برچسب: مقالات حقوق خانواده

مقالات حقوق خانواده

  • دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

    دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده

    معرفی مجله فقه و حقوق خانواده به همراه دانلود جدیدترین مقالات منتشره

    دوفصلنامه علمی -ترویجی فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) از نشریات دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران است که به عنوان یکی از پیشگامان مجلات علمی و پژوهشی دانشگاه ها در سال 1375، با شکل و محتوایی متفاوت با شکل فعلی، و متناسب با نیازها و اقتضای زمان، فعالیت خود را آغاز کرد، و در پی آن با هدف تکمیل رسالت علمی – ترویجی خود در سال 1389 در قطع و قالبی جدید به حیات خود ادامه داد.

    دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده در سال 1389 بر اساس مصوبه‌ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به جُرگه مجلات معتبر علمی ـ ترویجی کشور پیوست.

    در طی بیش از سه دهه فعالیت علمی ـ پژوهشی با رایـزنی های متعدد با مسؤولان وقت دانشگاه، این مجـله به انعکاس دستاوردهای علمـی و پژوهشی استادان، پژوهشگران مرکز علمی در زمینه های مختلف علوم انسانی ـ اسلامی در حوزه پژوهش‌های مسأله محور، مقایسه‌ای و میان‌ رشته‌ای در گستره فقه و حقوق خانواده و در راستای پاسخ‌گویی به شبهات، چالش‌ها و نیازهای موجود جامعه کوشش می­ کند زمینه مساعدی را برای عرضه مقالات تحقیقی اساتید و پژوهشگران به ویژه بانوان فراهم آورد.

    سیر تحول دوفصلنامه

    دوره اول انتشار از شماره 1 تا شماره 23 شماره به صورت “ماهنامه صورت علمی ـ خبری ندای صادق” به درج مقاله در رشته­ های مختلف علوم انسانی پرداخت.

    دوره دوم از شماره 24 تا شماره 46؛ به صورت “ماهنامه ندای صادق “به نشر مقالات پژوهشی در حوزه فقه و حقوق اسلامی به نشریه‌­ای تخصصی تغییر یافت.

    دوره سوم از شماره 47 به یکی از زیر مجموعه­ های رشته فقه و حقوق اسلامی به منظور غنای هر چه بیشتر به صورت «دو فصلنامه» با نام «فقه و حقوق خانواده» منتشر می گردد.

    تاکنون در راستای اولویت های پژوهشی دوفصلنامه، مقالاتی در حوزه ” حقوق مالی و غیرمالی زنان در ازدواج”، “حقوق والدین”، ” فقه و حقوق عمومی و خصوصی”، “دادرسی در امور خانواده”، “کلیاتی در حقوق خانواده”، “حقوق عمومی”، “حقوق اطفال” و …. به چاپ رسیده است.

    قلمرو موضوعی مجله

    دوفصلنامه علمی فقه و حقوق خانواده مطابق با آیین نامه مصوب 1398؛ مقالات علمی ـ پژوهشی، علمی ـ ترویجی و مقالات کاربردی را منتشر می نماید.

    شناسنامه نشریه

    صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق علیه السلام پردیس خواهران

    مدیر مسئول: دکتر صدیقه مهدوی کنی، دکتری علوم قرآن و حدیث و استادیار دانشگاه امام صادق (ع) پردیس خواهران

    سردبیر: دکتر عباس کریمی

    دبیر اجرایی: الهه حاجیان حیدری

    اهداف و چشم انداز

    • آشناکردن محققان، به ویژه بانوان پژوهشگر با حوزه های تحقیقاتی فقه و حقوق اسلامی.
    • ایجاد زمینه رشد محققانی که با شناخت مبانی فقهی و الگوهای رایج و با تأملی نو و بنیادی در علوم اسلامی به بررسی نقادانه در آن بپردازند.
    • بررسی مقایسه ای در مفاهیم حقوق اسلامی و سایر مکاتب غربی به منظور تعامل علمی و ترویج تفکر خلاق و نقاد.

