قانون بیمه مصوب 7 اردیبهشت ماه 1316 مجلس شورای ملی
معاملات بيمه
ماده 1 – بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي‌كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد.
متعهد را بيمه‌گر طرف تعهد را بيمه‌گذار، وجهي را كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مي‌پردازد، حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي‌شود، موضوع بيمه نامند.
ماده 2 – عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه‌نامه خواهد بود.
ماده 3 – در بيمه‌نامه بايد امور ذيل به طور صريح قيد شود:
1 – تاريخ انعقاد قرارداد.
2 – اسم بيمه‌گر و بيمه‌گذار.
3 – موضوع بيمه.
4 – حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن به عمل آمده است.
5 – ابتداء و انتهاي بيمه.
6 – حق بيمه.
7 – ميزان تعهد بيمه‌گر در صورت وقوع حادثه.
ماده 4 – موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسئوليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي‌دهد ذينفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه‌گذار متضرر مي‌گردد.
ماده 5 – بيمه‌گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده 6 – هر كس بيمه مي‌دهد متعلق به خود او است مگر آنكه در بيمه‌نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه‌نامه بدون ذكر اسم (به نام حامل) تنظيم شود.
ماده 7 – طلبكار مي‌تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد در اين صورت هرگاه حادثه‌اي نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتي‌كه بيمه‌گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه‌گذار در تاريخ وقوع حادثه طلبكار است، به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده 8 – در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقي است نمي‌توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بيمه‌نمود.
ماده 9 – در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي‌توان آن را بيمه نمود در اين صورت هر يك از بيمه‌گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسئول خواهد بود.
ماده 10 – در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه‌گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسئول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده 11 – چنانچه بيمه‌گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه بر قيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد، عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست.
ماده 12 – هر گاه بيمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمداً اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه‌گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود، حتي اگر مراتب مذكوره تأثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه‌گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه‌گذار مطالبه كند.
زیرنویس:
به «تبصره 2 ماده 8 ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مجلس شورای اسلامی» مراجعه شود.
ماده 13 – اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي‌شود در اين صورت هر گاه مطلب اظهار‌نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه‌گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه‌گذار در صورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – در صورت فسخ بيمه‌گر بايد مراتب را به موجب اظهارنامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه‌گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه‌گذار شروع مي‌شود و بيمه‌گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتي كه مطلب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي در‌صورت اظهار خطر به طور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت.
زیرنویس:
به «تبصره 2 ماده 8 ماده ۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 مجلس شورای اسلامی» مراجعه شود.
ماده 14 – بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از تقصير بيمه‌گذار يا نمايندگان او نخواهد بود.
ماده 15 – بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارت، مراقبتي را كه عادتاً هر كس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد. اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه، بيمه‌گر را مطلع سازد و الا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنكه بيمه‌گذار ثابت كند كه به واسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.
مخارجي كه بيمه‌گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي‌نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود به عهده بيمه‌گر خواهد بود ولي هرگاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود، حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي‌شود.
ماده 16 – هر گاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع‌بيمه را به طوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گر حاضر براي انعقاد قرارداد يا شرايط مذكوره در قرارداد نمي‌گشت بايد‌بيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف‌ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه‌گر اعلام كند.
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه بيمه‌گذار حاضر براي قبولي و‌پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه‌كند و در صورتي كه بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قرارداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از‌اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي‌تواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط‌حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقاء قرارداد مي‌باشد.
ماده 17 – در صورت فوت بيمه‌گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري، اگر ورثه يا منتقل‌اليه كليه تعهداتي را كه به موجب قرارداد به عهده بيمه‌گذار‌بوده است در مقابل بيمه‌گر اجراء كند، عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل‌اليه به اعتبار خود باقي مي‌ماند معهذا هر يك از بيمه‌گر يا ورثه يا منتقل‌اليه حق فسخ‌آن را نيز خواهند داشت.
بيمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل‌اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه‌نامه را به نام خود مي‌نمايد عقد بيمه را فسخ كند.
در صورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسئول كليه اقساط عقب‌افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر خواهد بود. ليكن از تاريخي كه انتقال را به‌بيمه‌گر به موجب نامه سفارشي يا اظهارنامه اطلاع مي‌دهد، نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه يا منتقل‌اليه متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه‌گر مسئول خواهد بود.
ماده 18 – هر گاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است، قرارداد بيمه باطل و بي‌اثر خواهد بود، در‌اين صورت اگر بيمه‌گر وجهي از بيمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را به عنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه‌گذار مسترد دارد.
مسئوليت بيمه‌گر
ماده 19 – مسئوليت بيمه‌گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه‌خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه‌گر در سند بيمه پيش‌بيني شده باشد در اين صورت بيمه‌گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفاً كمتر از آن نمي‌شود، تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد.
در هر صورت حداكثر مسئوليت بيمه‌گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد.
ماده 20 – بيمه‌گر مسئول خساراتي كه از عيب ذاتي مال ايجاد مي‌شود نيست مگر آنكه در بيمه‌نامه شرط خلافي شده باشد.
ماده 21 – خسارات وارده از حريق كه بيمه‌گر مسئول آن است عبارت است از:
1 – خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد.
2 – هر خسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش به كار برده شده است.
3 – تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق.
4 – خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق.
ماده 22 – در بيمه‌هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي‌شود:
1 – در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد.
2 – در بيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه‌گذار مي‌شد.
3 – در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق‌الزحمه كه در‌صورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي‌گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه‌نامه تجاوز‌نخواهد كرد.
ماده 23 – در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد به طور قطع در موقع عقد بيمه بين‌طرفين معين شود.
بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري در صورتي كه آن شخص قبلاً رضايت خود را كتباً نداده باشد باطل است.
هر گاه بيمه‌گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است.
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي به طور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلاً بين‌طرفين معين مي‌شود.
ماده 24 – وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي‌شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند‌بيمه قيد ديگري شده باشد كه در اين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است.
ماده 25 – بيمه‌گذار حق دارد ذينفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر آنكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه‌نامه را هم به منتقل‌اليه تسليم كرده‌باشد.
ماده 26 – در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه‌گذار حق دارد وجه معينه در بيمه‌نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاء‌انتقال‌دهنده و بيمه‌گر برسد.
ماده 27 – اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي‌شود ولي اگر بيمه‌گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن‌با بيمه‌گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.
ماده 28 – بيمه‌گر مسئول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه‌نامه شرط شده باشد.
ماده 29 – در مورد بيمه مال منقول در صورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه‌گذار بيمه‌گر از هر گونه مسئوليت در مقابل ثالث بري مي‌شود.
ماده 30 – بيمه‌گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي‌كند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم‌مقام‌بيمه‌گذار خواهد بود و اگر بيمه‌گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه‌گر مسئول شناخته مي‌شود.
ماده 31 – در صورت توقف يا افلاس بيمه‌گر بيمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده 32 – در صورت ورشكستگي بيمه‌گر بيمه‌گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم‌با معاملات بيمه عمر است.
ماده 33 – بيمه‌گر نسبت به حق بيمه در مقابل هر گونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد.
ماده 34 – اگر در يك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد در صورت اثبات تقلب از طرف بيمه‌گذار نسبت به يكي از آن موضوعات‌بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. موضوعات مختلفه كه در يك بيمه‌نامه ذكر مي‌شود در حكم يك قرارداد محسوب است.
ماده 35 – طرفين مي‌توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده 16 را نمي‌توانند تقليل دهند ولي ممكن است‌موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند.
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود.
ماده 36 – مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشأ دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود.
اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
نواب رياست مجلس شوراي ملي مرتضي بيات – دكتر طاهري
منبع: روزنامه شماره 2112، سال 1316
