برچسب: قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری

قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری

  • دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

    دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

    دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری مصوب 7 فروردین 1399 رئیس قوه قضاییه

    شماره۹۰۰۰/۳۲۵۵۶/۱۰۰                                                                ۱۳۹۹/۳/۳

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی زمان و فرآیند کارشناسی رسمی دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

    شماره۹۰۰۰/۱۴۷۵/۱۰۰                                                                 ۱۳۹۹/۱/۹

    دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری

    در اجرای بند ۱۳ از سیاست‌های کلی قضایی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) مصوب ۱۳۸۱ و قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۷، دستورالعمل «ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری» به شرح مواد آتی است.

    ماده۱ـ معانی واژه‌ها و اصطلاحات به ‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

    الف‌ ـ کانون: کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛

    ب‌ ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضاییه؛

    پ‌ ـ کارشناس: فردی است که دارای پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوی کانون یا مرکز می باشد و به ‌عنوان کارشناس رسمی شناخته می‌شود؛

    ت‌ ـ کارشناس کشیک: کارشناسی است که از طرف کانون یا مرکز به ‌منظور پاسخگویی به ارجاعات مقام قضایی در خارج از وقت اداری معرفی‌شده و در دسترس است.

    ث‌ ـ سمپ: سامانه مدیریت پرونده قضایی.

    ماده۲ـ کلیه کارشناسان در حدود وظایف کارشناسی در چارچوب قرار ارجاعی از سوی مراجع قضایی مشمول این دستورالعمل و ملزم به رعایت ضوابط آن هستند.

    بخش اول: اقدامات وظایف کانون و مرکز

    ماده۳ـ در اجرای این دستورالعمل کانون و مرکز عهده‌دار انجام امور زیر می‌باشند:

    الف‌ ـ اقدام لازم جهت تأمین و در دسترس قرار دادن کارشناسان مورد نیاز مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛

    ب‌ـ به‌روزرسانی مستمر بانک اطلاعات کارشناسان با ذکر مشخصات کامل آن‌ها به‌نحوی‌که امکان دسترسی به آن برای مراجع قضایی فراهم باشد؛

    پ‌ ـ تعیین کارشناس یا کارشناسان کشیک در رشته‌های مورد نیاز و معرفی آن‌ها به رییس حوزه قضایی و ادارات اجرای ثبت از طریق سامانه‌های مربوط؛

    ت‌ ـ نظارت بر انجام فعالیت کارشناسان کشیک در خارج از وقت اداری؛

    ث‌ ـ اعلام اسامی کارشناسانی که به دلایلی، از قبیل محرومیت، بیماری، مرخصی، کهولت سن امکان انجام کارشناسی را ندارند.

    ج‌ ـ ایجاد «ساختار مناسب نظارت و ارزشیابی» در راستای اجرای نظام‌مند و مؤثر بند (د) ماده ۴ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و ماده ۴۸ آیین‌نامه اجرایی آن و بند (ج) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به‌ منظور نظارت مستمر بر عملکرد کارشناسان رسمی.

    ماده۴ـ کانون و مرکز مکلفند امکان دسترسی به کلیه کارشناسان به‌ویژه کارشناسان کشیک را با توجه به تنوع موضوع کارشناسی، به‌صورت بر‌خط در حوزه‌های قضایی و ادارات اجرای ثبت فراهم نمایند.

    بخش دوم: تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی

    ماده۵ـ با توجه به نقش نظریه کارشناسی در رسیدگی قضایی، کارشناس یا اعضای هیأت‌های کارشناسی باید شخصاً، موضوع کارشناسی را به دقت بررسی و نسبت به آن اظهارنظر نمایند.

    ماده۶ـ کارشناسان مکلفند در صورت عدم امکان انجام کارشناسی، علت و مدت زمان آن را حسب مورد به کانون و مرکز اعلام نمایند تا به‌صورت بر‌خط و برابر بند «ث» ماده ۳ این دستورالعمل به اطلاع مرجع قضایی برسد.

    ماده۷ـ چنانچه دستمزد تعیین‌شده کارشناسی کافی نباشد، کارشناس یا هیأت کارشناسی می‌توانند هم‌زمان با تقدیم نظریه خود، مابه‌التفاوت آن را از مرجع صادر‌کننده قرار کارشناسی مطالبه نمایند. مرجع مذکور در صورت موافقت، با رعایت مقررات قوانین و مقررات، پس از تعیین میزان مابه‌التفاوت دستور وصول آن را صادر می‌نماید.

    تبصره‌ ـ مابه‌التفاوت دستمزد کارشناسی برابر مقررات قانون اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجراییه وصول می‌شود.

    ماده۸ـ کارشناسان معرفی‌شده برای انجام کارشناسی در اوقات کشیک، موظفند از طریق وسایل ارتباطی مخابراتی و الکترونیکی اعلام‌شده به مراجع قضایی، در دسترس باشند و پس از ارجاع بلافاصله اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

    ماده۹ـ کارشناسان رسمی در مواردی که امور کارشناسی از طریق غیر مراجع قضایی به آن‌ها ارجاع شده است، مکلفند امور کارشناسی مراجع قضایی را مقدم داشته و انجام آن‌ها را در اولویت قرار دهند.

    ماده۱۰ـ کارشناسی که به دلیل کثرت کار یا علت موجه دیگر نمی‌تواند در موعد مقرر نسبت به اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر اقدام کند، یا در نزد مرجع قضایی حاضر شود، باید ظرف ۴۸ ساعت از ابلاغ در سامانه، مراتب را به مرجع مذکور با ذکر علت اعلام و در سامانه درج نماید.

    بخش سوم:‌ وظایف مراجع قضایی و دادگاه‌ها و شعب حل اختلاف

    ماده۱۱ـ شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف موظف به انجام یا رعایت موارد زیر هستند:

    الف‌ ـ اجتناب از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان غیررسمی، جز در مواردی که در آن حوزه قضایی کارشناس به تعداد کافی وجود نداشته یا در دسترس نباشد؛

    ب‌ ـ صدور قرار کارشناسی به ‌نحوی‌که موضوع، موارد و جزئیات کارشناسی، حدود و صلاحیت کارشناس به ‌صورت کامل، صریح و روشن ذکر شود؛

    پ‌ ـ تعیین کارشناس وفق مقررات از طریق قرعه و با بهره‌گیری از سمپ و ثبت‌نام کارشناس منتخب در این سامانه؛

    ت‌ ـ تجدید کارشناسی در موارد مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛

    ث‌ ـ انعکاس هرگونه مسامحه، تعلل و تخلف کارشناسان از انجام وظایف قانونی به کانون و یا مرکز جهت رسیدگی، اقدام قانونی و اعلام نتیجه.

    ماده۱۲ـ شعب مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف قبل از ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوی آن را بررسی و در صورت نیاز نظریه تکمیلی را از کارشناسان اخذ و سپس ابلاغ می‌کنند.

    ماده۱۳ـ پس از انتخاب هیأت کارشناسی، مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت و مرکز یا کانون، موظفند به ‌منظور هماهنگی بهتر بین اعضای هیأت، در برگه ابلاغ الکترونیکی، اسامی اعضای هیأت‌ های کارشناسی را درج نمایند به ‌نحوی‌که هر یک از کارشناسان از دیگر اعضای هیأت و نحوه ارتباط با آن‌ها اطلاع داشته باشد.

    ماده۱۴ـ اعسار از پرداخت حق‌الزحمه کارشناسی تابع مقررات اعسار از هزینه دادرسی است و اجرای تبصره‌های ۲، ۳ و ۴ ماده (۲) تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ پس از تشخیص مقام قضایی و تأیید رییس حوزه قضایی است.

    بخش چهارم: اقدامات و وظایف مدیران دستگاه قضایی

    ماده۱۵ـ رؤسای دادگستری‌ها موظفند، به‌ منظور سهولت دسترسی مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف به کارشناس در خارج از وقت اداری و جلوگیری از بازداشت متهمان و نیز فراهم ‌آوردن امکان تأمین دلیل، به‌ویژه در اموری که جنبه فوریت دارد، ترتیبی اتخاذ نمایند تا کارشناسان در واحدهای قضایی مستقر شوند یا از طریق سامانه الکترونیکی برخط (آنلاین) یا تلفن در دسترس باشند.

    ماده۱۶ـ رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند به‌ منظور تسهیل در امور کارشناسی اقدامات زیر را انجام دهند:

    الف‌ ـ اعلام ‌نظر در خصوص نوع رشته‌های کارشناسی و تعداد کارشناسان مورد نیاز حوزه قضایی خود به ‌منظور جذب آنان به کانون و مرکز هر سال یک ماه پیش از انتشار اطلاعیه آزمون کارشناسی؛ مراجع مذکور نیز برحسب موارد اعلامی اقدام مقتضی را معمول می‌دارند.

    ب‌ ـ تشکیل جلسات مستمر با حضور نمایندگان واحدهای قضایی، آمار و انفورماتیک دادگستری، کانون و مرکز جهت همـاهنگی بیشتـر در امور مربوط و رفع موانع؛

    پ‌ ـ نظارت بر فرایند کارشناسی از زمان انتخاب کارشناس تا اظهارنظر کارشناسی؛

    ت‌ ـ فراهم نمودن ترتیبات لازم به ‌منظور دسترسی قاضی کشیک به پرونده‌هایی که امکان آزادی زندانی در وقت غیر‌اداری با وصول نظریه کارشناسی وجود دارد؛

    ث‌ ـ همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در استقرار نرم‌افزار بانک اطلاعات کارشناسان و ارتباط آن با سمپ؛

    ج‌ ـ فراهم ‌نمودن تمهیدات لازم جهت واریز نقدی حق‌الزحمه کارشناسی به حساب اعلامی از سوی مرکز یا کانون از طریق الکترونیکی و واریز آن پس از انجام کار به حساب کارشناس.

    ماده۱۷ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف است با همکاری کانون‌ و مرکز، اقدامات لازم را به‌ منظور ایجاد سامانه‌های مورد نیاز به ‌منظور ارجاع هوشمند و الکترونیک به کارشناسان، ‌اعلام گزارش عملکرد سالانه هر کارشناس،‌ موارد معذوریت، میزان درآمد، تعداد کارشناسان کشیک مورد نیاز، موارد شکایت، نتیجه آن و ارزیابی میزان رضایت مردم انجام دهد.

    ماده۱۸ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف است به ‌منظور بهبود فرایند کارشناسی، با روزآمد کردن سامانه‌های قضایی، ایجاد ارتباط با مرکز و کانون، امکانات زیر را فراهم کند:

    الف‌ ـ ایجاد دسترسی به پایگاه داده کارشناسان برای مرکز و کانون‌ها جهت ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات مربوط به اسامی، صلاحیت فنی، حوزه قضایی و وضعیت فعالیت کارشناسان از جمله مرخصی، تعلیق یا لغو پروانه و سایر اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی؛

    ب ‌ـ ثبت و تغییر اطلاعات کارشناسان کشیک در دوره‌های مورد نظر اعم از روزانه، ماهیانه یا فصلی؛

    پ‌ ـ تهیه گزارش عملکرد کارشناسان اعم از تعداد کارشناسی ارجاع شده، انطباق زمان اظهارنظر با مهلت تعیین شده یا تأخیر در اعلام نظر، میزان اعتراض یا عدم اعتراض به نظرات کارشناس و سایر شاخص‌های کیفی، جهت نظارت و ارزیابی عملکرد کارشناسان؛

    ت‌ ـ انتخاب خودکار کارشناس به قید قرعه بر اساس تخصص با توجه به تعداد ارجاعات قبلی که هنوز اظهارنظر نشده است؛

    ث‌ ـ دسترسی مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت به اطلاعات پایگاه داده کارشناسان و اسامی کارشناسان کشیک؛

    ج‌ ـ تودیع هزینه و پرداخت الکترونیکی آن به کارشناس به حساب کانون یا مرکز؛

    چ‌ ـ ابلاغ اوراق قضایی و قرار صادره به کارشناس به‌صورت الکترونیک؛

    ح‌ ـ ایجاد دسترسی به صفحه اطلاع‌رسانی پرونده برای کارشناس یا کارشناسان منتخب جهت مطالعه قرار کارشناسی و اطلاعات مربوط به اشخاص و موضوع اختلاف؛

    خ‌ ـ ارسال الکترونیک نظریه توسط کارشناس به مرجع قضایی و ادارات اجرای ثبت؛

    د‌ ـ ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناسی و پیوست‌های آن به ذی‌نفعان؛

    ذ‌ ـ خروج هوشمند کارشناس غیرفعال به دلایلی از قبیل مرخصی یا تعلیق از فهرست مربوط؛

    ر‌ ـ خروج هوشمند کارشناس انتخاب‌شده از فهرست انتخاب و انتقال آن به فهرست در حال انتظار با هدف جلوگیری از ارجاع بیش از حد متعارف به هر کارشناس؛

    ز‌ ـ انتقال هوشمند نام کارشناس در حال انتظار به فهرست انتخاب پس از ارائه نظریه کارشناسی و در صورت لزوم توضیح و تکمیل نظریه بنابر درخواست مرجع قضایی و تأیید نهایی آن مرجع؛

    ژ‌ ـ امکان دسترسی مرکز و کانون به ارجاعات قضایی به کارشناسان از جمله ابلاغ قرار، مکاتبات، گزارش کارشناسی به‌منظور کنترل و نظارت مقرر در بند (پ) ماده ۱۶ این دستورالعمل مگر اینکه قاضی ذی‌ربط دسترسی را غیرمجاز اعلام کند؛

    س ‌ـ امکان گزارش‌گیری مدیران قضایی مافوق و مراجع نظارتی ذی‌ربط از وضعیت ارجاع و روند انجام کارشناسی؛

    ش‌ ـ امکان انتخاب هوشمند کارشناسان رسمی بر اساس اولویت حوزه جغرافیایی محل فعالیت کارشناس مرتبط، سپس با رعایت تخصص و مهارت کارشناسان ( از حوزه‌های قضایی هم‌جوار ) و بعد از آن کارشناسان حوزه سراسری یا مرکز؛

    ص‌ ـ طراحی کار‌برگ‌های مخصوص صدور قرارهای کارشناسی به تناسب موضوعات تخصصی و رشته‌های کارشناسی مرتبط.

    ماده۱۹‌ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری مرکز و کانون، شاخص‌های کمی و کیفی توزیع عادلانه امور کارشناسی را احصاء و سامانه قضایی را بر اساس آن روزآمد کند.

    ماده۲۰ـ مرکز، کانون و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلفند ظرف سه ماه نسبت به فراهم آوردن تجهیزات و امکانات فنی و سایر ملزومات اجرای این دستورالعمل اقدامات لازم را به عمل آورند.

    ماده۲۱ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در کلیه ادارات ثبت، نسبت به تعیین کشیک در خارج از وقت اداری به‌ منظور اجرای دستورات قضایی در خصوص بازداشت یا رفع بازداشت اموال غیرمنقول یا اعلام پلاک ثبتی یا نقشه آن و اعلام نتیجه اقدام نماید.

    ماده۲۲‌ـ معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه‌قضاییه با همکاری وزارت دادگستری مکلف است اعتبارات لازم برای تأمین حق‌الزحمه کارشناسی‌هایی که قوه قضاییه مکلف به پرداخت حق‌الزحمه آن می‌باشد را در لایحه بودجه سنواتی در اجرای ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیگیری نماید.

    ماده۲۳‌ـ نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به ‌عهده معاون اول قوه ‌قضاییه است و هر سال یک ‌بار گزارش کیفیت عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده را به رییس قوه‌ قضاییه اعلام می‌دارد.

    این دستورالعمل در ۲۳ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۷ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

    رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

    منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21903، ویژه نامه شماره 1282، پنج شنبه 8 خرداد 1399

  • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی  دادگستری مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398 با اصلاحات و الحاقات بعدی

    سابقه اجرای گذشته

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 26 آبان 1398 رئیس قوه قضاییه در سال گذشته در روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21752، ویژه نامه شماره 1226، چهارشنبه 29 آبان 1398 منتشر گردید لکن بنا به دلایلی درخواست توقف اجرای آن به شرح زیر گردید:

    توقف اجرای دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

    معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری
    سلام علیکم؛
    با احترام به استحضار می‌رساند؛ پیرو دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۲۶۶۶۸/۱۰۰ مورخ 26/08/1398 موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، حسب‌الامر از اجرای دستورالعمل فوق تا اطلاع ثانوی خودداری گردد. ضمناً زمان اجرای آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

    محسن محدث- مدیر کل دبیرخانه قوه قضاییه

    با انتشار مجدد تعرفه فوق در روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21850، ویژه نامه شماره 1267، سه شنبه 27 اسفند 1398 و با مقابله متون سابق و حاضر آن و لحاظ حذف و اضافه عبارات مربوط به «کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و تغییر نام «كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان » به مرکز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مشخص می گردد ظاهرا علت ناظر به این موارد بوده است، چرا که در مبالغ تعرفه تغییری صورت نپذیرفته است.

    اصلاحات و الحاقات

    اصلاح تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25 اسفند 1398 رئیس قوه قضاییه به موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه و به استناد ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه صورت گرفت. موارد اصلاح و الحاق در متن اصلی اعمال و مواد منسوخ به صورت زیرنویس آورده شد.

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 25 اسفند 1398 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی

    شماره۹۰۰۰/۲۲۹۷۰۰/۱۰۰                                                          ۱۳۹۸/۱۲/۲۶

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    پیرو دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» بدینوسیله فرم شماره یک مربوط به بند۵ دستورالعمل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

    شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰                                                         ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

    در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.

    فصل اول ـ کلیات

    ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می­گردد.

    تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.

    ماده۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانه­ها، سازمان­های دولتی و ارگانها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

    تبصره۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

    تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق­الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می­یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه­ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد. 

    تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

    تبصره۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق­الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

    ماده۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

    ماده ۴ (اصلاحی 1402/8/20) – کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف اند کارشناس یا هیات کارشناسی را از کارشناسان محل وقوع مورد ارزیابی انتخاب یا درخواست نمایند و دستمزد کارشناسی را در صورتی که قابل برآورد نباشد حسب مورد به طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلف اند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

    زیرنویس

    ماده۴ (مصوب 1398/12/25)ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

    ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

    ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق­الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق­العاده مأموریت، هزینه­ های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق‌الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه ­های سفر و پرداخت فوق­العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

    تبصره۲ـ چنانچه مبنای محاسبه حق‌الزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

    تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.

    ماده ۷ ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایش­ها و تهیه نمونه­های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه­ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

    ماده۹ـ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین ن شده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقائص و سایر موارد حق­الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده ـ کانون یا مرکز تعیین می­گردد و حداقل دستمزد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق  قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

    ماده ۱۱ (اصلاحی 1402/8/20) –  دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

    تا دویست و پنجاه میلیون ریال به صورت مقطوع ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۴۵ درصد

     از یک میلیارد و یک ریال تا پنج میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۳۰ درصد

    از پنج میلیارد و یک ریال تا سی میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۱۵ درصد

     از سی میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۹ درصد

     از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۷ درصد

     از پانصد میلیارد و یک ریال تا هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد

     از هزار میلیارد و یک ریال تا دو هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۲۲ درصد

    از دو هزار میلیارد و یک ریال تا چهار هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۸ درصد

    از چهار هزار میلیارد و یک ریال به بالا نسبت به مازاد ۰.۰۱۲ درصد

    حداکثر دستمزد مقرر در این ماده و تبصره‌های آن برای هر کارشناس ۱.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

     رعایت این سقف در کلیه تعرفه‌های تعیین شده در این دستورالعمل الزامی است و ضرایب افزایشی نیز در محدوده سقف تعیین شده قابل اعمال است.

    تبصره ۱- در صورتی که ارزش موضوع کارشناسی ۵۰.۰۰۰ میلیارد ریال یا بالاتر باشد شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد با کسب نظر کانون و یا مرکز استان مربوط، از بین کارشناسان استان محل کارشناسی، نسبت به انتخاب اعضای هیات کارشناسی، میزان دستمزد و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

     رئیس شورای عالی کارشناسان و رئیس مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، هر ۳ ماه یک بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.

    تبصره ۲- در هر مورد که انجام کارشناسی موضوع این ماده شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در عرصه‌های متفاوت یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

    تبصره ۳- دستمزد بررسی اختلاف بین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد کنترل و تعیین صورت وضعیت برای کلیه رشته‌ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق این ماده به اضافه صد درصد می‌باشد. در صورتی که قرارداد مربوط سالهای قبل باشد، بر اساس شاخص قیمت سالانه مبلغ آن به روزرسانی‌ می‌شود. چنانچه کارشناسی صرفاً مربوط به بخشی از قرارداد مانند تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر در انجام قرارداد باشد، دستمزد طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۴- دستمزد تعیین سبب، علت، ارزیابی و تعیین میزان خسارت در کلیه رشته‌ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره ۵- دستمزد رسیدگی و ارزیابی قطعات یدکی، کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی، دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزار آلات، اجزای ریزالکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به صورت مستقل و یک جا طبق این ماده به اضافه پنجاه درصد می‌باشد. چنانچه اجزاء و قطعات فوق جزیی از کل مورد کارشناسی مانند خطوط تولید و انتقال، ماشین آلات و غیره باشد مشمول مقررات این تبصره نمی‌گردد.

    تبصره ۶- در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد. در این شرایط مبنای رعایت سقف تعرفه پس از کسر سی درصد خواهد بود و در صورتی که رسیدگی و ارزیابی توسط هیات کارشناسان با رشته‌های مختلف انجام شود، دستمزد کارشناس هر رشته به میزان سهم خود از ارزیابی، طبق تعرفه، جداگانه محاسبه‌ می‌شود.

    تبصره ۷- ارزیابی ارزش دارایی های نامشهود مانند انواع برندها، صرفاً بر مبنای ارزش محاسبه شده، در کلیه رشته‌ها برابر این ماده به اضافه پنجاه درصد تعیین‌ می‌شود.

    ریرنویس

    ماده۱۱ (مصوب 1398/12/25)ـ دستمزد ارزیابی ­ها برای کلیه رشته ­های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین می­گردد.

    تا پنجاه میلیون ریال……………………………………………………………………………… مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد………………  ۰.۵ درصد

    از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد……….. ۰.۴ درصد

    از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………….. ۰.۳ درصد

    از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………………………………………………. ۰.۱۲۵ درصد

    از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد……………………………… ۰.۰۶ درصد

    از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد………………………. ۰.۰۳ درصد

    از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد…………………. ۰.۰۲۵ درصد

    از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………… ۰.۰۱۵ درصد

    از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد…………….. ۰.۰۱۲ درصد

    از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد……………………………………………….. ۰.۰۱ درصد

    حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای هر کارشناس ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.

    تبصره۱ـ در ارزیابی طرح­ها و دارائی­های با ارزش از ۱۰۰.۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد،‌ نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حق‌الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می­نماید.

    رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی­های مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌کنند.

    تبصره۲ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می­گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری­ها یا دارای پروانه­ های بهره‌برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

    تبصره۳ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی­مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته­ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد می‌باشد.

    تبصره۴ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته­ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می­باشد.

    تبصره۵ ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره۶ ـ حق‌الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآورده­های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین­آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

    تبصره۷ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.

    ماده۱۲ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به‌زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی براساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می­شود.

    ماده ۱۳ (اصلاحی 1402/8/20) – دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ‌۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال ۲۰ درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۱۰ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا چهار درصد اضافه خواهد شد و حداکثر ششصد میلیون ریال می‌باشد.

    زیرنویس

    ماده۱۳ (مصوب 1398/12/25)ـ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته­ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً  ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداکثر سیصد میلیون ریال می‌باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده باضافه ۲۵ درصد خواهد بود.

    ماده۱۴ـ حق­الزحمه تفسیر عکس­های هوائی و ماهواره ای ارائه شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سالهای گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی

    گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های: (آب، مواد، معادن)

    رشته مهندسی آب:

    ماده۱۵ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها بشرح ذیل است:

    ۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازاء هر لیتر ۲۰۰۰ ریال؛

    ۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، ۸۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۳۵ میلیون ریال می­باشد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۱۶ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست محیطی در هر مورد ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۱۷ـ دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره­های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

    ماده۱۸ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه­های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

    تبصره (الحاقی 1402/8/20) – – تعیین میزان حقابه هر فرد از منابع آبی مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تعیین قدمت منابع آبی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    ماده۱۹ـ تعیین نوع و  بررسی کیفیت حفاری چاهها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها، مقطوعاً ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۲۰ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه­ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین میگردد:

    ۱ـ تعیین حریم کانالها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؛

    ۲ـ حریم رودخانه وکانالهای با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۲۱ـ دستمزد رسیدگی به وضع پس آب­ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی بر حسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    رشته فلزات و معادن:

    ماده۲۲ـ

    ۱ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخائر معدنی(احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی و پنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

    ۳ـ در صورتی که انجام بررسی‌های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

    گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های:

    (آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم خانگی و اداری)

    ماده۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم خانگی و  اداری ۲۰ درصد اضافه می‌باشد. 

    گروه۳ـ امور پزشکی و غذایی شامل رشته های:

    (پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آن)

    ماده۲۴ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقـل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی­ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌شود.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظائر آن به عهده متقاضی می‌باشد.

    گروه۴ـ امور مالی شامل رشته‌های:

    (حسابداری و حسابرسی ـ امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه ـ امور سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری ـ آمار)

    رشته حسابداری و حسابرسی:

    ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

    ماده۲۶ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

    ۱ـ ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت؛

    ۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

    ۳ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

    رشته امور بازرگانی:

    ماده۲۷ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    رشته تعیین نفقه:

    ماده ۲۸ (اصلاحی 1402/8/20) – دستمزد تعیین نفقه جاریه زوجه و اقارب، نفقه معوقه، اجرت المثل، نحله، مهرالمثل و غیره، در هر مورد بر مبنای ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

    زیرنویس

    ماده۲۸ (مصوب 1398/12/25)ـ تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    رشته سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

    ماده۲۹ـ دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.  

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    رشته آمار:

    ماده۳۰ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    گروه۵ ـ امور وسائط نقلیه شامل رشته‌های:

    (امور حمل و نقل [ترابری] امور وسائط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسائط نقلیه موتوری زمینی و وسائط نقلیه ریلی)

    ماده۳۱ـ دستمزد کارشناسی وسائط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

    ۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو      ۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال.

    ۲ـ رسیدگی به تصادفات                        ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    ۳ـ اظهار نظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ۴- (الحاقی 1402/8/20) – ارزیابی وسائط نقلیه زمینی موتوری وفق ماده ۱۱ این تعرفه.

    ماده۳۲ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:

    ۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل و نقل (مسئولیت صادر‌کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.

    ۲ـ تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

    ۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می‌باشد:

    الف ـ در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی: در هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

    برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد؛

    برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می­باشد.

    ۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

    تبصره ـ دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسائل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی  برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

    گروه۶ ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌های:

    (راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ مهندسی محیط زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری ـ اطلاعات مکانی)

    رشته راه و ساختمان:

    ماده۳۳ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود .

    ماده۳۴ـ دستمزد تطبیق نقشه­های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

    برای هر متر مربع مساحت زیربنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۳۵ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر متر مربع مساحت زیر بنا ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۳۶ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی بشرح زیر می­باشد:

    ۱ـ معماری کلی هر متر مربع ۸.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۲ـ سازه هر مترمربع ۱۰.۰۰۰ ریال و حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۳ـ گزارش­ فنی استحکام بنا هر مترمربع ۸.۰۰۰ و حداقل۴.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۳۷ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

    ۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد ؛

    ۲ـ در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می­شود.

    تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

    ماده۳۸ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر یک هزار مترمربع مـازاد، مبلـغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافـه می­گردد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    رشته نقشه‌برداری، امور ثبتی و اطلاعات مکانی:

    ماده ۳۹ ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

    ۱ـ اگر گذربند مشخص باشد:

    تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    ۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد:

    تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر متر مربع ۴۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

    تبصره ـ در صورتیکه نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازاء هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۵۰۰.۰۰۰ ریال اضافه می‌شود.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند ۲ ماده۳۹ این تعرفه و حداکثر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده ۴۱ـ حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک مورد نظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال و نسبت به مـازاد تا ۵۰۰۰ متـرمربـع برای هـر متـرمربـع ۱۵۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ۱ (الحاقی 1402/8/20) – در مورد پلاک‌های خارج از محدوده به مبالغ مازاد فوق تا بیست درصد افزوده می‌گردد.

    تبصره ۲ (الحاقی 1402/8/20) – در مورد اراضی و املاک موضوع اسناد عادی هر قطعه یک پلاک محسوب‌ می‌شود.

    ماده۴۲ـ دستمزد نقشه­برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانالها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱/۱۰۰۰ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    ماده ۴۳ (اصلاحی 1402/8/20) – دستمزد تشخیص حدود ثبتی، رسیدگی به اختلاف املاک، ترسیم کروکی، پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک تا یک هکتار حداقل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در مواردی که مساحت ملک پیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد بیست درصد به دستمزد اضافه‌ می‌شود‌ و حداکثر چهل میلیون ریال می‌باشد.

     تبصره- در صورت نیاز به ارائه جانمایی بر روی نقشه‌های هوایی مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دستمزدهای فوق اضافه می‌گردد.

    زیرنویس

    ماده۴۳ (مصوب 1398/12/25)ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:

    ۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

    ۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه  می‌شود و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.

    ماده۴۴ـ دستمزد کارشناسی رشته برنامه‌ریزی شهری:

    ۱ـ حق‌الزحمه کارشناسی برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:

    ۱ـ ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۱ـ ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه ؛

    ۱ـ ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هرقطعه مازاد بر۱۰ قطعه.

    ۲ـ حق‌الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:

    ۲ـ ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۲ـ ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه ؛

    ۲ـ ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

    ۳ـ حق­الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان­ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:

    ۳ـ ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۳ـ ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر ۲ واحد ؛

    ۳ـ ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ازاء هر واحد مازاد بر۱۰ واحد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیر گروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:

    (الکتروشیمی، و پتروشیمی  و فرآورده‌های شیمیایی، امـور انـرژی هستـه ای، برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ـ کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات[ICT ,IT ] ـ صنایع گاز و گازرسانی ـ صنایع نفت ـ صنایع هوائی و فضائی ـ مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] ـ نساجی و رنگرزی)

    ماده۴۵ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق براساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

    تبصره۱ـ دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین­آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل ۴۰ درصد حق‌الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه میباشد.

    تبصره۲ـ حق‌الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

    تبصره ۳ (الحاقیی 1402/8/20) – دستمزد تشخیص اصالت اسناد دیجیتالی، امضای الکترونیکی، پیام‌های متنی، صوتی و تصویری در فضای مجازی، حملات سایبری و امنیت شبکه و عملکرد ماینرها حداقل ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر بر اساس ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    گروه۸ ـ فنون هنری شامل رشته‌های:

    (امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ طراحی و گرافیک ـ هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

    ماده۴۶ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده‌های غیر مالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی، حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

    ماده۴۷ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:

    الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون(ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع کننده.

    ب ـ امور مربوط به فیلم برداری و سینما:

    دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فیمابین کارفرمایان و تهیه کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

    ۱ـ برنامه­های کوتاه مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه­های انیمیشن حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ؛

    ۲ـ برنامه­های بلند مدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم وحداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال .

    پ ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

    ت ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع  ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه وعنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

    ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می‌باشد.

    چ ـ دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک

    در هر مورد بررسی حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در پرونده­های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می‌گردد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    گروه۹ـ کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌های:

    آبزیان و شیلات، دامپروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه پزشکی، محصولات دامی  (پوست، چرم ـ سالامبور و روده)، محیط زیست طبیعی

    ماده۴۸ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

    ماده۴۹ـ دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمینهای کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می­باشد.

    ماده۵۰ ـ دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می­شود.

    ماده ۵۱ (اصلاحی 1402/8/20) – دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) و تشخیص منابع ملی و مستثنیات تا مساحت ۱۰۰۰ متر مربع ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال و به ازای هر ۱۰۰۰ متر مربع مازاد، ده درصد و بالاتر از یک هکتار، پنج درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

    زیرنویس

    ماده۵۱ ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد. 

    ماده۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی براساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

    تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

    ماده۵۳ ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده­های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

    گروه۱۰ـ خدمات اداری و عمومی

    امور آموزشی، امور اداری و استخدامی ـ امور خبرنگاری و روزنامه نگاری ـ امورگمرکی ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات ـ زبانهای خارجی ـ کتاب و کتابداری

    ماده۵۴ ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام  ارجاع‌کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    گروه ۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:

    (امور آتش‌سوزی و آتش نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره [ ناریه])

    ماده۵۵ ـ دستمزد کلیه رشته­های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود.

    (اصلاحیه 1402/8/20)

    به موجب موجب مصوبه شماره ۹۰۰۰/۵۲۲۰۸/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ رئیس قوه قضاییه مبالغ ریالی دستمزدهای مذکور در مواد ۶، ۷، ۹، ۱۴ تا ۱۷، ۱۹ تا ‌۲‌۲، ۲۴، ۲۷، ‌۲۹ تا ۳‌۲، ۳۴ تا ۳۶، ۳۸ تا ۴‌۲، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ‌۵۴ و ۵۵ با توجه به تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه به دو برابر افزایش پیدا می‌کند.

    گروه۱۲ـ  بیو و نانو تکنولوژی

    تبصره ـ حق‌الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌گردد.

    ماده۵۶ ـ اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای عالی کارشناسان و مرکز می‌باشد.

    ماده۵۷ ـ کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانونها و دستگاه­ها اعم از وزارتخانه­ها مؤسسات دولتی، شرکت­های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام  می­باشد، لازم الرعایه است.

    ماده۵۸ ـ این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،‌ مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ است و در تاریخ ۱۲/۲۵//۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

    رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رییسی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و شش، شماره 21850، ویژه نامه شماره 1267، سه شنبه 27 اسفند 1398

  • تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1392

    توضیح ضروری

    نظر به ماده 58 تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 26 آبان 1398 رئیس قوه قضاییه، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱ آبان ۱۳۹۲ قوه قضاییه» منسوخ بوده و صرفا جهت امور تحقیق و پژوهش کاربرد دارد.

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1 آبان 1392 قوه قضاییه در رشته های مختلف

    شماره۱۰۰/۴۱۵۵۶/۹۰۰۰                                            ۱/۸/۱۳۹۲ 

    تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۱۰۰/۴۱۵۴۰/۹۰۰۰ ـ ۱/۸/۱۳۹۲ ریاست محترم قوه قضاییه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

    شماره۱۰۰/۴۱۵۴۰/۹۰۰۰                                              ۱/۸/۱۳۹۲

     تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

    در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1389/12/8 به شرح مواد آتی اصلاح می شود:

    فصل اول ـ کلیات

    ماده۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می گردد.

    تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه می باشد.

    ماده۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی و ارگان ها و نهادها و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

    تبصره۱ـ در مواردی که مرجع قضایی در پرونده های کیفری و حقوقی برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت کار با همان مرجع می باشد.

    تبصره۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص قاضی پرونده حق الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می یابد ولی به هر حال پرداخت هزینه ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می باشد.

    تبصره۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد.

    تبصره۴ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضایی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد (حداکثر تا سه مورد) به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

    ماده۳ـ در کارشناسی ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده بر مبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

    ماده۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد حسب مورد بطور علی الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند در این صورت کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

    ماده۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشند هزینه سفر، اقامت و فوق العاده روزانه وی بر مبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می شود

    ماده۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از حوزه فعالیت یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

    تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط و کلیه هزینه های سفر و پرداخت فوق العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می باشد.

    تبصره۲ـ در صورتی که مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریزنامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.

    تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می باشد.

  • آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1397 رئیس قوه قضاییه 

    آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب 1397 رئیس قوه قضاییه 

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت‌آنلاین: چند تن از وکلای دادگستری نظر دارند که آیین‌نامه حاضر رئیس قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقد حیات حقوقی است با این وصف به جهت تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارد.

    به دلیل فوق، برخی از آنان، مرجع صالح را کمیسیون اصل 90 قانون اساسی دانسته و شکایت را به این مرجع تقدیم کردند اما تعدادی دیگر بنا به مفهوم مخالف قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» و به استناد اصل 159 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلم مردم ایران دانسته و این که هیچ مقام و فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستور ها و مصوبات او شکایت کرد، شکایتی را به منظور ابطال آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه در دادگستری استان تهران مطرح کردند.

    موضوع در وهله نخست به مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع شد اما این مجتمع موضوع را در صلاحیت مجتمع قضایی شهید مدنی دانست و شکایت را به آنجا ارجاع کرد. مجتمع شهید مدنی نیز در ابتدا موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور می دانست اما نهایتاً با توضیحاتی که وکلای معترض دادند، موضوع را در صلاحیت مجتمع شهید بهشتی دانست و پرونده را مجدداً به مجتمع قضایی یاد شده بازگرداند. اکنون پرونده برای حل اختلاف به رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده تا مرجع صالح برای رسیدگی، مشخص شود.

    [/box]

    آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 بهمن 1397 مجلس شورای اسلامی مصوب 28 بهمن 1397 رئیس قوه قضاییه 

    شماره۹۰۰۰/۵۸۵۶۵/۱۰۰                                                            ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۵۸۵۰۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره۹۰۰۰/۵۸۵۰۳/۱۰۰                                                            ۱۳۹۷/۱۱/۲۹

    آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳97/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی

    ماده۱ـ واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

    ۱ـ مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

    در ادامه بخوانید: آشنایی با كانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان و شرح وظایف آن

    ۲ـ هیأت نظارت: هیأت نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

    ۳ـ هیأت تعیین صلاحیت: هیأت تعیین صلاحیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده؛

    ۴ـ ماده ۱۸۷: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی؛

    ۵ ـ مشاوران خانواده: مشاوران خانواده موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۹۳/۱۱/۲۷ و دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز خانواده مصوب ۹۶/۱۲/۲۱ .

    ماده۲ـ به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تنظیم خط مشی اجرای ماده ۱۸۷ هیأت نظارت مرکب از معاون اول رییس قوه قضائیه (به عنوان رییس هیأت)، رییس حوزه ریاست، معاون منابع انسانی قوه قضائیه، معاون قضایی قوه قضاییه، دادستان انتظامی قضات، یکی از قضات عالی رتبه دارای پایه قضایی ۹ به بالا با تعیین رییس قوه قضاییه  و رییس مرکز تشکیل می‌گردد. تصمیمات هیأت نظارت با رای اکثریت معتبر خواهد بود.

    وظائف هیأت مذکور عبارتست از:

    الف ـ تعیین تعداد کارآموز وکالت و کارشناس قابل پذیرش در هر سال؛

    ب ـ نظارت بر حسن اجرای آیین نامه و مصوبات هیأت نظارت؛

    پ ـ رسیدگی تجدیدنظر نسبت به تصمیمات هیأت تعیین صلاحیت در مورد رد صلاحیت اخلاقی و رفتاری قبول شدگان در آزمون یا شاغلین وکالت و کارشناسی؛

    ت ـ اتخاذ تصمیم جهت رفع مسائل و مشکلات و ارائه راهکار برای ارتقاء عملکرد مرکز وکلا، مشاوران خانواده و کارشناسان رسمی در چارچوب قوانین و مقررات جاری؛

    ث ـ ایجاد هماهنگی و تعامل بین مرکز و سازمانها، نهادها و ادارات و مراکز قوه قضائیه و کشور؛

    ج ـ وجود این هیأت مانع نظارت مستقیم رییس قوه قضائیه نیست.

  • دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1386

    دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1386

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: مقصود از هیأت و هیأت اجرایی، «هیأت اجرایی مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه» است که نحوه تشکیل و ترکیب اعضاء و شرح وظایف  آن در «آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱ رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی» بیان شده است و مراد از لایحه قانونی استقلال نیز «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی» است.

    [/box]

    دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 24 تیر 1386 رئیس قوه قضاییه

    به منظور رسیدگی به تخلفات انتظامی وكلا و كارشناسان قوه‌قضائیه و اعمال مجازاتهای انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی با تشكیلات، تكالیف و اختیارات ذیل تشكیل می‌شود:

    الف ـ مرحله تحقیقات مقدماتی:

    ماده1ـ تعدادی از مشاورین حقوقی و وكلا به عنوان «دادیار انتظامی» درخصوص شكایات، گزارشات بازرسی و مراجع قضایی و مقامات قضایی مندرج در ماده 15 و 16 لایحه استقلال كانون وكلا، تحقیق نموده، دفاعیات وكلا یا كارشناسان را در مورد آن استماع نموده و بویژه نسبت به صلح و سازش با شاكی خصوصی سعی وافی می‌نمایند و در صورت احراز تخلف، كیفرخواست انتظامی صادر می‌كنند.

    تبصره1ـ دعوت از وكلا یا كارشناسان با هر وسیله ممكن صورت می‌پذیرد. احضار وكیل یا كارشناس مشتكی‌عنه از آدرس، تلفن، ایمیل یا فاكس اعلام شده در پرونده آنان، ابلاغ محسوب می‌شود و در صورت عدم حضور و یا عدم دفاع كتبی و شفاهی از خود «حكم غیابی» صادر می‌شود.

    تبصره2ـ در شكایات انتظامی واصله از كارشناسان، در صورت لزوم، دادیار انتظامی نسبت به اخذ نظریه كارشناس مرتبط با رشته كارشناس مشتكی‌عنه اقدام می‌نماید. انتخاب كارشناس با رعایت مقررات و تشریفات آئین دادرسی مدنی خواهدبود.

    تبصره3ـ دادیاران انتظامی می‌توانند با تائید رئیس مركز استعلامات لازم را از مراجع اداری، قضایی و غیرآن انجام دهند.

    تبصره4ـ در صورت «گذشت شاكی خصوصی» یا « اعلام انصراف مراجع قضایی یا دولتی» اعلام‌كننده تخلف، دادیار انتظامی در صورتی‌كه از مواردی باشد كه با گذشت یا انصراف منتفی می‌شود و تخلف دیگری نیز در پرونده مشهود نباشد، قرار منع تعقیب صادر و به مراجع مذكور و شاكی خصوصی ابلاغ و در صورت عدم اعتراض پرونده را بایگانی كند.

    تبصره5 ـ احكام دادیاران انتظامی توسط رئیس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضائیه برای مدت 2 سال كه برای مدتهای مشابه قابل تمدید است صادر می‌شود و عزل آنان نیز بوسیله وی صورت می‌گیرد. در صورت استعفاء دادیار انتظامی تا تعیین دادیاران بعد، ملزم به همكاری می‌باشد. حق‌الزحمه دادیاران مذكور با پیشنهاد رئیس مركز و تائید هیأت اجرایی تعیین می‌شود كه در هر صورت بیشتر از حقوق دادیاران دادسراهای عمومی نمی‌باشد و از درآمدهای مركز پرداخت می‌شود اشتغال آنان در مركز تمام وقت است.

    تبصره6 ـ اجرای احكام تخلفات و ابلاغ آرای انتظامی نیز با دادسرای انتظامی وكلا و كارشناسان خواهدبود. ابلاغ آرای انتظامی با ارسال ابلاغیه آرا به آدرس پستی وكیل یا كارشناس انجام می‌شود و تاریخ ابلاغ و تاریخ اجرا، تاریخ ارسال حكم قطعی خواهدبود.
    زیرنویس:
    این تبصره ناسخ تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون سوم توسعه مصوب 13شهریور 1381 رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی که مقرر می کرد: «مرجع اعمال این تنبیهات پس از بررسی و كارشناسی و اظهار نظر مركز هیأت موضوع ماده (2) آیین‌نامه خواهد بود»، است. زیرا از زمان تصویب آیین نامه ذکرشده تا زمان تصویب دستورالعمل حاضر، نحوه کشف و تعقیب و رسیدگی به تخلف مشاور ، وکلا و کارشناس متخلف  به همان نحو مذکور در ماده 27 آیین نامه بود ولی با تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل پیش‌گفته، اقدامات مزبور توسط مراجع انتظامی که مشابه تشکیلات انتظامی کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است، صورت می گیرد.

    تبصره7ـ دادسرای انتظامی تحت نظارت دادگاه انتظامی اقدام می‌نماید.

    تبصره8 ـ هیأت اجرایی با پیشنهاد رئیس مركز، دادستان انتظامی وكلا و كارشناسان قوه قضائیه را برای مدت 2 سال منصوب می‌نماید.

    تبصره9ـ دادیاران تحت نظارت، هدایت و سرپرستی دادستان انتظامی عمل می‌كنند و ارجاع پرونده‌ها به شعب دادیاری، امضاء كیفرخواست و اقدامات مربوط به اجرای احكام انتظامی از وظایف و اختیارات دادستان انتظامی است كه در صورت غیاب وی توسط دادیاران به ترتیب شعب اعمال می‌شود.

    ب ـ دادگاه انتظامی وكلا یا كارشناسان و مرجع تجدیدنظر:

    ماده2ـ قضات دادگاه انتظامی به پیشنهاد رئیس مركز یا هیأت اجرایی و موافقت رئیس قوه قضائیه از بین دارندگان پایه قضایی به صورت تمام وقت و متناسب با تعداد وكلا و كارشناسان انتخاب می‌شود.

    ماده3ـ رسیدگی بدوی در دادگاه انتظامی وكلا یا كارشناسان با اظهارنظر و رأی قاضی واحد انجام می‌شود. قضات مذكور می‌توانند تكمیل تحقیقات یا انجام بررسی بیشتر را از دادسرای انتظامی درخواست نمایند.

    ماده4ـ احكام صادره در مورد وكلا و كارشناسان از درجه 4 به بالا در ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، توسط محكوم‌علیه قابل اعتراض می‌باشد و همچنین رئیس مركز و سایر اشخاص و مقامات مذكور در ماده 15 و 16 لایحه استقلال كانون در مدت مشابه می‌توانند اعتراض نمایند. اعتراض به احكام بدوی توسط هیأت اجرایی یا سه نفر از اعضای هیأت اجرایی به پیشنهاد هیئت و با ابلاغ رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌‌شود. احكام صادره از هیأت اجرایی ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قطعی و غیرقابل اعتراض است. این هیأت جایگزین دادگاه عالی انتظامی قضات در رسیدگی به تجدیدنظر نسبت به احكام دادگاه انتظامی وكلا و كارشناسان است.

    ماده5 ـ رسیدگی در مرجع تجدیدنظر با سه قاضی انجام می‌شود و رأی صادره با امضای اكثریت قطعی و قابل‌اجرا می‌باشد.

    ماده6 ـ دادسرا و دادگاه انتظامی می‌تواند رفتار مخالف اخلاق حسنه و شأن حرفه‌ای وكالت را تخلف تلقی نموده و مجازات انتظامی مناسب را برای آن در نظر گیرد. همچنین دادگاه انتظامی می‌تواند از زمان اعلام شكوائیه و تخلف در صورت وجود ادله مهم در اثبات تخلف سنگین نسبت به تعلیق موقت وكیل یا كارشناس اقدام نماید.

    ج ـ اجرای احكام انتظامی:

    ماده7ـ احكام قطعی پس از ابلاغ به اجرا در می‌آید. اعم از اینكه ابلاغ واقعی باشد یا به آدرس اعلام‌شده وكیل ارسال گردیده باشد.

    ماده8 ـ حكم تعلیق و انفصال موقت و دائم به رئیس دادگستری حوزه قضایی محل خدمت وكیل یا كارشناس، واحد معاضدت و ارشاد قضایی و عنداللزوم، حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و عنداللزوم رؤسای دادگستری سراسر كشور اعلام می‌شود. اصل پروانه، دفترچه وكالت یا كارشناسی و سایر ملزومات مربوطه را از محكوم‌علیه اخذ و صورتجلسه می‌شود.

    ماده9ـ از زمان تعلیق، انفصال موقت و دائم، دفتـرچه وكالت یا كارشناسی تمدید نمی‌شود.

    ماده10ـ اخطار كتبی، اخطار كتبی با درج در پرونده و درج در روزنامه رسمی در پرونده محكوم‌علیه انتظامی درج می‌شود.

    ماده11ـ هزینه انتشار آگهی توبیخ با درج در روزنامه رسمی از محكوم‌علیه اخذ می‌شود.

    ماده12ـ تنزل درجه وكیل به رئیس دادگستری حوزه قضائی محل خدمت وی اعلام می‌گردد و در دفترچه وكالت محكوم‌علیه منعكس می‌شود. همچنین تكرار تخلفات انتظامی كمتر از تنزل درجه تا سه بار موجب تنزل درجه یا محرومیت از ارتقاء ، برای مدت2 سال می‌باشد.

    ماده13ـ گزارش سالانه تخلفات وكلا، مشاورین حقوقی و كارشناسان با مجازاتهای انتظامی اعمال‌شده برای تقدیم به هیأت اجرایی تنظیم می‌شود.

    ماده14ـ خلاصه احكام انتظامی صادره به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات مشابه بدون ذكر اسامی برای اطلاع وكلا و كارشناسان از طریق نشریه یا فصلنامه یا سایت مركز منتشر می‌شود.

    ماده15ـ ارجاع و تقسیم پرونده‌های تخلفات به قضات انتظامی با رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی وكلا می‌باشد.

    ماده16ـ مرجع رسیدگی به شكایت از دادیاران، دادستان انتظامی و قضات دادگاه انتظامی وكلا و كارشناسان هیأت اجرایی می‌باشد.

    ماده17ـ این دستورالعمل در 17 ماده و 9 تبصره در تاریخ 24/4/1386 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

    [ghazavatonline]

  • آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون سوم توسعه مصوب 1381 رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی

    آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون سوم توسعه مصوب 1381 رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی

    [box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

    قضاوت آنلاین: در ارتباط با آیین نامه حاضر ذکر سه نکته لازم می آید.

    نخست، در پی درخواست مورخ 6 مرداد 1388 رئیس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان قوه‌قضاییه از ریاست وقت قوه قضایه و موافقت مورخ 18 مرداد 1388 این مقام، نام این مرکز به «کانون ملی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» و همچنین دفاتر استانی آن مركز به «كانون محلی مشاوران حقوقی، وكلاء و كارشناسان» تغیر نام داد.

    دوم، الحاق يك تبصره به ماده (2) آيين نامه اجرايي در پی پیشنهاد رئيس وقت مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاء و كارشناسان قوه قضاييه و تأیید آبان 1384 رئیس قوه قضاییه صورت گرفت که در متن آیین نامه اعمال شد.

    سوم، به نظر ما تبصره ماده 27 آیین نامه به موجب تبصره 6 ماده 1 دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 24 تیر 1386 رئیس قوه قضاییه نسخ ضمنی گردید که علت امر در ذیل این تبصره توضیح داده شد.

    بروزرسانی 18 اردیبهشت 1398: آیین نامه حاضر به موجب «ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28 بهمن 1397 رئیس قوه قضاییه » نسخ صریح شد.

    [/box]

    آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون سوم توسعه مصوب 13شهریور 1381 رئیس قوه قضاییه با الحاقیه بعدی

    ماده 1- واژه‌ها و عبارات اختصاری به كار رفته در این آیین‌نامه به شرح ذیل تعریف می‌گردند:

    1- هیأت: هیأت اجرایی مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه.

    2- مركز: مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا و كارشناسان قوه قضاییه.

    3- ماده 187: ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17.

    الف- تشكیلات:

    ماده 2- به منظور تنظیم و تصویب سیاست‌های اجرایی و خط مشی اجرای ماده 187 هیأتی مركب از معاون قضایی رییس قوه قضاییه (به عنوان رییس هیأت) و رییس مركز امور مشاوران حقوقی، وكلا، كارشناسان، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیأت مركزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه كه دارای پایه قضایی 9 به بالا می باشند با تعیین رییس قوه قضاییه تشكیل می‌گردد. جلسات هیأت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اكثریت معتبر خواهد بود. تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اكثریت كه رییس هیأت با آن موافق باشد، قابل عدول است.

    وظایف هیأت مذكور به شرح ذیل  می‌باشد: