برچسب: دستورالعمل های اجرایی

دستورالعمل های اجرایی

  • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392

    توضیح ضروری

    نظر به ماده 58 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 26 آبان 1398 رئیس قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱ آبان ۱۳۹۲ قوه قضاییه» منسوخ بوده و صرفا جهت امور تحقیق و پژوهش کاربرد دارد.

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1 آبان 1392 قوه قضاییه در رشته های مختلف

    شماره۱۰۰/۴۱۵۵۶/۹۰۰۰                                            ۱/۸/۱۳۹۲ 

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۴۱۵۴۰/۹۰۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

    شماره۱۰۰/۴۱۵۴۰/۹۰۰۰                                              ۱/۸/۱۳۹۲

     تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

    در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1389/12/8 به شرح مواد آتی اصلاح می شود:

    فصل اول ـ کلیات

    ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.

    تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه می باشد.

    ماده۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و ارگان ها و نهادها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

    تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضایی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد.

    تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.

    تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد.

    تبصره۴ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضایی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

    ماده۳ـ در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

    ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

    ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود

    ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

    تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد.

    تبصره۲ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.

    تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می باشد.

  • دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه مصوب 1397

    دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه مصوب 1397

    دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه مصوب 9 آبان 1397 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۳۸۱۳۲/۱۰۰                                                                ۱۳۹۷/۸/۹

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۸۱۱۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۸/۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه قضائیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۳۸۱۱۱/۱۰۰                                                                ۱۳۹۷/۸/۹

    دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‏ ای قوه قضائیه

    فصل اول: کلیات

    ماده۱ـ به منظور هماهنگی و تمرکز در سیاست‌ها، انسجام در برنامه‌های کلان اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه و با هدف ارتقاء فرهنگ حقوقی قضایی، گسترش دسترسی جامعه به عدالت قضایی، اطلاع‌رسانی شفاف سیاست‏ها، برنامه‌ها و عملکرد قوه قضائیه و در اجرای برنامه‌های توسعه قضایی، «دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‏ای قوه قضائیه» به شرح مواد آتی است .

    ماده۲ـ تعاریف :

    الف ـ نظام ارتباطات و اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه: مجموعه‌ای از فرآیندهای تعیین خط‌مشی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، فراهم‌آوری، پردازش و نشر اطلاعات، پشتیبانی، نظارت، ارزیابی و کنترل، ارتباط هدفمند با رسانه‏‌ها و سنجش اثربخشی این ارتباط است که در این دستورالعمل به اختصار، «نظام اطلاع‌رسانی» نامیده می‏‌شود .

    ب ـ موضوعات اطلاع‌رسانی: سیاست‌ها و برنامه‌های قوه‌قضائیه، عملکرد قوه‌قضائیه، اخبار قضایی، پاسخ‌ها و مواضع رسمی قوه‌قضائیه در قبال موضوعات داخلی و بین‌المللی، اطلاعات پایه و عمومی، حقوقی و قضایی .

    پ ـ اطلاع‌رسانی ویژه: ارائه و نشر اطلاعات و اخبار پرونده‌‏ها یا موضوعات ملی حساس و مهمی که ممکن است بازتاب بین‌المللی یا انعکاس وسیع داخلی داشته باشد.

  • دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1386

    دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1386

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: مقصود از هیأت و هیأت اجرایی، «هیأت اجرایی مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه» است که نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء و شرح وظایف  آن در «آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی» بیان شده است و مراد از لایحه قانونی استقلال نیز «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی» است.

    [/box]

    دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 24 تیر 1386 رئیس قوه قضاییه

    به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی وكلا و كارشناسان قوه‌قضائیه و اعمال مجازاتهای انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی با تشكیلات، تكالیف و اختیارات ذیل تشكیل می‌شود:

    الف ـ مرحله تحقیقات مقدماتی:

    ماده1ـ تعدادی از مشاورین حقوقی و وكلا به عنوان «دادیار انتظامی» درخصوص شكایات، گزارشات بازرسی و مراجع قضایی و مقامات قضایی مندرج در ماده 15 و 16 لایحه استقلال كانون وكلا، تحقیق نموده، دفاعیات وكلا یا كارشناسان را در مورد آن استماع نموده و بویژه نسبت به صلح و سازش با شاكی خصوصی سعی وافی می‌نمایند و در صورت احراز تخلف، كیفرخواست انتظامی صادر می‌كنند.

    تبصره1ـ دعوت از وكلا یا كارشناسان با هر وسیله ممكن صورت می‌پذیرد. احضار وكیل یا كارشناس مشتكی‌عنه از آدرس، تلفن، ایمیل یا فاكس اعلام شده در پرونده آنان، ابلاغ محسوب می‌شود و در صورت عدم حضور و یا عدم دفاع كتبی و شفاهی از خود «حكم غیابی» صادر می‌شود.

    تبصره2ـ در شكایات انتظامی واصله از كارشناسان، در صورت لزوم، دادیار انتظامی نسبت به اخذ نظریه كارشناس مرتبط با رشته كارشناس مشتكی‌عنه اقدام می‌نماید. انتخاب كارشناس با رعایت مقررات و تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهدبود.

    تبصره3ـ دادیاران انتظامی می‌توانند با تائید رئیس مركز استعلامات لازم را از مراجع اداری، قضایی و غیرآن انجام دهند.

    تبصره4ـ در صورت «گذشت شاكی خصوصی» یا « اعلام انصراف مراجع قضایی یا دولتی» اعلام‌كننده تخلف، دادیار انتظامی در صورتی‌كه از مواردی باشد كه با گذشت یا انصراف منتفی می‌شود و تخلف دیگری نیز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقیب صادر و به مراجع مذكور و شاكی خصوصی ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بایگانی كند.

    تبصره5 ـ احكام دادیاران انتظامی توسط رئیس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه برای مدت 2 سال كه برای مدتهای مشابه قابل تمدید است صادر می‌شود و عزل آنان نیز بوسیله وی صورت می‌گیرد. در صورت استعفاء دادیار انتظامی تا تعیین دادیاران بعد، ملزم به همكاری می‌باشد. حق‌الزحمه دادیاران مذكور با پیشنهاد رئیس مركز و تائید هیأت اجرایی تعیین می‌شود كه در هر صورت بیشتر از حقوق دادیاران دادسراهای عمومی نمی‌باشد و از درآمدهای مركز پرداخت می‌شود اشتغال آنان در مركز تمام وقت است.

    تبصره6 ـ اجرای احكام تخلفات و ابلاغ آرای انتظامی نیز با دادسرای انتظامی وكلا و كارشناسان خواهدبود. ابلاغ آرای انتظامی با ارسال ابلاغیه آرا به آدرس پستی وكیل یا كارشناس انجام می‌شود و تاریخ ابلاغ و تاریخ اجرا، تاریخ ارسال حكم قطعی خواهدبود.
    زیرنویس:
    این تبصره ناسخ تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون سوم توسعه مصوب 13شهریور 1381 رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی که مقرر می کرد: «مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و كارشناسی و اظهار نظر مركز هیأت موضوع ماده (2) آیین‌نامه خواهد بود»، است. زیرا از زمان تصویب آیین نامه ذکرشده تا زمان تصویب دستورالعمل حاضر، نحوه کشف و تعقیب و رسیدگی به تخلف مشاور ، وکلا و کارشناس متخلف  به همان نحو مذکور در ماده 27 آیین نامه بود ولی با تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل پیش‌گفته، اقدامات مزبور توسط مراجع انتظامی که مشابه تشکیلات انتظامی کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است، صورت می گیرد.

    تبصره7ـ دادسرای انتظامی تحت نظارت دادگاه انتظامی اقدام می‌نماید.

    تبصره8 ـ هیأت اجرایی با پیشنهاد رئیس مركز، دادستان انتظامی وكلا و كارشناسان قوه قضائیه را برای مدت 2 سال منصوب می‌نماید.

    تبصره9ـ دادیاران تحت نظارت، هدایت و سرپرستی دادستان انتظامی عمل می‌كنند و ارجاع پرونده‌ها به شعب دادیاری، امضاء كیفرخواست و اقدامات مربوط به اجرای احكام انتظامی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی است كه در صورت غیاب وی توسط دادیاران به ترتیب شعب اعمال می‌شود.

    ب ـ دادگاه انتظامی وكلا یا كارشناسان و مرجع تجدیدنظر:

    ماده2ـ قضات دادگاه انتظامی به پیشنهاد رئیس مركز یا هیأت اجرایی و موافقت رئیس قوه قضائیه از بین دارندگان پایه قضایی به صورت تمام وقت و متناسب با تعداد وكلا و كارشناسان انتخاب می‌شود.

    ماده3ـ رسیدگی بدوی در دادگاه انتظامی وكلا یا كارشناسان با اظهارنظر و رأی قاضی واحد انجام می‌شود. قضات مذكور می‌توانند تكمیل تحقیقات یا انجام بررسی بیشتر را از دادسرای انتظامی درخواست نمایند.

    ماده4ـ احكام صادره در مورد وكلا و كارشناسان از درجه 4 به بالا در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، توسط محكوم‌علیه قابل اعتراض می‌باشد و همچنین رئیس مركز و سایر اشخاص و مقامات مذكور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال كانون در مدت مشابه می‌توانند اعتراض نمایند. اعتراض به احكام بدوی توسط هیأت اجرایی یا سه نفر از اعضای هیأت اجرایی به پیشنهاد هیئت و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌‌شود. احكام صادره از هیأت اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قطعی و غیرقابل اعتراض است. این هیأت جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به احكام دادگاه انتظامی وكلا و كارشناسان است.

    ماده5 ـ رسیدگی در مرجع تجدیدنظر با سه قاضی انجام می‌شود و رأی صادره با امضای اكثریت قطعی و قابل‌اجرا می‌باشد.

    ماده6 ـ دادسرا و دادگاه انتظامی می‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای وكالت را تخلف تلقی نموده و مجازات انتظامی مناسب را برای آن در نظر گیرد. همچنین دادگاه انتظامی می‌تواند از زمان اعلام شكوائیه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگین نسبت به تعلیق موقت وكیل یا كارشناس اقدام نماید.

    ج ـ اجرای احكام انتظامی:

    ماده7ـ احكام قطعی پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید. اعم از اینكه ابلاغ واقعی باشد یا به آدرس اعلام‌شده وكیل ارسال گردیده باشد.

    ماده8 ـ حكم تعلیق و انفصال موقت و دائم به رئیس دادگستری حوزه قضایی محل خدمت وكیل یا كارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضایی و عنداللزوم، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤسای دادگستری سراسر كشور اعلام می‌شود. اصل پروانه، دفترچه وكالت یا كارشناسی و سایر ملزومات مربوطه را از محكوم‌علیه اخذ و صورتجلسه می‌شود.

    ماده9ـ از زمان تعلیق، انفصال موقت و دائم، دفتـرچه وكالت یا كارشناسی تمدید نمی‌شود.

    ماده10ـ اخطار كتبی، اخطار كتبی با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمی در پرونده محكوم‌علیه انتظامی درج می‌شود.

    ماده11ـ هزینه انتشار آگهی توبیخ با درج در روزنامه رسمی از محكوم‌علیه اخذ می‌شود.

    ماده12ـ تنزل درجه وكیل به رئیس دادگستری حوزه قضائی محل خدمت وی اعلام می‌گردد و در دفترچه وكالت محكوم‌علیه منعكس می‌شود. همچنین تكرار تخلفات انتظامی كمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه یا محرومیت از ارتقاء ، برای مدت2 سال می‌باشد.

    ماده13ـ گزارش سالانه تخلفات وكلا، مشاورین حقوقی و كارشناسان با مجازاتهای انتظامی اعمال‌شده برای تقدیم به هیأت اجرایی تنظیم می‌شود.

    ماده14ـ خلاصه احكام انتظامی صادره به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه بدون ذكر اسامی برای اطلاع وكلا و كارشناسان از طریق نشریه یا فصلنامه یا سایت مركز منتشر می‌شود.

    ماده15ـ ارجاع و تقسیم پرونده‌های تخلفات به قضات انتظامی با رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی وكلا می‌باشد.

    ماده16ـ مرجع رسیدگی به شكایت از دادیاران، دادستان انتظامی و قضات دادگاه انتظامی وكلا و كارشناسان هیأت اجرایی می‌باشد.

    ماده17ـ این دستورالعمل در 17 ماده و 9 تبصره در تاریخ 24/4/1386 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

    [ghazavatonline]

  • دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 1396

    دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده مصوب 1396

    دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ رئیس قوه قضاییه در خصوص نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده

    شماره۹۰۰۰/۶۵۵۶۲/۱۰۰                                                             ۱۳۹۶/۱۲/۲۷

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۶۵۱۳۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۶۵۱۳۳/۱۰۰                                                             ۱۳۹۶/۱۲/۲۶

    دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده

    در اجرای مواد ۲۳، ۲۴، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۹ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷، «دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده» به شرح مواد آتی است:

    فصل اول: کلیات

    ماده۱ـ تعاریف:

    اصطلاحاتی که در این دستورالعمل به کار رفته است به شرح زیر تعریف می‌شوند:

    الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مجلس شورای اسلامی؛

    ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده، مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ رئیس قوه قضاییه؛

    پ ـ دستورالعمل: دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده؛

    ت ـ واحد مشاوره: واحد مشاوره خانواده استان، موضوع ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷؛

    ث ـ مرکز یا مراکز مشاوره: مرکز یا مراکز مشاوره خانواده موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و ماده ۳۰ آیین‌نامه؛

    ج ـ معاونت اجتماعی: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛

    چ ـ معاون یا معاونت اجتماعی استان: معاون یا معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استانها؛

    ح ـ شورای مشورتی: شورای مشورتی سیاست‌گذاری، به شرح ماده۲ دستورالعمل؛

    خ ـ شورای مشورتی استان: شورای مشورتی استان به شرح ماده ۶ دستورالعمل؛

    د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه؛

    ذ ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت مرکز امور مشاوران؛

    ر ـ مشاور خانواده: مشاور خانواده موضوع تبصره۱ ماده ۳۳ دستورالعمل؛

    ز ـ اداره مشاوره: موضوع ماده ۳ دستورالعمل.

  • دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی مصوب 1395

    دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی مصوب 1395

    دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی مصوب 25 اسفند 1395 رئیس قوه قضاییه

    شماره ۹۰۰۰/۷۰۱۵۰/۱۰۰                                                                                                                                                     ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

    بسمه تعالی

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    سلام علیکم

    با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۷۰۱۱۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ‌ـ ‌محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۷۰۱۱۷/۱۰۰               ۱۳۹۵/۱۲/۲۵

    دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی

    در اجرای ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری و به پیشنهاد دادستان کل کشور، دستورالعمل جنبه‌های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی به شرح مواد آتی ابلاغ می‌گردد:

    ماده۱ـ واحدهای خاص نیروی انتظامی در هر حوزه قضایی (پلیس اطلاعات و امنیت، حفاظت اطلاعات، دوایر عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس‌ فضای تبادل اطلاعات) و نیز هریک از دستگاهها و مراجع مقرر به عنوان ضابط خاص (وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح) افراد واجد شرایط به عنوان ضابط امنیتی را پس از تأیید صلاحیت‌های سازمانی برای طی دوره آموزشی به دادستان شهرستان یا رئیس حوزه قضایی بخش ذیربط معرفی می‌کنند.

    ماده۲ـ پس از گذراندن دوره آموزشی و صدور گواهینامه مربوط، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش. اسامی و مشخصات ضابطان امنیتی مورد تأیید خود را به همراه نمونه امضاء و مهر بطور محرمانه جهت صدور کارت ویژه ضابط دادگستری به دادسرای مرکز استان ارسال می‌کند. صدور کارت برای ضابطان امنیتی شاغل در ستاد مرکزی دستگاه‌های مذکور توسط دادستان عمومی و انقلاب تهران انجام می‌پذیرد.

    [box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]حتماً بخوانید: آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت ضابطان نظامی[/box]

    ماده۳ـ در کارت صادره برای ضابطان امنیتی، اسامی آنان به‌ شرحی که توسط دستگاه امنیتی ذیربط مشخص و معرفی شده قید خواهد شد. در عین حال، با توجه به ماده ۴ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب ۱۳۷۶، درج شماره ملی و کد پستی  در کارت صادره الزامی است.

    ماده۴ـ سامانه‌های امنیتی لازم جهت تبادل امن اطلاعات و ارتباطات بین ضابطان امنیتی و مراجع قضایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأمین و شیوه ارسال گزارش‌ها و مکاتبات به سازمان‌های ضابط ابلاغ خواهد شد. تا تحقق این امر، گزارش‌ها و نتیجه تحقیقات ضابطان امنیتی از طریق مراجعه حضوری و خارج از روند سامانه مدیریت پرونده‌ قضایی (C.M.S) ارائه می‌شود.

    ماده۵ ـ در خصوص ضابطان امنیتی، بانک اطلاعات و مشخصات اصلی هویت آنان با رعایت ملاحظات حفاظتی و امنیتی در مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایجاد و نگهداری می‌شود که در مواقع استعلام توسط مقامات قضایی از طریق دادستانی کل کشور قابل ارائه خواهد بود.

    ماده۶ ـ سایر مواد آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری در خصوص ضابطان امنیتی نیز قابلیت استناد داشته و اعمال می‌شود.

    ماده۷ـ این دستورالعمل در هفت ماده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به تصویب رسید.

    رئیس قوه قضاییه ـ صادق‌آملی‌لاریجانی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، سال هفتاد و سه، شماره 20982، ویژه نامه شماره 943، شنبه 28 اسفند

  • دستور العمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395

    دستور العمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395

    دستور العمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 4 دی 1395 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۵۳۶۸۵/۱۰۰                                                                                                                                                                                  ۱۳۹۵/۱۰/۵

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر آیین‌نامه شماره۹۰۰۰/۵۳۶۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد  کشیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۵۳۶۶۳/۱۰۰                                                                                                                                                                                  ۱۳۹۵/۱۰/۵

    دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک

    در اجرای تکالیف مقرر در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷،  ۶۹،‌ ۹۵،‌ ۱۸۶ و ‌۲۲۶، مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پرونده‌های قضایی، دستورالعمل فوریت­های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک به شرح زیر ابلاغ می­شود:

    الف) ساختار و  تشکیلات:

    ماده۱ـ به منظورانجام وظایف قضایی و پذیرش و پیگیری شکایات فوری و ضروری مراجعان و گزارش ضابطان دادگستری در ساعات غیراداری و  ایام تعطیل، در هر حوزه قضایی، واحد کشیک قضایی به ترتیب زیر تشکیل می­شود:

    ۱) حداقل یک واحد در دادسرای هر حوزه قضایی شهرستان و یک واحد در دادسرای نواحی کلان شهرها به پیشنهاد دادستان حوزه مربوط و تأیید رئیس کل دادگستری استان.

    ۲) حداقل یک واحد کشیک از دادگاه کیفری۲ در هر شهرستان و در صورت لزوم دادگاه کیفری یک، به پیشنهاد رئیس دادگستری شهرستان و تأیید رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون به طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شود. همچنین، در صورت لزوم و به تشخیص رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم در کلان شهرهاا واحد کشیک در مجتمع‌های قضایی تشکیل می‌شود.

    تبصره ـ قاضی کشیک دادگاه کیفری ۲ علاوه بر رسیدگی به پرونده­های جزایی، مجاز به رسیدگی به پرونده­های فوریت‌های قضایی در امور حقوقی نظیر ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی،‌ مصوب 1393 مجلس شوراي اسلامي نیز می‌باشد.

    ۳) یک واحد کشیک در دادگاه‌های عمومی بخش به پیشنهاد رئیس دادگاه و تأیید رئیس کل   دادگستری استان.

    ماده۲ـ هر واحد کشیک از یک نفر قاضی، یک نفر از کارکنان اداری که دارای سوابق و تجربه کافی باشد و یک نفر از کارکنان پشتیبانی تشکیل  خواهد شد.

