصوب 1398 رئیس قوه قضاییه

    دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم مصوب 26 شهریور 1398 رئیس قوه قضاییه

    شماره۱۰۰/ /۹۰۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶
    جناب آقای اکبرپور
    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
    تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۲۹۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «تشکیل پرونده شخصیت متهم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۸۲۹۰۲/۱۰۰ ۱۳۹۸/۶/۲۶

    دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم

    با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، ‌خانوادگی و اجتماعی متهمان، به‌ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، “دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم” به شرح مواد آتی است.

    ماده۱ـ معانی اصطلاحات و واژه‌های به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
    الف ـ قانون آیین دادرسی کیفری:‌ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛
    ب ـ‌ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی،‌ مصوب ۱۳۹۲؛
    پ ‌ـ پرونده شخصیت: پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی، پزشکی و روان‌پزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود.
    ت ‌ـ گزارش مددکار اجتماعی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، وضعیت و سوابق خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم می‌باشد.
    ث ‌ـ گزارش پزشکی و روان‌پزشکی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسی‌های پزشکی و روان‌پزشکی متهم می‌باشد.
    ج ‌ـ پرسشنامه‌ها:‌ پرسشنامه‌هایی که ضمیمه این دستورالعمل است.
    چ ‌ـ سامانه: بستری است که بر روی شبکه الکترونیکی داخلی سمپ استقرار دارد و اطلاعات مربوط به سوابق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی متهمان توسط مقامات ذی‌صلاح در آن مبادله می‌شود.

    ماده۲ـ تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان زیر با رعایت ضوابط این دستورالعمل الزامی است:
    الف‌ـ متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد؛
    ب‌ـ متهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر؛
    پ‌ـ متهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن؛
    ت‌ـ اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر.

    ماده۳ـ در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل می‌شود.
    تبصره ـ در دادگاه عمومی بخش، تشکیل پرونده شخصیت به‌عهده مددکار، کارکنان و یا کارشناسانی است که رییس حوزه قضایی این وظیفه را به آنان محول می‌کند.

    ماده۴ـ پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی، حسب مورد به دستور بازپرس یا دیگر مقامات قضایی که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، تشکیل می‌شود.

    ماده۵ ـ پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل می‌شود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری،‌ اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد.

    ماده۶ ـ پرونده شخصیت متناسب با نوع اتهام، برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه۱ و ۲ به صورت تفصیلی (به تفکیک بزرگسالان، اطفال و نوجوانان) و برای سایر متهمان به صورت اجمالی به شرح پرسشنامه‌های پیوست تشکیل می‌شود.
    تبصره ـ هرگونه اصلاح یا تغییر در پرسش‌نامه‌ها با پیشنهاد معاونت راهبردی پس از کسب نظر مراجع ذی‌ربط و تصویب معاون اول قوه‌قضاییه خواهد بود.

    ماده۷ـ واحد مددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پرونده‌های زندانی‌دار حداکثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند.
    تبصره۱ـ در جرایمی که مستقیماً در دادگاه‌ مطرح می‌شود، پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل می‌گردد. در صورت عدم تشکیل واحد فوق، واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام می‌کند.
    تبصره۲ـ پرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاه پیش از پایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی نیست.
    تبصره۳ـ در‌صورتی‌که متهم در زندان یا دیگر مؤسسات کیفری نگهداری شود، امکان دسترسی واحد مددکاری اجتماعی به اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق سامانه فراهم می‌شود. 

    ماده۸‌ ـ مصاحبه با متهم و معاینه وی برای تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری مربوط و پزشکی قانونی انجام می‌شود. در‌صورت ضرورت، مصاحبه و یا معاینه در محل دیگری از قبیل زندان و یا کانون اصلاح و تربیت نیز بلامانع است.

    ماده۹ـ وظایف واحد مددکاری اجتماعی در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت به ترتیب زیر است:
    الف ‌ـ مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامه‌ها؛
    ب‌ ـ انجام استعلام‌های ضروری در مورد وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛
    پ‌ ـ معرفی متهم به پزشک معتمد (مورد تأیید پزشکی قانونی) به منظور انجام معاینات، آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی، مصاحبه و در صورت لزوم انجام آزمون‌های روان‌شناختی و اخذ پاسخ،‌ طبق ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور؛
    ت‌ ـ تحقیق محلی پس از موافقت مقامات قضایی مسؤول تحقیقات مقدماتی؛ در‌صورتی‌که انجام این امر برای شناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوط؛
    ث‌ ـ تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن در سامانه.