    در وب سایت دوفصلنامه فقه و حقوق سطح دسترسی آزاد به مقالات منتشره از دوره 12 سال 1386 شماره 45 و 46 با دانلود لینک مستقیم هر مقاله فراهم است.

    جدیدترین مقالات نشریه

    خطای RSS: A feed could not be found at `http://flj.journals.isu.ac.ir/ju.rss`; the status code is `403` and content-type is `text/html; charset=iso-8859-1`
  • مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی

    مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی

    با توجه آئين نامه زناشوئي بانوان ايراني با اتباع بيگانه غير ايراني مصوب 6/7/1345 و اصلاحات بعدي، مدارك لازم براي صدور پروانه زناشوئي بانوان ايراني با مردان خارجي عبارتند از:

    1- درخواست ازدواج طبق نمونه وزارت كشور.

    2- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر بلامانع‌بودن و به رسميت شناختن ازدواج.

    3- گواهي سفارت دولت متبوع مرد مبني بر مجردبودن وي.

    4- چنانچه مرد قبلاً ازدواج كرده باشد، طلاق‌نامه وي كه به تصديق سفارت دولت متبوع وي رسيده باشد.

    5- طلاق‌نامه زن در صورتيكه قبلاً ازدواج كرده باشد.

    6- گواهي تشرف به دين مبين اسلام از طرف مرد درصورتي‌كه زن مسلمان باشد.

    7- تعهدنامه ثبتي از طرف مرد مبني بر قبول كليه مخارج و نفقه زن درصورت ترك انفاق و يا جدائي.

    8- اجازه ولي دختر كه امضاء وي توسط يكي از دفاتر اسناد رسمي تصديق شده باشد. درصورت فوت پدر گواهي رسمي فوت همراه با اجازه مادر كه به امضاي وي به تصديق يكي از دفاتر اسناد رسمي رسيده باشد دريافت مي گردد.

    9- فتوكپي شناسنامه زوجه از هر كليه صفحات 2 نسخه

    10- فتوكپي پروانه كار از كليه صفحات 1 نسخه

    11- فتوكپي گذرنامه زوج از كليه صفحات 1 نسخه

    12- عكس 4×3 از هر كدام از طرفين 6 قطعه

    [ghazavatonline]

  • نقد مقاله شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زوجه

    نقد مقاله شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زوجه

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت‌آنلاین: در صفحه 6 روزنامه شماره 4070 مورخ 4 آذر 1396 حمایت‌آنلاین، مطلبی با عنوان “شرایط پرداخت اجرت‌المثل و نحله به زوجه” منتشر شد که محتوای مقاله از نظر یکی از خوانندگان، دارای ایراداتی بوده که نقد ایشان با جلب توجه نویسنده مقاله به ضرورت اطلاع کامل از رویه قضایی دادگاههای خانواده در کشور و نیز مزاید دانش کاربران سایت قضاوت آنلاین، منتشر می‌کنیم. ضمناً بنابه درخواست نویسنده نقد حاضر، اطلاعات هویتی ایشان محفوط خواهدبود.

    [/box]

    روز جاری مطلبی با عنوان “شرایط پرداخت اجرت‌المثل و نحله به زوجه” که به نقل از حمایت در کانال قضاوت آنلاین منتشر شد را مطالعه کردم که فرازهای از آن، توجه مرا به خود جلب نمود و در صدد برآمدم تا نکاتی در همین پیوند جهت اطلاع خوانندگان آن بیان نمایم.

    در مورد نحله، مطلبی که بیان داشتند “دادگاه بدون ارجاع به کارشناسی راساً مبادرت به تعیین میزان آن می کند“، در واقع تصور غیر علمی و قدیمی ناشی از الفاظ تبصره بند ب تبصره ماده 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. درصورتیکه دادگاه در کلیه امور فنی که تخصصی و نیاز به بررسی کارشناسانه دارد، با ارجاع به اهل فن یا کارشناس رای صادر می نماید.

