برچسب: مقالات حقوق بین الملل

مقالات حقوق بین الملل

  • چالش های محاسبه و پرداخت خسارات وارده به نفتکش سانچی

    چالش های محاسبه و پرداخت خسارات وارده به نفتکش سانچی

    هنوز صدای همسر یکی از قربانیان که فریاد می زد: «احسان من یک مظلوم بود، هر ستمی که بهش می‌شد، نگاه می کرد. تمام نفت دنیا را این کاپیتان، آن سرملون، این می برد جابجایی می کرد واسه مملکت» یا مادری که شیون می‌کرد «پسر من 31 سال برایش زحمت کشیدم، پسر من، الان زیر آبه، به کی بگیم دردمون را.» شنیده می شود، هرچند که دیگر انعکاسی از آن‌‌ها در رسانه‌ها نیست!
    حادثه، تصادف، فاجعه، هیچکدام از این واژه ها نمی توانند حق مطلب را در توصیف تراژدی که ایران در سوک فرزندان خود نشاند، اداء کند.

    در اخبار روز چهارشنبه آمده بود که اجساد سه تن از جانباختگان حادثه کشتی سانچی طی تشریفات خاص به کشور حمل و در نظر است تا بعد از نماز جمعه این هفته تهران، پیکر آنان تشییع و در موطن‌شان به خاک سپرده شوند. همچنین تحقیق در مورد برآورد خسارات مالی وارده به شرکت نفتکش و خانواده های قربانیان آغاز شده است ولی نحوه برآورد خسارات وارده و شیوه پرداخت آن به این خانواده های هنوز در هاله ای ابهام قراردارد. این موارد سبب شد تا به دشواری های محاسبه خسارات مزبور و عوامل ناپیدایی که کمتر در محاسبه خسارت از آن نامبرده شده اما عملاً در میزان این خسارت نقش مهمی دارد، نگاهی گذرا داشته باشیم تا مشخص شود که شرکت های بیمه چطور خسارات را محاسبه می کنند، چه میزان غرامت به شرکت نفتکش و خانواده های جانباختگان خواهند پرداخت و با توجه به محدودیت های مربوط به مبادلات ارزی با ایران، آیا می توان این پول را به ایران منتقل کرد یا خیر.

    شرح ماوقع
    شامگاه شنبه 16 دی‌ماه ۱۳۹۶ (6 ژانویه ۲۰۱۸) نفتکش سانچی تحت مالکیت شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران و با پرچم پاناما که در حال انتقال میعانات گازی به حجم ۱۳۶ هزار تن (۹۶۰ هزار بشکه به ارزش حدود 60 میلیون دلار) از ایران به سمت کره جنوبی بود، با کشتی CF کریستال با پرچم هنگ‌کنگ، در ۳۰۰ کیلومتری شانگ‌های چین تصادم کرد و آتش گرفت. در این حادثه نفتکش سانچی به دلیل اشتعال و انفجار میعانات گازی، بعد از یک هفته در آب‌های دریایی چین شرقی و محدوده کشور ژاپن غرق شد و طی آن 30 ایرانی و 2 بنگلادشی جان باختند. مشخصات این افراد را می توانید در اینجا ملاحظه کنید. این بدترین حادثه برای یک نفت کش طی چندین دهه اخیر بوده است.
     مرکز پژوهش های مجلس در هفته گذشته علت وقوع حادثه را اختلال در سیستم ناوبری و راهداری هر دو کشتی یا یکی از آن‌ها که برخورد را اجتناب ناپذیر می کرد، اعلام کرد. علاوه بر آن سناریوهای احتمالی‌های دیگری نیز برای این امر مطرح شد که می توانید در اینجا بخوانید. همچنین ادعا شد که کشتی چینی کریستال به عمد تلاش کرد با مقاوم‌ترین بخش بدنه خود با سانچی برخورد کند تا آسیب وارده به خود را به حداقل برساند. بدیهی است که تعیین صحت و سقم این موارد موکول به بررسی نهایی جعبه سیاه می‌باشد.

    مشخصات کشتی‌ها
    نفتکش سانچی با طول 274 متر در سال ۲۰۰۸ توسط شرکت صنایع سنگین هیوندای سامهو در شهر یئونگام کره جنوبی ساخته شد. هم بزرگ‌تر از کشتی کریستال بود و هم سنگین‌تر، وزن آن 164 هزار تن بود. سانجی تحت پوشش شرکت نروژی Skuld و بیمه های ملت و البرز بود. در پاناما ثبت شد و پرچم این کشور را داشت. ثبت در پاناما به دلیل آسانی ثبت کشتی در این کشور و هزینه پایین آن صورت گرفت. این نفتکش طی دوره زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ با عناوین سامان، سپید، گاردنیا، سی‌هورس و سانچی فعالیت داشته است که علت آن به تحریم ایران بر می گردد.

    به لحاظ فنی نفتکش سانچی دوجداره دارای ۱۲ مخزن حمل بار بود. ظرفیت هر مخزن ۱۳ هزار تن با ابعاد ۳۴ متر طول، ۲۲ متر عرض و ۲۰ متر ارتفاع بوده است و به دلیل عمر پایین برای دستگاه‌های کمک‌ ناوبری با تکنولوژی روز شامل تجهیزات راداری، سیستم شناسایی خودکار و نقشه‌های الکترونیکی بوده است. این کشتی حامل حامل 136 هزار تن میعانات ایرانی بود. ارزش نفت کش را  رئیس کل بیمه مرکزی 32 میلیون دلار برآورد کرد. طبق اطلاعیه وزارت نفت، این کشتی در اجاره شرکت هانوا توتال کره جنوبی بوده که خریدار میعانات گازی ایران است و رئیس کل بیمه مرکزی  اعلام کرد که محموله را به صورت FOB دریافت می‌کند. FOB سر جمع عبارت Free On Board به معنی «تحویل روی عرشه» است و ضمان معاوضي (مسئوليت تلف يا نقصان کالا) از زمان تحويل کالا روي عرشه کشتي از فروشنده به خريدار منتقل مي شود و به این ترتیب مسئولیت محموله برعهده خریدار کره‌ای است.

    سابان از دکتر محمد هادی ذاکر حسین – دکترای حقوق کیفری بین المللی و مدرس دانشگاه تیلبرگ هلند- در خصوص نفت کش سانچی نقل کرد که: «سانچی در سال ٢٠٠٨ میلادی توسط كره‌ای‌ها برای شركت ملی نفتكش ایران ساخته شد. نامش سامان بود؛ تحریم ها كه شروع شد مجبور به تغییر نام و تغییر پرچم شد تا بتواند نفت ایران را جابجا كند. از پرچم مصلحتی استفاده می كرد. مدتی پرچم تانزانیا را حمل می كرد. آمریكایی ها فهمیدند و تانزانیا را تحت فشار قرار دادند. بعد از آن زیر پرچم پاناما رفت و از حیث قانون رسمی، ثبت شده این كشور و در مالكیت آن بود. عرصه كشتی، در صلاحیت دولت صاحب پرچم است. برای همین است كه جعبه سیاه سانچی را نزد صاحب قانونی اش یعنی پاناما بردند.»
    کشتی باری کریستال چینی، در سال 2011 ساخته شد و مانند سانچی بیمه شرکت Skuld بود. در هنگ کنگ ثبت شد و نسبت به سانچی نوتر بود. طول آن 225 متر و وزن آن 76 هزار تن است.