    ماده۱۰ـ گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت امانت، بی‌طرفی، حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیه شود.

    ماده۱۱ـ در‌صورتی‌که به نظر مقام قضایی، اطلاعات پرونده ناقص باشد یا در فرایند رسیدگی تکمیل آن ضروری باشد، واحد مددکاری اجتماعی مکلف است ظرف مهلت تعیین‌شده توسط مقام قضایی، مطابق دستور نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند.

    ماده۱۲ـ برای هر متهم موضوع این دستورالعمل یک پرونده شخصیت تشکیل می‌شود و در صورت وجود پرونده شخصیت اطلاعات تکمیلی به سوابق موجود، افزوده خواهد شد.

    ماده۱۳ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است ضوابط و نحوه ارجاع متهمان به پزشک مورد تأیید خود را برای اظهارنظر و تکمیل پرونده شخصیت به واحدهای قضایی اعلام نماید. پزشک معتمد در صورت ارجاع، مکلف است نسبت به تهیه گزارش پزشکی و روان‌پزشکی بر اساس ضوابط دستورالعمل اقدام کند.
    تبصره۱ـ پزشک معتمد در صورت ضرورت حسب مورد، مشاوره‌های تخصصی، روان‌پزشکی و آزمون‌های روان‌شناختی یا اقدامات پاراکلینیکی لازم را درخواست می‌نماید یا لزوم انجام آن را در گزارش خود قید می‌کند.
    تبصره۲ـ پزشک معتمد هیچگونه مسؤولیت درمانی در مورد متهمان بیمار ندارد، ولی می‌تواند وجود بیماری مسری، صعب‌العلاج، موانع جسمی برای اجرای مجازات احتمالی حبس یا شلاق و توصیه‌های لازم درمانی و بهداشتی را اعلام نماید تا مورد توجه قضات، ضابطان یا مسؤولان زندانها و مؤسسات کیفری قرار گیرد.

    ماده۱۴ـ قضات در مراحل مختلف تحقیق، دادرسی و اجرا به‌ خصوص در موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم می‌نمایند:
    الف‌ ـ قرارهایی مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری که تحقیقات با صدور آن‌ها متوقف می‌شود؛
    ب‌ ـ قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد؛
    پ‌ ـ صدور حکم و تعیین نوع مجازات به‌خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی؛
    ت‌ ـ استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات؛
    ث‌ ـ اعمال و متناسب‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس با وضعیت محکوم‌علیه؛
    ج‌ ـ استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و پیشنهاد عفو؛
    چ‌ ـ اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال؛
    ح‌ ـ سایر مواردی که به موجب قانون، اقتضای اتخاذ تصمیم مستلزم در نظرگرفتن وضعیت متهم است.

    ماده۱۵ـ در پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، قاضی صادرکننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم پذیرش، دلایل آن را ذکر نماید و میزان و نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تطبیق با وضعیت متهم به‌طور مستدل و مستند توجیه کند.

    ماده۱۶ـ محتویات پرونده شخصیت، محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است.

    ماده۱۷ـ اگر متهم یا وکیل وی به محتوای پرونده شخصیت اعتراضی داشته باشند از تاریخ اطلاع دو روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مستند به مدارک و شواهد به صورت کتبی به مقام قضایی اعلام نمایند. درصورت ارجاع مقام قضایی، واحد مددکاری موظف است ظرف پنج روز نسبت به بررسی موارد اعتراض و تنظیم گزارش نهایی بر اساس دستور اقدام کند.

    ماده۱۸ـ معاونت‌های راهبردی و منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلفند نسبت به ایجاد تشکیلات، جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای مقررات موضوع مواد ۴۸۶ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند.

    ماده۱۹‌ـ سازمان پزشکی قانونی موظف است متناسب با نیاز، تمهیدات لازم از قبیل ساختار و نیروی انسانی را برای ایفای وظایف مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت فراهم نماید.
    تبصره‌ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است بخشی از خدمات مندرج در این دستورالعمل را پس از تأیید رییس قوه‌قضاییه، با حق نظارت به واحد داد پزشک واگذار نماید.

    ماده۲۰ـ پرونده شخصیت، پیوست پرونده اتهامی (قضایی) است و باید در کلیه موارد، همراه آن به مراجع صالح ارسال شود، تا مورد مطالعه و استناد قرار گیرد.
    تبصره‌ ـ تشکیل پرونده شخصیت به‌ صورت الکترونیکی بلامانع است.

    ماده۲۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضاییه موظف است ظرف سه‌ ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سامانه متناسب با تشکیل پرونده شخصیت، بانک اطلاعاتی و سامانه ارتباطی مشتمل بر امکان تبادل اطلاعات بین مراجع قضایی و واحد مددکاری و مراجع دولتی و عمومی مرتبط را فراهم نماید و همچنین فهرست خدمات عمومی را طراحی و در واحدهای مددکاری اجتماعی راه‌اندازی نماید.
    تبصره ـ متهم در خصوص پرونده شخصیت خود و وکیل در خصوص پرونده شخصیت موکل حق دسترسی خواهند داشت.

    ماده۲۲ـ رؤسای کل دادگستری مکلفند زمینه اجرای این دستورالعمل را در کلیه حوزه‌های قضایی فراهم و ضمن نظارت بر حسن اجرا، گزارش آن را به معاون اول قوه‌قضاییه ارائه نمایند.

    ماده۲۳ ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه از محل ردیف مستقل بودجه‌ای است که مطابق موضوع ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می‌شود.

    ماده۲۴ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به انضمام پنج پرسشنامه در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.

    رییس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21703 ، ویژه نامه شماره 1202، پنچ شنبه 28 شهریور 1398

  • دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1398

    دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1398

    دستورالعمل سازندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 31 مرداد 1398 رئیس قوه قضاییه

     شماره۹۰۰۰/۷۰۰۹۶/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۶/۶

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۶ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۶۹۸۵۵/۱۰۰                                                                ۱۳۹۸/۶/۶

    دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

    در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ‌مصوب ۱۳۹۴/۴/۹ مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس‌زدایی، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» به شرح مواد آتی است:

    ماده۱ـ اختصارات به‌ کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

    الف ـ سازمان: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛

    ب ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

    پ ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

    ت‌ ـ‌ قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷با اصلاحات و الحاقات بعدی؛

    ث ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛

    ج ـ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی: قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی مصوب ۱۳۹۴؛

    چ ـ سامانه: سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ).

    ماده۲ـ به منظور کاهش صدور قرارهای تأمین کیفری منتهی به بازداشت اقدامات زیر انجام می شود:

    الف ـ در خصوص اظهارنظر نسبت به قرارهای بازداشت موقت صادره، دادستان‌ها یا معاونان آن­ها تا حد امکان شخصاً نسبت به ضرورت قانونی، عواقب و آثار این قرار به ویژه بر نوجوانان، جوانان، زنان، سال­خوردگان، بیماران و افراد فاقد سابقه کیفری بررسی و اعلام نظر نمایند.

    ب ـ قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه تا حد امکان به ‌نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد. در صورت تأمین قرار، وفق مقررات و خارج از وقت اداری، مرجع صادر‌کننده قرار یا قاضی کشیک، مکلف به پذیرش آن می‌باشد. دادستان‌ها در اجرای «دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب ۱۳۹۵»، مکلف ­اند واحد کشیک قضایی را خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل به این امر اختصاص دهند. مرکز با همکاری سازمان بستر لازم را جهت ارتباط مکانیزه واحد کشیک قضایی با زندان فراهم می­ نماید تا بدون نیاز به اعزام زندانی، درخواست وی برای قاضی کشیک ارسال و با حضور وثیقه‌گذار یا کفیل در واحد کشیک و طی مراحل قانونی، دستور قضایی دائر بر آزادی متهم در بستر سامانه به زندان اعلام شود.

    پ ـ مرجع صادرکننده قرار تأمین کیفری و همچنین رئیس زندان یا معاون وی در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مکلف ­اند به منظور دسترسی متهم به کفیل یا وثیقه‌گذار و یا اشخاصی که برای این منظور معرفی می‌کند، تمهیدات لازم را فراهم نمایند.

    تبصره۱ـ واحد کشیک قضایی برای پذیرش کفیل یا تودیع وثیقه از مطالبه اصل پرونده خودداری نماید. مرکز مکلف است نسبت به ایجاد شبکه دسترسی واحد کشیک قضایی به پرونده و ثبت اقدامات، امکانات لازم را فراهم نماید. تا فراهم شدن بستر لازم برای تحقق این امر توسط مرکز، اوراقی از پرونده که برای اتخاذ تصمیم در این خصوص لازم است باید خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

    تبصره۲ـ با پیشنهاد دادستان مرکز استان و موافقت رئیس قوه قضاییه، در حوزه قضایی شهرستان حسب ضرورت و به تناسب آمار متهمان تحت قرار، واحد کشیک قضایی اختصاصی در زندان تشکیل می‌شود. مدیر کل زندان­ های استان مکلف است مکان مناسب برای استقرار واحد کشیک قضایی اختصاص دهد.

    تبصره۳ـ در اجرای ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری مرجع قضایی در زمان معرفی متهم به زندان، اطلاعات کامل قرار تأمین کیفری را به ‌نحوی‌که تودیع وثیقه یا پذیرش کفیل نیازمند دسترسی به اصل پرونده نباشد، در برگ اعزام زندانی و سامانه درج می­کند. در صورت عدم رعایت موارد مذکور، رئیس زندان‌ مکلف است بلافاصله مراتب را جهت پیگیری به مرجع قضایی و سازمان منعکس نماید.

    ت ـ دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در ‌صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در وقت اداری یا خارج از آن و فراهم‌ بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

    ماده۳ـ رئیس دادگستری‌ با همکاری مرکز تمهیدات لازم را جهت برقراری ارتباط از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) فراهم می­نماید تا ضمن تسریع در فرآیند احراز مالکیت، ارزیابی و توقیف ملک در وقت اداری یا خارج از آن، از اعزام متهمان به زندان جلوگیری شود. تا زمان برقراری ارتباط، تمهیدات لازم جهت استقرار کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ادارات ثبت اسناد در واحدهای قضایی و واحد کشیک اختصاصی معمول گردد.

    تبصره ـ چنانچه به نظر قاضی صادرکننده قرار تأمین کیفری و یا قرار قبولی آن، ملک معرفی شده از لحاظ قیمت روز، مساحت و موقعیت، تکافوی مبلغ وثیقه را بنماید، نیازی به کارشناسی جهت ارزیابی و تقویم آن نمی‌باشد.

    ماده۴ـ دادستان‌ عمومی و انقلاب و سرپرستان نواحی دادسرا مکلف­اند بر تمامی قرارهای صادره توسط قضات دادسرا که منتهی به بازداشت شده است از حیث تناسب قرار تأمین و امکان پذیرش آن با توجه به تأمین‌های معرفی شده از سوی متهم نظارت نمایند تا از صدور قرارهای نامتناسب یا تاخیر در پذیرش تأمین و زندانی ‌شدن متهم جلوگیری شود. همچنین، لازم است ضمن بررسی روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا، دستورات لازم را صادر کنند. سازمان نیز موظف است در مقاطع سه ماهه، اسامی زندانیان تحت قرار را به‌تفکیک استان برای دادستانی کل کشور و حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال و روند افزایش یا کاهش آنان را به نحو تحلیلی گزارش کند. دادستان کل کشور پیگیری و اقدامات لازم را جهت تعیین تکلیف وضعیت این افراد به عمل خواهد آورد.

    ماده ۵ ـ طرح‌‌هایی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می‌شود صرفاً با موافقت دادستان‌ حوزه قضایی و پس از ارائه  آموزش‌های لازم به ضابطان قابل اجرا خواهد بود.

    تبصره ـ دادستان کل کشور تمهیدات لازم را جهت اجرایی‌شدن این ماده فراهم می‌آورد.

    ماده۶ ـ با توجه به مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، دادستان­ ها مراقبت نمایند:

    الف ـ افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند؛

    ب ـ از تبدیل عنوان «اعتیاد» به عنوان مجرمانه «استعمال مواد مخدر» با هدف فراهم شدن زمینه بازداشت فرد معتاد و معرفی وی به زندان خودداری شود.

    تبصره ـ دادستان کل کشور با همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، پیگیری لازم را جهت توسعه مراکز مذکور در مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل می‌آورد.