قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1334 مجلس شورای ملی با اصلاحات و الحاقات بعدی
[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]
توضیح: لایحه قانونی راجع به مقررات امور پزشکی و داوریی و مواد خوردنی و آشامیدنی که به موحب قانون تمدیدی مدت قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق ناشبه از اختیارات در تاریخ 29 خرداد 1334 به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسید و تا تصویب نهایی مجلسین موقتاً قابل اجرا گردید، از مهم ترین قوانین در حوزه جرایم پزشکی محسوب که در سال های 1360، 1362، 1363، 1367، 1373 و 1379 دستخوش تغییرات گردید.
مطابق شیوه انحصاری قضاوت آنلاین که برای اولین در تنقیح قوانین در فضای مجازی مورد استفاده گرفت، تمامی تغییرات پیش گفته در متن قانون منقح حاضر لحاظ و متن مواد سابق نیز با خط بطلان روی آنها، به عنوان زیر نویس مواد مربوطه درج تا در بررسی تاریخچه تحولات تقنینی، مطالعه تطبیقی مواد سابق با جدید و امور تحقیقاتی و پژوهشی مورد استفاده قرارگیرد.
چنانچه منبعد موادی از قانون مورد اصلاح یا نسخ واقع شود، در قانون حاضر اعمال خواهد شد.
مستندات اصلاح و الحاق
قانون اصلاح بند يك ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني، آشاميدني مصوب سال 1334 مصوب 1360/5/28 مصوب كمیسیون بهداری مجلس شورای اسلامی
قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334.3.29 مصوب 1362/8/8 مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح بند يك ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 1363/11/2 مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 23 فروردین 1367 مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق يك تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني وآشاميدني مصوب 1334 مصوب 1373/9/20 مجلس شورای اسلامی
قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334 مصوب 1374/1/29 مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق يك تبصره به ماده (20) اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني وآشاميدني مصوب 1367.1.23 مصوب 10 آبان 1379 مجلس شورای اسلامی
قانون الحاق يك تبصره به ماده (1) و اصلاح ماده (3) قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و داروئي و خوردني وآشاميدني مصوب 10 اسفند 1379 مجلس شورای اسلامی
[/box]
شماره 498ر10716 12 -6 -34
وزارت بهداری – وزارات دادگستری
لایحه قانونی راجع به مقررات امور پزشکی و داوریی و مواد خوردنی و آشامیدنی که به موحب قانون تمدیدی مدت قانون الغای کلیه لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق ناشبه از اختیارات در تاریخ 29 – 3 – 34 به تصویب کمیسیون های مشترک مجلسین رسیده و تا تصویب نهایی مجلسین موقتاً قابل اجرا می باشد ذیلا ابلاغ می گردد:
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
فصل اول – مؤسسات پزشکی
ماده 1 – ایجاد هر نوع مؤسسه پزشکی نظیر بیمارستان – زایشگاه – تیمارستان – آسایشگاه – آزمایشگاه – پلیکلینیک – مؤسسات فیزیوتراپی – و الکتروفیزیوتراپی – هیدروتراپی – لابراتوار – کارخانههای داروسازی – داروخانه – درمانگاه – بخش تزریقات و پانسمان به هر نام و عنوان باید با اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد. متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آییننامههای مربوط میباشند.
تبصره 1 (الحاقی 1367/1/23)ـ برای هر یک از وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی به شرط داشتن مجوزهای قانونی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با رعایت مقررات پروانه صادر خواهد شد.
تبصره 2 (الحاقی 1367/1/23) ـ برای درمانگاهها و بیمارستانهای موضوع ماده 10 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به صورت خیریه درخواست تأسیس می شوند و به تشخیص و تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پس از سپردن تعهد مبنی بر اینکه صرفاً غیر انتفاعی بوده و ملتزم به رعایت تعرفه های خاص بر مبنای ضوابط مالی اداری و فنی مذکور در آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردند پروانه مخصوص صادر خواهد شد. پروانه مؤسسات مذکور در صورت تخلف از تعهد رأساً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لغو خواهد شد.
