قضاوت آنلاین

برچسب: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  • گواهی نامه عدم پرداخت چک به منزله واخواست آن بوده و بابت مسئولیت ظهرنویس می توان به وی مراجعه کرد (رأی 536)

    گواهی نامه عدم پرداخت چک به منزله واخواست آن بوده و بابت مسئولیت ظهرنویس می توان به وی مراجعه کرد (رأی 536)

    رأی وحدت رای شماره 536 مورخ 1369/7/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی خواست گواهی نامه عدم پرداخت بانک محال علیه

    شماره 1282/ هـ  28/8/1369

    پرونده وحدت رویه ردیف: 69/25 هیأت عمومی

    ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    احترامابه استحضارمی رساند: در دعوی مطالبه وجه چك از ظهرنویس دو رای معارض از شعبه دهم دیوان عالی كشور و هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی كشور صادرشده كه اقتضادارد موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظرشود. پرونده های مزبوربه این شرح می باشد:

    1- به حكایت پرونده كلاسه 21/10/4622 شعبه دهم دیوان عالی كشور دعوائی بخواسته مبلغ دو میلیون و پانصدهزارریال به استناد دو برگ چك و گواهی بانك دائر به عدم پرداخت وجه چكهای مزبور در دادگاه حقوقی یك زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو فقره چكهای مدرك دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذاركرده كه با مراجعه به بانك بعلت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادرشده لذا رسیدگی و صدور حكم تقاضا می شود.

    خوانده اظهاركرده كه ظهرچك هار را امضاءكرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است .دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحت تشخیص و نظر به محكومیت خوانده به پرداخت وجه چكها به نفع خواهان داشته و چون براین نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی كشور ارسال و شعبه دهم دیوان عالی كشور رای شماره 99/10-11/2/69 رابه این شرح صادرنموده است :

    اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا فرض اینكه بتوان نوشته ظهر چك و امضاء خوانده را در ذیل آنها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود تلقی كرد، شكایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست می باشدكه در ماده 249 قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات پرونده حاضر واخواست بعمل نیامده و مطابق ماده 295 قانون تجارت هیچ نوشته ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانك جایگزین واخواست نامه نخواهدبود با این صورت مطالبه وجه چكهای موضوع دعوی از خوانده موجه وقانونی نیست فلذا با عدم تائید نظریه معترض عنه پرونده جهت اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می شود.

    2- به حكایت پرونده كلاسه 6/2928/ح هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی كشور كه شرح كامل آن در مجموعه رویه های قضائی حقوقی دیوان عالی كشور چاپ كیهان صفحه 221درج و منتشرشده است دعوائی ازطرف دارنده چك علیه صادركننده و دو نفر ظهرنویس بنحو تضامنی در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چك وگواهی بانك دائر به عدم پرداخت وجه چك استنادگردیده است. دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی، صادركننده چك را به پرداخت وجه چك و خسارات دادرسی محكوم نموده و در مورد ظهرنویس‌ها به این استدلال كه چك مزبور واخواست نشده و طبق ماده 295 قانون تجارت هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین اعتراض نامه شود، گواهی عدم پرداخت وجه چك را طبق مواد 284 و 280 و 295 و 314 قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویس‌ها موثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویس‌ها را محكوم به بطلان اعلام نموده و این رای در شعبه ششم دادگاه استان سابق تائیدشده است.

    دارنده چك از این حكم بطرفیت ظهرنویس‌ها فرجامخواسته و شعبه ششم دیوان عالی كشور به این استدلال كه پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نكول محال علیه كه باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به صادركننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چك این خصوصیت به كیفیت مذكور در ماده 236 قانون تجارت منطبق نیست و حكم فرجامخواسته علیه فرجامخواه به بی حقی در مطالبه وجه چك از طرف ظهرنویس‌ها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به ظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چك بوده، بنابراین حكم فرجامخواسته نقض می شود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید.

    رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چك علیه ظهرنویس‌ها را بدون واخواست مقرر در ماده 280 قانون تجارت قابل به رسیدگی ندانسته و گواهی بانك دایر به عدم پرداخت وجه چك را بی اثر اعلام، النهایه حكم دادگاه رافسخ نموده و قرارعدم استماع دعوی صادركرده است .

    از این رای فرجامخواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی كشور مطرح گردیده و رای شماره 1654-10/5/1340 به این شرح صادرشده است .

    پروتست مقرر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نكول محال علیه است تا پس از تحقق نكول، دارنده برات مجاز و محق برای مراجعه به صادركننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً می باشد و نسبت به چك اتیان این تشریفات بنحوی كه ماده 236 قانون تجارت پیش بینی نموده، ضرورت ندارد و نامه بانك ملی ایران بر عدم تادیه وجه چك كافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چك بر علیه بانك نیست و چون ظهرنویس در قبال دارنده چك مسئول است و عدم تادیه وجه چك نیز از طرف بانك ضمن اظهار نامه ارسالی به فرجامخواندگان اعلام و وجه چك مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چك از طرف ظهرنویس‌ها به عنوان اینكه واخواست نشده غیرموجه می‌باشد و قرار فرجامخواسته مخدوش تشخیص و نقض می شود و رسیدگی به دعوی دارنده چك علیه ظهرنویس ها با رعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادركننده قرارمحول است.

    نظریه: بنا برآنچه ذكر شد، شعبه دهم دیوان عالی كشور گواهی بانك دایر به عدم پرداخت وجه چك را به استناد ماده 295 قانون تجارت بجای واخواست مقرر در ماده 280 قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چك را در مقابل دارنده چك مسئول پرداخت وجه چك نشناخته است، در صورتی كه هیأت عمومی اصراری دیوان عالی كشور گواهی عدم پرداخت وجه چك راكه از طرف بانك صادرشده به منزله واخواست مقرر در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را ازحیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چك غیرضروری اعلام نموده است.

    آراء مزبور از این حیث با یكدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی كشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می نماید.

    معاون اول قضائی دیوان عالی كشور- فتح الله یاوری

    به تاریخ روز سه شنبه 10/7/1369 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم كل كشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور تشكیل گردید.

    پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع  عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان كل كشور مبنی بر: “در مورد چك، گواهی عدم پرداخت بانك در صورتی كه ظرف مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت صادرشده باشد و دارنده چك وسیله اظهارنامه وجه چك را از ظهرنویس مطالبه كرده باشد، تشریفات واخواست انجام شده تلقی می شود لذا رای شماره 1654-10/5/40 هیأت عمومی حقوقی اصراری دیوان عالی كشور مورد تائیداست” مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رای داده‌اند:

    رای شماره 536 – 10/7/1369 وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    قانون صدور چك مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرائط خاصی را در مورد چك مقرر داشته كه از آن جمله كیفیت صدور چك و تكلیف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال‌علیه به پرداخت وجه چك یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانك دایر به اخطار مراتب به صادركننده چك می باشد. مسئولیت ظهرنویس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم براساس این شرائط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی كه در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چك پیدا نمی كند. بنابراین گواهی بانك محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده، به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی كشور كه هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی كشور هم با آن موافقت داشته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    منبع: قضاوت آنلاین، به نقل از روزنامه رسمی شماره 13331 مورخ 15/9/1369 و مجموعه قوانین سال 1369 صفحه 546 تا 550

  • رد وجه یا مال مورد اختلاس به شاکی مجازات نیست (رأی 509)

    رد وجه یا مال مورد اختلاس به شاکی مجازات نیست (رأی 509)

    توضیح: قسمت نخست رأی وحدت رویه ناظر به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دو بوده که به جهت نسخ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابلیت استناد ندارد لکن قسمت دوم آن در مجازات محسوب نشدن رد وجه یا مال مورد اختلاس معتبر است.

    رأی وحدت رویه شماره 509 مورخ 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزان که باشد، جزای نقدی یا مجازات محسوب نشده و تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد

    شماره 789 – هـ       1367.3.17

    ‌پرونده وحدت رویه ردیف: 151.64 هیأت عمومی

    ‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ‌احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب 11 و 20 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت

    دادگاههای کیفری یک و کیفری 2 در رسیدگی به جرایم اختلاس ‌که مبلغ و میزان وجه مورد اختلاس از دو میلیون ریال بیشتر باشد، آراء معارضی صادر گردیده که طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328‌ قابل طرح و رسیدگی در آن هیأت محترم می‌باشد خلاصه پرونده‌های مزبور به این شرح است:

    1 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1313.11.4 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ناهید غرباوی فرزند عوده به اتهام 60 فقره اختلاس از بانک استان‌ شعبه اهواز جمعاً به مبلغ 39392964 ریال مورد تعقیب کیفری واقع شده و پرونده پس از تنظیم کیفرخواست به استناد مواد 75 و 139 قانون تعزیرات ‌به دادگاه کیفری یک اهواز ارسال گردیده، دادگاه کیفری یک اهواز با توجه به نوع اتهام و مواد استنادی در کیفرخواست، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه ‌کیفری 2 تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 اهواز فرستاده است.

