[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: در پیوند با بخشش مهریه، مطالعه رأی شعبه 41 دیوان عالی کشور تحت عنوان «بخشش مهریه ای که عین معین نیست، هبه نبوده بلکه ابراء محسوب و قابل رجوع نیست» و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور با عنوان «بخشش مهریه از سوی زوجه به زوج، تبدیل طلب به هبه محسوب و قابل رجوع می باشد» توصیه می شود.

[/box]

چکیده: صرف ادعای اکراه یا تطمیع نسبت به سند رسمی صلحِ بخشی از مهریه، موجب بی‌توجهی محکمه و بی‌اعتبار جلوه دادن سند رسمی بدون صدور رأی قطعی بطلان سند نخواهد بود.

شماره رأی: 9209970909900388
تاریخ صدور: 1392/11/23
مرجع صدور: شعبه 26 دیوان‌عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 3/4/91 آقای م.م. با وکالت خانم م.م. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به‌طرفیت خانم ط.ص. تسلیم دادگستری مشهد نموده که به شعبه 38 دادگاه عمومی مشهد ارجاع شده است. خلاصه توضیح وکیل زوج این است که طرفین در تاریخ 10/10/90 با هم ازدواج دائم نموده‌اند در فاصله کوتاهی اختلاف غیرقابل‌حل پیداکرده‌اند به استناد ماده 1133 ق.م. زوج تقاضای طلاق دارد. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 3/7/91 وکیل خواهان و خود خوانده حاضر شدند وکیل خواهان خواسته را تکرار کرد و اضافه نمود به دلیل رفتار ناشایست زوجه، زوج تقاضای طلاق دارد ضمناً زوجه طی سند رسمی شماره 26523 -18/2/91 تمام مهریه جز 14 سکه را مصالحه کرده است و زوجه در پیامک‌ها بارها گفته بیشتر تمایل به عشق‌وحال با دیگران دارد و مایل نیست بدنش را در اختیار شوهرش قرار دهد. متن پیامک‌ها به دادگاه تسلیم می‌گردد و در همین فاصله کوتاه چندین پرونده حقوقی و کیفری مطرح‌شده است. خوانده دعوی حاضر شد و بیان داشت: من وقتی‌که مهرم را بخشیدم می‌خواستم زندگی کنم حالا که مهرم را بخشیدم و شوهرم مرا بدون نفقه رها کرد، شکایت نمی‌کردم چه می‌کردم شوهرم مرا زده بود، چشمانم را کبود کرده بود بعد با سه چهار نفر آمده بود ترسیدم. درب را باز نکردم تا مأمور آمد درب را باز کردم شوهرم گفت تو شکایت خود را پس بگیر مهریه را ببخش من هم شکایت را پس می‌گیرم سرم کلاه رفت. راضی به طلاق نیستم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده است. زوجه لایحه‌ای بدون معرفی داور بیان داشت تمام حقوقم از مهریه نفقه گذشته و جاری را می‌خواهم و من در تمکین شوهرم هستم. داوران توفیق در سازش بین زوجین نداشته‌اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2414-7/9/91با پذیرش دعوی زوج رأی به طلاق زوجه با پرداخت 14 سکه بهار آزادی و یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نفقه ایّام عده صادر کرده است. از این رأی زوجه تجدیدنظرخواهی نموده است پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده اسـت. خلاصه ایراد زوجه مفاداً این اسـت: اسـتناد زوج به پیامک کذب محض است و با آشنایی که در مخابرات دارد آن را تهیه‌کرده است. که به آن به‌شدت معترض هستم. من مهریه‌ام 114 سکه بود 100 سکه را بذل کردم که با وی زندگی کنم که وی سوءاستفاده نموده و مرا طلاق می‌دهد و بنده به مهریه‌ام رجوع می‌کنم و کل مهریه‌ام را می‌خواهم. خلاصه پاسخ وکیل زوج این است: ادعای ندادن نفقه کذب است و یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نفقه ایّام عده در توان زوج نمی‌باشد و از بابت 14 سکه مهریه تقاضای تقسیط دارد. دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 2774-17/11/91ضمن تأیید اصل حکم طلاق به توجه به اظهارات زوجه در دادگاه درباره ندادن نفقه توسط زوج و مجبور شدن به شکایت، بدون ابطال صلح‌نامه درباره مصالحه یک‌صد سکه توسط زوجه به زوج چنین بخشش و مصالحه را بدون انگیزه معقول و از باب اکراه یا تهدید یا تطمیع دانسته و زوج به پرداخت 114 سکه هنگام اجرای صیغه طلاق الزام کرده است. از این رأی توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل زوج این است زوجه هیچ دلیل بر عدم پرداخت نفقه اقامه ننموده و نیز صلح‌نامه را یک سند رسمی دانسته و طبق ماده 70 قانون ثبت قضات را مکلف به اعتبار دادن آن اعلام کرده است و نقض رأی را خواستار شده است. خلاصه پاسخ زوجه این است رأی برابر مقررات صادرشده استوار نمودن آن را دارد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای الهی عضو ممیّز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 2774-17/11/91 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش است زیرا زوجه در جلسه اول و جلسات دیگر دادگاه نفقه‌های معوقه و جاری را مطالبه نموده و دادگاه‌ها به تبصره 3 ماده‌ واحده ق. طلاق توجه ننموده‌اند و به استحقاق و عدم استحقاق زوجه رسیدگی نکردند. 2ـ بر اساس همین تبصره هم باید درباره مهریه اخذ تصمیم گردد که دادگاه بدوی با توجه به صلح‌نامه رسمی شماره 26522-18/2/91 که زوجه یک‌صد عدد از مهریه را در قبال یک شاخه نبات و یک‌صد و ده میلیون ریال وجه به زوج مصالحه نموده و 14 سکه باقی بوده است، صدور حکم بر همین اساس نموده است. ولی دادگاه تجدیدنظر بدون رعایت ماده 70 و 73 قانون ثبت و بدون اعتبار دادن به سند رسمی مبادرت به اصلاح رأی بدوی در این خصوص نموده و حکم طلاق را منوط به پرداخت 114 سکه مهریه نموده است عملاً به سند رسمی اعتبار نداده و بدون اینکه دادخواستی بر ابطال سند تسلیم شود و بدون اینکه زوجه دلیلی اقامه نماید دادگاه تنظیم سند را مبتنی بر تهدید و تطمیع و اکراه اعلام نموده است. علی‌هذا رأی فرجام‌خواسته به دلیل نقص در رسـیدگی به شرح مذکور نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود.

رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار    انصاری ـ الهی

منبع:  بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: هرگاه مهریه تعداد معینی از سکه های طلا به نحو اطلاق و بدون تعیین مصداق آن در خارج باشد، در این که حق زوجه نسبت به آن حق عینی است یا دینی و اگر زوچه تمام یا تعدادی از آن ها را به زوج ببخشد، ماهیت بخشش هبه است یا ابراء، نظر قضایی واحدی وجود ندارد، برخی آن را حق عینی و در نتیجه، بخش را ماهیتاً هبه می دانند که زوجه تحت شرایطی حق رجوع خواهد داشت اما بعضی دیگر آن را حق دینی دانسته و در صورت بخشش، ماهیت آن را ابراء تلقی و حق رجوعی برای زوجه قایل نیستند. پیش‌تر رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که مثبت نظر نخست بود را منتشر کردیم و اینک رأی شعبه 41 دیوان عالی که مؤید نظر دوم است را منتشر می نماییم. 

[/box]

چکیده: در صورتی که مهریه عین معین نبوده بلکه به ‌صورت دین و در ذمه زوج باشد، بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست تا از سوی زوجه قابل رجوع باشد؛ بلکه ابراء محسوب و قابل رجوع نخواهدبود.

شماره رای نهایی: 9309970925600240

تاریخ رای نهایی: 1393/10/27

مرجع صدور: شعبه 41 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 27/1/93 خانم س.ل. با تقدیم دادخواستی خطاب به دادگستری ازنا به ‌طرفیت شوهرش م.ل. درخواست صدور رأی به محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مهریه وی با احتساب خسارات وارده نموده است.

پرونده جهت رسیدگی به شورای حل اختلاف شماره یک (شعبه اول حقوقی ویژه خانواده) ارجاع می‌شود. در تاریخ 8/2/93 شورا با حضور خواهان به پرونده رسیدگی می‌کند و خواهان علی‌رغم ابلاغ واقعی وقت رسیدگی در جلسه حضور نداشته است به هرحال شورا طی دادنامه غیابی شماره 09309976710100054 حکم بر ورود و محکومیت زوج به پرداخت یکصد و چهارده عدد سکه بهار آزادی مبالغی بابت حق‌الوکاله و هزینه دادرسی صادر می‌نماید، رأی به طرفین ابلاغ می‌شود. زوج در فرجه قانونی تقاضای واخواهی می‌کند و بقیه لایحه واخواهی تصویر مصدق یک فقره قرارداد عادی مبنی بر اینکه زوجه یک‌صد عدد از سکه‌های مهریه را بخشیده است که به امضای طرفین دو گواه رسیده است، ضمیمه می‌نماید.

جلسه بعدی شورا جهت رسیدگی در تاریخ 26/4/93 تشکیل می‌شود در این جلسه برعکس جلسه قبلی زوج و وکیل وی حضور داشته ولی زوجه و وکیل او علی‌رغم ابلاغ واقعی حاضر می‌شوند. شورا از شهود تعرفه‌شده و امضاءکننده ذیل قرارداد عادی در تاریخ 30/4/93 تحقیق می‌کند که هر دو برقرار جلسه مزبور و بخشیدن صد سکه از طرف زوجه را گواهی می‌نمایند. به‌هرحال شورا پس از رسیدگی به واخواهی طی دادنامه شماره 93099776710100222 مورخه 30/4/93 دادنامه قبلی را از پرداخت یک‌صد و چهارده سکه به پرداخت یک‌صد سکه اصلاح می‌کند.

این رأی در تاریخ 19/5/93 به طرفین ابلاغ می‌شود. در موعد تجدیدنظرخواهی طرفین اعتراض نمی‌نمایند. لکن زوجه در تاریخ 6/4/93 تقاضای فرجام‌خواهی می‌نماید که تنها نکته مطروحه در لایحه وکیل فرجام‌خواه استناد به ماده 803 قانون مدنی مبنی بر قابل رجوع بودن هبه می‌نماید به هر حال پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده و به این شعبه ارجاع می‌شود.

رای دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام‌خواهی خانم س.ل. نسبت به دادنامه صادره از شورای حل اختلاف ازنا (شعبه اول حقوقی) اولاً از جهت شکلی با توجه به میزان خواسته، تقاضای فرجام‌خواهی مشمول بند اول ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نمی‌باشد ثانیاً از حیث محتوائی نظر به اینکه مهریه تعیین شده در پرونده عین معین نبوده بلکه به‌صورت دین و در ذمه زوج بوده است بخشیدن تمام یا قسمتی از آن از مصادیق عقد هبه نیست که مشمول ماده 803 قانون مدنی بوده و قابل گذشت باشد بلکه از مصادیق ابراء و شمول ماده 289 قانون مزبور بوده و قابل گذشت نیست. علی‌هذا فرجام‌خواهی رد و رأی فرجام‌خواسته تأیید و ابرام می‌شود.

رئیس شعبه 41 دیوان‌عالی کشور- مستشار- عضو معاون:  رازینی- ناصح- یکتن خدائی

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

قضاوت آنلاین: هرگاه مهریه تعداد معینی از سکه های طلا به نحو اطلاق و بدون تعیین مصداق آن در خارج باشد، در این که حق زوجه نسبت به آن حق عینی است یا دینی و اگر زوچه تمام یا تعدادی از آن ها را به زوج ببخشد، ماهیت این بخشش، هبه است یا ابراء، نظر قضایی واحدی وجود ندارد، برخی آن را حق عینی و در نتیجه، بخشش را ماهیتاً هبه می دانند که زوجه تحت شرایطی حق رجوع خواهد داشت اما بعضی دیگر آن را حق دینی دانسته و در صورت بخشش، ماهیت آن را ابراء تلقی و حق رجوعی برای زوجه قایل نیستند. رأی حاضر از شعبه 12 دیوان عالی کشور مثبت رویه قضایی ناظر به نظر نحست است. برای ملاحظه رأی شعبه 41 دیوان عالی که مؤید نظر دوم است به اینجا مراجعه کنید.

[/box]

چکیده: هبه مهریه از طرف زوجه به زوج حتی اگر دین کلی باشد، قابل رجوع است.

شماره دادنامه: 9209970907201308
تاریخ صدور: 1392/12/12
مرجع صدور: شعبه 12 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده

آقای س.خ. فرزند الف. دادخواستی به‌ طرفیت خانم م.م. فرزند ع. به خواسته صدور حکم طلاق به دادگستری شهرستان ساری تقدیم داشته، ابتدا به شورای حل اختلاف واحد 12 ساری ارجاع گردیده است.

