قضاوت آنلاین

برچسب: آرای قضایی در حقوق خانواده

آرای قضایی در حقوق خانواده از جمله نکاح، مهریه، طلاق و غیره

  • از شرایط اعمال حق حبس زوجه، درخواست زوجه است

    از شرایط اعمال حق حبس زوجه، درخواست زوجه است

    اعمال حق حبس زوجه نیاز به درخواست وی دارد و قاضی نمی تواند راساً آن را اجراء کند

    چکیده: اگر صاحب حق حبس (زوجه)، از آن استفاده نکند، قاضی نمی‌تواند حق مزبور را اعمال کند و مانع تمکین به حساب آورد

    شماره دادنامه: 665
    تاریخ صدور: 1393/4/29
    مرجع صدور: شعبه 277 دادگاه خانواده تهران

    رأی دادگاه بدوی

    در خصوص دعوی آقای م.ع. به‌طرفیت خانم الف.ح. به خواسته تمکین ، با توجه به اظهارات صریح خواهان به‌موجب صورت‌جلسه رسیدگی مورخ 24/4/93 مبنی بر این‌که خوانده دوشیزه می‌باشد و نیز با عنایت به اینکه زوجه می‌تواند تا زمانی که مهر به او تسلیم نگردیده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع نماید، لذا دعوی وارد تشخیص داده نمی‌شود و به استناد ماده 1085 قانون مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌ اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

     دادرس شعبه 277 دادگاه عمومی خانواده تهران

    رأی دادگاه تجدیدنظر

    شماره دادنامه: 9309972130501076
    تاریخ صدور: 1393/06/22
    مرجع صدور: شعبه 60 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. به‌طرفیت خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 665 مورخه 29/4/93 صادره از شعبه 277 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن در رابطه با دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته تمکین زوجه با استناد ماده 1085 قانون مدنی حکم به ردّ صادرشده است، با توجه به محتویات پرونده به‌ نظر دادگاه اعتراض وارد است به دلیل اینکه وجود علقه زوجیت فی‌مابین تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده محرز است و با وجود زوجیت تمکین زوجه از زوج از وظایف می‌باشد دادگاه محترم بدوی به استناد ماده 1085 قانون مدنی دعوی تمکین را ردّ کرده است درحالی‌که زوجه با وجود ابلاغ در جلسه دادگاه حاضر نشد و از حق حبس خود استفاده نکرده است تا این حق ثابت نشود و صاحب حق از ان استفاده نکند نمی‌شود اعمال کرد و لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 1114 قانون مدنی حکم الزام تجدیدنظر خوانده (زوجه) به تمکین از تجدیدنظر خواه (زوج) صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به تجدیدنظر خوانده غیابی است و پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و پس‌ از آن قطعی است

    رئیس و مستشار شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

    عنوان دوم

    سئوال:

    متن سئوال

    نظریه مشورتی سال 1396 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

    متن نظریه

  • ایجاد اتاق عقد در دفترخانه ازدواج فاقد اشکال قانونی است (رأی 484)

    ایجاد اتاق عقد در دفترخانه ازدواج فاقد اشکال قانونی است (رأی 484)

    ایجاد اتاق عقد در دفترخانه ازدواج یا کنار آن موجب تسهیل امر ازدواج و کاهش هزینه های زوجین است

    رأی شماره ۴۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۳۷۹/۳۴/۱ ـ ۲۸/۸/۱۳۷۹ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    شماره۱۰۲۱/۹۴                                                                           ۱۳۹۶/۶/۱۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۵/۲۴       شماره دادنامه: ۴۸۴      کلاسه پرونده: ۱۰۲۱/۹۴

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مجتبی کاشانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۱۳۷۹ـ ۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

    گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

    با سلام و دعای خیر: احتراماً به تجویز ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌نامه دادرسی دیوان عدالت اداری، در مقام اعتراض به بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک به لحاظ مخالفت با موازین شرعی، قانون اساسی و خروج از حدود اختیارات از سوی طرف شکایت معروض می‌دارد:

    همان گونه که قضات مجرب و دانشمند دیوان عدالت اداری مستحضرند مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افراد در انتخاب و تعیین شغل و حرفه خویش آزاد می‌باشند و با لحاظ نص قانون محدودیت این آزادی صرفاً در مخالفت آن با اسلام عزیز و مصالح عمومی و حقوق دیگران می‌باشد، به عبارتی افراد بعد از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی در چارچوب معین شده آزاد بوده، تنها می‌بایست نظامات مربوط بدان حرفه و شغل را رعایت نمایند.

    سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۳۷۹ مبادرت به وضع بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۱۳۷۹ نموده و مقرر داشته است: ایجاد محل هایی تحت عنوان اتاق عقد در محل دفترخانه‌های ازدواج یا در مجاورت آن حتی با همکاری افراد غیر مسوول و چاپ و تکثیر کارت و اطلاعیه در این مورد خلاف شوون سردفتر می‌باشد، که بخشنامه مذکور بنا به دلایل آتی‌الذکر بر خلاف موازین شرعی و قانون اساسی و بر خلاف حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد:

    الف ـ مغایرت بخشنامه با قانون اساسی:

    به دلالت اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شهروندی حق دارد شغلی را که بدان مایل است با لحاظ شرط اساسی عدم مخالفت آن با شرایع اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران برگزیند، همچنین دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل و حرف گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و با عنایت به اینکه صلاحیت سران دفاتر رسمی ازدواج توسط قوه قضاییه احراز شده است و اتاق عقد از لوازم عرفی شغل سردفتری ازدواج می‌باشد، اگر سردفتر ازدواج در دفترخانه و یا در کنار دفتر ازدواج مبادرت به احداث اتاق عقد نموده و با استقرار خانواده زوجین مبادرت به انعقاد عقد نکاح نماید قطعاً چنین اقدامی خلاف قانون نخواهد بود و طبیعتاً کسی که دارای صلاحیت قانونی باشد با این اقدام جانب مسائل شرعی و قانونی را فرو نخواهد گذاشت، فلذا این تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در محدود کردن سران دفاتر اسناد رسمی و ایجاد تخلف برای ایشان در تأسیس اتاق عقد و قرائت صیغه مبارکه نکاح در اتاق عقد بر خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

    قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری نیک مستحضرند که مطابق عرف و رسوم متداوله و نیز مطابق با اجماع فقهای عظام شیعه، مراسم ازدواج باید با شکوه و متانت و با حضور افراد و خانواده زوجین برگزار گردد، با این مقدمه، اگر سردفتر اتاق کاری ۲۰ متری جهت دفتر رسمی خود و اجرای صیغه مبارکه نکاح تعبیه کرده باشد این مهم هرگز محقق و میسور نخواهد گردید. از طرفی اگر سردفتر با رعایت و شناخت عرف و رسوم جامعه مبادرت به تعبیه مکانی جهت عمل به سفارشات ائمه معصومین (علیهم آلاف التحیته و الثناء) و رفاه حال خانواده زوجین نماید، چنین اقدامی تخلف و خلاف شأن او محسوب خواهد گردید، در حالی که شأن سردفتر زمانی رعایت نخواهد شد و یا تنزیل خواهد یافت که ایشان مجبور باشد برای قرائت صیغه مبارکه نکاح به تالارها و باغهای بیرون از شهر مراجعه کند که احیاناً شرایع و موازین اسلامی و اخلاقی هم در آنجا رعایت نمی‌گردد و از تالار و باغی به تالار و باغ دیگر در حرکت باشد. این در حالی است که برگزاری مراسم عقد در دفتر ازدواج قطعاً باعث رعایت بیشتر اصول شرعی و موازین اخلاق و همچنین حفظ شأن سردفتر خواهد گردید.

    ب ـ مخالفت بخشنامه با شرع انور اسلام:

    نظر به اینکه در کلیه فتاوی و احادیث موثق و مرتبط با مطاوی مانحن فیه شیعه، مراسم عروسی و عقد ازدواج بایستی با شکوه برگزار گردد و از طرف سید البشر خاتم النبیین تأکید بر ولیمه دادن در مراسم عروسی شده است، لیکن چنانچه فردی به عنوان سردفتر مبادرت به تأسیس اتاق عقد و رعایت سفارشات ایشان نماید به عنوان متخلف تعقیب انتظامی خواهد شد در حالی که نه تنها عمل او خلاف شرع نبوده بلکه محدود کردن مردم و یا دفاتر ازدواج به عدم تأسیس اتاق عقد قطعاً  بر خلاف شرع انور اسلام خواهد بود و هرگز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌تواند با بخشنامه مزبور برای افرادی که دارای صلاحیت قانونی جهت برگزاری مراسم عقد و اجرای صیغه مبارکه نکاح از مراجع قانونی می‌باشد، ممنوعیت و محدودیت وضع نماید. چرا که این اقدام موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی سردفتر و زوجین جوان خواهد بود زیرا تهیه فضایی جهت انجام مراسم عقد از سوی مراجعین مستلزم صرف وقت و هزینه گزافی برای زوجین و در تضاد با سفارشات مراجع بزرگوار و فقهای دلسوز جهت تسهیل امور ازدواج جوانان خواهد بود و شایسته بود سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جای ایجاد ممنوعیت برای متولی این امر خیر و مبارک این اقدام را تحت نظر قرار داده و موجب تسهیل ازدواج جوانان و مانع تجمل گرائی ایشان می‌گردید.

    ج ـ صدور بخشنامه خارج از اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

    قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری نیک می دانند که سازمانها و ادارات دولتی باید در چارچوب اختیارات خود در قوانین و مقررات مربوطه محدودیتی برای سران دفاتر در ایجاد اتاق عقد وجود ندارد و قطعاً سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نمی‌تواند بخشنامه‌ای پیرامون ممنوعیت اتاق عقد ایجاد نماید و نظر به اینکه اتاق عقد از لوازم عرفی و شرعی عقد نکاح و لوازم و تأسیسات و ملزومات شغلی سران دفاتر می‌باشد و عاقد بایستی محلی را جهت حضور خانواده زوجین و انجام تشریفات عقد نکاح مهیا و آماده سازد، محدود کردن سران دفاتر در ایجاد اتاق عقد خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک است و اساساً زمان و شرایط صدور بخشنامه با زمان و شرایط فعلی حاکم بر جامعه متفاوت می‌باشد چرا که در گذشته بیشتر مجالس عقد در منازل مراجعین برگزار می‌گردیده است ولی در حال حاضر و با وجود پدیده آپارتمان نشینی مردم فضای کافی جهت این چنین مراسمی نداشته و ایشان را دچار زحمات متعددی خواهد کرد.

    صرفنظر از مراتب فوق سازمان ثبت اسناد و املاک نه تنها سران دفاتر را از طریق وضع بخشنامه مزبور از احداث اتاق عقد منع کرده است، بلکه اگر اشخاص ثالث هم در یک ساختمان و یا مجتمع اتاق عقد یا تالاری ایجاد کرده باشند و در واحدهای اداری آن ساختمان دفتر ازدواج نیز ایجاد شده باشد، باز هم سردفتر را متخلف دانسته و مجاورت این دو محل را خلاف شئون سردفتر دانسته است و پر واضح است که این اقدام سازمان ثبت تکلیفی شاق و مالایطاق و موجب صعوبت و تعسیر امور زوجین و خانواده ایشان و همچنین صاحبان دفاتر ازدواج خواهد بود.  علی هذا با عنایت به مراتب سابق الذکر از آنجا که مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه پشتیبان و ضامن رعایت حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن عدالت در جامعه و احیای قانون است مستنداً به ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال بخشنامه مزبور صادره از سازمان اسناد و املاک کشور مورد استدعاست.»

    متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۱۳۷۹ـ ۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:

    «ایجاد محلـهایی تحت عـنوان اطاق عقد در محل دفترخانه یا در مجاورت آن با همکاری افراد غیرمسئول و چاپ و تکثیر کارت و اطلاعیه در این مورد مخالف شئون می‌باشد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۹۴/۲۱۶۹۸۴ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ توضیح داده است که:

    «احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۱۰۲۱/۹۴ موضوع شکایت آقای مجتبی کاشانی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱/۳۴/۲۱۳۷۹ ـ ۱۳۷۹/۸/۲۸ سازمان ثبت به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴/۱۹۷۴۵۶ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران و بخشنامه مذکور تقدیم می‌گردد و به استحضار می‌رساند:

    در بخشنامه مزبور مقرر شده: «به قرار اطلاع و بر اساس گزارشهای واصله، بعضی از سران دفاتر ازدواج رأساً یا با همکاری افراد غیر مسئول در محل دفترخانه یا در مجاورت آن، مبادرت به ایجاد محلهایی تحت عنوان اطاق عقد و مانند آن نموده و با چاپ و تکثیر پوستر و اطلاعیه‌هایی نسبت به امور مزبور تبلیغ می‌نمایند. از آنجایی که اقدام به امور فوق و نیز تبلیغ در خصوص آن مخالف شئون سردفتری و ممنوع می‌باشد لذا مقرر می‌دارد مراتب را به کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر ازدواج حوزه تابعه ابلاغ و نظارت لازم در این خصوص معمول گردد.»

    در پاسخ به اظهارات شاکی در دادخواست تقدیمی نظر ریاست را به موارد ذیل معطوف می‌دارد:

    طبق ماده ۱ قانون ازدواج اصلاحی ۱۳۱۶/۲/۲۹ و ۱۳۱۷/۹/۱۳ واقعه ازدواج در دفتر رسمی ازدواج ثبت و به موجب ماده ۴۹ قانون ثبت، وظیفه ثبت این واقعه با سردفتر رسمی ازدواج که طبق قوانین و مقررات مربوطه به این شغل منصوب می‌شود، صورت می‌گیرد.

    مستفاد از مواد ۱، ۲۹ و ۵۸ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۷ آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۸۲ قانون ثبت، سران دفاتر در انجام وظایف مکلف به رعایت نظامات و دستورالعملهای ابلاغی سازمان بوده و بر این اساس تحت نظارت انضباطی و انتظامی سازمان ثبت می‌باشند.

    بخشنامه مذکور به جهت وجود توالی فاسد از جمله استفاده روزافزون تجملات توسط سردفتران، از سوی سازمان ثبت در خصوص موضوع صادر شده است، لازم به ذکر است که بخشنامه تاکنون در کارگروههای متعددی بررسی و بنا بر مصلحت، تغییر و اصلاحی در آن داده نشده لکن مقرر شده چنانچه وضعیت اتاق عقد در دفاتر، خارج از شئون و عرف محل باشد موضوع توسط بازرسان گزارش گردد. لذا ایجاد محلهایی تحت عنوان اتاق عقد به نحوی که مخالف با شئون سردفتری و حد متعارف محل باشد دارای ایراد است زیرا با توجه به ماده ۴۹ قانون ثبت، وظیفه سردفتر ازدواج صرفاً جاری نمودن صیغه نکاح و ثبت واقعه ازدواج می‌باشد و ایجاد اتاق عقد و برگزاری مراسم عقد و چاپ و تکثیر پوستر تبلیغاتی جزء ملزومات شغلی و عرفی وی محسوب نشده و خارج از حدود صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر می‌باشد.

    از طرفی در بخشنامه محدودیتی برای زوجین و خانواده‌های آنها و اشخاص ثالث در نحوه برگزاری مراسم ایجاد نشده و صرفاً به جهت جلوگیری از ایجاد رویه‌های خلاف شئون شغلی و انجام امور خارج از وظایف سردفتری ازدواج صادر گردیده است. بناء علیهذا بخشنامه صادره منطبق بر مقررات و موازین قانونی و در حدود اختیارات و صلاحیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر گردیده و مخالفتی با قانون و شرع ندارد. رد شکایت مورد استدعاست.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    با عنایت به اینکه اتاق عقد از لوازم عرفی مفاد نکاح و ملزومات شغلی سردفتر ازدواج بوده و چنانچه سردفتر ازدواج در دفترخانه یا در کنار دفتر ازدواج محلی را جهت حضور خانواده زوجین و انجام تشریفات عقد مهیا و آماده کند تا با استقرار خانواده زوجین به انعقاد عقد نکاح مبادرت نماید نه تنها خلاف قانون و خارج از صلاحیت و وظایف شغلی سردفتر نبوده بلکه در جهت تسهیل امر مهم ازدواج و کاهش هزینه‌های زوجین  می‌باشد، بنابراین بخشنامه مورد اعتراض که برای سردفتران ازدواج محدودیت شغلی ایجاد نموده است، خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                                      رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و سه، شماره 21140، ویژه نامه شماره 988، یکشنبه 16 مهر 1398

  • شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان نکاح قابل استناد است

    شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان نکاح قابل استناد است

    توضیح: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیرامون مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست.

    عده‌ای از قضات وجود آن را در زمان طلاق نیز معتبردانسته و صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه خواهدبود. در پیوند با این نطر آرای شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران با عنوان «اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق» و شعبه 12 دیوان عالی کشور با عنوان «شرط عندالاستطاعه بودن مهریه در زمان طلاق نیز قابل استناد است»  در قضاوت آنلاین منتشر گردید.

    برخی دیگر از قضاوت عقیده دارند که بقا شرط مزبور تا زمان نکاح است و در هنگام طلاق قابل استناد نخواهندبود و زوج باید مهریه را نقدا پردخت نماید. رأی شعبه 8 دیوانعالی کشور با عنوان «مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است» که مؤید این نظر است را آماده منتشر کردیم و اینک رأی دیگری از همین شعبه که حاوی مشروح استدلال های قضات این شعبه است را آماده انتشار کردیم تا کاربران با مطالعه این آراء با کم و کیف استدلال‌های صاحبان هر دو نظر آشنایی پیدا نمایند.

    مدت اعتبار شرط عند الاستطاعه بودن مهریه تا زمان بقا عقد نکاح است و در زمان طلاق قابل استناد نیست

    چکیده: شرط پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه صحیح است لیکن اعتبار آن تا زمان پایداری عقد نکاح است و در صورت انحلال نکاح، شرط مندرج در آن نیز از بین می‌رود و مرد باید مهریه را [یکجا] پرداخت کند.

    شماره دادنامه: 9309970906800746
    تاریخ صدور: 1393/07/08
    مرجع صدور:  شعبه 8 دیوانعالی کشور

    در تاریخ 23/11/1391 آقای س.الف.ن. به وکالت از طرف آقای م.م. به طرفیت خانم ر.ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه 281 دادگاه خانواده تهران ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد آقای س.ح. وکیل پایه یک دادگستری با تقدیم وکالتنامه از جانب زوجه خوانده اعلام وکالت نموده است. در جلسه اول دادرسی به تاریخ 4/2/92 وکلای زوجین حضور یافتند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق می‌باشد زوج اظهار داشت از دست زوجه آرامش ندارم نمی‌توانم ادامه دهم درخواست جدایی دارم فرزند نداریم و در برج 5 سال 90 عقد کردیم و در تاریخ 7/8/90 عروسی نمودیم و تا مورخه 19/6/91 با هم زندگی مشترک داشتیم و رابطه‌ای نداشتیم. زوجه اظهار داشت طلاق نمی‌خواهم می‌خواهم زندگی کنم و حامله نشدم و الان هم حامله نیستم در مورد مهریه و اجرت‌المثل ادعائی مطرح نکردم و بابت نفقه دادخواست دادم و جهیزیه‌ام در منزل ایشان است و لیست جهیزیه را ایشان امضاء نکردند ولی شهود امضاء کردند و اقدام هم نکرده‌ام وکیل خواهان اظهار داشت در خصوص جهیزیه می‌تواند با دادن رسید به زوج جهیزیه خود را مسترد دارد و در خصوص اجرت‌المثل در صورت استحقاق به ایشان پرداخت می‌گردد و مهریه زوجه برابر سند نکاحیه عندالاستطاعه است که زوج در حال حاضر استطاعت پرداخت ندارد.

    سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته‌اند.

    وکیل زوجه لیست جهیزیه و وسایل شخصی زوجه در سه برگ را تقدیم نموده است. تصویر دادنامه حضوری شماره 231- 92/28 شعبه 272 دادگاه حقوقی تهران حاکیست که زوج به پرداخت مبلغ 980/189/27 ریال بابت نفقه معوقه از تاریخ 19/6/91 لغایت 25/2/92 در حق زوجه محکوم گردیده است.

    مقاله مرتبط: رویه قضایی در مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه

    سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1007- 31/6/92 پس از ذکر مقدمه‌ای از چگونگی اقامه دعوی با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات‌البین مؤثر واقع نشده و از باب حدیث نبوی الطلاق بید من اخذ بالساق مستنداً به مواد 29 و 31 و 34 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 و مواد 1133 و 1143 و 1148 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و اجرای صیغه طلاق را موکول به پرداخت مهریه زوجه هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه که عندالاستطاعه ذکر شده می‌باشد و جهیزیه طبق لیست غیر اموال شخصی هنگام اجرای صیغه طلاق به زوجه مسترد شود و بابت اجرت‌المثل مبلغ یک میلیون تومان و بابت نفقه دوران عده مبلغ نه میلیون ریال پرداخت شود و بابت نفقه معوقه حکم صادر شده که باید نقداً پرداخت شود.

    پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1550-92 مورخ 25/9/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن افزایش میزان نفقه ایام عده مبلغ یک و نیم میلیون تومان و اجرت‌المثل به مبلغ دو میلیون تومان دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت اصلاح و در سایر قسمت تأیید نموده است.

    دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 8/10/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 28/10/92 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوانعالیکشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد.

    خلاصه جریان پرونده

    رای دیوان عالی کشور

    خانم ر.ک. نسبت به دادنامه شماره 1550-92 مورخ 25/9/92 شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در جهت اصلاح و تأیید دادنامه شماره 1007- 31/6/92 شعبه 281 دادگاه خانواده تهران متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج فرجامخوانده، انشاء گردیده، فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی راجع به آن قسمت از دادنامه‌های مرقوم می‌باشد که تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده، گردیده است و ادعا نموده که طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مهریه وی بایستی هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً پرداخت شود که، [دیوان] با توجه به محتویات پرونده، اگرچه در سند ازدواج فی‌مابین زوجین شرط شده که زوج مهریه مافی‌القباله را که بر ذمه‌اش مستقر بوده عندالاستطاعه به زوجه پرداخت نماید ولی از آنجائیکه

    اولاً: در هر ازدواج دائم عرفاً دوام زوجیت مقصود زوجین بوده و با انگیزه دوام زوجیت اقدام به ازدواج با یکدیگر می‌نمایند و اگر در همان ابتدای امر زوجین وقوع طلاق و جدایی بین خود را در آینده نزدیک یا دور محتمل‌الوقوع بدانند، هرگز تن به چنین ازدواجی نخواهند داد. بنابراین از آنجائیکه دوام زوجیت به هنگام ازدواج مقصود و هدف اصلی طرفین بوده لذا به تبع آن موافقت زوجه به پرداخت مهریه به شرط استطاعت زوج مشروط به دوام زوجیت بوده و در واقع زوجه به شرط تداوم زوجیت فی‌مابین و بهمنظور تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش و رعایت حال وی موافقت نموده که زوج در صورت استطاعت نسبت به پرداخت مهریه فی‌الذمه خود اقدام نماید و قطعاً و بدون هیچگونه تردیدی اعتبار شرط عندالاستطاعه بعد از انحلال نکاح به هیچوجه مقصود و منظور زوجه و مآلاً از حدود توافق ضمنی طرفین به هنگام ازدواج خارج می‌باشد. از این رو اعتبار شرط مذکور مقرر در سند ازدواج تا زمانی است که رابطه زوجیت فی‌مابین زوجین تداوم داشته و با انحلال نکاح اعتبار شرط مذکور منتفی خواهد بود.

    ثانیاً: طبق ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد و دوام یا عدم دوام زوجیت در اصل حق زوجه نسبت به مهریه هیچ تأثیری ندارد و فقط در موارد خاص می‌تواند در میزان استحقاق زوجه نسبت به مهریه مؤثر باشد. بنابراین با انحلال نکاح از طریق طلاق اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه به قید استطاعت زوج یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده لذا تا زمانیکه عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده شرط مذکور هم معتبر و بین طرفین لازم‌الرعایه خواهد بود و از آنجائیکه با وقوع طلاق، عقد نکاح منحل و اعتبار شرعی و قانونی آن زایل و منتفی خواهد بود لذا شرط فوق‌الذکر به‌عنوان شرط ضمن عقد هم به تبع انحلال عقد نکاح و بی‌اعتباری آن فاقد اعتبار محسوب و اثری بر آن مترتب نخواهد بود.

    مقاله مرتبط: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

    ثالثاً: قاعده عدالت و انصاف ایجاب می‌نماید که حدود و مدت اعتبار شرط مورد بحث به دوام زوجیت محدود گردد تا باب هرگونه سوءاستفاده زوج از این شرط مسدود و نتواند با سوءاستفاده از این شرط همسرش را بدون علت و جهت مشروع و قانونی مطلقه و عملاً از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت مهریه به هنگام طلاق فرار نماید و زوجه را که به هنگام ازدواج در مقام اثبات حسننیت خود و تحکیم بنیان خانواده و اطمینان خاطر همسرش شرط عندالاستطاعه بودن مهریه را پذیرفته بعد از طلاق در وصول مهریه‌اش با مشکل مواجه سازد که عملاً هم بعد از طلاق وصول مهریه برای زوجه مطلقه به لحاظ عدم اطلاع از وضعیت مالی همسر سابق و عدم دسترسی به اموال وی که معمولاً از وی مخفی نگه داشته می‌شود غیرممکن خواهد بود.

    بنابه مراتب اشعاری از آنجائیکه زوج فرجامخوانده متقاضی طلاق زوجه‌اش بوده و مصمم است با ایقاع طلاق عقد نکاح فی‌مابین را منحل نماید و با انحلال نکاح شرط مقرر در سند ازدواج فی‌مابین در خصوص پرداخت مهریه که مقید به استطاعت ایشان بوده منتفی و فاقداعتبار محسوب و قابلیت استناد و اعمال و اجرا را نخواهد داشت و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است که مهریه مافی‌القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه فرجام‌خواه پرداخت نماید.

    بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته گرچه در اساس صائب و موجه بوده و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نمی‌باشد ولی در قسمت معترضعنه که بدون توجه به مراتب مرقوم در فوق انشاء گردیده خلاف موازین قانونی بوده و مخدوش است، لذا مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده 401 همان قانون ضمن نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه محترم صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا با توجه به محتویات پرونده و استدلال فوق‌الذکر نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام نماید.

    رئیس، مستشار و عضو معاون شعبه 8 دیوان عالی کشور

    بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • بیماری صرع زوجه موجب فسخ عقد نکاح نیست مگر شرط شده باشد

    بیماری صرع زوجه موجب فسخ عقد نکاح نیست مگر شرط شده باشد

    اگر سلامت زوجه از بیماری به یکی از سه طریق در عقد نکاح بیان نشود، اثبات بیماری صرع زوجه از موجبات فسخ عقد برای زوج نیست

    چکیده: وصف سلامت از بیماری صرع از جمله مواردی که عقد متبایناً بر آن واقع‌شده باشد، نیست بنابراین امکان فسخ نکاح براساس آن وجود ندارد.

    شماره دادنامه: 9309970908300342
    تاریخ صدور: 1393/06/18
    مرجع صدور:  شعبه 23 دیوانعالی کشور

    خلاصه جریان پرونده

    در تاریخ 10/5/92 آقای ک.الف. به وکالت از آقای ح.ج. دادخواستی به‌طرفیت خانم ز.ب. به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح به لحاظ بیماری تشنج و مشکلات روحی و روانی (جنون) تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان … نموده و توضیح می‌دهد حسب سند شماره 905165 مورخ 28/12/91 خوانده همسر شرعی و قانونی موکل است و به لحاظ ارتباط نزدیک بعد از وقوع عقد نکاح موکل مخفی نموده است با توجه به‌مراتب و اینکه موکل در زمان عقد جاهل به بیماری‌های مذکوره بوده لذا تقاضای صدور حکم وفق خواسته را نموده است.

    رئیس مرکز پزشکی قانونی در تاریخ 12/6/92 نظر خود را مبنی بر اینکه خانم ز.ب. از یک سال قبل با تشخیص بیماری صرع تحت درمان می‌باشد از نظر معاینه روانی سالم است و بیماری در صورت درمان منظم داروئی قابل‌کنترل است «ص 23» اعلام داشته است. این نظر مورد اعتراض وکیل خواهان قرارگرفته و نامبرده درخواست معاینه مجدد توسط متخصصین را نموده دادگاه دستور ارجاع موضوع بر کمیسیون پزشکی را صادر و قبل از وصول جواب با اعلام ختم رسیدگی در خصوص دادخواست آقای ح.ج. با وکالت آقای ک.الف. به‌طرفیت خانم ز.ب. با وکالت بعدی خانم م.ش. و آقای ش.ص. به خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح به لحاظ بیماری تشنج و ناراحتی‌های روحی و روانی دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت و درج اظهارات و خلاصه لوایح تقدیمی طرفین علی فرض اثبات بیماری اعلامی از سوی پزشکی قانونی چون از موارد فسخ نکاح مندرج در ماده 1123 ق.م. محسوب نمی‌گردد و به لحاظ حصری بودن موضوعات مندرج در متن قانون قابلیت تسری به سایر موارد را ندارد لذا دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آ.د.م. حکم بر بطلان دعوی وی صادر و اعلام گردیده است.

    وکیل خواهان از دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل برابر دادنامه 0496 – 16/11/92 نظر به اینکه طبق ماده 1128 ق.م. اگر صفت خاصی در یکی از زوجین شرط باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح‌شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع‌شده باشد و نظر به اینکه یکی از اوصافی که متبانیاً در زن شرط است عاری بودن مشارٌالیها از بیماری صعب‌العلاج یا لاعلاج مانند صرع می‌باشد و در مانحن‌فیه پزشکی قانونی ابتلا زوجه به بیماری صرع را تأیید و زمان حدوث آن را یک سال قبل از معاینه اعلام کرده و زوجه ابتلا به بیماری موصوف را در زمان عقد پذیرفته ولی دلیلی که مؤید اطلاع زوج از صرع وی باشد ارائه نکرده است بنا به‌مراتب تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و حکم بر فسخ نکاح بین طرفین را صادر و اعلام نموده است.

    وکلای خانم ز.ب. از دادنامه فوق فرجام‌خواهی نموده و در لایحه تقدیمی به دلایل چهارگانه‌ای ذکر نموده رأی مخدوش اعلام و درخواست نقض نموده است. که به هنگام شور قرائت و مورد توجه قرار خواهد گرفت پرونده پس از طی تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

    هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای موسی جعفری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

    رای دیوان عالی کشور

    اعتراض فرجامی خانم ز.ب. با وکالت آقای ش.ص. صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان وارد و دادنامه فرجام‌خواسته مآلاً مخدوش بوده و قابلیت ابرام ندارد زیرا صرف‌نظر از اینکه خواسته صدور حکم بر فسخ نکاح به علت تشنج و مشکلات روحی و روانی (جنون) موجه و حکم بر اساس بیماری صرع صادر گردیده است، استدلال دادگاه تجدیدنظر در خصوص اینکه موضوع صرع از مواردی است که عقد متبانیاً بر آن صادر گردیده است صحیح نیست چون لازم است اشتراط به یکی از انحاء سه‌گانه (شرط ضمن عقد، ذکر به هنگام عقد، توصیف قبل از عقد به‌ نحوی‌که عقد متبانیاً بر آن جاری گردد.) احراز گردد و در مانحن‌فیه دلیل اثباتی بر این مسئله مشاهده نگردید ضمن اینکه پزشک بیماری را قابل‌درمان توصیف و وکیل زوجه مدعی اطلاع زوج از این موضوع بوده است که دادگاه تحقیق لازم انجام نداده لذا دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به یکی از شعب هم‌عرض صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.

