قضاوت آنلاین

برچسب: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  • مجازات جاسوسی نظامیان؛ تعزیری یا حدی (رأی 859)

    مجازات جاسوسی نظامیان؛ تعزیری یا حدی (رأی 859)

    رأی وحدت رویه شماره 859 تاریخ 23 فروردین 1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعزیری بودن مجازات محاربه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و امکان اعمال نهادهای ارفاقی نسبت به متهم

    مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 14/1403 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/11/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 859 ـ 1403/11/23 منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    با سلام و احترام

    به استحضار می رساند، آقای رضا آیت اللّهی مدیرکل محترم حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران در خصوص حدّی یا تعزیری بودن مجازات تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده 24 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره 9809979010400059 ـ 1398/3/11 شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص اتهام خانم اکرم …، دایر بر مشارکت در جاسوسی، چنین رأی صادر شده است:

    «… با استناد به بند الف و تبصره 1 ماده 24 و بند ج ماده 26 … قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382… و با رعایت… بند ت از ماده 282 و مواد 283، 284 و 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه … وی را به سه سال تبعید به استان البرز محكوم می نماید كه این مدت را در راستای اجرای ماده 285 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392… می بایست در زندان رجایی شهر استان مذكور سپری نماید.»   

    پس از سپری شدن بیش از یک سوم مدت محکومیت، قاضی اجرای احکام در اجرای ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیشنهاد آزادی مشروط داده که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک استان تهران به موجب دادنامه شماره 140042390000290992ـ 1400/11/9، چنین رأی داده است:

    «با عنایت به سوابق و مدارک موجود از جمله دادنامه شماره 9809979010400059 ـ 1398/3/11 صادره از سوی این دادگاه و محکومیت حدی مشارالیها به تبعید در استان البرز و با عنایت به نص صریح ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که آزادی مشروط را در خصوص جرایم تعزیری جاری دانسته نه در مورد جرایم حدی و افراد تبعیدی چه در زندان و چه در خارج از زندان، مشمول مقررات آزادی مشروط نمی شوند از این رو با استناد به مفهوم مخالف ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پیشنهاد مذکور موافقت حاصل نیست. رأی صادره وفق قوانین موضوعه قطعی است.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره 9309979010500065 ـ 1393/7/15 شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، در خصوص اتهام آقای محمد … دایر بر جاسوسی و سرقت اطلاعات و جعل و استفاده از سند مجعول، چنین رأی صادر شده است:

    «… به استناد بند ج ماده 24 و مواد 103 و 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده 132 قانون مذکور و ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در مورد جرایم جعل و استفاده از سند مجعول و مواد 18، 27، 214، 215 و 282 تا 284 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 … متهم را از نظر جاسوسی (و سرقت اطلاعات که بخشی از جاسوسی است) به تحمل بیست و پنج سال نفی بلد (تبعید) به شهرستان بندرلنگه استان هرمزگان و استرداد وجوهی که از این طریق تحصیل کرده است و از نظر جعل و استفاده از سند مجعول (بدون اعمال کیفیات مخففه) به ترتیب به تحمل دو سال حبس (جعل) و شش ماه حبس (استفاده از سند مجعول) محکوم می نماید و ایام بازداشت قبلی متهم از میزان حبس وی کسر می گردد و با توجه به اینکه مطابق ماده 285 قانون مجازات اسلامی در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد و با عنایت به اینکه اجرای مفاد این ماده در خارج از زندان امری غیرممکن است بنابراین به استناد فتوای مقام معظم رهبری مقرر می گردد حکم نفی بلد در زندان شهرستان بندرلنگه اجرا شود»

    با درخواست تعلیق مجازات از سوی محکوم علیه، شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران به موجب دادنامه شماره 138117 ـ 1400/6/27 با این استدلال که «مجازات تعیین شده برای بزه جاسوسی تعزیری است نه حدی» 10 سال از مجازات نفی بلد محکوم علیه را به مدت 3 سال تعلیق نموده است.

    سپس پرونده مجدداً از سوی اجرای احکام کیفری به دادگاه ارسال و اعلام شده است که دادگاه در تصمیم اخیر مجازات نفی بلد را بر خلاف استنباط قاضی محترم صادر کننده دادنامه 0065 ـ 1393/7/15 تعزیری دانسته، رعایت مقررات تعدد نیز در مقابل جمع مجازات ها مساعدتر به حال مرتکب بوده و می بایست علاوه بر اخذ تصمیم در خصوص تعلیق بخشی از مجازات نفی بلد، در خصوص دیگر مجازات های تعیین شده (جعل و استفاده از سند مجعول) نیز اظهارنظر می نمود که این امر مغفول مانده است و دادگاه، چنین رأی داده است:

    «… نظر به تعزیری دانستن مجازات نفی بلد تعیینی برای محکوم علیه و منتفی شدن قاعده جمع بین مجازات حدی و تعزیری، رعایت مقررات تعدد با وصف اجرای مجازات اشد مساعدتر به حال محکوم علیه در مقابل قاعده جمع مجازات ها بوده و لذا دادگاه مستنداً به مواد 103 و 105 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی محکوم علیه را به لحاظ بزه جعل به 42 ماه و یک روز و به لحاظ بزه استفاده از سند مجعول به 21 ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم می کند و با توجه به مقررات تعدد صرفاً مجازات اشد (25 سال تبعید با وصف 10 سال تعلیق) قابل اجرا بوده، رأی صادره مستفاد از ماده 10 قانون مجازات اسلامی صادر گردیده و قطعی است.»

    چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده 24 قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم آن را حدی دانسته و درخواست آزادی مشروط را نپذیرفته است، اما شعبه پنجم آن را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات، موافقت و مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری را نیز اعمال کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.                                                  

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

     ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

    احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 14/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

    حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد اختلاف رویه ایجاد شده بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران، راجع به حدی یا تعزیری بودن مجازات بزه جاسوسی مندرج در بند های (الف) و (ج) ماده 24 قانون جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 است، به گونه ای که شعبه چهارم دادگاه نظامی یک تهران این مجازات را حدی دانسته و چون در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، آزادی مشروط فقط در مورد جرائم تعزیری تجویز شده است و جرائم حدّی مشمول مقررات آزادی مشروط نیستند، با پیشنهاد آزادی مشروط محکوم علیه موافقت نکرده است، اما در مقابل شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران، جرم موضوع بندهای الف و ج ماده 24 قانون مذکور و مجازات نفی بلد محکومٌ علیه را تعزیری دانسته و با درخواست تعلیق مجازات و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرائم تعزیری موافقت کرده است.

    با توجه به اختلاف حادث شده، جهت روشن شدن موضوع باید نسبت به بررسی قانون اقدام و با عنایت به مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان آخرین اراده قانونگذار، ابتدا تعریف جرائم حدّی و به ویژه جرم محاربه به عنوان یکی از مصادیق جرائم حدّی را بررسی و سپس تحلیل نمود.

    در مواردی که قانونگذار مقرر نموده مجازات جرم حدّی مثل محاربه در مورد یک جرم اعمال شود، آیا این امر به معنای این است که آن جرم نیز جرم حدّی محسوب می شود و یا اینکه جرم، تعزیری محسوب می شود و فقط مجازات آن به میزان مجازات مقرر برای جرم حدّی است؟ لذا در این راستا باید گفت:

    اوّلاً، باتوجه به مواد 15، 217، 218 و 219 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حدّ، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده و دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان آن را تغییر دهد یا مجازات آن را تقلیل دهد و یا تبدیل یا ساقط نماید.

    ثانیاً، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محاربه را به عنوان یکی از مصادیق حدود، دسته بندی نموده و در فصل نهم کتاب دهم این قانون، مقرّرات آن را بیان کرده و برای خاتمه دادن به اختلاف نظرهایی که باتوجه به مبانی فقهی در خصوص مفهوم محاربه وجود داشته، با تفکیک آن از بزه افساد فی الارض و بغی، در ماده 279 قانون، آن را چنین تعریف کرده است:

    «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب نا امنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.»

    باتوجه به این تعریف قانونگذار، برای تحقق محاربه دو شرط اساسی ضرورت دارد:

    الف) به کارگیری سلاح (اظهار سلاح) آن هم به طور علنی و عمومی جهت تأمین رکن مادی جرم.

    ب) قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها (ایجاد اخافه) جهت تحقق رکن روانی.

    لذا بدون وجود این شرایط اساسی به عنوان عناصر تشکیل دهنده رفتار مجرمانه تحقق جرم محاربه غیر ممکن خواهد بود.

    ثالثاً، قانونگذار در برخی موارد از جمله جرائم نیروهای مسلح به جهت مصالح و مقتضیات امنیتی، سیاستی و اجتماعی، حکم محارب را به برخی از رفتارهای مجرمانه تسرّی داده و مقرر نموده که مجازات محاربه در مورد آنها اعمال شود.

    از آنجا که در شرع مقدس اسلام مجازات ها با دقت و ظرافت احصاء شده و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات به تفکیک تعریف گردیده و حدود الهی به عنوان احکام مسلّم و لایتغیر اسلامی در تمامی ازمنه و امکنه با تعیین اوصاف و شرایط و ویژگی ها معیّن شده اند و هیچ کس اختیار تغییر، کم و زیاد کردن این حدود را ندارد و آنچه که به اقتضای زمان و مکان در اختیار حاکم اسلامی قرار داده شده تا حسب ضرورت و بر اساس مصلحت نسبت به جرم انگاری و تعیین مجازات جدید برای آن اقدام نماید، مجازات تعزیری است.

    رابعاً، عمل مجرمانه ای که شرایط و ارکان حدود الهی را نداشته باشد و حکومت اسلامی بنابر مصالح و ضروریاتی برای آن مجازات تعیین نماید، بدون تردید مصداق تعزیرات است و اینکه قانونگذار مجازات این جرم تعزیری را همسان و همانند مجازات حدّی تعیین کرده است، موجب تغییر ماهیت آن جرم از جرم تعزیری به جرم حدّی نخواهد بود.

    با عنایت به مراتب فوق، چون محاربه به عنوان جرم مستوجب حد بوده و ارکان و شرایط منصوص خود را دارد به طوری که «کشیدن سلاح» «قصد جان و مال مردم یا ارعاب آنها» جزء عناصر اصلی تشکیل دهنده آنها است و بدون تحقق این عناصر، محاربه محقق نخواهد شد و از آنجا که ارکان رفتار مجرمانه پیش بینی شده در بندهای (الف) و (ج) ماده 24 قانون جرائم نیروهای مسلح، که رکن مادی آن «قراردادن اسرار، اطلاعات، اسناد و اشیاء دارای ارزش اطلاعاتی در اختیار دشمن» و رکن معنوی آن «علم و آگاهی مرتکب به غیر قانونی بودن رفتار خود» به کیفیت مقرر در متن ماده مزبور است، هیچ شباهتی با ارکان محاربه ندارد و عناصر تشکیل دهنده محاربه در این جرم مفقود است و صرفاً مجازات مقرر برای محاربه در مورد آنها قابل اجرا است، لذا چنین عمل مجرمانه ای از مصادیق جرائم تعزیری بوده و به هیچ عنوان جرم حدّی محسوب نمی شود. در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این مبانی مطابقت دارد، مورد تأیید است.

    ج) رأی وحدت رویه شماره 859 ـ 1403/11/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب، برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدّی محسوب نمی شود، مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط، دادگاه تصریح در حدّی بودن مجازات نماید.

    بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور، مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران، مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد، مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی می تواند در مورد متهم، نهادهای ارفاقی را اعمال نماید.

    بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

    این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    روزنامه رسمی، سال هشتاد و یك شماره 23289، شماره ویژه نامه 1951، پنجشنبه 16 اسفند 1403

  • شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از کارفرما (رأی 858)

    شرایط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از کارفرما (رأی 858)

    رأی وحدت رویه شماره 858 تاریخ 23 بهمن 1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم به از تاریخ قطعیت رأی هیأت تشخیص و یا هیأت حل اختلاف کار

    مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 13/1403 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/11/23 به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور) در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 858 ـ 1403/11/23 منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    با سلام و احترام

    به استحضار می رساند، آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره 9409970241701098-1394/9/22 شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای داود … به طرفیت شرکت … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی صادر شده است:

    «… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. »

    با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9509970224400408-1395/4/19، چنین رأی داده است:

    «تجدیدنظر خواهی آقای داود …، … وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می شود، با استناد به ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره 140168390008751823-1401/6/28 شعبه 278 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای وحید… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حكم صادره از هیأت حل اختلاف اداره كار …، چنین رأی صادر شده است:

    «… نظر به اینكه اولاً، اصل بر برائت خوانده می باشد مگر اینكه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یكی از دلایل مصرّح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیكن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیاً، تا زمانی كه به موجب حكم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حكم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می گردد). ثالثاً، با فرض صدور حكم قطعی محكوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشكیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محكوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد 267 و 1257 قانون مدنی و مواد 194 و 197 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حكم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»

    پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره 140168390012929836ـ1401/9/12، چنین رأی داده است:

    «… با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکت های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به می باشند که با درخواست محکوم له اجرائیه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد 358، 519 و 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ 1400/4/28 (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می گردد.»

    چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل وچهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجرائیه صادر کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

    موضوع مرتبط: رأی وحدت رویه شماره 757 – 1396/1/29 در مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از کارفرما

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

    احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 13/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

    حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد شعب بیست وچهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیأت حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نموده اند به گونه ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان می آید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد.

    حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد.

    همچنین به موجب ماده 522 قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از: 1. وجه رایج بودن دین 2. مطالبه دائن 3. تمکن مدیون 4. امتناع مدیون از پرداخت 5. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تأدیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشأ آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تأخیر تأدیه برآید.

    لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد 34 و 49 قانون کار به کارگر تعلق می گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی ها و کسورات تقسیم می شوند که اجزاء هر یک از آنها حسب مقررات دقیقاً مشخص شده اند، به نحوی که دریافتی ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق مأموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تأمین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و … ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود. این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رأی بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزئیات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلائی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود.

    بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیأت تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است.

    ج) رأی وحدت رویه شماره 858 ـ1403/11/23 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیأت تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تأدیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رأی، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد را دارد.

    بنا به مراتب، رأی شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.          

    محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    روزنامه رسمی سال هشتاد و یك، شماره 23286، شماره ویژه نامه 1949، دوشنبه 13 اسفند 1403

  • اصل تعدد دیات و عدم تداخل آن ها در شکستگی مهره های ستون فقرات (رأی 857)

    اصل تعدد دیات و عدم تداخل آن ها در شکستگی مهره های ستون فقرات (رأی 857)

    رأی وحدت رویه شماره 857 – 1403/10/11 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دایر بر اعمال اصل تعدد دیات و عدم تداخل آن ها در شکستگی دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات

    مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/12 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 11/10/1403 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 857 ـ 11/10/1403 منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    با سلام و احترام

    به استحضار می رساند، به رغم صدور رأی وحدت رویه شماره 843 ـ 24/11/1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد شکستن یک یا چند مهره از ستون فقرات بر اثر رفتار واحد مرتکب و تعیین تکلیف در مورد اختلاف حادث شده بین محاکم دادگستری، با اختلاف استنباط از بند ت ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن به قوّت خود باقی است، به نحوی که برخی از شعب دادگاه ها برای شکستن چند مهره از ستون فقرات که ناشی از یک ضربه باشد و بدون عیب التیام یافته باشد، برای هر یک از مهره ها یک دهم دیه کامل تعیین می کنند و برخی از شعب برای چند مهره ستون فقرات یک دهم دیه کامل تعیین کرده اند. بعد از صدور رأی وحدت رویه مذکور، مراتب از دفتر مقام معظم رهبری استفتاء شد، معظّم له در پاسخ طبق نظریه شماره 56951/1 ـ 4/9/1403 اعلام فرمودند:

    «در مواردی که عرفاً (طبق نظریه پزشکی قانونی) شکستگی و جنایت متعدد محسوب شود، هر یک دیه جداگانه دارد خواه با یک ضربه باشد یا چند ضربه» 

    طبق آراء واصله به این معاونت که ناظر به بعد از صدور رأی وحدت رویه 843 ـ 24/11/1402 است، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری با اختلاف استنباط از بند ت ماده 647 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن، آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه سوم عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستگی مهره های ستون فقرات (دوازدهم سینه ای و اوّل کمری) داشته، اما شعبه پنجم برای هر یک از مهره های ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره 140332390002040898ـ 12/7/1403 شعبه 102 دادگاه کیفری دو بروجن، در خصوص اتهام آقای عبدالحسین … با وکالت آقای شهرام …، 1ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیر عمدی مرحوم آقای امید … موضوع شکایت ورثه مرحوم آقایان علیرضا … و امیررضا … (با قیمومت موقّت خانم عفت …) هر دو فرزندان امید و خانم ها بلور … و عفت …، ۲ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به نقص عضو غیر عمدی موضوع شکایت آقای یاور … ۳ـ دایر بر بی احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای امیر …، چنین رأی صادر شده است: 

    «… دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله شکایت شکات، صورتجلسه مرجع انتظامی، برگه جواز دفن موجود در پرونده، برگ گزارش معاینه جسد پزشکی قانونی، گواهی های پزشکی قانونی، نظریه افسر کارشناس تصادفات و هیأت های سه نفره و پنج نفره کارشناسی، تصاویر مضبوط در پرونده و اقرار مقرون به واقع متهم که در جلسه رسیدگی بیان نمود «قبول دارم» و نهایتاً کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن،

    دادگاه ضمن احراز بزهکاری نامبرده حسب مواد ۱۴، ۱۹، ۱۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲، ۴۸۸، ۵۳۹، ۵۵۱ و تبصره ذیل آن و مواد ۵۵۵، ۵۵۸، ۵۶۹، ۵۵۹، ۵۹۳، ۶۴۷، ۶۵۶، ۷۰۹، ۷۱۴، ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی مرحوم آقای امید … مطابق گواهی حصر وراثت و همچنین حکم به محکومیت متهم موصوف به پرداخت ۱ـ دو درصد دیه کامل انسان بابت دو ناحیه جراحت حارصه فرق سر، ۲ـ یک دوم از دو شش هزارم دیه کامل انسان بابت جراحت حارصه بند انتهایی انگشت چهارم دست راست، ۳ـ یک دهم دیه کامل انسان بابت شکستگی ستون فقرات در نواحی مهره های دوازدهم سینه ای و اوّل کمری (هر دو در بخش تنه) که بدون عیب التیام یافته است و ۴ـ نیم درصد دیه کامل انسان بابت ارش آسیب مختصر نسج نرم ناحیه شانه راست، ظرف دو سال قمری در حق آقای امیر … صادر و اعلام می نماید. …» 

     پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره 140332390002721669- 4/9/1403، چنین رأی داده است:

    «… نظر به مجموع محتویات اوراق پرونده و تحقیقات انجام گرفته و نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی ایراد موجّه و مؤثّری که موجب خدشه به اساس دادنامه صادره گردد وارد و ارائه نگردیده و دادنامه منطبق با موازین قانونی اصدار یافته است؛ فلذا ضمن عدم پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی در اجرای مقررات بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره عیناً تأیید و استوار می گردد. …»

    ب) به حکایت دادنامه شماره 140232390002958288- 13/10/1402 شعبه 101 دادگاه کیفری دو کیار، در خصوص اتهام آقای علی …، دایر بر بی احتیاطی در رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی موضوع شکایت آقای روح الله …، و اتهام آقای روح الله … دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی، چنین رأی داده است: 

    « … نظر به محتویات پرونده و التفات نظر در شکایت شاکی، گواهی های پزشکی قانونی، اقرار نامبرده و نظریه افسر تصادفات، وقوع بزه محرز و مسلم است و مستند به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۸۸، ۷۱۰ و ۶۴۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۶ و ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ و تصویب نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت دو فقره یک صدم از یک سی ام از نصف دیه کامل از بابت بند اوّل و سه فقره یک صدم از نصف دیه کامل از بابت بند دوم و یک دهم دیه کامل از بابت بند سوم گواهی پزشکی قانونی [شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» می باشد.] و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی در [حق] صندوق دولت محکوم می نماید.

    در خصوص اتهام آقای روح الله …، دایر بر رانندگی بدون پروانه رسمی (گواهینامه) یک دستگاه موتور سیکلت معروض می دارد که با توجه به محتویات پرونده و التفات نظر در اقرار صریح نامبرده در این مرجع، وقوع بزه انتسابی از ناحیه نامبرده را محرز و مسلم می داند و مستند به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت بند اول ماده سوم قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی و التفات نظر در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ … و تصویب نامه هیأت وزیران مصوب ۱۳۹۹، نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی در [حق] صندوق دولت محکوم می نماید. …» 

    پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری به موجب دادنامه شماره 140332390001213990 ـ 31/4/1403 چنین رأی داده است:

    «… تجدیدنظرخواهی آقای روح الله … وارد نیست؛ زیرا با لحاظ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که اعلام کرده «صدمه جدیدی مرتبط با تصادف مورخ 21/2/1402 احراز نشده و صدمات مطابق با گواهی مورخ 14/8/1402 پزشکی قانونی شهرستان کیار است» رأی مورد تجدیدنظرخواهی مطابق ادلّه موجود در پرونده و وفق موازین مورد استناد در رأی صادر گردیده است و تجدیدنظرخواه دلیل و موجبی که دلالت بر خدشه بر اساس دادنامه باشد ارائه نکرده است و نحوه رسیدگی از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز با ایراد اساسی مستوجب نقض مواجه نیست، اما نظر به اینکه:

    ۱ـ حسب بند سوم نظریه پزشکی قانونی، شکستگی ستون فقرات تجدیدنظرخواه «در ناحیه اوّلین، دومین و سومین مهره کمری (در بخش تنه) و دوازدهمین مهره پشتی (در بخش تنه) که به صورت مطلوب التیام یافته» است.

    2ـ دادگاه بدوی در مورد کلیه شکستگی های ستون فقرات صرفاً یک فقره ده درصد دیه کامل تعیین کرده است، حال آنکه اوّلا،ً اصل بر عدم تداخل دیات است. ثانیاً، به لحاظ عدم احراز شرایط موضوع بند پ ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی (آسیب های متصل به هم یا به گونه ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود) مقررات موضوع مواد ۵۴۱ و ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی بر موضوع حاکم است و اصل تعدّد دیات جاری است. ثالثاً، تبصره ۱ ماده ۶۴۷ قانون فوق صرفاً در صدد تعریف ستون فقرات و تفکیک مهره های گردن و استخوان دنبالچه از مقررات مربوط به آن است و نافی اجرای مقررات مزبور نبوده و قواعد عام مزبور در کلیه صدمات اعضا و منافع جاری است.

    ۳ـ به سهو قلم در سطح ششم دادنامه عبارت «از نصف دیه کامل» نگارش شده است.

    بنابراین به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح میزان دیه بند سوم گواهی پزشکی قانونی به چهل درصد دیه کامل بابت شکستگی چهار مهره از ستون فقرات و اصلاح میزان دیه بند اوّل گواهی پزشک قانونی به دو سه هزارم دیه کامل بابت ساییدگی حارصه خلف بند اوّل انگشت دوم و سوم چپ، تأیید و استوار می گردد و مراتب را به دادگاه بدوی متذکر می گردد. …»

    چنانکه ملاحظه می شود، شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری، در خصوص تعیین دیه در مورد شکستگی مهره های ستون فقرات با استنباط مختلف از بند ت ماده 647 و تبصره آن آراء متفاوت صادر نموده اند؛ به گونه ای که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری عقیده به تعیین ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره داشته است، اما شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری برای شکستن هر یک از مهره های ستون فقرات ده درصد دیه کامل تعیین کرده است.

    لذا با توجه به اینکه آراء مذکور بعد از صدور رأی وحدت رویه شماره 843 ـ 24/11/1402 صادر شده اند و کماکان این اختلاف در رابطه با نحوه تعیین دیه شکستن مهره های ستون فقرات وجود دارد، بنا به مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای مواد 471 و 473 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـغلامرضاانصاری

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

    احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره 1403/12 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می نمایم:

    حسب گزارش ارسالی ملاحظه می­گردد اختلاف استنباط بین شعب سوم و پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری است، به گونه ای که شعبه سوم عقیده به تعیین یک دیه یعنی ده درصد دیه کامل برای شکستن چند مهره از ستون فقرات داشته لیکن شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور برای شکستن هر یک از مهره های ستون فقرات ده درصد دیه تعیین نموده است. 

    لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه آسیب های متعدد به منزله جنایتهای متعدد است، قطعاً دیات متعدد نیز می­طلبد. مؤید این موضوع صراحت ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که می­گوید:

    هرگاه یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند یا خرد شود یا ترک بخورد، در صورتی که عرفاً جنایتهای متعدد محسوب گردد هر یک دیه جداگانه دارد هرچند با یک ضربه به وجود آید و مجموع دیه جنایتهای مزبور از دیه عضو هم بیشتر باشد.

    از طرفی ماده 574 قانون مذکور نیز بیان می­دارد هرگاه بر اثر یک یا چند ضربه علاوه بر در رفتگی مفصل استخوان نیز بشکند یا ترک بخورد دو جنایت محسوب می­شود و هریک دیه و ارش جداگانه دارد و اگر بر اثر ضربه ای هم استخوان بشکند و هم جراحتی مانند نافذه یاجائفه در بدن ایجاد شود نیز این حکم جاری است.

    لذا شکستگی مهره های متعدد ستون فقرات عرفاً جنایت متعدد به حساب می­آید و بر این اساس باید دیه شکستن مهره های ستون فقرات را به صورت جداگانه محسابه نمود و از این جهت نمی­توان از مفاد تبصره یک ماده 674 قانون مجازات اسلامی که یک مهره از ستون فقرات را مثل چند مهره دانسته است چنین برداشت نمود که شکستن مهره های متعدد مانند شکستن یک مهره متضمّن دیه واحد است. نتیجتاً با تلقی نمودن ستون فقرات به عنوان عضوی که آن عضو دارای مهره های مختلف است و مهره ها نیز از یکدیگر مجزا هستند لذا آسیب وارده به هرکدام مشمول آسیب در محل های جداگانه از یک عضو است و از این حیث باید برای آسیب وارده به هر مهره به عنوان عضوی جدای از اعضاء دیگر، دیه جداگانه تعیین نمود. 

    لذا به زعم اینجانب، نظر شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری مطابق با قانون و قابل تأیید است.

    ج) رأی وحدت رویه شماره 857 ـ 11/10/1403 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد ۵۳۸، 541، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی (عرف خاص) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود و شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی گردد.

    لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره 843 ـ 24/11/1402 (که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود) را تغییر داده و برای هر یک از مهر ه های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند، ده درصد دیه کامل تعیین می­ شود.

    بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد.

    این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    نقل از روزنامه رسمی، سال هشتاد شماره 23253، ویژه نامه شماره 1928، سه شنبه 2 بهمن 1403

  • محدود کردن نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص (رأی 856)

    محدود کردن نقل و انتقال سهام شرکت سهامی خاص (رأی 856)

    رأی وحدت رویه شماره 856 – 1403/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اعتبار شرط محدود کردن نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص به موافقت هیأت مدیره

    مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/11 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/10/4 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 856 ـ1403/10/4 منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    با سلام و احترام

    به استحضار می رساند، آقای مسعود امیر میجانی، معاون قضایی محترم دادگستری کل استان کرمان، با اعلام اینکه از سوی شعب ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکت ها، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

    الف) به حکایت دادنامه های شماره 8709970301500667 و 8709970301500666 ـ 1387/5/8 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی یزد، در خصوص دعوی آقای سید محمود … به طرفیت اعضای هیأت مدیره شرکت آجر … به خواسته الزام به ثبت سهام ابتیاعی در دفاتر ثبت سهام شرکت و اعلام به اداره ثبت شرکت ها …، چنین رأی داده است:

    «… از آنجا که طبق تبصره دو ماده 5 اساسنامه ابرازی نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت هیأت مدیره گردیده ولی این امر (موافقت هیأت مدیره) در مانحن فیه منتفی می باشد به عبارت دیگر دلیلی بر موافقت مزبور ارائه نگردیده است. لذا به استناد مواد 197، 198، 502، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب [در امور] مدنی و توجّهاً به مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت و ماده 10 قانون مدنی، خواسته خواهان اصلی را غیر ثابت تشخیص داده، حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید …»

    پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره 124ـ 88 مورخ 1388/1/30، چنین رأی داده است:

    «… وفق مفهوم مخالف ماده 41 قانون تجارت که نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص می بایست با موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و در تبصره دو ماده 5 اساسنامه شرکت هم قید شده که نقل و انتقال سهام باید با موافقت هیأت مدیره صورت پذیرد … لذا دادگاه، اعتراض معترض [را] وارد و موجّه ندانسته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ضمن ردّ اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می نماید. …»

    ب) به حکایت دادنامه شماره 9709973427400609 ـ 1397/5/21 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رفسنجان، در خصوص دعوی آقای محمودرضا … به طرفیت آقای رضا … و شرکت فلزات غیر آهنی … به خواسته … الزام خوانده نخست به انتقال رسمی 40 سهم از 120 سهم شرکت خوانده ردیف دوم … با این توضیح خواهان که «… در تاریخ 1395/7/10 در قبال طلبی که از خوانده ردیف اول داشتم تعداد 40 سهم از 120 سهم نامبرده در شرکت خوانده ردیف دوم را خریداری نمودم و خوانده ردیف اول از انتقال رسمی سهام به اینجانب خودداری می نماید و خوانده ردیف دوم نیز همکاری نمی نماید.»، چنین رأی داده است:

    «با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم پیوست، خصوصاً رونوشت مبایعه نامه عادی مورخ 1395/7/10 در خصوص فروش سهام فوق به خواهان … و اساسنامه شرکت و ملاحظه لایحه مدیرعامل شرکت فوق الذّکر … که بر عدم موافقت خود بر انتقال سهام آقای رضا … به خواهان تأکید داشته علیهذا دادگاه با توجه به اینکه به موجب ماده 41 قانون تجارت و مفهوم مخالف آن انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بایستی با موافقت اعضای هیأت مدیره شرکت باشد که در اساسنامه شرکت (ماده 10 آن) تصریح گردیده در مانحن فیه مدیر عامل شرکت مخالف انتقال سهام شرکت است، لذا انتقال سهام توسط خوانده ردیف اول به خواهان فاقد وجاهت قانونی است … دادگاه دعوی خواهان را مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی غیر وارد تشخیص [می دهد]، لذا رأی به ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»

    پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان به موجب دادنامه شماره 9709973413901193 ـ 28/9/1397، چنین رأی داده است:

    «… نظر به اینکه مستند عادی تجدیدنظرخواه دلالت بر انتقال سهام به میزان یادشده توسط تجدیدنظرخوانده ردیف اول به تجدیدنظرخواه دارد و هر چند حسب ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 انتقال سهام در شرکت های سهامی باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود اما اثر این الزام قانونی بنا به قید پایانی ماده مذکور فقط ناظر به شرکت و اشخاص ثالث است و در رابطۀ بین انتقال دهنده و منتقل الیه مؤثر نیست به عبارت دیگر چنانچه دارنده سهم بدون رعایت ترتیب قانونی مندرج در این ماده سهام خود را به هر نحو به غیر انتقال بدهد این انتقال بین آنان صحیح و نافذ است و طرفین، متعهد به آن خواهند بود و این ماده هیچ دلالتی بر بطلان چنین انتقالی ندارد و از طرفی موافقت و عدم موافقت هیأت مدیره شرکت نیز در آن بی تأثیر است. بنابراین به جهات یادشده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن بخش از رأی تجدیدنظرخواسته که مبتنی بر ردّ دعوای الزام به انتقال رسمی سهام نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اوّل است نقض و به استناد مواد 10، 219، 220 و 223 قانون مدنی خوانده آقای رضا به انتقال رسمی سهام به نام خواهان نخستین ملزم می شود.»

    چنانکه ملاحظه می شود، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان، در خصوص اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکت ها، با استنباط متفاوت از مواد 40 و 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، آراء مختلف صادر نموده اند، به گونه ای که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، درج شرط مذکور در اساسنامه شرکت های سهامی خاص را معتبر و مؤثر در انتقال دانسته و معتقد است تا این شرط محقق نشود، انتقال سهام انجام نمی شود، اما شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان این شرط را در انتقال سهام مذکور غیرمعتبر و بی تأثیر دانسته است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

    احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه ردیف 1403/11، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

    حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمان راجع به «اعتبار شرط مندرج در اساسنامه شرکت­های سهامی خاص مبنی بر لزوم موافقت هیأت مدیره با انتقال سهام این شرکت­ها» با استنباط متفاوت از مواد 40 و 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت است به گونه ­ای که شعبه ششم تجدیدنظر استان یزد شرط را معتبر دانسته لیکن شعبه نهم تجدیدنظر استان کرمان این شرط را معتبر ندانسته است.

    لذا با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، فقط به ممنوعیت مشروط نمودن نقل و انتقال سهام به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام در شرکت­های سهامی عام، تصریح کرده است و با وجود این که در مقام بیان مقررات حاکم بر شرکت­ های سهامی به طور کلی (اعم از عام و خاص) بوده، حکم خود را به شرکت­های سهامی عام مقیّد نموده و به ممنوعیت این امر در شرکت­ های سهامی خاص تصریح نکرده است. هدف قانونگذار از تصریح به وصف «سهامی عام» در این ماده این بوده که قلمرو حکم مورد نظر خود را به گونه ای مشخص نمایند که اگر صفت یا قید «سهامی عام» منتفی شود حکم مزبور نیز منتفی گردد. به بیان دیگر هدف از آوردن صفت یا قید« سهامی عام» در این ماده صرفاً تعیین قلمرو و محدوده موضوع نیست بلکه ذکر این صفت و به ویژه آوردن این قید در قانون نشانه آن است که حکم قانونی در این ماده دائر مدار وجود و عدم صفت یا قید «سهامی عام» است و علی الاصول در مواردی که وصف بیان شده قید حکم است نه قید موضوع، آن حکم دارای مفهوم بوده و مفهوم مخالف آن حکم حجیّت خواهد داشت.

    لازم به ذکر است صاحب نظران حقوق معتقدند اوصافی که در متون قانونی وارد شده به جز در موارد استثنایی مثل وصف غالبی یا وصف تأکیدی یا توضیحی و یا وصفی که علت انحصاری حکم نیست دارای مفهوم است و می تواند در استدلال های حقوقی مورد استناد قرار گیرد، لذا از آنجا که قانونگذار در ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مقام بیان حکم کلی بوده لذا این ماده دارای مفهوم بوده و بر این اساس حسب آن باید گفت: در شرکت­های سهامی خاص می توان نقل و انتقال سهام را مشروط به موافقت مجمع عمومی یا موافقت مدیران کرد.

    از طرفی اساسنامه شرکت، میثاق بین سهامداران و بیانگر اراده مشترک آنان در ایجاد و اداره شرکت است و به همین جهت در شرکت های سهامی خاص به موجب بند (2) ماده (20) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 باید به امضای کلیه سهامداران برسد تا ماهیت خاص قراردادی اساسنامه شرکت سهامی محقق شود و به دلیل وجود همین ماهیت قراردادی، مشمول عموم «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و مواد 10و 219 قانون مدنی بوده و مفاد و مندرجات اساسنامه برای کلیه اشخاصی که با آن موافقت کرده و آن را امضا می کنند الزامی است و فقط در صورتی قابلیت اجرایی نداشته و بی اعتبار خواهد بود که مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه و قوانین آمره باشد.

    بنابراین چنانچه در اساسنامه شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام، مشروط به موافقت مدیران یا مجمع عمومی شرکت شده باشد، این شرط در راستای حاکمیت اراده و حفظ ساختار مالکیتی شرکت و مدیریت ریسک ها مغایرتی با مقررات آمره قانونی و نظم عمومی نداشته، معتبر بوده و برای کلیه سهامداران لازم الاتباع است.

    لازم به ذکر است در بررسی صحت و سقم شرط باید به قواعد عمومی قراردادها رجوع نمود و با توجه به اینکه ماده 223 قانون مدنی مصادیق شروط باطل را اعلام و شرط مختلف فیه، مصداق هیچ یک از موارد قانونی نمی ­باشد.

    لازم به ذکر است در شرکت سهامی خاص محوریّت با اشخاص است نه سرمایه، از این جهت قانونگذار با اراده و توجه نخواسته جلوی هیأت مدیره را در نقل و انتقال سهام بگیرد. به عبارت دیگر با وجود ماده 41 قانون که در مقام بیان ماهیت عقد است نوبت به تمسک به ماده 40 قانون که در مقام بیان آثار عقدِ صحیح است نمی­رسد، لذا بنا به مراتب مذکور نظر شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان یزد را قابل تأیید می­دانم.

    ج) رأی وحدت رویه شماره 856 ـ 1403/10/4 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند، انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین مقررات ماده ۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسری به شرکت سهامی خاص ندارد.

    بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

    این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    هیات عمومی دیوان عالی کشور

    روزنامه رسمی، سال هشتاد شماره 23241، شماره ویژه نامه : 1922، دوشنبه 17 دی 1403 شمسی

  • فرجام خواهی از حکم دادگاه بدوی علیرغم عدم تجدیدنظرخواهی (رأی 855)

    فرجام خواهی از حکم دادگاه بدوی علیرغم عدم تجدیدنظرخواهی (رأی 855)

    رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ -1403/9/13 هیأت عمومی دیوان عالی كشور مبنی بر عدم تجدیدنظرخواهی از حکم غیر قابل تجزیه دادگاه بدوی که به دلیل انقضای مهلت و یا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی قطعی گردید مانع فرجام خواهی نیست.

    شماره 110/12094/9000                                                            3/10/1403

    مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 1403/10 ساعت 8 روز سه شنبه، مورّخ 1403/9/13 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 855 ـ 1403/9/13 منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    با سلام و احترام

    به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد 359،367 و404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره 140101390004041097ـ 1402/8/5 شعبه سی و چهارم دادگاه عمومی حقوقی محمّدشهر، در خصوص شکایت آقای شهروز … به طرفیّت شهرداری کرج به خواسته ابطال سند رسمی و تأیید بطلان عقد وکالت و شکایت خانم آدرینا … با ولایت قاسم … به طرفّیت 1.آقای شهروز … 2.شهرداری کرج به خواسته ورود ثالث مبنی بر ابطال وکالت نامه و تأیید بطلان عقد وکالت به جهت عدم رعایت غبطه مولی علیه، چنین رأی صادر شده است:

    «… در خصوص دعوی خواهان شهرداری کرج به نمایندگی مجتبی … به طرفیت خواندگان 1.آدرینا … و 2.شهروز درخشی (اصالتاً و ولایتاً به عنوان ولی خوانده ردیف اول) به خواسته خلع ید از … و اجرت المثل از تاریخ 1398/3/15 لغایت اجرای حکم با جلب نظر کارشناس و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به استرداد دادخواست در خصوص خواسته اجرت المثل قبل از جلسه اوّل رسیدگی، در خصوص این خواسته مستند به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. در خصوص خواسته خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به مالکیّت رسمی خواهان و تصرّف من غیر حق و بدون مجوّز خواندگان مستند به مواد 308 و 311 قانون [مدنی] و نیز مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به خلع ید خواندگان از پلاک مذکور و پرداخت هزینه دادرسی به میزان 2828000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 1728000 ریال به عنوان حق الزّحمه نماینده حقوقی خواهان صادر و اعلام می گردد. …»

    از این دادنامه، از یک طرف خانم آدرینا … با ولایت آقای قاسم … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر استان البرز، این شعبه به موجب دادنامه شماره 140201390003327410، با تأیید قسمتی از رأی بدوی، در مورد دعوای خلع ید ضمن نقض، قرار عدم استماع صادر کرده است و از طرف دیگر، آقای شهروز … با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و متعاقباً شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140206390000925472 ـ 1402/11/14، چنین رأی داده است:

    «… اوّلاً، رسیدگی در محاکم نسبت به دعاوی به صورت دو مرحله ای است و محکوم علیه دادنامه می تواند نسبت به آراء صادره از محاکم نخستین تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی نماید در صورت دادخواست تجدیدنظرخواهی دیگر نمی تواند از دیوان عالی کشور درخواست فرجام خواهی نماید اما چنانچه این حق را اسقاط کرده باشد و یا از دادنامه تجدیدنظرخواهی نکرده باشد و دعوای مطروحه قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد محکوم علیه می تواند با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی یا انقضای مدّت تجدیدنظرخواهی مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نماید و صرف اینکه دادگاه تجدیدنظر استان در رابطه با تجدیدنظرخواهی یکی از متداعیین در مورد دادنامه اظهارنظر کرده باشد مانعی در جهت ورود دیوان عالی کشور به درخواست فرجام خواهی نیست چرا که فرجام خواهی یک مرحله از مراحل دادرسی است و دیوان عالی کشور تکلیفی به تبعیّت از رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان ندارد. هرچند در آن مرحله دعوای خلع ید با استدلالی ناصواب منتهی به نقض شده و قرار عدم استماع دعوا صادر شده است لکن آن استدلال مورد تأیید دیوان عالی کشور نیست.

    ثانیاً، شهرداری نسبت به ملک موصوف دارای علاقه مالکیّت است و با استناد به سند رسمی با طرح دعوای خلع ید مراتب عدم رضایت خود را به ادامه تصرّفات متصرّف اعلام نموده که با اسقاط اذن ادامه تصرّفات در حکم غصب است و نیازی به طرح دعوای الزام به تحویل نمی باشد علی هذا با استناد به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت رفع نقص و صدور رأی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض اعاده می نماید.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره 140027390002393261 ـ 1400/11/16 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، در خصوص دعوی آقایان علی اصغر و علی اکبر… با وکالت خانم مریم … به طرفیّت 1.آقای حبیب الله … و …، به خواسته های الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع پرونده و اثبات وقوع بیع موضوع قرارداد به شماره … مورخ 1393/5/27 و فک رهن و الزام به انجام تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق اختصاصی و نصب کولر گازی، چنین رأی صادر شده است:

    «… دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده …، در خصوص اثبات وقوع بیع (اثبات قرارداد پیش فروش قدرالسّهم یک باب مغازه به مساحت 02/20 مترمربع موضوع مبایعه نامه به شماره … مورخ 1393/5/27 و الزام خوانده ردیف اول(حبیب الله …) به تنظیم و انتقال سند رسمی مغازه دارای پلاک ثبتی … به مساحت 02/20 مترمربع و الزام ایشان به ایفای تعهد مبنی بر اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولرگازی برای مغازه مذکور و الزام ایشان به فک رهن از پلاک موصوف با پرداخت بدهی بانک کشاورزی …، با توجه به محتویات پرونده؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را در خصوص باقیمانده ادعای خواهان ها، محمول بر صحّت تشخیص داده و مستنداً به مواد 10، 30، 32، 35، 219، 220، 223، 338 و 362 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن تأیید و اثبات اصل بیع مغازه موضوع خواسته، حکم به محکومیّت خوانده ردیف اوّل، حبیب الله … به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال سند، تنظیم و انتقال رسمی … به مساحت 20/02 مترمربع با حفظ حقوق مرتهن بانک کشاورزی و الزام ایشان به اخذ امتیاز برق مستقل و نصب کولر گازی و فک رهن پس ازپرداخت بدهی بانک کشاورزی و پرداخت مبلغ 3,263,900 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت 10,000,000ریال بابت هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. …»

    از این دادنامه، از یک طرف آقای حبیب الله … تجدیدنظرخواهی نموده که پس از ارجاع به شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، این شعبه به موجب دادنامه شماره 1401127390001556947 ـ 1401/7/23 ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار ردّ دعاوی خواهان نخستین را صادر کرده است و از طرف دیگر، بانک اقتصاد نوین با اسقاط حقّ تجدیدنظرخواهی از دادنامه نخستین، مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی نموده و متعاقباً شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، به موجب دادنامه شماره 140206390000542534 ـ 1402/7/12، چنین رأی داده است:

    «… فرجام خواهی بانک اقتصاد نوین با نمایندگی آقای سیدعلی اکبر … و خانم سمیرا … نسبت به دادنامه شماره 140027390002393261 صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بجنورد، با توجه به محتویات پرونده قابل پذیرش نمی باشد، زیرا مطابق ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء دادگاه های بدوی در صورتی که به جهت عدم تجدیدنظرخواهی به قطعیّت رسیده باشند در موارد اعلامی در ماده مذکور قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می باشند، در حالی که در این پرونده از دادنامه فرجام خواسته توسط بانک پاسارگاد و آقای حبیب الله … تجدیدنظرخواهی صورت گرفته و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی با نقض دادنامه مذکور (دادگاه بدوی) قرار ردّ دعوی صادر نموده است. فلذا دادنامه فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور نمی باشد و با استفاده از وحدت ملاک ماده 415 قانون مرقوم، قرار ردّ دادخواست فرجام خواهی صادر می گردد.»

    چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل پذیرش بودن یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیرقابل تجزیه بودن رأی با استنباط متفاوت از مواد 359،367 و404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و پنجم صرف تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوا و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی به درخواست فرجام خواهی ندانسته، اما شعبه چهل و دوم در موارد مشابه با این استدلال که موضوع در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی و قرار صادر شده، موضوع را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته است و قرار ردّ دادخواست صادر کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویّه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـغلامرضاانصاری

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویّه شماره 10/1403 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم.

    حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط حاصل شده بین شعب بیست و پنجم و چهل و دوم دیوان عالی کشور درخصوص قابل پذیرش بودن و یا نبودن درخواست فرجام خواهی از سوی تعدادی از متداعیین به رغم صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر استان در مورد برخی دیگر از متداعیین و غیر قابل تجزیه بودن رأی، به گونه ای که شعبه بیست و پنجم، تجدیدنظرخواهی برخی از اصحاب دعوی و صدور رأی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر را مانع از رسیدگی فرجام خواهی ندانسته لیکن شعبه چهل و دوم در مورد مشابه قرار ردّ دادخواست را صادر نموده است.

    لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه حسب ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه مانع قانونی وجود داشته باشد و در خصوص دعاوی فرجامی حکم مقرّر در ماده 367 قانون مذکور ذیل استثنائات ماده 3 ذکر شده قرار می گیرد و در مقام اجرا باید به قدر متیقّن اکتفا کرد یعنی اگر چه قانون گذار در ماده 367 صدرالذّکر شرط استماع دعوای فرجام خواهی را قطعیّت رأی به دلیل عدم درخواست تجدیدنظرخواهی اعلام نموده لیکن در فرض تردید نسبت به مواردی که محکوم علیهم متعدد باشند از حیث اینکه محقّق شدن این شرط فرع بر آن است که رأی صادره نسبت به تمامی افراد قطعی شود یا خیر و یا به عبارت دیگر عدم تجدیدنظرخواهی هیچ کدام از اصحاب دعوی رکن تحقّق آن شرط است یا خیر، اصل عدم جاری است فلذا عرفاً و قانوناً رأی نسبت به فردی که اقدام به تجدیدنظرخواهی نکرده و مهلت او تمام شده است قطعی تلقّی و شرط مندرج در ماده 367 نسبت به این فرد محقّق و حقّ فرجام خواهی او ثابت است.

    مؤیّد این نظر رأی وحدت رویه شماره 891 مورّخ 1401/2/18 است چرا که رأی مذکور نیز نشأت گرفته از اطلاق عبارت «رأیی که به علّت عدم تجدیدنظر قطعیّت یافته بود» است که در آن رأی دیوان عالی کشور با تضییق دامنه شمول این عبارت موردی را که یکی از طرفین نسبت به رأی بدوی تجدیدنظرخواهی کرده اما رأی نسبت به طرف دیگر قطعی شده مشمول عبارت یاد شده تلقّی کرده و برای کسی که رأی نسبت به او قطعیّت یافته بود حقّ فرجام خواهی را به رسمیّت شناخت. از طرفی مطابق موادّ مختلف قانون آیین دادرسی مدنی هرکدام از اشخاص و اصحاب دعوی که حکم به ضرر آنها صادر شود حسب مورد حق واخواهی، تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی را دارند و انتخاب مرجع با خود ذی نفع است و بر فرض که بین تصمیمات مرجع عالی و تالی در موضوع واحد، تعارض وجود داشته باشد در قانون آیین دادرسی مدنی روش حل اختلاف و تعارض پیش بینی شده است.

    لازم به ذکر است که بر اساس اصل چهلم قانون اساسی نیز هیچ کس نمی تواند اعمال حق خود را موجب اضرار به حق دیگران قرار دهد پس به اعتبار مقررات استثنایی در ذیل ماده 359 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان حق مشروع و تضمین شده قانونی در مرحله ای از دادرسی را از یکی از اصحاب دعوی سلب نمود.

    لذا من حیث المجموع نظر قضات محترم شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.

    ج) رأی وحدت رویه شماره 855 ـ 1403/9/13 هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رأی از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه 819 ـ 1401/1/16 اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند، نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد 2، 3، 367 و 404 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلّفند به دعوای اقامه شده برابر مقررّات رسیدگی کنند.

    بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.

    این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عالی كشور ـ محمّدجعفر منتظری

    نقل از روزنامه رسمی، سال هشتاد شماره 23235، ویژه نامه شماره 1919، دوشنبه 10 دی 1403

  • حکم معامله وکیل بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل (رأی 847)

    حکم معامله وکیل بدون رعایت غبطه و مصلحت موکل (رأی 847)

    رأی وحدت رویه شماره 847 – 1403/2/25 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص غیر نافذ بودن معامله وکیل به علت عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل

     مقدمه

    جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۳/۲ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۴۷  ـ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    به استحضار می رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۱۷۷۰۰۰۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۴۰۰ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی گچساران، در خصوص دادخواست آقای علی اکبر… و خانم کوکب… با وکالت آقای محمد… به طرفیت آقایان محمد… و بنیامین… به خواسته اعلان بطلان قرارداد بیع رسمی به جهت عدم رعایت مصلحت موکلین …، چنین رأی داده است:

    «… دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات خوانده ردیف دوم و ملاحظه سند رسمی شماره … که حکایت [از] اعطای وکالت از طرف خواهان ها در خصوص اراضی موضوع خواسته به صورت مطلق و با قید اعطاء اختیار به وکیل جهت هر نوع معامله به خود یا به هر شخص دیگری با هر قیمت می باشد و با عنایت به اصل آزادی و اصل صحت و اصل لزوم قراردادها، خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۳، ۶۵۶، ۶۶۰، ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان … صادر و اعلام می دارد …»

    با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۴۱۳۹۰۰۰۲۲۸۴۱۱۰ ـ ۲۵/۱۲/۱۴۰۰، چنین رأی داده است:

    «… هیأت دادگاه با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی … وکیل وظیفه داشته مصلحت موکل را مراعات نماید که با انتقال ملک به قیمت ناچیز ۳۵۰ هزار تومان، قطعاً مصلحت موکلین رعایت نگردیده و خریدار نیز با توجه به این مبلغ از عدم حسن نیت معامل آگاه بوده، علی هذا حسب مراتب مزبور اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، به استناد مواد ۶۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۳۵۸ ، ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی[دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به اعلام بطلان قرارداد بیع مورد اشاره و پرداخت خسارات دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها…» صادر نموده است.

