سامانه نشست های قضایی قضات

سوال ۴۱۱ گروه تحلیل کاربردی حقوق

در اثر سانحه تصادف، شخص علاوه بر سایر صدمات وارده به وی، دچار دو فقره شکستگی از نوع هاشمه نیز به ترتیب زیر گردیده است:

۱. شکستگی در قوس گونه ای با امتداد به سینوس فک فوقانی و دیواره تحتانی حدقه (کاسه) چشم راست

۲. شکستگی در استخوان گیجگاهی راست

با توجه به مراتب فوق،

اولاً، آیا این دو صدمه (از نوع هاشمه)، دو فقره دیه جداگانه دارد یا اینکه مشمول تداخل دیه موضوع ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و فقط یک دیه به آن تعلق می گیرد؟

ثانیاً، در هر حال، آیا دیه گونه موضوع تبصره ۳ ماده ۷۱۴ قانون مارالذکر نیز به شاکی تعلق می گیرد یا خیر؟

نظر اتفاق آراء

با توجه به اینکه صدمه از نوع شکستگی به دو عضو استخوان گیجگاهی و گونه که دو عضو جداگانه بوده، به نظر می رسد با توجه به اصل عدم تداخل دیات، دو نوع جرح از نوع هاشمه    باید در نظر گرفته شود و اگر تبصره 3 ماده 709 قانون مجازات اسلامی منظور طراح محترم سوال می باشد، این تبصره از شمول گواهی پزشکی مذکور خارج است، چون به نظر تبصره مذکور بحث جنایت بر خود گونه است نه استخوان آن

به نظر می رسد پاسخ به این سوال مستلزم این است که تعریف عضو روشن گردد تا امکان پاسخ دقیق تر فراهم گردد. اگر عضو را به معنای استخوان در نظر بگیریم، در این صورت چون استخوان ناحیه گیجگاهی با استخوان ناحیه گونه جداگانه هستند باید دو صدمه و دو دیه در نظر گرفت.

اما اگر عضو را مترادف استخوان در نظر نگیریم، در این صورت موضوع متفاوت خواهد بود. مثلا در عرف، اعضاء بدن را، شامل عضو دست یا عضو پا یا عضو سر و مانند آنها در نظر می گیرند. پس باید ببینیم آیا قانونگذار مراد از عضو را در تعبیر عرفی آن در نظر گرفته یا در معنای قطعات اعضای بدن؟ یا حد وسط را مدنظر داشته است؟ بدین معنی که مثلا پا را یک عضو در نظر نگرفته و آن را شامل چند عضو یعنی انگشتان، کف پا، مچ ساق و ران یا دست را شامل انگشتان، کف دست، مچ ساعد و بازو در نظر گرفته و استخوانها این نواحی را عضو جدا در نظر نگرفته است؟ تصور می کنم چندان دقیق و فنی به این قضیه نگریسته نشده و موضوع مبهم است.

نکته دیگری که وجود دارد این است که، آیا در آناتومی ناحیه سر استخوان‌ها قسمت‌های مختلف سر از هم جدا هستند یا یک مجموعه بهم پیوسته هستند که فقط به استناد طرف قرارگیری آن، اسم خاصی برای آن اطلاق می شود؟ به عبارت دیگر آیا استخوان پیشانی جدا از استخوان آهیانه ای یا پس سری یا گیجگاهی است؟

اگرچه در بادی امر به نظر می رسد این گونه نباشد و جمجمه به غیر از فک پایین که قابلیت جدا شدن را دارد و با مفصل به جمجمه متصل شده است و بقیه قسمت‌های جمجمه یکپارچه می باشد اما در واقع این تصور درست نیست، جمجمه از تعداد زیادی استخوان تشکیل شده است که تعداد آنها به ۲۹ قطعه می رسد. لذا استخوان گونه با استخوان فک یا آهیانه ای یا گیجگاهی یا پس سری متفاوت هستند و هرکدام استخوانهای مجزایی هستند.

حال اگر مناط تقسیم بندی اعضاء را استخوان ها در نظر بگیریم. جمجمه سر به تعداد استخوانها دارای عضو می باشد لذا ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی تنها در فرضی قابل تحقق است که مثلاً دو هاشمه در گونه یا در آهیانه یا در گیجگاهی حادث شده باشد و سایر شرایط ماده فوق را هم داشته باشد اما اگر همانند فرض سوال باشد، باید آن را دو صدمه جداگانه در نظر گرفت اما اگر مناط تقسیم بندی اعضاء را استخوانها در نظر نگیریم و مثلا گونه یا گیجگاه یا پیشانی را عضو تلقی نکنیم و کل جمجمه را به عنوان عضو سر تلقی کنیم در این صورت این دو صدمه را باید صدمه واحدی تلقی کنیم که در هم تداخل دارند و یک دیه باید در نظر گرفته شود.

به نظر می رسد در فرض سوال حتی اگر نظر دوم را هم بپذیریم باید دو شکستگی و دو دیه در نظر بگیریم زیرا آسیب ها ظاهراً متصل به هم نیستند و شرط سوم از شرایط ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد اما در مورد جنایت بر گونه و نحوه شمول تبصره ۳ ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی واقعاً این تبصره مبهم است و حداقل دو برداشت می توان از آن به عمل آورد:

برداشت اول: بگوییم این تبصره مختص شکستگی نمی باشد و مختص جنایت بر خود گونه است نه استخوان آن. اشکال این نظر این است که منظور از جنایت بر خود گونه چیست؟ آیا گونه جدا از استخوان است و چه دلیلی دارد که جنایت بر گونه را شامل شکستگی استخوان آن ندانيم؟ مضافاً اگر شکستگی گونه را شامل این تبصره ندانيم در این صورت چه صدماتی بر گونه را باید مشمول این حکم بدانیم؟ آیا گونه جزو صورت نیست؟ اگر هست آیا از شمول ماده ۷۰۹ ق.م.ا خارج است؟ طبیعتاً نیست پس اگر مثلا جراحت دامیه در ناحیه گونه اتفاق بیفتد باید دو درصد دیه درنظر گرفت یا یک بیستم دیه طبق این تبصره؟

برداشت دوم: قانونگذار با زبان الکن خود می خواسته صدمه ای علاوه بر صدمات متعارف گونه را متذکر و برای آن دیه تعیین کند اما به قدری مبهم صحبت کرده که نمی توان جایگاه درستی برای این تبصره در نظر گرفت. ظاهراً منظور قانون گذار جایی بوده که جنایت بر گونه به نحوی بوده که در شکل ظاهری گونه تغییر ایجاد کرده باشد به نحوی که با مشاهده چهره فرد این صدمه مشهود باشد ولو بهبود حاصل شده باشد.

اتفاقاً به نظر می رسد جایگاه این ماده در شکستگی استخوان است نه در صدمات عادی گونه موضوع ماده ۷۰۹ ق.م.ا. که دیه مختص خود را دارد. حال این صدمه، دو حالت دارد:

حالت اول؛ زمانی است که چنان صدمه به گونه شدید بوده و استخوان را هم طبعاً شکسته که داخل دهان هم نمایان شده است، در این حالت صرف نظر از نوع شکستگی گونه که طبعاً باید منقله باشد، بایستی یک پنجم یا بیست درصد دیه کامله دیه تعیین شود. خود این حالت دو فرض را شامل می شود:

فرض اول: پس از بهبودی اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند؛ در این فرض باید پنج درصد دیگر هم دیه باید پرداخت شود.

فرض دوم: پس از بهبودی اثر و عیب فاحشی در صورت باقی نماند؛ در این فرض دیه مازادی پرداخت نمی شود.

حالت دوم: وضعیتی است که صدمه به گونه به حدی نبوده که دهان نمایان شود: در این حالت که بازهم ناظر به شکستگی استخوان گونه است، فقط پنج درصد یا یک بیستم دیه کامله باید دیه تعیین شود.

در حقیقت قانونگذار سال ۹۲ همانند استخوان بینی که آن را از شمول صدمات سر و صورت جدا کرده است، در مورد گونه هم نخواسته آن را مشمول عمومات ماده ۷۰۹ ق.م.ا قرار دهد. بنابراین اگر شکستگی مثلاً در حد هاشمه در گونه ایجاد شود، به نظر می رسد دیه آن فقط پنج درصد خواهد بود و اگر در حد منقله باشد، بازهم اگر بنحوی نباشد که داخل دهان را نمایان کند، فقط پنج درصد دیه دارد اما اگر داخل دهان را نمایان کند موجب یک پنجم یا بیست درصد دیه کامله است و در فرضِ اخیرِ تبصره ۳ ماده ۷۰۹ ق.م.ا، علاوه بر آن یک بیستم دیه هم تعلق می گیرد.

نتیجه اینکه برداشت از ماده ۷۰۹ و تبصره ۳ این ماده این است که:

۱. در صدمات عادی بر گونه که موجب شکستگی نباشد، طبق عمومات ماده ۷۰۹ ق.م.ا عمل می شود؛ یعنی از حارصه تا موضحه حسب مورد به میزان یک تا پنج درصد دیه کامله دارد البته در موضحه تبصره ۴ ماده ۷۰۹ قانون فوق را هم باید لحاظ کرد.

۲. در شکستگی استخوان گونه، اگر موجب نمایان شدن دهان نباشد، فقط یک بیستم دیه تعیین می شود و اگر موجب نمایان شدن دهان شود، اگر پس از بهبودی اثر یا عیب فاحشی از خود برای نگذارد یک پنجم یا بیست درصد دیه و اگر توام با اثر یا عیب فاحش در صورت باشد علاوه بر بیست درصد، پنج درصد دیگر و جمعاً ۲۵ درصد دیه کامله تعلق می گیرد.

منبع: قضاوت آنلاین