برچسب: آرای قضایی در حقوق مدنی

آرای قضایی در حقوق مدنی

  • امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی

    امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی از شرکت هواپیمایی و آژانس مسافرتی

    مسئولیت مدنی شرکات هواپیمایی در جبران خسارت مادی و معنوی وارده به مسافر به علت بلاتکلیف گذاشتن وی در فرودگاه مقصد

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: رأی حاضر ناطر به اهمال و سهل انگاری آژانس مسافرتی و شرکت هواپیمایی است که مسافر را برای چندین ساعت متوالی در فرودگاه کشور مقصد بلاتکلیف رها نموده و این امر موجب اتلاف بخشی از مدت اقامت مسافر در کشور مقصد شد که به همین جهت، جبران خسارات مادی و معنوی را از دادگاه درخواست نمود و حکم به آن نیز صادر شد. این رأی به جهت عدم تجدیدنظرخواهی خواندگان، قطعی شد.

    [/box]

    شماره دادنامه: 95099721601086
    تاریخ تنظیم: 1395/10/27

    مرجع صدور: شبعه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    خواهان ها: آقای شیرزاد نبی پور وکیل پایه یک دادگستری و خانم ش. ن.
    خواندگان: شرکت هواپیمایی …. و آقای ب. ش
    خواسته ها: مطالبه خسارت دادرسی و معنوی

    گردشکار- خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت نظارت به تاریخ 95/10/25 دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است. ملاحظه می گردد نظریه کارشناسی ابلاغ شده است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید.

    رأی دادگاه

    در خصوص دعوی آقای شیرزاد نبی پور اصالتاً از طرف خود ولایتاً از طرف خانم ش.ن. به طرفیت 1. شرکت هواپیمایی …2- آقای ب. ش. به خواسته مطالبه خسارت معنوی و دادرسی به شرح دادحواست تقدیمی، خلاصتاً و مفاد این که خواهان در بیستم اسفند ماه نود و سه طی قراردادی که با خواندگان منعقد نموده، عازم شهر بانکوک و پوکت واقع در کشور تایلند شده و پرواز از تهران به موقع صورت گرفته و در زمان معمول در شهر بانکوک به زمین نشسته است. پس از یک ساعت و نیم سرگردانی در فرودگاه، یک راننده محلی که زبان انگلیسی نیز نمی دانسته، خواهان ها را به یک فرودگاه دیگر انتقال داده است اما خواندگان تا ساعت هفده و بیست دقیقه، خواهان را در فرودگاه رها نموده است و خواهان ردیف اول با فرزند خردسالش که خواهان ردیف دوم است، دوازه ساعت در فرودگاه کشور بیگانه بلاتکلیف مانده و بدین سبب به مشقت افتاده و سه روز فرصت اقامت خود در شهر پوکت را نیز از دست داده اند و به جهت معنوی خسارای به آنان وارد شده است و با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به قرارداد عادی مستند خواهان و با عنایت به اظهارات و مطالب غیر موجه خواندگان و با التفات به نظریه ابتدایی و تکمیلی کارشناس انتخابی و توجه به این مطلب که، خواندگان بر خلاف توافق به عمل آمده و تعهدات سپرده شده به خواهان، جهت ارائه خدمت توریستی به لحاظ اهمال و سهل انگاری موجب اتلاف وقت و سرگردانی خواهان ها در کشور مقصد سفر گردیده و این میزان بلاتکلیفی و سرگردانی خصوصاً برای فردی که جهت مسافرت و تفریح برنامه ریزی نموده، به طور متعارف موجب صعوبت و مشقت و تآلم روحی و روانی ناشی از آن می گردد و با توجه به تقصیر خواندگان و احراز رابطه سببیَّت فیمابین [خواندگان] قصور و خسارات معنوی حاصله، دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و به استناد مواد 1و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 و ماده 142 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت مشترک خواندگان به پرداخت 1.7 مبلغ پرداختی توسط هر یک از خواهان ها به خوانده ردیف اول یعنی سی و میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان به علاوه 1.3 مبلغ موصوف به عنوان خسارت در حق هر کدام از خواهان ها به انضمام خسارت دادرسی از جمله هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضورری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

    رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

  • اقاله عقد بیع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می شود

    اقاله عقد بیع به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند، واقع می شود

    اقاله عقد بیع می تواند به صورت شفاهی یا کتبی با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید، واقع می شود

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    اقاله به عنوان سبب دوم از اسباب سقوط تعهدات در ماده 264 قانون مدنی و احکام آن در مواد 283 الی 288 این قانون بیان گردید. در پرونده حاضر که اینجانب وکالت خواهان را بر عهده داشتم، با ارائه دلایل اثبات اقاله عقد بیع به شعبه بدوی، درخواست تأیید آن را نمودم اما این شعبه با استدلال های مندرج در متن رأی که ملاحظه خواهید کرد، آن را احراز ننمود و حکم بر بطلان دعوا صادر نمود اما متعاقب تجدیدنظرخواهی، قضات دادگاه تجدیدنظر با دقت نظر و ارزش گذاری صحیح اثباتی همان دلایل، وقوع اقاله را احراز نمود و حکم به تأیید آن صادر نمودند.

    اینجاست که نقش و اهمیت میزان دانش و تجربیات قضایی قضات در سرنوشت پرونده طرفین بیش از پیش آشکار می شود. به اقتضای تخصصی بودن امور حقوقی بود که قانون اجباری شدن وکالت تصویب شد، هرچند بنابه دلایلی که جای پرداختن به آن در این محال نیست، مسکوت مانده است! به همین جهت باید امکاناتی فراهم شود تا افراد عادی از خدمات حقوقی وکلاء در دعاوی برخوردار شوند تا بتوانند به حق خود برسانند، چرا که صرف وجود حق در مرحله ثبوتی کافی نبوده بلکه باید در مرحله اثبات نیز وجود آن در مراجع قضایی به اثبات برسد.

    [/box]

    شماره دادنامه: 9609970242401504
    تاریخ صدور: 1396/11/23
    مرجع صدور: شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

    خواهان : آقای خ. صمدی فرزند … با وکالت آقای علی جعفری
    خوانده: آقای م. معیری فرزند…
    خواسته: تایید اقاله قرارداد

    رای دادگاه

    در خصوص دادخواست آقای خ. صمدی با وکالت آقای علی جعفری به طرفیت آقای م. معیری با وکالت خانم …ا به خواسته اثبات اقاله قرارداد مورخ ۱۶/۴/۱۳۹۳ ملک به شماره ثبتی ۶۰ فرعی از ۳۸ اصلی، به خلاصه این که برابر قرارداد مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ خوانده اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان واقع در تهران – پاسداران … نمود ولی در تاریخ ۱۳۹۳/۹/۸ در حضور شهود طرفین قرارداد که اصل آن در ید خوانده می باشد، اقدام به اقاله قرارداد و استرداد ثمن معامله به صورت چک شماره … مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۶ عهده بانک صادرات ایران شعبه… نموده و مجدداً چک دیگری از بانک توسعه تعاون شعبه … به مبلغ پیش قرارداد و سود آن به خوانده تحویل و چک قبلی تحویل آقای …سلوط پیش فروشنده دیگر گردید، لذا از آن مقام محترم استدعای صدور قرار استماع شهادت شهود و استعلام از بانکهای صادرات و توسعه تعاون و النهایه صدور حکم بر تایید اقاله قرارداد عادی مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۶ با احتساب جمیع خسارات قانونی را دارد. دادگاه وقت رسیدگی تعیین، طرفین را دعوت، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را جهت ابلاغ به خوانده ارسال و اخطاریه وقت رسیدگی در موعد مقرر به طرفین ابلاغ گردیده و اعاده و پیوست می‌ باشد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل، وکیل خواهان اظهار داشته، خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است، تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته را دارم. وکیل خوانده در جلسه حاضر و لایحه ارسال داشته و در قبال دعوی مطروحه دفاع و ایراد نموده است و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و ابراز داشته است.

    دادگاه بر این عقیده است که اول: بیع عقدی است لازم و قرارداد با اراده طرفین تشکیل می شود و اقاله یا تفاسخ آن جمع دو اراده تشکیل دهنده آن به قصد اقاله و انحلال آن است که در مانحن فیه چنین جمع دو اراده ای احراز نمی شود زیرا اولاً: فروشندگان دو نفر و خریدار یک نفر بوده است و هنگام اقاله نیز همین جمع را طلب می کند که در مانحن فیه وجود نداشته است. ثانیاً: ادامه مذاکرات و ادامه روابط طرفین حکایت از عدم تحقق چنین انحلالی است. ثالثاً: طرفین اراده بر عقد خود را مکتوب نوشته اند و نمیتوان پذیرفت که انحلال یا همان اقاله عقد را شفاهی انجام داده باشند. دوم: شهود تعرفه شده خواهان بر انجام اقاله شهادت داده‌اند لیکن تاریخ و نحوه وقوع اقاله را به طور دقیق بیان نداشته اند و یکی از شهود تاکید می کند که خواهان اصلاً در این موضوع (اقاله) دخیل نبوده است، پس اراده طرفین که لازمه اقاله است تحقق نیافته است. سوم: اصل بر صحت و جریان قرارداد است و فسخ یا تفاسخ_ انحلال_ آن نیازمند دلایل اثباتی است که در مانحن فیه ادله قابل قبول از سوی خواهان ارائه نشده است، لذا به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ۱۳۱۴ حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

    رئیس شعبه ۱۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

    شماره دادنامه: 9709970221800395
    تاریخ صدور: ۹۷/۳/۲۸
    مرجع صدور: شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رای تجدید نظر

    دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9609970242401504 مورخه 1396/11/23 صادراز شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواه آقای خ. صمدی با وکالت آقای علی جعفری بطرفیت آقای م. معیری بخواسته تایید اقاله قرارداد فروش مورخه 1393/4/16 راجع به یک دستگاه اپارتمان جزو پلاک ثبتی 38/60 می باشد، مخالف قانون مقررات موضوعه و اصول دادرسی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد، زیرا که اولاً معاملات فی ما بین اشخاص مطابق تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت محمول بر صحت بوده و مادامی که عقد بطریق قانونی منتهی به انحلال یا بطلان نشده باشد، برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه است و با انحلال قرارداد تعهدات طرفین ساقط می گردد ثانیاً: در عقود لازم بر هم زدن عقد امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است که یکی از طریق انحلال اقاله می باشد یعنی همان اراده هایی که موجبات تحقق عقد را فراهم نموده اند با تراضی عقد واقع شده را منحل نماید که در اصطلاح به آن تفاسخ هم می گویند. ثالثاً به هر لفظ و عملی که دلالت بر قصد کند محقق می شود و لزوما بصورت کتبی نبوده و بصورت شفاهی هم محقق می‌شود لیکن اثبات ان نیازمند ارایه دلیل می باشد رابعاً یکی از ادله اثبات دعوی شهادت شهود می باشد که شهادت عبارت از بیان مطالب از ناحیه اشخاص ثالث بر انجام یا عدم انجام امری می باشد که در مانحن فیه شهود تعرفه شده بطور قطع و یقین بر صحت ادعای خواهان ادای شهادت نموده اند و از اظهارات بیان شده توسط آنان این معنا استنباط می گردد. خامساً تحویل یک فقره چک توسط خواهان به خوانده دلالت بر تحقق اقاله داشته که دلیلی بر خلاف این امر ارائه نشده است. علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون ایین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر تایید اقاله صرفاً نسبت به حصه خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    [ghazavatonline]

  • تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک خلاف قانون است

    تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک خلاف قانون است

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین : نظر به این که ماده 230 قانون مدنی در خصوص وجه التزام قراردادی، ناظر به تعهدات فعلی است و نه تعهدات پولی، در نتیجه اگر تعهد متعهد از نوع وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام قراردادی برای آن بر خلاف مقررات قانونی بوده و قابل مطالبه نیست.

    [/box]

    تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک به موجب سند عادی، مغایر قانون بوده و قابل ترتیب اثر نیست

    شماره دادنامه : 121…93

    تاریخ صدور : 1393/2/24

    مرجع صدور : شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص دعوی آقای س. ت. با وکالت آقای م. م. بهطرفیت آقای م. ع. و شرکت ه. س. به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت یک فقره چک به شماره 100941 مورخ 30/3/92 و رسید عادی مورخ 22/5/1392 [که در آن اشاره گردید، چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ 5/6/1392 پرداخت نشود، مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید] با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی، نظر به اینکه اصدار چک مدرکیه و رسید عادی فوقالذکر از ناحیه خواندگان و بقاء آن در ید خواهان دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و نیز چون خواندگان دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر برائت ذمه خود اقامه و ابراز نکردهاند، لذا با عنایت به مراتب فوق و احراز دین و اصل بقاء آن (اصل استصحاب) دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 194 و 198 و 515 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ 9/6/1392 تا زمان وصول محکومبه به مأخذ شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت حقالوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

    رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران

     شماره دادنامه: 9309970223500847

    تاریخ صدور: 1393/10/06

    مرجع صدور: شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان تهران

     رای دادگاه تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی شرکت ه. س. و آقای م. ع. با وکالت آقایان ص. ج. و م. ب. نسبت به دادنامه شماره 121…93 مورخه 24/2/93 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران مسبوق به دادنامه غیابی شماره 870 …92 که طی آن حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/500/1 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/123/30 ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک از تاریخ سررسید و در خصوص رسید عادی از تاریخ 1392/6/9 تا زمان وصول محکومٌبه و پرداخت حقالوکاله صادر شده است، به استثناء مبلغ پانصد میلیون ریال در خصوص سند عادی، وارد و موجه نیست و اصدار رأی در خصوص پرداخت وجه چک شماره 100941 و خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل به مأخذ یک میلیارد ریال برابر قانون و اصول دادرسی می‌باشد و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض و بیاعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی در این بخش متضمن جهت موجه در نقض رأی صادره نمی‌باشد. النهایه در خصوص رسید عادی مورخه 12/5/1392 که اشاره گردیده است، چنانچه وجه چک موصوف تا تاریخ 5/6/1392 پرداخت نشود مبلغ پانصد میلیون ریال علاوه بر وجه چک پرداخت نماید، نظر به اینکه تعهد مذکور از شمول وجه التزام قراردادی ناشی از فعل نبوده بلکه تعهد به پرداخت مازاد بر وجه نقد تلقی می‌گردد که بر خلاف مقررات قانونی و فاقد محمل قانونی بوده، علیهذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی با نقض محکومیت تجدیدنظرخواهانها در خصوص مبلغ رسید عادی به مبلغ پانصد میلیون ریال، دادنامه معترضٌعنه را تا مبلغ یک میلیارد ریال وجه اصل چک به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید به مأخذ فوق الذکر تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

    رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • انتقال مورد معامله توسط خریدار قبل از تحقق شرط فاسخ قرارداد، صحیح است

    انتقال مورد معامله توسط خریدار قبل از تحقق شرط فاسخ قرارداد، صحیح است

    چکیده: انحلال و رفع اثر از قرارداد، نتیجه قهری انفساخ قرارداد است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد، مشتری حق انتقال مورد معامله را به غیر داشته است، در صورت انتقال مورد معامله قبل از انفساخ، موضوع به منزله تلف (حکمی) آن است.

    شماره دادنامه: 179
    تاریخ صدور: 5/3/93
    مرجع صدور: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک

    رای بدوی

    در این پرونده خواهان آقای ع. ق. فرزند ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان 1- خانم الف.ع. فرزند ح. و 2- آقای ن.ع. فرزند ک. به خواستۀ ابطال مبایعه نامۀ شمارۀ 071 مورخ 25/12/1390 فی‌ما‌بین خواندگان ردیف اول و دوم و فسخ مبایعه نامۀ شمارۀ 67113 مورخ 13/12/90 بین خواهان و خوانده ردیف اول هر دو راجع به یک واحد آپارتمانی به پلاک ثبتی … فرعی از اصلی … مفروز و مجزی شده از فرعی … از اصلی مذکور مقوم بر 000،000،400 ریال و با احتساب هزینه دادرسی تقدیم دادگاه نموده است و برای اثبات مدعای خود به پرونده کلاسۀ 910052 منتهی به دادنامۀ شمارۀ 9109972295300496 مورخ 22/07/1391 و پرونده کلاسۀ 910513 منتهی به دادنامه شمارۀ 9209972295300438 مورخ 30/6/1392 هر دو صادره از شعبۀ سوم عمومی حقوقی کهریزک استناد نموده است. حسب محتویات این پرونده، اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و محتویات پرونده‌های استنادی، خوانده ردیف اول طی یک برگ سند عادی (مبایعه‌نامه) شمارۀ 67112 حقوق خود نسبت به یک قطعه زمین را به خواهان واگذار می‌نماید و به عنوان بخشی از ثمن این معامله، در متن قرارداد قید می‌گردد که یک باب آپارتمان طی مبایعه‌نامه 67113 توسط خریدار زمین [خواهان] به فروشنده [خوانده اول] تسلیم می‌شود. متعاقباً در همان تاریخ (13/12/90) مبایعه‌نامۀ شمارۀ 67113 بین خواهان و خوانده ردیف اول تنظیم می‌گردد و در آن نیز قید می‌گردد که مبایعه‌نامه أخیر ناظر بر مبایعه‌نامه‌ی شمارۀ 67112 است. خوانده ردیف اول نیز با کمی فاصله در تاریخ 25/12/1390 آپارتمان موصوف را طی مبایعه‌نامه‌ی عادی شمارۀ 071 به خوانده ردیف دوم منتقل می‌نماید، سپس طی دادنامۀ شمارۀ 9109972295300496 مورخ 22/7/1391 انفساخ معامله موضوع سند عادی شمارۀ 67112 به لحاظ تحقق شرط فاسخ (پرداخت بخش دیگر ثمن در تاریخ معیّن) اعلام می‌گردد. حالیه خواهان مدعی است، نظر به انفساخ قرارداد شمارۀ 67112 که مربوط به انتقال یکی از عوضین است، عوض دیگر (آپارتمان) نیز باید مسترد گردد که مستلزم فسخ (انفساخ) قرارداد شماره 67113 است و در نتیجه انتقال این آپارتمان به خوانده ردیف دوم نیز باطل خواهد بود. با عنایت به موارد مشروحه، نظر بر اینکه انحلال و رفع اثر از قرارداد 67113 نتیجه قهری انفساخ قرارداد شمارۀ 67112 است و نظر بر اینکه تا قبل از انحلال قرارداد شمارۀ 67113، خوانده ردیف اول حق انتقال آپارتمان را به غیر داشته است و در زمان وقوع معامله موضوع قرارداد عادی شمارۀ 071، معامله فی‌مابین خواهان و خوانده ردیف اول نسبت به آپارتمان همچنان باقی بوده است و انتقال اخیر (071) با این وصف به منزله تلف (حکمی) ثمن است، نظر بر اینکه بقاء و صحت معامله موضوع سند شمارۀ 071 نافی حق خواهان در مطالبه قیمت آپارتمان نخواهد بود، لذا دادگاه دعوای خواهان را در بخش نخست وارد تشخیص نداده، ولی دعوای خواهان را نسبت به بخش دوم وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد 2 و 198 و 515 و 519 و 520 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 338 و ملاک مواد 392،391،390 و مادۀ 682 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان نسبت به خواسته ردیف نخست (ابطال مبایعه‌نامه071) و حکم به اعلام انفساخ (فسخ) و رفع اثر از قرارداد موضوع مبایعه‌نامه‌ی شماره 67113 (خواسته ردیف دوم) صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص خسارت دادرسی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 183000 ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

    دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی کهریزک – حسینی وردنجانی

    بیشتر بخوانید: با اقاله عقد، رجوع به آن با شرط ضمن اقاله میسر نیست 

    شماره دادنامه: 9309970222801279
    تاریخ صدور: 1393/09/24
    مرجع صدور: شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی خانم الف.ع. به‌طرفیت آقای ع.ق. نسبت به دادنامه شماره 179-5/3/93 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بخش کهریزک مشتمل بر صدور حکم بر اعلام انفساخ (فسخ) و رفع اثر از قرارداد (مبایعه‌نامه) 67113-13/12/90 بگونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده، موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد؛ زیرا با توجه به رسیدگی‌های بعمل آمده و استدلال دادگاه بدوی و اینکه بر اساس دادنامه 496-22/7/91 مبایعه‌نامه 67112-13/12/90 فیمابین طرفین، منفسخ اعلام گردیده؛ لذا دادنامه یادشده خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و از حیث روند دادرسی بدون خدشه می‌باشد. بنابمراتب این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن‌را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

    مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران توکلی – نامدار

    منبع: قضاوت‌آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • با اقاله عقد، رجوع به آن با شرط ضمن اقاله میسر نیست بلکه نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول جداگانه است

    با اقاله عقد، رجوع به آن با شرط ضمن اقاله میسر نیست بلکه نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول جداگانه است

    چکیده: در صورتی که در اقاله‌ی عقد بیع، شرط شود که، در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر، عقد بیع منحل شده، مجدداً نافذ و معتبر شود، این شرط شرط معتبر نخواهد بود، زیرا با انحلال عقد بیع به‌ موجب اقاله، رجوع به عقد بیع مستلزم انشاء جدید و ایجاب و قبول علی‌حده جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیاء نمی‌شود.

    کلاسه پرونده: 900566
    شماره دادنامه: 9201014
    تاریخ صدور: 30/10/92
    مرجع صدور:  شعبه 5 محاکم عمومی تهران

    رای بدوی

    در خصوص دعوی آقایان ح. ه. و ف. ف. به وکالت از آقایان 1- ح. ع. فرزند م. و 2- م. ق. فرزند ف. به طرفیت آقایان 1- ع. ح. فرزند الف. و 2- الف. ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت 84/45 مترمربع قطعه 252 تفکیکی شماره 965/3589 مفروز از پلاک 24/3589 بخش 3 تهران ذیل ثبتهای 167361 و 167362 صفحات 353 و 356 دفتر املاک 1096 مستند به مبایعه‌نامه عادی شماره 623764-6/3/89 و وکالتنامه شماره 14486-6/3/89 دفترخانه 137 تهران با احتساب خسارات دادرسی بهشرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته بهشرح صورتمجلس مورخ 7/12/90، بدین شرح بیان گردیده که، بهشرح وجه مبایعه‌نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتاً [از ناحیه خود] و وکالتاً از خوانده دوم به خواهان‌ها به مبلغ 000/000/765/4 ریال واگذار و تحویل آنان می‌نماید که مبلغ 000/000/000/1 ریال نقداً، مبلغ 000/000/900 ریال پس از فک رهن، مبلغ 000/000/265 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه‌نامه مذکور در تاریخ 22/4/90 مبایعه‌نامه مذکور با این شرط فسخ می‌گردد که تا مورخ 22/6/90 مبلغ 000/000/000/1 ریال نقدی فوق‌الذکر توسط خواندگان به خواهان‌ها مسترد گردد و الّا مبایعه‌نامه مذکور بهقوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است، پرونده حاظر مطرح شده است. با عنایت به مبایعه‌نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره 2614-15/12/90 وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 2242-20/10/90 که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تأیید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض مؤثر خواندگان باقیمانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش، مکلف به کلیه نتایج عرفی، عادی و قانونی حاصل از عقد می‌باشند، لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 519،515،512،198 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور بهنام خواهان‌ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید. بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می‌باشد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.

    رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران –  قاسمپور

    حتماً بخوانیدده نکته کلیدی اقاله به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات

    شماره دادنامه: 9309970224601068
    تاریخ صدور: 1393/08/27
    مرجع صدور: شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع. ح. با وکالت آقایان ق. ص. ج. و ع. ک. به طرفیت آقایان م. ق. و ح. ع. با وکالت آقایان ف. ف. و ح. ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-30/10/92 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به‌موجب آن با رد واخواهی مآلاً دادنامه شماره 901241-20/12/90 دایر بر الزام به فک رهن وتنظیم سند رسمی مالکیت یکباب تجاری واقع بر پلاک ثبتی 24 /3589 بخش 3 ثبتی تهران تأیید گردیده، از این جهت وارد و موثر است که، با توجه به ظهر بیع نامه شماره 623764 قرارداد بیع مذکور در مورخ 22/4/90 فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به‌عنوان مستأجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیراین صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تأخیر در پرداخت، قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه اولاً در صورت فسخ و یا اقاله بیع، در صورتی که طرفین بخواهند مجدداً به معامله و عقد بیع [قبلی] رجوع نمایند، نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود. ثانیاً اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظرخواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 22/4/90 تا 22/6/90 ذکر و اضافه شده …. یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتاً می‌باید رعایت مدت بیشتر می‌گردید. ثالثاً در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار و کم‌سوادی وی در انضباط کاری و حقوقی می‌باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع، آن را با تحقق شرطی تصور نموده. رابعاً در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده خامساً در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده، در نتیجه رأی معترض‌عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تأیید و ابرام را نداشته، ضمن نقض رأی معترض‌عنه و رأی غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م. ق. و ح. ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌دارد. این رأی وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.

    رییس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه  حمیدی راد – عاشورخانی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • مطابق احوال شخصیه ارامنه گریگوری، پرداخت نفقه زوجه در زمان زوجیت، مشروط به تمکین زوجه نیست

    مطابق احوال شخصیه ارامنه گریگوری، پرداخت نفقه زوجه در زمان زوجیت، مشروط به تمکین زوجه نیست

    چکیده رای: وفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری، نفقه زوجه در زمان زوجیت، حتی اگر تمکین نداشته باشد، با زوج است.

    شماره دادنامه: ۹۱۰۷۵۳
    تاریخ صدور: ۳۱/۵/۹۱
    مرجع صدور: شعبه ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران

    رای بدوی

    در خصوص دادخواست خانم ژ. پ. با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای الف. ف. با وکالت آقای ه. س. به خواسته نفقات ‌ایام معوقه از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ به بعد با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین در جلسه دادرسی، نظر به اینکه طرفین از اقلیت ارامنه می‌باشند و وفق مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری نفقه زوجه در زمان زوجیت حتی اگر تمکین نداشته باشد، با زوج است و سابقاً بر این اساس خوانده به پرداخت نفقه در حق خواهان شده است و با توجه به اینکه در تاریخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم طلاق شرعی فی‌مابین طرفین از طرف شورای خلیفه‌گری ارامنه تهران صادر شده و در حقیقت وفق پاسخ استعلام از شورای یاد شده، پس از صدور رأی طلاق شرعی در تاریخ یادشده رابطه زوجیت پس از تاریخ مذکور پایان یافته است؛ لذا خواهان از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ لغایت ۸/۱۰/۱۳۸۹ مستحق دریافت نفقه بوده است. علی‌هذا دادگاه نظر به مراتب مذکوره، دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده، مستنداً به ماده ۳۶ مقررات احوال شخصیه ارامنه گریگوری و مادتین ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده آقای الف.ف. به پرداخت نفقات ایام معوقه خواهان از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ لغایت تاریخ ۸/۱۰/۸۹ به ماخذ ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال به علاوه به پرداخت مبلغ ۳۳۳/۴۹۸ ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق خواهان بانو ژ.پ. صادر می‌نماید این رأی حضوری بوده، ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی خانواده تهران – اقدم

    شماره دادنامه: 9109970220202425
    تاریخ صدور: 1391/12/26
    مرجع صدور: شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رای تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی ژ.پ. با وکالت آقای ش.م. از دادنامه ۹۱۰۷۵۳ مورخه ۳۱/۵/۹۱ شعبه محترم ۲۶۱ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه از تاریخ ۳۰/۳/۸۹ لغایت ۸/۱۰/۹۰ از قرار ماهیانه مبلغ چهار میلیون ریال در پرونده کلاسه ۹۰۰۱۵۲۳، تصدیر یافته، وارد نمی‌باشد. زیرا رأی بر اساس قواعد و موازین حقوقی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی اصدارگردیده و استحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن مدنظر بوده و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید اقامه نکرده بنا به مراتب، دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۷۹ در امور مدنی ضمــن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

     مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-  موتمن – ارژنگی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضایی