برچسب: اخبار حقوقی و قضایی

اخبار حقوقی و قضایی

  • تاریخچه تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

    تاریخچه تأسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

    رشته حقوق یکی از قدیمی‌ترین رشته های آموزش عالی در کشور محسوب می شود. سابقه آموزش علم حقوق به سال 1299 باز می گردد که اولین گروه آموزش حقوق با ۴ استاد فرانسوی و ۳۰ دانشجو کار خود را در چارچوب وزارت عدلیه آغاز کرد. به تدریج از آن سال به بعد بر تعداد مراکز آموزش حقوق افزوده می شود به طوری که امروزه تقریباً در اکثر دانشگاه های کشور گروه آموزشی حقوق را می توان یافت.

    دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، یکی از دانشکده‌های دانشگاه تهران و از قدیمی‌ترین مراکز آموزش عالی در ایران محسوب می‌شود. هنگامی که در ۱۳۱۳ دانشگاه تهران تأسیس شد، آنچه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی نام گرفت، در واقع نهادی بود شکل گرفته از ادغام سه مدرسه سیاسی، مدرسه حقوق و مدرسه عالی تجارت.

    مدرسه (علوم) سیاسی،مدرسه‌ای بود که به منظور تعلیم علوم سیاسی به فرمان مظفرالدین شاه قاجار و در زمان وزارت خارجه میرزا نصرالله خان مشیرالدوله در نیمه شعبان ۱۳۱۷ قمری برابر با ۲۸ آذر ۱۲۷۸ خورشیدی در تهران و در چارچوب وزارت امور خارجه افتتاح شد. نخستین مدیر مدرسه میرزا حسن خان مشیرالملک (بعدها ملقب به مشیرالدوله و پیرنیاا) بود و پس از او کسانی چون عبدالکریم‌خان محقق‌الدوله٬ میرزا حسین‌خان مؤتمن‌الملک٬ محمدحسین خان ذكاءالملک فروغی٬ محمدعلی فروغی٬ دکتر ولی‌الله خان نصر٬ دکتر علی پرتو اعظم (حیکم اعظم)٬ عبدالحسین شیبانی (وحیدالملک) و علی‌اکبر دهخدا مدیریت مدرسه را به عهده داشتند. این مدرسه در اول اسفند ۱۳۰۵ از وزارت خارجه جدا و به وزارت معارف ملحق شد.

    مدرسه حقوق؛ در سال ۱۲۹۸ خورشیدی نصرت‌الدوله فیروز وزیر عدلیه دوران صدراعظمی وثوق‌الدوله مسیو فرانسیس آدولف پرنی مستشار عدلیه را همراه هیأت ایرانی عازم شرکت در کنفرانس صلح ورسای به پاریس فرستاد و به او دستور داد با چند استاد که صلاحیت تدریس درس‌های حقوق را داشته باشند، قرارداد منعقد کند. به دنبال آن مدرسهٔ حقوق در سال 1299 با چهار معلم فرانسوی٬ ۶ آموزگار ایرانی و ۳۰ دانش‌آموز و به ریاست مسیو پرنی در چارچوب وزارت عدلیه آغاز به کار کرد. در اسفند ۱۳۰۵ مدرسه حقوق از وزارت عدلیه جدا و به وزارت معارف ملحق گشت.

    مدرسه تجارت؛ این مدرسه در اواخر ۱۳۰۴ به دست علی‌اکبر داور وزیر وقت فوائد عامه ایجاد شد. هدف از تأسیس مدرسهٔ تجارت تربیت یک عده تاجر با خبر از اوضاع اقتصادی دنیا بود. رؤسای مدرسه عبارت بودند از احمد شبان (ممتازالاطباء) و محمود افشار. این مدرسه در ۱۳۰۶۶ از وزارت فوائد عامه جدا شد و زیر نظر وزارت معارف قرار گرفت.

    مدرسه حقوق و سیاسی و اقتصاد؛ دو مدرسه سیاسی و حقوق در اسفند ماه ۱۳۰۵ به پیشنهاد وزارت معارف و تصویب هیأت وزیران وزارتخانه‌های متبوع خود جدا و ضمیمه وزارت معارف شدند. در ۱۳۰۶ دو مدرسهٔ سیاسی و حقوق در هم ادغام شدند و مدرسهٔ حقوق و علوم سیاسی پا به عرصه وجود گذاشت. مدرسه تجارت نیز در ۱۳۰۶ از وزارت فواعد عامه جدا شد و زیر نظر وزارت معارف قرار گرفت ولی در ۱۳۰۹ در مدرسهٔ حقوق و علوم سیاسی ادغام شد و مدرسهٔ حقوق و سیاسی و اقتصاد شکل گرفت که ریاست آن را نیز علی‌اکبر دهخدا بر عهده داشت.

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی؛ با تشکیل دانشگاه تهران در ۱۳۱۳ این مدرسه با نام دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی زیر مجموعهٔ دانشگاه تهران شد. با جدا شدن دانشکدهٔ اقتصاد از آن در ۱۳۴۶ این دانشکده به نام دانشکدهٔ حقوق و علوم سیاسی به کار خود ادامه داد.

    دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی در طی هفتاد سال گذشته تحولات زیادی را پشت سر گذاشته است. از جمله با بوجود آمدن دانشکده اقتصاد که حاصل جدا شدن مؤسسه تحقیقات اقتصادی و منفک شدن رشته اقتصاد از دانشکده بود نام دانشکده نیز بصورت امروزی آن یعنی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در آمد. در طول سالیان گذشته دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مدارس سه‌گانه سلف آن، همواره در جهت پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه فعالیت داشته است. بخش عمده این فعالیت را کسانی به انجام رسانده‌اند که به تدریس در این نهادها اشتغال داشته‌اند. به طور کلی تاریخ این دانشکده به سه دوره تقسیم می شود:

    قسمت اول:
    از مدرسه سیاسی تا دانشکده حقوق و علوم سیاسی(۱۲۷۸- ۱۳۱۳)
    1. مدرسه سیاسی (۱۲۷۸ – ۱۳۰۶)
    2. مدرسه حقوق (۱۲۹۸ – ۱۳۰۶)
    3. مدرسه تجارت (۱۳۰۴ – ۱۳۰۹)
    4. مدرسه حقوق و سیاسی (۱۳۰۶ – ۱۳۱۳)

    قسمت دوم:
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی (۱۳۱۳ تا دهه۱۳۴۰)

    قسمت سوم:
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی (از دهه۱۳۴۰ تاکنون)

    گروه های آموزشی در این دانشکده به شرح زیر است: گروه حقوق خصوصی و اسلامی، گروه حقوق عمومی، گروه جزا و جرم شناسی، گروه علوم سیاسی، گروه مطالعات منطقه ای و گروه روابط بین الملل.

    همچنین چهار مرکز و موسسه تحقیقاتی وابسته به دانشکده حقوق و علوم سیاسی طیف وسیعی از پروژه‌های تحقیقاتی پایه‌ای و عملی در زمینه‌های مختلف حقوق و سازمان بین‌الملل، مطالعات مربوط به صلح، مطالعات منطقه‌ای، مسائل مربوط به بزه، مطالعات تطبیقی نظام‌های مختلف قانونی در کشورهای مختلف، حقوق بشر و دیگر مسائل و مشکلات اساسی جهانی را در بر می‌گیرد.

    امکانات آموزشی و پژوهشی: کتابخانه، سه سایت کامپیوتر، فصلنامه، مرکز مطالعات عالی بین‌المللی، مرکز مطالعات حقوق بشر، موسسه تحقیقاتی علوم جزا و جرم شناسی، موسسه حقوق تطبیقی، موسسه حقوق عمومی، موسسه حقوق فضا و موسسه حقوق انرژی.

    با بهره‌گیری از کافه حقوق و ویکی پدیا توأم با تلخیص و افزودن اضافات

  • هوش مصنوعی قضایی

    هوش مصنوعی قضایی

    رشد فناوری در دهه‌های اخیر به قدری سریع و همه‌گیر شد که گسترده آن تمامی سطوح زندگی بشر را تحت الشعاع خود قرارداده‌است. امروزه کمتر کسی را می توان یافت که واژگان “هوش مصنوعی” را نشنیده و یا حداقل خبری در کابرد آن نخوانده باشد.

    هوش مصنوعی که به AI معروف می‌باشد، سرجمع دو واژه Artificial Intelligence است. پیشتر کاربرد معمول آن در علم رباتیک بود اما پیشترفت‌های صورت‌گرفته در این حوزه، استفاده از آن را تقریباً در تمامی عرصه های علمی و عملی ممکن ساخت، از جمله امور حقوقی و قضایی!!!

    اخیراً دانشگاه کالج لندن (University College London) که به UCL معروف است، موفق شد هوش مصنوعی قضایی بسازد که بتواند مثل یک قاضی کار کند! هدف از ساخت آن کمک به قضات دیوان حقوق بشر اتحادیه اروپا و استفاده از آن در رسیدگی به برخی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مورد رسیدگی است. این دانشگاه، هوش را طوری برنامه ریزی کرد که می‌تواند به پرونده‌ها به صورت مفهومی نگاه کند نه کلید واژه‌ای و این همان نکته اساسی است که سبب می‌شود هوش مصنوعی قضایی بتواند بسیاری از پرونده‌های پیچیده را در مدت زمان خیلی کوتاه حل و فصل نماید.

    قضاوت هوش مصنوعی قضایی

    آزمایشی که در عمل صورت گرفت حکایت از آن دارد که از هر پنج تصمیمی که توسط هوش مزبور اتخاذ شد، چهار تصمیم آن مانند قاضی انسانی بوده‌است یعنی اگر یک قاضی دیوان فوق هم به آن پرونده ها رسیدگی می‌کرد، همان تصمیم را می‌گرفت!!! این آزمایش مؤید صحت کارکرد هوش مصنوعی قضایی در عمل می‌باشد. البته باید توجه داشت که قرار نیست از این هوش مانند قاضی استفاده شود بلکه در نظر است تا به عنوان کمک قاضی مورد استفاده قرار گیرد.

    به نظر می رسد، شاید بد نباشد تا با توجه به تراکم پرونده‌های موجود در مراجع قضایی ایران که هر ساله بطور اجتناب‌ناپذیر رو به ازدیاد است، دستگاه قضایی ما هم به فکر بکارگیری چنین فناوری باشد!

  • قانون یکسان سازی پاکت های سیگار در بریتانیا

    قانون یکسان سازی پاکت های سیگار در بریتانیا

    قانون یکسان سازی جعبه های سیگار در بریتانیا پنج شنبه هفته گذشته (19 می برابر با 30 اردیبهشت) به تصویب پارلمان این کشور رسید. از زمان اجرای این قانون بسته های سیگار بدون نشان های تجاری فروخته خواهد شد. بحث در مورد این قانون سال ها در جریان بود.

    بحث در مورد این قانون سال ها در جریان بود ولی دولت بریتانیا ایده‌ی این قانون را در سال 2010 شش سال پیش مطرح کرد. در نهایت پنج شنه دادگاهی در لندن در پرونده شکایت چهار شرکت بزرگ تولیدکننده سیگار که مخالف این قانون بودند، علیه آنان حکم داد. قرار است تمام پاکت های سیگار در بریتانیا به رنگ سبز زیتونی که 60 درصد روی جلد آنها یک علامت اخطار بزرگ در مورد تهدید سلامت بجای برند کمپانی تولیدکننده توتون نصب شده باشد و نام کمپانی در یک گوشه پاکت به شکلی نسبتاً نامحسوس درج خواهد شد.این قانون تا سال آینده، همین موقع به اجرایی خواهد شد.

    این قانون تازه ای است که به رغم تمام مخالفت های شرکت های تولیدی سیگار در بریتانیا تصویب شد. قانونی که با فشار کمپین های ضد سیگار و حمایت وزرات بهداشت و سلامت بریتانیا در پارلمان رأی اکثریت را جمع کرد.

    هدف اصلی این قانون جلوگیری از گرایش کودکان و نوجوانان به سیگار است. برخی از کارشناسان عقیده دارند که از دلایل جذب بچه ها و نوجوانان به سیگار، مارک ها و برند روی پاکت و تبلیغاتی است که در حاشیه سیگار کشیدند و به چشم می آید.

    در حال حاضر نیز قوانین سفت و سختی برای فروش سیگار در بریتانیا حاکم است مثلاً سیگار نباید جلوی چشم عموم بفرش برسد و به این دلیل در جعبه های کشویی نگهداری می شود. قیمت سیگار در این کشور نسبتاً قیمت بالایی دارد. یک بسته سیگار مالبرو بیست تایی حدود 10 پوند یعنی معادل 50000 ریال قیمت دارد.با اجرای این قانون جدید، فروش بسته های ده تایی آن و همچنین سیگارهای نعنایی ممنوع می شود.

    کمپین های ضد سیگار از قانونی شدن یکسان سازی جعبه های سیگار راضی هستند و آن را یک پیروزی برای سلامت عمومی و شعور جمعی می دانند زیرا معتقدند که همه‌ی احزاب سیاسی از آن حمایت کردند اما در مقابل مخالفان قانون عقیده دارند، هنوز شواهدی در دست نیست که این تصمیم تازه بتواند از میزان مصرف سیگار کم کند. مهمترین انتقاد آنان این است که با اجرای این قانون جنس مرغوب از نامرغوب قابل شناسایی نخواهد بود و دست قاچاقچیان و دلالان برای تولید و فروش سیگارهای روی تقلبی بازتر خواهد شد.

  • دعوای حقوقی شرکت مایکروسافت علیه دولت فدرال آمریکا

    دعوای حقوقی شرکت مایکروسافت علیه دولت فدرال آمریکا

    اخیراً کشمش دولت فدرال آمریکا با شرکت های نرم افزاری در حال شدت گرفتن است. پیشتر دو مطلب در خصوص دعوی اف بی آی علیه شرکت اپل تحت عناوین ناگفته های دعوی حقوقی اف بی آی علیه اپل و تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری آمریکا علیه شرکت اپل در قضاوت آنلاین منتشر نمودیم و اینک شاهد آن هستیم که دولت فدرال آمریکا پا را تا بدان حد فرا نهاد که داد شرکت مایکروسافت را نیز درآورده است. مشخص نیست که چند شرکت دیگر زیر فشارهای اینچنین از سوی دولت آمریکا قرار گرفته باشند. شرکت هایی که همه شان الزامان توان مالی و حقوقی جنگیدن با دولت در داداگاهی فدرال را ندارند. (بیشتر…)

  • تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری آمریکا علیه شرکت اپل

    تجدیدنظرخواهی وزارت دادگستری آمریکا علیه شرکت اپل

    اگر پست قبلی سایت با عنوان «ناگفته های دعوای حقوقی اف بی آی علیه اپل» را مطالعه کرده باشید، در جریان مشروح دعوای پلیس اف بی آی علیه شرکت اپل بر سر بازکردن قفل مهاجمان حمله به سن برناردینو در کالیفرنیا قرار گرفته اید. ظاهراً تا زمانی که دولت آمریکا به خواسته خود که، بازکردن یک در پشتی برای دسترسی به اطلاعات گوشی های تلفن همراه شرکت اپل که مورد استفاده شهروندان آمریکا می باشد، توفیق نیابد، دست از سر این شرکت برخواهد داشت.

    این بار، مقام های دولت آمریکا و شرکت اپل بر سر بازکردن قفل موبایل یک قاچاقچی مواد مخدر در نیویورک، با رویارویی تازه ای مواجهه شدند. در دعوای قبلی، دادگاه بدوی حکم کرده بود که اپل مجبور نیست به وزرات دادگستری برای دستری به تلفن آیفون کمک کند اما با توجه به مورد اخیر، وزارت دادگستری می خواهد به این حکم در دادگاه تجدیدنظر اعتراض کند. پیش زمینه این دعوی به همان دعوای تیراندازی در سن برناردینو در کالیفرنای بر می گردد و تلاش دولت فدرال برای دستری به اطلاعاتی که در تلفن رضوان فاروق و همسرش بود که در نهایت به جهت امتناع اپل از اجابت درخواست پلیس فدرال کار به دادگاه کشیده شد. در آن دعوی دادگاه حکم کرد که دولت آمریکا نمی تواند اپل را مجبور کند تا نرم افزاری بنویسد که از طریق و با استفاده از آن، این دولت بتواند به اطلاعات محرمانه صاحبان گوشی های تلفن همراه این شرکت دسترسی یابد و حال کار به دادگاه تجدیدنظر کشید.

    اگر پست ذکر شده را خوانده باشید، متوجه شدید  که در دعوای قبلی بعد از چندی دولت فدرال آمریکا، پلیس فدرال آمریکا و اف بی آی اعلام کردند که خودشان موفق به بازکردن قفل آن شدند!!! دیگر نیازی به اپل ندارند. به همین جهت دیگر آن دعوای را تعقیب ننمودند و تجدیدنظر از حکم دادگاه را مسکوت گذاشتند اما بدنبال پیدایش مورد مشابه دیگری در نیویورک، استدلال می کنند که چون ما برای طولانی مدت در این مورد و موارد دیگر به کمک اپل نیاز دایم تا اگر در موردی کسی برای بررسی محتویات تلفن همراه وی، حکم قضایی  صادر شد، شرکت اپل نرم افزار لازم برای دسترسی به اطلاعات آن گوشی را بنویسید و در اختیار ما قرار دهد تا ما هر بار مجبور نباشیم برای دسترسی به قفل گوشی شرکت اپل  علیه این شرکت در دادگاه طرح دعوی کنیم.

    پافشاری اپل برای حفظ حریم خصوصی صاحبان گوشی و در نتیجه از دست ندادن مشتریان خود متعاقب ایجاد حس بی اعتمادی به این شرکت است و عقیده دارد که اگر به این خواسته تن در دهد ممکن است زمینه این سوءاستفاده احتمالی دولت فدرال را فراهم کند که از نرم افزار برای بازکردن قفل گوشی افراد دیگر هم استفاده نماید، امری که سبب نگران مشتریان اپل در سراسر دنیا خواهد شد.

    با توجه به این که این بار دعوی به صحن دادگاه نیویورک کشیده شد، باید منتظر ماند تا مشخص شود که حکم قاضی تجدیدنظر چه خواهد شد.

    منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش و نشر الکترونیکی مطالب حقوق

  • مصاحبه با دکتر ایرج بابایی و معرفی رشته حقوق اقتصادی از آغاز شکل گیری تا حال

    مصاحبه با دکتر ایرج بابایی و معرفی رشته حقوق اقتصادی از آغاز شکل گیری تا حال

    بسیاری از دانشجویان حقوق که تمایل دارند در مقطع کارشناسی ارشد حقوق تحصیل کنند، با برخی گرایش­‌های موجود آشنایی کافی و مناسبی نداشته یا اینکه در انتخابِ گرایشِ مطلوبِ خود، تردید دارند. «حقوق‌ خوان» در مجموعه مطالب مختلف و سلسله ‌وار، تلاش دارد این مسأله را تمهید نماید. به این امید که دانشجویان گرامی با مطالعۀ مطالب ارائه شده در این کار جمعی، بتوانند با نگاهی دقیق و آگاهی بیشتر، گرایش متناسب با هدف و علاقۀ خود را انتخاب کنند.
    (بیشتر…)