    دادگاه کیفری 2 اهواز هم در تاریخ 64.9.23‌ رسیدگی به اتهام مزبور را طبق بند د ماده 198 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر ‌نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر صلاحیت پرونده، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاع‌شده و شعبه 11 بشرح رأی شماره 11.986-64.10.30 چنین اظهار نظر نموده است:

    “‌مجازات ماده استنادی کیفرخواست پنج سال حبس تعزیری است و بر طبق ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک‌ تشخیص صلاحیت مجازات جرم انتسابی است و مبلغ مورد اختلاس تأثیری در صلاحیت ندارد. بنا به مراتب نظریه دادگاه کیفری یک اهواز موجه و‌ منطبق با موازین قانونی می‌باشد و با تأیید آن پرونده امر جهت ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری 2 اهواز اعاده می‌گردد.”

    2 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 20.1023.20.16 شعبه 20 دیوان عالی کشور عبدی محمد باباری فرزند بادر کارمند بانک مسجد سلیمان به ‌اتهام 69 فقره اختلاس از بانک سپه تحت تعقیب کیفری واقع شده و پرونده در دیوان کیفر مطرح شده و پس از انحلال دیوان کیفر، پرونده برای رسیدگی‌ به دادگاه استان اهواز ارسال گردیده است.

    دادگاه استان به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده ‌را به دادگاه کیفری یک مسجد سلیمان فرستاده و دادگاه مزبور هم اعلام عدم صلاحیت نموده و شعبه 20 دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف به ‌استناد ماده 8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مرکز استان اهواز تشخیص داده است.

    شعبه 11 دادگاه استان اهواز ‌رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری 2 اهواز دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری 2 فرستاده است. دادگاه کیفری 2‌ اهواز به استناد بند د ماده 198 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام نموده و بر اثر تحقق اختلاف در امر‌ صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه 20 ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوان عالی کشور طی داد نامه شماره 20.3623-63.2.16 چنین ‌رأی داده است:

    “‌با توجه به میزان خواسته (‌میزان اختلاس) که بیش از حد صلاحیت دادگاه کیفری 2 می‌باشد و با توجه به بند یک ماده 198 قانون مربوط به صلاحیت ‌دادگاه کیفری یک اهواز اظهار نظر می‌گردد.”

    ‌به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 11 دیوان عالی کشور در جرایم اختلاس، میزان حبس مقرر در ماده 75 قانون تعزیرات را که تا پنج سال معین شده‌ ملاک صلاحیت دانسته و به صلاحیت دادگاه کیفری 2 رأی داده، در صورتی که شعبه 20 دیوان عالی کشور در این نوع جرایم مبلغ مورد اختلاس را‌ ملاک صلاحیت دادگاه قرار داده و به صلاحیت دادگاه کیفری یک اظهار نظر کرده و آراء مزبور متهافت و موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی ‌دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.

    ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

    ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه 1367.3.4 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر:

    “‌نظر به این که ملاک در تشخیص صلاحیت، مجازاتی است که برای هر جرم تعیین گردیده و بنا به صراحت ماده 75‌ قانون تعزیرات، مجازات مختلس حداکثر پنج سال حبس تعزیری می‌باشد و محکومیت به رد وجه یا مال مورد اختلاس، مجازات نیست تا مبلغ آن ‌مؤثر در تعیین صلاحیت باشد، لذا رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به بزه اختلاس موجه و مدلل بوده و‌ تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

    رأی وحدت رویه شماره 509 – 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ‌مجازات کیفری جرم اختلاس در ماده 75 قانون تعزیرات پنج سال حبس معین شده و رد وجه یا مال مورد اختلاس به هر میزانی که باشد، جزای نقدی یا ‌مجازات محسوب نبوده و در امر صلاحیت دادگاه تأثیری ندارد. بنابراین رسیدگی به جرم اختلاس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی شعبه‌ یازدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328‌ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    روزنامه رسمی شماره 12619 مورخ  1367/04/04

  • صلاحیت کمیسیون ماده 2 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (رأی 508)

    صلاحیت کمیسیون ماده 2 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (رأی 508)

    توضیح: رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 4 خرداد 1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در زمانی صادر شد که «رسیدگی به دعوای اثبات وقفیت و ابطال اسناد ملکیت موقوعه» موجب بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1 مهر 1358 شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صلاحیت دادگاه مدنی خاص بود.

    قانون فوق به موجب مواد 3 و 38 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 تیر 1373 مجلس شورای اسلامی نسخ ضمنی گردید.