    در فراز دیگری از مقاله بیان شد، “نباید درخواست طلاق ناشی از تخلف زن از وظایفش باشد“، در حالی که این که بر پایه تیصره 6 قانون مزبور بیان گردیده است، بدلیل منسوخ شدن قانون مذکور، محلی از اعراب ندارد. از قانون ذکرشده تنها بند ب تبصره ماده 6 آن باقی مانده که در این مورد تصریحی ندارد. بنابراین، چنانچه طلاق به علت تخلف زن باشد، باز حسب تشخیص دادگاه، به وی اجرت المثل تعلق می‌گیرد.

    اینکه در متن مقاله درج شده “اجرت المثل در مرحله اول است و بعد نوبت به نحله می رسد“، به دلیل عدم تصریح در قانون، ذکر آن موردی نداشته است و دادگاهها بنا به تشخیص خود و به فراخور حال، ممکن است نظر به یکی از این‌دو داشته باشند و ترتیب، ملحوظ نظرشان نیست، اگرچه در متن بند ب تبصره پیش‌گفته، نوشته در غیر موارد بند الف این را نمی توان حمل بر ترتیب کرد.

    در مورد این مطلب که “تعلق اجرت المثل منوط به شرایطی شده، از جمله اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد و یا سو رفتار نداشته باشد”، به دلیل منسوخ شدن ماده واحده و نیز به استناد تبصره الجاقی به ماده 336 قانون مدنی صحیح نیست.

    و در نهایت این که آمده “عدم تعلق همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی” نیز مستند به متن قانونی نیست، هرچند دادگاههای بدوی خانواده در این مورد اتفاق نظری ندارند، لیکن دادگاههای تجدیدنظر در  چنین احکامی اتفاق نظر دارند.

    در خاتمه باید گفت، نویسنده مقاله کماکان در حال و هوای ماده واحده بیان‌شده است و لغو آن را مدنظر قرار نداده است.

    منبع: قضاوت آنلاین

  • شروط ضمن عقد نکاح با نمونه سند رسمی ازدواج

    شروط ضمن عقد نکاح با نمونه سند رسمی ازدواج

    علیرضا مرادی – قاضی دادگستری تهران

    شروط پیشنهادی شورای عالی قضایی برای درج در عقد نکاح به همراه سایر شروط مهم دیگر+نمونه سند نکاحیه

    شروط دوازدگانه‌ای که در ضمن سند رسمی ازدواج آمده‌است، توسط شورای عالی قضایی وقت(*) با نگرش به قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و لحاظ ماده 1119 قانون مدنی در جهت حمایت از زوجه و حفظ حقوق وی و نیز به منظور کاهش اقتدار قدرت مرد در طلاق که متأثر از ماده 1133 قانون مدنی است، تصویب گردید. این شروط که جنبه پیشنهادی به زوجین دارد، در صورت پذیرش از سوی آنان، لازم الاجراء می‌باشد. پیشنهاد می شود که با توجه به تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1 اسفند 1391 مواد این قانون از جمله ماده 26 آن ناظر بر احراز شرایط اعمال وکالت زوجه در طلاق هم مطالعه شود.

    صرف‌نظر از این که غاطبه مردم عادی از مفاهیم و آثار مرتب بر شروط ضمن عقد نکاح در سند رسمی ازدواج آمده است، آگاهی کافی ندارند اما هستند برخی از افراد که تصور کنند چون این شروع در ضمن سند رسمی قرار گرفت، قبول و امضاء آن الزامی است اما این برداشت صحیح نبوده و هریک از طرفین عقد ادواج؛ زوج و زوجه، اختیار کامل دارند تا هریک از شروطی را که تمایل به پذیرش آن دارند، ذیل آن را امضاء نمایند و به همین جهت است که در زیر هر یک از این شروط، بطور مجزا جای امضاء زوج و زوج آمده است و نیز این حق را دارند تا اساساً هیچیک از شروط فوق را امضاء ننمایند.

