برچسب: آرای قضایی در حقوق مدنی

آرای قضایی در حقوق مدنی

  • غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع شامل کاهش ارزش ثمن معامله است (رأی 733)

    غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع شامل کاهش ارزش ثمن معامله است (رأی 733)

    رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع  دایره شمول غرامت پرداختی بایع به مشتری در صورت مستحقق ‌للغیر در آمدن مبیع

    شماره۱۱۰/۱۵۲/۸۴۸۵                                                                    ۱۳۹۳/۹/۵

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰/۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

    معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

    الف: مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۰/۹۳ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ منتهی گردید.

    ب: گزارش پرونده

    با احترام، به استحضار می‌رساند: براساس گزارش شماره ۹۰۲۲/۸۱۱/۵۰۰۰۲/الف مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۷ آقای رئیس حوزه قضائی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، طی پرونده‌های کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹۰۰۸۶/۸۹ آرای مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر یک از آنها به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

    الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸/ح۲، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح‌اله، دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ ـ ۱۳۸۸/۸/۳۰ را به این شرح صادر نموده است:

    «در خصوص دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده، فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتح‌اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۱۴/۲۳ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ ـ اصلی به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع مقوم به ده‌میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی و پنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه و پنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

    اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافته است.

    ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی در محدوده ثبتی پلاک ۱۰۸ فرعی از ۱۰۶ ـ اصلی قاسم آغلی و خارج‌نویسی پرونده کلاسه ۱۲۰۴/۸۷ و ۹۶۵/۸۷ که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشناس مصون مانده از تعرض، دعوی خواهان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی و پنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد.

    مضاف بر آن، در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدنی صرفاً هزینه‌های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغیر مستفاد نمی‌گردد چه اینکه عبارت «غرامات» به صورت مطلق به کار برده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره ۳۴ پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می‌‌دارد.

    خواسته مازاد بر محکوم‌به، به جهت عدم اتکاء ] به [دلیل اثباتی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر] حکم [بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام ] می‌نماید. [نظر به محکوم‌له واقع شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد.

    رأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۱۳۸۹/۸/۲۷ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

    در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسم‌زاده از دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطلان معامله موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۳ (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی) به علت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی و پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدیدنظرخوانده

    اولاً، نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیأت سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی آن را تأیید می‌نماید

    و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به عنوان افزایش قیمت در نظر گرفته شده و غرامات شامل هزینه‌هایی است که مربوط به معامله می‌شود و از انجام معامله به خریدار وارد می‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می‌شود نمی‌تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛

    بنا به مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای سلیمان قاسم‌زاده به طرفیت خوانده آقای علی مقدسی به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق‌الذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [ مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود.

    صدور این حکم مانع از مطالبه مخارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می‌شود نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.

    ب ـ در پرونده کلاسه ۸۹۰۰۸۶/۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل، طی دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۱ اعلام داشته:

    «در خصوص دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی‌هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۶۷۹/۸۶ این دادگاه مقوم به سه‌میلیون ریال با احتساب حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است،

    توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه ۶۷۹/۸۶ از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه

    الف ـ عدم اطلاع بایع از مستحق‌للغیر بودن، تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد.

    ب ـ علی‌رغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است.

    ج ـ غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه‌های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی‌شود، بالاخص اینکه حسب استفتاء اخیر از مراجع عظام به اکثریت اعتقاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بوده‌اند.

    بنا به مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ فی مابین متداعیین پرونده، خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک‌هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق‌الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی و پنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد.

    خسارت دادرسی پرونده کلاسه ۶۷۹/۸۶ این دادگاه به جهت صدور حکم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد.

    رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ] ابلاغ [ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که با اعتراض محکوم ٌ علیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۱۳۸۹/۳/۳۱ را به این شرح صادر کرده است:

    «تجدیدنظرخواهی آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده نسبت به دادنامه شماره ۸۸/۹۵۰ صادره در پرونده کلاسه ۸۸/۳۶۷ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ ۱۳۸۳/۱۲/۵ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی ] دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور [مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

    همانطور که ملاحظه می‌فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضائی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

    ج: نظریه دادستان کل کشور

    با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۳۰/۹۳ موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:

    ۱ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده‌اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.

    ۲ـ مستفاده از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه‌های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.

    ۳ـ نظر به اینکه در سؤال مورد استفتاء اشاره‌ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.

    علی‌هذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می‌شود را صائب دانسته و تأیید می‌نمایم.

    د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    روزنامه رسمی، سال هفتاد، شماره 20327، ویژه نامه شماره 739، چهارشنبه 26 آذر 1393

    تفسیر رأی وحدت رویه 733 – 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    بعد از صدور رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در تفسیر «کاهش ارزش ثمن» اختلاف نظراتی میان قضاوت و حقوقدانان ایجاد شد که حاصل آن صدور آرای متهافت از مراجع قضایی کشور است.

    رویه قضایی

    غرامت مستحقق للغیر در آمدن مبیع شامل تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن است

    دیدگاه ها:

    نشست قضایی با موضوع مفهوم غرامت مستحق للغیر در آمدن مبیع

    سه نظریه مشورتی در نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در مستحق للغیر در آمدن مبیع

    مقالات:

    رویه قضایی نحوه محاسبه کاهش ارزش ثمن در صورت مستحقق للغیر درآمدن مبیع

    نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  • دعوای ابطال برگ اجراییه مالیاتی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است

    دعوای ابطال برگ اجراییه مالیاتی در صلاحیت هیأت حل اختلاف مالیاتی است

    چکیده : مرجع صلاحیت‌ دار رسیدگی به دعوای ابطال برگ اجرائیه مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی است.

    تاریخ رای نهایی : 1392/08/05
    شماره رای نهایی :9209970907800518
    مرجع صدور: شعبه 18 دیوان عالی کشور

    خلاصه جریان پرونده
    آقای ش.س. سردفتراسنادرسمی … پارس‌آباد دادخواستی به‌ طرفیت اداره امور مالیاتی پارس‌ آباد به خواسته ابطال برگ اجرایی شماره 56190ـ 19/11/91 الف. به شرح دادخواست تقدیم، شعبه دوّم دادگاه عمومی پارس‌آباد پس از رسیدگی طی دادنامه 00200387 مورخ 22/3/92 به استناد ماده 216 قانون مالیات‌ های مستقیم قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت حل اختلاف مالیاتی صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.
    به تاریخ بالا هیأت شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره انجام چنین رأی می‌دهد.

    رای دیوان

    با توجه به موضوع خواسته و مجموع محتویات پرونده و ماده استنادی، قرار صادره موجّه تشخیص و با تأیید رأی مذکور پرونده از طریق آن دادگاه به مرجع ذیصلاح ارسال می‌شود.

    رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار: احمدی ـ شمس

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

  • مطالبه خسارت های مادی و افت قیمت در تخریب خوردو

    مطالبه خسارت های مادی و افت قیمت در تخریب خوردو

    توضیح: با توجه به آراء حاضر نکات ذیل قابل توجه می‌باشد:

    1. خسارت هایی که در اثر تخریب عمدی خودرو قابل مطالبه است، شامل خسارات مادی و ناشی از افت قیمت آن است.

    2. دعوای مطالبه خسارت ناشی از تخریب عمدی مال، مستلزم تقدیم دادخواست است. در صورت عدم تقدیم دادخواست در ضمن دعوای کیفری، باید دعوای مزبور به صورت مستقل و برحسب میزان خواسته در شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی عمومی و مطابق قواعد عمومی صلاحیت در امور حقوقی اقامه شود.

    3. تأمین دلیل فی نفسه دلیل محسوب نیست و در صورت تعرض به آن، موضوع قابل ارجاع به کارشناسی است و این کارشناسی بدوی محسوب می‌شود.

    4. عدم پرداخت هزینه کارشناسی سبب می‌شود تا کارشناسی از اعداد دلایل متقاضی آن خارج شود.

    خسارت های قابل مطالبه در تخریب خودرو شامل خسارت مادی و افت قیمت خودرو است

    موضوع: خسارت های قابل جبران در صورت تخریب خودرو

    چیکده: چنانچه خوانده اقدام به تخریب خودروی خواهان نموده باشد، علاوه بر جبران خسارت، مسئول پرداخت افت قیمت خودرو نیز است.

    شماره دادنامه: 237

    تاریخ صدور: 1392/5/31

    مرجع صدور: شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند

    رای بدوی

    در خصوص دعوی خانم ر.ت. فرزند الف. به‌طرفیت آقای م.ب. فرزند م. به‌ خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/107 ریال بابت کلیه خسارات وارده به اتومبیل و هزینه‌های دادرسی و کارشناسی بدین شرح که خوانده برابر دادنامه شماره 700614 مورخ 31/4/1391 از بابت تخریب اتومبیل‌سواری هیوندا تیپ آزرا به شماره انتظامی . . . به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم گردید که پس از تجدیدنظرخواهی پرونده متشکله در شعبه نهم تجدیدنظر استان تهران ارجاع و برابر دادنامه شماره 20901148 مورخ 20/10/1391 مجازات حبس وی به شش میلیون ریال جزای نقدی تبدیل گردید. اینک خواهان با استناد به نظریه کارشناس تأمین دلیل دعوی مطالبه خسارت به‌طرفیت تخریب‌کننده مطرح نموده است. از آنجایی‌که خوانده به نظریه تأمین دلیل معترض گردید دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی را صادر نمود. نظریه کارشناس رسمی مؤید بروز خسارت به میزان پنجاه میلیون ریال و میزان افت قیمت نیز 70 میلیون ریال نمی‌باشد. این نظریه مورد اعتراض خوانده واقع‌شده که علی‌رغم ابلاغ واقعی به وی و اعتراض خوانده و ارجاع به هیئت سه‌نفره کارشناسان، نامبرده نسبت به تأدیه حق‌الزحمه کارشناس اقدامی ننموده و از عداد دلایل وی خارج‌شده است. دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست مطروحه و منضمات مربوط به آن، نظریه کارشناس رسمی و اقرار خوانده به اصل خسارت و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص مستنداً به مواد 328 قانون مدنی و 519 و 202 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 1 و 3 از قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و هفت‌صد هزار ریال کلیه خسارات وارده به اتومبیل و چهار میلیون و سیصد و چهل هزار ریال شامل خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و کارشناسی در حق خواهان محکوم می‌نماید این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.

    رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دماوند

    شماره رأی: 920997022401614

    تاریخ صدور: 1392/11/29

    مرجع صدور: شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی آقای م.ب. به‌طرفیت خانم ر.ت. نسبت به دادنامه شماره 237 مورخ 31/5/92 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون هفت‌صد هزار ریال اصل خواسته و مبلغ چهار میلیون و سیصد و چهل هزار ریال خسارت دادرسی صادر گردیده است، وارد و موجه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.

    رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

    نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

  • رسیدگی به شکایت از سازمان بورس اوراق بهادار در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست (رأی 1346)

    رسیدگی به شکایت از سازمان بورس اوراق بهادار در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست (رأی 1346)

    رأی وحدت رویه شماره ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست 

    شماره هـ/۱۴۸۹/۹۵                                                                       ۱۳۹۶/۱/۲۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع: «رسیدگی به شکایت علیه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری نیست» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین (بیشتر…)

  • ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مغایریتی با قانون آن و شرع ندارد

    ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مغایریتی با قانون آن و شرع ندارد

    شماره دادنامه: 54

    تاریخ: 20/2/1383
    کلاسه پرونده: 228/82
    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: آقای سیدرسول حسینی طباطبائی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره ماده 8 آیین‌نامه اجرائی قانون تملک آپارتمانها (بیشتر…)

  • کد رهگیری معاملات ملکی فاقد ضمانت اجراء قانونی است

    کد رهگیری معاملات ملکی فاقد ضمانت اجراء قانونی است

    رأی شماره ۱۲۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص این که ادارات امور مالیاتی تکلیفی به اخذ کد رهگیری معاملات و دفاتر اسناد رسمی الزامی به استعلام آن نداشته و عدم ارائه هر گونه خدمات آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران به علت فقدان کد فوق ممنوع است

    شماره هـ/۹۴/۱۱۱۰                                                                                                                                                                                                                          ۲/۱۲/۱۳۹۴

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۱۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ با موضوع:

    «اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۶۶۷ ـ ۱۶/۹/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه : ۲۹/۱۰/۱۳۹۴    شماره دادنامه: ۱۲۱۶     کلاسه پرونده : ۹۴/۱۱۱۰

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری

    موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    گردش کار : در پی درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ بندهایی از مصوبه مورد اعتراض را موضوعاً منتفی تشخیص داد و سایر قسمتهای دیگر را در حدود اختیارات هیأت وزیران تشخیص داد و رأی به عدم ابطال صادر کرد.

    متن مصوبه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران به قرار زیر است:

    « وزارت بازرگانی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

    وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت دادگستری

    وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب‌نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ ـ ۱۹/۳/۱۳۸۷ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

    ۱ ـ با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند، سامانه اطلاعات املاک و مستغلات، تشکیل می‌شود.

    ۲ ـ کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور و امور اقتصادی و دارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۷، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (۱) و نیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک و مستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می‌شود.

    تبصره۱ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است، هزینه‌های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه‌ای موضوع ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ـ مصوب ۱۳۸۷ـ تأمین نماید.

    تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می‌باشند.

    تبصره۳ـ در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارائه هر گونه خدمات منوط به ارائه شناسنامه هوشمند ملک مورد نظر خواهد بود.

    ۳ ـ وزارت بازرگانی مکلف است حداکثر تا پایان دی ماه ۱۳۸۷، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (۱) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه‌ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.

    ۴ ـ ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و غیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.

    تبصره۱ـ کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.

    تبصره۲ـ دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتی که معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.

    ۵ ـ وزارتخانه‌های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصاحساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستاجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.

    تبصره۱ـ وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و پر خط، توسط دستگاه‌های یاد شده را فراهم نماید.

    ۶ ـ کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.

    ۷ ـ وزارتخانه‌های بازرگانی و دادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب‌نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کارگروه مسکن اقدام نمایند.

    این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ به تایید مقام ریاست جمهوری رسیده است. ـ معاون اول رئیس‌جمهور »

    متن رأی شماره ۳۳۴، ۳۳۳ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۹ هیأت عمومی به قرار زیر است: