برچسب: آرای قضایی در دیه و ارش

آرای قضایی در دیه و ارش قانون مجازات اسلامی

  • مرور زمان دعوا مطالبه دیه علیه شرکت های بیمه دو سال از تاریخ وقوع حادثه است

    مرور زمان دعوا مطالبه دیه علیه شرکت های بیمه دو سال از تاریخ وقوع حادثه است

    دعوای حقوقی مطالبه دیه علیه شرکت های بیمه باید دو سال از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود

    چکیده: دعاوی علیه شرکت بیمه‌گر، پس از سپری شدن دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل استماع نیست.

    شماره دادنامه: 9109970227200402
    تاریخ صدور: 1391/5/31
    مرجع صدور: شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص دادخواست آقای ی.ی. با وکالت آقایان ع.الف. و م.ز. وکلای دادگستری به‌طرفیت شرکت. به خواسته رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/635/53 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به این که مستند وکلای خواهان جهت مطالبه مبلغ خواسته، قرارداد بیمه شماره 494/87/4411001 مورخ 16/5/1378 می‌‌باشد و با عنایت به اینکه تاریخ وقوع حادثه منتهی به زیان خواهان 25/2/1388 بوده و مطابق ماده 36 قانون بیمه دعاوی ناشی از قرارداد بیمه ظرف دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل ‌طرح و استماع می‌باشند در حالی‌که تاریخ اقامه دعوی از سوی وکلای خواهان 11/11/1390 می‌‌باشد و این موضوع مورد ایراد شرکت خوانده واقع‌شده است، دادگاه در رعایت بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

    دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران – دهقانی

    شماره رای: 9209970220100838
    تاریخ صدور: 1392/07/14
    مرجع صدور: شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی آقایان1ـ م.ز. 2ـ ع.الف. به وکالت از آقای ی.ی. به‌طرفیت شرکت. نسبت به دادنامه شماره 9109970227200402مورخ 31/5/91 صادره از شعبه 12دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور قرار رد دعوی مشارٌالیه به‌طرفیت بیمه الف. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت 000/635/53 ریال به انضمام خسارت دادرسی تأخیر تأدیه به‌گونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد با عنایت به اینکه در طرح دعوی علیه شرکت بیمه مهلت قانونی دو سال موضوع ماده 36 قانون بیمه رعایت نگردد و عذر موجّه‌ای نیز اعلام نگردیده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این مبنا صادر گردیده صحیح و مطابق قانون تشخیص، این دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تأیید ‌می‌نماید این رأی قطعی است.

    مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران-  صادقی و توکلی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • شکستگی بینی که بدون عیب درمان شود، دیه معین دارد (رأی 761)

    شکستگی بینی که بدون عیب درمان شود، دیه معین دارد (رأی 761)

    رأی وحدت رویه شماره 761 مورخ 1396/8/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی که بدون عیب درمان شود

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۱۰۱۷۹                                                                 ۱۳۹۶/۹/۲۱

    مدیرعامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ کشور

    گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف ۲۴/۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی ‌ کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می ‌ گردد.                  

      ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۲۴/۹۶ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور، به ‌ترتیب‌ ذیل، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ منتهی گردید.

    الف: گزارش پرونده

    بر اساس گزارش ۱۹۲۴۲۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ آقای رئیس سازمان بازرسی کل کشور و ضمائم آن در خصوص میزان دیه تعیین شده برای شکستگی استخوان بینی موضوع ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ از شعب ۱۰۲ و ۱۱۲۳ دادگاه‌های کیفری ۲ شهرستان‌های قرچک و تهران آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان آنها به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

    الف. طبق محتویات پرونده ۸۲۰۰۸۲۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ شهرستان قرچک، آقای اسمعیل … بر اثر سانحه رانندگی مصدوم شده و پزشک قانونی در خصوص مورد، به موجب گواهی شماره ۲۸۹۶۹/م/۱/۱۶ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۶ اعلام کرده است: «کلیه ضایعات احراز شده و واجد ارش عبارتند از: ۱. خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی. ۲. کبودی مخاط داخلی لب بالا. ۳. شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده و ارش آن چهار درصد از دیه کامل انسان تعیین می‌گردد. ۴. لقی دو دندان پیشین که ارش آنها جمعاً به میزان شش دهم درصد از دیه کامل انسان تعیین می‌گردد» پس از طرح شکایت در حوز ۀ قضایی قرچک و طی مراحل قانونی، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ این شهرستان در پرونده شماره ۹۴۰۷۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ چنین رأی داده است:

    «در خصوص اتهام علی … دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادره دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب قرچک، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، شکایت شاکی ……، گواهی پزشکی قانونی، نظریه کارشناس راهنمایی و رانندگی، اقاریر صریح متهم و نظر به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته، مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۸۸، ۵۹۳، ۶۲۰، ۷۰۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به پرداخت یک درصد دیه کامل انسان بابت خراشیدگی (حارصه) سمت راست بینی، سه هزارم دیه کامل انسان بابت کبودی مخاط داخلی لب بالا، چهاردرصد دیه کامل انسان بابت ارش شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نگردیده است و شش دهم درصد دیه کامل انسان بابت ارش لقی دو دندان پیشین یک سمت راست بالا و یک سمت چپ بالا در حق شاکی اسماعیل … صادر و اعلام می‌دارد و در خصوص جنبه عمومی بزه انتسابی دادگاه مستنداً به ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت حکم به محکومیت متهم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»

    ب. به حکایت پرونده ۶۰۰۸۶۶ شعبه ۱۱۲۳ کیفری در تهران خانم نرگس … در تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۵ در تصادف رانندگی مصدوم شده و پزشکی قانونی منطقه جنوب تهران در این باره طی گواهی ۱۶۸۹۱/م/۱۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۳۱ نوشته است: «پرونده بیمارستانی و گرافی بررسی شد در اثر اصابت جسم سخت حدود مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۵ (تاریخ پذیرش درمانگاهی) دچار شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی شده است که تحت جااندازی قرار گرفته است که میزان ارش آن چهاردرصد (۴%) دیه کامل انسان تعیین می‌گردد. نیاز به معاینه مجدد ندارد» و شعبه ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران نیز راجع به شکایت خانم نرگس … از رانند ۀ مقصر در پرونده ۹۴۰۶۳۵ چنین رأی داده است:

    «در خصوص اتهام آقای علی‌بخش … اهل کرمانشاه ساکن تهران آزاد با قرار قبولی کفالت دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نسبت به شاکیه نرگس … دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره به شماره ۴۶۰۰۸۶۶ـ۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۳۱ از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران، شکایت شاکی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نظریه پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متهم در جلسه رسیدگی و توجهاً به سایر قراین و امارات موجود در پرونده وقوع امر انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۸۸، ۴۸۹ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۷ قانون مارّ‌الذکر مصوّب ۱۳۷۵ با رعایت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نامبرده را به پرداخت یک دهم دیه کامل انسان، بابت شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی بدون عیب و نقص اصلاح شده در حق مجنی‌ٌعلیه ظرف  سال از تاریخ وقوع تصادف و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.»

    و علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده‌درصد، بر خلاف نظریه پزشکی قانونی را طی نامه ۴۰۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۲ اینطور توجیه کرده است: «بازگشت به استعلام شماره ۱۱۰/۱۵۲/۹۸۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ راجع به علت تعیین دیه شکستگی بینی به میزان ده‌درصد بر خلاف نظریه پزشکی قانونی: نظر به ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که میزان دیه شکستگی بینی را در صورتی که بدون عیب و نقص اصلاح شود یک دهم دیه کامل دانسته، صرف‌نظر از عدم تعریف فساد بینی در قانون مذکور با عنایت به اینکه فساد بینی در مقابل شکستن استخوان بینی یا سوراخ کردن یا سوزاندن و یا امثالهم نیامده، بلکه به عنوان مصداق فساد بینی ذکر شده و نظر به سابقه تقنینی راجع به دیه شکستگی بینی که بر اساس منابع فقهی از جمله تحریرالوسیله حضرت امام خمینی (ره) و نظریه مشهور می‌باشد دلالت بر آن دارد که در صورت شکستگی بینی و اصلاح و جبران بدون عیب آن موجب یکصد دینار است، لذا با توجه به نظریه پزشکی قانونی که شکستگی بینی را بدون جابه‌جایی استخوان گواهی نموده، موجب یک‌دهم دیه کامل انسان است و ارش به آن تعلق نمی‌گیرد.»

    با توجه به مراتب اعلام شده چون شعبه ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران برای شکستگی بدون جابه‌جایی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده و پزشکی قانونی میزان ارش را چهاردرصد دیه کامل انسان تعیین کرده است طی رأی صادر شده در پرونده به شماره بایگانی ۹۴۰۶۳۵ به پرداخت یک‌دهم دیه کامل انسان حکم داده و اقدام خود را هم به شرح مذکور در نامه فوق‌الاشعار توجیه کرده است، ولی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک برای شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد نشده است به همان اندازه که در نظریه پزشکی قانونی تعیین کرده‌اند (۴%)، حکم داده و با این ترتیب اختلاف استنباط از ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در تعیین ما به ازاء شکستگی استخوان بینی که منجر به فساد بینی نشده و بدون جابه‌جایی و عیب و نقص اصلاح شده، به وقوع پیوسته است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.

                                  حسین مختاری ‌ـ معاون قضایی دیوان عالی کشور

    ب: نظریه دادستان کل کشور

    «موضوع پرونده عبارت است از استنباط‌های مختلف از ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «شکستن استخوان بینی که موجب فساد بینی و از بین رفتن آن شود دیه کامل دارد و چنانچه بدون عیب و نقص اصلاح شود موجب یک دهم دیه کامل و اگر با عیب و نقص بهبود پیدا کند، موجب ارش است. در کج شدن بینی یا شکستن استخوان بینی که منجر به فساد آن نشود، ارش ثابت می‌شود.» شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرچک در خصوص شکستگی استخوان بینی با استنباط از این ماده مرتکب را به پرداخت ارش محکوم کرده و مقرر نموده است که چون این شکستگی منجر به فساد بینی نشده است، لهذا به استناد ذیل آن ماده ارش تعلق می‌گیرد در حالی که شعبه ۱۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ تهران در پرونده مشابه با استنباط از همان ماده مرتکب را بابت شکستگی استخوان بینی که بدون عیب و نقص اصلاح شده به پرداخت یک دهم دیه کامل در حق مجنی‌علیه محکوم کرده است. همانطوری که ملاحظه می‌شود در خصوص شکستگی بینی، دادگاه کیفری ۲ قرچک با استنباط از ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را به پرداخت ارش و دادگاه کیفری ۲ تهران در پرونده مشابه با استنباط از همان ماده مرتکب را به پرداخت یک دهم دیه کامل در حق مجنی‌علیه محکوم کرده است. اینک استنباط خود را از ماده قانونی فوق به شرح زیر اعلام می‌کنم: قانونگذار در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی در خصوص شکستگی استخوان بینی چهار صورت را بیان کرده است که هر کدام حکم خاص خود را دارد و هیچ‌گونه تعارضی با هم ندارند: ۱ـ استخوان بینی به گونه‌ای بشکند که بینی فاسد و از بین برود و اصلاح نشود در این صورت دیه کامل ثابت است. ۲ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی بدون نقص و عیب اصلاح شود در این صورت یک دهم دیه کامل ثابت است. ۳ـ استخوان بینی بشکند و بینی نیز فاسد شود، ولی با نقص و عیب اصلاح شود در این صورت ارش ثابت است. ۴ـ استخوان بینی بشکند، ولی شکستگی آن همراه با فساد نباشد در این صورت نیز ارش ثابت است. سه صورت اول مربوط به موردی است که شکستگی استخوان توأم با فساد بینی باشد. منظور از فساد بینی به تعبیر صاحب جواهر، سقوط بینی است یعنی افتادن بینی روی صورت به نحوی که چهر ۀ ظاهری فرد تغییر یابد (روشن است که منظور از فساد بینی از بین رفتن بویایی نیست، زیرا این موضوع در ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی حکم خاصی دارد همچنین منظور از آن قطع کردن و جدا کردن بینی نیست، زیرا این موضوع نیز در ماده ۵۹۲ به طور مستقل مطرح شده است و نیز منظور از آن فلج شدن بینی نیست زیرا این موضوع در ماده ۵۹۵ همان قانون مطرح شده است) صورت چهارم از چهار صورت فوق مربوط به آن شکستگی استخوان بینی است که همراه با فساد بینی نباشد به تعبیر دیگر صورت چهارم مربوط به موردی است که صدمه ضعیف باشد به طوری که چهره ظاهری فرد با شکستن استخوان بینی تغییر نکند. بنابراین با ملاحظه صورت‌های چهارگانه فوق مشخص می‌شود که ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی برای هر چهار صورت به صورت جداگانه حکم خاصی پیش‌بینی کرده است و هیچکدام تعارضی با همدیگر ندارند. در نتیجه استنباط‌های شعب دادگاه‌های کیفری تا جایی که منطبق با این برداشت از ماده ۵۹۳ باشد مورد تأیید است.»

    رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۱ ـ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    مستفاد از مقررات مبحث سوم از فصل سوم بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ و سوابق تقنینی راجع به دیه بینی، چنانچه صدمه وارده به این عضو، بدون آسیب به قسمت‌های دیگر آن، فقط به شکستگی استخوان منجر شود و این شکستگی بدون ایجاد عیب و نقص اصلاح و جبران شود موجب یک دهم دیه کامل خواهد بود. بر این اساس رأی شعبه ۱۱۲۳ کیفری دو تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    مبنع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی،سال هفتاد و سه، شماره 21204، ویژه نامه شماره 1008، سه شنیه 5 دی 1396

  • حکم به خسارت مازاد بر دیه منصرف از محل درمان و میزان هزینه درمانی است

    حکم به خسارت مازاد بر دیه منصرف از محل درمان و میزان هزینه درمانی است

    چکیده رأی: مسئول حادثه رانندگی، صرف نظر از محل بستری شدن مصدوم و میزان هزنیه صورت گرفته، مکلف است به جبران کلیه خسارت ناشی از هزینه درمان تحمیل شده به مصدوم است. (بیشتر…)

  • حکم به پرداخت خسارت و هزینه های درمانی مازاد بر دیه

    حکم به پرداخت خسارت و هزینه های درمانی مازاد بر دیه

    چکیده رأی: در صورتی که ثابت شود خسارت دیده‌ی حادثه رانندگی، هزینه درمانی مازاد بر دیه متحمل شده، مسئول حادثه مکلف به جبران خسارت به میزان مازاد بر دیه خواهد بود.

    شماره پرونده: 891238
    رأی شماره: 865
    تاریخ صدور: 1391/10/24
    مرجع صدور: شعبه 215 دادگاه عمومی شهرستان تهران

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص دادخواست خواهان ث.ی. به‌ طرفیت خوانده ع.ز. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ 60000000 ریال به انضمام خسارات دادرسی. به دلالت دادنامه شماره 90000182 مورخه 20/2/90 صادره از شعبه 1029 دادگاه عمومی جزایی تهران، گواهی پزشگی قانونی، قبوض پرداختی، صورت‌ حساب بیمارستان که مربوط به تسبیب خوانده در وقوع تصادف با خواهان بوده و مثبت پرداخت هزینه‌های درمانی و غیردرمانی ناشی از تصادف است، دادگاه با توجه به رأی استنادی و این‌که فلسفه دیه جبران خسارات وارده به مصدوم یا زیان دیده است، از شعبه صادر کننده رأی کیفری استعلام نموده تا معین شود میزان دیه پرداختی به خواهان چقدر بوده است؟ پاسخ واصل شده دیه پرداختی را به مبلغ 35775000 ریال اعلام نموده و به این ترتیب با توجه به مدارک ارایه شده از جانب خواهان و این‌که هیچ‌گونه ضرری نباید جبران نشده باقی بماند، دفاعیات خوانده وجاهت قانونی در مورد مازاد خساراتی که جبران نشده، وارد نیست. به این ترتیب، دادگاه دعوای خواهان را تا میزان 24225000 ریال ثابت دانسته و مستنداً‌ به قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی و ماده 335 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی خوانده را به پرداخت الف. به مبلغ 24225000 ریال بابت اصل خواسته ب. مبلغ 621500 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. در مورد مازاد خواسته، با توجه به جبران آن به موجب دیه پرداختی، دعوای خواهان ثابت نیست و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. احکام صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهند بود.

    رئیس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    تاریخ: 1392/1/26
    شماره: 9209970223100046
    مرجع صدور: شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رأی دادگاه تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ع.ز. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 24/10/1391 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی شهرستان تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 24225000 ریال اصل خواسته بابت هزینه و مخارج تجدیدنظرخوانده جهت معالجه خود زاید بر دیه مورد حکم در خصوص تصادف موضوع پرونده کیفری شماره بایگانی 891238 شعبه 1029 دادگاه عمومی تهران و همچنین خسارت دادرسی محکوم گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده؛ نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا، اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

    رئیس  و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

     منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • از بین بردن طحال موجب ارش است (رأی 740)

    از بین بردن طحال موجب ارش است (رأی 740)

    رأی وحدت رویه شماره 740-1394/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    الف: مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱ رأس ساعت ۹ روز سه شنبه مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۴ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ منتهی گردید.

    ب: گزارش پرونده

    احتراماً معروض می دارد بیمه مرکزی ایران طی نامه ۲۱۲۰۸/۱۰۰/۹۳ـ۲۳/۴/۱۳۹۳ اعلام نموده است که از دادگاه های عمومی جزایی آبادان، کرج، دشت آزادگان، نجف آباد و بوکان درباره تعیین مجازات مرتکبین ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به از بین رفتن طحال، آرای مختلف صادر گردیده که پس از مطالبه تعدادی پرونده های مورد استناد و وصول آنها، ملاحظه گردید که از شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه های عمومی جزایی آبادان و کرج از یک سو و شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی جزایی شهرستان های بوکان و دشت آزادگان از سوی دیگر به ترتیب طی دادنامه های قطعیت یافته ۱۰۳۹ـ۱۵/۷/۱۳۹۲ و ۲۵۱۱ـ۲۸/۸/۱۳۹۲ و ۱۳۷۹ـ۱۰/۷/۱۳۹۳ و ۱۷۲۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ درباره موضوع واحد (از بین رفتن طحال در اثر صدمه غیرعمدی ناشی از سانحه رانندگی) و انطباق آن با مقررات قانون مجازات اسلامی (مواد ۴۴۹ و ۵۳۶) رویه های مختلفی اتخاذ گردیده است که خلاصه جریان هریک از دادنامه های مذکور در فوق به شرح ذیل تنظیم و تقدیم می گردد:

    الف) براساس محتویات پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی آبادان، آقای حسن آلبوغبیش در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید ۴۹/۶۴۵ ب۳۶ به علت عدم توجه کافی به جلو و عدم رعایت حق تقدم عبور نسبت به خانم خدیجه شاوردی مرتکب ایراد صدمه غیرعمدی گردیده که حسب گواهی ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ پزشکی قانونی محل علاوه بر شکستگی استخوان های پای چپ، کتف راست و عانه لگن، طحال مصدوم را نیز به علت آسیب های وارده با عمل جراحی و باز کردن شکم خارج کرده اند و در گواهی پزشکی ۱۶/۶/۱۳۹۲ نیز نوشته شده است: «شکستگی های ساق چپ به صورت معیوب ترمیم یافته است. میزان ارش ضایعات اولین گواهی صادره مجموعاً ۸% از دیه کامل یک فرد تعیین می گردد. میزان دیه خارج کردن طحال بدن برابر با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی محاسبه گردد. درمان به اتمام رسیده است.» که پس از تکمیل تحقیقات به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۳۹ـ۱۵/۷/۱۳۹۲ منتهی گردیده :

    «در خصوص اتهام آقای آلبوغبیش فرزند عبدالباری متولد ۱۳۵۸ شغل آزاد اهل و ساکن آبادان فاقد سابقه دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی، با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی و نظریه کارشناس تصادفات، اقاریر صریح مقرون به واقع متهم و مفاد کیفرخواست صادره، لذا این دادگاه اتهام انتسابی به متهم موصوف را محرز و مسلّم دانسته و به استناد مواد ۷۰۹.۵۶۳.۴۴۹.۱۹ و ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند یک ماده سه قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نامبرده را به مجازات درجه هشتم به تحمل پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و پرداخت دیه به میزان سی صدم دیه کامل و شش هزارم دیه کامل بابت ۱ـ شکستگی استخوان درشت نی و نازک نی ساق پای چپ. ۲ـ شکستگی استخوان کتف راست. ۳ـ شکستگی استخوان عانه لگن سمت چپ شاخه بالایی و پایینی. ۴ـ ساییدگی بالای ابروی راست و روی گونه راست (دو حارصه). ۵ ـ کبودی دور چشم راست. ۶ ـ کبودی روی شانه چپ و آرنج چپ و یک دیه کامل بابت خارج کردن طحال با عمل جراحی بازکردن شکم، در حق خانم خدیجه شاوردی محکوم و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد.

    شعبه ۱۲۱ دادگاه عمومی جزایی کرج نیز طی پرونده کلاسه ۵۰۰۰۶۶۳ در نظیر مورد (از بین رفتن طحال) همانند شعبه جزایی آبادان، موضوع را از مصادیق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی تشخیص و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۲۵۱۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ مبادرت ورزیده است:

    در خصوص اتهام حمیدرضا یادگاری فرزند مظفر دایر بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی نسبت به مجید سلمان زاده و علی رضا نعمتی، دادگاه نظر به محتویات پرونده و تحقیقات مقدماتی، شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اقرار صریح متهم در جلسه دادرسی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی نسبت به متهم را محرز و مسلّم تشخیص، لذا به استناد ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نظر به فقدان سابقه کیفری و وضع خاص نامبرده به استناد مواد ۱۹و ۳۷ و ۳۸ و ۶۸ و ۷۰ و بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳ و ۴۴۹ و ۵۵۹ و ۵۶۳ و ۷۰۹ و ۷۱۰ و ۶۲۳ و ۶۱۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم موصوف را با یک درجه تخفیف به پرداخت مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از بیست و نه روز حبس تعزیری در حق دولت و یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پشت پای راست و ساق چپ و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه پیشانی و دو درصد دیه کامل بابت جراحت دامیه داخل چشم راست و نه درصد دیه کامل بابت ارش خونریزی خلف صفاق و پارگی عروق بین دنده ای منجر به خونریزی داخل حفره جنبی و انجام عمل وسیع شکمی و تعبیه لوله تخلیه راست شکم و تعبیه لوله حفره جنبی دو طرف قفسه سینه در حق مجید سلمان زاده، یک فقره دیه کامل بابت خارج کردن طحال و شش درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چانه و روی پیشانی و مخاط لب تحتانی در حد دامیه و یک درصد دیه کامل بابت ساییدگی حارصه ساق چپ و روی پای راست دو فقره بیست و پنج درصد از یک بیستم دیه کامل بابت شکستگی بیست و پنج درصدی دندان اول و دوم پایین و یک بیستم دیه کامل بابت سقوط دندان دوم پایین و سه درصد دیه کامل بابت جراحت متلاحمه بینی و چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش استحکام جدار شکم و انجام عمل جراحی وسیع شکمی و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی شاخ فوقانی و تحتانی استخوان عانه راست لگنی و یک و نیم درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سی درصدی ارزش عضوی دندان قدامی اول و هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی حفره قفسه ای سمت راست لگنی در حق علیرضا نعمتی محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان البرز است. تصاویر گواهی های ۵۰۷۷/۴۰۱۲/۹۱ـ۹/۱۲/۱۳۹۱ و ۲۷۳۶/۶۳۰/۹۲ـ۱۶/۶/۱۳۹۲ پزشکی قانونی آبادان در مورد پرونده کلاسه ۲۵۲۵ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی این شهرستان و ۱۹۱۶۲/م/۲/۳۱ـ۱۶/۵/۱۳۹۲ و ۲۹۱۲۱/م/۲/۳۱ـ۲۲/۷/۱۳۹۲ اداره کل پزشکی قانونی استان البرز مربوط به پرونده ۵۰۰۰۶۶۳ پیوست می باشد.

    ب) طبق مندرجات پرونده کلاسه ۱۰۰۶۸۰ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دشت آزادگان خوزستان آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ آقای مهدی خریبه طرفی زاده را در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی اتومبیل سواری پراید ۴۹۴ ب ۷۱ ایران ۱۴ به علت عدم توجه کافی به جلو در حین رانندگی دچار صدمات متعدد نموده که آسیب های وارده علاوه بر بروز شکستگی های استخوان پای چپ و پارگی روده ای به برداشته شدن طحال نیز منجر گردیده و در گواهی پزشکی ۱۲/۹۲/الف ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲ ضمن تصریح به میزان ارش مربوط به صدمات، برای از بین رفتن طحال نیز ۱۰% دیه کامل ارش تعیین کرده اند که بعد از تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست طی دادنامه ۱۷۲۱ـ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده اند:

    «در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب دشت آزادگان علیه آقای ابراهیم حریزاوی فرزند حسن به اتهام بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای مهدی خریبه طرفی زاده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزشکی قانونی، نظریه افسر کاردان فنی تصادفات و کروکی تصادف ترسیمی توسط ایشان همگی مصون از هر گونه اعتراض مانده اند و اقرار صریح مقرون به صحت متهم در دادسرا، لذا اتهام فوق محرز و مسلم بوده و به استناد مواد ۷۱۷ ناظر به ۷۱۴ مصوب ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳۷، ۳۸، ۶۸، ۸۳، ۸۶، ۵۵۸، ۵۵۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۴۴۹، ۷۰۹ و ۷۱۰ همگی از قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی و از حیث جنبه خصوصی جرم (مطالبه دیه) به پرداخت ۱ـ چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده ران چپ (عمل شده) با بهبودی بدون عیب. ۲ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج بد منظر بودن جای عمل. ۳ـ یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده استخوان درشت نی ساق پای چپ در قسمت یک سوم میانی با بهبودی معیوب عمل شده. ۴ـ چهار درصد دیه کامل بابت ارش عمل جراحی ساق به همراه آسیب درشت نی در ناحیه زانوی چپ ۵ـ هشت درصد دیه کامل بابت ارش شکستگی کشکک زانوی چپ عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۶ـ هشت درصد دیه کامل بابت شکستگی استخوان نازک نی پای چپ با بهبودی. ۷ـ چهار درصد دیه کامل بابت ارش باز کردن شکم تشخیصی به همراه ترمیم پارگی روده ای با بهبودی. ۸ ـ چهار درصد دیه کامل با تشت دامیه در ناحیه پیشانی و ناحیه پس سری. ۹ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری شدید. ۱۰ـ یک درصد دیه کامل بابت حارصه ناحیه کف دست چپ و آرنج دست چپ. ۱۱ـ ده درصد دیه کامل بابت ارش برداشتن طحال. ۱۲ـ چهار پنجم از یک سوم از یک دوم دیه کامل بابت شکستگی خرد شده استخوان درشت نی ساق پای راست عمل شده با بهبودی بدون عیب. ۱۳ـ یک درصد دیه کامل بابت ارش آسیب نسیج پوستی بد منظر بودن جای عمل در حق مهدی خریبه طرفی زاده محکوم می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان خوزستان می باشد. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بوکان نیز در پرونده کلاسه ۱۳۷۹ طی نامه ۹۰۰۷۹ ـ۱۰/۷/۱۳۹۲ از بین رفتن طحال را از مصادیق ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی تشخیص و برای آن معادل ۵/۱۵ درصد دیه کامل ارش تعیین نموده اند. تصاویر گواهی های پزشک معتمد دشت آزادگان به شماره های ۱۷/۵/۹۲الف و ۱۲/۹۲/الف مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۲ و ۳/۱۲/۱۳۹۲ و گواهی های ۲۴۱۹/۳/۱۰ـ۸/۷/۱۳۹۱ و ۲۸۶۰/۳/۱۰ـ۱۱/۸/۱۳۹۱ و ۳۵۹۱/۳/۱۰ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ پزشکی قانونی بوکان نیز پیوست است.

    سازمان پزشکی قانونی نیز که حسب ظاهر در این زمینه با مشکل مواجه شده است طی نامه ۷۶۶ـ۹/۱/۱۳۹۴ توضیحات ذیل را ارائه نموده است:

    احتراماً، عطف به نامه ۶۲/۲۰/۱۳۹۴/۱۱۰ مورخ ۸/۱/۱۳۹۴ به استحضار می رساند براساس تعریف پزشکی به مجموعه ای از بافت ها که کار معینی انجام می دهند مانند قلب، کبد و … عضو گفته می شود که با این تعریف طحال نیز عضو محسوب می شود، طحال جزئی از دستگاه ایمنی محسوب می شود. در دوره جنینی وظیفه خون سازی دارد و در بزرگسالی وظیفه کمک به ایمنی بدن را برعهده دارد. در مواردی که به دنبال اصابت ضربه، پارگی طحال رخ می دهد طی عمل جراحی طحال را خارج می نمایند که مشکل عمده ای ایجاد نمی شود و فقط به تزریق نوعی واکسن نیاز است.

    با توجه به مراتب مذکور نظر به اینکه شعب ۱۰۲ و ۱۲۱ دادگاه های عمومی جزایی آبادان و کرج براساس دادنامه هایی که صادر کرده اند طحال را عضو فرد محسوب و برای از بین رفتن آن مطابق ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی دیه کامل تعیین نموده اند ولی دادگاه های عمومی جزایی دشت آزادگان و بوکان آن را از شمول ماده مرقوم خارج دانسته و مطابق ماده ۴۴۹ همین قانون به میزان های مختلف ارش مقرر کرده اند و چون با این ترتیب نسبت به موضوع واحد طبق مواد مختلف اتخاذ تصمیم کرده و آرای متهافت صادر نموده اند، لذا به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می نماید.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

    ج: نظریه دادستان کل کشور

    در خصوص اختلاف به وجود آمده در آرای محاکم نسبت به تعیین دیه و ارش در مورد ایراد صدمه منجر به خارج نمودن طحال فی مابین فقها عظام سه نظر وجود دارد:

    ۱ـ دیه مقدره را منحصراً مخصوص اعضای بیرونی می دانند نه اعضای داخلی، در مورد اعضای داخلی به ارش معتقدند.

    ۲ـ دیه را مخصوص اعضای بیرونی با دیه مقدره و اعضای رئیسه داخلی می دانند.

    ۳ـ دیه مقدره به طور مطلق شامل اعضای اعم از داخلی و غیرداخلی می دانند.

    در برخی نظرات (صاحب جواهر، حضرت امام (ره) و آیت الله مکارم شیرازی) در خصوص اعضای داخلی به ارش و حکومت اظهارنظر شده است.

    با اشاره به این نظرات اگر ما باشیم و این فتاوا، تردیدی نیست که طحال در عداد اعضای داخلی که دیه غیرمقدره دارد و فقها قدیماً و وحدیثاً آن را در عداد اعضای دارای دیه مقدره ندانسته اند که طبعاً می بایست به ارش و حکومت استناد شود و این مطلب درستی است، اما در مواجهه با ماده ۵۶۳ قانون مجازات اسلامی و اطلاق آن موضوع متفاوت است و قید زدن به اطلاق این ماده از قانون مجازات اسلامی محتاج دلیل است که ما دلیلی بر آن نداریم. با توضیحاتی که معاون محترم پزشکی قانونی دادند، طحال عضوی از اعضای داخلی بدن می باشد و ماده مذکور هم به طور مطلق بیان شده و ممکن است برخی از همکاران بیان کنند بهتر است ما ارش منظور نماییم، ولی ما در اینجا در مقام تعیین بهتر نیستیم و می خواهیم ببینیم دلیلی وجود دارد که این اطلاق نسبت به طحال رعایت نشود؟ اگر بخواهیم به قانون عمل کنیم ماده ۵۶۳ در خصوص از بین بردن طحال به عنوان یکی از مصادیق اعضای داخلی بدن تعیین دیه کامله را فرض دانسته است و قاعده مورد استناد در فقه کلّما فی الانسان فهو اثنان… نصف دیه دارد و اگر واحد بود یک دیه کامل دارد مثل دست، پا، چشم و گوش که دو تا است. دوتای آن یک دیه کامله است و اگر یکی بود دیه کامله است. این یک قاعده است و این قاعده نیز اطلاق دارد و قیدی ندارد که اعضای داخلی یا خارجی، پس اقتضای قاعده که متن روایت است، اطلاق است قیدی ندارد و اقتضای قانون که مبتنی بر قاعده است نیز اطلاق دارد قیدی ندارد. طبعاً باید گفت به عنوان یکی از اعضای داخلی بدن یک دیه کامل دارد. این نظر هم با اطلاق قاعده می سازد و اطلاق قانون با روایت هم سازگاری دارد و در رأی شعبه نمی توان خدشه نمود. لکن ما با نظریه فقهی مقام معظم رهبری مدظله العالی مواجه می باشیم که با دو قید فرمودند: «در از بین رفتن طحال ظاهراً ارش می باشد لکن اگر مصالحه شود بهتر است.» (قریب مضمون) که اگر نظر ایشان در این باب به صورت قاطع ارش باشد به عنوان فقیه حاکم باید این نظر را مورد عمل قرارداد و فصل الخطاب بدانیم.

    د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ1394/1/18 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضا و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضا برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آرای شعب ۱۰۱ دادگاه های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    تذکر مدیر: در متن بعضاً به اشتباه به جای ماده 563 ماده 536 بکار رفته که باید لحاظ شود.

    منبع: روزنامه رسمی