خواهان توضیح داده است که خوانده دعوی به استناد سند ازدواج شماره 5746 دفترخانه رسمی شماره . . . حوزه ثبت ساری به تاریخ 9/5/1387 رسماً‌ به عقد اینجانب درآمده است از آنجائی که نامبرده به لحاظ سوء رفتار و سوء معاشرت و حالت پرخاشگری دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با چنین زنی نمی‌باشم. از آنجایی‌که خوانده در خصوص مهریه خویش در انتهای سند ازدواج به اینجانب هبه نموده، اکنون از دادگاه محترم تقاضای صدور حکم طلاق دارم.

شورای حل اختلاف پس از تشکیل جلسه به تاریخ 5/12/1389 در وقت مقرر به علت عدم امکان سازش بین طرفین پرونده را به محاکم اعاده و به شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی ساری ارجاع گردیده است.

[دادگاه] ملاحظه می‌شود که آقای م.ش. وکیل دعاوی از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه با تقدیم وکالت‌نامه خودش را وکیل خوانده معرفی نموده است.

شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 7/3/1390 جلسه دادگاه را تشکیل داده و طرفین حضور ندارند.

وکیل خوانده حضور دارد اظهار داشت موکله تلاش بسیار در راستای تداوم زندگی دارد و از هر جهت حاضر به تمکین از زوج (خواهان) می‌باشد به خاطر اصلاح ذات‌البین و ادامه زندگی مشترک خواستار تجدید جلسه رسیدگی و نهایتاً صلح و سازش دارم شایان‌ذکر است در صورتی زوج اصرار بر طلاق داشته باشد خواستار تعیین و تکلیف امور مالی زوجه می‌باشم.

دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی مجدد به تاریخ 23/5/1390 در وقت مقرر جلسه دادگاه را با حضور خواهان و وکیل خوانده تشکیل داده، خود خوانده حضور ندارد خواهان گفت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.

وکیل خوانده اظهار داشت اظهارات خواهان جز تهمت و افترا و نشر اکاذیب حاوی مطلب دیگری نمی‌باشد مع‌الوصف از آنجاکه قانون‌گذار حق طلاق را برای مرد دانسته اینجانب نمی‌توانم دفاع داشته باشم دادگاه می‌تواند ضمن صدور حکم طلاق نسبت به حقوق مالی زوجه نیز تصمیم بگیرد و دیگر اینکه مهریه و نفقه زوجه در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد و شکایت ترک انفاق زوجه علیه زوج نیز در دادگاه تجدیدنظر مطرح می‌باشد و طرح ابطال هبه نامه نیز در شعبه هفتم به کلاسه 619/90 مطرح و در حال رسیدگی می‌باشد که زوج می‌بایست به آن‌ها پاسخگو باشد

خواهان گفت سال 1387 با خوانده عقد ازدواج منعقد کردیم ولی عروسی نکردیم و با همدیگر زندگی مشترک را شروع نکردیم به‌اصطلاح عرفی نامزد می‌باشیم و در مورد حقوق مالی زوجه در جواب دادگاه گفت (زوجه) مهریه را به من بخشیده است در سند ازدواج قید گردیده است. در مورد شکایت وی نسبت به نفقه حکم برائت من صادرشده است.

سپس دادگاه دستور داده پرونده در وقت نظارت باشد و پرونده استنادی کلاسه 90/619 که از شعبه هفتم حقوقی جهت ملاحظه مطالبه شود.

سپس به تاریخ 13/6/1390 دادگاه جلسه را در وقت فوق‌العاده تشکیل داده و پرونده استنادی کلاسه فوق مورد ملاحظه و بررسی قرارگرفته است. خلاصه آن در صورت‌جلسه منعکس گردیده است مبنی بر اینکه خانم م.م. (فرجام‌خوانده) با وکالت آقای م.ش. دعوی ابطال سند رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره . . . ساری به شماره 195570-26/7/1389 به‌طرفیت شوهرش آقای س.خ. مطرح نموده است و در حال رسیدگی است. لذا دادگاه خطاب به ریاست دادگستری ساری طی شرحی اعلام کرده است به اینکه: با توجه به وحدت اصحاب دعوی، هر دو پرونده و ارتباط آن‌ها با همدیگر، شایسته است در یک شعبه به‌صورت توأمان رسیدگی شود.

شماره رأی: 9309970909900073

تاریخ صدور: 1393/2/24

مرجع صدور: شعبه 26 دیوان عالی کشور

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 4/7/90 آقای فرجام‌خوانده دادخواستی مبنی بر فسخ نکاح به جهت زمین‌گیری زوجه خانم فرجام‌خوانده تسلیم دادگستری مرودشت نموده که به شعبه دوم دادگاه عمومی آن شهرستان ارجاع شده است. خلاصه توضیح خواهان این است که در تاریخ 2/2/88 با خوانده ازدواج نموده است خوانده مبتلا به بیماری ام‌اس می‌باشد که زمین‌گیر است که به زوج قبل از عقد نگفته‌اند. مواقعه هم صورت نگرفت. خوانده مرتکب تدلیس شده است. تقاضای صدور حکم فسخ نکاح را دارم.

دادگاه طرفین را دعوت کرده است. جلسه دادگاه در تاریخ 16/11/90 تشکیل شد. طرفین و شخص خوانده حاضرند. وکیل خواهان خواسته را تکرار نموده است و گفته است تقاضای معرفی خوانده به پزشکی قانونی را دارم. خواهان هم خواسته را تکرار کرد و گفت در زیارت امام رضا (ع) متوجه مریضی وی شده‌ام. زوجه گفت ما سال 89 ازدواج کردیم و من سال 90 ، M.S گرفتم. قبل از عقد نداشتم. یک‌بار بعد از ام‌اس در بیمارستان بودم، مدارک پزشکی را تقدیم می‌کنم. وکیل زوجه گفت: مطالب به شرح لایحه تقدیمی است. مطالب وکیل هم همانند اظهارات موکل است. دادگاه زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نموده تا تاریخ شروع ام‌اس را مشخص نمایند و علت و جزئیات آن‌هم بیان گردد. پاسخ پزشکی قانونی مرودشت به‌اختصار این است: ایشان مبتلا به بیماری عصبی ام‌اس می‌باشد که تاریخ اثبات بیماری 10/2/90 است. علت بیماری ناشناخته است و درمان قطعی ندارد. ص 33 دادگاه با اعلام ختم رسیدگی، طی دادنامه شماره 160-21/2/91 با این استدلال که تاریخ بیماری طبق نظر پزشکی قانونی 10/2/90 می‌باشد و تاریخ عقد نکاح 2/2/88 بوده است و خواهان دلیلی برخلاف آن اقامه ننموده است. حکم به ردّ ادعای خواهان صادر کرده است. (1124 ق.م.) وکیل زوج از این رأی تجدیدنظرخواهی نموده است: خلاصه ایرادش این است: که زوجه قبل از عقد، دچار چنین بیماری بوده و به پزشکانی مانند خانم دکتر ل.الف. و آقایان دکتر الف.الف. و دکتر ب. با نشانی مشخص مراجعه نموده است. بنابراین زوجه قبل از عقد دچار چنین بیماری بوده است ولی محقق نشده است. وکیل زوجه پاسخ داده، موکل منکر ادعای زوج است. تقاضای ردّ تجدیدنظرخواهی را دارد.

دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه فرجام‌خواسته با این استدلال که زوج در سفر زیارتی‌اش در سال 89 متوجه بیماری زوجه شده و در تاریخ 4/7/90 دادخواست فسخ نکاح تسلیم نموده است. رعایت فوریت نشده است، تقاضای زوج در تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و رأی بدوی را عیناً تأیید کرده است.

از این رأی توسط وکیل زوج فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. پاسخ وکیل فرجام‌خوانده دیده نشده است و دعوی وکیل فرجام‌خواه تکرار مطالب گذشته می‌باشد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیّز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 392-15/5/91 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر، دادنامه فرجام‌خواسته از حیث نقص در تحقیقات مخدوش است زیرا: 1 ـ نظر کارشناس (پزشکی قانونی) طبق ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به‌طرف مقابل ابلاغ نشده است تا فرصت برای اعتراض داشته باشد. 2 ـ وکیل تجدیدنظرخواه مراجعه زوجه به اطبایی را قبل از ازدواج اعلام نموده است و نشانی آن‌ها را مشخص کرده است ولی دادگاه تجدیدنظر از آن‌ها تحقیق ننموده که زوجه برای چه بیماری به آن‌ها قبل از عقد ازدواج مراجعه داشته است. 3‌ـ استناد به‌فوریت در فسخ نکاح برابر ماده 1131 قانون مدنی. با فرض زمین‌گیر بودن زوجه، برابر بند 5 ماده 1123 ق.م. بدون رعایت ذیل ماده 1131 ق.م. که هم علم به‌حق فسخ و هم علم به‌فوریت برای ذیحق که فوریت را رعایت ننموده، ضرورت دارد، دادگاه تجدیدنظر به این امر عنایت نداشته است. علی‌هذا برابر بند الف ماده 401 ق.آ.د.م. رأی فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می‌شود.

مستشار شعبه 26 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه