برچسب: دستورالعمل های اجرایی

دستورالعمل های اجرایی

  • دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395

    دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395

    [box type=”warning” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: دستورالعمل حاضر به موجب «دستورالعمل سازندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ رئیس قوه قضاییه» نسخ صریح گردید و صرفاً برای امور تحقیقات و پژوهش در سایت قرار دارد.

    [/box]

    دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها مصوب 1395/6/17 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۳۵۵۳۱/۱۰۰                                                                                                                                                                               ۱۳۹۵/۶/۲۴

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    سلام علیکم

    با احترام تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۳۵۳۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۳۵۳۴۸/۱۰۰                                                                                                                                                                                  ۱۳۹۵/۶/۲۳

    دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

     در اجرای سیاست‌های کلی قضايی مصوب مقام معظم رهبری در زمينه حبس زدايي،‌ “دستورالعمل ساماندهي [زندانیان] و كاهش جمعيت كيفري زندانهاً به شرح مواد آتي است.

    ماده 1 – با عنایت به محدودیت‌های به‌عمل آمده در قانون آيين دادرسی کیفری [مصوب 1392] در خصوص قرار بازداشت موقت، مراجع قضایی مکلفند از صدور قرارهای بازداشت موقت بجز موارد مطروحه در مواد 237 و 238 قانون مزبور و سایر قوانین که بازداشت موقت را تجویز کرده است, اجتناب نمایند. دادستان‌ها و معاونین آنها در مقام تأیید قرار فوق مکلف به بررسی ضرورت قانونی و ملاحظه عواقب و آثار بازداشت‌ها به ویژه بر نوجوانان،‌ جوانان، سالخوردگان و بيماران می‌باشند.

    ماده 2 ـ‌ براي اجتناب هر چه بيشتر از موارد صدور قرار كفالت يا وثيقه منجر به بازداشت، لازم است:

    الف ـ صدور قرار تأمین حتی الامکان به نحوی انجام پذیرد تا متهم فرصت کافی جهت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه داشته باشد.

    ب ـ مرجع صادر کننده قرار، رييس یا معاون زندان مطابق تبصره ماده 226 قانون آيين دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلفند تمهیدات لازم را به‌منظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقه‌گذار معرفی می‌کند، فراهم کنند.

    ج ـ در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، در وقت و یا خارج از وقت اداری و در صورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک، وفق مقررات مکلف به پذیرش آن می‌باشند.

    د ‌ـ دادستان‌ها باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت معرفی کفیل یا تودیع وثیقه، (در وقت و یا خارج از وقت اداری) و فراهم بودن موجبات پذیرش تأمین، متهم به زندان معرفی نشود.

    تبصره ـ در هر مورد که قرار کفالت یا وثیقه منجر به بازداشت متهم شده است با نظارت دادستان ترتیبی اتخاذ گردد که اوراق لازم در خارج از وقت اداری در دسترس قاضی کشیک قرار گیرد.

    د ـ دادستان‌ها و سرپرستان نواحی دادسراها موظفند بر صحت اجرای این ماده نظارت دقیق نمایند.

    ماده 3 ـ‌ رؤسای دادگستری‌ها ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان رسمی دادگستری و نمایندگان ثبت اسناد در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) ارتباط برقرار نمایند تا چنانچه نیاز به كارشناسي يا توقیف یا شناسایی یا احراز وثیقه ملکی باشد، در وقت يا خارج از وقت اداري به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.

    ماده 4 ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سرپرستان نواحي دادسرا در شهرهاي بزرگ مکلفند بر کلیه قرارهای صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به ضرورت تناسب قرارها و پذیرش تأمین‌های معرفی شده توجه نمایند تا صدور قرارهای نامتناسب یا عدم پذیرش به موقع تأمین، موجب زندانی شدن افراد نگردد و باید روزانه آمار بازداشتی‌های دادسرا را بررسی نموده و دستورات لازم را صادر نمایند. همچنين، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور موظف است در مقاطع سه ماهه نسبت به اعلام اسامي زندانيان تحت قرار به تفكيك استان به دادستان كل كشور اقدام نمايد. دادستان كل كشور مكلف است در خصوص تعيين تكليف وضعيت اين افراد پيگيري و اقدامات لازم را در اسرع وقت انجام دهد و گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يكبار به حوزه رياست قوه قضاييه اعلام نمايد.

    ماده 5 ـ دادستان‌های عمومی و انقلاب در اجراي وظايف نظارت و رياست خويش بر ضابطین، ترتیبی اتخاذ نمایند تا طرح‌های نیروی انتظامی که منتهی به دستگیری جمعی افراد می شود، قبل از اجرا به روسای حوزه‌های قضایی ارائه و با کسب آموزش‌ها و هماهنگی‌های لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفی آن در مرحله دادرسی و نیز اعزام متهمین به بازداشتگاه کاسته شود.

    تبصره ـ دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پیش‌بینی شده در ماده 31 این دستورالعمل، تمهیدات لازم را جهت اجرايی شدن این ماده فراهم می‌نماید.

    ماده 6 ـ  با توجه به مواد 15 و 16 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادین به مواد مخدر باید در مراکز ترک اعتیاد و درمان و اقامت اجباری معتادان نگهداری شوند و عدم تشکیل مراکز مزبور، مجوزی برای دستگیری و معرفی این افراد به زندان نمی‌باشد. لذا دادستان‌ها دقت و مراقبت نمایند اولاً: از این پس افراد معتاد جز در شرایط مقرر در قانون، تحت هیچ شرایطی به زندان معرفی نشوند. ثانیاً: تغییر عنوان اعتیاد به استعمال مواد مخدر برای افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفی افراد به زندان نگردد. دادستان كل كشور با همكاري معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم نظارت و پيگيري لازم جهت توسعه مراكز مذكور در مواد 15 و 16 قانون فوق را فراهم مي آورد.

    ماده 7 ـ در جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، چنانچه خودرو مقصر حادثه دارای بیمه‌نامه باشد، قضات رسیدگی کننده برابر ماده 219 قانون آيين دادرسی کیفری،  مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 217 قانون مزبور و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث  در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/2/20، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه و جنبه عمومی جرم قرار تامین متناسب را صادر نمایند.

  • دستورالعمل شرح وظایف و حل اختلاف پرونده ها در نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت‌آنلاین: دادسرای عمومی و انقلاب تهران از زمان تشکیل تاکنون، به هنگام تأسیس یکی از نواحی دادسرای عمومی و یا تخصصی یا بنا به ضرورت‌های دیگر مبادرت به صدور بخشنامه‌های داخلی متضمن تعیین صلاحیت‌های نواحی می‌نمود. اخیراً این دادسرا مبادرت به تدوین و ابلاغ “دستورالعمل شرح وظایف و حل اختلاف پرونده‎‌ها در نواحی دادسرای تهران به شماره 2967/1 تاریخ 1395/3/10” نمود. تدوین و ابلاغ این دستورالعمل، برای تعیین حد و مرز صلاحیت نواحی دادسرایی اعم از عمومی، انقلاب  و تخصصی و پیش بینی مرجع خاص برای حل اختلاف در این خصوص که به اختلافات موجود خاتمه می‌دهد، از جهات متعدد اقدامی ضروری محسوب که پیشتر از این انتظار آن می‌رفت. در صورت تغییرات بعدی در صلاحیت هریک از نواحی و یا اضافه شدن ناحیه تخصصی در همین قسمت اعلام خواهد شد.

    [/box]

    دستورالعمل شرح وظایف و حل اختلاف پرونده‌ها در نواحی دادسرای تهران

    نظر به این در برخی موارد، پرونده‌های ارجاعی به یک ناحیه دادسرا، با این توجیه که محل وقوع جرایم خارج از محدوده جغرافیایی آن ناحیه بوده و یا مربوط به یکی از نواحی تخصصی دادسرای تهران می‌باشد، به نواحی دیگر دادسرا ارسال می‌شود و دادسرای اخیرالذکر نیز مبادرت به اعاده‌ی پرونده به دادسرای ارسال‌کننده یا دادسرای دیگر می‌نماید و چنین اقداماتی سردرگمی مراجعان و اطاله‌ی زمان رسیدگی به پرونده را موجب می‌شود؛ لذا به منظور جلوگیری از نقل و انتقال بی‌جهت پرونده، موارد ذیل‌الذکر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد؛

    الف-کلیات

    ماده1. نواحی دادسرای تهران صرفاً به پرونده‌های مرتبط با آن ناحیه و براساس تقسیم کار صورت‌گرفته، رسیدگی می‌نمایند.

    ماده2. سرپرست یا مقام ارجاع مکلف است با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری و در چهارچوب این دستورالعمل، شکواییه‌های وارده یا گزارش‌های ارسالی را به نحو مقتضی بررسی و در صورتی که متضمن امر کیفری یا از موارد مداخله‌ی دادستان باشد، نسبت به ارجاع آن اقدام نماید. در صورت طرح شکواییه یا گزارش خارج از تقسیم کار مصوب در یکی از نواحی دادسرای تهران، مقام ارجاع شکواییه یا گزارش را قبل از ارجاع و با قید علت، به صورت مکتوب به ناحیه‌ی مربوط ارسال نمایند. چنان‌چه دادسرایی که پرونده به آن ارسال شده‌است، به ضرورت رسیدگی توسط ناحیه ارسال‌کننده معتقد باشد، سرپرست دادسرای پرونده را با ذکر دلایل توجیهی جهت تعیین تکلیف به دفتر معاون اول دادستان ارسال می نماید. نسبت به پرونده‌هایی که پیش از ابلاغ این دستورالعمل در نواحی مطرح و به شعب ارجاع شده‌‌است، رسیدگی ادامه یافته و در صورت صدور حکم بر محکومیت، اجرای حکم با همان ناحیه خواهدبود.

    تبصره1- ملاک تقسیم کار در نواحی دادسرای تهران، وقوع جرم در محدوده جغرافیایی آن ناحیه است؛ به استثنای جرائم مربوط به نواحی تخصصی که رسیدگی در همان ناحیه تخصصی به عمل می‌آید. در صورت مشخص نبودن محل وقوع جرم، ناحیه‌ای که ابتداء شروع به تعقیب یا تحقیق نموده است، رسیدگی را ادامه خواهدداد.

  • دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مصوب 1392

    دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مصوب 1392

    دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مصوب 19 بهمن 1392 رئیس قوه قضاییه

    شماره۱۰۰/۶۴۰۶۷/۹۰۰۰                                                                                              ۲۰/۱۱/۱۳۹۲

    در اجرای بند یک قسمت “ز” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به شرح مواد آتی تصویب می شود:

    فصل اول: کلیات

    ماده۱ـ به منظور اجرای تکلیف بند یک قسمت “ز” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران، که در این دستورالعمل به اختصار بانک ژنتیک نامیده می شود در قوه قضایه و در زیرمجموعه سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل می گردد. به طور کلی مسئولیت بانک ژنتیک دریافت شناسه های ژنتیک افراد و نمونه های انسانی از آزمایشگاه های مورد تأیید بانک ژنتیک، ذخیره سازی و مقایسه تطبیقی آنها می باشد. شناسه های ژنتیک، اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد می باشند که دارای خصوصیت منحصر به فرد بوده، امکان ذخیره سازی الکترونیک و مقایسه تطبیقی آنها جهت شناسایی مجرمین و یا بقایای انسانی مجهول الهویه وجود دارد. در صورت مشابهت شناسه های جدید به دست آمده از صحنه جرم با شناسه های ذخیره شده در بانک ژنتیک و اعلام آن به مراجع قضایی ذیربط امکان شناسایی فرد مورد نظر فراهم می گردد. این فن آوری در موارد مختلف تشخیص هویت، از جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار می گیرد.

    ماده۲ـ اهداف تشکیل بانک ژنتیک عبارت است از:

    الف) هدف کلی:

    تهیه شناسنامه هویت ژنتیک و بررسی و مطابقت آنها جهت تعیین هویت

    ب) اهداف کاربردی:

    ۱ـ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت مجرمین

    ۲ـ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت افراد مجهول الهویه

    ۳ـ انجام تحقیقات علمی و کاربردی

    ماده۳ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل عبارت است از:

    الف) شناسه های ژنتیک: مجموعه ای از کدهای ژنتیک است که از آزمایش بر روی نمونه های زیستی بدست می آید و در جهت تشخیص هویت مورد استفاده قرار می گیرد.

    ب) شناسنامه هویت ژنتیک: شناسه های ژنتیک به همراه مشخصات فردی، شناسنامه هویت ژنتیک هر فرد را تشکیل می دهد.

    ج) بانک ژنتیک: به تشکیلاتی اطلاق می شود که بصورت کشوری و جهت تعیین هویت، شناسه های ژنتیک و مشخصات فردی افراد و نمونه های انسانی را دریافت، ذخیره سازی و تعیین مطابقت می کند.

    فصل دوم: ارکان بانک ژنتیک

    ماده۴ـ بانک ژنتیک مشتمل بر ارکان زیر است:

    ۱ـ هیأت مدیره ۲ـ رئیس بانک ژنتیک ۳ـ رئیس هیأت مدیره ۴ـ تشکیلات اجرایی

    ماده۵ ـ هیأت مدیره بانک ژنتیک به ریاست رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل می شود. این هیأت متشکل از ۱۲ نفر به ترتیب زیر می باشد.

    ۱ـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور (رئیس هیأت مدیره).

    ۲ـ دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان.

    ۳ـ فرمانده نیروی انتظامی یا نماینده تام الاختیار ایشان.

    ۴ـ رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا نماینده تام الاختیار ایشان.

    ۵ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان.

    ۶ ـ معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور.

    ۷ـ معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور.

    ۸ ـ سه نفر از متخصصین علوم مرتبط.

    ۹ـ رئیس بانک ژنتیک (دبیر هیأت مدیره).

    ۱۰ـ یک نفر قاضی عالی رتبه با ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه.

    تبصره ـ دبیر هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره حسب مورد از سایر متخصصین علوم مرتبط جهت حضور در جلسه و ارائه نظر کارشناسی بدون داشتن حق رأی دعوت می نماید.

    ماده۶ ـ وظایف هیأت مدیره بانک ژنتیک بشرح زیر است:

    ۱ـ انتخاب رئیس بانک ژنتیک

    ۲ـ تعیین خط مشی و برنامه ریزی اجرایی

    ۳ـ تصویب بخشنامه های فنی و اجرایی لازم

    ۴ـ بررسی و تأیید برنامه مالی و بودجه سالانه ارائه شده از طرف رئیس بانک ژنتیک و پیشنهاد به رئیس قوه قضاییه جهت تأمین اعتبارات مالی

    ۵ ـ تصویب ترازنامه سالانه

    ۶ ـ پیشنهاد هرگونه تغییر در دستورالعمل تشکیل بانک ژنتیک جهت تصویب رئیس قوه قضاییه

    ۷ـ انتخاب متخصصین علوم مرتبط جهت عضویت در هیأت مدیره

    ۸ ـ نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها و هزینه کرد بانک ژنتیک و ارزیابی عملکرد سالیانه آن

    ۹ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده از طرف رئیس بانک ژنتیک یا اعضاء هیأت مدیره

    ۱۰ـ ارائه گزارش عملکرد سالیانه بانک ژنتیک به رئیس قوه قضاییه

    ۱۱ـ تعیین مدت زمان نگهداری از نمونه ها و شناسه های ژنتیک و اطلاعات مرتبط همراه، با در نظر گرفتن موارد امنیتی، اخلاقی و ظرفیت های موجود.

    تبصره۱ـ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۳/۲ اعضاء رسمیت می یابد و اتخاذ تصمیم جلسات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.

    تبصره۲ـ جلسات هیأت مدیره هر سه ماه یک بار بوده و جلسات فوق العاده به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره تشکیل می گردد.

    ماده۷ـ رئیس بانک ژنتیک از میان متخصصین علوم ژنتیک با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب اکثریت اعضاء به مدت ۳ سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.

    ماده۸ ـ وظایف رئیس بانک ژنتیک بشرح زیر است.

    ۱ـ انجام امور اجرایی بانک ژنتیک.

    ۲ـ اجرای مصوبات هیأت مدیره.

    ۳ـ ارائه پیشنهادات مرتبط با امور اداری، مالی، آموزشی و پژوهشی به هیأت مدیره.

    ۴ـ معرفی نیروی انسانی متخصص جهت عقد قراردادهای استخدامی.

    ۵ ـ عقد قراردادهای مالی اسناد تعهدآور، تفاهم نامه های لازم در چارچوب ضوابط مربوط.

    ۶ ـ ابلاغ ضوابط و استانداردهای لازم جهت عقد قرارداد الحاق آزمایشگاه ها به سامانه بانک ژنتیک.

    ۷ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت مدیره.

    ۸ ـ ارائه تراز مالی سالانه به هیأت مدیره.

    تبصره ـ رئیس بانک می تواند عنداللزوم از نظرات فنی و مشورتی کارشناسان رشته های مرتبط دیگر استفاده نماید.

    ۹ـ برنامه ریزی در جهت انجام آزمایش های تشخیص هویتی در آزمایشگاه های طرف قرارداد.

    ۱۰ـ دریافت و ذخیره سازی شناسه های ژنتیک و اطلاعات فردی موارد زیر از مراکز پزشکی قانونی و نیروی انتظامی سراسر کشور و آزمایشگاه های معتبر ژنتیک مورد تأیید بانک ژنتیک:

    الف ـ متهمین، مجرمین و محکومین.

    تبصره ـ تعیین اولویت برای ثبت اطلاعات ژنتیک و تشخیص هویتی متهمین، مجرمین و محکومین به عهده هیأت مدیره بانک ژنتیک می باشد.

    ب ـ نمونه های به دست آمده از صحنه جرم، قربانیان وقایع جنایی و بقایای انسانی مکشوفه.

    ج ـ اجساد مجهول الهویه که امکان شناسایی آنها به روش های دیگر وجود نداشته باشد.

    د ـ خویشاوندان مؤثر در تعیین هویت.

    ه ـ کارشناسان یا نمونه گیران شاغل که در نقل و انتقال یا انجام آزمایش های بر روی نمونه های بیولوژیک جهت تشخیص هویت فعالیت می نمایند.

    و ـ ترتیب اجراء اولویت ها در سایر موارد با تصویب هیأت مدیره بانک ژنتیک.

    تبصره ـ دامنه شمول بانک ژنتیک سایر افراد با پیشنهاد هیأت مدیره بانک و تصویب رئیس محترم قوه قضاییه می باشد.

    ۱۱ـ بررسی و مطابقت شناسه های ژنتیک نمونه های دریافتی با شناسه های ژنتیک ذخیره شده در بانک ژنتیک.

    ۱۲ـ اعلام نتیجه بررسی مطابقت شناسه های ژنتیک به مراجع قضایی ذیربط و همچنین پاسخگویی به سایر مراجع به تجویز قانون.

    ۱۳ـ انجام امور تحقیقاتی.

    ماده۹ـ متخصصین علوم مرتبط از قبیل دارندگان تخصص در علوم ژنتیک پزشکی، پزشکی مولکولی، پزشکی قانونی، بیوتکنولوژی، بیولوژی سلولی و مولکولی، علوم رایانه، حقوق و اخلاق پزشکی می باشند که برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. متخصصین علوم مرتبط که عضو هیأت مدیره می باشند، نباید در آزمایشگاه های طرف قرارداد بانک ژنتیک اشتغال داشته باشند.

    ماده۱۰ـ متخصصین علوم مرتبط علاوه بر عضویت در هیأت مدیره بانک ژنتیک در موارد زیر نیز همکاری لازم را با رئیس بانک بعمل می آورند.

    ۱ـ تهیه و پیشنهاد ضوابط و استانداردهای ضروری لازم الاجراء جهت همکاری آزمایشگاه ها با بانک ژنتیک.

    ۲ـ تعیین معیارهای علمی و فنی لازم در خصوص تهیه، کدگذاری، ارسال، ذخیره سازی و امحاء نمونه ها، شناسه های ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی، در سطح مراکز و آزمایشگاه های طرف قرارداد.

    ۳ـ اعلام نظر فنی درخصوص تکنیک های مورد استفاده آزمایشگاه های طرف قرارداد در آزمایش بر روی نمونه های مرتبط با بانک ژنتیک.

    ۴ـ ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص مدارک ضمانت کیفی داخلی یا خارجی آزمایشگاه های طرف قرارداد.

    ۵ ـ تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ارزیابی فعالیت آزمایشگاه های طرف قرارداد.

    ۶ ـ اعلام نظر مشورتی در پاسخ به درخواست رئیس بانک ژنتیک در زمینه های فنی، حقوقی و اخلاقی مرتبط با بانک ژنتیک.

    فصل سوم: تشکیلات اجرایی

    ماده۱۱ـ تشکیلات اجرایی بانک ژنتیک شامل پرسنل فنی، حقوقی و علوم رایانه می باشد که زیر نظر رئیس بانک ژنتیک فعالیت می نمایند.

    فصل چهارم: شرایط و ضوابط همکاری آزمایشگاه های طرف قرارداد با بانک ژنتیک

    ماده۱۲ـ

    ۱ـ آزمایشگاه های دولتی، خصوصی یا تعاونی در صورت تمایل با رعایت استانداردهای اعلامی از سوی بانک ژنتیک می توانند درخواست خود را جهت عقد قرارداد به بانک ژنتیک به منظور انجام آزمایش های مورد نیاز بانک ارسال نمایند.

    ۲ـ انتخاب آزمایشگاه های طرف قرارداد با تأیید رئیس بانک ژنتیک برای مدت معین خواهد بود.

    ۳ـ ارتباط بین بانک ژنتیک و آزمایشگاه های طرف قرارداد در آزمایشگاه های تابع سازمان پزشکی قانونی از طریق مدیرکل استان مربوطه، در آزمایشگاه های تابع نیروی انتظامی حسب مورد از طریق رئیس مرکز تشخیص هویت ناجا، یا فرمانده استان مربوط در آزمایشگاه های دانشگاهی از طریق رئیس دانشکده مربوط و در آزمایشگاه های خصوصی از طریق رئیس آن آزمایشگاه خواهد بود.

    ۴ـ آزمایشگاه های طرف قرارداد موظفند جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی افراد سیستم کدگذاری نمونه ها، شناسه های ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی همراه را طبق ضوابط اعلامی از طرف بانک ژنتیک ایجاد نمایند.

    ۵ ـ اخذ نمونه از محکومین و متهمین صرفاً بر عهده ادارات تابعه سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی می باشد. در صورت لزوم کارشناس جهت نمونه گیری به محل نگهداری آن افراد مراجعه می نماید.

    ۶ ـ آزمایشگاه های ادارات فوق الذکر می توانند در صورت فقدان ظرفیت کافی برای انجام آزمایش ها با موافقت رئیس بانک ژنتیک نمونه های محکومین و متهمین را پس از ثبت و کدگذاری به صورت کلی یا جزئی به سایر آزمایشگاه های طرف قرارداد ارسال نمایند.

    ۷ـ آزمایشگاه های طرف قرارداد باید روش های مورد استفاده خود جهت نمونه های مرتبط با بانک ژنتیک را براساس استانداردهای معتبر به صورت الکترونیک هر سال به بانک ژنتیک ارائه نمایند.

    ۸ ـ آزمایشگاه های طرف قرارداد باید شناسه های ژنتیک کارشناسان فنی خود به همراه فرم تکمیل شده مشخصات آنان را به بانک ارائه نمایند.

    ۹ـ رعایت دستورالعمل های ضمانت کیفی و ارزیابی توسط آزمایشگاه های طرف قرارداد ضروری است.

    ۱۰ـ درج ضوابط مقرر در این فصل در قراردادهای منعقده ضروری می باشد.

    فصل پنجم: سایر مقررات

    ماده۱۳ـ کلیه هزینه های مترتب بر انجام عملیات مربوط به بانک ژنتیک در اجرای تکلیف قانونی بند «ز» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با رعایت بند «ف» ماده مذکور به عهده دولت می باشد که چگونگی دریافت و هزینه کرد آن توسط هیأت مدیره بانک تعیین می گردد.

    ماده۱۴ـ هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز بانک ژنتیک و آزمایشگاه های طرف قرارداد هر سال پس از جمع آوری اطلاعات از آزمایشگاه ها و بانک ژنتیک توسط رئیس بانک محاسبه و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه می گردد.

    این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

    رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی

    منبع: روزنامه رسمی، سال 1392

  • دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 1392

    [box type=”info” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: با توجه به اهمیت روزافزون همکاری های بین المللی در گسترش عدالت و مبارزه با جرم؛ و به منظور ایجاد انضباط بیشتر در تنظیم و ارسال درخواست های همکاری بین المللی و نیز اجرای درخواست های مراجع قضایی خارجی؛ و با توجه به اهمیت و تأثیر اقدامات مراجع قضایی در نحوه همکاری متقابل کشورهای دیگر و با عنایت به تمرکز انجام اینگونه امور در اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، و مستنداً به قانون استرداد مجرمین (مصوب ۱۳۳۹) و سایر مقررات مربوط به همکاری های بین المللی مندرج در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اجرای احکام مدنی و معاهدات دو یا چندجانبه، دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی به شرح مواد آتی است:

    [/box]

    دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 3 اردیبهشت 1392 رئیس قوه قضاییه

    بخش اول ـ درخواست های استرداد مراجع قضایی داخلی

    ماده۱ـ دادسراها و دادگاه ها در مواردی که استرداد متهم یا محکوم از کشور خارجی ضروریست، درخواست خود را در صورت وجود قرارداد دو جانبه مطابق مفاد قرارداد و در غیر این صورت براساس «عمل متقابل» و مطابق مفاد این دستورالعمل خطاب به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ارسال نمایند.

    تبصره ـ دادگاه ها و دادسراهای سراسر کشور در مواردی که از فرار مجرمین به خارج از کشور مطلع می شوند ضمن صدور دستور دستگیری در مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور، دستور فوری جهت ردیابی و شناسایی متهم یا محکوم فراری به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و رونوشت آن را در اسرع وقت به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه و در جرایم امنیتی حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سایر نهادهای ذیربط نیز ارسال نمایند.

    ماده۲ـ لازم است درخواست های استرداد به همراه مدارک زیر به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه ارسال گردد:

    الف ـ در مورد متهمین:

    ـ شرح جریان ارتکاب جرم.

    ـ تصویر مصدق مواد قانونی تعیین کنندة جرم و مجازات.

    ـ تصویر مصدق مستندات قانونی مربوط به مرور زمان.

    ـ اصل برگ جلب.

    ـ تصویر مصدق هرگونه اسناد و مدارکی که وقوع جرم و انتساب آن به متهم را محرز می نماید.

    ـ تصویر مصدق مدارک هویتی و نشانی فرد یا افراد مورد نظر.

    ـ عکس، اثر انگشت و هرگونه اطلاعات که به شناسایی مجرم متواری کمک نماید (در صورت وجود).

    ب ـ در مورد محکومین:

    ـ مدارک مذکور در بند الف.

    ـ نسخة مصدق حکم قطعی.

    ـ مدارک مربوط به چگونگی قطعیت رأی (مواد قانونی و گزارش مأمور ابلاغ یا تصویر مصدق روزنامه ای که رأی در آن منتشر شده است).

    تبصره: در رابطه با جرایم امنیتی لازم است ارسال مدارک و اطلاعات مربوط به پرونده با لحاظ مسائل امنیتی صورت پذیرد.

    ماده۳ـ اداره کل امور بین الملل موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوطه نسبت به رفع نقایص احتمالی و هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی، مطابق مقررات، درخواست مقام قضایی ایرانی را به اطلاع مرجع ذیربط خارجی برساند و مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری کند و تصویری از مدارک را جهت پیگیری و تسریع در کار به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

    ماده۴ـ مرجع قضایی مطابق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در مورد نحوه تأمین هزینه ترجمه مدارک، تعیین تکلیف می نماید.

    ماده۵ ـ مرجع قضایی در موارد فوری قبل از تنظیم درخواست موضوع تبصره ماده ۱ این دستورالعمل یا همزمان می تواند علاوه بر دستور ردیابی و شناسایی از طریق پلیس بین الملل، دستور دستگیری مجرم را با تصریح بر اینکه درخواست استرداد و مدارک فوراً ارسال خواهد شد، خطاب به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صادر نموده و بلافاصله مطابق مواد ۱ و ۲ این دستورالعمل اقدام نماید.

    ماده۶ ـ در صورت منتفی شدن تعقیب و عدم نیاز به دستگیری یا استرداد، مراتب فوراً توسط مرجع قضایی درخواست کننده با ذکر علت به پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام می گردد.

    بخش دوم ـ درخواست های استرداد مراجع قضایی خارجی

    ماده۷ـ درخواسـت های استرداد از سوی مقامات کشورهای خارجی که برای وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور، اداره کل حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه و یا هر مقام یا مرجع دیگری ارسال می گردد، عیناً به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه جهت انطباق با مقررات قانونی و اقدام لازم ارسال می گردد.

    ماده۸ ـ با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان پلیس جنایی بین المللی (انترپول)، درخواست های بازداشت یا اعلان های قرمز (Red Notices) که از طریق پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واصل می شود به منزله درخواست فوری مقام قضایی خارجی می باشد و مطابق مقررات قانونی مورد اقدام قرار خواهد گرفت.

    ماده۹ـ درخواست های فوری موضوع ماده قبل، در صورت شناسایی شخص به دادسرای مربوط و در غیر این صورت به دادسرای تهران ارائه می شوند. دادسرا دستورات لازم را به مبادی ورودی ـ خروجی کشور از طریق دادستانی کل کشور ابلاغ می نماید. در صورت دستگیری، دادسرای مربوط ضمن صدور قرار تأمین مناسب، مهلت مقرر قانونی جهت ارسال مدارک استرداد تعیین نموده و از طریق پلیس بین الملل به کشور تقاضاکننده اعلام می کند. در صورت عدم وصول مدارک در مهلت تعیین شده، از تأمین مأخوذه رفع اثر و شخص بلافاصله آزاد خواهد شد.

    ماده۱۰ـ در صورتی که فرد مورد درخواست ایرانی باشد، دادسرا با تعیین مهلت مناسب، درخواست ارسال مدارک اتهامی را از کشور تقاضاکننده می نماید و با توجه به مدارک واصله و تحقیقات انجام شده عنداللزوم نسبت به تعقیب و محاکمه فرد مزبور اقدام می نماید.

    بخش سوم ـ معاضدت قضایی

    ماده۱۱ـ درخواست های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی، همچنین درخواست های معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد ۲۹۱ الی ۲۹۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) و مواد ۱۶۹ الی ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶) و موافقتنامه های بین المللی از طریق اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه انجام خواهد شد.

    ماده۱۲ـ پس از وصول درخواست های معاضدت از سوی مراجع قضایی داخلی به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، اداره مزبور موظف است با هماهنگی مرجع قضایی مربوط نسبت به رفع نقایص احتمالی و عنداللزوم هماهنگی برای ترجمه مدارک اقدام نموده و با تنظیم درخواست خطاب به مقام قضایی خارجی موضوع را به نحو مناسب به اطلاع مقام ذیربط خارجی برساند و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

    ماده۱۳ـ رؤسای کل دادگستری استان ها با عنایت به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۵۲۱/۹۰۰۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۸۹، با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات در صورت لزوم نسبت به اختصاص شعبی از دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب برای رسیدگی به درخواستهای استرداد و معاضدت قضایی اختصاص دهند و ظرف یک ماه از تصویب این دستورالعمل مشخصات شعب و قضات متصدی امر را به اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اعلام نمایند.

    ماده۱۴ـ به منظور کارآمدی رویه ها و رفع موانع و مشکلات احتمالی در امور مربوط به استرداد و معاضدت قضایی کمیته مشترکی میان اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه، معاون دادستانی کل کشور و پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و عنداللزوم واحدهای ذیربط در قوه قضاییه و وزارت امور خارجه و سایر سازمان ها تشکیل می گردد. مدیر کل امور بین الملل قوه قضاییه مسئولیت کمیته مذکور را بر عهده خواهد داشت و نسبت به تنظیم برنامه و دستور کار جلسات کمیته اقدام می نماید.

    ماده۱۵ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه موظفند نسبت به تهیه و تدوین و اجرای برنامه های آموزشی مربوطه با همکاری اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه اقدام نمایند.

    ماده۱۶ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده رؤسای کل دادگستری استانها با همکاری اداره کل امور بین الملل قوه قضاییه است و اداره یاد شده موظف است گزارش سالیانه خود از نحوه اجرای این دستورالعمل در سراسر کشور را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید.

    ماده۱۷ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و دو تبصره در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است و کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می گردد.

    رئیس قوه قضاییه ـ صادق لاریجانی

    منبع: روزنامه رسمی