در این مجال می خواهیم بررسی کنیم که چگونه می توان نخست وزیر 13 سال پیش بریتانیا را به دادگاه کشاند، ساز و کار آن چیست؟ قبل از پرداختن به موضوع، برای آگاهی خوانندگان با موجبات این تعقیب، ناگزیر به بیان مقدمه ای کوتاه خواهیم بود.
کمیسیون مستقل تحقیقات بریتانیا یا The IRAQ INQUIRYبا انتشار گزارش 12 جلدی خود در دوشنبه 11 جولای برابر با 21 تیر، ورود بریتانیا به جنگ را رسماً بی دلیل و غیرقابل توجیه اعلام کرد. این گزارش که به “گزارش چیلکات” معروف شد، در باره حمله این کشور به عراق در دوره نخست وزیری تونی بلر، در سال 2003 یعنی 13 سال پیش است که هر روز بعد تازه ای به خود می گیرد. در این گزارش روشن شد که تونی بلر تصمیم های غیرقابل دفاعی گرفت.
سر جان چیلکات، مسئول کمیسیون مستقل تحقیق بریتانیا در خصوص این گزارش گفت «ما به این نتیجه رسیدیم که بریتانیا قبل از این که همه گزینه های مسالمت آمیز برای صلح سلاح را امتحان کند، تصمیم گرفت وارد جنگ شود. اقدام نظامی در آن برهه آخرین گزینه نبوده است.»
اشاره وی به همراهی بی قید و شرط تونی بلر با جرج بوش پسر رئیس جمهور وقت آمریکا در حمله به عراق است. چنانچه ملاحظه می نمایید، چیلکات با دقت حقوقی بسیار بالا عبارات نتیجه گیری کمیسیون فوق را بیان داشت زیرا شخصاً هیچ ایده یا عقیده ای در باره این که اقدام به جنگ قانونی بود یا خیر بیان نکرد، ولی گفت که شرایطی بود که در آن، تصمیمی که برای شرکت در جنگ گرفته شد، مبنای قانونی نداشت.
در پی انتشار این گزارش، جرمی کربین -رهبر حزب کارگر- از طرف این حزب، بابت تصمیم ورود به جنگ عراق عذر واهی کرد اما تونی بلر ضمن دفاع از عملکرد خود در تصمیم به شرکت در جنگ، مدعی شد که اگر صدام از بین نمی رفت، وضعیت عراق و جهان بدتر از شرایط فعلی بود. وی در مقام پاسخگویی به کمیسیون تحقیقات، بروز اشتباهاتی در آستانه ورود به جنگ در عراق را پذیرفت و از نتایج تلخ این جنگ ابراز تأسف کرد ولی گفت برآوردمان از اطلاعاتی که در آن زمان برای ورود به جنگ شد، اشتباه از آب درآمد. پیامدهای آن هم خشن، طولانی و خونین تر از آن چیزی بود که فکرش رامی کردیم.
جان پرسکات دوست و همراه وفادار آقای بلر، مردی که 10 سال معاون وی بود و حتی در جریان تحقیقات کمیسیون مستقل همچنان از تصمیمات تونلی بلر دفاع می کرد، پس از انتشار گزارش چیلکات، به جمع منتقدان او پیوست و بر خلاف نظر قبل خود، از غیرقانونی بودن ورود بریتانیا به جنگ با عراق گفت و اعلام کرد ورود بریتانیا به جنگ با عراق غیرقانونی بود. از عذاب وجدان دائمی اش در همراهی با تونی بلر گفت!. وی بیان کرد، حال متقاعد شد که نظر کوفی عنان –دبیر کل وقت سازمان ملل متحد- در غیرقانونی بودن حمله به عراق کاملاً درست بود. رهبری واقعی به این معنی نیست که با داشته های امروز، وقابع دیروز را تحلیلی کنیم. رهبری واقعی یعنی آینده نگری، شجاعت تصمیم گیری و عطوفت داشتن.
اشاره وی به این امر است که به هنگام قضاوت شخص، نباید فرد را منهای شرایط زمانی که در آن قرار داشت و تصمیم گیری نمود، مورد نقد قرار دهیم، خطایی که اکثر ما مرتکب آن می شویم.
اقامه دعوی حقوق علیه تونی بلر
این که در یک کشور، نخست وزیری را برای تصمیم 13 سال پیش وی مورد مؤاخذه قرار دهند، صرف نظر از نتیجه آن، می تواند از یک طرف هشداری به سیاستمداران کشورها باشد تا مراقب تصمیمات و عواقب آن باشید، چه آن که ممکن است روزی با شرایطی مشابه تونی بلر مواجهه شوند و از طرفی می تواند الگویی برای سایر کشورها باشد. برای تعقیب قضایی تونی بلر، دو مکانیزم ممکن وجود دارد که عبارتند از:
الف- مراجع قضای داخلی
گزارش چیلکات به نحوی تهیه شد که خود آن کسی را متهم نمی کند اما براساس یافته های گزارش، می توان تونی بلر را تحت پیگرد قرار داد. خاصه آن که وقتی جان پرسکات بیان داشت: «در روزهای سرنوشت ساز آغاز جنگ، نخست وزیر اطلاعات و مدارک بسیار محدود و در عین حال معدودی را در اختیار اعضای کابینه گذاشت و حتی لرد گلد اسمیت-دادستان کل وقت بریتانیا- هم تنها به صورت شفاهی قانونی بودن جنگ را تأیید کرده بود.» براین اساس، برخی از چهره های پیش کسوت در پارلمان بریتانیا، قصد دارند طرح پیگیرد قانونی بلر را به رأی بگذارند.
دیوید دیوس-نماینده پارلمان از حزب محافظه کاران بریتانیا- آقای بلر را به تلاش تعمدی برای گمراه کردن پارلمان متهم کرد. او گفت اگر تنها بحث های پارلمانی را مد نظر بگیریم او در 5 زمینه مختلف به پارلمان اطلاعات غلط داد. سه مورد در باره تسلیحات کشتار جمعی عراق، یک مورد در باره نظر سازمان ملل متحد در مورد جنگ و یک مورد در خصوص خطر و تهدید واقعی. او از تلاش جمعی نمایندگان برای حساب کشی از نخست وزیر پیشین خبر دارد.
بنابراین می توان تونی بلر را به جرم بی احترامی به پارلمان و سرپیچی از اراده آن به دادگاه آورند، گرچه برخی آن را یک اقدام سیاسی می خوانند.
سابقه بی احترامی به پارلمان بریتانیا
آخرین بار کسی که عضو پارلمان بود و به چنین جرمی متهم شد، 60 سال پیش بود و آخرین بار فردی که برای چنین جرمی جریمه شد، حدود 50 سال پیش بود.
با توجه به آنچه بیان شد، نمایندگان باید طرح پیگرد قانونی تونی بلر را در پارلمان به رأی گذارند تا در صورت تصویب این مرجع، تونی بلر برای محاکمه به دادگاه معرفی شود.
ب- مراجع قضایی بین المللی
دادگاه بین المللی جنایات جنگی در لاهه، مرجعی است که به شکایت اشخاص از نظامیان، سیاستمداران و .. بابت جنایت جنگی رسیدگی می کند. برخی مدعی محاکمه تونی بلر به اتهام جنایت جنگی در عراق در این دادگاه می باشند. البته، از نظر تئوری جنگ عراق را می توان تحت این حیطه قانونی آورد اما باید مسجل شود که نیروهای بریتانیا مرتکب جنایات جنگی شدند. در بریتانیا تحقیقی در این باره در حال انجام است و اگر دادگاههای بریتانیایی شخص یا اشخاصی را گناهکار تشخیص دهند، آن وقت این احتمال است که به دادگاه جنایت جنگی معرفی شود.
برخی از حقوقدانان عقیده دارند که وی را می توان به اتهام تجاوز به عرق مورد تعقیب قضایی دارد زیرا وی بدون مجوز شواری امنیت سازمان ملل متحد به عراق حمله کرد. نکته ای که در این خصوص قابل تعمق است این که او شخصاً در عراق نبود مضافا این که این جرم از سال آینده تعریف خواهد شد و باید مشخص نیست که آیا این جرم انگاری به سال 2003 هم عطف به ماسبق می شود یا خیر؟
به نظر می رسد که باید به کمک زمان، به داوری نشست تا به پاسخ صحیح دست یافت، اما آنچه قطعی به نظر می رسد، این است که تعقیب قضایی بلر به صورت جنایی در حال کلید خوردن است.