    میزان خسارت و پوشش بیمه‌ای
    ارزش بدنه تحت پوشش بیمه برابر با ۳۲ میلیون دلار بوده است. تخمین شرکت ملی نفت ایران این است که کل خسارت وارده 110 میلیون دلار است که 50 میلیون دلار آن ارزش نفت کش و 60 میلیون دلار ارزش محموله آن بوده است. این زیان شامل بیمه خدمه و یا خسارتی که به کشتی چینی تعلق می گیرد، نیست.

    نایجل کوشنر-رئیس مؤسسه حقوقی W Legal، که گفته شد شرکت ملی نفت ایران یکی از موکلان اوست، در خصوص انواع خساراتی که ممکن است در این پرونده مطرح شود، بیان داشت: «زمانی که یک فاجعه این‌چنینی رخ می دهد، شماری از انواع بیمه های مختلف در این مسئله درگیرند. نخستین نوع بیمه به کشتی و بدنه آن مربوط می شود. نوع دوم بیمه خسارت محموله غرق شده را بررسی می کند. این بیمه ها در Lloyd’s of London فعال هستند و پرداخت ها در آنجا پیگیری می‌شود. سومین نوع بیمه هم مربوط به آلودگی محیط زیست است و در آخر هم مطالبه افراد صدمه دیده و بازماندگان افرادی است که جان خود را از دست دادند.»

    نفت کش سانجی مانند سایر نفت کش‌های فعال در آب‌های جهان، تحت پوشش گروهی از شرکت های بیمه بود. بنابر اعلام شرکت نفتکش ایران، 70 درصد بیمه کشی را شرکت Skuld نروژ بر عهده دارد که به صورت اتکایی کردن به ۱۱ شرکت بیمه‌گر بین‌المللی به رهبری بیمه Skuld پوشش داده شده است که برخی نیز توسط خود بیمه‌گر پوشش داده شده و مابقی پوشش نیز به بیمه‌گران اتکایی داخلی (امین و ایرانیان) و آسیایی بیمه اتکایی بوده است و 30 درصد آن هم از سوی دو شرکت بیمه داخلی ملت (10 درصد) و البرز (20 درصد) پوشش داده شده است. همچنین بیمه البرز قرارداد عمر و حادثه‌ای با شرکت ملی نفتکش ایران دارد. براساس این قرارداد بیمه البرز به ازای هر یک از خدمه فوت شده ۱۰۰ میلیون تومان پرداختی خواهد داشت. البته بخشی از این بیمه به صورت اتکایی به بیمه مرکزی واگذار شده، از این‌رو در حادثه سانچی در صورتی که بندهای این قرارداد توسط شرکت ملی نفتکش ایران رعایت شده باشد، بیمه البرز باید ۳.۲ میلیارد تومان پرداختی داشته باشد که حدود ۵۰۰ میلیون تومان سهم اتکایی بیمه مرکزی است.

    بیمه شخص ثالث که شامل صدمات جانی می شود، بر عهده شرکت بیمه شخص ثالث Stcamship Mutual P&I است. علاوه بر این، طبق گفته گری زینساندر، مدیر اجرایی Stcamship Mutual P&I نفتکش سانچی دارای بیمه کامل حمایت و غرامت بوده است که براین اساس این بیمه‌نامه آلودگی نفت، آسیب، تصادم، مرگ و صدمه به خدمه تحت پوشش این بیمه‌نامه بوده است.

    خسارات ناشی از غرق شدن کشتی و محموله آن مشخص است اما آنچه که اطلاعاتی از آن در دست نیست، بیمه خدمه کشتی است. گفته می شود که 18 نفر از آن ها تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بودند. در صورتی که کشتی چینی مقصر این سانحه باشد، آن وقت شرکتی که بیمه  شخص ثالث آن کشتی را بر عهده دارد، به بازماندگان خدمه ایرانی خسارت می پردازد.

    عوامل تأثیرگذار در خسارت
    در خصوص تعیین این که چقدر خسارت به خانواده های کشته شدگان این حادثه تعلق می گیرد، چند عامل در آن دخیل است که یکی از آن‌ها، نقش ملیت در برآورد میزان خسارت سوانح دریایی و هوایی است. نکته ای که در محاسبه خسارت جانی تأمل برانگیز است، این است که در تعیین ارزش زندگی و خسارت ناشی از مرگ خدمه، همیشه ملیت یک عامل تأثیر گذار است.

    توانایی شهروندان کشورها برای طلب خسارت و قوانین حاکم بر روند رسیدگی به چنین پرونده هایی دیگر عامل تأثیرگذار می باشند. به عنوان نمونه، در سانحه هوایی شرکت ژرمن وینگز در سال 2015، میزان خسارت خانواده های قربانیان سانحه هوایی ژرمن وینگز، خانواده‌های قربانیان انگلیسی مبلغ 1/6 میلیون دلار ولی قربانیان آمریکایی مبلغ 4/5 میلیون دلار بود که سهم قربانیان انگلیسی کمتر بود یا خانواده‌های آلمانی مبلغ 1/3 میلیون دلار و خانواده های اسپانیایی مبلغ 1/4 میلیون دلار که سهم خانواده های آلمانی کمتر بود.

    یکی از شرکت های بیمه درگیر در پرونده سانچی بیان کرد که: «این پرونده پیچیده است و ادعاهای قانونی بنابر قراردادهای مختلف مطرح خواهند شد که هرکدام به طریق متفاوتی از یکدیگر محاسبه می شوند، اما در تعیین ارزش زندگی افراد و خسارت ناشی از مرگ، همیشه ملیت عاملی تأثیر گذار است. در این موارد، معمولاً شرکت های بیمه برای پرداخت کمتر خسارت، با خانواده های قربانیان و کشورهای طرف حساب وارد مذاکره می شوند.»
    مدیر عامل شرکت بیمه ملت  عقیده دارد که به لحاظ شرایط بیمه نامه و پیچیدگی ابعاد مختلف حقوقی و نیاز به بهره‌مندی از تخصص ویژه، تشخیص سهم مقصر حادثه برای تعیین میزان تعهد شرکت بیمه ملت، در حال حاضر با ابهام مواجه شده و برآورد دقیق خسارت وارده بسیار زمان بر خواهد بود.

    موانع پرداخت خسارت
    الف- مالکیت کشتی
    سایبان بیان داشت، ماهیت و نوع تصادم و دلایل آن و حتی نحوه امداد رسانی به این نفتکش، ایهام و سوالات زیادی را بوجود آورده است که به دلیل عدم مالکیت کشتی در قوانین عرف بین الملل  از طرف ایران بعید است که طرف چینی و یا ژاپنی بخواهند پاسخگوی این سوالات به طرف ایرانی که  صلاحیت طرح دعوی در این خصوص را نیز ندارد، باشند. قطعاً کشور پاناما که این نفتکش با پرچم آن تردد می نموده نیز، به علت اینکه زیان مالی خاصی متوجه این کشور نمی شود، مصلحت های سیاسی و بین المللی را به آن ترجیح نمی دهد و هزینه دادرسی آن را نیز بعید است، متقبل شود. همچنین کشور پاناما به علت کمک به دور زدن تحریم ها با هرگونه ادعایی، قطعاً به اعتبار بین المللی خود خدشه وارد خواهد کرد، پس به مصلحت وی نخواهد بود تا به موضوع ورود کند. با توجه به عدم افشای اطلاعات بیمه نامه‌های مربوطه، شناسایی بیمه گزار، ذینفع  و زیان دیده این حادثه مسائل حقوقی زیادی را مطرح می کند. به همین دلیل عنوان شد که احتمال عدم پرداخت خسارت سانچی به دلیل مالکیت مبهم و اعتبار اسنادی این نفتکش وجود دارد.

