برچسب: آرای قضایی در حقوق مدنی

آرای قضایی در حقوق مدنی

  • قانون حاکم  بر احوال شخصیه شعیان غیر ایرانی قانون ایران است

    قانون حاکم بر احوال شخصیه شعیان غیر ایرانی قانون ایران است

    چکیده: قانون حاکم بر احوال شخصیه شیعیان، هرچند تبعه بیگانه باشند، قوانین ایران است.

    شماره دادنامه: 9309970908300404
    تاریخ صدور: 1393/07/09
    مرجع صدور: شعبه 23 دیوانعالی کشور

    خلاصه جریان پرونده

    خانم س. ص. در تاریخ 1/3/90 دادخواستی به طرفیت آقای س. ح.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به‌ منظور طلاق و نفقه معوقه و مطالبه مهریه تقدیم دادگاه خانواده شهرستان سردشت نموده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است که به‌موجب سند نکاحیه 143 مورخ 21/1/85 دفترخانه 164 به عقد نکاح دائمی خوانده در آمده و پس از ازدواج خوانده مرا به کشور انگلستان برده و در آنجا با فقر و تنگدستی و در محیط نامناسب غیرمذهبی زندگی می‌کردیم و در تاریخ 1/4/89 خوانده مرا به ایران برگردانده و خود برگشته و تاکنون ریالی نفقه نداده است. به علت حدوث عسر و حرج امکان زندگی با این شرایط وجود ندارد و اگر مساعدت پدرم نبود زندگی بنده با خطر جدی مواجه می‌گردید و ازاین‌جهت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم.

    رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده سردشت محول گردیده است دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و احضار خوانده از طریق نشر آگهی به لحاظ مجهول‌المکان بودن وی و اخذ اظهارات خواهان مبنی بر اینکه با تبعه عراقی بنام س. ح. ک. در سردشت ازدواج نمودم از طریق دایره اتباع خارجی در شهر بانه ازدواجمان را ثبت کردیم بعد به کشور انگلستان رفتیم مدت 4 سال در کشور انگلیس زندگی کردیم اکنون نمی‌دانم که آیا شوهرم در انگلیس است یا در عراق، من بی‌خبرم، همه اثاث و اسباب و جهیزیه‌ام در کشور انگلستان است. پس از مدتی با بروز مشکلات اخلاقی و دوری از وطن دوباره به ایران برگشتم و هم‌اکنون در خانه پدرم هستم. حاصل این ازدواج سه فرزند به اسامی س. پسر 5 ساله و س. پسر 5/3 ساله و س. دختر 5/2 ساله که همه آن‌ها هم‌اکنون نزد پدرشان یا خانه پدربزرگشان در عراق هستند. مهریه‌ام که 19 مثقال طلا است هیچ نمی‌خواهم، همه را بذل می‌کنم. حضانت بچه را به پدرشان واگذار می‌کنم. تقاضای صدور حکم شایسته دارم.

    دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 385- 16/4/90 با این استدلال که خواهان محل اقامت زوجین را انگلستان اعلام کرده و حسب ماده 1114 قانون مدنی محل اقامت زن همان محل اقامت شوهرش می‌باشد و چون زوجین مقیم انگلستان می‌باشند، صرف‌نظر از هرگونه رسیدگی ماهوی به استناد ماده 7 [14] قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی محاکم عمومی تهران (ویژه خانواده) صادر می‌نماید. پرونده پس از ارسال به دادگستری تهران به شعبه 253 دادگاه عمومی (خانواده) ارجاع می‌گردد که شعبه مرجوع‌الیه ضمن پذیرش صلاحیت خود، به رسیدگی ادامه می‌دهد و حدود یک سال به اقدامات قضایی از جمله اخذ اظهارات زوجه و وکیل معرفی‌شده از سوی وی و استحضار از اینکه زوجه مدعی گردیده که هر دو دارای مذهب شافعی می‌باشند، دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر و با صدور قرار استماع شهادت شهود در جلسه مورخ 9/2/91 زوجه داور خود را معرفی و از 4 نفر گواه تعرفه شده در برگ جداگانه نیز تحقیق نموده و به جهت عدم معرفی داور از سوی زوج دادگاه رأساً داور تعیین و نظریه داوران اخذ و زوجه نیز جهت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی که گواهی شماره 1/13/م/59098 مورخ 9/2/91 پزشکی قانونی حکایت از منفی بودن حمل زوجه دارد و سرانجام شعبه مرجوع‌الیه رأی غیابی شماره 205 – 12/2/91 صادر و به‌موجب آن حکم به طلاق زوجه از نوع بائن با بذل مهریه صادر نموده است.

    در تاریخ 6/4/91 آقای س. ک. با تسلیم دادخواست از رأی غیابی فوق‌الذکر واخواهی می‌نماید. شعبه 253 دادگاه عمومی (خانواده) با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و مداخله وکلاء از ناحیه هرکدام از زوجین، به موضوع رسیدگی و اظهارات آنان مطالب آنان و در نهایت به‌موجب رأی شماره 777 مورخ 15/5/81 با توضیح اینکه، مقررات قانونی مدنی شامل مانحن‌فیه نمی‌شود با نفی صلاحیت محلی خود، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال که به شعبه 23 دیوان‌عالی‌کشور ارجاع که به‌موجب دادنامه 216 – 2/7/91 توجهاً به مفاد دادخواست خواهان و مدافعات خوانده و لحاظ ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی، نظریه شعبه 253 دادگاه عمومی تهران را صائب و با تشخیص صلاحیت دادگاه‌های عمومی سردشت (ترجیحاً شعبه اول) حل اختلاف گردیده است.

    پرونده به سردشت عودت و مجدداً مورد رسیدگی قرارگرفته و ضمن درج لوایح وکلای طرفین در پرونده و اظهارات خواهان مبنی بر اینکه 7 سال است با خوانده ازدواج نموده‌ام و از این مدت، چهار سال در انگلیس بودم، شوهرم خیلی سخت‌گیری می‌کرد خوانده دارای حالت عصبی شدید است بارها کتک‌کاری کرده ولی مدرک و سند ندارم قبلاً نیز به تمکین محکوم شده‌ام پرونده ترک نفقه در دادگاه رد شده بود، با این اوصاف در عسروحرج بوده و ادامه زندگی مشترک برایم مقدور نیست تقاضای طلاق دارم می‌خواهم از وی خلاص شوم 19 مثقال طلا مهریه‌ام می‌باشد نمی‌خواهم گذشت نمودم هیچ حق مالی را نمی‌خواهم بذل کردم حضانت بچه‌ها را نمی‌خواهم. وکیل خوانده اظهار داشته جهت جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده موکل (خوانده) در هرکجای ایران که همسرشان (خواهان) بخواهد برای وی مسکن تهیه کند و با وی زندگی نماید. خواهان دعوی برابر پرونده 900028 و 891269 شعبه اول دادگاه سردشت به تمکین در مقابل خوانده دعوی محکوم شده و دعوی تقابل ایشان مبنی بر مطالبه نفقه رد شده و قطعی گردیده است.

    دادگاه سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و به‌موجب دادنامه 1291 – 28/10/91 ضمن احراز رابطه و علقه زوجیت و انعکاس اجمال اظهارات طرفین با این استدلال که چون خواهان و وکیل وی هیچ‌گونه دلایل و مدارک و مستندات قانونی محکمه‌پسند مبنی بر در عسروحرج بودن خواهان برابر مفاد بندهای چهارده‌گانه از ماده 8 [4] قانون حمایت خانواده و برابر تبصره و بندهای پنج‌گانه ماده 1130 قانون مدنی به دادگاه ارائه ننموده‌اند، عسروحرج خواهان را محرز ندانسته با توجه به قاعده (الطلاق بید من اخذ بالساق) با شرایط قانونی در دست مرد است و زوج در این پرونده (خوانده دعوی) به‌عنوان شوهر دائمی و قانونی و شرعی خواهان هرگز راضی به طلاق ایشان نمی‌باشد و هیچ‌گونه تخلفی از شروط ضمن عقد از ناحیه خوانده دعوی سر نزده، فلذا با موجه دانستن دفاعیات وکیل خوانده و با رد اظهارات خواهان و وکیل وی در خصوص طلاق و مطالبه نفقه، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است و در خصوص مطالبه مهریه 19 مثقال طلا با توجه به اظهارات خواهان دادگاه مواجه با تکلیفی نیست.

    خانم س.ص. با وکالت آقای الف.م. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که به‌موجب دادنامه 210 – 23/2/92 صادره از سوی شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی رأی صادره عیناً تأیید شده است. النهایه در پایان رأی یادآوری شده چون بذل مهریه به‌قصد طلاق بوده و طلاق رد شده، مانع مطالبه آن طی دادخواست جداگانه نمی‌باشد.

    در این مرحله نیز خانم س. ص. با وکالت آقای الف. م. از رأی صادره فرجام‌خواهی نموده و طی لایحه پیوست دادخواست فرجامی ضمن تکرار مطالب ابرازی در مراحل قبلی عنوان نموده است که در این پرونده قانون مدنی ایران حاکم بر موضوع نخواهد بود، درحالی‌که طبق قانون مدنی ایران، حکم صادر شده است. برای توجیه این تخطی از قانون آمره به موضوع دروغین و واهی تغییر مذهب زوج متوسل شده درحالی‌که اولاً ادعای زوج و وکیل وی دروغ است و ملیت زوج عراقی است و زوجین هر دو شافعی مذهب هستند و دلیل و مدرکی وجود ندارد که زوج تغییر مذهب داده باشد، حتی برفرض صدق ادعا تغییر مذهب موجب تغییر قانون ملی حاکم بر موضوع نخواهد بود. حال سؤال این است چگونه زوج به‌محض طرح دعوی زنش در محاکم خانواده ایران متحول شده و به مذهب تشیع مشرف گردیده، این پذیرش ادعای بدون دلیل است. با توجه به کراهت زوجه از زوج و اینکه زوج تبعه کشور عراق است، به لحاظ ملیت زوج، محکمه بدوی می‌باید مواد 42، 34، 46، 57 قانون مدنی عراق را مستند حکم قرار می‌داد زیرا طلاق از زمره احوال شخصیه بوده و قانون کشور متبوع زوج به آن حاکم است. به‌هرحال بلاتکلیفی زوجه به مدت سه سال و عسروحرج زوجه و سوءرفتار زوج با موکله در کشور انگلستان و رها کردن وی در ایران و اینکه زوجه اهل سنت و شافعی مذهب است استدعای رسیدگی و نقض آراء صادره را دارم که پس از ابلاغ مقررات تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوانعالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

    رای دیوان

    از ناحیه فرجام‌خواه اعتراض موجه و مؤثری که نقض دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 210 – 23/2/92 صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال و ایراد در حدی نیست که نقض رأی را موجب گردد علی‌هذا دادنامه موصوف فاقد اشکال مؤثر تشخیص و ابرام می‌گردد.

    رئیس شعبه 23 دیوان عالی کشور – مستشار   انصاری- احمدی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

  • حکومت قانون ایران بر احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم ایران که به قانون کشور متبوع خود استناد نکنند

    حکومت قانون ایران بر احوال شخصیه اتباع خارجه مقیم ایران که به قانون کشور متبوع خود استناد نکنند

    چکیده: هرگاه زوجین از اتباع کشور بیگانه باشند، از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود هستند ولی هرگاه قوانین مربوط به احوال شخصیه دولت متبوع خود را جهت رسیدگی به دعوی مطروحه (طلاق) ارائه ندهند، رسیدگی به‌دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد.

    شماره رأی: 209970906801097
    تاریخ صدور: 1392/08/06
    مرجع صدور: شعبه 8 دیوان‌عالی کشور

    خلاصه جریان پرونده

    در تاریخ 16/6/90 آقای الف. س. به وکالت از طرف خانم ن.ح. به‌طرفیت آقای غ. ی. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم و توضیح داده موکّل به استناد عقدنامه عادی مورخ 21/9/83 به عقد دائمی خوانده درآمده و به دلیل مشکلات و ناتوانی خوانده موکّل صاحب فرزندی نشده است. خوانده دارای همسر دیگری بوده و موکّل را از منزل مشترک اخراج و نفقه‌ای پرداخت نکرده است لذا به لحاظ عدم رعایت عدالت فی‌ما‌بین زوجین و عدم بارداری موکّل و عدم پرداخت نفقه و اخراج موکّل از زندگی مشترک موکّل در عسر و حرج قرارگرفته که به شرح خواسته صدور حکم مورد استدعاست.

    دادخواست مطروحه در شعبه 15 دادگاه عمومی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در جلسه اوّل دادرسی به تاریخ 25/7/90 که با حضور وکیل خواهان و نیز خوانده تشکیل گردیده وکیل خواهان با تکرار مطالب مندرج در دادخواست تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را نموده است. خوانده اظهار داشت خواهان همسر دوّم من می‌باشد در تمکین من نمی‌باشد حاضر به طلاق دادن ایشان نمی‌باشم من بچه‌دار می‌شوم مشکل از ناحیه همسرم می‌باشد تقاضای ردّ دعوی را دارم. در این اثنا خانم س. ی. وکیل پایه‌یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوج اعلام وکالت نموده است.

    دادگاه از خوانده جهت معرفی به پزشکی قانونی برای آزمایش قدرت باروری دعوت به‌عمل ‌آورده و وکیل ایشان طی لایحه تقدیمی اعلام داشته که موکّل دارای همسر و فرزند می‌باشد که این امر دلیل بر قدرت باروری ایشان می‌باشد و تقاضای معرفی زوجه خواهان را برای آزمایش استعداد بارداری و نیز عدول از تصمیم اتخاذی را نموده است متعاقباً دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آورد و نیز در تاریخ 7/9/90 زوج را جهت آزمایش به پزشکی قانونی معرفی کرده است و پزشکی قانونی در تاریخ 15/11/90 اعلام نموده که زوج علی‌رغم داشتن فرصت کافی از دادن نمونه امتناع ورزید. به‌موجب دادنامه شماره 1525ـ 15/8/90 شعبه 20 دادگاه عمومی مشهد زوجه به تمکین از زوج محکوم گردیده است.

    در جلسه دادرسی مورخ 21/12/90 وکیل خواهان همان مطالب مندرج در دادخواست را تکرار و وکیل خوانده اظهار داشت راجع به عدم اجرای عدالت موکّل کوتاهی نکرده در دو طبقه برای هرکدام از همسران منزل جداگانه تهیه‌کرده است دو همسر ارتباطشان خیلی خوب بوده و می‌باشد ظاهراً خواهان با مادر موکّل مشکل دارد موکّل زوجه را اخراج نکرده خودش ترک منزل کرده است و وی به تمکین هم محکوم‌شده است در همان پرونده تمکین زوجه اعلام داشته به‌هیچ‌وجه حاضر نیست به زندگی خوانده برگردد راجع به فرزند هم موکّل دارای دو فرزند از همسر اوّل می‌باشد و در واقع این خواهان است که بچه‌دار نمی‌شود و جهت درمان نازایی وی موکّل تلاش و خرج کرده است و حتی برای تخمک‌گذاری رفته‌اند که توفیقی حاصل نشده است. زوج گفته است همه مشکل سر مادر زوجه است هر وقت همسرم خانه مادرش می‌رود مادرش او را تغییر می‌دهد من و همسرم مشکلی باهم نداشته و نداریم گفتار همسرم دروغ است. زوجه اظهار داشت زوج عرصه را بر من تنگ کرده است برخوردش ناجور است تا دیر جوابش را بدهی کتک میزند حتی سر نماز که هستم وقتی صدا میزند از ترس نمازم را می‌شکنم حتی سر نماز کتکم زده است. راجع به عدم اجرای عدالت برای همسر اولش چیزی می‌گیرد برای من نمی‌گیرد چند مرتبه مرا از خانه بیرون کرده است. پزشکی قانونی به شرح برگ 28 پرونده اعلام نموده یکی از موارد آزمایشات هورمونی انجام‌شده از خانم ن.ح. (FSH) بالاتر از حد طبیعی بوده که می‌تواند موجب ضعف قدرت باروری در نامبرده شود مع‌هذا عنوان عقیم بودن بر وی به‌صورت مطلق صادق نمی‌باشد. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود را دال بر عدم سازش طرفین اعلام داشته‌اند.

    به‌موجب دادنامه شماره 1308ـ 30/8/90 شعبه 116 دادگاه جزایی مشهد زوج به اتهام ایراد ضرب عمدی نسبت به زوجه به پرداخت سه‌هزارم دیه کامله در حق زوجه محکوم گردیده است (برگ 38 پرونده) . پزشکی قانونی مشهد به شرح برگ 40 پرونده اعلام نموده که غ. ی. در تاریخ 21/12/90 به آزمایشگاه معرفی‌شده است طبق گزارش بخش آزمایشگاه نامبرده در تاریخ 23/1/91 (بعد از تأخیر یک‌ماهه) علی‌رغم داشتن فرصت کافی از دادن نمونه جهت انجام آزمایش اسپرموگرام امتناع ورزیده است. بنابراین اظهارنظر در مورد قدرت باروری وی امکان‌پذیر نمی‌باشد. در جلسه دادرسی مورخ 2/11/91 خواهان و وکیل وی چند شاهد تعرفه نموده‌اند که در اوراق 48 الی 53 پرونده از آنان استماع گواهی به عمل آمد و سپس اظهارات وکلای طرفین در صورت‌مجلس منعکس گردید.

    سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب رأی شماره 2370ـ 7/11/91 با عنایت به خواسته خواهان و مستفاد از مجموع گفتار طرفین و وکلای آنان در جلسات دادگاه و استشهادیه محلی و گفتار شهود خواهان در جلسه اخیر دادگاه و رأی شماره 1308ـ 30/8/90 صادره از شعبه 116 دادگاه جزایی مشهد دایر بر محکومیت زوج به پرداخت دیه در حق زوجه و پاسخ‌های واصله از پزشکی قانونی خراسان رضوی دایر بر امتناع زوج از انجام آزمایشات مربوط پس از معرفی نامبرده به مرجع مذکور که جملگی موارد فوق گویای صحت مدعای خواهان و عسری بودن ادامه زوجیت بین طرفین است لذا خواسته خواهان را موجّه تشخیص و به‌استناد ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی به آن ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش بین طرفین، خوانده را به مطلقه نمودن خواهان می‌نماید و چون وکیل خواهان در جلسه 21/12/90 اعلام داشته که موکله کلیه حقوقش اعم از مهریه و سایر حقوق خود را در قبال طلاق به زوج می‌بخشد، لذا نوع طلاق خلع می‌باشد ضمناً خوانده را به پرداخت مبلغ شصت‌ویک هزار و هفت‌صد تومان بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم نموده است.

    پس از ابلاغ رأی صادره وکیل زوج نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 450ـ 24/2/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجّه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 1/3/92 به وکیل زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 18/3/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن به زوجه فرجام‌خوانده ابلاغ شد ولی لایحه جوابیه‌ای از ایشان در پرونده مشهود نیست. پرونده پس از وصول به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی به هنگام شور قرائت می‌گردد.

    هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

    رای دیوان

    فرجام‌خواهی خانم س. ی. به وکالت از طرف آقای غ. ی. نسبت به دادنامه شماره 450ـ 92 مورخ 24/2/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوجه فرجام‌خوانده انشاء گردیده است وارد و موجّه نیست زیرا اولاً: اگرچه در پرونده حاضر زوجین از اتباع کشور افغانستان بوده و از حیث احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع خود می‌باشند ولی چون قوانین مربـوط به احوال شخصیه دولت متبوع خـود را جهت رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه ارائه نداده‌اند، لذا رسیدگی به دعوی طلاق مطروحه مطابق قوانین موضوعه ایران بلااشکال بوده و منع قانونی ندارد. ثانیاً: زوجه و وکیل وی به شرح دادخواست و توضیحات بعدی در جلسات دادرسی به لحاظ عسر و حرج ناشی از سوء رفتار زوج و ایراد ضرب نسبت به زوجه و عدم پرداخت نفقه و عدم رعایت عدالت بین زوجات و اخراج از منزل مشترک درخواست طلاق نموده‌اند. مطابق ماده 1130 قانون مدنی درصورتی‌که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند و تبصره الحاقی به ماده مذکور عسر و حرج موضوع این ماده را عبارت از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد تعریف نموده است و در این تبصره مواردی از مصادیق عسر و حرج تصریح گردیده و در آخر تبصره مقنن تأکید نموده که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید. اینک با توجه به جامع اوراق پرونده اولاً: محتویات پرونده گویای آن است که بین زوجین اختلاف عمیق وجود داشته که همین امر موجب مفارقت جسمانی آنان گردیده و مدتی جدا از هم زندگی می‌نمایند. ثانیاً: گواهان تعرفه شده از ناحیه زوجه به شرح اوراق 48 الی 53 پرونده بالصراحه گواهی داده‌اند که زوج کراراً زوجه را مورد کتک‌کاری و ضرب و شتم و اذیت و آزار قرار داده و نامبرده را از منزل مشترک اخراج نموده است. ثالثاً: به‌موجب دادنامه شماره 1308ـ 30/8/90 شعبه 116 دادگاه جزایی مشهد زوج به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به زوجه به پرداخت دیه معینه در حق زوجه محکوم گردیده که این امر مؤید درستی گواهی گواهان و صحت مراتب ادعایی زوجه می‌باشد رابعاً: علی‌رغم اینکه زوجین در سال 83 با هم ازدواج نموده‌اند علی‌هذا زوجه از زوج هنوز صاحب فرزندی نشده است و باوجود اینکه زوج جهت انجام آزمایشات برای تشخیص قدرت باروری وی به پزشکی قانونی معرفی گردیده مع‌هذا نامبرده حسب پاسخ‌های واصله از پزشکی قانونی خراسان رضوی از حضور و دادن نمونه جهت آزمایش اسپرموگرام امتناع ورزیده است که این امر خود قرینه‌ای بر صحت ادّعای زوجه مبنی بر عدم قدرت باروری ایشان می‌باشد و محروم ساختن زوجه از صاحب فرزند و مادر شدن می‌تواند قرینه‌ای بر عسر و حرج وی در تداوم زوجیت محسوب گردد مضافاً به اینکه در پاسخ‌ پزشکی قانونی و آزمایشات انجام‌شده در زوجه، عقیم بودن مطلق ایشان مورد تأیید قرار نگرفته و ادّعای وکیل زوج مبنی بر اینکه خود زوجه بچه‌دار نمی‌شود و حتی با تخمک‌گذاری در ایشان هم توفیقی حاصل نشده است، مستند به دلیل اثباتی نمی‌باشد. خامساً: اعلام آمادگی زوجه فرجام‌خوانده بر بذل کلیه حقوق خود من‌جمله مهریه ما فی‌القباله در قبال طلاق خود اماره قضایی بر اوج استیصال وی در زندگی مشترک و عسر و حرج وی در تداوم زوجیت می‌باشد، لذا مجموع مراتب اشعاری بر عسر و حرج زوجه در ادامه زندگی مشترک ایشان با زوج دلالت داشته و قاعده لاحرج وقوع طلاق بین زوجین را جهت رهایی زوجه از وضع مشقت‌بار موجود توجیه می‌نماید. ازاین‌رو دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و زوجه در مراحل دادرسی و اقدامات و رسیدگی‌های معموله که متکی بر ارزیابی ادله اثباتی و قرائن و امارات موجود در پرونده و مبتنی بر استنباط قضایی و تشخیص دادگاه بوده موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات وکیل زوج فرجام‌خواه به شرح لایحه فرجامی در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام‌خواسته خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد.

    رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون   عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

  • نحله ایام زوجیت از مصادیق احوال شخصیه محسوب و تابع مذهب زوج است

    نحله ایام زوجیت از مصادیق احوال شخصیه محسوب و تابع مذهب زوج است

    چکیده: نحله جزء احوال شخصیه محسوب می‌شود و تعلق یا عدم تعلق آن به زوجه برابر مذهب زوج تعیین می‌شود.

    شماره دادنامه: 9309970907200376
    تاریخ صدور: 1393/05/01
    مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

    خلاصه جریان پرونده
    آقای ن. م. فرزند ع. دادخواستی به‌طرفیت خانم ف. ش. فرزند غ. و به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم کرده و توضیح داده است به‌موجب سند رسمی به شماره ترتیب 326 مورخ 27/6/1384 دفتر ثبت ازدواج شماره‌ . . . حوزه‌ ثبت خوانده را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده‌ام به لحاظ ناشزه بودن خوانده و سوء معاشرت وی امکان ادامه زندگی برایم وجود ندارد به استناد ماده 1133 قانون مدنی درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم.

    شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف در وقت مقرر با حضور وکلای طرفین دعوی تشکیل‌شده است وکیل خواهان اظهار داشته درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش داریم علت آن نشوز و سوء رفتار زوجه است. زوجه مهریه خود را مطالبه نموده که تقسیط شده و موکل دارد آن را می‌پردازد. جهیزیه‌اش را مسترد نموده در مورد نفقه زوجه اقدام نموده که حکم صادرشده است و به آن اعتراض شده است. طرفین یک فرزند پسر مشترک دارند که با موکل زندگی می‌کند.

    وکیل خوانده اظهار داشته: اظهارات همکار محترم در خصوص ترک منزل و عدم مراجعه مجدد کذب محض بود زیرا خواهان موکله را کتک‌کاری و با مطلقه نمودن او را از منزل مشترک بیرون نموده که موکله برای احقاق حقوق خود اقدام نموده است، همین دعوی دلیل کذب بودن اظهارات وکیل خواهان است. موکله در تمکین خواهان بوده و هست و راضی به طلاق نمی‌باشد. در صورت موافقت با درخواست زوج، زوجه تمام حقوق خود از جمله اجرت‌المثل و نحله را می‌خواهد.

    دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. داور زوج طی نظریه (‌صفحه 22 پرونده) اعلام کرده با توجه به اذیت و آزار چندساله زوجه که هنوز هم ادامه دارد، امکان صلح و سازش زوجین منتفی است. داور تعیین‌شده برای زوجه به‌موجب نظریه (صفحه 25 پرونده) اعلام کرده که پس از بحث و گفتگو به نتیجه‌ای در مورد امکان سازش زوجین نرسیدم زیرا زوجه اظهار داشته زندگی خود را دوست دارم و فرزندی دارم که نیاز به پدر و مادر دارد حاضرم به خانه برگردم.

    دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را دعوت کرده است طرفین دعوی و وکیل خواهان و خوانده در وقت مقرر حاضرشده‌اند. وکیل خواهان اظهار داشته موکل اصرار بر طلاق دارد سپس خوانده و وکیل او اظهار داشته‌اند که زوجه حاضر به جدایی نیست، ضمناً زوجه ادعای حضانت فرزند را ندارد. در حال حاضر هم فرزند نزد پدرش می‌باشد در خصوص اجرت‌المثل و نحله، وکیل خوانده اظهار داشته موکله در زندگی ایشان زحمت‌کشیده و حقوق خود را مطالبه می‌نماید. وکیل زوج اظهار داشته در فقه اهل سنت، موضوع اجرت‌المثل و نحله منتفی است و تعلق نمی‌گیرد. زوجه در تمکین نیست و پرونده نفقه هم به همین لحاظ مختومه شده است. درخواست استعلام از حوزه [علمیه احناف خواف] را دارم. وکیل خوانده اظهار داشته درخواست شرط تنصیف را که در سند ازدواج قیدشده دارم. پاسخ استعلام از حوزه علمیه احناف خواف حاکی است طبق مذهب حنفی اگر فی‌مابین زوجین توافقی در رابطه با اجرت‌المثل و نحله صورت نگرفته باشد اجرت‌المثل و نحله به زن تعلق نمی‌گیرد.

    شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف به‌موجب رأی شماره 692 -30/3/92 در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق با احراز رابطه زوجیت دائمی فی‌مابین طرفین دعوی به‌موجب سند رسمی ازدواج و نظر به اینکه مساعی دادگاه و شورای حل اختلاف و در نهایت داوران در جهت اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده است و با توجه به سوابق اختلافات زوجین و اینکه طلاق در اختیار زوج است، دادگاه گواهی عدم امکان سازش زوجین را صادر کرده است. زوجین ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق با رعایت شرایط زیر اقدام نمایند 1- زوجه قبلاً مهریه خود را مطالبه و زوج برابر حکم دادگاه در حال پرداخت اقساطی آن می‌باشد 2- زوجه جهیزیه خود را مسترد نموده است 3- حضانت فرزند مشترک تا سن 7 سالگی با زوجه است ولی خود زوجه فرزند را تحویل زوج داده لذا حضانت فرزند با زوج می‌باشد. زوجه حامله نمی‌باشد. در خصوص نفقه معوقه و جاریه برابر حکم صادره که در مرحله اجرای احکام ‌است، اقدام شده و چون اجرای آن منوط به تمکین بوده و زوجه حاضر به زندگی در منزل مشترک نیست موضوع منتفی است. در مورد تنصیف، تمکین زوجه احراز نمی‌گردد و دلیلی بر افزایش اموال در ایام زندگی مشترک ارائه نشده و همچنین در مورد اجرت‌المثل نیز که قصد عدم تبرع زوجه احراز نمی‌گردد ولی دادگاه در مورد نحله به استناد بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق زوج را مکلف می‌نماید قبل از طلاق مبلغ دو میلیون تومان به‌عنوان نحله به زوجه پرداخت کند.خانم ف. ش. با وکالت آقای ر.خ. و همچنین آقای ن.م. با وکالت خانم ع.و. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل‌آورده‌اند. شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان رضوی به‌ موجب رأی شماره 1981-25/10/1392 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. ش. با وکالت آقای ر.خ. و همچنین آقای ن.م. با وکالت خانم ع. و. نسبت به دادنامه فوق‌الذکر به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی طرفین به اساس رأی ایراد و خللی وارد نمی‌نماید و تعیین حق نحله از باب رعایت نظامات عمومی است و ازجمله موارد احوال شخصیه نیست تا بر اساس اقتضای موازین مذهبی تعیین شود و از دیگر جهات نیز ایراد و خللی به رأی وارد نیست، النهایه با توجه به اینکه حق نحله متناسب با ایام زندگی مشترک و نوع زحمات زوجه باید باشد و در مانحن‌فیه حدود 8 سال زندگی مشترک زوجین می‌باشد و حاصل آن‌یک فرزند است مبلغ تعیین‌شده متناسب نیست، ضمن افزایش مبلغ نحله از بیست میلیون ریال به هشتاد میلیون ریال و با ردّ اعتراض تجدیدنظرخواهان رأی تجدیدنظر خواسته را از حیث نتیجه تأیید کرده است.
    آقای ن. م. نسبت به دادنامه یادشده فرجام‌خواهی به عمل‌آورده است که پس از ابلاغ آن به وکیل فرجام‌خوانده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضییه به هنگام شور قرائت می‌شود.

    هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 1981 مورخ 25/10/1392 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

    رای دیوان

    فرجام‌خواهی وارد و پرونده دارای نواقص تحقیقاتی است زیرا: اولاً فتوکپی از کلیه اوراق سند رسمی ازدواج پیوست دادخواست نشده است، لذا پیوست آن و ملاحظه شروط ضمن عقد نکاح ضرورت داشته است. ثانیاً در مورد تعیین نحله با توجه به ماده‌واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه ضرورت داشته زوجین به حوزه روحانیت (علمیه) احناف خواف معرفی تا با ملاحظه شرایط ضمن عقد نکاح و وضعیت زوجین، در مورد تعلق نحله یا هر حق دیگری برابر مقررات مذهب زوج نظریه خود را اعلام دارند. سپس دادگاه تجدیدنظر با توجه به تکمیل تحقیقات نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نمایدو لذا بنا به‌مراتب و به استناد بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان  ارجاع می‌گردد.

    رئیس شعبه 12 دیوان عالی کشور ـ مستشار- طیبی ـ اسلامی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

  • اختیاری شدن شدن اخذ کد رهگیری معاملات (رأی 1218)

    اختیاری شدن شدن اخذ کد رهگیری معاملات (رأی 1218)

    رأی شماره ۱۲۱۸ – 1393/7/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۷/۲/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور در الزام به اخذ کد رهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی

    شماره هـ/۱۲۷۰/۹۰                                                                        ۱۳۹۳/۸/۴

    تاریخ دادنامه : ۱۳۹۳/۷/۱۴       شماره دادنامه: ۱۲۱۸     کلاسه پرونده : ۱۲۷۰/۹۰

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی : آقای غلامرضا شیرین زاده
    موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۱۳۸۸/۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۱۳۸۸/۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام:

    احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه از اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاورین املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورت‌ها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاورین املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملین به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.

    اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصا حساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاورین املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می‌نماید. لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ـ ۱۳۸۸/۲/۷ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید.»

    متعاقباً در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۱۷۶۹ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

     «با سلام:

    احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۱۲۷۰/۹۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۱۹۸ و عطف به اخطاریه رفع نقص، بدین وسیله در فرجه قانونی معروض می‌دارد:

    ۱ـ  بخشنامه ۱۱۸۳۹ـ ۱۳۸۸/۲/۷ مغایر با قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ است.

    ۲ـ بخشنامه فوق‌الذکر مغایر با مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت است.»

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    مخاطبین اصلی ذی نفعان        امور مالیاتی شهر تهران، امور مالیاتی استان تهران، ادره کل امور مالیاتی

    موضوع: کد رهگیری املاک و مستغلات

    «پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص اجرای بند ۶ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک – ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارائه کد رهگیری معلات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب‌نامه یاد شده مقرر می دارد، مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی ربط، کد رهگیری مربوط را در استعلام های موضوع ماده ۱۸۷ قانون درج نمی‌نمایند، در مواردی که انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاه‌ها، واگذاری از طریق انتقال قهری(ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، و یا انتقال از طریق تعاونی های مسکن به اعضای مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداری، اجراییات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رییس امور مالیاتی ذی ربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می‌پذیرد، در صورت عدم ارائه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم توسط ادارات مالیاتی بلامانع است.

    مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند.

    رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور»

    در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۱۵۳۲۲- ۲۱۲ / د – ۲۱ / ۴ / ۱۳۹۱ توضیح داده است که:

    «موضوع شکایت نام برده ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ – ۲ / ۷ / ۱۳۸۸ و اعلام غیر قانونی بودن الزام مودیان موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم به تقدیم کد رهگیری مشاورین املاک جهت مفاصا حساب مالیاتی عنوان شده است. با توجه به اینکه تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت دفاتر اسناد رسمی از ثبت هر گونه معاملاک املاک و مستغلات بدون کد رهگیری منجر به ایجاد مشکلاتی در اجرای بند ۶ همان تصویب‌نامه و ارائه کد رهگیری معاملات مذکور شده است، بخشنامه‌ی مزبور جهت ارائه تسهیلات برای مودیان صادر شده و مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذی‌ربط کد رهگیری مربوط را در استعلام‌های موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم درج نمی‌کنند، در مواردی صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون یاد شده را بدون ارائه کد رهگیری بلامانع دانسته است، تصویب‌نامه صدرالذکر با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی توسط هیات وزیران در جلسه ۲۹ / ۹ / ۱۳۸۸ به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۹۷۲۸۴ / ت ۴۳۶۷۲ ه – ۹ / ۱۰ / ۱۳۸۸ اصلاح شد از جمله موارد اصلاح که به موجب بند ب مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند ۴ تصویب‌نامه پیشین شده است:

    «دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع به عین یا منفعت املاک یا مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و… هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را با شماره ملی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور و شناسه اشخاص حقوقی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار قرار می‌گیرد، طبق قوانین و مقررات احراز نمایند و اطلاعات معاملات یاد شده را به ترتیبی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس ماده ۱۳۱ قانون برنامه چهارم توسعه تعیین کرده و می‌کند در سیستم رایانه‌ای سازمان وارد و ثبت نام نمایند تا از طریق این سیستم به سامانه هوشمند املاک و مستغلات منتقل شود.»

    بخشنامه مذکور مغایرتی با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ندارد زیرا افراد اجبار به تنظیم سند رسمی نمی‌شوند بلکه زمانی که به هر دلیل (از جمله با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۸ قانون اخیر‌الذکر) شخص ذی‌نفع تصمیم به ثبت سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی می‌گیرد، اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار در پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی حسب حکم مقرر در بند ۶ تصویب‌نامه یاد شده برای صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ باید کد رهگیری ارائه نماید.

    قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف به مطالبه کد رهگیری ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور کرده است و از آنجا که به مقررات معتبر در زمان صدور بخشنامه (تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ ) استناد شده و مفاد آن بخشنامه فی‌نفسه متضمن قواعد آمره برای مودیان نیست، بلکه صرفا بازگو کننده مفاد تصویب‌نامه یاد شده است و با توجه به اینکه با اصلاح بند ۴ تصویب‌نامه، شکایت شاکی فاقد محمل قانونی است، به لحاظ عدم مغایرت بخشنامه مذکور با قوانین و مقررات یاد شده، استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی را دارد.

    ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    «با توجه به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر مبنای بند ۴ تصویب‌نامه شماره ۱۹۰۳۲۸ / ت ۴۱۶۳۲ ک – ۲۱ / ۱۰ / ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و مصوبه مذکور مطابق نظر شماره ۲۵۸۸۲ / ۳۱۱ / ه / ب – ۲ / ۶ / ۱۳۸۸ رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام شده است ولی از بخشنامه مورد شکایت رفع اثر نشده است و بخشنامه مارالذکر با بند ج ماده ۱ و ماده ۲ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ و ماده ۱۸۷ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مغایرت دارد، لذا بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ – ۷ / ۲ / ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور خلاف قوانین فوق‌الذکر و از حدود اختیارات مرجع تصویب آن خارج است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری -محمد جعفر منتظری

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20289، ویژه نامه شماره 726، پنج شنبه 8 آبان 1393

  • آیا سند عادی صلح حقوق اموال غیرمنقول معتبر و قابل پذیرش است؟

    آیا سند عادی صلح حقوق اموال غیرمنقول معتبر و قابل پذیرش است؟

    چکیده: مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سند عادی صلح مال غیرمنقول ندارد.

    شماره دادنامه: شماره ۴۴۵

    تاریخ صدور: 1391/5/9

    مرجع صدور: شعبه محترم ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران

    رای بدوی

    در مورد خانم م.س. و آقای ر.م. با وکالت بعدی آقای ع.ع. به طرفیت خانم الف. و آقایان الف.الف. و خانم‌ها ف. و الف. همگی شهرت ق. به خواسته الزام خواندگان به قائم‌مقامی مورث خود به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح‌نامه نسبت به سهم‌الارث خود از دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز ۱۲۹۹ فرغی از اصلی مذکور بخش ۲ تهران شامل عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و تجارت و توابع و ملحقات شرعی و قانونی مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. نظر به اینکه ایراد و اعتبار امر مختومه خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ اینکه آراء مستند دعوی که به‌عنوان ادله ابرازی خواهان نیز تقدیم شده است، قرار بوده است نه حکم، که مشمول ایراد امر مختومه واقع شود لذا ایرادات رد می‌گردد، و از طرفی، نظر به اینکه دعاوی خواهان‌ها به استناد صلح نامه عادی مورخ ۲۸/۱۱/۸۲ می‌باشد که موافق منطوق مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت اسناد راجع به اموال غیر منقول من جمله صلح آن حقوق اجباری بوده و اسناد طاری در محاکم قابلیت پذیرش ندارند و سند صلح مستند دعوی عادی بوده که به‌عنوان سبب مملک حسب صریح مواد مرقوم پذیرش دعوی به استناد آن موافق قانون نخواهد بود. لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را موافق قانون ندانسته و قرار رد دعوی ایشان را صادر و اعلام می‌دارد قرار صادرشده ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    دادرس شعبه ۳۰دادگاه عمومی حقوقی تهران

    شماره رای: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۵۹

    تاریخ صدور: تاریخ رای: ۱۳۹۱/۱۰/۳۰

    مرجع صدور: شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه

    در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.س. و ر.ق. با وکالت آقای ع.ع. و م.ش. به طرفیت الف.، الف.، الف.، ف.، الف. همگی ق. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۵ مورخ ۹/۵/۹۱ صادره از شعبه محترم ۳۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی اولیه تجدیدنظرخواهان‌ها به خواسته الزام تجدیدنظرخواندگان به قائم‌مقامی از مورث مرحوم ر.ق. به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی صلح‌نامه نسبت به دو دانگ مشاع از شش‌دانگ عین و منافع و حقوق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۲۷۱۹۵ فرعی از ۶۹۳۳ مفروز از ۱۲۹۹ فرعی از اصلی مذکور بخش ۲ تهران صادر گردید، با دقت در محتویات پرونده، نظر به اینکه برغم استدلال دادگاه محترم بدوی، مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دلالتی بر عدم نفوذ و بی‌اعتباری سند عادی صلح ندارد و برابر مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی و به لحاظ مستعد بودن پرونده برای ورود به ماهیت دعوا، مرجع محترم بدوی تکلیف داشته تا با رسیدگی ماهوی و بررسی صحت و اصالت یا عدم اعتبار سند عادی مدرکیه خواهان‌ها و توجه به مدافعات طرفین بر این محور در ماهیت دعوا وضع حکم می‌نمود. لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ـ ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته، پرونده راجهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

    رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاييه

  • غرامت مستحقق للغیر در آمدن مبیع شامل تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

    غرامت مستحقق للغیر در آمدن مبیع شامل تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

    رأی شعبه دیوان عالی کشور با موضوع غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

    چکیده: منظور از «غرامات» خسارتی است که به دلیل مستحق ‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده که به موجب رأی وحدت رویه شماره 733 – 15/7/93 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور کاهش ارزش ثمن به قیمت روز نیز شامل آن می شود ولی محاسبه افزایش قیمت ملک به نرخ روز و پرداخت قیمت آن به عنوان ثمن به خریدار مشمول غرامت نیست. بنابراین قدر متیقن دایره شمول رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ می گردد.

    شماره رای: 9309970907000693
    تاریخ صدور رأی: 1393/11/21
    مرجع صدور: شعبه 10 دیوانعالی کشور

    خلاصه پرونده

    پیرو گزارش و رأی شماره 691/91 – 28/9/91 این شعبه و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض و نسبت به کلاسه 89659 وقت رسیدگی برای 16/8/92 جلسه دادگاه با حضوری خواهان و وکیل خوانده تشکیل شده. وکیل خواهان، حسب اظهار خواهان از سوی وی عزل گردیده.

    خواهان اظهار داشت: «در سال 81 زمینی از آقای ح.ص. خریداری کرده، قولنامه آن پیوست پرونده می‎باشد. از آن مقام عالی خواهش می‎کنم هر طور که صلاح می‎دانید، رأی صادر ‎نمائید، چرا که ایمان دارم حضرتعالی از پرونده اینجانب و ضرر و زیانی که به اینجانب خورده، کاملاً مطلع هستید. چون که به آقای ح.ص. که تماس گرفتم ایشان گفته برو و شکایت حقوقی کن. هر چه دادگاه صادر کرد، همان کار را می‎کنم. به خدا قسم بچه‎های من هر روز‎شان را با استرس شروع می‎کنند.» 

    وکیل خوانده اظهار داشت:

    «1- در سطر هشت و نه صفحه پنجم رأی شماره 691 – 28/9/92 شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور در مقام نقض حکم این دادگاه بیان گردیده، با توجه به اینکه خواهان تاکنون از ارائه اصل بیع‌نامه امتناع نموده و در این جلسه ارائه نکرده و تردید و تکذیب درخواست می‎شود. وفق ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی بیع‌نامه عادی استنادی خواهان و سایر مستندات عادی (بیع‌نامه‎های عادی دیگر) از اعداد دلایل وی خارج می‎شود.

    مقاله مرتبط: رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع

    2- موکل تاکنون میلیون ها تومان از جمله برای فرجام‎خواهی هزینه نموده است که محکومیت خواهان به پرداخت هزینه دادرسی موکل مورد استدعاست. چنانچه در دفاعیات پیشین و لایحه فرجام‎خواهی و اظهارات خود خواهان بیان گردیده، موکل مالک ملک مورد نزاع بوده و حکم فسخ و دادگاه نیز دلالت بر وقوع بیع دارد. پس ملک مورد ادعا مستحق‌للغیر نبوده و از شمول ماده391 قانون مدنی خارج است. در واقع باید میان مانحن‎فیه یعنی بیع صحیح و قانونی و شرعی موکل از ید سابق و مالکیت وی با فروش مال‎ غیر و کلاهبرداری و متعاقباً بیع باطل فرق قائل شد.

    ثانیاً: افزایش قیمت سوقیه نه ناشی از تقصیر موکل است و نه میان هیچ فعلی از سوی موکل در افزایش قیمت زمینی که رابطه سببیت را ایجاد نماید، دخالت ندارد. افزایش قیمت زمین و خاص امثال آن در هر کشوری از علل مختلف اقتصادی دولت و تورم و مانند آن ناشی می‎شود. موکل در این زمینه مقصر و مسبب نیست تا مسئول جبران آن باشد.

    ثالثاً: مصادیق غرامت در قانون و در فقه و هم نزد حقوقدانان روشن است. به هیچ وجه افزایش قیمت و تورم مصداق آن نبوده، نظر اداره حقوقی هم در باب غرامت روشن و مؤید همین مطلب است و نظر به اینکه قانون متأثر از فقه شیعه می‎باشد، مسلماً افزایش قیمت سوقیه، خسارت و غرامت نیست. حسب نظریه مشهور فقهاء افزایش قیمت سوقیه نمی‎توان غرامت در حق مشتری جاهل به فساد معامله جاری نمود. تقاضای رد خواهان را دارد.»

    خواهان در پاسخ اظهار داشت: «اصل قرارداد نزد کارشناس است که کارشناسی انجام داده بود. تاکنون مسترد نکرده. در این جلسه نمی‎توانم ارائه دهم. دقیقاً می‎دانم دست کارشناسی است.»

    دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورتجلسه در تاریخ 28/8/92 در مورد ارائه و ملاحظه اصل سند عادی در تاریخ 18/8/92 اعلام داشت:

    «بسمه تعالی

    دادگاه ملاحظه می‎شود خواهان در تاریخ 18/8/92 سند عادی مستند دعوی خود را که در نزد کارشناسی بوده به دادگاه ارائه داده، دادگاه آن را ملاحظه و مسترد نمود.» در ذیل آن با تصمیم دیگر در همان تاریخ راجع به انکار و تکذیب این طور صورتجلسه نموده:

    «بسمه تعالی؛ دادگاه جلسه اول دادرسی مورخه 15/8/89 در شورای حل اختلاف بوده است که خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده است و به مستند دعوی خواهان ایراد نکرده است. لذا ادعای انکار و تردید وکیل خوانده در جلسات دادگاه خارج از فرجه قانونی بوده است.

    دفتر با توجه به اعلام نظریه کارشناسی در خصوص قیمت ملک به نرخ روز و اینکه خواهان قیمت ملک را به نرخ روز مطالبه کرده است، مقرر است به خواهان اخطار شود پرداخت هزینه دادرسی براساس نظریه کارشناسی اقدام نماید، سپس پرونده به نظر برسد. وقت نظارت تعیین شود.» وقت نظارت برای 8/12/92 تعیین شده، پرونده پس از پرداخت هزینه دادرسی در وقت نظارت در دستور کار دادگاه قرار گرفته.

    نشست قضایی مرتبطمفهوم غرامت مستحق للغیر در آمدن مبیع

    با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 301736 – 14/12/92 با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خواهان طی قرارداد مورخه 9/11/82 ملک موضوع دعوی را از خوانده خریداری نموده، لیکن پس از آن شخصی به نام ر.ق. مدعی مالکیت آن گردیده و ملک موضوع دعوی مستحق‎ للغیر درآمده، با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که قیمت ملک موضوع دعوی را به نرخ روز چهارصد و سی و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و خوانده اعتراض مؤثری که موجبات خدشه نظریه کارشناسی شود به عمل نیاورده و خوانده و وکیل وی نیز علی‎رغم ابلاغ قانونی اخطاریه، ظرف مهلت قانونی به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده و خوانده و وکیل خوانده دفاع مؤثری ننموده،

    لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 391 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیون ریال بابت [قیمت ملک بهنر روز] اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‎الوکاله وکیل و پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‎نماید.

    در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته خسارات و غرامات وارده با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان و وکیل وی در مورد خسارات وارده و غرامات حاصله دلیلی که مثبت ادعای ایشان باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص، حکم به بی‌حقی صادر می‎نماید.

    در مورد دعوی خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه کارشناسی ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده، خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است، حکم به رد دعوی خواهان صادر می‎نماید.

    این رأی در تاریخ 19/1/93 به آقای ع.ف. وکیل خوانده ابلاغ شده. در تاریخ 14/2/93 از رأی مذکور فرجام‎خواهی نموده.

    در لایحه پیوست ضمن تکرار مطالب پیش‌گفته به مضمون اضافه نموده: دادنامه فرجام‎خواسته دچار تهافت است. زیرا از یک طرف در مورد دعوی فرجام‎خوانده به خواسته مطالبه خسارت وارده و غرامات حاصله، حکم بر بی‌حقی وی صادر نموده و از طرف دیگر در مورد مطالبه قیمت روز مبیع به استناد ماده 391 قانون مدنی حکم به نفع وی صادر کرده است، در حالیکه مبنایی برای قیمت روز مبیع جز همان غرامات وارده نمی‎باشد.

    چنانکه در دادنامه منقوض همین دادگاه و همین قاضی محترم آن مبنای محکومیت موکل به تأدیه قیمت روز مبیع را غرامات وارده دانسته و تصریح نموده است:

    دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص حکم به محکومیت خوانده به عنوان خسارت و غرامات وارده صادر می‎نماید.

    موکل به پرداخت حق‎الوکاله وکیل فرجام‎خوانده محکوم گردیده در حالیکه نامبرده به علت دریافت حق‎الوکاله و عدم پرداخت تمبر وکالتی اعلام نمود که سمتی و وکالتی در پرونده نداشته و در همان جلسه اول رسیدگی دادگاه قبل از حکم منقوض هم حاضر نشده و حتی در سطر دوم دادنامه شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور عضو ممیز این معنا را تصریح نموده «وکیل خواهان اعلام داشته به دلیل عدم پرداخت حق‎الوکاله و عدم ابطال تمبر مالیاتی سمتی ندارد و حضور ندارد.» (ص 2 س 13 و 14)

    در مورد ابلاغ نظریه کارشناسی به علت حضور اینجانب در خارج از کشور، موکل طی لایحه‎ای به نظریه کارشناس اعتراض نموده، مبلغ تعیین شده را برخلاف اوضاع احوال مسلم قضیه اعلام کرده به این اعتراض توجهی نشده.

    مورد دیگر اینکه فرجام‎خوانده مدعی است موکل یک و نیم میلیون تومان زمین را خریده و حدود چهارصد میلیون تومان به وی فروخته، اما با آنکه فرجام‎خوانده به او مراجعه کرده او به ید قبلی خود رجوع نکرده است.

    براساس کدام مبنای قانونی و میزان شرعی موکل بابت این خرید و فروش باید یکبار قیمت را به فروشنده بپردازد و یکبار هم به نرخ روز حدود ده برابر (هزار درصد) قیمت دریافتی به فرجام‎خوانده؟

    اما عمده مطلب که در صورتجلسات دادگاه محترم بدوی و لوایح تقدیمی پیشین ذکر شده و البته شعبه دیوان آن را ترتیب اثر تشخیص نداده و از باب وظیفه وکالتی ملخّصاً اشاره می‎شود آنست که:

    ماده 391 استنادی راجع به مبیعی است که مستحق ‎للغیر درآید. یعنی پس از بیع معلوم شود هنگام عقد فروشنده مالک بیع نبوده است. در حالیکه در مانحن‎فیه حسب حکم فسخ شماره 470 – 23/4/82 در پرونده کلاسه 154/82 شعبه 18 دادگاه عمومی سابق اصفهان تأئید شده، طی دادنامه شماره 1381 – 1/11/83 در پرونده کلاسه 763/83 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر اصفهان مدت‎ها پس از بیع صحیح ید سابق به موکل و فروش صحیح موکل در زمان مالکیت به فرجام‎خوانده و تسلیم مبیع به وی، ید سابق مدعی غبن گردیده و حکم فسخ مزبور به نفع وی صادر شده.

    پس در زمان بیع به فرجام‎خوانده، موکل مالک بوده و بیع فضولی نبوده و مبیع مستحق‌للغیر درنیامده و مورد منصرف از ماده مزبور است. در این موارد حسب مشهور فقهای امامیه و فتاوای مراجع معظم معاصر در غیر خیار شرط، چون مانحن‎فیه فاسخ مستحق قیمت یوم الفسخ و فرجام‎خوانده مستحق غبن مبیع بوده، دعوی وی به طرفیت موکل قابل استماع نمی‎باشد.در خاتمه دادگاه نام فرجام‎خوانده را که الف.م.‎ بوده الف.ح. ذکر نموده، در ثانی به انکار و تکذیب نسبت به اسناد عادی مذکور در رأی دیوان‌عالی‌کشور عنایتی ننموده است.

    فرجام‎خوانده در پاسخ اشعار داشته: «برخلاف استنباط وکیل محترم فرجام‎خواه، دادگاه بدوی به استناد ماده 391 قانون مدنی دو چیز را توأمان مورد حکم قرار داده: یکی قیمت مبیع مستحق ‎للغیر واقع شده دیگری مابه‎التفاوت تا قیمت واقعی مبیع ناشی از عمل اینجانب و سایر شرائط با همان اوصاف می‎باشد. اگر مال مستحق ‎للغیر نبود، خریدار با همان قیمت اولیه ملکی با قیمت واقعی روز حاضر در تصرف داشت، لیکن تخلف فروشنده موجبات این غرامات را فراهم نمود. در مورد اعتراض موکل آقای وکیل لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده، با توضیح دیگر در مورد مستحق‎ للغیر بودن مبیع مآلاً تقاضای ابرام رأی فرجام‎خواسته را نموده.

    نظریات مشورتی مرتبطنحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در مستحق للغیر در آمدن مبیع

    پرونده با کیفیت فوق به دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‎‎‎‎‎‎دهد:

    رای دیوان عالی کشور

    رأی وحدت رویه شماره 733 – 15/7/93 هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، نظر شعبه ‎ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است.

    به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبَل مستحق ‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‎توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کرد والّا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه، صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده 522 اشعاری استناد می‎شده است؛ در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

    مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده 522 قانون مزبور بوده باشد، با توجه به شرایط 5 گانه مندرج در این ماده، اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد.

    نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی‎خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نبوده است.

    علی‌هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده 391 قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و مطابق مواد 455 و 456 قانون مدنی مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد و این مورد را نمی‎توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد.

    از این حیث رأی صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی است، با نقض رأی فرجام‎خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی می‎باشد.

    رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه 10 دیوان‌عالی‌کشور

    بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه