برچسب: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره به استناد ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رفع اختلاف بین شعب دیوان

  • اثر عدم امضای قرارداد وکالت توسط عضو هیأت مدیره شرکت

    اثر عدم امضای قرارداد وکالت توسط عضو هیأت مدیره شرکت

    ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای مهدی شالفروشان

    ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و شانزدهم دیوان عدالت اداری

    ‌مقدمه:

    شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته است، اقامه دعوی و انتخاب وکیل برای این امر از اختیارات اولیه هیأت مدیره شرکت سهامی است که به‌موجب ماده ۱۲۴ [لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت] اخیرالذکر قابل تفویض به شخص مدیرعامل می‌باشد.

    شعبه ۱۶ دیوان در پرونده کلاسه 337/77 به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ 1377/3/12 وکالت اینجانب از شرکت سنگاه (‌سهامی خاص) را که براساس تفویض اختیارات هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون‌ تجارت به شرح فوق صورت گرفته وکالتنامه مستنداً به مصوبه خاص هیأت مدیره به امضای مدیرعامل رسیده بوده است را پذیرفته و در ماهیت وارد‌ رسیدگی شده و انشاء رأی نموده که صرف نظر از موضوع شکایت و نتیجه رأی موضوع قبول وکالت اینجانب به نحوه مشروح مرقوم مورد نظر و استناد‌است.

    حال آنکه شعبه اول دیوان در پرونده کلاسه 922/78 بموجب دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۳۷۹.۱.۱۴ وکالت اینجانب از شرکت سهامی قند‌ قهستان را که براساس تفویض اختیار هیأت مدیره در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت به شرح فوق صورت گرفته و وکالتنامه مستنداً به‌ مصوبه خاص هیأت مدیره به امضای مدیر عامل رسیده است را نپذیرفته و استدلال کرده که

    کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باید به امضاء مدیرعامل و یکی‌ دیگر از اعضای هیأت مدیره برسد و اساساً به مصوبه خاص هیأت مدیره مبنی بر تفویض اختیار انتخاب وکیل جهت اقامه دعوی توجهی نکرده و قرار‌ رد شکایت را صادرکرده است. حال آنکه آگهی تصمیمات ناظر به امضای قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت بوده که از تفویض وکالت و نمایندگی‌ شخصی حقوقی خروج موضوعی دارد.

    بنابراین بموجب ماده ۲۰ اصلاحی قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۸ تقاضای ‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان می‌نماید.

    ‌هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب‌تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

    ‌رأی وحدت رویه شماره رأی شماره 250 -1380/8/6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    نظر به مقررات قانون تجارت و اساسنامه شرکتهای تجاری در باب اختیارات مدیر عامل شرکت و عنایت به اینکه اعضاء هیأت مدیره شرکت سهامی‌ خاص سنگاه و شرکت قند قهستان (‌سهامی عام) حق انتخاب وکیل دادگستری را به مدیران عامل شرکتهای مذکور تفویض کرده‌اند، عدم امضاء یکی از‌ اعضاء هیأت مدیره در تنظیم قرارداد وکالت مؤثر در مقام نبوده و نافی سمت و اختیار مدیرعامل شرکت در انتخاب وکیل دادگستری به منظور اقامه‌ دعوی در مراجع قضائی نمی‌باشد.

     بنابراین دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ 1377/3/12 شعبه شانزدهم بدوی در حدی که متضمن این معنی است موافق‌اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

    این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/2/1 برای‌شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    ‌رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی

    ‌نقل از شماره 16563- 1380/10815 روزنامه رسمی

  • مرجع رسیدگی دعوای تغییر نام مجاز و ممنوع (رأی 1742)

    مرجع رسیدگی دعوای تغییر نام مجاز و ممنوع (رأی 1742)

    رسیدگی به درخواست تغییر نام های ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال ولی سایر دعاوی تغییر نام در صلاحیت دادگاه عمومی است

    رأی شماره ۱۷۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است بنابراین قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است

    رأی شماره 1742 تاریخ 1399/11/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به دعوای تغییر نام ممنوع در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال ولی سایر دعاوی تغییر نامه در صلاحیت دادگاه عمومی است

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸        شماره دادنامه: ۱۷۴۲      شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵

    شماره۹۹۰۰۴۸۵                                                                        ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «اعلام تعارض. مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است. بنابراین قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸        شماره دادنامه: ۱۷۴۲      شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۵

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

    موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

    گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

    گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبـه ۳۷ بـدوی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنامه‌های شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ در رسیدگی به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال مبنی بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک با موضوع دادخواست‌های آقای مهدی منبری و اکرم تمجیدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

    صلاحیت انتخاب نام برای انسان [طفل] توسط اعلام‌کننده، نافی حق طبیعی شخص برای تغییر و انتخاب یک نام مناسب و غیر ممنوع [بر حسب مقررات قانونی و عرف معمول جامعه] پس از رسیدن به سن رشد نمی‌باشد. چرا که اولاً: هیچ گونه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود ندارد. بدیهی است صلاحیت انتخاب نام برای طفل توسط اعلام ‌کننده، صرفاً بدلیل عدم امکان انجام این امر توسط طفل، معترض و عدم رشد عقلی می‌باشد. ثانیاً: آنچه به موجب قانون برای انتخاب نام، ممنوع گردیده، در تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون ثبت احوال به صراحت مشخص شده و شامل نام ‌ هایی است که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی گردیده یا از عناوین و القاب و نام‌های زننده و مستهجن یا متناسب با جنس می‌باشد.رابعاً: دستورالعمل مربوط به تغییر نام نیز هیچگونه ممنوعیتی درخصوص تغییر نام به نام مجاز دیگر اعلام ننموده است. لذا ممانعت  از این امر توسط ادارات ثبت احوال، به نوعی، ممنوع نمودن یک امر مباح و ایجاد محدودیت در انتخاب نام‌های مجاز، بدون دلیل و مجوز قانونی می‌باشد. علیهذا با عنایت به غیر ممنوع بودن نام انتخابی شاکیان (مهرداد) و (اکرم)، تخلف طرف شکایت در ممانعت از تغییر نام مندرج در شناسنامه به «مهرداد» و «اکرم» محرز و مسلم بوده، مستنداً به مقررات معنون و مواد ۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال نامه شماره ۲۳۴۸/۱۸/۲/۱۳۹۷ اداره ثبت احوال خراسان رضوی و الزام طرف شکایت به تغییر نام شاکیان از «مهدی» به «مهرداد» و از « اکرم» به «نهایت» صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

    دادنـامـه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۲۰۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۸ بـه مـوجب رأی شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۴۲۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

    دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۱۶۳۶ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲ به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

    ب: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت به خواسته اعتراض به تصمیم ثبت احوال بر مخالفت با تغییر نام و الزام به تغییر نام کوچک به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۳۵۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۴ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۸۴۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ با موضوع دادخواست‌های آقایان مجتبی دهقان ریابی، عباس نکوئی و خانم عارفه صمدی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

    طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ که بیان می‌کند: «دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.» و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۲ مورخ ۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان عالی کشور که مقرر می‌دارد: «نظر به اینکه تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع می‌باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است» و نیز رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۶۶۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ بیان می‌کند: «چنانچه اختلافی بین ثبت احوال و متقاضی تغییر مفاد اسناد سجلی به وجود آید موضوع دعوا طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد»، دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط به تغییر نام نیست. بر این اساس طبق ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به صلاحیت  دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خواهان (شهرستان مشهد) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۲۶ ـ ۱۳۹۳/۲/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.