    توصیه اکید ما این است که قبل از قرار رفتن در پای امضاء چنین اسنادی، ابتداء شروط آن را بطور دقیق مطالعه نموده و از اهل فن هم نسبت به کم و کیف و آثار هریک اطلاعات کافی کسب نمایید و آنگاه با اشراف بر آن، هریک را که تمایل دارید امضاء کنید. نگذارید تا این اسناد در اوج مراسم عقد و در حضور مهمانان با لبخند بر لب که یقیناً جو حاکم بر آن روی شما تأثیر منفی خواهد داشت و مانع از تعمق شما در مفاهیم شروط خواهد شد، به رویت شما رسیده و آن را امضاء نمایید این امر ممکن است یشیمانی جبران ناپذیری نصیب شما نماید. هرچند این شروط به گونه‌ای تدوین شده‌اند که از یک طرف برای زوج کمرشکن و از طرف دیگر برای زوجه نیز چندان که باید و شاید مفید نیست.

    شرایط ضمن عقد نکاح وعقد خارج لازم

    الف- ضمن عقد نکاح خارج لازم زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به‌ درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه، تقاضاي طلاق ناشی از تخلف زن از وظايف همسری يا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده‌باشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد.

    ب- ضمن عقد نكاح خارج لازم زوج به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد كه در موارد مشروحه ذيل با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد و نيز به زوجه وكالت بلاعزل با حق توكيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول كند.

    مواردی استنادی زن در تقاضای طلاق از دادگاه خانواده

    مواردی که زن می تواند حسب مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید بشرح زیر است:

    1- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه و همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را به مدت 6 ماه ايفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.

    2- سوء رفتار يا سوء معاشرت زوج به حدي كه ادامه زندگي را براي زوجه غيرقابل تحمل نمايد.

    3- ابتلاي زوج به امراض صعب‌العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي زوجه مخاطره‌انگيز باشد.

    4 ـ جنون زوج در مواردي كه فسخ نكاح شرعا ممكن نباشد.

    5ـ ـ عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلي كه طبق نظر دادگاه صالح، منافي با مصالح خانوادگي و حيثيت زوجه باشد.

    6 ـ محكوميت شوهر به حكم قطعي به مجازات 5 سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر آن عجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال یا بیشتر بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.

    ابتلاي زوج به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي مشترک را برای زوجه دشوار باشد.

    8 ـ زوج، زندگي خانوادگي را بدون عذر موجه ترك كند. تشخيص ترك زندگي خانوادگي و تشخيص عذر موجه با دادگاه است و يا شش ماه متوالي بدون عذر موجه از نظر دادگاه غيبت كند.

    9 ـ محكوميت قطعي زوج در اثر ارتكاب جرم و اجراي هرگونه مجازات اعم از حد و تعزير در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شؤون زوجه باشد. تشخيص اين كه مجازات مغاير با حيثيت خانوادگي است با توجه به وضع و موقعيت زوجه و عرف و موازين ديگر با دادگاه است.

    10ـ در صورتي كه پس از گذشت 5 سال، زوجه از شوهر خود به جهت عقيم بودن و يا عوارض جسمي ديگر صاحب فرزند نشود.

    11 ـ در صورتي كه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پيدا نشود.

    12ـ  زوج همسر دیگری بدون رضايت اختيار كند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننمايد.

    ج- نحوه پرداخت صداق:

    1- میزان: … بر ذمه زوج است که عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت نماید.

    2- میزان: …بر ذمه زوج است که در صورت استطاعت مالی زوج به زوجه پرداخت نماید.

    شروط اختیاری مهم برای زوجه جهت درج در عقد نکاح یا عقد لازم دیگر

    شروطی وجود دارد که در سند ازدواج بیان نشد ولی هریک از طرفین عقد نکاح می‌توانند به اختیار خود، هر یک از آن آن‌ها را در سند ازدواج درج نمایند و از مزایای آن برخوردار شوند که از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

    1. شرط تحصیل

    اگرچه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی، درج شرط «زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌سازد.» در سند ازدواج پیشنهاد می‌شود.

    2. شرط اشتغال

    مطابق ماده 1117 قانون مدنی، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد مرد می‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به تفسیرهای که از عبارات «مصالح خانوادگی، حیثیت خود یا زن» می‌شود، بهتر است که زوجه درخواست نماید تا شرط «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می‌کند.» در سند ازدواج درج شود.

    3. شرط اجازه خروج از کشور

    مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

    مطابق قانون زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. در عمل برای گرفتن گذرنامه یا تمدید آن، اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسناد ضروری است. بنابراین این امکان وجود دارد که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، مرد وکالت بلاعزل به زن برای انجام تمامی کارهای مربوط به گذرنامه و خروج از کشور را دهد. برای این منظور درج شرط «زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می‌دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.» در سند ازدواج می‌تواند مفید باشد.

    بهتر است در وکالت نامه قید شود مرد حق عدول از رضایت خود و فسخ وکالت را نخواهد داشت. در این صورت زن می تواند مادامی که زوجیتش باقی است خود شخصاً از کشور خارج شده و یا گذرنامه را تمدید کند. به این ترتیب، حق خروج زوجه از کشور می تواند ضمن عقد نکاح یا پس از آن شرط در عقد لازمی دیگر شود. برای گرفتن این حق بهتر است به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد مراجعه شده و در این مورد سند رسمی تنظیم شود.
    قابل ذکر است که خانم هایی که با همسر خود مقیم خارج از کشور هستند، احتیاجی به اخذ اجازه از شوهر خود برای گرفتن گذرنامه یا ورود و خروج به ایران را ندارند.

    4. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق

    مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود اما با درج شرط «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ، اعم از بائن و رجعی و خلع یا مبارات، به هر طریقی اعم ازینکه اخذ یا بذل مهریه کند.» در عقد نکاح، زن اجازه خواهد یافت تا در هر زمان و به هر دلیلی، خود مستقلاً از دادگاه تقاضای طلاق کند.

    5. سایر شروط دلخواه

    هر شرطی که خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نباشد را نیز طرفین عقد نکاح می‌‌تواند در عقدنامه ازدواج درج نمایند.

    زیرنوس:
    (*) به موجب ماده واحده قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب 1371/121/9 مجلس شوراي اسلامي، از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیاراتی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده، به استثناء اختیارات‌ موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1361/2/14 به رییس قوه قضاییه محول شد.

    مشخصات فایل دانلودی

    نام: نمونه سند رسمی ازدواج
    فرمت: 
    PDF
    حجم: 
    ۰۲:۸۶ مگابایت
    رمز فایل: 
    www.ghazavatonline.com
    راهنما:
    راهنمای دانلود انواع فایل ها در قضاوت آنلاین
    گزارش مشکل: مشکل دانلود و خرابی لینک در بخش دیدگاه پست اعلام شود.

  • مسئولان و نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مادران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی + پاسخ به چند پرسش مرتبط

    مسئولان و نحوه پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مادران شاغل در بخش های دولتی و خصوصی + پاسخ به چند پرسش مرتبط

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    نظر به انتشار قوانین، مقررات و آراء مرتبط با حقوق و مزایای ایام زایمان مادران شاغل در بخش های خصوصی و دولتی و مسئولان پرداخت آن در قضاوت آنلاین، مع الوصف پرسش هایی در این ارتباط واصل می‌شود که حکایت از ابهاماتی برای بازدیدکنندگان دارد. به همین منظور، پست حاضر با مرور مستندات ذکر شده، جمع بندی مطالب و بیان چند پرسش مهم کاربردی به همراه پاسخ هریک تهیه گردید که انشاء الله بتواند تأمین کننده نیاز تمامی مادران شاغل و همسران آنان باشد.

    [/box] (بیشتر…)

  • گران ترین طلاق لندن و پیامد آن

    گران ترین طلاق لندن و پیامد آن

    کریستینا استرادا در 8 جولای برابر با 18 تیرماه جاری با دریافت 97 میلیون دلار در لندن از همسر میلیونر صعودی خود جدا شد. دلیل طلاقِ او پس از 12 سال زندگی مشترک، این بود که همسرش او را ترک کرد و با دختر جوانی ازدواج کرد. قاضی دادگاه گفت با توجه به شرایط زندگی تجملاتی که این زوج داشتند، چین رأی صادر کرد. (بیشتر…)