آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷-۱۳۹۱/۹/۲۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز
شماره۱۱۰/۱۵۲/۷۶۱۶/۱ ۱۳۹۱/۱۰/۴
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف ۷/۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی (بیشتر…)
رأی وحدت رویه شماره 722 – 1390/10/13هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است
شماره 5673/110/152 ۱۱/۱۱/۱۳۹۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 85/52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی (بیشتر…)
رای وحدت رویه شماره 721 ـ 1390/4/21 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی
شماره 1/5867/هـ
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 86/14 هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور (بیشتر…)
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش وحدت رویه ردیف 6/89 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 6/89 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ 1390/2/20 به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 719 ـ 1390/2/20 منتهی گردید.
حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی دامت برکاته
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به عرض عالی می‌رساند که حسب اعلام آقای رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا شعب دیوان‌عالی کشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه که از اموال غیرمنقول بوده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. تصاویر آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح گردد. جریان امر به شرحی است که ذیلاً منعکس می‌گردد:
شعبه دوم دادگاه عمومی ازنا در چندین پرونده به شماره‌های 1424/2/86، 709/2/86، 173/2/88 و 00363 که خواسته دعوی تقسیم ترکه، که اراضی کشاورزی اعم از آبی و دیمی و باغ‌های مثمر و غیرمثمر بوده به لحاظ اینکه جریان ثبتی املاک مورد درخواست تقسیم خاتمه یافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع املاک صادر کرده است.
پرونده‌های مذکور در اجرای ماده 28 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعب بیست و یکم، بیست و سوم و بیست و پنجم ارجاع گردیده است.
شعبه بیست و سوم برابر دادنامه‌های شماره‌های 58/87 ـ 1387/1/30 و 663/87 ـ 1387/10/28 قرارهای عدم صلاحیت دادگاه در پرونده‌های شماره‌های 1424/2/86 و 790/2/86 و شعبه بیست و پنجم به موجب دادنامه شماره 25/303/88 ـ 1388/8/3 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 173/2/88 را تأیید کرده‌اند،
لکن شعبه بیست و یکم حسب دادنامه شماره 289/88 ـ 1388/10/30 قرار عدم صلاحیت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با این استدلال:
« آنچه در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌باشد دعوی افراز سهم مشاع یکی از شرکاء از یک ملک مشاع است نه درخواست تقسیم ترکه و چون تقسیم ترکه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج است و رسیدگی به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبی در صلاحیت دادگاه است …».
نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است.
همچنین شعبه پنجم دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 5/332 ـ 1387/8/22 رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه را در صلاحیت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحیت را که شعبه اول دادگاه عمومی ازنا به اعتبار صلاحیت واحد ثبتی محل صادر کرده نقض نموده است
همان طور که ملاحظه می‌فرمایید شعب بیست و سوم و بیست و پنجم دیوان‌عالی کشور قرار عدم صلاحیت را که دادگاه در دعوی تقسیم ترکه [غیرمنقول] به اعتبار واحد ثبتی محل وقوع املاک به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 صادر کرده تأیید نموده‌اند، ولی شعب پنجم و بیست و یکم موضوع را از شمول قانون یاد شده خارج دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه اعلام کرده‌اند، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
تأیید رأی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم، تقسیم ترکه در صورت عدم تراضی ورثه امری است که محتاج رسیدگی قضایی است و باید در دادگاه به عمل آید. همین حکم در موردی هم که ترکه منحصر به یک یا چند مال غیرمنقول باشد، جاری است.
بنابراین آراء شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور که تقسیم ترکه غیرمنقول را از صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع مال خارج و در صلاحیت دادگاه دانسته به اکثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
| سئوالات حقوقی در انجمن «تقسیم ترکه متوفی» مطرح شود |
نقل از روزنامه رسمی، سال صفر، شماره 19306، ویژه نامه شماره 19036، سه شنبه 24 خرداد 1390
| توضیح: هر چند حکم ماده 528 قانون مجازات اسلامی 1392 مسئولیت رانندگان در تصادم رانندگی را نسبت به ماده 337 قانون مجازات اسلامی 1370 به نحو کامل تری بیان لکن به نقش میزان تقصیر در میزان مسئولیت رانندگان اشاره ای ننموده، در نتیجه این شببه باقی است که «آیا استناد به ماده 528 قانون مزبور زمانی صحیح است كه امكان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محكومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد یا خیر؟» با لحاظ رأی وحدت رویه حاضر، پاسخ آن منفی است و به این جهت این رأی معتبر و قابل استناد می‌باشد. |
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوط و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی
جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۷/۲۰ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حجه‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیات عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۱۷ ـ ۶/۲/۱۳۹۰ منتهی گردید.
احتراماً به استحضار می‌رساند: براساس گزارش رئیس شعبه محترم یكصد و هفده دادگاه عمومی جزایی تبریز كه تحت شماره ۳۷۱۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۵ ثبت گردیده است از شعب پنجم و بیست و هفتم دیوان عالی كشور طی دادنامه‌های ۱۱۲۰/۵ ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ و ۱۵۹/۲۷ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹ با استنباط از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی [1370] آراء مختلف صادر گردیده است كه خلاصه جریان امر ذیلاً منعكس می‌گردد.
۱ـ به دلالت اوراق پرونده كلاسه ۸۲/۲۶۵۹ شعبه پنجم دیوان عالی كشور (تشخیص) خودروسواری پیكان به رانندگی آقای خلیل نصیری، هنگام حركت از تبریز به اهر، با وانت مزدا به رانندگی آقای قادر احتشام زین‌كش تصادف نموده است كه در اثر این سانحه راننده وانت مزدا و یكنفر دیگر از سرنشینان وسایط نقلیه فوت و تعدادی دیگر از سرنشینان آنها مجروح شده‌اند.
كارشناسان تصادفات بدون تصریح به علت تامه تصادف، راننده پیكان سواری (آقای خلیل نصیری) را ۸۰% و راننده وانت مزدا (مرحوم قادر احتشام زین‌كش) را ۲۰% مقصر تشخیص داده‌اند و دادگاه عمومی جزایی رسیدگی‌كننده، بزهكاری آقای خلیل نصیری را در قتل غیرعمدی حسن شیرین‌زاده، اقدم باباخان و قادر احتشام زین‌كش و ایراد صدمه غیرعمدی نسبت به هفت نفر دیگر مستنداً به نظرات كارشناسی، شكایت اولیاء دم و مصدومین حادثه و گواهی‌های پزشكی و اقاریر موجود در پرونده احراز و به نسبت تقصیر وی در وقوع تصادف، (۸۰%) او را به پرداخت ]سه فقره[ هشتاد صدم دیه كامل یك مرد مسلمان در حق اولیای دم ]هر یك از مقتولان[ و هشتاد صدم دیه جراحات وارده در حق مجروحان دیگر و تحمل حبس از جهت عدم رعایت نظامات دولتی محكوم نموده است.
شعبه نهم تجدیدنظر استان در مقام رسیدگی به اعتراض آقای قاضی اجرای احكام، طی دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ چنین رای داده:
در خصوص تذكر مورخه ۲۷/۶/۱۳۸۰ آقای قاضی اجرای احكام نسبت به دادنامه شماره ۳۲۲ و ۳۲۳ مورخه ۹/۴/۱۳۸۰ صادره از شعبه سی و هشتم دادگاه عمومی شهرستان تبریز در پرونده‌های كلاسه ۳۸/۷۸ و ۲۲۱۹ كه طی آن آقای خلیل نصیری فرزند سرخای به اتهام بی‌احتیاطی در تصادف و تصادم رانندگی مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۸ منجر به قتل و ایراد صدمات غیرعمدی به شكات، به شرح مندرج در دادنامه‌های بدوی به تحمل هجده ماه حبس و پرداخت ۸۰% دیات متعلقه به لحاظ اینكه هیات كارشناسان وی را در به وقوع پیوستن حادثه ۸۰% مقصر تشخیص داده‌اند، محكوم شده است و آقای قاضی اجرای احكام حـسب تذكر فوق‌الاشعـار به لحاظ عدم رعـایت قاعده تنـصیف در پرداخت دیه (موضوع ماده ۳۳۷ ق.م.۱) وقوع اشتباه را متذكر شده كه مورد قبول محكمه محترم صادركننده رای قرارنگرفته است.
دادگاه با بررسی محتویات پرونده به ویژه كیفیت تصادف كه به صورت تصادم در وسیله نقلیه نبوده، با قبول تذكرهای قاضی محترم اجرای احكام، به استناد ماده۲۵۰ قانون آیین دادرسی [ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور] كیفری [ مصوب 1378] ضمن تعدیل محكومیت آقای خلیل نصیری در پرداخت دیات مقرره در دادنامه بدوی از هشتاد درصد به پنجاه درصد ماده ۳۳۷ قانون مجازت اسلامی، دادنامه صادره را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.
شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی كشور در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده نسبت به دادنامه ۱۱۷ـ ۸/۲/۱۳۸۱ شعبه نهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، طی دادنامه ۱۱۲۰ـ ۲۸/۷/۱۳۸۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:
اشتباه معنونه و اعلامی از ناحیه رئیس كل دادگستری استان آذربایجان شرقی در دادنامه فوق‌الذكر وارد است هم از جنبه تایید دیه و ارش معینه در حق خانم حبیبه احمدپور و هم از نظر تعدیل محكومیت محكوم علیه از ۸۰% به ۵۰% دیه، زیرا استناد به ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی زمانی صحیح است كه امكان تعیین درصد تقصیر نباشد و مستند محكومیت فقط استناد عمل به هر دو نفر باشد، ولی در مانحن‌فیه كارشناس دقیقاً میزان تقصیر را استخراج و مشخص كرده است، علیهذا دادنامه فوق‌الذكر نقض و محكوم‌علیه را به دیات و ارش‌های تعیین‌شده در دادنامه بدوی و در مورد خانم حبیبه احمدپور به نصف دیات و ارش مذكور محكوم می‌نماید. این حكم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.
۲ـ طبق محتویات پرونده كلاسه ۲۳/۷۲۶ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور آقایان بابا احمدزاده و اباذر حسین‌زاده، در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی وسیله نقلیه موتوری هر كدام به ترتیب با ۸۵% و ۱۵% تقصیر مرتكب قتل غیرعمدی و صدمه غیرعمدی شده‌اند.
موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی هشترود مطرح و هركدام از آنان طی دادنامه ۱۰/۷۷ـ۲۴۱۹ به نسبت تقصیرشان به پرداخت دیه و ارش محكوم شده‌اند و این رای در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه ۶۸ ـ۲۲/۱/۱۳۷۸ موردتایید قرار گرفته است.
از این رای در اجرای ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده به عمل آمده كه شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور به موجب دادنامه ۱۵۹ـ ۱۸/۵/۱۳۷۹به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به فتوكپی استفتاء از امام خمینی قدس‌سره در این زمینه كه ضمیمه می‌گردد جواباً مرقوم گردیده میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف است (به هر نسبت كه به هركدام باشد) دیه تنصیف می‌گردد و ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هم همین است، بنابراین اعتراض و ایراد قاضی محترم اجرای احكام هشترود به رای صادره از دادگاه محترم شعبه اول هشترود (۲۴۱۹ـ ۱۶/۱۰/۱۳۷۷) كه در شعبه دوم دادگاه محترم تجدیدنظر استان مورد تایید قرار گرفته (۶۸ـ۲۲/۱/۱۳۷۸) وارد تشخیص، لذا طبق تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی در امور كیفری مصوّب ۱۳۷۸ رای تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید، در اثر معلوم نشدن علت تامه تصادف و در نتیجه استناد نتایج حاصله از سانحه رانندگی به رانندگان هر دو وسیله نقلیه، شعبه پنجم تشخیص دیوان عالی كشور به نسبت تعیین‌شده در نظریه كارشناسان و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور به میزان صدق استناد عرفی به هر دو طرف (تنصیف دیه) به محكومیت متهمان اظهارعقیده فرموده‌اند و بالنتیجه به ترتیب مذكور از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی استنباط مختلف صورت پذیرفته است، لذا به تجویز ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معاون قضایی دیوان‌عالی كشور ـ حسینعلی نیری
تایید رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور
برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسوولیت هر یك از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان كه باشدـ به نحو تساوی خواهدبود، بنابراین رای شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور كه مطابق این نظر صادرشده، به اكثریت آراء موافق قانون تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی كشور
منبع: روزنامه رسمی، سال صفر، شماره 19310، ویژه نامه شماره 19310، دوشنبه 30 خرداد 1390
رأی وحدت رویه شماره 716 مورخ 20 مهرماه 1389 هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص این که ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه که به دلیل نشوز زوجه صادر می گردد، موجب تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق نیست
مقدمه:
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 89/7 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخه 20/7/1389 به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حضرت آیت ا… محسنی‌اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور، در سالن هیأت عمومی تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 716ـ 20/7/1389 منتهی گردید.
گزارش پرونده
با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضایی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی كه زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نكاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر كرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:
1ـ به موجب پرونده شماره 84/1132/1 شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ 14/9/1384 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حكم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته كه به شماره فوق ثبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته كه در تاریخ 10/12/1381 به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز كرده كه منتهی به تشكیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند 12 از شروط ضمن عقد نكاح تقاضای صدور حكم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته كه چون خواهان از او تمكین ننموده و با وجود صدور حكم محكومیت به تمكین نیز حاضر به تمكین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احكام مورد استناد خوانده كه از دادگاههای عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر كرده كه قرار مزبور اجراشده، سپس به شرح دادنامه شماره 1402ـ 24/10/1384 پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند 12 از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نكاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد 234، 237، 1119، 1312 ، 1321 و 1324 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام كند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 85/278 ـ 31/3/1385 رأی دادگاه نخستین را تأیید كرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه فرجام‌خواهی نشده است.
2ـ حسب پرونده شماره 87/576/1 شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ 6/6/1387 دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امكان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است كه زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی كه با حضور خواهان و در غیاب خوانده كه با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشكیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی كه در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشكیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت اینكه خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند 12 نكاح‌نامه تخلف كرده تقاضای اعمال وكالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای كه بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده كه خواهان از او تمكین نداشته و با وجود صدور حكم محكومیت بر تمكین حاضر به تكمین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احكام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره 95ـ2/2/1388 بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نكاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد 234، 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 4 قانون ازدواج و ماده 10 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امكان سازش صادر نموده و ضمن بیان اینكه زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یكی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وكالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وكالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 6400852 ـ 19/5/1388 خلاصتاً با این استدلال كه تحقق شرط اعمال وكالت در طلاق برای زوجه موضوع بند12 نكاح‌نامه مختص به موردی است كه زوج بدون امتناع زوجه از تمكین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمكین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهدشد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حكم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر كرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.
همان‌طور كه ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وكالت زوجه از زوج موضوع بند 12 نكاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم كه زوجه تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد كرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته كه زوجه از زوج تمكین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی دارد. شایان ذكر است كه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی كشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های 85/50 و 87/13 شرط وكالت زوجه در طلاق را با این عبارت «چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وكالت در طلاق را دارد» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حكم دادگاه به جهت عدم تمكین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاهها را كه متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های 4ـ 25/2/1386 و 16ـ 24/10/1387 ابرام كرده است.
حسینعلی نیری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور
نظریه دادستان كل كشور: تأیید رأی شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان همدان
رأی وحدت رویه شماره 716ـ 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی كشور
نظر به اینكه مطابق ماده 1108 قانون مدنی تمكین از زوج تكلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی كه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده 1119 قانون مدنی ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب شرایط ضمن عقد در ردیف 12 قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست، لذا به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان كه با این نظر انطباق دارد موردتأیید است. این رأی طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و كلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره 19176 مورخ 9 دی ماه 1389