    ج: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته اصلاح شناسنامه با موضوع دادخواست آقای محمدحسن قاسیمان به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۲۴۲۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

    اولاً: به موجب ماده ۲۰ قانون ثبت احوال، انتخاب نام با اعلام‌کننده می‌باشد که در مانحن فیه توسط ولی قهری طفل، انجام گرفته است. ثانیاً: قانون ثبت احوال، هیچ گونه مجوزی برای تغییر نام مجاز و انتخاب نام دیگر توسط اعلام‌کننده، وجود نداشته بنابراین و باتوجه به عدم ممنوعیت نام انتخابی برای طفل و همچنین مستهجن یا نامتناسب نبودن آن با جنس، موجب قانونی برای اجابت خواسته شاکی وجود نداشته، مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸، ۵۹ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی اصداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

    رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

    د: شعبه ۳۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته الزام به اصلاح نام کوچک به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۸۳۳ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۴ با موضوع دادخواست آقای مراد سلطان‌پور به شرح زیر رأی صادر کرده است:

    شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنهما تقاضای الزام به اصلاح نام کوچک از مرادعلی به علی را نموده است. با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و نظر به اینکه‌ اولاً: رسیدگی به خواسته شاکی از شمول مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج تشخیص می‌گردد. ثانیاً: محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات می‌باشد و دیوان عدالت اداری مرجع خاص بوده و هرگونه رسیدگی در دیوان عدالت اداری مستلزم تصریح در قانون می‌باشد و در موارد تردید در صلاحیت این دو مرجع قضایی اصل بر صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‌باشد. ثالثاً: به صراحت ماده ۴ قانون ثبت احوال رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی در صلاحیت دادگاه محل اقامت شاکی نمی‌باشد بر این اساس قرار عدم صلاحیت این دیوان به شایستگی و صلاحیت محاکم عمومی دادگستری اهر صادر و اعلام می‌گردد و با توجه به حدوث اختلاف فیمابین این شعبه و شعبه سوم عمومی دادگستری اهر پرونده پس از اظهار نظر مشاوران رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان عالی کشور ارسال می‌گردد.

    رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ تعارض در آراء محرز است.

    ب ـ اولاً: مطابق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ رسیدگی به شکایات اشخاص ذینفع از تصمیمات هیأت حل اختلاف و همچنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش مستقل محل اقامت خواهان به عمل می‌آید.

    ثانیاً: مطابق بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ تغییر نام‌های ممنوع از جمله صلاحیت‌های هیأت حل اختلاف است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم دادگستری است و رأی وحدت رویه شماره ۲ ـ ۱۳۶۲/۱/۲۲ دیوان عالی کشور نیز به صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مربوط تصریح دارد و با توجه به حکم مقرر در ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، قرارهای صادر شده به شایستگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به خواسته صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22170، ویژه نامه شماره 1401، پنج شنبه 9 اردیبهشت 1400

  • لغو پروانه نمایش مجازات محسوب و در صلاحیت مرجع قضایی است (رأی 1725)

    لغو پروانه نمایش مجازات محسوب و در صلاحیت مرجع قضایی است (رأی 1725)

    رأی شماره ۱۷۲۵ تاریخ 1399/11/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹/۵/۱۳۸۲ هیأت وزیران

    شماره۹۸۰۱۰۷۱                                                                        ۱۳۹۹/۱۲/۱۰

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    یک نسخـه از رأی هیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

      تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷        شماره دادنامه: ۱۷۲۵       شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۷۱

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای امیرهادی امیری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت وزیران

    گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «نظر به اینکه ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش هیأت وزیران مصوب ۱۳۶۴/۶/۱۹ علاوه بر آن که خلاف اصل ۲۴ و اصل ۲۲ قانون اساسی است و اینکه این ماده از آیین‌نامه محدودیت را خلاف قوانین بالادستی عادی و اساسی علی‌الخصوص اصل ۳۶ قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازاتها و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایجاد کرده و مشرف بر اینکه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی نباید مغایرت با قوانین عادی و اساسی داشته باشد با ایجاد محدودیت مضاعف این اصول را نقض نموده و در ادامه بدون آن که قانون مدون و معنونی طبق مواد ۱ تا ۱۰ قانون مدنی در کشور باشد اضافه و یا حذف قسمتهایی از فیلم را توسط عوامل آن جرم‌انگاری کرده باشد به مجازاتی غیر مرتبط و نامصداق محکوم کرده و خلاف آشکار اصل ۷۱ قانون اساسی مبنی بر صلاحیت جامع و مانع و منحصر مجلس در وضع قانون و اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشعر بر صلاحیت تمام و اختصاصی قوه قضاییه در مجازات مجرمین و تعقیب توسط مقامات ذیصلاح می‌باشد. همچنین این ماده از آیین‌نامه فوق‌الذکر مغایر و مخالف اصول ۳۲ تا ۴۰ قانون اساسی در برائت افراد و حق دادخواهی داشتن آنها نیز می‌باشد. اصل ۵۸، ۶۱، ۷۲، ۷۳، ۹۱، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ نیز به صراحت مورد نقض و تعارض قرار گرفته است توسط این مصوبه دولت. برخلاف شرع بودن ماده مزبور نیز از جهت نفی قاعده لاضرر و قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز محرز و مشخص به نظر می‌آید.

    بنابراین طبق اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، ابطال ماده ۱۸ مصوبه مارالذکر را که مغایر قانون اساسی و قوانین عادی و خلاف شرع بین و موازین اسلامی است را از مقام دیوان عدالت اداری خواهان و تقاضامندم.»

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

    «ماده ۱۸: هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید ویدئو بنماید یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه‌هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه‌هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن فیلم خارج کرده و این صحنه‌ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین‌نامه تخلف نمایند گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی، پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد. »

    در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۳۹۸۴۹/۹۷۰۸۳ ـ ۱۳۹۸/۸/۱ توضیح داده است که:

    «۱ـ به موجب ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد شکایت مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحی ۱۳۸۲ چنین مقرر شده است:

    «ماده ۱۸ـ هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدئو بنماید و یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه‌هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه‌هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه‌ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین‌نامه تخلف نماید گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می‌شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد.»

    چنان که ملاحظه می‌شود اختیارات تعریف شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ماده به هیچ وجه مصداق تعقیب کیفری و اعمال مجازات به شمار نمی‌رود بلکه در خود ماده نیز تصریح شده که این اقدامات صرف نظر و جدای از تعقیب و پیگردی است که برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی صورت پذیرفته و امری جدای از مجازات قانونی است، بر اساس ادعای مطروح از سوی شاکی مبنی بر مغایرت این ماده با اصول قانون اساسی مشتمل بر اصل قانونی بودن مجازات‌ها، صلاحیت انحصاری قوه قضاییه برای پیگرد کیفری و اجرای مجازات و اصل برائت بر خلاف واقع و ناشی از پرداخت ناصواب نسبت به مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه و حدود اختیارات مقرر شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

    ۲ـ آنچه در ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد شکایت مقرر گردیده به موجب قوانین موضوعه نیز در شمار اختیارات و صلاحیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌شود. مطابق بندهای ۲۲ و ۲۳ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ می‌باشد.

    ۳ـ ادعای مغایرت ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد شکایت با موازین شرعی نظیر قاعده لاضرر، قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز که از سوی شاکی مورد اشاره قرار گرفته بر اساس آنچه در بندهای پیشین بیان گردید، منتفی است چرا که مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه نه در بردارنده اعمال مجازات بر اشخاص است و نه متضمن تعقیب و محکومیت کیفری از پیش بیان شده بنابراین مفاد ماده ۱۸ آیین‌نامه با شرع نیز مغایرت و تعارض مقتضی طرح شکایت مبنی بر ابطال مصوبه ندارد. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه نمایش مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۱ هیأت وزیران صرفاً در مقام بیان اختیارات اجرایی دستگاه صادر‌کننده مجوز (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در برخورد با تخلفات اشخاص بوده و به هیچ وجه وضع و اعمال مجازات و تعقیب کیفری از مفاد آن قابل برداشت نیست و بر این اساس مغایرتی بااصول قانون اساسی و موازین شرعی مورد ادعای شاکی ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است. ضمن آن که خواهشمند است برای ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع در هیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند.»

    هر چند شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸ـ ۱۰۷۱ـ ۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۰ که ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی اعلام کرده بود ولی به دلیل اینکه دفتر هیأت عمومی مکاتبه با شورای نگهبان را انجام داده بود قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۴۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که:

    «موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۳۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان عدالت اداری است.»»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی

    الف: با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۹۴۹۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۷ اعلام کرده است که ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال ماده ۱۸ آیین‌نامه مورد اعتراض از حیث ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.

    ب: در سطور پایانی ماده ۱۸ آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها و اصلاحات انجام شده مصوب جلسه ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت وزیران برای کلیه کسانی که از آیین‌نامه مذکور تخلف نمایند امکان لغو پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار لغو پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم پیش‌بینی شده است. نظر به اینکه لغو پروانه نوعی مجازات است که منطبق با اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۵۶ و اصول حقوقی دادرسی عادلانه و منصفانه و تفکیک قوا بایستی با حکم و یا اذن قانونگذار صورت پذیرد و از طرفی بندهای ۲۲ و ۲۳ ذیل ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تفهیم تجویز اختیار و صلاحیت اعمال مجازات توسط مقام اداری در صورت تخلف از آیین‌نامه‌های مربوط نمی‌باشد و مستنبط از تبصره ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر در این موارد مرجع قضایی واجد صلاحیت است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22165، ویژه نامه شماره 1398، مورخ شنبه 4 اردیبهشت 1400

  • ابطال آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس (رأی 1626)

    ابطال آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس (رأی 1626)

    رأی وحدت رویه شماره ۱۶۲۶ -1397/7/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱/۲/۱۳۸۸ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

    شماره هـ/۹۱۳/۹۶                                                                               /۱۳۹۷

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیأت ‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با موضوع:

    «ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» مصوب شورای عالی آموزش و پرورش» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۷/۱۷     شماره دادنامه: ۱۶۲۶     شماره پرونده: ۹۱۳/۹۶

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای بهروزان قارویی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۶/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» ابلاغی به شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ مصوب شورای عالی آموزش و پرورش

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۶/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و ابطال مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع «آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به‌شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس» ابلاغی به شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ مصوب شورای عالی آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    با سلام و احترام، ضمن جلب توجه آن مقام ارجمند به تصویر درخواست مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۱ (با عنوان رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی) و تقاضای مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۵ (خطاب به استاندار مازندران) به استحضار می‌رساند:

    از آنجا که توضیحات ذکر شده در نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران با بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی مغایرت دارد، بنابراین تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران و ابطال دستورالعمل شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ شورای عالی آموزش و پرورش مربوط به تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیأت امنایی و الزام وزارت آموزش و پرورش به رعایت بند ۳ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی را از آن قسمت دارم. ضمناً تصویر درخواست مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۵ اینجانب خطاب به مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری مازندران جهت ملاحظه آن مقام ضمیمه می‌باشد. از بذل عنایت شما پیشاپیش کمال سپاسگزاری می‌شود، البته از آنجا که طرف شکایت دستورالعمل مورد اشاره را در اختیار بنده قرار نمی‌دهد خواهشمند است نسبت به استعلام آن مطابق تبصره ماده ۲۰ دیوان عدالت اداری اقدام نمایید.»

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۲۷۳۶ ـ ۱۳۹۷/۴/۵ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

    «رئیس و اعضای محترم هیأت تخصصی، پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری

    با اهداء سلام و عرض دعای خیر موضوع پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ (شماره بایگانی ۹۶۱۱۴۷) اینجانب بهروزان قارویی به استحضار عالی می‌رساند: منظور و هدف بنده ابطال کل بخشنامه مورد بحث، مربوط به وزارت آموزش و پرورش کشور نبوده بلکه ابطال آن قسمت، بند، ماده یا تبصره‌ای از بخشنامه وزارت آموزش و پرورش کشور است که اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران با استناد به آن قسمت، بند، تبصره یا ماده، دبیرستانهای دولتی را تبدیل به دبیرستانهای هیأت امنایی کرده و بدین وسیله از والدین دانش‌آموزان (از جمله خود بنده) شهریه اخذ می‌کنند و متأسفانه برخلاف قانون اساسی، این شیوه مدیریت را کاملاً قانونی اعلام می‌دارند. بنا به مراتب معروض، با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و توضیح داده شده خواهشمند است اتخاذ تصمیم شایسته مبذول گردد.»

    متن نامه و دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

    الف) نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران:

    «به: استانداری محترم استان مازندران

    از: اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

    موضوع: آقای بهروزان قارویی، دبیرستان هیأت امنایی امیرکبیر شهرستان بابل

    سلام علیکم

    با احترام و آرزوی توفیق، عطف به نامه شماره ۸۶/۱۲/۱۰۴۶۸۶ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۹ موضوع درخواست آقای بهروزان قارویی در خصوص تبدیل دبیرستان دولتی امیرکبیر شهرستان بابل به دبیرستان هیأت امنایی به استحضار می‌رساند:

    به استناد دستورالعمل شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ شورای عالی آموزش و پرورش مصوبه جلسه ۷۸۸ ـ ۱۳۸۸/۲/۱ با عنوان آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به ‌شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس، در راستای کمک به اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها (مصوب مجلس شورای اسلامی) و سیاست مدرسه محوری و به منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکتهای مردمی و خیرین و تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرایی، تعدادی از مدارس پس از تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستانها، به صورت هیأت امنایی اداره می‌شوند و دبیرستان هیأت امنایی امیرکبیر شهرستان بابل نیز با این فرآیند کاملاً قانونی تشکیل شده است. ضمناً بسیاری از دبیرستانهای دولتی دیگر در شهرستان بابل غیرهیأت امنایی هستند، لذا متقاضی می‌تواند در صورت علاقمندی به یکی از این دبیرستانها جهت ثبت‌ نام مراجعه نمایند. ـ مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران»

    ب) دستورالعمل شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸ شورای عالی آموزش و پرورش:

    «مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ موضوع: آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیأت  امنایی در مدارس

    مقدمه: شورای عالی آموزش و پرورش در راستای کمک به اجرای ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها و سیاست مدرسه محوری و به‌منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و خیّرین در احداث و اداره امور مدارس، تقویت نظام مدیریتی، مالی و اجرائی مدارس مبتنی بر گسترش عدالت آموزشی و پیمان سپاری مدیریت مدارس، آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیأت  امنایی در مدارس را به شرح زیر تصویب می‌نماید:

    ماده۱ـ مدارس دولتی و خیرساز واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه و تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیأت  امنایی اداره می‌شوند.

    تبصره۱ـ مجوز هیأت  امنایی شدن مدارس، به صورت موافقت اصولی موقت و برای مدت یک سال صادر می‌شود و در صورت احراز استانداردهای لازم، به موافقت قطعی تبدیل می‌شود.

    تبصره۲ـ در مرکز استانهایی که بیش از یک منطقه یا ناحیه آموزشی وجود دارد، شورای آموزش و پرورش شهرستان در چارچوب این آیین‌نامه و بر اساس سیاستهای راهبردی خود می‌تواند تصمیم هیأت امنایی شدن مدارس را به ادارات آموزش و پرورش مناطق یا نواحی ذیربط واگذار نماید.

    تبصره۳ـ در مدارسی که به صورت مجتمع آموزشی (شامل دوره‌های مختلف تحصیلی) اداره می‌شوند، صرفاً یک هیأت امنا به عنوان «هیأت امنای مجتمع» تشکیل می‌شود. از آنجا که برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در درازمدت اثربخشی بیشتری خواهد داشت و مجتمع‌های آموزشی سنوات بیشتری را برای ارائه خدمات تربیتی و آموزشی در اختیار دارند، لذا شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه می‌تواند، اختیارات بیشتری را به هیأت  امنای مجتمع تفویض نماید.

    تبصره۴ـ مدرسه خیّرساز، مدرسه‌ای است که حداقل نیمی از هزینه‌های احداث و تجهیز آن توسط خیّر یا خیّرین تأمین شده باشد و خیّر یا خیّرین تمایل به مشارکت در اداره امور مدرسه و استمرار حمایت مالی را داشته باشند. این مدرسه به پیشنهاد کتبی خیّر و تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه زیر نظر هیأت  امنا اداره می‌شود. خیّرینی که با تأمین حداقل معادل نیمی از قیمت مدرسه دولتی موجود، تمایل به مشارکت در بازسازی، توسعه، تجهیز و اداره مدرسه را دارند، نیز مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.

    تبصره۵ ـ در صورتی که عملکرد مدرسه هیأت امنایی از نظر شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه اثربخش باشد، اداره مدرسه به صورت غیردولتی با رعایت مقررات واگذاری مدارس و حفظ حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران بلامانع است.

    ماده ۲ـ اعضای هیأت امنای مدرسه

    ۱ـ مدیر مدرسه (دبیر هیأت امنا)

    ۲ـ یکی از معاونان آموزشی مدرسه به انتخاب مدیر مدرسه

    ۳ـ یک نفر از کارکنان آموزشی و یک نفر از کارکنان پرورشی مدرسه به انتخاب شورای معلمان

    ۴ـ رئیس انجمن اولیا و مربیان مدرسه

    ۵ ـ یک نفر از اولیای دانش‌آموزان به انتخاب انجمن اولیا و مربیان مدرسه

    ۶ ـ دو نفر از صاحب نظران و کارشناسان آموزشی یا فرهنگی ترجیحاً از استادان حوزه، دانشگاه یا مدرسان مراکز تربیت معلم و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای (در مدارس خیّرساز، یک نفر به پیشنهاد خیّر و یک نفر با معرفی مدیر و تائید سایر اعضای هیأت امنا)

    ۷ـ یک نفر از خیّرین و یا معتمدان محل (در مدارس خیّرساز، خیّر یا نماینده خیّر

    ۸ ـ یک نفر از اعضای شورایاری محله یا مؤسسات و مراکز فرهنگی، ورزشی و مذهبی محل (مانند مسجد)

    ۹ـ یک نفراز مدیران یا اعضای هیأت  مدیره مراکز و مؤسسات تولیدی و خدماتی

    تبصره۱ـ در هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش، فرد مذکور در بند ۹ متناسب با رشته و فعالیت هنرستان حتی الامکان از بین صاحبان حرف و شاغل مرتبط انتخاب می‌شود.

    تبصره۲ـ افراد مندرج در بندهای ۶ و ۷ و ۸ و ۹ به پیشنهاد حداقل یک نفر و تائید اکثریت نسبی اعضای هیأت امنا انتخاب می‌شوند.

    تبصره۳ـ در مجتمع‌های آموزشی، مدیر مجتمع جایگزین مدیر مدرسه مندرج در بندهای ۱ و ۲ می‌شود و اعضای بندهای ۳ و ۴ و ۵ متناظر با واحدهای مشابه در مجتمع تعیین می‌شوند.

    تبصره۴ـ رئیس هیأت امنا از بین اعضا (به استثنای مدیر مدرسه) و با رأی اکثریت نسبی برای مدت ۲ سال انتخاب و با ابلاغ رئیس اداره آموزش و پرورش منصوب می‌شود.

    تبصره۵ ـ ابلاغ اعضای هیأت امنا (به استثنای بندهای ۴ و ۵ که یک ساله صادر می‌شود) توسط رئیس آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه برای مدت سه سال صادر می‌شود و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین‌نامه بلامانع است. در صورت انصراف، فوت و یا تغییر و اتمام مدت عضویت هر یک از اعضا، عضو جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه جایگزین می‌شود.

    تبصره۶ ـ هرگونه عزل یا تغییر اعضا (به استثنا مدیر مدرسه و اعضای حقوقی) با تصویب حداقل دو سوم اعضای هیأت امنا و تائید رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه صورت می‌گیرد.

    تبصره۷ـ مدارس شاهد و ایثارگران براساس این آیین‌نامه می‌توانند به صورت هیأت امنایی اداره شوند. در ترکیب هیأت  امنا چهار نفر با معرفی بنیاد شهید استان یا شهرستان جایگزین ردیف‌های ۶ و ۷ و ۸ ماده ۲ می‌شوند. دستورالعمل اجرائی این مدارس با همکاری بنیاد شهید و سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی ( ظرف مدت دو ماه) تدوین و پس از تأیید شورای طرح و برنامه شاهد مطابق بند ۳ ماده ۱۵ این آیین‌نامه ابلاغ و اجرا می‌شود.

    تبصره۸ ـ مؤسسات و بنیادهای خیریه و نیکوکاری که در احداث مدرسه مشارکت داشته و یا تمایل به اداره مدارس دارند می‌توانند براساس مفاد این آیین‌نامه در هیأت امنای مدارس شرکت نمایند، در این صورت ۳ نفر موضوع بندهای ۷ و ۸ و ۹ ماده ۲ با معرفی مؤسسات مذکور تعیین می‌شوند.

    ماده ۳ـ وظایف و اختیارات هیأت امنا:

      هیأت امنای این مدارس در چارچوب ضوابط و مقررات و برمبنای سیاستها و برنامه‌های کلان آموزش و پرورش، وظایف و اختیارات زیر را عهده دار است:

    ۱ـ بررسی و تصویب برنامه سالانه مدرسه (از قبیل فعالیت‌های مربوط به بهبود کیفیت برنامه‌های رسمی مدرسه، فعالیت‌های آموزشی و تربیتی و فوق برنامه، برگزاری دوره‌های آموزشی مناسب برای کارکنان، امور رفاهی و بهداشتی کارکنان و دانش‌آموزان مدرسه، خدمات راهنمایی و مشاوره به اولیا و دانش‌آموزان، استفاده از فرصتها و فضای مدرسه) به پیشنهاد مدیر مدرسه.

    تبصره ـ برنامه‌های آموزشی و پرورشی مصوب هیأت امنا باید به نحو مقتضی به اطلاع اولیای دانش‌آموزان، اداره و شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط برسد.

    ۲ـ بررسی و تصویب بودجه و اعتبارات سالانه (به پیشنهاد مدیر مدرسه) و تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز مدرسه.

    ۳ـ بررسی مسائل پرورشی مدرسه و پیش‌بینی راهبردها و راهکارهای فرهنگی و تربیتی لازم برای تحقق اهداف تربیتی در ساحت‌های مختلف و ارتقای آداب و مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان.

      ۴ـ بررسی و تصویب پیشنهادها، طرح‌ها و برنامه‌های شوراها و انجمن‌های مرتبط با مدرسه.

      ۵ ـ بررسی و تصویب برنامه توسعه، تجهیز، تعمیر، نگهداری و تأمین اعتبارات مورد نیاز مدرسه.

      ۶ ـ فراهم آوردن زمینه تعامل نهادهای فرهنگی و اجتماعی پیرامون مدرسه، موثر در فرایند تربیتی دانش‌آموزان.

      ۷ـ بررسی و صدور مجوز تشکیل انجمن‌ها و کارگروه‌های مورد نیاز مدرسه.

      ۸ ـ تولید کتاب و مواد آموزشی و کمک آموزشی مبتنی بر راهنمای برنامه درسی مصوب آموزش و پرورش و براساس سیاست‌ها و ضوابط وزارت متبوع و استفاده از آنها در مدرسه پس از تأیید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

      ۹ـ پیشنهاد انتصاب مدیر مدرسه مطابق ماده ۴ این آیین‌نامه.

      ۱۰ـ درخواست تأمین معلمان موظف مورد نیاز مدرسه براساس ساختار رسمی ابلاغ شده از سوی اداره آموزش و پرورش متناسب با درجه مدرسه.

      ۱۱ـ تصمیم‌گیری درباره چگونگی استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت.

      تبصره ـ منابع انسانی مورد نیاز این بند پس از عقد قرارداد همکاری با هیأت امنا (تا یک ساله و قابل تمدید) به کارگرفته خواهند شد. این افراد صرفاً از بین داوطلبان صلاحیت داری انتخاب می‌شوند که وضعیت بیمه و بازنشستگی آنها از طریق یکی از صندوق‌های بیمه و بازنشستگی قبلاً مشخص شده باشد.

      ۱۲ـ بررسی و تصویب ضوابط پرداخت کارانه، پاداش و حق‌الزحمه کارکنان و عوامل مدرسه (به ویژه عوامل کارآمد) جهت ارتقای کیفیت خدمات آنها در چارچوب ضوابط شورای آموزش و پرورش.

    تبصره ـ هیأت امنا می‌تواند از محل مابه التفاوت درآمدهای مدرسه با هزینه‌های جاری، برای پرداخت‌های فوق و نیز تجهیزات مدرسه استفاده نماید.

    ۱۳ـ جذب و قبول کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی و غیرنقدی.

    ۱۴ـ نظارت بر نحوه هزینه‌ها و تصویب تراز مالی مدرسه.

      تبصره ـ هیأت امنا در قبال تصمیمات خود مسئول بوده و در بررسی و تصویب برنامه‌ها و اعتبارات باید تدابیری اتخاذ نماید که مدرسه با کسری اعتبار روبرو نشود. در هر صورت، تأمین کسری اعتبارات مذکور از محل اعتبارات دولتی مجاز نمی‌باشد.

    ۱۵ـ انجام وظایف واگذار شده از سوی وزارت آموزش و پرورش یا شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه براساس اختیارات قانونی خود به هیأت امنا.

    ۱۶ـ نظارت بر اجرای مصوبات هیأت امنا و ارزیابی عملکرد سالانه مدرسه.

      تبصره ـ گزارش عملکرد هیأت امنا توسط دبیر به اولیای دانش‌آموزان و آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ارائه می‌شود.

    ماده۴ـ برای انتصاب مدیر مدرسه هیأت امنایی، سه نفر از افراد واجد شرایط احراز مدیریت مدارس (مصوب شورای عالی آموزش و پرورش) توسط کمیته‌ای مرکب از نماینده رئیس آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه، نماینده معلمان مدرسه و رئیس هیأت امنای مدرسه به اداره آموزش و پرورش محل پیشنهاد و یک نفر از آنها توسط مدیر آموزش و پرورش انتخاب و منصوب می‌شود.

    تبصره۱ـ در مدارس خیّرساز، فرد خیّر یا نماینده وی جایگزین نماینده معلمان در این کمیته می‌شود.

    تبصره۲ـ اداره آموزش و پرورش موظف است در اولین فرصت نسبت به تشکیل کمیته فوق اقدام نماید. در صورتی که کمیته مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی افراد واجد شرایط مدیریت اقدام ننماید، اداره آموزش و پرورش رأساً نسبت به استمرار فعالیت مدیر فعلی و یا انتصاب مدیر واجد شرایط تصمیم‌گیری می‌نماید.

    ماده ۵ ـ مدیر مدرسه علاوه بر شرح وظایف مصوب، در چارچوب قرارداد پیمان مدیریت با آموزش و پرورش، مسئول اجرای مصوبات هیأت امنا می‌باشد و در برابر هیأت امنا و آموزش و پرورش پاسخگو است.

     ماده۶ ـ مدیر مدرسه موظف است در تابستان هر سال برنامه سال تحصیلی آینده (شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی، برآورد اعتبارات، محل تأمین اعتبارات) را تهیه و جهت تصویب به هیأت امنای مدرسه ارائه دهد و پس از تأمین منابع مورد نیاز آن را اجرا کند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هیأت امنا در پایان سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به تائید هیأت امنا برساند.

    ماده ۷ـ ارکان مدرسه (مندرج در آیین‌نامه اجرائی مدارس) در چارچوب وظایف خود با هیأت امنا همکاری خواهند کرد و از توانمندی و ظرفیت هیأت امنا برای بهبود و ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و تربیتی استفاده مطلوب را به عمل خواهند آورد.

    ماده ۸ ـ در صورت بروز ناهماهنگی در اجرای مصوبات هیأت امنا و همچنین اختلاف‌ نظر میان اعضای هیأت امنا که منجر به اختلال در انجام فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدرسه شود، موضوع در اولین فرصت توسط اداره آموزش و پرورش محل، بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و در صورت نیاز، موضوع به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه ارجاع می‌شود.

    ماده ۹ـ تخصیص نیروی انسانی مدارس هیأت امنایی براساس درخواست هیأت امنا و مقدورات اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه با تأکید بر حفظ کیفیت و عدالت آموزشی در سایر مدارس انجام می‌شود.

      تبصره۱ـ تخصیص نیروی انسانی به این مدارس سالیانه و حداقل برای مدت ۳ سال خواهد بود و قابل تمدید نیز می‌باشد. در صورت ضرورت، اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه با تأمین نظر هیأت امنا برای تغییر یا جایگزینی نیروی انسانی، اقدام لازم را به عمل خواهد آورد. در صورت واگذاری این مدارس به هیأت امنا، تخصیص نیروی انسانی شاغل دولتی به صورت انتقال یا مرخصی بدون حقوق یا بازخریدی یا بازنشستگی انجام می‌شود.

    تبصره۲ـ واگذاری مدارس خیّرساز به هیأت امناء و یا بخش غیردولتی صرفاً با رضایت خیّر سازنده مدرسه و برابر ضوابط انجام می‌شود.

    ماده۱۰ـ منابع مالی مدارس هیأت امنایی عبارتند از:

    ۱ـ اعتبارات دولت که در قالب بخشی از سرانه هزینه تمام شده با توجه به مقررات آموزش و پرورش و در قالب قرارداد فیمابین پرداخت می‌شود. این اعتبارات مطابق تبصره۲ ماده ۱۴ قانون شوراهای آموزش و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، به‌صورت کمک تلقی می‌شود.

    ۲ـ هدایا و کمک‌های مردمی داوطلبانه که در خارج از فصل (موعد) ثبت‌نام دانش‌آموزان در چارچوب مقررات ابلاغی آموزش و پرورش دریافت می‌شود.

    ۳ـ وجوهی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه با توجه به عملکرد موفق مدرسه به صورت تشویقی در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد.

    ۴ـ وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش) دریافت می‌شود.

    ۵ ـ هدایا و کمک‌های نقدی و غیرنقدی که از خیّر یا خیّرین دریافت می‌شود.

    ۶ ـ سایر درآمدهای قانونی

    تبصره۱ـ تمامی وجوه فوق پس از واریز به حساب مدرسه در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط ابلاغی وزارت آموزش و پرورش به مصرف خواهد رسید (کمک‌های بند ۳ با رعایت ضوابط مصوب شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه هزینه می‌شود).

    تبصره۲ـ حق‌التدریس، حق‌الزحمه و اعطای پاداش به کارکنان و سایر پرداخت‌ها و هزینه‌های این گونه مدارس که از محل‌های مذکور در بندهای۲ تا ۶ تأمین اعتبار خواهدشد، در چارچوب ضوابط خاص ابلاغی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تصویب هیأت امنا تعیین می‌شود.

     ماده۱۱ـ مدارس هیأت امنایی با توجه به ظرفیت خود موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیائی خود می‌باشند و برگزاری آزمون ورودی و تعیین شرط معدل برای گزینش و ثبت‌نام دانش‌آموزان غیرمحلی در مدارس مشمول این آیین‌نامه مجاز می‌باشد.

    تبصره ـ در مواردی که ظرفیت مدارس با تعداد متقاضیان متناسب نباشد، اداره آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه ضمن تلاش برای گسترش مدارس واجد شرایط، محدوده جغرافیائی ثبت‌نام دانش‌آموزان را تعیین می‌کند.

    ماده ۱۲ـ عملکرد هیأت امنا، توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه بررسی، ارزیابی و به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط گزارش می‌شود. چنانچه نتایج این ارزیابی برای شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه رضایت بخش بود، اقدامات لازم برای تشویق و تداوم فعالیت آن معمول می‌دارد و در صورت رضایت بخش نبودن، شورای مذکور می‌تواند نسبت به انحلال آن اقدام کند، در این صورت وظایف هیأت امنا تا پایان سال تحصیلی به شورای مدرسه واگذار می‌شود.

    تبصره۱ـ تشکیل هیأت امنای جدید با رعایت مفاد این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.

    تبصره۲ـ در مدارس خیرساز تصمیم‌گیری در این زمینه با هماهنگی و توافق خیّر انجام می‌شود.

    ماده ۱۳ـ اختیارات و مسئولیت‌های هیأت امنا در چارچوب این آیین‌نامه است و هیچ یک از مصوبات آن نباید مغایر با مقررات عمومی آموزش و پرورش باشد.

     ماده ۱۴ـ مسئولیت سیاست گذاری برای اجرا، مدیریت و نظارت کلان بر مدارس هیأت امنایی با سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی می‌باشد که با همکاری سایر معاونت‌ها و واحدهای ستادی آموزش و پرورش و جامعه خیّرین مدرسه‌ساز و از طریق سازمان آموزش و پرورش استانها و ادارات آموزش و پرورش شهرستانها یا مناطق و نواحی ایفای مسئولیت خواهد کرد. سازمان مذکور موظف به ارائه گزارش مستند و پژوهشی از عملکرد دوسالانه این مدارس، در چارچوب ضوابط دبیرخانه شورای عالی، به ‌شورای عالی آموزش و پرورش خواهد بود.

     ماده ۱۵ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است ضمن فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای اجرای مطلوب این آیین‌نامه:

    ۱ـ دوره‌های آموزشی و تربیتی موردنیاز برای ارتقای صلاحیت حرفه‌ای مدیران، معلمان و مربیان پرورشی این مدارس را برنامه‌ریزی و اجرا نماید. در اجرای این برنامه‌ها باید از مشارکت هیأت امنا برای نیازسنجی و تأمین هزینه‌های آموزشی حداکثر استفاده به عمل آید.

    ۲ـ اختیارات لازم برای ایفای وظایف هیأت امنا و مدیران این مدارس در زمینه‌های برنامه‌ریزی مالی، اداری و منابع انسانی را در چارچوب قرارداد فی‌مابین مدرسه و آموزش و پرورش تفویض نماید.

    ۳ـ سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی دستورالعمل‌های اجرائی یا مالی یا اداری و شرایط و استانداردهای مورد نیاز تبدیل مدارس عادی به هیأت امنایی و همچنین شاخص‌های نظارت، ارزشیابی، آموزشی، پرورشی، پذیرش دانش‌آموز و سیاستها و برنامه‌های اجرائی و ساختار تشکیلاتی اداری توسعه این مدارس را حداکثر ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر ابلاغ نماید.

    تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشکیل، چگونگی تصمیم‌گیری، پیگیری مصوبات، آیین‌نامه داخلی و همچنین شرح وظایف دبیر هیأت امنا به تصویب هیأت امنای مدرسه خواهد رسید. یک نسخه از دستورالعمل مذکور جهت اطلاع به اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه ارسال می‌شود. سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی جهت تسهیل تصمیم‌گیری و ایجاد هماهنگی، نمونه دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و شرح وظایف را در اختیار اعضای هیأت امنای مدارس قرار خواهد داد.

    ۴ـ اصلاح ساختارها و تشکیلات اداری توسط سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و جامعه خیّرین مدرسه ساز و نیز تدوین قوانین و مقررات لازم برای افزایش کارایی و اثربخشی این مدارس انجام خواهد شد.

     ماده۱۷ـ با تصویب این آیین‌نامه، کلیه مصوبات مغایر لغو و مفاد این آیین‌نامه جایگزین آنها خواهد شد.

      موضوع: آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس در هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ به تصویب رسید. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۲۰/۸۴۶۱۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۷ توضیح داده است که:

    «دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و احترام

    بدین وسیله لایحه دفاعیه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص رد شکایت خواهان آقای بهروزان قارویی به شماره کلاسه ۹۱۳/۹۶ و پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۶ که در تاریخ۱۳۹۶/۸/۹  به‌ این دبیرخانه واصل‌شده است به‌شرح زیر تقدیم می ‌ شو د:

    ۱ـ با استناد به ماده ۱ قانون تشکیل شورای عالی آموزش‌ و پرورش مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی آموزش و پرورش مرجع سیاست‌گذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است.

    ۲ـ به استناد ماده ۱۱ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور، مدیران مدارس موظفند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیص‌یافته از محل منابع زیر و در چارچوب ضوابط آموزش و پرورش و خط‌مشی‌ها و سیاست‌های شوراهای مناطق و با همکاری انجمن اولیا و مربیان با کیفیت مناسب اداره نمایند.

    ـ اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانش‌آموزی پرداخت می‌شود

    ـ کمک‌های مردمی

    ـ سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذشده در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد.

    ـ وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه

    ۳ـ آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس به منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تربیتی، جلب و توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت نظام مدیریتی مدارس، به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید.

    ۴ـ بر اساس این آیین‌نامه، مدارس دولتی واجد شرایط به درخواست شورای مدرسه (که نماینده انجمن اولیا و مربیان مدرسه نیز عضو آن می‌باشد) و تأیید شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند.

    در تبدیل مدارس عادی به هیأت امنایی، شرایطی به شرح زیر لحاظ می‌شود:

    ـ مدرسه به صورت مستقل و یک نوبته دایر باشد.

    ـ مدرسه در فعالیت‌های تربیتی و آموزشی فعال باشد.

    ـ امکان تأمین نیروی انسانی متخصص، مجرب و واجد شرایط برای اجرای فعالیت‌های رسمی و فوق برنامه داشته باشد.

    ـ مدیر مدرسه، انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه از روحیه و باور مشارکت پذیری برخوردار باشند.

    ـ ساکنان منطقه از نظر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پذیرای راه‌اندازی مدرسه هیأت امنایی باشند.

    ـ مدرسه دارای تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی در حد مناسب برای اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی باشد.

    ـ مدرسه دارای فضای فیزیکی مناسب باشد.

    در تبدیل مدارس عادی به هیأت امنایی، هیچگونه تغییری که مخالف ب ـ ا بند ۳ از اصل ۳ و اصل۳۰ قانون اساسی باشد مشاهده نمی‌شود.

      ۵ ـ یکی از وظایف هیأت امنای مدارس، بررسی و تصویب برنامه سالانه پیشنهادی مدیر مدرسه (از قبیل فعالیتهای مربوط به بهبود کیفیت برنامه‌های رسمی، فعالیتهای آموزشی و پرورشی فوق برنامه و…) است. بر اساس ماده ۶ این آیین‌نامه، مدیر مدرسه موظف است در تابستان، برنامه سال تحصیلی آینده را شامل رئوس برنامه و دلایل توجیهی، برآورد اعتبارات و محل تأمین اعتبارات را  تهیه و جهت تصویب به هیأت امنای مدرسه ارائه کند. در تهیه و تصویب برنامه سالانه مدرسه، توجه به مفاد ماده ۱۰ آیین‌نامه مذکور که مستند به قانون شوراهای آموزش و پرورش می‌باشد ضروری است. بر این اساس، برنامه‌های رسمی مدرسه از محل اعتبارات دولتی (بندهای ۱ و ۳) ماده ۱۱ قانون شوراها و ماده۱۰ آیین‌نامه موصوف و مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی تنظیم و اجرا می‌شود.

    ۶ ـ بر اساس آیین‌نامه نحوه ارایه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه در مدارس، مصوب جلسه ۶۲۰ شورای عالی آموزش و پرورش، خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می‌شود که علاوه بر برنامه‌ها و ساعات مصوب هفتگی، در مدارس طراحی و اجرا می‌شود. این خدمات برای اداره مناسب‌تر مدارس و افزایش کیفیت فعالیت‌های آن ارائه می‌شود و هزینه‌های آن از محل کمک‌های مردمی و وجوه حاصل از ارائه خدمات فوق، تأمین می‌شود. ضمنا مدیر مدرسه اجازه دارد که ۰/۳۰ دانش‌آموزان بی‌بضاعت را از پرداخت هزینه معاف کند.

    ۷ـ خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه شامل: دروس جبرانی‌، تکمیلی و تقویتی و فعالیت‌های ‌فرهنگی‌، هنری‌، ورزشی‌، بهداشتی و بازدیدهای علمی‌، گروهی دانش‌آموزی‌ و اردوها و سایر  برنامه‌های اضافی و مکمل می‌باشد. مدیر مدرسه و هیأت امنا می‌توانند به‌استناد بندهای ۲ و ۴ قانون شوراها و بندهای ۵، ۴، ۲ و ۶ این آیین‌نامه، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند. بدیهی است برای ارائه خدمات فوق برنامه آموزشی و پرورشی، اضافه بر برنامه‌های رسمی، تأمین هزینه‌ها به عهده اولیای دانش‌آموزان خواهد بود که دریافت آن از اولیای دانش‌آموزان مطابق قوانین و مقررات بوده و با اصل۳۰ قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد.

    ۸ ـ با توجه به موارد مطروحه، وزارت آموزش و پرورش به هیچ عنوان از تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش رسمی سلب مسئولیت نکرده بلکه برابر ماده ۳۰ قانون اساسی موظف به تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش عمومی بوده و هست، ضمنا در بند ۴ ماده ۱۰ (منابع مالی مدرسه) آیین‌نامه مذکور، قیدشده وجوهی که از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه (اضافه بر برنامه‌های رسمی آموزش و پرورش) دریافت می‌شود.

    همانطور که ملاحظه می‌فرمایید این برنامه‌ها، کاملا خارج از برنامه رسمی مدرسه بوده و تأمین هزینه‌های آن توسط اولیا هیچ ربطی به رایگان بودن آموزش و پرورش وفق اصل ۳۰ قانون اساسی  ندارد. لذا با عنایت به جمیع مطالب مطروحه، رد دادخواست فوق‌الذکر مورد استدعا می‌باشد.»

    مدیرکل آموزش و پرورش استان مازندران نیز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۵۹۶۳۵/۱۰۴۲ ـ ۱۳۹۶/۹/۵ توضیح داده است که:

    «به: مدیریت محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: لایحه دفاعیه

    سلام علیکم

    احتراماً عطف به ابلاغیه شماره ۹۱۳/۹۶ در خصوص دادخواست آقای بهروزان قارویی پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۹ به خواسته ابطال نامه، ضمن ابلاغ آمادگی کامل در رعایت مقررات قانونی در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی، توجه ریاست و اعضای آن شعبه را به دلایل ذیل معطوف و در جهت تأمین منافع و حقوق حقه دستگاه، تقاضای رسیدگی صائبانه و استدعای صدور حکم بر بی‌حقی خواهان دارد.

    طبق مصوبه ۷۸۸ جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش مورخ۱۳۸۸/۲/۱ با موضوع آیین‌نامه توسعه مشارکت مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس شماره ۱۲۰/۱۶۸۴۵ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۸، مدارس هیأت امنایی دارای همان شرایط و ویژگیهای مدارس دولتی می‌باشد، فقط اداره مدرسه به صورت هیأت امنایی می‌باشد تا از خرد جمعی افراد صاحب نظر در تعلیم و تربیت استفاده‌گردد. لذا مدارس هیأت‌امنایی هم دولتی هستند.

    طبق ماده ۱۱ آیین‌نامه مذکور این مدارس موظف به ثبت‌نام از دانش‌آموزان‌ واجد شرایط با اولویت محدوده جغرافیایی خود می‌باشند.

    مشارکت دانش‌آموزان یا والدین در هزینه اداره مدرسه اختیاری بوده و هیچ‌گونه اجباری در کار نمی‌باشد. دریافت هرگونه مشارکت بر اساس تصویب هیأت امنا تحت عنوان خدمات آموزش و پرورش فوق برنامه برای ساعات غیررسمی مدرسه می‌باشد که به‌صورت داوطلبانه و اجازه والدین صورت می‌پذیرد. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر از آنجایی که دستگاه وفق قوانین و مقررات اقدام نموده و هیچ‌گونه تخلفی مرتکب نشده است از محضر ریاست شعبه رد شکایت خواهان مورد استدعاست.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه نامه شماره ۳۹۵۴۴/۱۰۶ـ ۱۳۹۲/۶/۲۵ اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران به استانداری مازندران در پاسخ به نامه استانداری تنظیم شده و در آن شرح وضعیتی گزارش شده است و از مصادیق مقررات بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل طرح و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

    ب ـ مفاد آیین‌نامه توسعه مشارکتهای مردمی به شیوه مدیریت هیأت امنایی در مدارس مصوب هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۸۸/۲/۱ شورای عالی آموزش و پرورش در حدی که با تغییر اداره مدارس دولتی به هیأت امنایی، شائبه غیردولتی بودن مدارس را ایجاد می‌کند و منجر به این می‌شود که در عمل هیأت امناء مدارس، اولیاء دانش‌آموزان را به پرداخت شهریه برای غیر خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه ملزم می‌کند، مغایر اصل ۳۰ قانون اساسی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و پنج، شماره 21538، ویژه نامه شماره 1126، سه شنبه 30 بهمن 1397

  • شرایط اعتبار برگه تسویه حساب کارفرما با کارگر (آرای 17 تا 20)

    شرایط اعتبار برگه تسویه حساب کارفرما با کارگر (آرای 17 تا 20)

    رأی شماره‌های ۲۰ ـ ۱۷ مورخ 1397/6/10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:

    جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر، ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد

    شماره ۴۸/۹۷ـ۵۱/۹۷                                                                    ۱۳۹۷/۶/۱۰

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور

    رئیس هیأت‌ مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷ـ۲۰ مورخ ۱۳۹/۱/۲۱ ۷ با موضوع: «جهت احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر ارائه اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر لازم می‌باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مز ـ مهدی دربین

    کلاسه پرونده: ۴۸/۹۷ و ۵۱/۹۷
    شماره دادنامه: ۲۰ـ۱۷ 
    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱
    مرجع رسیدگی: هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سعید کنعانی

    گردش‌کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۹۲۰۰ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

    «حضرت حجت الاسلام والمسلمین بهرامی (دامت برکاته)

    با سلام  و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات

    موضوع: درخواسـت صدور رای ایجاد رویه به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

    احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار می‌رساند قضات شریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه حساب را بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت، فـاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر نموده‌اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنج رأی قطعی و مشابه از شعب ۱۹ و ۳۷ به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست. ‌ذیلاً دلایل و گزارش پرونده‌های مربوطه را به عرض مبارک می‌رساند.

    الف) مستندات قانونی

    تردیدی نیست برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است، کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر  بایستی سند پرداخت ارائه شود. مضافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی اعتبار دارد که هیأت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید.

    ب) دادنامه‌های شعب دیوان

    ۱ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۲۵۲۲ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست.

    باتوجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ۲ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۳۶۷۰ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن‌فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی‌های مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ۳ـ شعبه نوزدهـم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۴۵۰۳ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند، بنابراین برگه تسویه حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ۴ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۳۲۸۲۹ با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه ۱۲ تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۲۸، رأی بدوی ابـرام شده است.

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

    ۵ ـ شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۴۱۲۴۳ با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است و با عــدم تجدیدنظرخواهی متداعیین، رأی قطعی شده است.

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.»

    گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبـه ۱۹ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ با موضوع دادخواست آقای حاجیعلی بهمنی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ با موضوع دادخواست خانم معصومه یزدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۷ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیهای مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

    ج: شعبـه ۱۹ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳ـ ۱۳۹۲/۳/۱۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است   

    د: شعبـه ۳۷ دیـوان عـدالـت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا بیرقداری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸ ـ ۱۳۹۴/۲/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

    رأی مذکور قطعیت یافته است.

    هـ: شعبـه ۳۷ دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگـی به پـرونـده شمـاره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی هاشمی آشتیانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می‌باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می‌گردد. رأی صادره در اجرای ماده  ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

    رأی مذکور قطعیت یافته است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تشابه در آراء محرز است.

    ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بـدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند، موجد یقین بـر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می‌کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده، ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب، آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

                رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

    روزنامه سال هفتاد و چهار شماره 21425 ، ویژه نامه شماره 1087 ، چهارشنبه 11 مهر 1397

  • پزشکان عمومی مجاز به استفاده از دستگاه لیزر در مطب شخصی نیستند (رأی 365)

    پزشکان عمومی مجاز به استفاده از دستگاه لیزر در مطب شخصی نیستند (رأی 365)

    به موجب رأی وحدت رویه شماره 365 مورخ 8 خرداد 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پزشکان عمومی مجاز به استفاده از دستگاه لیزر در مطب شخصی خود نمی باشند

    رأی شماره ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان 

    شماره۳۶۸/۹۵                                                                    ۱۳۹۷/۴/۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای اکبرپور
    رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام
    یک نسخه از رأی هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۶۵ مورخ ۱۳۹/۳/۸ ۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

    مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۳/۸         شماره دادنامه: ۳۶۵      کلاسه پرونده: ۳۶۸/۹۵

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
    شاکی: آقای داود قطریفی و خانم افسانه زرگنج فرد و آقای حسین خانی به وکالت از آقای روح اله قطریفی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ نامه شماره ۹۲/۴۲۶ـ ۱۳۹۲/۱۰/۳ دبیر هیأت ممتحنه رشته بیماریهای پوست ۲ـ ابطال نامه شماره ۴۰۲/۱۴۶۱۱د ـ ۱۳۹۳/۷/۲۸ مدیرکل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۳ـ ابطال ماده ۳۲ و ۳۳ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم به شماره ۲/۱۸۲۲۱/س ـ ۱۳۸۴/۸/۱۲ مرکز برنامه‌ریزی و هماهنگی در امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی اعلام کرده‌اند که: