برچسب: قوانین و مقررات اراضی

قوانین و مقررات اراضی

  • تصویب نامه حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی زراعی و باغی موضوع ماده یک قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

    تصویب نامه حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی زراعی و باغی موضوع ماده یک قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

    تصویب نامه در خصوص حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده 1 قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 8 اسفند 1395 هیأت وزیران

    شماره۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ                                                          ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

    وزارت جهاد کشاورزی

    هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره ۰۲۰/۱۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۰ وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (۱) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ تصویب کرد:

    ۱ـ حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی (زراعی و باغی) موضوع ماده (۱)
    قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی
     ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ مساحتی از اراضی مذکور است که به عنوان یک واحد تولیدی و با توجه به شرایط اقلیمی، الگوی کشت منطقه، ضوابط مکانیزاسیون، کمیت و کیفیت منابع آب و خاک، بهره‏وری مناسب از عوامل تولید، دارای توجیه فنی و اقتصادی می‏باشد.

    ۲ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی در هر یک از استان ‏های کشور مطابق جدول پیوست شماره (۱) این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­شود.

    تبصره۱ـ تفکیک و افراز اراضی کشاورزی بالاتر از حد نصاب ‏های فنی و اقتصادی مندرج در جدول موضوع این ماده به شرح زیر می‏باشد:

    الف ـ اراضی با مساحت‏ های (۲) تا (۵) برابر حد نصاب‏ های مذکور در هر شهرستان؛
    حداقل (۲) برابر نصاب مذکور.

    ب ـ اراضی با مساحت ‏های بیش از (۵) تا (۱۰) برابر حد نصاب­های مذکور در هر شهرستان؛ حداقل (۵) برابر نصاب مذکور.

    پ ـ اراضی با مساحت ‏های بیش از (۱۰) برابر حد نصاب­های مذکور در هر شهرستان؛ حداقل (۱۰) برابر نصاب مذکور.

    تبصره۲ـ حد نصاب ‏های مقرر در بندهای فوق‏ الذکر ناظر به تفکیک و افراز بوده و مانعی برای تجمیع و یکپارچه ‏سازی اراضی در رسیدن به حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی بالاتر نخواهد بود.

    قوانین مرتبط: آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

    ۳ـ حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی واقع در قطب‏ های کشاورزی، موضوع
    قانون گسترش کشاورزی در قطب‏ های کشاورزی ـ مصوب ۱۳۵۴ـ با اصلاحات بعدی آن، تابع حد نصاب ‏های مقرر در آن قانون می ‏باشد.

    ۴ـ حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که در قالب نظام ‏های بهره ‏برداری از قبیل شرکت‏ های تعاونی تولید، کشت و صنعت، سهامی زراعی و واگذاری ‏های هیأت‏ های هفت نفره، تشکیل شده و مورد بهره ‏برداری قرار گرفته ‏‏اند، به همان میزان مساحت اولیه در هنگام تشکیل، ثبت یا واگذاری می ‏باشد، مگر اینکه قبل از ابلاغ این تصویب ‏نامه به صورت قانونی تغییر یافته باشد.

    ۵ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی کشاورزی که از این به بعد در قالب نظام ‏های بهره ‏برداری از قبیل شرکت ‏های تعاونی تولید، کشت و صنعت و سهامی زراعی تشکیل می‏ گردند به تفکیک استان به شرح جدول پیوست شماره (۲) این تصویب‌نامه که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می­ شود.

    ۶ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی موضوع فعالیت ‏های کشاورزی مانند گلخانه، دامداری، مرغداری، فعالیت‏های شیلاتی و صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به مرحله بهره ‏برداری رسیده‏ یا می‏ رسند، با رعایت حد نصاب ‏های مقرر در آیین ‏نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت ‏های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها موضوع تصویب‏ نامه شماره ۷۹۲۵۹/ت۴۲۸۴۹هـ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۵ و اصلاحات بعدی آن، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره‏ برداری آنها می ‏باشد.

    ۷ـ حد نصاب‏های مندرج در این تصویب ‏نامه، ملاک عمل در آیین ‏نامه اجرایی موضوع ماده (۶) قانون مذکور خواهد بود.

    معاون اول رئیس‎ جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    دانلود جدول شماره (1) حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی زراعی و باغی و جدول شماره (2) حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی زراعی و باغی نظام های بهره برداری به تفکیک شهرستان

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و سه، شماره 20991، ویژه نامه 944، چهارشنبه 16 فروردین 1396

  • آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

    آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

    آیین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 8 اسفند 1395 هیأت وزیران

    شماره۱۵۹۲۹۴/ت۵۲۱۶۶هـ                                                        ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۸ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به استناد ماده (۶) قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ آیین ­نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین‌نامه اجرایی قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

    ماده ۱ـ در این آیین‏ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف ـ قانون: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی ـ مصوب ۱۳۸۵ ـ .

    ب ـ اراضی کشاورزی: تمامی اراضی متعلق به اشخاص و اراضی اوقافی واقع در خارج از محدوده شهرها اعم از باغ‏ها، نهالستان ‏ها، اراضی زیر کشت آبی، دیم و آیش که در آنها محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی تولید می ‏گردد.

    پ ـ حد نصاب فنی و اقتصادی: حد نصاب‏ های تعیین شده توسط هیأت وزیران موضوع ماده (۱) قانون.

    ت ـ خرد شدن اراضی کشاورزی: تفکیک، افراز، تقسیم و هرگونه اقدام حقوقی نظیر صدور سند و همچنین اقدامات عملی از قبیل دیوارکشی، فنس‏کشی و قطعه‏ بندی که به کوچک شدن اراضی کشاورزی به کمتر از حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی منجر می ‏شود.

    ث ـ یکپارچه ‏سازی: فرآیندی از اصلاح زمین که با عملیاتی نظیر تسطیح، رفع موانع و مرزبندی‏ های اختصاصی مالکان و در صورت لزوم احداث جاده ‏های بین مزارع و تأسیس شبکه‏ های آبیاری و زهکشی، به ایجاد یک واحد کشاورزی و مدیریت واحد بر منابع تولید با حداقل نصاب‏ های فنی و اقتصادی منجر می‏ گردد.

    ج ـ تجمیع: اقدامات ثبتی جهت صدور سند واحد برای اراضی متصل به هم.

    ماده۲ـ تفکیک، افراز، تقسیم و خرد شدن اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی ممنوع است.

    ماده۳ـ ادارات ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‏ ها، دهیاری ‏ها، بخشداری ‏ها و سایر مراجع مربوط مکلفند حسب مورد در هنگام تفکیک، افراز، تقسیم و انتقال اراضی کشاورزی، ضمن ارسال نقشه دقیق زمین مورد نظر که توسط مالکین با ذکر مختصات جغرافیایی UTM (با مقیاس مناسب و حداقل یک دو هزارم) تهیه می‏ گردد، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک در خصوص تأیید نقشه مبنی بر رعایت
    حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی بر اساس کاربری اراضی مزبور و همچنین ملی و دولتی نبودن آنها استعلام نمایند.

    تبصره۱ـ اداره جهادکشاورزی مربوط مکلف است در مورد ملی و دولتی نبودن اراضی کشاورزی واقع در حریم شهرها و اراضی واقع در خارج از حریم شهرها و همچنین وقوع آنها در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حسب مورد از ادارات راه و شهرسازی، منابع طبیعی و آبخیزداری یا حفاظت محیط زیست شهرستان مربوط استعلام نماید. ادارات مذکور موظفند ظرف حداکثر یک ماه پاسخ استعلام اداره جهاد کشاورزی را به صورت کتبی اعلام نمایند.

    تبصره۲ـ اداره جهادکشاورزی مذکور موظف است در چارچوب قانون و این آیین ‏نامه ظرف حداکثر دو ماه نسبت به ارسال پاسخ اقدام نماید.

    تبصره۳ـ عدم ارایه پاسخ در مهلت‏ های یادشده، تخلف محسوب و به عنوان نقض مقررات در مراجع قانونی رسیدگی خواهد شد.

    ماده۴ـ صدور اسناد تفکیکی و افرازی مشروط به اینکه جزء اراضی ملی و دولتی نبوده و نیز هیچ یک از قطعات، کمتر از حد نصاب‏ های فنی و اقتصادی نباشد با درج نوع کاربری کشاورزی در اسناد مالکیت بلامانع است.

    ماده۵ ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی می‏ گردد، جلوگیری به عمل آورده و متخلفین را در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‏ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ با اصلاحات بعدی آن، به مراجع قانونی ذی‏صلاح معرفی کند.

    ماده۶ ـ اداره جهاد کشاورزی شهرستان مربوط موظف است در رابطه با اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصاب ‏های فنی و اقتصادی و برخلاف ماده (۲) قانون صادر می­ شود، به محض اطلاع نسبت به تقدیم دادخواست ابطال سند مالکیت صادره به مراجع قضایی صالحه اقدام نماید. متخلفین در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند .

    ماده۷ـ احداث معبر و راه دسترسی به مزارع در صورت درخواست هر یک از مالکین اراضی کشاورزی، بر اساس ضوابط فنی‏ مندرج در دستورالعملی است که حداکثر ظرف سه ماه از سوی وزیر جهادکشاورزی ابلاغ خواهد شد.

    ماده۸ ـ اراضی ملی و دولتی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط برای طرح ‏های کشاورزی به طور مشاعی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار می‏ گردد، حتی پس از انتقال قطعی قابل تفکیک و افراز نمی‏ باشد. این قید به عنوان جزءلاینفک در مندرجات قرارداد واگذاری و سند انتقال درج می‏ گردد.

    ماده۹ـ به منظور تشویق مالکین به تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی و رساندن مساحت اراضی یادشده به حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، وزارت جهادکشاورزی موظف است متقاضیان را در اولویت پرداخت یارانه ‏های حمایتی، تسهیلات و امتیازات از جمله موارد زیر قرار دهد:

    الف ـ اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک (تجهیز و نوسازی اراضی، احداث شبکه ‏های فرعی آبیاری و زهکشی، سامانه ‏های نوین آبیاری و جاد‌ه‌های دسترسی بین مزارع)

    ب ـ توسعه و نوسازی باغات

    پ ـ ماشین‏ آلات بخش کشاورزی

    ت ـ یارانه نهاده‏ های تولید

    ث ـ اعطای تسهیلات حمایتی ارزان قیمت به میزان قیمت کارشناسی روز اراضی از طریق بانک‏ های عامل

    ج ـ تأمین تا صددرصد اعتبار مورد نیاز اجرای عملیات آب و خاک و توسعه روش‏های نوین آبیاری و زیرساخت ‏ها برای مالکان اراضی که طبق حد نصاب ‏های تعیین شده اقدام به تشکیل شرکت‏های کشت و صنعت، تعاونی تولید و سهامی زراعی نمایند.

    ماده۱۰ـ سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (۳) قانون موظف است به منظور تحقق مفاد ماده (۹) این آیین‏ نامه، اعتبارات لازم را در بودجه‏ های سنواتی دستگاه‏های مربوط پیش‏ بینی و تأمین نماید.

    ماده۱۱ـ اشخـاص حقیقی و حقوقی که قصد تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی خود را به حد نصاب فنی و اقتصادی و بالاتر دارند باید به اداره جهادکشاورزی شهرستان ذی‌ربط مراجعه و درخواست خود را همراه طرح اجرایی مربوط، مدارک مثبته مالکیت و نقشه اراضی تسلیم نمایند. اداره یادشده ظرف حداکثر دو ماه بررسی لازم را معمول و نظر خود را به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می‏ نماید. اداره ثبت اسناد و املاک مذکور، در صورت مثبت بودن پاسخ اداره جهاد کشاورزی موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند مالکیت تجمیعی اراضی با رعایت مواد (۴) و (۵) قانون و درج نوع کاربری کشاورزی و عدم تفکیک و بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) اقدام ‌نماید.

    ماده۱۲ـ به منظور هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به تجمیع و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و تصمیم‏ گیری در خصوص نحوه و میزان مشوق ‏ها و امتیازات مندرج در ماده (۳) قانون و ماده (۹) این آیین ‏نامه، کارگروه ملی یکپارچه‏ سازی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و عضویت معاونین ذی‏ربط وزارت نیرو، وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مدیر عامل بانک کشاورزی تشکیل می‏ شود.

    تبصره۱ـ دبیرخانه کارگروه در سازمان امور اراضی کشور مستقر بوده و رئیس سازمان به عنوان دبیر کارگروه مسئولیت پیگیری مصوبات کارگروه را بر عهده دارد.

    تبصره۲ـ کارگروه هر استان و شهرستان حسب مورد با عضویت اعضای متناظر تشکیل می‏ شود.

    تبصره۳ـ دستورالعمل اجرایی مربوط به این ماده، ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‏ نامه توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و پس از تصویب کارگروه ملی، توسط وزیر جهادکشاورزی ابلاغ می ‏گردد.

    ماده۱۳ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است به منظور ارتقای نقش بهره‌برداران در یکپارچه‏ سازی و حفظ و پایداری کاربری اراضی کشاورزی، فعالیت ‏های ترویجی و آموزشی لازم را برای افزایش آگاهی آنان به عمل آورد.

    ماده۱۴ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه‌های عمومی موظفند با اجرای برنامه ‏های ترویجی و آموزشی، زمینه افزایش آگاهی ‏های عمومی نسبت به مفاد این آیین‏ نامه را فراهم نمایند.

    ماده۱۵ـ وزارت جهادکشاورزی (سازمان امور اراضی کشور) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این آیین ‏نامه نسبت به ایجاد زیرساخت لازم جهت تبادل الکترونیکی استعلامات اقدام نمایند.

    معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    روزنامه رسمی، سال هفتاد وسه شماره 20978، ویژه نامه شماره 941، دوشنبه 23 اسفند 1395

  • قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی

    قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی

    قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب 21 بهمن 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام

    شماره 192084 13/12/1385

    جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

    رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

    در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب جلسه علنی مورخ 25/1/1383 مجلس که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با اصلاحاتی در راستای مصلحت نظام توسط آن مجمع به پیوست ارسال می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

    شماره628 6/1/1386

    وزارت جهاد کشاورزی

    قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحاتی در مواد (1)، (2) و (3) به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 192084 مورخ 13/12/1385 از سوی مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

    رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

    قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی

    ماده1ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از تفکیک و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی (اعم از باغ‌ها، نهالستان‌ها، اراضی زیرکشت، آبی، دیم و آیش آنها) حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کمیت و کیفیت منابع آب و خاک تعیین و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید. هیأت وزیران نیز موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه حد نصاب فنی، اقتصادی پیشنهادی را بررسی و تصویب نماید.

    تبصره ـ در صورت تغییر شرایط و ضوابط مذکور جهت تعیین حد نصاب، دولت می‌تواند با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و رعایت مفاد این قانون، نصاب‌های تعیین شده را تغییر دهد.

    ماده2ـ تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است. ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود. برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.

    ماده3ـ دولت و سایر دستگاههای ذی‌ربط موظفند به منظور تشویق مالکین اراضی کشـاورزی (که میزان مالکیت آنان کم‌تر از حد نصـاب فنی، اقتصادی می‌باشد) به تجمیع و یکپارچه‌سازی آن اراضی به مساحت‌های در حد نصـاب‌های تعیین شده و بالاتـر، نسبت به اعطاء امتیازات و تسهیلات ویژه از قبیل: مالی، اعتباری، حقوقی، بازرگانی، فنی و ساخت زیربناهای تولیدی و پرداخت یارانه‌های حمایتی مورد نیاز اقدام نماید.

    ماده4ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه‌ تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی ( مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.

    تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

    ماده5 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، پس از معاوضه و یا خرید و روش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.

    تقلیل درآمد متصوره در این ماده با کاهش هزینه‌های دولت در امر تولید از قبیل کاهش مصرف آب، انرژی، نیروی انسانی، ماشین‌آلات و نهاده‌های کشاورزی و نیز استفاده بهینه از آنها و افزایش تولید ناشی از یکپارچه‌سازی اراضی که مآلاً به کاهش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، جبران می‌گردد.

    ماده6 ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آئین‌نامه اجرائی این قانون را تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.

    قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/11/1385 با اصلاحاتی در مواد (1)، (2) و (3) از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل

  • لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

    لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب

    ماده 1 – هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت، همچنین‌ شهرداریها و بانکها و دانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس “‌دستگاه اجرایی” نامیده ‌می‌شوند به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و
    سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار ‌آن قبلاً وسیله “‌دستگاه اجرایی” یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمین شده باشد “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر‌ سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید

    ماده 2 – برنامه‌های مذکور در ماده یک شامل برنامه‌های است که اجرای به موقع آن برای امور عمومی و امنیتی “‌دستگاه اجرایی” لازم و ضروری ‌باشد. ضرورت اجرای طرح باید به تأیید و تصویب بالاترین مقام اجرایی “‌دستگاه اجرایی” برسد.

    تبصره 1 – دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی‌المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید. عدم وجود این قبیل اراضی ‌حسب مورد باید به تأیید وزارت کشاورزی و عمران روستایی یا سازمان عمران اراضی شهری در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسیده‌ باشد.

    تبصره 2 – اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع وضع ثبتی ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ ‌استعلام پاسخ دهد.

    ماده 3 – بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین “‌ دستگاه اجرایی” و مالک یا مالکین و ‌صاحبان حقوق تعیین می‌گردد.

    تبصره 1 – در صورت توافق در مورد بهای عادله، هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ریال نباشد “‌دستگاه ‌اجرایی” می‌تواند رأساً نسبت به خرید ملک و پرداخت خسارات اقدام نماید و هرگاه مبلغ مورد معامله یا خسارت هر یک از مالکین بیش از یک میلیون ‌ریال باشد بهای خرید ملک یا میزان خسارت و انجام معامله باید به تصویب هیأت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و در مورد شهرداریها به ‌تصویب انجمن شهر برسد.

    تبصره 2 – در صورت حصول توافق “‌دستگاه اجرایی” موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارات اقدام‌ و یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتباً به مالک یا مالکین اعلام نماید. به هر حال عدم اقدام به خرید یا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله‌ انصراف است.

    ماده 4- به موجب تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد شهرداری ها مصوب مصوب 28 آبان 1370 مجلس شورای اسلامی منسوخ گردید.

    زیرنویس:

    ماده 4 – هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات وارده بین “‌دستگاه اجرایی” و مالک توافق حاصل نشود: ‌بهای عادله توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌گردد. ‌کارشناسان یک نفر از طرف “‌دستگاه اجرایی” یک نفر از طرف مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین و در صورت عدم توافق یا استنکاف به ‌معرفی دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب می‌شوند. رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

    تبصره 1 – در صورتی که در محل کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل ‌می‌شود.

    تبصره 2 – هرگاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام “‌دستگاه اجرایی” که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در ‌یک از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می‌رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی،‌عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک و ‌موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه “‌دستگاه اجرایی” به‌ دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

    ماده 5 – ملاک تعیین قیمت عبارت است از بهای عادله روز تقویم اراضی و ابنیه و تأسیسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عملیات ‌طرح بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها.

    تبصره 1 – در مواردی که ملک محل سکونت یا ممر اعاشه مالک باشد، علاوه بر بهای عادله صدی پانزده به قیمت ملک افزوده خواهد شد.
    ‌تشخیص اینکه مالک در محل ساکن است یا ملک ممر اعاشه وی می‌باشد با “‌دستگاه اجرایی” است و در صورت بروز اختلاف تشخیص نهایی با دادگاه‌ صالحه محل وقوع ملک می‌باشد که به تقاضای هر یک از طرفین اظهار نظر خواهد کرد.

    تبصره 2 – در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع ‌به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
    ‌چنانچه در ملک مورد معامله، ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و نیز هر گونه اعیانی و یا حقوق نظیر حق ریشه، بهای شخم، بذر، کود و سایر‌ زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای موجود بین زارع و یا‌ طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه به مالک پرداخت می‌گردد.

    تبصره 3 – چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال ‌قبل از اعلام تصمیم “‌دستگاه اجرایی” محل کسب و پیشه بوده باشد.

    تبصره 4 – نسبت به املاک موقوفه‌ای که طبق تشخیص سازمان اوقاف تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون اقدام و ‌آنها را که شرعاً مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به اشخاص و یا حقوق ‌مندرج در تبصره‌های 2 و 3 ماده 5 – این قانون حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از محل اعتبار طرح پرداخت و‌ مال‌الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد.

    تبصره 5 – در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب سال1317 و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود را دقیقاً اعلام نماید. دستمزد کارشناسان طبق آیین‌نامه دستمزد کارشناسان رسمی و‌ اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت می‌باشد. نصف هزینه کارشناسی‌ پرداخت شده که به عهد مالک می‌باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر می‌گردد.

    زیرنویس:

    به موجب تبصره 7 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد شهرداری ها مصوب مصوب 28 آبان 1370 مجلس شورای اسلامی آن قسمت از ماده 5 که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی‌ می‌باشد، در مورد شهرداریها لغو ‌گردید.

    ماده 6 – در مواردی که “‌دستگاه اجرایی” مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده، از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق ‌به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط، به مالکین واگذار می‌نماید. در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده‌ هیأت کارشناسی مندرج در این قانون می‌باشد.

    ماده 7 – “‌دستگاه اجرایی” مجاز است به جای پرداخت حق کسب و پیشه در صورت رضایت صاحب حق تعهد نماید که پس از انجام طرح، محل ‌کسبی در همان حدود به صاحب حق واگذار نماید.

    ماده 8 – تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آن که در ‌اثر موانعی از قبیل استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن یا بازداشت ملک، فوت مالک و غیره انجام معامله ‌قطعی ممکن نگردد، در این صورت به منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به شرح زیر اقدام می‌شود: چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ ‌اعلام “‌دستگاه اجرایی”‌به یکی از انحاء مقرر در تبصره 2 ماده 4 برای انجام معامله مراجعه نکند یا از انجام معامله به نحوی استنکاف نماید مراتب برای بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقویمی ملک که طبق نظر هیأت کارشناسی مندرج در ماده 4 یا تبصره 2 آن تعیین شده است ‌به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل تودیع و دادستان محل یا نماینده وی سند انتقال را امضاء و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع ید ‌اقدام خواهد نمود و بهای ملک یا حقوق یا خسارات به میزان مالکیتی که در مراجع ذیربط احراز می‌گردد از سوی اداره ثبت به ذیحق پرداخت و اسناد ‌قبلی مالک حسب مورد اصلاح یا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد می‌شود. اداره ثبت محل موظف است بر اساس‌ سند انتقال امضاء شده وسیله دادستان یا نماینده
    وی سند مالکیت جدیدی به میزان و مساحت اراضی، ابنیه و تأسیسات مورد تملک به نام “‌دستگاه ‌اجرایی” صادر و تسلیم نماید.

    ماده 9 – در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در ‌انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ ناپذیری گردد، “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود ‌ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن “‌دستگاه‌ اجرایی” مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.

    ‌تبصره – مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی ‌را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده ‌بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.

    ماده 10 – چنانچه قبل از تصویب این قانون، اراضی، ابنیه یا تأسیساتی بر اساس قوانین موضوعه قبلی به تصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و ‌شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه‌های دولتی یا سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام‌ باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته
    باشد که بر اساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و حقوق و خسارات متعلقه ‌بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به تصرف مجری طرح در نیامده ‌باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زیر پرداخت خواهد شد:

    ‌الف: ارزش کلیه اعیانی اعم از هر گونه ساختمان، تأسیسات مستحدثات و سایر حقوق متعلقه طبقه مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت می‌شود.

    ب: بهای زمین های دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت خواهد شد و بابت زمین های موات، جنگلها، مراتع و هر قسمتی که طبق قانون ‌اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد شد.
    ‌زمینهای دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهای مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی پیشنهاد شده هیچ‌گونه وجهی تعلق نمی‌گیرد.

    تبصره 1 – ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیأت کارشناسان موضوع ماده 4 این قانون با در نظر گرفتن میانگین ارزش کل ‌مساحت هر ملک تعیین خواهد شد.

    تبصره 2 – هر گونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد مالکیت خواهدبود.

    تبصره 3 – “‌دستگاههای اجرایی” مکلف می‌باشند اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مفاد ماده 10 این قانون را پیش‌بینی و پس از تأمین اعتبارنامه لازم ‌به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف 5 سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند. ادارات ثبت اسناد و ‌املاک مکلف به صدور سند مالکیت می‌باشند.

    تبصره 4 – طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین ‌و ساختمان و سایر اموال منقول و غیر منقول و حق تشرف و حق مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند.

    ماده 11 – هرگاه برای اجرای طرح “‌دستگاه اجرایی” احتیاج به اراضی دایر یا بایر ابنیه یا تأسیسات متعلق به سایر وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و‌ شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها، بانکها و دانشگاه‌های دولتی و سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است داشته باشد واگذاری حق استفاده به موجب
    موافقت وزیر یا رییس مؤسسه یا شرکت که ملک را در اختیار دارد ممکن خواهد بود.
    ‌این واگذاری به صورت بلاعوض می‌باشد و در صورتی که مسئولین مربوط به توافق نرسند طبق نظر نخست ‌وزیر عمل خواهد شد.

    ‌تبصره – در صورتی که اراضی و ابنیه و تأسیسات یا حقوق آن متعلق به شرکت یا سازمان یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت بوده و واگذاری ‌بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد، بهای آن بر اساس ارزش تعیین شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است. ‌در این صورت ملک به صورت قطعی به “‌دستگاه اجرایی” منتقل خواهد شد.

    ماده 12 – کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمرانی و نظامی دولت ‌تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی‌الاثر می‌باشد.

    منبع: روزنامه رسمی، شماره 10204 مورخ 1358/12/13

  • قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیر 1389 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: اصلاح تبصره‌های 1 و 2 و نیز الحاق 1 تبصره به ماده 9 و همچنین اصلاح ماده 32 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به موجب ماده 54 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 اردیبهشت 1394 مجلس شورای اسلامی منتشره در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰صورت گرفت که در متن قانون حاضر اعمال گردید و مواد سابق نیز جهت امور پژوهشی با خط بطلان روی آن به صورت زیرنویس آورده شد.

    [/box]

    شماره 32693/144                                                                                              19/5/1389  

    قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

    جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایرانقانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

    در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده  بود با تصویب در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ 23/4/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره109986                                                                                                  24/5/1389

    وزارت جهاد کشاورزی

    قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ بیست و سوم تیرماه یکهزار و سـیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/5/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 32693/144 مورخ 19/5/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده  است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

    رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

    قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

    ماده1ـ  دولت مکلف است در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور، سیاست های کلی نظام و قانون سیاست های اجرایی اصل (44) قانون اساسی و به موجب این قانون، زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقاء بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجراء درآورد.

  • قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها

    قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها

    قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب مصوب 28 آبان 1370 مجلس شورای اسلامی

    ‌ماده واحده – در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین‌ شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

    ‌تبصره 1 – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌ مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

    ‌تبصره 2 – در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

    ‌تبصره 3 – در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمی مصوب 1317 عمل‌ خواهد شد.
    زیرنویس:
    قضاوت آنلاین: قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317/11/23 مجلس شورای اسلامی و در نتیجه ماده 29 این قانون به موجب ماده 41 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18 فروردین 1381 مجلس شورای اسلامی نسخ صریح گردید و چون حکم ماده 29 قانون سابق در قانون جدید تکرار نگردید، مراجع قضایی باید حسب حکم مقرر در تبصره ماده 18 این قانون، حسب مورد به قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری مراجع شود.

    تبصره 4 – هر گاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در‌ یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که که علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل‌ تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه‌ محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه (‌شهرداریها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

    ‌تبصره 5 – زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداریها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک هزار متر‌مربع باشد نسبت به مازاد یک هزار متر مربع شمول این قانون مستثنی است.

    ‌تبصره 6 – جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانون مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است 10% از اراضی و‌ واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به عنوان معوض تحویل‌گردد.

    ‌تبصره 7 – از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 “‌لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای‌ اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت” مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی‌ می‌باشد در مورد شهرداریها لغو می‌گردد.

    ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ بیست و هشتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای‌ اسلامی تصویب و در تاریخ 1370/9/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

    ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

    منبع: روزنامه رسمی، شماره 13626،مورخ 1370/9/25، سالانه 1370، صفحه 657