    نظر به اصلاح مواد 3 و 4 و 38 قانون مزبور به ترتیب به موجب مواد 3، 4 و 38 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28 مهر 1381 مجلس شورای اسلامی و تکرار حکم ماده 38 سابق در قسمت اخیر ماده 39 قانون اصلاحی؛ در حال حاضر رسیدگی به دعوای وقف در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

    با وصف مؤخر بودن «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28 فروردین 1363 مجلس شورای اسلامی» نسبت به «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28 فروردین 1363 مجلس شورای اسلامی» این قانون با توجه به « قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 19 اسفند 1380 مجلس شورای اسلامی» و « قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 19 آذر 1382 مجلس شورای اسلامی»  به قوت خود باقی بوده و تنها در قسمت‌هايی كه مغاير قانون مؤخر باشد، نسخ ضمنی گردید که شامل شأن نزول رأی وحدت رویه حاضر نیست.

    همچنین ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی جایگزین ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 شد.

    بنابه جهات معنون، رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 4 خرداد 1367 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حاضر معتبر و لازم الاتباع است.

    رأی وحدت رویه شماره 508- 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت کمیسیون ماده 2 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین نامه اجرایی آن محدود به عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است والا رسیدگی به آن با دادگاه عمومی حقوقی است

    ‌شماره 788- هـ                       1367.3.17

    ‌پرونده وحدت رویه هیأت عمومی ردیف: 9.67

    ‌هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور

    ‌آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته ‌است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و‌اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به‌ ملکیت درآمده، آراء معارضی صادر گردیده است.

    خلاصه این پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌شود:
    1 – به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 1037.1.18 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقایان حسین و علی ‌اکبر مرشدی در دادگاه ‌گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک 1526 بخش یک گلپایگان بر طبق وقف‌نامه شرعی مورخ 29 ربیع‌الثانی 1340‌هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت ‌داده‌اند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ 55.10.14 و وقف‌نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا می‌شود.
    دادگاه گلپایگان‌ به استناد ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم ‌تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور‌ ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی 1.57-65.2.31 داده است:
    ‌با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده 2 آیین‌نامه قانون موصوف‌ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می‌گردد.
    2 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1716.6.4 شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان بطرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن ‌حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی 18 موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به‌این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در‌ صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و‌شعبه مزبور چنین رأی 357-65.6.18 داده است:
    ‌صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تأیید‌می‌شود.

    3 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1660.21.9 شعبه 21 دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال‌ثبت پلاک 14.130 قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد‌بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء‌استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به‌ثبت داده است. خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال‌اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 21 ارجاع شده و رأی 18.554-66.10.30 شعبه 21 دیوان عالی کشور به این شرح است:

    ‌نظر به این که برابر ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ 63.6.7 به تجویز تبصره 5 ماده واحده قانون یاد‌شده به تصویب رسیده، رسیدگی ابتدایی به ادعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک 13.411 بخش 4 گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با‌ کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است، بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 2 آیین‌نامه مذکور مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از‌قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می‌گردد.

    4 – به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 2406.18.25 شعبه 18 دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به‌خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی 19 جزء موقوفه معروف به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد ولی خوانده آنرا‌به نام خود ثبت داده است. دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و‌اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 18 ارجاع شده و رأی ‌18.554-66.10.30 شعبه 18 دیوان عالی کشور به این شرح است:

    ‌ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از‌ فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش‌ یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی، بنابه‌مراتب فوق، چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک 19 اصلی ‌بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی مورد استناد‌ دادگاه حقوقی یک گلپایگان (‌قائم مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد. لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی‌به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد.

    نظریه:

    از مجموع مندرجات پرونده‌های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پرونده‌ها بر‌علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی وقفیت اقامه کرده‌اند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است.
    ‌شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و‌رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه مصوب 63.9.7 هیأت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها ‌را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه 18 دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (‌دادگاه مدنی خاص) ‌تشخیص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه فوق‌الذکر منحصر‌به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد.
    ‌بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از‌این لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا می‌شود.

    ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

    ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز چهارشنبه 1367.3.4 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌ دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
    «‌از لفظ موقوفات مذکور در ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 63.9.7 ‌هیأت وزیران چنین استفاده می‌شود که، منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف، مؤید این نظر تکلیفی است‌ که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه‌ای روشن باشد و نه رقبه‌ای که محل نزاع می‌باشد ‌و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب ماده 2 آیین‌نامه به شدت تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب‌ وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره‌ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن‌فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است، لذا رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده 2 آیین‌نامه فوق‌الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.»
    مشاوره نموده و اکثریت قریب‌به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

    ‌رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ‌قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. ‌صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در ‌اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته، ادعای وقفیت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و‌ صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌ مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود.
    بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده ‌صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    نقل از روزنامه رسمی شماره 12619 مورخ 4 تیر 1367

  • الزام محاکم ایران به رعایت قواعد و عادات مسلم مذاهب زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان در احوال شخصیه آنان (رأی 37)

    الزام محاکم ایران به رعایت قواعد و عادات مسلم مذاهب زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان در احوال شخصیه آنان (رأی 37)

    رأی وحدت رویه شماره 37 مورخ 19 آذر 1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه ها

    ‌رأی در مورد احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه (‌صفحه 484)
    ‌روزنامه رسمی شماره 11637-63.11.15
    ‌هـ – 229                                                                 1363.10.23
    ردیف 23.63 هیأت عمومی
    ‌بسمه تعالی
    ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور

    ‌احتراماً – معاونت دادسرای عمومی تهران ضمن نامه 20.33.2395-63.2.30 به پیوست مشروحه 1157-63.2.30 دادسرای تهران شعبه اموال ‌بلاوارث و با ارسال فتوکپی آراء منضم به آن را جهت اجرای ماده 43 قانون امور حسبی و ملاحظه جناب آقای دادستان محترم کل کشور ارسال داشته و ‌اداره اموال بلاوارث در گزارش به اداره سرپرستی چنین توضیح داده است که دادگاه مدنی خاص تهران در مقام تنفیذ وصیت‌نامه‌ها در بعضی موارد ‌وصیت‌نامه تنظیم شده از طرف پیروان مذاهب غیر شیعه را تنفیذ و در برخی دیگر به استناد این که موصی تابع مقررات اسلام است و چون در‌ جمهوری اسلامی زندگی می‌کند باید این مقررات را پذیرا باشد از تنفیذ خودداری می‌کند لذا با تقدیم دو برگ آراء متضاد دادگاههای مدنی خاص در‌ اجرای ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد نموده است و اینک دادنامه‌های‌فوق‌الذکر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

    1 – به تاریخ 62.4.27 پرونده کلاسه 340.62
    ‌مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران
    خواهان: بانو هاسمیک داویدیان ساکن تهران وحیدیه خیابان مسعود کوچه شهید بشیری پلاک 27
    ‌خواسته: تنفیذ وصیت‌نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 میلادی مطابق 16 اسفند ماه 1360 شمسی
    ‌گردشکار: خواهان با تقدیم دادخواست به خواسته تنفیذ وصیت‌نامه که پس از ارجاع و ثبت و تعیین وقت و تجدید جلسه منعکس در پرونده در تاریخ‌ فوق پرونده تحت نظر است با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

    ‌رأی دادگاه: نظر به این که بانو هاسمیک داویدیان کره‌ای به شرح دادخواست و صورتمجلسی رسیدگی تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه مورخ شانزدهم ماه‌ مارس 1981 میلادی مطابق با شانزدهم اسفند ماه سال 1360 از بانو بالاسان خسروی مقدم باقی مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظر‌به این که گواهان معرفی شده امضاء متوفی که گواهی کرده علیهذا دعوی خواهان مقرون به صحت بوده حکم به تنفیذ وصیت‌نامه مورخ شانزدهم ماه‌مارس 1981 میلادی برابر با شانزدهم اسفند ماه سال 1360 صادر و اعلام می‌گردد که وصیت‌نامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و‌ چون موصی در حکومت جمهوری اسلامی زندگی می‌کرده لذا بایستی احکام و مقررات دادگاههای جمهوری اسلامی را پذیرا باشد که به عنوان وصیت ‌تا ثلث بیشتر نمی‌تواند وصیت کند و دو ثلث بقیه از ماترک را بایستی تحویل اداره اموال بلاصاحب تحویل نماید تا به مصارف امور خیریه و ‌جنگ ‌زدگان برسد.

    رییس شعبه اول دادگاه مدنی خاص تهران.

    2ـ بسمه تعالی: به تاریخ 62.3.30 در خصوص دادخواست آقای دکتر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان‌ باتیست‌داریبا دائر به تأیید و تنفیذ وصیت‌نامه‌عادی مورخ 59.11.12 باقیمانده از مرحوم هلن امین ذیلاً اتخاذ تصمیم می‌گردد:

    ‌رأی دادگاه – در خصوص دادخواست آقای دکتر نادر علوی به وکالت از پدر روحانی ژان‌باتیست‌داریبا دائر به تأیید و تنفیذ وصیت‌نامه عادی مورخه59.11.12 آقای ژان باقیمانده از مرحوم هلن امین و این که به موجب وصیت‌نامه مزبور آقای ژان‌باتیست‌داریبا به عنوان وصی تعیین گردیده است و ‌آقای دکتر علوی مدعی است که موصی کلیه اموال خود را برای مصرف در هدف های کمک به نابینایان و جذامیان و معلولین و مجروحین جنگ ‌اختصاص داده است و برابر پرونده کلاسه 60-7-131 در اداره امور سرپرستی قسمت بلاوارثین سوابق جمع‌آوری و تحریر ترکه شده است که با توجه ‌به مفاد دادخواست تقدیمی و دلائل و مدارک ابرازی و ملاحظه اصل وصیت‌نامه که فتوکپی آن پیوست پرونده است و گواهی فوت موصی و تأیید‌ کلیسای کاتولیک ایران طی شماره 1-198.2.1 دائر بر این که موصی فردی بلاوارث بوده و وصیت‌نامه عادی مورخه 59.11.12 باقیمانده از مرحوم‌هلن امین صادر شده است و گواهان و ناظرین بر وصیت‌نامه و وصی کتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصیت‌نامه را مورد تأئید قرار داده‌اند و بالاخره نظر به عدم وجوه معارض و این که مسیحیان می‌توانند تمام اموال و ماترک خود را وصیت کنند لذا عیناً وصیت‌نامه عادی مورخ 59.11.12 باقیمانده از‌هلن امین فرزند یونس تأیید و تنفیذ می‌گردد و مقرر است که سی هزار ریال از کلیه ماترک موصی اعم از منقول و غیر منقول به کلیسای کاتولیک جهت ‌مصارف دعاوی آموزش پرداخت و بقیه طبق وصیت‌نامه خود متوفی یک دوم صرف امور جنگزدگان و یک دوم بقیه به حساب 4444 ریاست محترم‌ جمهور برای بازسازی خرمشهر تحویل گردد.

    رییس اول دادگاه مدنی خاص تهران.

    بنا به مراتب به شرح ذیل به اظهار نظر مبادرت می‌نماید:
    ‌نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از دادگاه مدنی خاص آراء متهافت و مختلف صادر گردیده که مربوط به احوال شخصیه مسیحیان (‌ایرانیان غیر‌شیعه) می‌باشد لذا با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌ محاکم مصوب سال 1312 و به استناد ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای ‌طرح موضوع در هیأت عمومی جهت اتخاذ رویه واحد و اظهار نظر می‌نماید.

    ‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

    به تاریخ روز دوشنبه: 1363.9.19 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و ‌قائم مقام ریاست محترم دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری‌ معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از ‌طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌نظر‌دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر این است که احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به استناد اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ‌واحده مصوب 1312 در محاکم بایستی رعایت گردد.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:

    ‌وحدت رویه ردیف 23.63
    ‌رأی شماره: 37-1363.9.19

    ‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    ‌نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌ محاکم مصوب مرداد ماده 1312  نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت ‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاهها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاهها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت‌نامه ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در‌مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از‌مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، شماره 11637 مورخ 15/11/1363، مجموعه قوانین سال 1363، صص487-484

  • مرجع رسیدگی به افراز و تقسیم املاک مشاعی محجورین و غایب مفقودالاثر (رأی 59/29)

    مرجع رسیدگی به افراز و تقسیم املاک مشاعی محجورین و غایب مفقودالاثر (رأی 59/29)

    رأی وحدت رویه شماره … ردیف 59/29 -1360/1/15 هیأت عمومی دیوان عالی كشور ناظر به صلاحیت دادگاه‌ها در تقسیم املاک مشاعی و تعیین سهم‌الارث وارث محجور و ‌مفقودالاثر

    ‌‌‌پرونده ردیف 29.59 وحدت رویه

    ‌به طوری كه كفیل اداره ثبت شهرستان تبریز گزارش داده است، در مورد قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 1357 كه به موجب آن افراز‌ املاك مشاعی كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با واحد ثبتی محل وقوع ملك است از شعبه سوم و شعبه پنجم دیوان عالی كشور در موارد مشابه‌ رویه‌های مختلف اتخاذ شده است بدین توضیح:

    در دعوی افرازی كه بانو بتول به قیمومت از علی اكبر (‌مجنون) به طرفیت آقای علی به خواسته افراز و‌ تقسیم و یا خرید و فروش خانه و باغچه موروثی طرفین در دادگاه شهرستان تبریز اقامه كرده است، دادگاه به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك ‌مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به رسیدگی صادر كرده و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی‌كشور فرستاده است و شعبه سوم به موجب رأی شماره 3.707 -58.2.16 قرار مزبور را به این بیان تأیید كرده است:

    ‌با توجه به محتویات پرونده و مستنداً به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 قرار عدم صلاحیت صحیحاً صادر گردیده و با تأیید آن و با ‌التفات به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به اداره ثبت اسناد و املاك شهرستان تبریز فرستاده‌می‌شود.

    ‌در دعوی اقامه شده از طرف بانو حسینه اصالتاً و قیمومتاً از طرف فرزندان صغیرش بر آقای اكبر و غیره به خواسته افراز 8 سهم از 13 سهم پلاك های‌ موروثی طرفین شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز به استناد ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع قرار عدم صلاحیت ذاتی خود را به اعتبار صلاحیت‌ واحد ثبتی محل صادر و پرونده را به دیوان عالی كشور فرستاده است شعبه پنجم به موجب رأی شماره 138-5-59.2.30 قرار مزبور را به این بیان‌ نقض كرده است:

    ‌قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره از شعبه ششم دادگاه شهرستان تبریز مخدوش است زیرا با توجه به ماده 313 قانون امور حسبی در صورتی كه بین ورثه ‌محجوری وجود داشته باشد تقسیم باید در دادگاه به عمل آید و قانون افراز فروش املاك مشاع مصوب آذر ماه 57 نمی‌تواند پاسخ قانون خاص فوق‌باشد لذا با نقض قرار پرونده را در اجرای مقررات ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع‌می‌شود.

    ‌چون آراء شعب مزبور در موارد مشابه با یكدیگر متفاوت است به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیرماه 1328 تقاضای طرح قضیه آن در‌هیئت عمومی دیوان عالی كشور می‌شود.

    ‌از طرف رییس دیوان عالی كشور – ناصر دولت‌آبادی

    ‌جلسه وحدت رویه‌ به تاریخ روز شنبه 1360.1.15 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست آقای ناصر دولت ‌آبادی قائم ‌مقام ریاست كل دیوان عالی كشور و با ‌حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور و حضور جنابان آقایان رؤساء و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل گردید‌ پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میر حسین میرمعصومی معاون اول دادستان كل كشور مبنی بر تأیید رأی شعبه پنجم دیوان‌عالی كشور چنین اظهار نظر نمودند:

    ‌رأی وحدت رویه‌

    رویه ردیف 29.59‌

    رأی اكثریت هیأت عمومی دیوان عالی كشور

    ‌نظر به این كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورین و غایب مفقودالاثر و رعایت مصلحت آنها طبق قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی مقرر‌داشته است كه در تقسیم تركه اگر بین وراث، محجور یا غایب باشد، تقسیم به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل آید و با توجه به ماده 326 همین‌ قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور حسبی راجع به تقسیم تركه در مورد تقسیم سایر اموال نیز جاری خواهد بود و نظر به این كه ماده اول قانون ‌افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكی كه جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، در صلاحیت واحد ثبتی محل شناخته‌شده، علی‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبی كه قانون خاص است نمی‌باشد. نظر شعبه پنجم دیوان عالی كشور كه تقسیم املاك محجورین و‌ غایب مفقودالاثر را از صلاحیت واحد ثبتی خارج دانسته و در صلاحیت دادگاه شناخته است صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    کتاب مجموعه آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور، حقوقی 1375-1328، فرج الله قربانی، چاپ چهارم 1375، انتشارات فردوسی، صفحات 281 الی 283

  • جرم قطع درختان مشترک توسط یکی از شرکاء ملک مشاعی (رأی 10)

    جرم قطع درختان مشترک توسط یکی از شرکاء ملک مشاعی (رأی 10)

    توضیح: ماده 262 قانون مجازات عمومی مصوب 1354 به عنوان عنصر قانونی جرم در آرای مراجع قضایی مذکور در رأی وحدت رویه حاضر مورد استناد قرار گرفت که به موجب ماده 126 قانون اسلامی (تعزیرات) مصوب 18 مرداد 1362 کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی نسخ شد. ماده اخیر نیز به موجب ماده 677 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب 2 خرداد 1375 مجلس شورای اسلامی نسخ گردید.

    تحولات قانونی بیان شده، خللی به استنادپذیری رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم بودن عمل تخریب شریک در مال مشاعی و مشترک وارد نمی سازد.

    رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در جرم بودن قطع درختان مشترک میان چند نفر به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت

    ردیف: 76

    شماره: 56141

    تاریخ: 1355/8/25

    در دو شعبه دوم و یازدهم دیوان عالی کشور راجع به این‌ که قطع اشجار مشترک بین چند نفر وسیله یکی از شرکا جرم است یا خیر آرای متهافتی به شرح ذیل صادر شده است:

    1- به شرح پرونده کیفری کلاسه 9537-4 آقای اسدالله سالاری از آقای علی‌اصغرزاده شکایت کرده که وی در باغ فرجامخواه باغبان و نیز دارای یک سهم از باغ بوده و20 عدد از درختان باغ را قطع کرده و فروخته است.

    آقای جانشین بازپرس بافت، قطع درخت را از طرف مشتکی‌عنه به اعتبار شرکت [شراکت] او در باغ، جرم ندانسته و قرار منع تعقیب صادر کرده که به موافقت دادسرا رسیده و در رسیدگی پژوهشی نیز شعبه اول دادگاه استان کرمان آن را تأیید نموده است.

    در رسیدگی به فرجامخواهی شاکی، شعبه دوم دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:

    «اعتراض فرجامخواه وارد نیست و از نظر رعایت قواعد دادرسی نیز اشکال مستلزم نقضی به نظر نمی‌رسد و قرار فرجامخواسته ابرام می‌شود.»

    2- به شرح پرونده کیفری کلاسه…. آقای مهدی تاج‌الدینی از آقای غلامحسین شهابی شکایت داشته که با شرکت و اتفاق یکدیگر زمینی را سپیدار کاشته‌اند و مشتکی‌عنه سپیدارها را قطع کرده و قسمت اعظم آن را خود برداشته، مشتکی‌عنه گفته است، سپیدارهای سهم خود را قطع کرده است.

    جانشین بازپرس بافت به عدم وقوع بزه و عدم پیگرد نظر داده که پس از موافقت دادسرا قرار صادره در شعبه دوم دادگاه استان کرمان استوار شده است.

    شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در رسیدگی فرجامی نسبت به موضوع چنین رأی داده است:

    «اعتراض مؤثری از طرف شاکی فرجامخواه نشده لکن نظر به این‌که دادگاه استان در رأی خود به استناد اشاعه مالکیت درخت‌های مورد دعوی بین شاکی و متهم به جرم نبودن عمل بر فرض صحت اظهار عقیده نموده و این نظر قانونی و منطبق با اصول نیست بلکه تخریب مال مشترک نیز از طرف شریک به علت آن‌که شریک دیگر در جزء جزء آن مشاعاً مالکیت دارد جرم است و بنابراین رأی فرجام خواسته شکسته می‌شود…»

    تاپیک انجمن: آیا تخریب مال مشاع توسط شریک مشاعی جرم است؟

    چنانکه ملاحظه می‌شود، در مورد اول شعبه دوم دیوان عالی کشور با ابرام رأی پژوهشی قطع درخت را از طرف شریک جرم ندانسته است در صورتی که شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در موردی نظیر ماسبق، عمل قطع درخت را از طریق یک شریک به علت مالکیت شریک دیگر در جزء جزء مال جرم شناخته است.

    علی هذا طبق قانون وحدت رویه قضایی 1328 تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته را دارم.

    دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

    به تاریخ روز چهارشنبه 21/7/1355 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:

    به نظر اینجانب قطع درخت متعلق به دیگری با سوء نیت اعم از این‌که مثمر یا غیرمثمر باشد مشمول ماده (262) قانون مجازات عمومی می‌باشد و رأی شماره 70 مورخ 15/11/1354 ردیف 76 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هم حاکی از این موضوع و در موضوع مورد بحث با توجه به این‌که مفهوم اشتراک در مالکیت مالی تعلق هر جزء از آن به مالکین مشاعی به نسبت سهم‌شان می‌باشد لذا بر قطع درخت مشترک با سوء نیت وسیله یکی از شرکا عنوان قطع درخت متعلق به دیگری صادق است و عمل مرتکب مشمول ماده (262) قانون مجازات عمومی می‌باشد مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

    رأی وحدت رویه شماره 10 مورخ 1355/7/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    به طوری که از اطلاق و عموم ماده (262) قانون کیفر عمومی مستفاد می‌گردد، ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هر چند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    روزنامه رسمی، شماره 9310 مورخ 1355/9/22، مجموعه قوانین سال 1355