    ب- مسئولیت پیگری
    ابهام و پیچیدگی دیگری که در رابطه با دریافت خسارت از سوی ایران در این حادثه مطرح می شود، این است که چه سازمانی شرکت مسئول پیگیری پرونده است. آنچه توجه ما را به خود جلب می کند این است که در ماجرای مهم وزرات نفت تاکنون حضور کم رنگی داشت و وزیر کار نفر اول دولت در پیگیری ماجرا بود که علت را باید در آن جستجو که ظاهراً در جریان اجرایی شدن اصل  44 قانون اساسی و خصوصی سازی سازی شرکت‌های دولت، شرکت ملی نفت کش بی سروصدا به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد که تحت نظارت وزرات کار فعالیت می‌کند. نفتکش از جمله شرکت هایی است که در دوره ریاست آقای سعید مرتضوی بر تأمین اجتماعی به شرکت سورینت قشم Qeshm Soorinet منتقل شد که به بابک زنجانی تعلق دارد.

    ج- مبادلات ارزی با ایران
    پیچیدگی پرداخت خسارت به خانواده های قربانیان و شرکت نفتکش به نحوه محاسبه خسارت ختم نمی شود. فارغ از این که میزان خسارت پرداختی چقدر باشد، پرداخت این خسارت با  محدودیت های مربوط به مبادلات مالی با ایران روبروست. بی میلی بانک های خارجی به همکاری با ایران می تواند هرگونه پرداخت خسارت ناشی از حادثه هفته گذشته تصادف یک نفتکش ایرانی با یک کشتی باری چینی را با پیچیدگی مواجه سازد.

    آقای کوشنر بیان داشت: «اولین پرسش این خواهد بود که کدام فرد حقیقی یا حقوقی آمریکایی در این کار شریک است و آیا مبادلات با دلار آمریکا صورت گرفته؟ چون اگر یک شهروند آمریکایی با ایران یا یک ایرانی در ارتباط باشد، مرتکب عمل غیرقانونی شده است اگر این مانع هم از سر راه برداشته شود، پرسش دیگری مطرح می شود، این که چطور باید پول ها را به ایران فرستاد، حتی اگر پرداخت این پول ها از طریق یک بانک غیر ایرانی انجام شود و پرسش دیگر، این است که چگونه باید پول های مربوط به کشتی ایرانی یا شرکت ملی نفت کش ایرانی را پرداخت کرد. بیشتر بانک ها و تمام بانک های اروپایی به این پرداخت ها دست نمی زنند. همچنین شفافیت و درک کافی در باره مبادلات بانک های غیر امریکایی پس از برجام وجود ندارد و در پایان نگرانی های زیادی در باره پولشویی در سیستم بانکی ایران وجود دارد.»

    وریترز اعلام کرد پرداخت هرگونه خسارتی احتمالاً با مشکل مواجه و یا حتی غیرممکن خواهد بود. متیو اورسمان، حقوقدان عضو موسه پیلزبوری وینتورپ در این باره گفت: «به طور کلی، به رغم لغو تحریم ها در چهارچوب برجام، همچنان مشکلات زیادی در بانک های غربی برای پرداخت پول به طرف های ایرانی وجود دارد، فرقی نمی کند که پرداخت با چه ارزی انجام گیرد.»

    کارشناسان باور دارند، پرداخت بیش از 110 میلیون دلار خسارت به ایران از سوی شرکت هایی که همه به نوعی با ایالات متحده آمریکا تبادل دارند، دشوار خواهدبود و اگر ایران بخواهد خسارت میلیاردی بابت غرق شدن تانکر سانچی را دریافت کند، باید برای حل موانع مبادله ای مالی با این کشور اقدام کند و شاید این کار همتی فراتر از قدم های آهسته دیپلماتیک می طلبد.

    علت وقوع حادثه (بروزرسانی 16 اردیبهشت 1396)

    بعد از قریب به 4 ماه انتظار نتایج کمیته بررسی علت وقوع حادثه دو کشتی سانچی و کریستال اعلام شد. این کمیته که متشکل از تیم‌های کارشناسی پنج کشور دینفع شامل ایران، پاناما، بنگلاش، چین و هنگ کنگ است، با بررسی گواهی‌نامه‌ها، نقشه‌ها، گزارش‌های فنی، گراف مسیر کشتی‌ها و جعبه‌های سیاه دو فوق، سه دلیل عمده را علت حادثه معرفی کرد که دو دلیل را  هر پنج کشور مزبور پذیرفتند ولی در خصوص دلیل سوم، تیم بررسی کننده ایران، پاناما و بنگلادش با تیم بررسی کننده چین و هنگ کنگ اختلاف نظر دارند، چرا که این علت می تواند بر میزان پرداخت خسارت تأثیرگذار باشد. . سه عامل فوق عبارتند از:

    اول- هر دو کشتی نسبت به خطر تصادف از طریق دیدبانی و ابزار لازم، آگاهی لازم را بدست آوردند.

    دوم- هر دو کشتی نتوانستند ارزیابی صحیح از تصادف داشته باشند.

    سوم- هیأت‌های چنین و هنگ کنگ عقیده دارند که کشتی سانچی باید از مسیر راه کریستنال خارج می شد، در حالی که افسر ناوبر سانچی در اتاق فرماندهی در باره موضوعات متفرقه صحبت می‌کرده‌است، در مقابل هیأت‌های ایران، پاناما، بنگلادش نظر دارند که علت برخورد دو کشتی، بی توجهی افسر و دیدبان کشتی کریستال است که در زمان کوتاهی قبل از وقوع حادثه باعث تغییر مسیر کشتی کریستال و در نتیجه وقوع حادثه شد.

    آقای نادر پسنده – مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی و رئیس هیأت ایرانی بررسی سانحه در نشست خبری روز گذشته با خبرنگاران، نتایج نهایی رسیدگی به سانحه نفتکش سانچی و رویال کریستال را تشریح کرد که مخلص آن چنین است:

    هر دو کشتی نتوانسته‌اند مطابق با قانون 5 کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا با موضوع الزام دیدبانی کامل از طریق دیدن و شنیدن و تمامی ابزارهای در اختیار، نسبت به خطر تصادف آگاهی لازم را به دست آورند.

    هر دو کشتی نتوانسته‌اند مطابق با قانون 7 جلوگیری از تصادم در دریا ارزیابی صحیح از خطر تصادم به دست آورند، خطای انسانی علت اصلی حادثه سانچی است.

    کشتی فله‌بر کریستال چینی عامل وقوع سانحه برخورد بین دو کشتی شناخته شد، تغییر مسیر کریستال به سمت راست که ۱۵ دقیقه قبل از سانحه اتفاق افتاد باعث ایجاد موقعیت خطر تصادف شد و اگر این تغییر مسیر صورت نمی‌گرفت، تصادف رخ نمی‌داد.

    مطابق با قانون 15 کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا این دو کشتی در مسیر تقاطع قرار داشتند و تانکر سانچی به‌عنوان کشتی راه دهنده باید از مسیر کشتی کریستال خارج می‌شده است و کشتی کریستال به‌عنوان کشتی راه گیرنده می‌بایست سرعت و مسیر خود را حفظ می‌کرده است و تانکر سانچی مطابق با قانون 15 اقدام نکرده است.

    مطابق با ماده 17 قانون جلوگیری از تصادم در دریا، کشتی کریستال نیز اقدام مناسب با جلوگیری از تصادم را به عمل نیاورده است.

  • معاهده پالرمو چیست و چرا ایران به آن پیوسته است؟

    معاهده پالرمو چیست و چرا ایران به آن پیوسته است؟

    معاهده مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی که به «معاهده پالرمو» معروف است، در سال 2000 میلادی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به موجب این معاهده، امضاء کنندگان آن متعهد می شوند بر عملیات بانکی کشورشان نظارت داشته تا از انتقال پول برای استفاده در گروه‌های فعال در جرائم سازمان یافته جلوگیری کنند.

    پیوستن کشورهای عضو سازمان ملل متحد به این معاهده الزامی نیست، اما اگر کشوری به این معاهده نبپیوندد، بیشتر بانک های بزرگ جهان همچنان از مبادلات مالی با آن کشور خودداری خواهند کرد و این موضوعی است که باعث فشار بر آن کشور برای قبول شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی برای پیشیگیری از پولشویی یا FATF می‌شود. شاید به همین دلیل است که تمامی کشورهای فوق به آن پیوستند و تنها 9 کشور به نام‌های «بوتان، کنگو، پالائو، پاپوا گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی، توآلوو و ایران» هنوز به آن ملحق نشدند.

    در روز چهارشنبه 5 بهمن 1396 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ایران مطرح و با وصف این که برخی از نمایندگان مدعی شدند که الحاق ایران به معاهده مزبور مغایر اصل 152 قانون اساسی است، در نهایت اکثریت نمایندگان به صورت مشروط پیوستن ایران به این معاهده را تصویب کردند.

    روابط عمومی وزارت امور خانه ایران طی بیانیه‌ای اعلام داشت که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد و همچنین تأکید کرد که این معاهده به هیچ عنوان به جرائم تروریست، تأمین مالی و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی پردازد. مشروح بیانه مزبور چنین است:

    «این کنوانسیون در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۷۹ توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای شرکت کننده در مذاکرات منتهی به تدوین امضا شده و در طول ۱۷ سال گذشته کارشناسان برجسته نهادهای ذیربط کشور از قوای سه ‌گانه نظام، فرصت کافی برای بررسی عملکرد این سند حقوقی بین المللی در صحنه عمل بین کشورها، مطالعه مواد مختلف آن در ارتباط با قوانین و رویه جاری حقوقی داخلی و نیز اثر بخشی تحفظات کشورها در روابط بین متعاهدین داشته‌اند. وسواس و دقت زیادی که در عبارت‌بندی حق شرط‌ها و بیان نقطه نظرات کشورمان بکار رفته گویای تسلط و احاطه کافی حقوقدانان داخلی نسبت به همه جوانب این سند بین المللی است. با این وجود و متعاقب تصویب این سند در مجلس محترم، انتقادات و شبهاتی در برخی رسانه ها در مورد تاثیر و پیامدهای منفی الحاق به کنوانسیون مذکور مطرح شد که تنویر افکار عمومی توسط وزارت امور خارجه را ضروری ساخت:

     1- کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی با عضویت ۱۸۹ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد و به عنوان یکی از کنوانسیون های جهانشمول، مهمترین سند بین المللی در زمینه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی است و ابزاری برای هماهنگی بین دولت‌ها در مقابله مؤثر با جرائم مختلف می‌باشد.

    2- هدف و دامنه شمول مفاد این کنوانسیون تنها محدود به جرائم به قصد انتفاع مالی و یا مادی است. به عبارتی، موضوعات ذیل کنوانسیون پالرمو، کاملاً فنی و درحوزه مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی از جمله قاچاق مواد مخدر، قاچااق انسان، قاچاق مهاجرین غیرقانونی و قاچاق اموال و آثار فرهنگی و تاریخی و عواید مالی ناشی از این‌گونه جرائم می‌باشد که همواره یکی از موارد تهدید علیه امنیت جمهوری اسلامی ایران در منطقه بوده و کماکان این تهدید ادامه دارد. بدیهی است کنوانسیون به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد.

    3- بنابراین و با توجه به هدف و موضوع کنوانسیون، ارتباط دادن این کنوانسیون با فعالیت‌های نهضت‌های آزادیبخش و گروه‌های مقاومت بلاموضوع است. مبارزات نهضت‌های آزادی‌بخش و گروه‌های مقاومت علیه اشغالگری خارجی، طبق قواعد حقوق بین‌الملل عام در چارچوب اصل حق تعیین سرنوشت مورد شناسایی قرار گرفته است. با این حال، به منظور رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، در قالب ارائه حق تحفظ، اعلام نموده که اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد. مضافاً این‌که تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آن‌هاست.

    4- این کنوانسیون که توسط گروه بی‌شماری از کشورهای در حال توسعه مذاکره و نهایی شده است، تحفظ پذیر است. بسیاری از کشورهای عضو به هر دلیل نگرانی ها و دغدغه های حاکمیتی و امنیتی خود را از طریق اعمال حق تحفظ بر کنوانسیون برطرف نموده اند. کنوانسیون همچنین اهمیت خاصی برای حفط حاکمیت، استقلال سیاسی و تمامیت ارضی کشورهای عضو قائل است. این اهمیت در ماده ۴ کنوانسیون منعکس شده است. طبق ماده مذکور، «کشورهای عضو تعهدات خود را طبق این کنوانسیون به نحوی انجام می دهند که منطبق با اصول برابری حق حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها و عدم مداخله در امورداخلی سایر کشورها باشد.» اعتراض به تحفظات کشورها که امری معمول ذیل اسناد بین المللی است و به هیچ وجه به معنای مردود شدن تحفظ اعمال شده از سوی یک حاکمیت مستقل توسط حاکمیت مستقل دیگری نیست.

    5- در بسیاری از مواد کنوانسیون، اجرای تعهدات کشورهای عضو بویژه تعهدات اساسی، منوط به تطابق با قوانین و مقررات داخلی و نظام حقوقی کشورهای عضو است. به عنوان مثال، تعهدات مندرج در ماده ۶ (جرم انگاری تطهیر عواید حاصله از جرم)، ماده ۹ (تدابیر مقابله با فساد)، ماده ۱۰ (مسئولیت اشخاص حقوقی)، ماده ۱۲(مصادره و توقیف)، ماده ۱۳ (همکاری بین المللی به منظور مصادره )، ماده ۱۴ (اموال یا عواید حاصل از جرم )، ماده ۱۹ ( تحقیقات مشترک) منطبق با قوانین اساسی و نظام های حقوقی کشورهای عضو اجرا می‌گردد.

    6- در حوزه مسائل و موضوعات مرتبط با پولشویی از جمله موارد مربوط به جرم انگاری و مجازات مجرمین که یکی از حوزه‌ها و تعهدات همکاری کشورهای عضو می باشد، همین تعهدات در کنوانسیون مقابله با فساد سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است. جمهوری اسلامی ایران عضو سند اخیر بوده و تعهدات ناشی از آن نیز در قوانین و مقررات داخلی پیش‌بینی شده است. 