تبصره 3 (الحاقی 1379/12/10)ـ سایر موارد مصادیق مؤسسات پزشکی به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده 2 – امور فنی مؤسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول
فنی معرفی شدهاند، انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر مسئولین مزبور خدمت
مینمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی
شده باشند – تعویض و تغییر مسئولینفنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری باشد.
ماده 3 (اصلاحی 1379/12/10) ـ هر كس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامایی و سایر رشتههایی كه به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جزو حرف پزشكی و پروانهدار محسوب میشوند، اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت مذكور اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال محكوم خواهدشد و در صورت تكرار به جریمه تا صد میلیون (100.000.000) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مكشوفه (هركدام كه بیشتر باشد) محكوم خواهدشد.
زیرنویس:
[toggle title=”زیرنویس” state=”close”]
ماده 3 (اصلاحی 1374/1/29)- هر كس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشكی، داروسازی، دندانپزشكی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه ازوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی اقدام به تأسیس یكی از مؤسسات پزشكی مصرح در ماده (1) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یاپروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماهتا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس از دو تا ده سال و پرداختجریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت داروهای مكشوفه (هر كدام كه بیشتر باشد) محكوم خواهد شد.
ماده 3 (مصوب 1334/3/29 قبل از اصلاح)- هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی – داروسازی – دندانپزشکی – به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارتبهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تاپنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
[/toggle]
تبصره 1 (اصلاحی 1379/12/10) به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3 دی ماه 1392 مجلس شورای اسلامی با اصلاحیه عبارتی 1392/12/25 و اصلاحات و الحاقات 1394/7/21 مجلس شورای اسلامی نسخ صریح گردید.
زیرنویس:
[toggle title=”زیرنویس” state=”close”]
تبصره 1 (اصلاحی 1379/12/10)-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات مقرر در ماده محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط و در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تعیین تکلیف (از نظر قابل مصرف و غیرقابل مصرف بودن) قرار خواهد گرفت.
تبصره 1 (الحاقی 1374/1/29)- واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی جرم محسوب شده و مرتكب بهمجازات مقرر در ماده (3) محكوم و داروهای مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره (مصوب 1334/3/29)- به موجب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارو و مواد خوراكی و آشامیدنی مصوب سال 1334 مصوب 1374/1/29 مجلس شورای اسلامی حذف گردید. تبصره محذوف به شرح زیر است:
در شهرها و بخشهایی که فعلاً برای امور دندانسازی و تصدی داروخانه دارندگان پروانه رسمی وجود نداشته باشند و یا به نسبت یک نفربرای حداکثر ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانه رسمی موجود نباشد (به استثنای تهران و مراکز استانها) وزارت بهداری میتوانددر صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارتین بهداری و فرهنگ و با تصویب هیأت وزیران وضع خواهد شد به کسانی که تا تاریخ تصویباین قانون مدت ده سال سابقه اشتغال در امور مزبور دارند پروانه موقت برای استفاده در همان محل اعطاء نماید مشروط بر این که این اشخاص اولاًدارای گواهینامه دوره اول متوسطه بوده و یا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاههای بهداری و یا دانشکده پزشکی ولایات یا نقاطی کهوزارت بهداری وسیله تأسیس کلاسی داشته باشد در کلاس مخصوصی که حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون باید تأسیس شود و برنامه آن راوزارت بهداری و وزارت فرهنگ تنظیم خواهند نمود وارد شده و پس از طی دوره تحصیلی مربوط که در حدود 6 ماه خواهد بود و توفیق در امتحانگواهینامه دائمی کمکداروسازی و کمکدندانسازی اعطاء خواهد شد و الا پروانه موقت لغو خواهد شد.
[/toggle]
تبصره 2 (اصلاحی 1379/12/10) ـ در صورتی که هر یک از مسؤولین موضوع ماده و یا مسؤولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری و یا موجب اخلال در نظام توزیع دارویی کشور شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده به محرومیت از اشتغال در حرفه مربوطه از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
زیرنویس:
[toggle title=”زیرنویس” state=”close”]
تبصره 2 (اصلاحی 1374/1/29)– در صورتی كه هر یك از مسئولین موضوع ماده (3)
و یا مسئولین مراكز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشكیمبادرت
به خرید و فروش غیر قانونی موارد فوق نمایند و یا از توزیع و ارائه خدمات خودداری
و یا موجب اخلال در نظام توزیعی داروئی كشور شوندعلاوه بر مجازات مقرر در ماده
(3) به محرومیت از اشتغال در امور داروئی محكوم خواهند شد.
تبصره 2 (الحاقی 1373/9/20)- در مواردی كه مؤسس مركز و مؤسسه پزشكی یك نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید، وراث او میتوانند با ارائه گواهی تسلیمدادخواست حصر وراثت و معرفی یك نفر به عنوان مسؤول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، درخواستصدور پروانه مسئولیت فنی نمایند. به وراث متوفی مدت دو سال مهلت داده میشود فرد یا افرادی از بین خود یا دیگران كه واجد شرایط مندرج در این قانون باشند را به عنوان مؤسس بهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی معرفی نمایند.
[/toggle]
تبصره 3 (الحاقی 1374/1/29) ـ کلیه فرآورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامینها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر می گردد جزء اقلام دارویی است.
تبصره 4 (الحاقی 1374/1/29)ـ در مواردی که مؤسس مرکز و مؤسسه پزشکی یک نفر باشد و شخص مزبور فوت نماید وراث او می توانند با ارائه گواهی تسلیم دادخواست حصر وراثت و معرفی یک نفر به عنوان مسؤول فنی واجد شرایط دریافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست صدور پروانه مسؤولیت فنی موقت نمایند. اعتبار این پروانه به مدت دو سال خواهد بود. وراث مکلفند ظرف مهلت یاد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفی شخص واجد شرایط قانونی دریافت پروانه به عنوان مؤسس جدید اقدام کنند. در غیر این صورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل خواهد شد.
تبصره 5 (اصلاحی 1379/12/10) ـ فهرست داروهای دامی هر ساله مشترکاً توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان دامپزشکی تهیه و اعلام خواهد شد. مجازاتهای مربوط به جرائم مرتبط با داروهای انسانی در این ماده در مورد داروهای دامی هم مجری خواهد بود.
تبصره 6 (الحاقی 1374/1/29)ـ به جرایم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد.
ماده 4 – هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود، از طرف وزارت بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه راحتی به نام دیگری نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده 3 محکوم خواهند شد.

قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی مصوب 1372
قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27 تیر 1372 مجلس شورای اسلامی
ماده ۱ – به منظور انجام وظائف مشروح زير سازمان پزشكي قانوني كشور كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده مي شود زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل ميگردد.
1 – اظهارنظر در امور پزشكي قانوني و كارشناسي آن، كالبد شكافي و انجام امور آزمايشگاهي و پاراكلينيكي به دستور مراجع ذيصلاح قضائي.
۲ – پاسخ به استعلامات ادارات و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه و ساير دستگاههاي دولتي.
3 – اجراي برنامه هاي كارآموزي پزشكي قانوني و بررسي صلاحيت علمي داوطلبان خدمت پزشكي قانوني در سازمان.
۴ – همكاري علمي و انجام امور آموزشي و پژوهشي مورد نياز دانشگاهها كه براي پيشبرد اهداف سازمان و دانشگاهها مفيد ميباشد.
۵ – تبادل اطلاعات علمي مورد نياز با مراكز آموزشي و پژوهشي داخل و خارج كشور.
تبصره 1 – اظهارنظر پزشكي قانوني بايد مستدل، روشن و متضمن شرح مشهودات و معاينات و مبتني بر مدارك و ملاحظات علمي و آزمايشگاهي و با استفاده از روشهاي جديد و نتيجه گيري كافي باشد.
تبصره ۲ – متخلفين از انجام دستورهاي مقامات ذيصلاح قضائي، مشمول حكم مندرج در قسمت اخير ماده ۱۹ قانون آئين دادرسي كيفري [سال 1290] خواهند بود.
ماده ۲ – سازمان داراي استقلال مالي و اداري ميباشد و بودجه سالانه آن ضمن بودجه كل كشور در رديف جداگانه منظور ميشود و طبق مقررات، زير نظر رئيس سازمان به مصرف خواهد رسيد.
ماده 3 – سازمان موظف است هزينه هاي خدمات پزشكي قانوني را بر اساس تعرفه هائي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
همه ساله معادل درآمد واريزي مزبور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه سال مربوط پيش بيني ميشود در اختيار سازمان قرار خواهد گرفت تا جهت تجهيز مراكز پزشكي قانوني و امور تحقيقاتي و مطالعات پزشكي قانوني و انتشار مجله پزشكي به مصرف برسد.
ماده ۴ – حقوق و مزاياي پزشكان و كادر فني سازمان حسب مورد معادل حقوق پزشكان و كادر فني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
تبصره ۱ – كادر علمي و تحقيقاتي سازمان با تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشمول مقررات استخدامي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها خواهند بود.
تبصره ۲ – ساير كاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري ميباشند.
ماده 5 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاههاي علوم پزشكي مكلفند با اعلام ضرورت سازمان به استفاده از خدمات پزشكي وپيراپزشكي افراد تابعه آنان فوراً فرد مورد نياز را پس از جلب رضايت او در مدت اعلامي سازمان به پزشكي قانوني مأمور نمايند. حقالزحمه فرد مورد نياز در خارج از وقت اداري بر اساس تعرفه سازمان پرداخت ميشود.
تبصره – تعرفه پرداخت حق الزحمه پزشكان و پيراپزشكان مورد نياز توسط رئيس سازمان تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده ۶ – رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضائيه از ميان پزشكان واجد صلاحيت تعيين و منصوب ميگردد.
ماده ۷ – تشكيلات سازمان توسط رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور تهيه ميگردد و پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 8 – مشمولين قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30 /1 /1367 كه به خدمت سازمان در مي آيند در صورتيكه حداقل مدت ده سال در مناطق غيرمجاز مذكور در قانون اصلاح موادي از قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مصوب 30 /1 /1367 و حسب مورد مدت 3 تا 5 سال در مناطق مجاز در سازمان خدمت نمايند از انجام خدمت موضوع قانون مزبور معاف خواهند بود.
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تدوين و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 9 – به پزشكان، دندانپزشكان، داروسازان و متخصصان علوم آزمايشگاهي (داراي دكتراي حرفهاي) كه به استخدام سازمان در مي آيند اجازه تأسيس مطب، داروخانه و آزمايشگاه در شهر محل خدمت آنان داده خواهد شد و در صورت قطع رابطه استخدامي آنان با سازمان مشمول قانون اجازه تأسيس مطب مصوب 1362 و آئين نامه اجرائي آن خواهند بود.
ماده ۱۰ – از تاريخ تصويب اين قانون اموال غيرمنقول متعلق به قوه قضائيه كه مستقلاً در اختيار پزشكي قانوني ميباشد و كليه اموال منقول مورد استفاده و كاركنان پزشكي قانوني و اداري شاغل در آن به سازمان منتقل ميگردد.
تبصره – اماكني كه مشتركاً با دادگستري جمهوري اسلامي ايران مورد استفاده قرار گرفته تا تهيه مكان مستقل همچنان در اختيار آن سازمان خواهد بود.
ماده ۱۱ – آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف ۶ ماه با هماهنگي سازمان و دادگستري جمهوري اسلامي ايران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر يازده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هفتم تيرماه يكهزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳ /۵ /۱۳۷۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری
منبع: روزنامه رسمی، شماره 14101 مورخ 17 مرداد 1372

دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مصوب 1392
دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران مصوب 19 بهمن 1392 رئیس قوه قضاییه
شماره۱۰۰/۶۴۰۶۷/۹۰۰۰ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲
در اجرای بند یک قسمت “ز” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران به شرح مواد آتی تصویب می شود:
فصل اول: کلیات
ماده۱ـ به منظور اجرای تکلیف بند یک قسمت “ز” ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران، که در این دستورالعمل به اختصار بانک ژنتیک نامیده می شود در قوه قضایه و در زیرمجموعه سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل می گردد. به طور کلی مسئولیت بانک ژنتیک دریافت شناسه های ژنتیک افراد و نمونه های انسانی از آزمایشگاه های مورد تأیید بانک ژنتیک، ذخیره سازی و مقایسه تطبیقی آنها می باشد. شناسه های ژنتیک، اطلاعات تشخیص هویت ژنتیک افراد می باشند که دارای خصوصیت منحصر به فرد بوده، امکان ذخیره سازی الکترونیک و مقایسه تطبیقی آنها جهت شناسایی مجرمین و یا بقایای انسانی مجهول الهویه وجود دارد. در صورت مشابهت شناسه های جدید به دست آمده از صحنه جرم با شناسه های ذخیره شده در بانک ژنتیک و اعلام آن به مراجع قضایی ذیربط امکان شناسایی فرد مورد نظر فراهم می گردد. این فن آوری در موارد مختلف تشخیص هویت، از جمله مجرمین و قربانیان حوادث غیر مترقبه مورد استفاده قرار می گیرد.
ماده۲ـ اهداف تشکیل بانک ژنتیک عبارت است از:
الف) هدف کلی:
تهیه شناسنامه هویت ژنتیک و بررسی و مطابقت آنها جهت تعیین هویت
ب) اهداف کاربردی:
۱ـ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت مجرمین
۲ـ ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ژنتیک در جهت کشف هویت افراد مجهول الهویه
۳ـ انجام تحقیقات علمی و کاربردی
ماده۳ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل عبارت است از:
الف) شناسه های ژنتیک: مجموعه ای از کدهای ژنتیک است که از آزمایش بر روی نمونه های زیستی بدست می آید و در جهت تشخیص هویت مورد استفاده قرار می گیرد.
ب) شناسنامه هویت ژنتیک: شناسه های ژنتیک به همراه مشخصات فردی، شناسنامه هویت ژنتیک هر فرد را تشکیل می دهد.
ج) بانک ژنتیک: به تشکیلاتی اطلاق می شود که بصورت کشوری و جهت تعیین هویت، شناسه های ژنتیک و مشخصات فردی افراد و نمونه های انسانی را دریافت، ذخیره سازی و تعیین مطابقت می کند.
فصل دوم: ارکان بانک ژنتیک
ماده۴ـ بانک ژنتیک مشتمل بر ارکان زیر است:
۱ـ هیأت مدیره ۲ـ رئیس بانک ژنتیک ۳ـ رئیس هیأت مدیره ۴ـ تشکیلات اجرایی
ماده۵ ـ هیأت مدیره بانک ژنتیک به ریاست رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تشکیل می شود. این هیأت متشکل از ۱۲ نفر به ترتیب زیر می باشد.
۱ـ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور (رئیس هیأت مدیره).
۲ـ دادستان کل کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان.
۳ـ فرمانده نیروی انتظامی یا نماینده تام الاختیار ایشان.
۴ـ رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا نماینده تام الاختیار ایشان.
۵ ـ رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کل کشور یا نماینده تام الاختیار ایشان.
۶ ـ معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور.
۷ـ معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور.
۸ ـ سه نفر از متخصصین علوم مرتبط.
۹ـ رئیس بانک ژنتیک (دبیر هیأت مدیره).
۱۰ـ یک نفر قاضی عالی رتبه با ابلاغ رئیس محترم قوه قضاییه.
تبصره ـ دبیر هیأت مدیره به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره حسب مورد از سایر متخصصین علوم مرتبط جهت حضور در جلسه و ارائه نظر کارشناسی بدون داشتن حق رأی دعوت می نماید.
ماده۶ ـ وظایف هیأت مدیره بانک ژنتیک بشرح زیر است:
۱ـ انتخاب رئیس بانک ژنتیک
۲ـ تعیین خط مشی و برنامه ریزی اجرایی
۳ـ تصویب بخشنامه های فنی و اجرایی لازم
۴ـ بررسی و تأیید برنامه مالی و بودجه سالانه ارائه شده از طرف رئیس بانک ژنتیک و پیشنهاد به رئیس قوه قضاییه جهت تأمین اعتبارات مالی
۵ ـ تصویب ترازنامه سالانه
۶ ـ پیشنهاد هرگونه تغییر در دستورالعمل تشکیل بانک ژنتیک جهت تصویب رئیس قوه قضاییه
۷ـ انتخاب متخصصین علوم مرتبط جهت عضویت در هیأت مدیره
۸ ـ نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها و هزینه کرد بانک ژنتیک و ارزیابی عملکرد سالیانه آن
۹ـ بررسی و تصویب پیشنهادهای ارائه شده از طرف رئیس بانک ژنتیک یا اعضاء هیأت مدیره
۱۰ـ ارائه گزارش عملکرد سالیانه بانک ژنتیک به رئیس قوه قضاییه
۱۱ـ تعیین مدت زمان نگهداری از نمونه ها و شناسه های ژنتیک و اطلاعات مرتبط همراه، با در نظر گرفتن موارد امنیتی، اخلاقی و ظرفیت های موجود.
تبصره۱ـ جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل ۳/۲ اعضاء رسمیت می یابد و اتخاذ تصمیم جلسات با اکثریت آراء حاضرین خواهد بود.
تبصره۲ـ جلسات هیأت مدیره هر سه ماه یک بار بوده و جلسات فوق العاده به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره تشکیل می گردد.
ماده۷ـ رئیس بانک ژنتیک از میان متخصصین علوم ژنتیک با پیشنهاد رئیس هیأت مدیره و تصویب اکثریت اعضاء به مدت ۳ سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ماده۸ ـ وظایف رئیس بانک ژنتیک بشرح زیر است.
۱ـ انجام امور اجرایی بانک ژنتیک.
۲ـ اجرای مصوبات هیأت مدیره.
۳ـ ارائه پیشنهادات مرتبط با امور اداری، مالی، آموزشی و پژوهشی به هیأت مدیره.
۴ـ معرفی نیروی انسانی متخصص جهت عقد قراردادهای استخدامی.
۵ ـ عقد قراردادهای مالی اسناد تعهدآور، تفاهم نامه های لازم در چارچوب ضوابط مربوط.
۶ ـ ابلاغ ضوابط و استانداردهای لازم جهت عقد قرارداد الحاق آزمایشگاه ها به سامانه بانک ژنتیک.
۷ـ ارائه گزارش عملکرد به هیأت مدیره.
۸ ـ ارائه تراز مالی سالانه به هیأت مدیره.
تبصره ـ رئیس بانک می تواند عنداللزوم از نظرات فنی و مشورتی کارشناسان رشته های مرتبط دیگر استفاده نماید.
۹ـ برنامه ریزی در جهت انجام آزمایش های تشخیص هویتی در آزمایشگاه های طرف قرارداد.
۱۰ـ دریافت و ذخیره سازی شناسه های ژنتیک و اطلاعات فردی موارد زیر از مراکز پزشکی قانونی و نیروی انتظامی سراسر کشور و آزمایشگاه های معتبر ژنتیک مورد تأیید بانک ژنتیک:
الف ـ متهمین، مجرمین و محکومین.
تبصره ـ تعیین اولویت برای ثبت اطلاعات ژنتیک و تشخیص هویتی متهمین، مجرمین و محکومین به عهده هیأت مدیره بانک ژنتیک می باشد.
ب ـ نمونه های به دست آمده از صحنه جرم، قربانیان وقایع جنایی و بقایای انسانی مکشوفه.
ج ـ اجساد مجهول الهویه که امکان شناسایی آنها به روش های دیگر وجود نداشته باشد.
د ـ خویشاوندان مؤثر در تعیین هویت.
ه ـ کارشناسان یا نمونه گیران شاغل که در نقل و انتقال یا انجام آزمایش های بر روی نمونه های بیولوژیک جهت تشخیص هویت فعالیت می نمایند.
و ـ ترتیب اجراء اولویت ها در سایر موارد با تصویب هیأت مدیره بانک ژنتیک.
تبصره ـ دامنه شمول بانک ژنتیک سایر افراد با پیشنهاد هیأت مدیره بانک و تصویب رئیس محترم قوه قضاییه می باشد.
۱۱ـ بررسی و مطابقت شناسه های ژنتیک نمونه های دریافتی با شناسه های ژنتیک ذخیره شده در بانک ژنتیک.
۱۲ـ اعلام نتیجه بررسی مطابقت شناسه های ژنتیک به مراجع قضایی ذیربط و همچنین پاسخگویی به سایر مراجع به تجویز قانون.
۱۳ـ انجام امور تحقیقاتی.
ماده۹ـ متخصصین علوم مرتبط از قبیل دارندگان تخصص در علوم ژنتیک پزشکی، پزشکی مولکولی، پزشکی قانونی، بیوتکنولوژی، بیولوژی سلولی و مولکولی، علوم رایانه، حقوق و اخلاق پزشکی می باشند که برای مدت ۳ سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. متخصصین علوم مرتبط که عضو هیأت مدیره می باشند، نباید در آزمایشگاه های طرف قرارداد بانک ژنتیک اشتغال داشته باشند.
ماده۱۰ـ متخصصین علوم مرتبط علاوه بر عضویت در هیأت مدیره بانک ژنتیک در موارد زیر نیز همکاری لازم را با رئیس بانک بعمل می آورند.
۱ـ تهیه و پیشنهاد ضوابط و استانداردهای ضروری لازم الاجراء جهت همکاری آزمایشگاه ها با بانک ژنتیک.
۲ـ تعیین معیارهای علمی و فنی لازم در خصوص تهیه، کدگذاری، ارسال، ذخیره سازی و امحاء نمونه ها، شناسه های ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی، در سطح مراکز و آزمایشگاه های طرف قرارداد.
۳ـ اعلام نظر فنی درخصوص تکنیک های مورد استفاده آزمایشگاه های طرف قرارداد در آزمایش بر روی نمونه های مرتبط با بانک ژنتیک.
۴ـ ارزیابی و اعلام نظر کارشناسی در خصوص مدارک ضمانت کیفی داخلی یا خارجی آزمایشگاه های طرف قرارداد.
۵ ـ تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ارزیابی فعالیت آزمایشگاه های طرف قرارداد.
۶ ـ اعلام نظر مشورتی در پاسخ به درخواست رئیس بانک ژنتیک در زمینه های فنی، حقوقی و اخلاقی مرتبط با بانک ژنتیک.
فصل سوم: تشکیلات اجرایی
ماده۱۱ـ تشکیلات اجرایی بانک ژنتیک شامل پرسنل فنی، حقوقی و علوم رایانه می باشد که زیر نظر رئیس بانک ژنتیک فعالیت می نمایند.
فصل چهارم: شرایط و ضوابط همکاری آزمایشگاه های طرف قرارداد با بانک ژنتیک
ماده۱۲ـ
۱ـ آزمایشگاه های دولتی، خصوصی یا تعاونی در صورت تمایل با رعایت استانداردهای اعلامی از سوی بانک ژنتیک می توانند درخواست خود را جهت عقد قرارداد به بانک ژنتیک به منظور انجام آزمایش های مورد نیاز بانک ارسال نمایند.
۲ـ انتخاب آزمایشگاه های طرف قرارداد با تأیید رئیس بانک ژنتیک برای مدت معین خواهد بود.
۳ـ ارتباط بین بانک ژنتیک و آزمایشگاه های طرف قرارداد در آزمایشگاه های تابع سازمان پزشکی قانونی از طریق مدیرکل استان مربوطه، در آزمایشگاه های تابع نیروی انتظامی حسب مورد از طریق رئیس مرکز تشخیص هویت ناجا، یا فرمانده استان مربوط در آزمایشگاه های دانشگاهی از طریق رئیس دانشکده مربوط و در آزمایشگاه های خصوصی از طریق رئیس آن آزمایشگاه خواهد بود.
۴ـ آزمایشگاه های طرف قرارداد موظفند جهت رعایت مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی افراد سیستم کدگذاری نمونه ها، شناسه های ژنتیک و اطلاعات تشخیص هویتی همراه را طبق ضوابط اعلامی از طرف بانک ژنتیک ایجاد نمایند.
۵ ـ اخذ نمونه از محکومین و متهمین صرفاً بر عهده ادارات تابعه سازمان پزشکی قانونی و نیروی انتظامی می باشد. در صورت لزوم کارشناس جهت نمونه گیری به محل نگهداری آن افراد مراجعه می نماید.
۶ ـ آزمایشگاه های ادارات فوق الذکر می توانند در صورت فقدان ظرفیت کافی برای انجام آزمایش ها با موافقت رئیس بانک ژنتیک نمونه های محکومین و متهمین را پس از ثبت و کدگذاری به صورت کلی یا جزئی به سایر آزمایشگاه های طرف قرارداد ارسال نمایند.
۷ـ آزمایشگاه های طرف قرارداد باید روش های مورد استفاده خود جهت نمونه های مرتبط با بانک ژنتیک را براساس استانداردهای معتبر به صورت الکترونیک هر سال به بانک ژنتیک ارائه نمایند.
۸ ـ آزمایشگاه های طرف قرارداد باید شناسه های ژنتیک کارشناسان فنی خود به همراه فرم تکمیل شده مشخصات آنان را به بانک ارائه نمایند.
۹ـ رعایت دستورالعمل های ضمانت کیفی و ارزیابی توسط آزمایشگاه های طرف قرارداد ضروری است.
۱۰ـ درج ضوابط مقرر در این فصل در قراردادهای منعقده ضروری می باشد.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده۱۳ـ کلیه هزینه های مترتب بر انجام عملیات مربوط به بانک ژنتیک در اجرای تکلیف قانونی بند «ز» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با رعایت بند «ف» ماده مذکور به عهده دولت می باشد که چگونگی دریافت و هزینه کرد آن توسط هیأت مدیره بانک تعیین می گردد.
ماده۱۴ـ هزینه های مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز بانک ژنتیک و آزمایشگاه های طرف قرارداد هر سال پس از جمع آوری اطلاعات از آزمایشگاه ها و بانک ژنتیک توسط رئیس بانک محاسبه و جهت تصویب به هیأت مدیره ارائه می گردد.
این دستورالعمل در ۱۴ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ صادق آملی لاریجانی
منبع: روزنامه رسمی، سال 1392