رأی وحدت رویه شماره 857 – 1403/10/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دایر بر اعمال اصل تعدد دیات و عدم تداخل آن ها در شکستگی دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/12 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 11/10/1403 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 857 ـ 11/10/1403 منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، به رغم صدور رأی وحدت رویه شماره 843 ـ 24/11/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد شکستن یک یا چند مهره از ستون فقرات بر اثر رفتار واحد مرتکب و تعیین تکلیف در مورد اختلاف حادث شده بین محاکم دادگستری، با اختلاف استنباط از بند ت ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن به قوّت خود باقی است، به نحوی که برخی از شعب دادگاه ها برای شکستن چند مهره از ستون فقرات که ناشی از یک ضربه باشد و بدون عیب التیام یافته باشد، برای هر یک از مهره ها یک دهم دیه کامل تعیین می کنند و برخی از شعب برای چند مهره ستون فقرات یک دهم دیه کامل تعیین کرده اند. بعد از صدور رأی وحدت رویه مذکور، مراتب از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء شد، معظّم له در پاسخ طبق نظریه شماره 56951/1 ـ 4/9/1403 اعلام فرمودند:
«در مواردی که عرفاً (طبق نظریه پزشکی قانونی) شکستگی و جنایت متعدد محسوب شود، هر یک دیه جداگانه دارد خواه با یک ضربه باشد یا چند ضربه»
طبق آراء واصله به این معاونت که ناظر به بعد از صدور رأی وحدت رویه 843 ـ 24/11/1402 است، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با اختلاف استنباط از بند ت ماده 647 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن، آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه سوم عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستگی مهره های ستون فقرات (دوازدهم سینه ای و اوّل کمری) داشته، اما شعبه پنجم برای هر یک از مهره های ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره 140332390002040898ـ 12/7/1403 شعبه 102 دادگاه کیفری دو بروجن، در خصوص اتهام آقای عبدالحسین … با وکالت آقای شهرام …، 1ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی مرحوم آقای امید … موضوع شکایت ورثه مرحوم آقایان علیرضا … و امیررضا … (با قیمومت موقّت خانم عفت …) هر دو فرزندان امید و خانم ها بلور … و عفت …، ۲ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به نقص عضو غیر عمدی موضوع شکایت آقای یاور … ۳ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای امیر …، چنین رأی صادر شده است:
«… دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شکات، صورتجلسه مرجع انتظامی، برگه جواز دفن موجود در پرونده، برگ گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی، گواهی های پزشکی قانونی، نظریه افسر کارشناس تصادفات و هیأت های سه نفره و پنج نفره کارشناسی، تصاویر مضبوط در پرونده و اقرار مقرون به واقع متهم که در جلسه رسیدگی بیان نمود «قبول دارم» و نهایتاً کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن،
دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده حسب مواد ۱۴، ۱۹، ۱۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۵۳۹، ۵۵۱ و تبصره ذیل آن و مواد ۵۵۵، ۵۵۸، ۵۶۹، ۵۵۹، ۵۹۳، ۶۴۷، ۶۵۶، ۷۰۹، ۷۱۴، ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی مرحوم آقای امید … مطابق گواهی حصر وراثت و همچنین حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت ۱ـ دو درصد دیه کامل انسان بابت دو ناحیه جراحت حارصه فرق سر، ۲ـ یک دوم از دو شش هزارم دیه کامل انسان بابت جراحت حارصه بند انتهایی انگشت چهارم دست راست، ۳ـ یک دهم دیه کامل انسان بابت شکستگی ستون فقرات در نواحی مهره های دوازدهم سینه ای و اوّل کمری (هر دو در بخش تنه) که بدون عیب التیام یافته است و ۴ـ نیم درصد دیه کامل انسان بابت ارش آسیب مختصر نسج نرم ناحیه شانه راست، ظرف دو سال قمری در حق آقای امیر … صادر و اعلام می نماید. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره 140332390002721669- 4/9/1403، چنین رأی داده است:
«… نظر به مجموع محتویات اوراق پرونده و تحقیقات انجام گرفته و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد موجّه و مؤثّری که موجب خدشه به اساس دادنامه صادره گردد وارد و ارائه نگردیده و دادنامه منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است؛ فلذا ضمن عدم پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای مقررات بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره عیناً تأیید و استوار می گردد. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره 140232390002958288- 13/10/1402 شعبه 101 دادگاه کیفری دو کیار، در خصوص اتهام آقای علی …، دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای روح الله …، و اتهام آقای روح الله … دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی، چنین رأی داده است:
« … نظر به محتویات پرونده و التفات نظر در شکایت شاکی، گواهی های پزشکی قانونی، اقرار نامبرده و نظریه افسر تصادفات، وقوع بزه محرز و مسلم است و مستند به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۸۸، ۷۱۰ و ۶۴۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۶ و ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تصویب نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت دو فقره یک صدم از یک سی ام از نصف دیه کامل از بابت بند اوّل و سه فقره یک صدم از نصف دیه کامل از بابت بند دوم و یک دهم دیه کامل از بابت بند سوم گواهی پزشکی قانونی [شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» می باشد.] و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در [حق] صندوق دولت محکوم می نماید.
در خصوص اتهام آقای روح الله …، دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی (گواهینامه) یک دستگاه موتور سیکلت معروض می دارد که با توجه به محتویات پرونده و التفات نظر در اقرار صریح نامبرده در این مرجع، وقوع بزه انتسابی از ناحیه نامبرده را محرز و مسلم می داند و مستند به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت بند اول ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و التفات نظر در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … و تصویب نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در [حق] صندوق دولت محکوم می نماید. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره 140332390001213990 ـ 31/4/1403 چنین رأی داده است:
«… تجدیدنظرخواهی آقای روح الله … وارد نیست؛ زیرا با لحاظ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که اعلام کرده «صدمه جدیدی مرتبط با تصادف مورخ 21/2/1402 احراز نشده و صدمات مطابق با گواهی مورخ 14/8/1402 پزشکی قانونی شهرستان کیار است» رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلّه موجود در پرونده و وفق موازین مورد استناد در رأی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه دلیل و موجبی که دلالت بر خدشه بر اساس دادنامه باشد ارائه نکرده است و نحوه رسیدگی از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز با ایراد اساسی مستوجب نقض مواجه نیست، اما نظر به اینکه:
۱ـ حسب بند سوم نظریه پزشکی قانونی، شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» است.
2ـ دادگاه بدوی در مورد کلیه شکستگی های ستون فقرات صرفاً یک فقره ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، حال آنکه اوّلا،ً اصل بر عدم تداخل دیات است. ثانیاً، به لحاظ عدم احراز شرایط موضوع بند پ ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (آسیب های متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود) مقررات موضوع مواد ۵۴۱ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بر موضوع حاکم است و اصل تعدّد دیات جاری است. ثالثاً، تبصره ۱ ماده ۶۴۷ قانون فوق صرفاً در صدد تعریف ستون فقرات و تفکیک مهره های گردن و استخوان دنبالچه از مقررات مربوط به آن است و نافی اجرای مقررات مزبور نبوده و قواعد عام مزبور در کلیه صدمات اعضا و منافع جاری است.
۳ـ به سهو قلم در سطح ششم دادنامه عبارت «از نصف دیه کامل» نگارش شده است.
بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح میزان دیه بند سوم گواهی پزشکی قانونی به چهل درصد دیه کامل بابت شکستگی چهار مهره از ستون فقرات و اصلاح میزان دیه بند اوّل گواهی پزشک قانونی به دو سه هزارم دیه کامل بابت ساییدگی حارصه خلف بند اوّل انگشت دوم و سوم چپ، تأیید و استوار می گردد و مراتب را به دادگاه بدوی متذکر می گردد. …»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در خصوص تعیین دیه در مورد شکستگی مهره های ستون فقرات با استنباط مختلف از بند ت ماده 647 و تبصره آن آراء متفاوت صادر نموده اند؛ به گونه ای که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره داشته است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری برای شکستن هر یک از مهره های ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است.
لذا با توجه به اینکه آراء مذکور بعد از صدور رأی وحدت رویه شماره 843 ـ 24/11/1402 صادر شده اند و کماکان این اختلاف در رابطه با نحوه تعیین دیه شکستن مهره های ستون فقرات وجود دارد، بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مواد 471 و 473 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـغلامرضاانصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور
احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1403/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه میگردد اختلاف استنباط بین شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است، به گونه ای که شعبه سوم عقیده به تعیین یک دیه یعنی ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره از ستون فقرات داشته لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور برای شکستن هر یک از مهره های ستون فقرات ده درصد دیه تعیین نموده است.
لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه آسیب های متعدد به منزله جنایتهای متعدد است، قطعاً دیات متعدد نیز میطلبد. مؤید این موضوع صراحت ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که میگوید:
هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.
از طرفی ماده 574 قانون مذکور نیز بیان میدارد هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه علاوه بر در رفتگی مفصل استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد دو جنایت محسوب میشود و هریک دیه و ارش جداگانه دارد و اگر بر اثر ضربه ای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند نافذه یاجائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.
لذا شکستگی مهره های متعدد ستون فقرات عرفاً جنایت متعدد به حساب میآید و بر این اساس باید دیه شکستن مهره های ستون فقرات را به صورت جداگانه محسابه نمود و از این جهت نمیتوان از مفاد تبصره یک ماده 674 قانون مجازات اسلامی که یک مهره از ستون فقرات را مثل چند مهره دانسته است چنین برداشت نمود که شکستن مهره های متعدد مانند شکستن یک مهره متضمّن دیه واحد است. نتیجتاً با تلقی نمودن ستون فقرات به عنوان عضوی که آن عضو دارای مهره های مختلف است و مهره ها نیز از یکدیگر مجزا هستند لذا آسیب وارده به هرکدام مشمول آسیب در محل های جداگانه از یک عضو است و از این حیث باید برای آسیب وارده به هر مهره به عنوان عضوی جدای از اعضاء دیگر، دیه جداگانه تعیین نمود.
لذا به زعم اینجانب، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مطابق با قانون و قابل تأیید است.
ج) رأی وحدت رویه شماره 857 ـ 11/10/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، 541، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد.
لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره 843 ـ 24/11/1402 (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهر ه های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می شود.
بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.
این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور
نقل از روزنامه رسمی، سال هشتاد شماره 23253، ویژه نامه شماره 1928، سه شنبه 2 بهمن 1403