    ماده۳ـ اعضاء واحد کشیک از میان قضات و کارکنان اداری داوطلب دادسراها و دادگاه‌ها انتخاب می‌شوند و در صورت نبود داوطلب به صورت نوبتی تعیین خواهد شد. جابجایی اعضای کشیک حسب مورد با موافقت دادستان یا رئیس حوزه قضایی مربوط مجاز می‌باشد و مراتب عنداللزوم باید به مراجع مربوط مانند ضابطان اعلام شود.

    تبصره ـ تعیین قضات زن برای کشیک در صورت ضرورت و با تشخیص دادستان بلامانع است.

    ب) برنامه کشیک:

    ماده۴ـ برنامه کشیک حوزه‌های قضایی مشتمل بر تعداد اعضا، تعیین زمان شروع و خاتمه و نحوه انجام کشیک، با رعایت مفاد این دستورالعمل و با لحاظ نوع و تعداد پرونده، تعداد قضات و کارکنان شاغل، کثرت مراجعان و شرایط جغرافیایی و اجتماعی، به صورت  سه ماهه در هر حوزه  قضایی حسب مورد به پیشنهاد دادستان و یا رئیس حوزه قضایی و تأیید رئیس کل دادگستری استان صورت می­پذیرد. زمان کشیک همه روزه بعد از وقت اداری است. نحوه و زمان استقرار واحد کشیک حسب مورد به تشخیص رئیس کل دادگستری و دادستان مربوط خواهد بود.

    تبصره۱ـ در مواردی که بنا به ضرورت، «کشیک شب» ایجاد می‌ شود، زمان آن حداکثر ۴ ساعت خواهد بود.

    تبصره۲ـ‌ دادستانهای مراکز استانها به تشخیص رئیس قوه قضاییه، علاوه بر کشیک مذکور در تبصره ۱، می‌توانند همه روزه از ساعت ۲۴ تا ۵  بامداد یکی از معاونین یا یکی از قضات با تجربه دادسرا را به عنوان کشیک فوق‌العاده معرفی نمایند. حق‌الزحمه کشیک مذکور دو برابر روز محاسبه خواهد شد.

    ماده۵ ـ فهرست قضات کشیک و برنامه زمانی و اصلاحات آن حسب مورد با دستور دادستان و یا رئیس حوزه قضایی به قضات و کارمندان  کشیک ابلاغ می‌شود.

    ماده۶ ـ برنامه زمان بندی کشیک در ابتدای هر ماه به اطلاع ضابطین می­رسد و تأکید می‌شود که ضابطان از ارجاع پرونده‌های عادی در زمان  کشیک خودداری نمایند و صرفاً موارد واجد فوریت به واحد کشیک ارسال شود .

    تبصره ـ موارد فوری، پرونده‌هایی است که اتخاذ تصمیم سریع درباره آنها ضرورت داشته باشد از قبیل انجام اقدامات لازم در صورت وقوع قتل یا  فوت مشکوک و تعیین تکلیف متهمان و محکومان تحت نظر و جلب شده و متهمان پرونده‌های منتهی به فوت مجنی‌علیه.

    ماده۷ـ قضات کشیک مکلفند بر اساس برنامه زمانی، حداقل سه ساعت در محل کشیک حضور داشته و خارج از این زمان تا نوبت بعدی  کشیک یا وقت اداری، در حوزه قضائی مربوط در دسترس باشند و به نحو مقتضی نسبت به فوریت‌های قضایی تعیین تکلیف نمایند.

    ماده۸ ـ در حوزه­های قضایی که ایجاد واحد کشیک ضرورت نداشته باشد، رئیس حوزه قضایی یا دادستان مربوط مکلف است شخصاً یا با تعیین  یکی از قضات، به عنوان «کشیک در دسترس» نسبت به انجام فوریت‌های قضایی به نحو مقتضی اقدام کند.

    پ) میزان و نحوه پرداخت حق کشیک:

    ماده۹ـ میزان پرداخت حق کشیک، به هریک از اعضا (قاضی، کارمند اداری و پشتیبانی) با توجه به ساعات کار مقرر در این آیین نامه، بر مبنای  ضوابط اضافه کار می‌باشد.

    ماده۱۰ـ حق کشیک در روزهای تعطیل و کشیک شب یک و نیم برابر و در تعطیلات متوالی بیش از دو روز در حوزه‌های قضایی که ۵ شنبه‌ها تعطیل است و بیش از یک روز در سایر حوزه‌ها، دو برابر روزهای عادی می‌باشد و برای قضات کشیک در دسترس دادسرا یا دادگاه بخش با لحاظ عوامل مذکور در ماده ۳ دستورالعمل از قبیل نوع و تعداد پرونده، از یک هشتم تا یک چهارم حق کشیک موضوع ماده ۹ دستور العمل، به تشخیص رئیس کل دادگستری پرداخت می‌شود. در مورد اخیر در صورتی که رسیدگی به پرونده در وقت کشیک مستلزم حضور قاضی در محل کشیک باشد، معادل حق کشیک به تشخیص رئیس حوزه قضایی پرداخت خواهد شد.

    تبصره ـ در خصوص کشیک ویژه قتل در صورتی که مبادرت به معاینه جسد نمایند،‌ حق کشیک ویژه با تصویب معاونت راهبردی قوه قضاییه  پرداخت می‌شود.

    ماده۱۱ـ در حوزه­های قضایی که بیش از یک واحد کشیک فعالیت می‌نماید، حق‌الزحمه اعضای هر واحد جداگانه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

    ماده۱۲ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه هر ۳ ماه ، اعتبار کشیک دادگستری کل استان‌ها را بر اساس آمار عملکرد  و گزارشاتی که با ذکر  مشخصات اعضای هر واحد و قید ساعات کشیک ارسال می‌شود، محاسبه، تخصیص و ابلاغ خواهد کرد.

    تبصره ـ رؤسـای کل دادگستری مکلفند گزارش پرداخت‌های مالی کشیک را بر اساس فرم ارسالی از معاونت راهبردی تنظیم و به آن معاونت  ارسال نمایند.

    ت) سایر مقررات:

    ماده۱۳ـ قضات موظفند پرونده‌های ارجاعی را در وقت اداری تعیین تکلیف کنند و از محول نمودن آن به وقت کشیک خودداری نمایند.

    ماده۱۴ـ قضات موظفند به منظور تسهیل در انجام امور افراد جلب شده در وقت کشیک، کلیه اطلاعات لازم از قبیل مشخصات متهم یا محکوم، علت جلب، نام شاکی، نوع اتهام، میزان خسارت وارده به شاکی خصوصی و میزان محکومیت مالی را در برگ جلب درج نمایند. در جرائمی که به تشخیص مرجع قضایی، ‌حیثیت اجتماعی متهم یا محکوم، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند، ‌علت جلب ذکر نمی‌شود.

    تبصره ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است امکان درج اطلاعات مربوط به متهمان و محکومان جلب شده را در مرحله تحقیقات  مقدماتی و اجرای حکم، در سامانه مدیریت پرونده قضایی(سمپ) فراهم نماید.

    ماده۱۵ـ دادگستری استان‌ها مکلف هستند نسبت به استقرار سامانه سمپ و دسترسی واحدهای کشیک به آن با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات اقدام نمایند.

    ماده۱۶ـ روسای کل دادگستری‌ها مکلفند در پایان هر سال، خلاصه آمار عملکرد واحدهای کشیک استانی را به تفکیک هر یک از واحدهای  کشیک جهت بررسی و اقدام مقتضی به دادستان کل کشور ارسال نمایند.

    ماده۱۷ـ روسای کل دادگستری‌ها و دادستانهای مراکز استان موظفند شخصاً یا از طریق یکی از معاونان بر فعالیت واحدهای کشیک نظارت  نمایند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به مبادی ذیربط گزارش کنند.

    ماده۱۸ـ معاونان مالی و پشتیبانی دادگستری استانها موظفند امکانات لازم و مطلوب از قبیل مکان، تلفن، دورنگار و خودرو را در اوقات کشیک فراهم نمایند.

    ماده۱۹ـ دادستان کل کشور برحسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارد و گزارش سالانه آن را به رئیس قوه قضاییه ارائه خواهد کرد.

    ماده۲۰ـ این دستورالعمل در ۲۰ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۴ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و کلیه مقررات و ضوابط مغایر با آن  ملغی می‌باشد.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره 20916، ویژه نامه شماره 921، چهارشنبه 8 دی 1395