    7- درخصوص ارتباط کنوانسیون پالرمو با موضوعات گروه ویژه اقدام مالی (فاتف)، ذکر این نکته ضروری است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان کنوانسیون پالرمو، از زمان تصویب و اجرای کنوانسیون مذکور در سال ۲۰۰۰ میلادی همواره به دلیل منافع عضویت، لایحه الحاق به کنوانسیون مذکور را در دستور کار قرار داده است. این درحالی است که دور جدید تعامل رسمی جمهوری اسلامی ایران با نهاد فاتف و تعهد به اجرای برنامه اقدام آن، عملا از ابتدای سال گذشته شروع گردیده است.

    8- جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به کنوانسیون پالرمو دارای منافعی مهمی می‌باشد از جمله این‌که عضویت در کنوانسیون مذکور زمینه مناسبی برای همکاری های دوجانبه و چندجانبه و منطقه ای با دیگر کشورهای عضو در مقابله با تهدیدات ناشی از جرائم سازمان یافته بویژه در همکاری های قضایی و استرداد مجرمین فراهم می نماید، با توجه به اهمیت روزافزون برخی از مصادیق جرائم سازمان یافته فراملی مانند قاچاق اموال و اشیاء تاریخی برای کشورمان، جمهوری اسلامی ایران می تواند با بهره گیری از ظرفیت های کنوانسیون، اقدامات قضایی خود را در سطح بین‌المللی ارتقاء دهد.»

    سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه مصوب مجلس در زمینه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو گفت: چهار لایحه بین‌المللی حقوقی به مجلس رفته است که از این میان تاکنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رأی گذاشته شده است. در این باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ مقامات امنیتی یک نگرانی‌هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و بر روی این نقطه‌ نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد. در نهایت، قرار شده است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با دعوت از نهادهای مختلف جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را از جمله الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج کنند و جمع‌بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهند تا آن‌ها در این باره تصمیم‌‌گیری کنند. به این ترتیب، در صورت تصویب شورای نگهبان، ایران می تواند به این معاهده بپیوندد، مشروط به این که شرایط ایران هم از سوی سازمان ملل متحد پذیرفته شود.

    سابقاً بیان شد که مقدمات تعامل ایران با گروه اقدام ویژه مالی در دولت گذشته کلید خورد. قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی که منشاء پول را معين مي‌کند آيين‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۸ هيأت وزيران و  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13 بهمن 1394 مجلس شورای اسلامی که مقصد پول را تعيين می‌کند، از جمله قوانینی هستند که در راستای تعامل با گروه اقدام ویژه مالی وضع شد و به نظر می رسد که الحاق ایران به معاهده مزبور نیز در همین راستا صورت گرفته‌باشد.

    [ghazavatonline]

  • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران

    مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران

    در سال 1946 مجمع عمومی سازمان ملل، شرح وظایف مرکز اطلاعات این سازمان که تحت نظر اداره اطلاعات همگانی ملل متحد فعالیت می‌نمایند را، مشخص نمود. طی قطعنامه‌ شماره (1) 13 مورخ 13 فوریه 1946 مصوب نخستین اجلاس مجمع عمومی که منجر به تاسیس اداره اطلاعات همگانی (DPI) شد، اعلام گردید: “سازمان ملل متحد نمی‌تواند به اهدافی که برای آن به وجود آمده دست یابد مگر اینکه مردم جهان به گونه‌ای کامل از آن اهداف و فعالیت‌ها آگاه شوند. بنابراین از اداره اطلاعات همگانی خواسته شد شعباتی در سراسر جهان تاسیس کند تا از این راه اطمینان حاصل شود مردم در سراسر دنیا اطلاعات کاملی درباره سازمان ملل متحد دریافت دارند.”

    مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران بخشی از شبکه جهانی مراکز اطلاعات، خدمات اطلاعات و دفترهای اطلاعات سازمان ملل است که ستاد این سازمان بین‌المللی را با مردم سراسر جهان مرتبط می‌سازد. این دفاتر محلیِ اداره اطلاعات همگانی که در بیش از 60 کشور جهان قرار دارند، به جوامع محلی کمک می کنند تا اطلاعات روزآمد درباره سازمان و فعالیت‌های آن کسب کنند. مراکز اطلاعات سازمان ملل منبع اصلی ارائه اطلاعات درباره نظام سازمان ملل هستند و به عنوان رابطی فعال بین سازمان‌ و رسانه‌های محلی، موسسات آموزشی و سازمان‌های دولتی و غیردولتی، اطلاعات روز‌آمد درباره اهداف و فعالیت‌های سازمان ملل در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امور انسان دوستانه به طیف وسیعی از متقاضیان ارائه می‌نمایند.

    هنگامی که اداره اطلاعات همگانی شروع به اجرای قطعنامه مجمع عمومی کرد، ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسس سازمان ملل، بین نخستین کشورهایی بود که مرکز اطلاعات در سال 1950 در آن تاسیس یافت و فعالیت‌های خود را چند ماه بعد از تأسیس آغاز کرد ولی کار مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران در سال 1980 به حال تعلیق درآمد و مجدداً در سال 1991 آغاز به کار کرد و پس از ورود نخستین رئیس آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، در 1994 به شکل کامل فعال شد.

    فعالیت کامل مرکز اطلاعات سازمان ملل با همکاری صمیمانه و حمایت جدی دولت جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفته است، زیرا این فعالیت‌ها بر آموزش و اشاعه اطلاعات متمرکزند. به عنوان صدای سازمان ملل متحد در ایران، مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران توجه مردم ایران را به مسائل جهانی جلب می‌نماید.

    مراکز اطلاعات سازمان ملل متحد می‌توانند خدمات گوناگونی به کشورهای عضو ارائه دهند که منعکس کننده فعالیت‌های اصلی اداره اطلاعات همگانی است و شامل مسائل بنیادی، پروژه‌های اصلی، ماموریت‌ها و خدمات ویژه به کارگزاری های تخصصی و نظام ملل متحد است.

    مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران به وسیله ابزارهای مدرن ارتباطی با ستاد ملل متحد در نیویورک ارتباط دارد و روزمره خلاصه گزارش فعالیت‌های ملل متحد در مقر آن و سراسر جهان را دریافت می دارد. از اطلاعاتی که دریافت می‌شود، اطلاعیه‌های مطبوعاتی در زمینه‌هایی که بیشتر مورد توجه ایران است، تهیه شده و به رسانه‌های دیداری و شنیداری و جراید مخابره می ‌گردد.

    از فعالیت های دیگر این مرکز می توان به برقراری ارتباط با مردم و مطلع کردن آنان از نقش ملل متحد درباره موضوعات مورد علاقه ایشان، اشاره کرد و البته در این زمینه اولویت به رسانه‌ها، مراکز آموزشی و سازمان های دولتی و غیردولتی داده می شود. مرکز پاره‌ای از انتشارات ملل متحد را به رایگان به مراکز آموزشی ارسال می دارد و همچنین در نمایشگاه های کتاب و بین علاقه مندان پخش می‌کند.

    نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران

  • روز جهانی زبان مادری در اسناد بین المللی و حقوق ایران

    روز جهانی زبان مادری در اسناد بین المللی و حقوق ایران

    جمعیت جهان در حدود هفت میلیارد نفر می باشد و ساکنان این کره خاکی به 6500 زبان با یکدیگر صحبت می کنند اما شرایط و امکانات به اندازه‌ای نابرابر برای آموزش زبان مادری توزیع شد. سازمان ملل متحد هشدار داد که بسیاری از زبان‌های جهان در حال انقراض است. با نابودی این زبان‌ها، جهان از نظر فرهنگی، فقیرتر خواهد شد. زندگی به زبان مادری برای بسیاری از مردم جهان راحت نیست و دولت‌ها باید برای رفع تبعیض در این زمینه تلاش کنند.

    سازمان ملل متحد برای جلب توجه دولت ها به زبان مادری، در سال 1999 تصمیم گرفت روز جهانی زبان مادری را به مردم معرفی کند که به همین جهت، روز 21 فوریه، روز جهانی زبان مادری نام گذاری شد. این سازمان در سال جاری نیز به مناسبت این روز، پوستری منتشر کرد که در آن در مورد آموزش چند زبانه و ویژگی آن توضیح می دهد. آموزش زبانه چند زبانه یعنی استفاده از دست کم سه زبان برای آموزش که شامل زبان اول یا زبان مادری، زبان دوم که منطقه ای یا ملی و زبان سوم زبان بین‌المللی است. آموزش زبان مادری، کیفیت آموزش را بالا می برد زیرا بنابر توضیح پوستر اشاره شده، فرایند آموزش را آسان می کند و در نتیجه توانایی یادگیری روی دیگر زبان‌ها بالا می رود.

    یونسکو از مردم جهان خواست که در 21 فوریه هر سال به این مسئله فکر کنند که اگر همدلی لازم وجود نداشته باشد، بعضی از زبان های دنیا که با خطر انقراض جدی مواجهه‌اند، نابود خواهند شد.

    آموزش زبان مادری در اسناد حقوقی

    منشور زبان مادری در سال 1996 تصویب شد. بندهای سه گانه آن به زبان مادری می پردازد. در بند یک آن آمده است، دانش آموزان در یک مدرسه باید تحصیلات رسمی را با زبان مادری خود آغاز کنند و در بند دیگر آمده، دولت‌ها موظفند تمام امکانات را مهیا کنند که آنان از حق زبان مادری برخوردار شوند.

    میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که یکی از عهدنامه‌های سازمان ملل متحد بر پایه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ایجاد و در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ برابر با ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازم‌الاجرا شد و دولت ایران در تاریخ ۱۵  فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذرانده‌است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته‌است، در یکی از بندهای خود به حق کودک می پردازد که در آن به زبان مادری کودک اشاره دارد.

    در ایران نیز اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحصیل به زبان مادری را به رسمیت شناخته است.

    برخی صحبت کردن به زبان محلی و مادری به ویژه در محل کار – که اصولاً زبان رسمی تکلم می شود – را بی فرهنگی می دانند‍ اما به حق برخی اقوام در هر محیط و محلی پایبند زبان مادری خود بوده و به آن تکلم می کنند. شاید آنان مفهوم این عبارت که ظریفی گفت: آن حسی که در “تِی بِلا مِی سر” هست در هزار تا “عزیزم و جانم” نیست، را بیش از بیش درک کرده‌اند!

    [ghazavatonline]

  • نقد و بررسی الگوی جدید قرارداد نفتی ایران

    نقد و بررسی الگوی جدید قرارداد نفتی ایران

    چند هفته ای است که بحث الگوی جدید قرارداد نفتی ایران، ایرادات منتقدان نسبت به آن و اصلاحاتی که دولت مدعی انجام آن شده است، شدت گرفت و تقریباً هر روز خبرهایی در این خصوص می شنویم و مقالاتی را در وب سایت های اینترنتی می خوانیم. در این فرصت نگاهی گذرا به الگوی جدید قرارداد نفتی، مقایسه آن با سلف خود و نکته نظرات موافقان و مخالفان آن خواهیم داشت. اگر علاقمند به موضوع هستید در قضاوت آنلاین با ما همراه شوید تا از جزئیات امر آگاهی یابید.

    شکی نیست که در شرایط فعلی، ایران نیاز به سرمایه‌گذاری برای توسعه صنایع نفت و گاز دارد اما دولت و منتقدان بر سر نوع قراردادهایی که قرار است در اختیار شرکت های خارجی قرار دهند، به توافق نرسیدند. از یک سو تلاش برای جذب حداکثری سرمایه خارجی و از سوی دیگر دغدغه های حفظ منافع مالی که هر دو طرف می گویند به آن پایندند، مطرح است.

    هشت ماه پیش در کنفرانس تهران، از الگوی جدید قرارداد نفتی ایران موسوم به IPC رونمایی شد. قراردادی که قرار است کشف و توسعه 50 میدان نفت و گاز بر اساس آن صورت گیرد. در این قرارداد، شرکت خارجی برای مدت 20 تا 25 سال در محصول میدان شریک می شود و از محل فروش نفت و گاز آن سهم دارد اما همزمان باید یک شریک ایرانی داشته باشد تا فناوری خود را نیز به آن شرکت ایرانی منتقل کند. به این ترتیب، امکان سهیم شدن بلند مدت شرکت های خارجی در محصول میدان های نفت و گاز فراهم می شود. این قرارداد جایگزین قرارداد buyback یا بیع متقابل شد که در آن شرکت خارجی؛ میدان را توسعه داده و بعد تحویل ایران می داد و از محل تولید میدان، هزینه و سودش را بر می داشت.

    از آنجایی که متن و جزئیات این قرارداد تاکنون محرمانه باقی مانده است، کمتر کسی از آن اطلاع دقیق دارد. آقای مهدی حسینی-رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی- در برنامه نشست خبری 2230 اعلام کرد که اصولاً قراردادهای امضاء شده، بر اساس قانون محرمانه است و تنها رئیس قوه قضاییه می تواند اجازه انتشار آنها را دهد که در سایر کشورها نیز چنین است. البته ایشان مشخص نکردند که منظور از امضاء قرارداد چیست و از سوی چه مقامی امضاء شده است آیا شامل امضای طرفین قرارداد است یا تنها طرف ایرانی؟ به جهت ذکر شده، عمدتاً بحث‌ها و مناقشه‌ها روی چارچوب کلی قرارداد تکیه دارد.

    الگوی جدید قرارداد نفتی دارای موافقان و مخالفانی نیز می باشند. قراردادهای نفتی با توجه به رقم کلان آن‌ها، همیشه محل اختلاف جناح های سیاسی بوده است و به همین سبب، این نوع قرارداد به هر نحوی که تنظیم شود، همواره موافقان و مخالفانی خواهد داشت.

    قبل از بیان دیدگاه های دو گروه فوق، به ذکر مقایسه جالبی که یکی از خبرگزاری‌ها میان الگوی اصلاح شده قرارداد جدید نفتی با صاحب زمین در واگذاری آن برای مشارکت در ساخت واحدهای ساختمانی نموده و ابعاد این نوع قرارداد را بخوبی تشریح می کند، می پردازیم.

  • گروه ویژه اقدام مالی یا FATF

    گروه ویژه اقدام مالی یا FATF

    تاریخچه تأسیس، اهداف، توصیه های گروه اقدام ویژه مالی  و جایگاه ایران در لیست گروه

    نام گروه ویژه اقدام مالی زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که روزنامه کیهان تیتر کرد که “بانک های داخلی با اجرای FATF خودتحریمی را کلید زدند”. منظور از این بانک‌ها، بانک‌های ملت و سپه بود که از ارائه خدمات ارزی به زیر مجموعه های سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خودداری نموده و استدلال کردند که که نام متقاضیان در لیست تحریم نهاد فوق قرار دارد. در تابناک نیز “معذوریت بانک سپه و ملت برای تبادلات ارزی با قرارگاه خانم سپاه” تیتر شد.

    رئیس کل بانک مرکزی هم در نامه ای به بانک های کشور، در پایان آن متذکر شد که: “قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی، به استناد تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپایی یا سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی هیچ مبنایی در برجام ندارد و بانک‌ها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشوری به ارائه خدمات الکترونیکی به مشتریان اقدام می کنند.”

    گروه ویژه اقدام مالی، ایران و کره شمالی را جزء دو کشور در فهرست کشورهای مسئله‌دار خود قرارداده و از ایران خواست توصیه‌های آن را انجام دهد تا بانک‌های بین‌المللی با بانک های ایرانی کار کنند. آنچه در خبرها در همین خصوص نقل گردید، در راستا اجابت توصیه های این گروه صورت گرفته است. این که، توصیه های این گروه به ایران چیست و چگونه باید انجام می شود تاکنون خبری منتشر نشده است و تنها دولت بر آن آگاهی دارد که ظاهراً‌ هنوز آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار نداده است. به همین دلیل برخی نمایندگان این مجلس عقیده دارند، از آنجایی که تفاهم با گروه اقدام ویژه مالی یک معاهده بین المللی محسوب می شود، باید در مجلس بررسی و تأیید شود اما دولت نظر دارد که این تفاهم، معاهده نیست تا نیاز به تصویب مجلس داشته باشد. معاون وزیر امور خارجه در بخش خبری سیما، در همین رابطه عنوان داشت، شورای عالی امنیت ملی مرجع بررسی رابطه ایران و گروه ویژه اقدام مالی است.

    اصل 77 قانون اساسی مصوب 1358 در این رابطه مقرر می دارد: ««عهد نامه ‏ها، مقاوله نامه‏ ها، قراردادها و موافقت نامه‏ هاى بین‏ المللى باید به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد.»

    صرف نظر از این که معاهدات بین‌المللی اسامی مانند کنوانسیون، میثاق، معاهده و پروتکل با تعریف خاص خودش دارد که باید در مجالی دیگر به آن پرداخت، مناقشه اصلی در این است که آیا تفاهم ایران با گروه اقدام ویژه مالی، جزء مصادیق ذکر شده در اصل فوق است یا این با خلاء های قانون اساسی در این رابطه مواجهه هستیم و یا شاید اصل مزبور نیاز به تفیسر شورای نگهبان قانون اساسی دارد. آنچه مشخص است این که ضروری دارد تا قانونگذار برخی اصطلاحات بکار رفته در قانون اساسی تعریف نماید.

    اختلاف نظر فوق سبب شد تا آن را بهانه کرده و نگاهی گذرا به تاریخچه تأسیس، اهداف، انواع توصیه های گروه اقدام ویژه مالی و تعیین ضمانت اجرای آن و فواید عمل ایران به این توصیه ها بپردازیم.

    گروه اقدام ویژه مالی

    این گروه که برخی‌ها آن را، نهاد بین‌دولتی مبارزه با پولشویی، کار گروه اقدام مالی، کنوانیسیون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم نیز نامیده‌اند، یک نهاد بین دولتی متشکل از 37 کشور به علاوه کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس است. برخی آن را کنوانیسیون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم نیز معرفی کرده اند. یک نهاد فراگیر بین المللی که مشخص می کند کدام کشور در فهرست سیاه پولشویی و تأمین کننده مالی تروریسم است. لازم به ذکر است که غالب کشورهای جهان به آن پیوسته اند.

    تاریخچه تأسیس

    هفت قدرت اقتصادی جهان یا همان کشورهای گروه هفت، در سال 1989 میلادی در پاریس در نشستی گروه ویژه اقدام مالی را تشکیل دادند. در چندین سال گذشته نقش این سازمان تا حدودی تغییر کرد و اهمیت آن هم در جامعه جهانی بیشتر شد.

    تعریف

    اصولاً‌ هر طرف دعوی FATF را به سلیقه خود تعریف می کند ولی بهترین تعریف همان است که “پال ولاندران-رئیس پیشین FATF” ارائه می کند. گروه اقدام ویژه مالی، نهادی است که توسط دولت های برای دولت های بوجود آمده و برای مبارزه با نامطلوبیت‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم. این گروه استانداردها و قوانین را برای کشورهای عضو واقعی می‌کند تا همه کشورهای عضو این قوانین را در مقررات ملی خود اجراء کنند. این نهاد فقط قانونگذاری صرف نیست بلکه نظارت و کنترل هم می کند تا از اجرای قوانین توسط همه کشورها مطمئن شود و همچنین از ترجمه توصیه نامه های این نهاد برای استفاده از مقررات داخلی، مطمئن شود.

    اهداف

    هدف اصلی اولیه این گروه تدوین استانداردها و بهبود وضعیت اجرایی تدابیر حقوقی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی بود و تمرکز این گروه بیشتر بر قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان بود اما  بعد از حملات یازدهم سپتامبر در آمریکا که خیلی از رخ دادهای جهانی تحت تأثیر آن قرار گرفت، مبارزه و جلوگیری از تأمین مالی تروریسیم و تأمین مالی اشاعه سلاح های کشتار جمعی هم به وظایف این گروه اضافه شد و تا حدودی تمرکز این گروه را به آن سمت برد به نحوی که اینک مبارزه با پول‌شویی در سطح جهان از اهداف اصلی آن محسوب می شود.

    وظایف اصلی

    گروه اقدام ویژه مالی دو وظیفه اصلی برای زیر نظر گرفتن مناسبات مالی کشورها و نهادهای مختلف دارد، یکی مبارزه با پولشویی و دیگری شناسایی منابع مالی تروریست است. این گروه در زمینه تعریف و ترویج خط مشی ها و استاندارهای مبارزه با جرایم مالی، پولشویی و تأمین مالی تروریسیم فعالیت می کند. این گروه در گزارش های سالانه خود از کشوراهای عضو می خواهد تا تدابیری علیه کشور موجود در لیست سیاه آن اتخاذ و در مراودات مالی و بانکی با این کشور احتیاط کنند.

    توصیه‌ها

    توصیه‌های گروه اقدام ویژه مالی، شامل دو دسته است، دسته اول توصیه‌هایی که به کشورهای عضو ارائه می دهد و دسته دیگر توصیه هایی که برای همکاری بین المللی صورت می گیرد.

    الف-توصیه ها به کشورهای عضو

    گروه ویژه اقدام مالی در زمینه های مختلف توصیه هایی برای مبارزه با پولشویی و تـأمین مالی تروریسم به کشورهای عضو ارائه می دهد که از جمله می تواند به موارد زیر اشاره کرد:

    در زمینه سیاست گذاری برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ شناسایی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک توصیه شد.

    در زمینه پولشویی و مصادره؛ توصیه شد که کشورها باید پولشویی را در قانون اساسی خود جرم اعلام کنند و از اقداماتی مانند مصادره اموال به عنوان راهکاری موقت استفاده کنند.

    در زمینه تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاح های کشتار جمعی توصیه شد که کشورها تأمین مالی تروریسم را جرم انکاری کنند، تحریم های مالی هدفمند ایجاد کنند و قوانین مربوط به سازمان های غیرانتفاعی را مرور کنند.

    اقدامات پیشگیرانه

    این گروه فهرست طولانی از اقدامات پیشگیرانه هم ارائه می دهد، که از جمله آنها عبارتند از:

    بررسی قوانین ناظر بر رازداری موسسات مالی؛

    شناسایی کافی مشتریان؛

    شناسایی افراد دارای ریسک سیاسی؛

    گزارش های در باره معاملات مشکوک؛

    نظارت بر خدمات مختلف انتقال وجوه مانند نقل و انتقال الکترونیک؛

    ب-توصیه های بین المللی

    گروه اقدام ویژه مالی در کنار توصیه ها به کشورهای عضو، توصیه های همکاری بین المللی هم ارائه می دهد که از جمله آن  می توان به قبول کنوانسیون های بین المللی، همکاری حقوقی بین کشورها در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مصادره اموال و استرداد اشاره کرد.

    مشکل عمل به توصیه ها

    گرچه گروه اقدام ویژه مالی انتظار دارد که کشورهای مختلف این توصیه ها را عمل کنند تا بتوانند در سیستم مالی جهانی وارد عمل شوند اما اختلاف اساسی در این است که مصداق ها را چه مرجعی باید تعیین کند. مثلاً تعریف تروریسم و مصادیق آن را گره اقدام ویژه مالی باید تعیین کند یا کشوری که به آن توصیه ها صورت می گیرد؟

    گروه اقدام ویژه مالی عقیده دارد که چون خودش با توجه به قطعنامه های سازمان ملل متحد، تعاریف را مشخص و بر اساس آن کشورها را در لیست سیاه خود قرار می دهد، بنابراین تنها همین گروه است که مشخص می کند کدام سازمان تروریستی است و باید به چه کشوری توصیه شود نه این که کشورهای مورد نظر از دیدگاه خودشان تصمیم بگیرند که چه گروهی تروریست است و چه گروهی نیست زیرا هر کشور ممکن است لیست های داخلی و خانگی خودش را از سازمان های تروریستی داشته باشد.

    ضمانت اجرای عمل نکردن به توصیه ها

    این گروه، کشورهایی را که ریسک پولشویی در آنها بالا است را در فهرست سیاه خود قرار می دهد. البته، مؤسسه کشورداری بازل هم فهرست کشورهای مساعد پولشویی را در جهان را منتشر می کند.

    هرگاه این کشورها به توصیه های این نهاد توجه نمایند، اسم آنها از این فهرست پاک می شود. به عبارت دیگر، اگر کشوری که در لیست سیاه پولشویی و تأمین کننده مالی تروریسم قرار گرفته باشد به توصیه های این گروه عمل کند، از فهرست این لیست خارج می شود.

    اگر بانک یک کشوری به سازمان هایی که در لیست قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل قرار داد، خدمات ارائه کند این امر باعث می شود که وارد همان لیستی شود که بانک های بین المللی در آن هستند.

    وضعیت ایران در گروه اقدام ویژه مای

    ایران از سال 2008 در فهرست سیاه لیست FATF قرار گرفت. از این زمان به بعد بود خروج ایران از لیست فوق در دستور کار دولت این کشور قرار گرفت و در شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسید که نتیجه این اقدامات تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی ترویسیم در اوایل دهه 80 خورشیدی است.

    تحریم‌های غیرهسته ای علیه ایران، ناشی از اتهام پولشویی و کمک مالی به گروه هایی نظیر حزب الله لبنان است که از سوی برخی از کشورهای جهان یک گروه تروریستی محسوب می شود. FATF در دروان تحریم ها، در توصیه نامه ای به اعضاء خود عنوان کرده بود، ایران در لیست کشورهای حامی تروریست قراردارد و باید در مبادلات مالی با نظام بانکی این کشور، نهایت احتیاط بکار گرفته شود. به این علت بود که پس از اجرایی شدن برجام و متعاقب لغو تحریم های هسته‌ای، مراودات بانکی آن‌گونه که انتظار می رفت، بهبود نیافت و در نتیجه دولت مذاکره را با FATF شروع کرد. در اثر مذاکره، این نهاد در بیانیه پایانی جلسه اوائل تابستان خود در کره جنوبی، اعلام کرد “از تعهد ایران برای اجرایی کردن یک برنامه مقابله با پولشویی و تأمین مالی برای فعالیت های تروریستی استقبال می کند” و نیز بیان نمود که ایران این برنامه را پذیرفته است و در سطوح بالای سیاسی به اجرایی کردن آن پایبند است. اشاره اخیر به نامه وزیر اقتصاد ایران به مدیر FATF است. این سازمان برای 12 ماه تمهیدات بر علیه ایران را به حالت تعلیق در آورد تا پیشرفت ایران را تست و بررسی کند.

    گفته شد، ضابطه هایی که برای دولت های مختلف وضع می شود، بیش از این که اجرایی شوند، تحت نظارت FATF خواهد بود. بنابراین بخشی از فرایند پذیرفته شدن در سیستم بین المللی مالی است که به اقتصاد در حال رشد ایران کمک می کند تا عضوی از جامعه مالی شود و عضویت ایران به عنوان بخشی از گروه و جامعه بین المللی مالی مهم است و این یکی از منافعی است که پیامدهای مثبت زیادی دارد.

    مقدمات تعامل ایران با گروه اقدام ویژه مالی در دولت آقای محمود احمدی نژاد کلید خورد. قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2 بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی که منشاء پول را معین می کند آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۸/۹/۱۸ هیأت وزیران و  قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13 بهمن 1394 مجلس شورای اسلامی که مقصد پول را تعیین می کند، از جمله قوانین هستند که در راستای تعامل با گروه اقدام ویژه مالی وضع شد. ظاهراً برای این که بانک های ایرانی از تحریم معامله با بانک های جهانی خارج شوند، باید توصیه های این گروه را عمل کند.

    پس از اجرایی شدن برجام و برخی اقدامات ایران، FATF  در سال 2016 اعلام کرد به دلیل تعهد سیاسی ایران در سطوح بالا برای مبارزه با پولشویی، این کشور را به صور موقت از فهرست سیاه خود خارج کرد. این گروه از آن تاریخ به بعد هر بار فرصت ایران برای اصلاحات را تمدید کرد.

    با وجود مخالفت ها و کش و قوس های بسیار، در نهایت دولت ایران توانست لوایح چهارگانه‌اش را شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اصلاح قانون مبارزه به تأمین مالی ترویسیم، الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یا پالرمو و جنجال برانگیزترین آن، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین تروریسم CFT» را برای بهبود جایگاه ایران در گروه ویژه اقدام مالی را به تصویب مجلس برساند. دو مصوبه اخیر، هنوز از سد شورای نگهبان نگذشته است. مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر داد که بندهایی از لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. برخی نیز تن دادن به آن را خودتحریمی می دانند…

    [ghazavatonline]