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۳۷۸۰۰۲۹۱ـ ۲/۴/۱۳۹۴ شعبه پنجاهم دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای علی… با وکالت آقای جواد … و خانم سارا… به طرفیت آقای حسین… به خواسته ابطال سند رسمی به لحاظ عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، چنین رأی داده است:

    «…. دادگاه با مداقه در محتویات … به این نتیجه رسیده: اوّلاً، برابر ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون یا نظم عمومی نباشد در حق طرفین نافذ است و اینکه حسب محتوی وکالتنامه تنظیمی، موکل عبارت به هر مبلغی ولو خود را به کار برده است که حسب قاعده فقهی اقدام، در صورت عدم رعایت فرض غبطه، نامبرده علیه خود اقدام نموده است. ثانیاً، هیچ گونه ادعای انکار یا تردید نسبت به امضاء ذیل وکالتنامه ای که خواهان اختیار تعیین ثمن را به خوانده داده است از ناحیه وکلای خواهان وارد نشده است. ثالثاً، جهات ادّعای بطلان برای خواهان یعنی عدم پرداخت ثمن نفیاً یا اثباتاً وجاهت نداشته و حسب ماده ۱۹۰ قانون مدنی که از زمان عقد، صحیح و بطلان را تمیز می نماید منصرف از عدم پرداخت ثمن می باشد و همچنین عدم رعایت غبطه موکل با عنایت به اینکه نامبرده خود صراحتاً وکیل را آزاد در تعیین هرگونه قیمت گذاشته مفید در معنا نمی باشد چرا که در معاملات فضولی مالک خبری از معامله انجام شده نداشته و پس از [انجام معامله در مورد] قیمت یا نوع فروش، اظهارنظر می نماید این در حالی است که در مانحن فیه خواهان اخذ هر قیمت را قبل از انتقال سند برای خوانده مجاز دانسته لذا تنفیذ یا عدم تنفیذ این معامله نیز مصداق نداشته است. رابعاً، مصلحت عرفی با توجه به ماده ۹۵۹ قانون مدنی که صراحتاً سلب حق به طور جزئی برای اشخاص را نافذ دانسته و تعیین قیمت برای خوانده با عنایت به اینکه خواهان این اختیار را به خوانده داده است خود نوعی سلب حق به طور جزئی بوده قانونگذار بر اساس مواد قانونی و اصول فقهی (قاعده اقدام) پذیرفته است. خامساً، در صورت عدم توافق در قیمت می توانست قیمت عرفی را در وکالتنامه قید کند که این تعیین را استفاده ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را صحیح ندانسته و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام می دارد. …»

    با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰ ـ ۱۸/۸/۱۳۹۴، چنین رأی داده است:

    «… با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه به موجب وکالتنامه رسمی شماره … مورخ ۷/۶/۱۳۶۸ … تجدیدنظرخواه انتقال … تمامی حقوق متصوره آپارتمان مزبور را به هر مبلغی به تجدیدنظرخوانده اعطا نموده است و انتقال آپارتمان مزبور بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به تجدیدنظرخوانده نیز بر همین اساس صورت گرفته است لذا بر این پایه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجّهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تأیید می گردد.»

    چنانکه ملاحظه می شود، شعب پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد و پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکلین حکم به بطلان قرارداد بیع صادر کرده، اما شعبه پنجاه و نهم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطایی در وکالتنامه به وکیل دانسته و رأی به بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

     ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره۱۴۰۳/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

    حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف رویه حادث شده بین شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویر احمد از یک طرف و شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از طرفی دیگر درخصوص «اعلام بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل» با استنباط متفاوت از ماده ۶۶۷ قانون مدنی است، به گونه ای که شعبه پنجم با احراز عدم رعایت مصلحت موکل حکم به بطلان قرارداد بیع را صادر کرده ، لیکن شعبه پنجاه و نهم برخلاف نظر شعبه پنجم انتقال تمامی حقوق متصوره را بر اساس اختیارات اعطائی در وکالتنامه به وکیل دانسته و رأی بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.

     لذا با بررسی گزارش ارسالی، نکته ای که در ابتدا باید به آن توجه شود، این است که با توجه به مفاد دادنامه های صادره که در متن گزارش به آن تصریح شده است، موضوع دعاوی مطرح شده فرضی است که در متن وکالتنامه، عبارت «فروش به هر مبلغ» قید گردیده باشد و اختلاف شده است که در این فرض رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل ضرورت دارد یا خیر و آیا این عبارت موجب معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت عرفی موکل است یا خیر، بنابراین باید موضوع رأی وحدت رویه تنقیح شده و به: «بطلان معامله موضوع سند رسمی به دلیل عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل توسط وکیل در فرضی که در وکالتنامه عبارت فروش به هر مبلغ قید شده و موکل آن را تنفیذ نکرده» تصحیح شود و با لحاظ این تصحیح:

    اوّلاً: مستفاد از مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ و ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ قانون مدنی، قاعده عمومی این است که وکیل باید در حدود اختیارات تفویض شده به وی اقدام نموده و در تصرفات و اقدامات خود مصلحت و غبطه موکّل را مراعات نماید و در صورت تجاوز از حدود وکالت و یا عدم رعایت مصلحت موکل، عمل وکیل فضولی محسوب و مطابق مواد ۲۴۷ به بعد قانون مدنی متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.

    ثانیاً : این قاعده عمومی در هر حال باید مراعات شود و در صورت تردید در خصوص ضرورت رعایت یا عدم رعایت این تکلیف، باید به اصل رجوع شود و به لزوم رعایت آن حکم نمود. بر این اساس، در فرضی که در متن وکالتنامه عبارت «به هر مبلغ یا به هر قیمت» و یا عباراتی از این قبیل درج شده باشد، و تردید شود که غبطه و مصلحت موکل باید رعایت شود یا نه، باید به اصل رجوع نمود و این عبارات به معنای معافیت وکیل از رعایت غبطه و مصلحت موکل نخواهد بود، بلکه به دلالت التزامی در هر حال وکیل ملزم است حداقل های عرفی را مراعات نموده و در اقدامات خود مصلحت و غبطه موکل را در حدود عرف در نظر داشته باشد، و قید عباراتی از قبیل به هر قیمت یا به هر مبلغ به هیچ عنوان به معنای تجویز اقدام برخلاف آنچه که متعارف و معقول است نخواهد بود.

    فقهای عظام نیز بر اقدامات متعارف در این خصوص تأکید دارند که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان فرمایش فقها خودداری می کنم.

    لازم به ذکر است که دادگاه های غرب نیز حسب دادنامه های بیشمار و با شدت هرچه تمام تر با این گونه سوء استفاده ها و معاملات و قراردادهای نامتعارف و با شروط غیرمنصفانه مبارزه می کنند.

    تجربه محاکم ما هم نشان می دهد که این گونه معاملات در سال های اخیر به شدت دردسر ساز گردیده و باید توسط دیوان عالی کشور جلوی آن را که به نوعی کلاهبرداری نیز هست، گرفت خصوصاً با وکالت های فرمی که در دفاتر اسناد تنظیم می شود و محتوای آن به اشخاص تفهیم نمی گردد.

    فلذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان استان کهگیلویه و بویر احمد به جهات فوق الذکر قابل تأیید است.

    ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ ـ ۲۵/۰۲/۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت  که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند.

    بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد.

    بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود و این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    روزنامه رسمی، سال هشتاد شماره 23067، ویژه نامه شماره 1832، چهارشنبه 16 خرداد 1403