    مستشاران  شعبه 23 دیوان عالی کشور

    منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

  • حضانت فرزند زیر هفت سال با مادر بوده ولی اجازه خروج از کشور به وی با پدر است

    حضانت فرزند زیر هفت سال با مادر بوده ولی اجازه خروج از کشور به وی با پدر است

    حق اولویت در حضانت فرزند زیر هفت سال و اجازه خروج از کشور همان فرزند با کدامیک از پدر و مادر است؟

    چکیده: خروج از کشور برای طفل حتی در دوره حضانت مادر منوط به اذن و اجازه پدر است.

    شماره دادنامه: 9309972165301445
    تاریخ صدور: 1393/7/29
    مرجع صدور: شعبه 258 دادگاه خانواده تهران

    رای دادگاه بدوی

    در خصوص دادخواست خانم ل. د. فرزند غ. به طرفیت آقای الف. ک. به خواسته حضانت فرزند مشترک دختر بچه 5/4 ساله به نام ش. با توجه به مفاد دادخواست خواهان و قانونی بودن تقاضای ایشان و اظهارات وی در جلسه رسیدگی و اینکه خوانده در جلسه حاضر نبوده و وکیل محترم خوانده نیز اولاً دفاعیات مؤثری در مخالفت با خواسته خواهان نداشته و ثانیاً اظهار داشته که اظهارات خواهان را تأیید می‌کنم و بچه دختر است و پدرش در گلپایگان است و…لذا دادگاه ادعای خواهان را وارد دانسته و مستنداً به ماده 1169 قانون مدنی حضانت طفل مذکور را به مادرش (خانم ل. د.) واگذار می‌نماید این رأی حضوری است و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

    رئیس شعبه 258 دادگاه عمومی خانواده تهران- حسن‌زاده

    شماره دادنامه: 9309970220201685
    تاریخ صدور: 1393/10/07
    مرجع صدور: شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان تهران

    رای دادگاه تجدید نظر

    تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. از دادنامه شماره 9309972165301445 مورخ 1393/7/29 شعبه محترم 258 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ل. د. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته حضانت فرزند مشترک 5/4 ساله به نام ش. در پرونده کلاسه 9309982165301211 حکم به حضانت فرزند مشترک تصدیر گردیده است وارد نیست، رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصداریافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نمی‌باشد، استناد و استدلال شعبه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مؤثری که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد، به عمل نیامده است و اینکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه به موضوع حضانت که دادنامه دائمی بودن آن در هاله‌ای از ابهام بوده و موضوع خروج از کشور طفل توسط مادر مطرح شده نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد چرا که اجازه خروج از کشور برای طفل مطابق ماده 42 قانون حمایت خانواده با اذن و اجازه پدر بوده و در مدلول ماده 1169 قانون مدنی نیز حضانت طفل تا 7 سالگی با مادر بوده و بعد از آن با پدر است و تصریح آن در دادنامه بدوی موردی نداشته است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21/1/79 در امور مدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره به موجب ماده 365 از همان قانون قطعی است.

    رئیس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- سیفی- ارژنگی

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه

  • مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است

    مدت اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه تا زمان عقد نکاح است

    [box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور پیرامون مدت زمان اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریه واحد نیست.

    عده‌ای از قضات وجود آن را در زمان طلاق نیز معتبردانسته و صدور حکم به پرداخت مهریه را نیازمند اثبات ملائت زوج می دانند که در این صورت، مطالبه مهریه مستلزم طرح دعوی مستقل از ناحیه زوجه خواهدبود. در پیوند با این نطر آرای شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه 12 دیوان عالی کشور در قضاوت آنلاین منتشر گردید.

    برخی دیگر از قضاوت عقیده دارند که بقا شرط مزبور تا زمان نکاح است و در هنگام طلاق قابل استناد نخواهندبود و زوج باید مهریه را نقدا پردخت نماید. رأی شعبه 8 دیوانعالی کشور که مؤید این نظر است را آماده انتشار کردیم تا کاربران با مطالعه آراء ذکرشده با کم و کیف استدلال‌های صاحبان هر دو نظر آشنایی پیدا نمایند.

    [/box]

    چکیده: شرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا است و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید.

    شماره دادنامه: 9309970906801208

    تاریخ صدور: 1393/12/05

    مرجع صدور: شعبه 8 دیوانعالی کشور

    خلاصه جریان پرونده

    جریان کامل پرونده به عنوان مقدمه در دادنامه شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 صادره از این شعبه دیوان مشعر بر نقض دادنامه فرجام‌خواسته شماره 1550- 92 مورخ 25/9/92 صادره از شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع گردیده و مالاً منتهی به صدور دادنامه فرجام‌خواسته حاضر شده است به تفصیل بیان گردیده که از تکرار آن صرفنظر می‌گردد.

    خلاصه جریان قضیه این است که، در تاریخ 23/1/91 آقای م. م. توسط وکیل خود به طرفیت همسرش خانم ر. ک. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه 281 دادگاه خانواده تهران ثبت و دادگاه پس از اقدامات معموله از جمله تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و ارجاع امر به داوری و اخذ نظریه داوران زوجین سرانجام با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 1007- 31/6/92 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با شرایط مصرحه در آن صادر نموده است.

    زوجه نسبت به دادنامه مرقوم تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1550- 25/9/92 اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید نموده است.

    زوجه در مهلت قانونی نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام‌خواهی نموده که پس از وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه، هیئت شعبه به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 به علل و جهات منعکس در آن دادنامه فرجام‌خواسته را در قسمتی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه مافی‌القباله هنگام اجرای صیغه طلاق موکول به اثبات استطاعت مالی زوج توسط زوجه که در سند ازدواج عندالاستطاعه ذکر شده گردیده است، واجد ایراد قانونی تشخیص و ضمن نقض آن رسیدگی مجدد را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع نموده است.

    در این مرحله شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به عنوان شعبه هم‌عرض وارد رسیدگی شده و طی دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 با استدلال اینکه دادگاه تکلیف داشته مطابق ماده 33 قانون حمایت خانواده ضمن رأی خود نسبت به حقوق مالی زوجه از جمله مهریه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. مهریه زوجه به تعداد 414 سکه بهار آزادی بوده که بر ذمه زوج قرار گرفته تا عندالاستطاعه به زوجه بپردازد. در این پرونده زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش داشته و مهریه بر ذمه‌اش مستقر بوده زیرا به‌موجب ماده 1082 قانون مدنی به مجرد عقد نکاح مهریه در مالکیت زوجه استقرار می‌یابد. بنابراین با انحلال نکاح به تقاضای زوج، اصل استحقاق زوجه نسبت به مهریه محرز و مسلم است و چون شرط پرداخت مهریه مقید به استطاعت زوج، یک شرط ضمن عقد نکاح محسوب بوده، لذا این شرط تا باقی بودن عقد نکاح معتبر و لازم الرعایه است و با موضوع طلاق شرط آن منتفی خواهد بود. بنابراین از آنجایی‌که زوج متقاضی طلاق همسرش بوده است و مایل است با ایقاع طلاق عقد نکاح را بدون اینکه تقصیری متوجه زوجه باشد منحل نماید، لذا شرط عندالاستطاعه بودن ضمن عقد نکاح به تبع آن منتفی و قابلیت اعمال ندارد و در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مکلف است که مهریه مافی‌القباله استحقاقی زوجه را قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، نقداً در حق زوجه پرداخت نماید. لذا عبارت «زوج هنگام اجرای صیغه طلاق در صورت اثبات استطاعت مالی توسط زوجه» از دادنامه مورد اعتراض حذف می‌گردد. اعتراض زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه که نفقه ایام عده را ماهیانه مبلغ سیصد هزار تومان تعیین نموده است، به نظر وارد است. زیرا تعیین ماهیانه سیصد هزار تومان نفقه ایام عده بدون هیچ‌گونه مبنای قانونی و بدون اینکه کارشناسی شده باشد یا طرفین به آن توافق کرده باشند به‌نظر صحیح نمی‌رسد و از آنجایی‌که نفقه معوقه زوجه وفق نظر کارشناس از ابتدای سال 92 ماهیانه مبلغ چهارصد هزار تومان تعیین شده است، بر همین اساس با نقض این قسمت از دادنامه نفقه ایام عده را ماهیانه چهارصد هزار تومان تعیین که زوج مکلف به پرداخت آن می‌باشد و اعتراض دیگر زوجه به شرط تنصیف دارائی چون زوجه اموالی از زوج معرفی نکرده است که زوج در خلال زندگی زناشویی با زوجه به‌دست آورده و موجود باشد، لذا دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد لذا مفاداً دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مرقوم تأیید نموده است.

    دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 11/9/93 به زوج ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 15/9/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌گردد.

    حتماً بخوانید: شروط ضمن عقد نکاح به همراه نمونه سند رسمی ازدواج

    رای دیوان

    آقای م. م. نسبت به دادنامه شماره 1404- 93 مورخ 21/8/93 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مفاداً در جهت اصلاح و تأیید دادنامه بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به خواسته زوج انشاء گردیده، فرجام‌خواهی نموده و اساس اعتراض وی نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به‌موجب آن مکلف گردیده به عنوان متقاضی طلاق زوجه‌اش مهریه مافی‌القباله را به هنگام اجرای صیغه طلاق نقداً در حق زوجه فرجام‌خوانده پرداخت نماید، با استناد به شرط مقرر در سند ازدواج که طبق آن پرداخت مهریه مقید به عندالاستطاعه بودن زوج بوده می‌باشد که اعتراضات نامبرده وارد و موجه نیست زیرا همان‌طوری‌که در دادنامه سابق‌الصدور این شعبه دیوان به شماره 746- 93 مورخ 8/7/93 استدلال گردیده، با انعقاد عقد نکاح کل مهریه مافی‌القباله در مالکیت زوجه استقرار یافته و شرط عندالاستطاعه بودن زوج در پرداخت مهریه که در سند ازدواج فی‌مابین قید گردیده یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی بوده و در مدت استمرار زوجیت این شرط بین طرفین قابل اعمال و اجرا بوده و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج به تبع آن شرط مذکور منتفی و هیچ اعتباری بر آن مترتب نبوده و با وقوع طلاق قابلیت اجرا و استناد را نخواهد داشت. بنابراین چون زوج فرجام‌خواه متقاضی طلاق زوجه‌اش می‌باشد لذا در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت استحقاقی زوجه از جمله کل مهریه مافی‌القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقداً در حق زوجه تأدیه نماید. بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه موجهاً و موافق قانون اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثر در تخدیش بر این قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته وارد نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالاً اساس دادنامه مرقوم خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت معترض‌عنه ابرام می‌گردد.

    رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور- مستشار عباسیان- کریم‌پور نطنزی

    منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه