برچسب: آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

  • تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم آنی است (رأی 822)

    تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها جرم آنی است (رأی 822)

    رأی وحدت رویه شماره ۸۲۲ -1401/3/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب

    شماره ۱۱۰/۶۱۵۸/۹۰۰۰                                                               ۱۴۰۱/۴/۲۶

    مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

    گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۲ ـ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

      مستشار و مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری‌پور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌ عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۵/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه ‌ شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ‌ ریاست حجت ‌ الاسلام ‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌ عالی ‌ ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌ کل ‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان ‌ عالی ‌ کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌ پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌ ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ ترتیب ‌ ذیل منعکس ‌ می ‌ گردد، به ‌ صدور رأی وحدت ‌ رویه ‌ قضایی شماره ۸۲۲  ـ  ۱۴۰۱/۳/۳۱ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    با سلام و احترامبه استحضار می ‌ رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۲۶۰۱۴۹۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سید احمد …، شکرالله … و جلال …، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود ۵۰ متر مربع، چنین رأی داده شده است:

    «…دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از سال ۱۳۹۳… و طرح شکایت در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۷، مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ دیوان عالی کشور، بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مواد ۱، ۳ و ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب ۱۳۷۴ و بند ث ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید. … »

    پس از تجدید نظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۸۶۱۷۳۰۱۴۶۲ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ چنین رأی داده است:

    « … نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی صحیح نمی ‌ باشد بلکه جرم موصوف از جرایم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظرخواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته لذا تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.»

    رویه قضایی مرتبط: ارکان جرم تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ها (رأی وحدت رویه ۷۶۰)

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۶۶۹۱۰۰۶۵۲ ـ ۱۳۹۸/۵/۱۹ شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقای محمد …، دایر بر تغییر غیر مجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث بنای مسکونی به مساحت ۱۱۱/۵ مترمربع، سکو به مساحت ۳۴ مترمربع، استخر به مساحت ۴۰ مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت ۲/۵ مترمربع، محوطه به مساحت ۵۷ مترمربع و دیوار به مساحت ۶۰ مترمربع، چنین رأی داده شده است:

    « …نظر به … صورتجلسه تقویم تغییرکاربری و اظهارات متهم در این شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو، استخر، سرویس بهداشتی، محوطه و دیوار موضوع شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد. …»

    پس از تجدید نظرخواهی از این رأی، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۲۵۵۰۰۴۶۲ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۷، چنین رأی داده است:

    «… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده … رکن مادی بزه معنونه در سال ‌ های ۹۱ ـ۹۳ واقع گردیده است. … با توجه به [اینکه] … بزه موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها اعلامی ۱۳۸۵/۸/۱ از جرائم آنی می‌باشد؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده ۳ قانون مذکور در سال ‌ های مذکور تحقق یافته است و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۴/۲۰/ ۱۳۹۶ ناظر به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] بزه معنونه در زمره جرائم درجه هفت محسوب می‌گردد و نظر به [اینکه] تاریخ ارتکاب بزه سال ‌ های ۹۱ الی ۹۳ و تاریخ اعلان جرم سال ۹۸ [است]، به دلالت بند ث ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان می‌شوند، بنابراین تعقیب قضایی تجدیدنظرخواه متوقف بر مانع قانونی مرور زمان گردیده فلذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده ۱۳ و بند ب ماده۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظرخواه [را] صادر و اعلام می‌دارد.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر کرده‌اند؛ به طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رأی محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی  ـ غلامرضا انصاری

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۵/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

    حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه «تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب» بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. همچنان که اساتید محترم مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، همانطور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد به طوری که در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگر چه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و برخی جرایم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرایم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرایم مستمرند که به جرایم استمراریافته معروف می‌باشند، اما در هر حال این تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرایم است، به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرایم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز می‌شود که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از حیث قانون حاکم و تأثیر قانون جدید نیز چون جرم علی‌الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد، لیکن در جرایم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق می‌شود، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

    با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مسأله‌ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد «انجام اقدامات مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تأسیسات، خاک‌ریزی و خاک‌برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله و …» است یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده» است؟

    چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و باغی از اراضی» باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱۳۷۴ از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در ماده۶۹۰  قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دارای وصف جرم مستمر می‌باشد. لذا من حیث‌المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۲ ـ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌ الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    نقل از سال هفتاد و هشت شماره ۲۲۵۲۸، ویژه نامه شماره 1563، یکش شنیه 2 مرداد 1401

  • فسخ معامله به علت خیار غبن افحش (رأی 821)

    فسخ معامله به علت خیار غبن افحش (رأی 821)

    رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ -1401/2/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع دایره شمول شرط اسقاط خیار غبن فاحش به موارد افحش

    شماره ۱۱۰/۵۸۷۴/۹۰۰۰                                                               ۴/۱۴۰۱/۲۰

    مدیر عامل محترم روزنامه ‌رسمی‌ جمهوری اسلامی ایران

    گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۴/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۱ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

      مستشار و مدیر کل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری‌پور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۴/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۱ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی شهربابک، در خصوص دعوای آقای علی … به طرفیت آقایان فتح‌الله … و پرویز… به خواسته صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خواهان اظهار داشته پلاک ثبتی … در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان به آقای فتح‌الله … فروخته‌ام در حالی که قیمت واقعی آن ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک‌دوم ثمن معامله متضرر شده‌ام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده‌اش خوانده ردیف دوم انتقال داد، چنین رأی صادر شده است:

    « … نظر به اینکه طرفین (متعاملین) به صراحت در متن مبایعه‌نامه کافه خیارات را از خود ساقط نموده‌اند به این ترتیب دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده مستنداً به ﻣﻮاد۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۰، ۴۴۸ و ۴۵۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹  ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می‌دارد.»

    پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی، از این رأی فرجام‌خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴، چنین رأی داده است:

    «… ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ خیار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ‌ای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقید ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بیش از آن، ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ علاوه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ، ﻣﻼک در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن، ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رسیدگی قضایی ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ﻣﻮرخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟام‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ، ﺧﻤﺲ قیمت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ قیمت ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﻓﺮﺟﺎم‌خواه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ قیمت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ۲,۲۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال تعیین گردیده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎم‌خواﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. علی‌هذا دادﮔﺎه باید ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی ﻓﺮﺟﺎﻣﺨﻮاه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسیدگی ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازین ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبین ﻣﻮاد ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسیدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ۳۷۱ و ﻣﺎده ۳۹۶ ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره به علت ﻧﻘﺺ رسیدگی ﻧﻘﺾ و رسیدگی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رعایت ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد ۴۰۱ و ۴۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی تفویض ﻣﯽﮔﺮدد.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم شفیقه … به طرفیت آقای ناصر … به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده‌اند و خواهان مدعی خیار غبن می‌باشد، چنین رأی صادر شده است:

    «… از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می‌باشند، در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده‌اند … در ماده ۶ قرارداد … طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده‌اند و از طرفی نیز سندی که به امضاء یا اثر انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [می‌کند].»

    با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ چنین رأی داده است:

    « … با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می‌شود که در حین معامله احتمال آن داده می‌شد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد، به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت می‌نماید، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوق‌الذکر … صادر می‌نماید …»    

    متعاقباً با تجویز اعاده ‌دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱، چنین رأی داده است:

    «… اعمال خیار غبن مقرر در ماده ۳۹۶ با ماده ۴۱۶ همان قانون با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده ۴۱۷ قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت در حالی که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده‌اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده می‌شود نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن یکی از طرفین حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمی‌کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه‌های طرفین در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد مؤثر نیست) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد مؤثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند لهذا با توجه به آنچه که آقایان رئیس کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده‌اند و به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان، دادنامه شماره ۹۲۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تأیید می‌نماید.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد ۳۹۶، ۴۱۶، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مدنی)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف‌نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه سوم برای غبن مراتبی را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالی از وجه دانسته است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

     معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری       

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۴/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

    بر اساس گزارش معاونت هیأت عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می‌باشد، به طوری که شعبه سوم غبن افحش را اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود لیکن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی گزارش ارسالی اولاً، اختلاف نظر راجع به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات یاد می‌شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل می‌شود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌های مفصل و ظریفی را مطرح نموده‌اند. برخی بر این عقیده‌اند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می‌شود، لیکن به زعم اینجانب با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی از غبن می‌باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می‌باشد و شامل غبن افحش نمی‌گردد.

    لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می‌باشد در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث نمی‌توان در اینگونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراین از آنجا که معامله قابل تجزیه نمی‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع می‌باشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. لذا به زعم اینجانب نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تأیید می‌باشد.

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۱ ـ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عالی کشور

    نقل از روزنامه رسمی سال هفتاد و هشت شماره ۲۲۵۲۴، شماره ویژه نامه ۱۵۶۱، سه‌شنبه،۲۸ تير ۱۴۰۱

  • تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت در جرائم قابل گذشت (رأی 820)

    تجدیدنظرخواهی دادستان از رأی برائت در جرائم قابل گذشت (رأی 820)

    رأی وحدت رویه شماره 820 تاریخ 1401/01/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت در جرائم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی

    شماره ۱۱۰/۲۱۵۹/۹۰۰۰                                                               ۱۴۰۱/۲/۱۸

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

    مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۱/۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل و سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌وهفتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه‌ شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۸۰۳۰۰۲۶۱ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ شعبه ‌۱۱۶۳  دادگاه کیفری دو شهرستان تهران، در خصوص اتهام آقای احمد … دایر بر خیانت در امانت نسبت به خودرو هیوندا …، موضوع شکایت آقای میلاد …، چنین رأی صادر شده است:

    «… به لحاظ فقد ادله کافی بزه انتسابی به مشارالیه محرز نمی‌باشد که در اجرای ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. …»

    پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه بیست‌ودوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۰۱۹۸۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۸، چنین رأی داده است:

    «… نظر به اینکه جرم مزبور مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] از جرائم قابل گذشت بوده و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب می‌باشد و در بزه مذکور جنبه خصوصی بر جنبه عمومی غلبه دارد لذا شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم جزا با شکایت شاکی و اراده وی مبنی بر ادامه فرآیند مذکور میسر می‌باشد و تجدیدنظرخواهی معاون دادستان نیز به منزله تحت تعقیب قرار دادن متهم و مجازات وی محسوب می‌گردد لذا دادگاه به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده ۴۳۳ قانون مذکور قرار رد تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نماید. …»

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۹۲۱۰۱۶۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ شعبه ۱۰۴۶ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمد … و مجتبی … دایر بر توهین، افترا و نشر اکاذیب در فضای مجازی، موضوع شکایت آقای محمدعلی…، چنین رأی صادر شده است:

    «… با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده، دلیل کافی بر توجه اتهام وجود ندارد، لذا به استناد ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی‌ و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. …»

    پس از تجدیدنظرخواهی معاون دادستان و سرپرست ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران از این رأی، شعبه پنجاه‌وهفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۶۸۳۹۰۰۰۲۷۸۳۷۸۶ ـ ۱۴۰۰/۳/۴، چنین رأی داده است:

    «… نظر به اینکه مراتب تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با بند ت ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد، لذا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده وارد تشخیص داده می‌شود و به استناد بند پ ماده ۴۵۵ قانون مرقوم ضمن نقض رأی برائت نامبردگان به‌استناد مواد ۶۰۸، ۶۹۷ و ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ج ماده ۱ و بند[های] ب و ث ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و با رعایت قاعده تعدد مادی جرم و رعایت میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی بابت بزه توهین به لحاظ تاریخ وقوع بزه که در زمان حاکمیت ماده ‌۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت افتراء … متهمان (تجدیدنظر خواندگان) را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت محکوم می‌نماید و بابت نشر اکاذیب به وسیله سامانه رایانه‌ای در فضای مجازی هر یک از متهمان را به ۱۴ ماه حبس تعزیری و اعاده حیثیت شاکی به طریق ممکن صادر و اعلام می‌دارد. …»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست‌ودوم و پنجاه‌و‌هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان از آراء برائت صادره در جرایم قابل گذشت با وجود عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست‌ودوم با این استدلال که در جرایم مذکور شروع به تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات با شکایت و اراده شاکی امکان‌پذیر است و تجدیدنظرخواهی دادستان، به منزله تحت تعقیب قراردادن متهم است، آن را در جرایم قابل گذشت ممکن ندانسته است، اما شعبه پنجاه‌و‌هفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱۴۰۱/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

    حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد شعب بیست و دوم و پنجاه و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در خصوص امکان تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء صادره در جرائم قابل گذشت با عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی آراء مختلف صادر نموده‌اند، به‌گونه‌ای که شعبه بیست و دوم آن را در جرائم قابل گذشت ممکن ندانسته لیکن شعبه پنجاه وهفتم در مورد مشابه تجدیدنظرخواهی دادستان را ممکن دانسته و به آن رسیدگی نموده است. لذا با توجه به حقّ مقرّر در بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر تجدیدنظرخواهی از حکم برائت متهم که برای دادستان به صورت مطلق تبیین و اشاره‌ای به غیرقابل گذشت بودن جرم موضوع اتهام نشده و از طرفی مستند قانونی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نه تنها توجیه‌کننده صحت قرار ردّ تجدیدنظرخواهی دادستان نیست، بلکه مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد هر جرم دارای دو حیثیت و دو ادعا می‌باشد خود بیانگر صحت عمل دادستان در این خصوص بوده و لازم به ذکر است که ماده ۴۳۳ قانون مذکور، قانون افرادی است و نه مجموعی و یا بدلی لذا عدم تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی از حکم برائت که رأیی ماهوی می‌باشد به‌ صراحت بند ب ماده ۴۳۳ قانون مذکور مانع از تجدیدنظرخواهی دادستان برای محافظت از حقوق عامه که ای بسا جبران‌کننده ناامیدی شاکی از سیاست کیفری هم می‌باشد نمی‌گردد لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که به تجدیدنظرخواهی دادستان رسیدگی نموده صحیح و مطابق با قانون و قابل تأیید است.

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۰ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هشت، شماره 22473، ویژه نامه 1539، دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

  • فرجامخواهی از حکم دادگاه بدوی با اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی (رأی 819)

    فرجامخواهی از حکم دادگاه بدوی با اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی (رأی 819)

    توضیح: تاریخ صدور رأی وحدت رویه سه شنبه 1401/1/16 بوده که در روزنامه رسمی به اشتباه تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱۶ درج شد که در متن حاضر اصلاح گردید.

    رأی وحدت رویه 819 – 1401/1/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع امکان رسیدگی به فرجامخواهی محکوم علیه از حکم دادگاه بدوی که در مهلت تجدیدنظرخواهی، حق تجدیدنظرخواهی را یک طرفه اسقاط و فرجامخواهی نمود

    شماره ۱۱۰/۲۱۵۷/۹۰۰۰                                                               ۱۴۰۱/۲/۱۸

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۹ ـ 1401/1/16 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.                   

    مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ 1401/1/16 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۹ ـ 1401/1/16 منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، آقای غلامعلی صدقی معاون محترم نظارت دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۲۶۹۶۰۶ ـ ۱۴۰۰/۴/۲۰ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای عباس … به طرفیت آقای خلیق … و خانم عاطفه … به خواسته اثبات فسخ مبایعه‌نامه به علت تدلیس در بیع، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان به موجب دادنامه شماره ۰۷۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، دعوی خواهان را متکی به دلیل متقن و مؤثر که تحقق خیار تدلیس و اعمال آن در زمان فوری را اثبات نماید، تشخیص نداده و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.

    دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ابلاغ شده و محکوم‌علیه در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده است. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

    «با توجه به خواسته دعوی و اظهارات فرجام‌خواه و وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی و پرونده‌های استنادی، رسیدگی دادگاه ناقص است

    ۱ـ فرجام‌خواه به نتیجه پرونده‌های کیفری و دادنامه صادره و اعلام اشتباه در پرونده دادگاه تجدیدنظر و قبول آن از طرف قوه قضاییه استناد کرده است و مدعی است که اولاً، اقدامات صورت گرفته موجب تدلیس شده. ثانیاً، دادگاه سوابق را ملاحظه نکرده و نتیجه نهایی رسیدگی به‌پرونده کیفری نامعلوم است.

    ۲ـ دادگاه طی صورتجلسه‌ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به جهات و دلایل فسخ به علت تدلیس استناد نموده وکیل فرجام‌خواه طی لایحه تقدیمی (برگ‌های ۵۰ ـ ۴۸ پرونده) تفصیلاً آن را به دادگاه توضیح داده است و در این رابطه مراتب به اعضاء اتحادیه صنف املاک منتسب شده است. دادگاه حضور آنان را لازم دانسته است و مقرر داشته که فرجام‌خواه آنان را حاضر کند لیکن عملی نشده است و مسکوت مانده در این صورت دادگاه می‌توانسته رأساً با اشاره به سوابق امر که در اتحادیه مطرح بوده آن را استعلام کند.

    ۳ـ گفته شده است که سند رسمی بین طرفین تنظیم شده، لازم است تصویر سند از دفترخانه اخذ و پیوست گردد و پس از رسیدگی به تمام جهات از جمله نحوه پرداخت ثمن، سپس در مورد تحقق تدلیس و ادعای فرجام‌خواه با توجه به نتیجه حاصله بررسی و اظهارنظر شود.

    علی‌هذا دادنامه‌ صادره به علت نقص رسیدگی مستنداً به بند ۵ ماده۳۷۱ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی نقض و رسیدگی بعدی با لحاظ بندهای الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ همان قانون به دادگاه صادر‌کننده رأی محول می‌شود.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۲۳۲۰۰۸۴۶ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای علی رضا… با وکالت آقای مجتبی… به طرفیت آقایان غلام‌عباس… و کورش… به خواسته صدور حکم بر صوری بودن و بی‌اعتباری قولنامه عادی ۱۳۹۲/۳/۱۸، بطلان قولنامه و معاملات فی‌ما‌بین خوانده ردیف اول و دوم به علت فضولی بودن و ابطال سند[‌های] رسمی[تنظیمی]، شعبه دوم دادگاه عمومی لردگان به موجب دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳، حکم بر اعلان بطلان قولنامه مورخ ۱۳۹۲/۳/۱۸ فی‌ما‌بین خواهان و خوانده ردیف اول و معامله صورت پذیرفته فی‌ما‌بین خوانده ردیف اول با خوانده ردیف دوم و همچنین ابطال سند[های] رسمی [تنظیمی]، صادر کرده است.

    دادنامه فوق‌الذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۲۴ ابلاغ شده است و آقای حسین … وکیل آقای غلام‌عباس … و نیز آقای کورش … طی دو فقره دادخواست در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۳ ضمن اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از رأی صادره، فرجام‌خواهی کرده‌اند. پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

    «نظر به اینکه: ۱ـ آقایان کورش… و غلام‌عباس… هر دو محکوم علیه پرونده هستند، لذا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی آنان مشمول ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که ناظر به اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط طرفین پرونده و آن هم به نحو کتبی است، نمی‌باشد و با این توصیف اثری بر این اسقاط بار نیست. ۲ـ طبق ماده ۳۶۷ قانون یاد شده فرجام‌خواهی از آرای قابل فرجام دادگاه‌های بدوی منوط به عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه است. ۳ـ به موجب بند ب ماده‌۳۹۸ همین قانون مهلت درخواست فرجام‌خواهی از احکام قابل فرجام دادگاه‌های نخستین از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر است بنابراین چون اسقاط یک طرفه تجدیدنظرخواهی و سپس اقدام به فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از قوانین آمره است، تصریح نگردیده، لذا تعرض به‌دادنامه بدوی که داخل در مهلت تجدیدنظر به وقوع پیوسته است، تجدیدنظرخواهی تلقی و جهت جلوگیری از محرومیت نامبردگان از یک مرحله از رسیدگی ماهوی و با استفاده از وحدت ملاک ماده ۳۰ قانون موصوف پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری اعاده می‌شود که نسبت به اعتراض آنان رسیدگی ماهوی معمول و رأی مقتضی صادر نمایند.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور، در خصوص امکان رسیدگی به فرجام‌خواهی محکوم‌علیه که در مهلت تجدیدنظر، حق تجدیدنظرخواهی خود را یک طرفه اسقاط و فرجام‌خواهی کرده است، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه سوم به فرجام‌خواهی به عمل آمده، با وصف آنکه حق تجدیدنظرخواهی یک طرفه اسقاط شده، رسیدگی کرده است، اما شعبه بیست و یکم با استدلال مندرج در دادنامه صادره، اسقاط یک طرفه حق تجدیدنظرخواهی را مؤثر در مقام ندانسته و فرجام‌خواهی را تجدیدنظرخواهی تلقی و پرونده را جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان مربوط، اعاده کرده است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۱/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، راجع به اختلاف‌نظر بین شعب سوم و بیست یکم دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در اجرای ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

    حسب گزارش معاونت قضایی دیوان در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین آراء صادره از شعب سوم و بیست و یکم دیوان عالی کشور در خصوص «قابلیت اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بدون توافق کتبی متداعیین» می‌باشد که البته عبارت صحیح‌تر آن «عدم استفاده از تجدیدنظرخواهی و صرف‌نظر کردن از آن با استفاده کردن از فرجام‌خواهی» است؛ به نظر می‌رسد که برای حل مسأله و ارائه پاسخ لازم به موضوع باید ابتدا به سؤال‌های ذیل پاسخ داده شود:

    ۱. با توجه به مبانی شرعی و قانونی آیا تجدیدنظرخواهی (و به طور کلی شکایت از آراء دادگاه‌ها اعم از طرق عادی و طرق فوق‌العاده) حق است یا حکم؟

    ۲ـ اگر حق است آیا صاحب آن می‌تواند از حق خود در یک مرحله استفاده نکرده و مستقیماً از حق خود در مرحله بالاتر استفاده نماید یا خیر؟

    در پاسخ باید گفت:

    اولاً با توجه به مقررات قانونی از جمله مواد ۳۰۵، ۳۳۳، ۳۳۵ و ۳۳۷ و سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مقررات آیین دادرسی کیفری از جمله ماده ۴۳۳ به ویژه صراحت ماده ۴۴۲ این قانون، در مورد اینکه شکایت از آراء محاکم با هر مفهومی «حق» است تردیدی وجود ندارد، زیرا استفاده از هر یک از طرق شکایت از آراء به اختیار شخص متضرر از رأی در مهلت تعیین شده بستگی تام دارد و عدم استفاده از این اختیار در مهلت تعیین شده موجب سقوط آن خواهد شد و از آنجا که آنچه اسقاط آن جایز باشد، حق است، در نتیجه شکایت از آراء در هر حال، حقی است برای شخصی که رأی را به ضرر خود می‌داند و در خصوص «حق بودن» این امر تردیدی نمی‌توان داشت.

    ثانیاً با توجه به مبانی فقهی و حقوقی، اسقاط پذیری حق از مسلّمات است و در این مورد اتفاق نظر وجود دارد و قاعده کلی در باب حق این است که حق به طور مطلق قابل اسقاط است و از این قاعده با عباراتی مثل: «لکل ذی حق اسقاط حقه» و «الحق قابل للاسقاط»، «الحق ما یقبل السقوط بالاسقاط»، «کل مان کان حقاً فهو قابل للاسقاط» یاد شده است. از آنجایی که قصد غایی معترض رساندن پرونده به عالی‌ترین مرجع قضایی کشور می‌باشد حق ایجاب می‌کند تا اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه ولو یک‌طرفه باشد باید محترم شمرده شود.

    ثالثاً حکم مقرر در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی صرفأ ناظر بر فرضی است که «طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند» و فرضی که «یک طرف با عدم استفاده از حق تجدیدنظرخواهی خود و صرف‌نظر‌کردن از آن، از حق فرجام‌خواهی خود استفاده می‌نماید» از شمول حکم این ماده خارج بوده و از مفهوم این ماده نمی‌توان ممنوعیت استفاده از حق خود در مرحله عالی با صرف‌نظر کردن از حق خود در مرحله دانی را استنباط نمود.

    بنا به مراتب، استنباط شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این برداشت منطبق است موافق موازین شرعی و قانونی بوده و قابل تأیید است.

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۹ ـ 1401/1/16 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدیدنظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هشت، شماره 22473، ویژه نامه 1539، دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

  • اعتراض شخص ثالث به حکم دادگاه کیفری در اشیاء و اموال مرتبط با جرم (رأی 818)

    اعتراض شخص ثالث به حکم دادگاه کیفری در اشیاء و اموال مرتبط با جرم (رأی 818)

    رأی وحدت رویه شماره 818-1400/10/7 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت حکم دادگاه کیفری در رد مال

    شماره ۱۱۰/۱۳۴۱۳/۹۰۰۰                                                             ۱۴۰۰/۱۱/۹

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت ‌رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰/۷۲ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .

    مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۷۲ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، آقای عباس ذاقلی، معاون قضایی محترم رئیس کل دادگستری استان تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و بیست وسوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد مال است، آراء مختلف صادر شده، طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۸۱۲۰۰۷۹۰ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ شعبه ۱۱۷۲ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقایان محمدرهام … و حیدر … دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است:

    «با توجه به شکایت بزه دیده آقای حیدرعلی … تصویر قراردادهای عادی … دفاعیات غیر موجه وکیل ایشان … اتهامات انتسابی به متهمان محرز و مسلم … است به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی [۱۳۹۲] آقای محمدرهام … را به تحمل سه فقره حبس هر یک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه وفق قراردادهای فوق‌الذکر مبلغ سه میلیارد ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی…، سه میلیارد و هشتصد میلیون ریال از بابت انتقال ملک به آقای علی‌اکبر… و سه میلیارد و چهارصد وپنجاه میلیون ریال از بابت انتقال ملک به خانم نازیلا … و آقای حیدر … را به تحمل دو فقره حبس هریک به مدت هفت سال و رد اموال مورد انتقال به شاکی و پرداخت دو فقره جزای نقدی معادل ثمن مأخوذه عبارت از سه میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال بابت انتقال ملک به خانم فرشته… و سه میلیارد و چهارصد وهفتاد میلیون ریال معادل ملک مورد انتقال به مجید… محکوم می‌نماید. لازم به ذکر است که صرفاً مجازات اشد در مورد متهمان قابل اجرا می‌باشد چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود کیفر اشد بعدی اعمال خواهد شد.»

    پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۷۴۲ـ۱۳۹۸/۱۰/۴، چنین رأی داده است:

    «… با بررسی و مداقّه مجدد جامع اوراق پرونده و نظر به اینکه موضوع محاسبه جزای نقدی هردو محکومٌ‌علیه متضمن اشتباه است که با استفاده از ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح جزای نقدی به سه فقره و دو فقره جزای نقدی به میزان بالاترین وجه مأخوذه از خریداران اعلام می‌گردد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، نظر به این که بزه منتسب حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی، محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید، ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات، فاقد اشکال می‌باشد، لذا با رد اعتراض، به‌استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته، با وصف اصلاح تأیید می‌گردد.»

    با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۲۱۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹، چنین رأی داده است:

    «… با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌شود اولاً: حکم تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون [مجازات اسلامی ۱۳۹۲] که مورد استناد معترضین ثالث واقع شده است، در مورد متضرر از قرار بازپرس، دادستان و یا حکم دادگاه از جهت لزوم تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرائم است و از نظر این دادگاه حکم مذکور دلیلی بر تجویز و پذیرش دعوی اعتراض ثالث حقوقی نسبت به احکام کیفری قطعیت یافته محسوب نمی‌شود، ثانیاً: مقررات مواد ۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز ناظر به دعوی اعتراض ثالث در احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و مقررات قانونی مذکور جوازی برای ورود مجدد به پرونده‌های کیفری و احکام قطعیت یافته که در مورد اشخاص دیگری غیر از معترضین ثالث است و سابقاً در ارتباط با آنها رسیدگی، تعیین تکلیف و اظهارنظر شده است محسوب نمی‌شود؛ علی هذا با توجه به مراتب مرقوم، دعوی مذکور مطابق مقررات قانونی اقامه نشده است و به این لحاظ قرار رد دعوی معترضین ثالث صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۰۲۸۳ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقای جعفر … دایر بر انتقال مال غیر، چنین رأی داده شده است:

    « … با توجه به تصویر مصدق نظریه کارشناس …، تحقیقات مرجع انتظامی، پاسخ استعلام اداره ثبت و تصویر قراردادهای … پیش فروش و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه … اتهام انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده ۱۳ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۳ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیرناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال درحق دولت و رد مال طبق نظریه کارشناس درحق شاکی صادر و اعلام می‌نماید.»

    با توجه به اینکه، این رأی غیابی بوده و از آن واخواهی شده است، شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۹۰۶۰۱۵۳۴، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را تأیید کرده است.

    پس از تجدیدنظرخواهی از دادنامه مذکور، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۹۱ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱، چنین رأی داده است:

    « … نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلائل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست …، لهذا دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.»

    با اعتراض اشخاص ثالث نسبت به قسمتی از این دادنامه که راجع به رد مال است، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۲۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷، چنین رأی داده است:

    «… صرف نظر از اینکه در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش دعوی اعتراض ثالث در جرائم کیفری اختلاف رویه و دیدگاه مابین علمای حقوق و همچنین قضات محاکم قضایی وجود داشته ولکن این دادگاه از وحدت ملاک برگرفته از قانون آیین دادرسی مدنی خاصه ماده ۴۱۸ این قانون که مقنن اشعار داشته شخص ثالث حق دارد به هرگونه‌ رأی صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و ایضاً مقنن در مواد ۴۱۷ و ۴۲۲ این قانون بر پذیرش آن تأکید داشته است و از سوی دیگر پر واضح است که دادگاه‌های عمومی به شرح ماده ۴ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی هم دربرگیرنده دادگاه‌های عمومی جزائی است (کیفری) و هم دادگاه‌های عمومی حقوقی افزون بر آن مستنبط از مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی آن است که شخص ثالث که در جریان دادرسی جزائی مداخله نداشته و از این حیث به حقوق ایشان خللی وارد شده می‌تواند نسبت به رأی صادره از محکمه کیفری از حیث رد مال و یا ضبط آن اعتراض کند (البته لازم به یادآوری است این [امر] در اغلب موارد در مورد جرائم کلاهبرداری ـ انتقال مال غیر ـ که رد مال مورد حکم قرار می‌گیرد [قابلیت] تسری دارد) زیرا به دیدگاه اکثر علمای حقوق و رویه جاری محاکم، رد مال تعیین شده در عناوین مجرمانه موصوف صرفاَ جنبه جزایی ندارند. مع الوصف به دیدگاه هیأت حاکمه این دادگاه دعوی اعتراض ثالث نیز همانطوری که در دعوای حقوقی مورد پذیرش محاکم قضایی قرار گرفته در بعضی از احکام کیفری نیز پذیرش آن با معاذیر قانونی مواجه نیست و لکن در موضوع مطروحه دادگاه با مداقه در مبایعه‌نامه‌های تنظیمی مضبوط در پرونده… و همچنین… با مداقه در دادنامه شماره ۹۵۴۵۷ مورخ۱۳۹۵/۴/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران (قرار اناطه) و دادنامه شماره ۹۵۱۱۲۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳… صادره از شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران… و ایضاً ملاحظه دادنامه اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه کیفری دو تهران… در راستای دادنامه غیابی شماره ۹۴۶۰۰۲۸۲ [۰۰۲۸۳] مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ صادره از شعبه مذکور… اعتراض معترض ثالث به شرح مراتب اعلامی خللی بر حق اثباتی ایشان وارد نمی‌کند در مانحن‌فیه دعوی اعتراض ثالث معترض نسبت به دادنامه شماره ۹۶۳۰۱۵۹۱ مورخ۱۳۹۶/۱۰/۳ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۳۷۰۰۲۰۸ را غیر وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ ، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می‌نماید.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیستم و بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ها که راجع به رد مال است، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه بیستم با این استدلال که مقررات مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر به احکام حقوقی (مدنی) صرف است و شامل احکام کیفری نمی‌شود و تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مورد اعتراض متضرر از تصمیمات بازپرس، دادستان و دادگاه از جهت تعیین تکلیف در ارتباط با اموال و اشیاء کشف شده از جرایم است، لذا در سایر موارد، اعتراض اشخاص ثالث نسبت به آراء کیفری دادگاه‌ها را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه بیست و سوم با استناد به مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با استدلال مندرج در آن، اعتراض شخص ثالث را نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ که راجع به رد مال بوده است، قابل استماع دانسته است.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده  ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

    ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۷۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با موضوع اختلاف نظر بین دادگاه‌ها در مورد قابلیت یا عدم قابلیت استماع دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم کیفری در قسمت راجع به رد مال؛ در اجرای ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم.

    اولاً یکی از اصول مسلم حقوقی اصل نسبی بودن اثر آراء محاکم است. به این معنی که رأی فقط نسبت به کسانی که در دعوا به عنوان اصیل یا قائم مقام قانونی آنها دخالت داشته‌اند دارای اثر مستقیم و اجرایی است و نسبت به اشخاص دیگر که در دادرسی دخالت نداشته‌اند فاقد هرگونه اثر اجرایی می‌باشد، به همین جهت هرگاه در اثر رأیی به حقوق شخص دیگری به‌عنوان ثالث خللی وارد شود، حق اعتراض به آن رأی برای شخص ثالث محفوظ خواهد بود؛ در حقوق کیفری به جهت ویژگی‌های خاصی که دادرسی کیفری دارد، این اصل به نحوی مضیق‌تر نمود پیدا کرده و چهره‌ای از آن به عنوان اصل شخصی بودن مجازات‌ها شناسایی شده است، این اصل یکی از اصول بنیادین حقوقی است که در تمام نظام های حقوقی از جمله اسلام پذیرفته شده است. مطابق این اصل که مبتنی بر موازین شرعی از جمله آیه شریفه « ولاتزر وازر هٌ وزر اخری » است، این مصونیت از تعقیب و مجازات نه تنها شامل جسم و جان و آزادی اشخاص است، بلکه مال شخص را نیز در بر می‌گیرد، آنجا که می‌فرماید احترام مال مسلمان مانند احترام خون اوست. بر این اساس اثر حکم کیفری در کلیه مراحل تعقیب و دادرسی و اجراء محدود به شخص مجرم بوده و قابل تسری به جان و مال اشخاص دیگر حتی قائم مقام او نخواهد بود.

    ثانیاً اصل بر این است که چنانچه در نتیجه رأی دادگاه، خللی به حقوق شخص ثالث که در جریان دادرسی آن دخالتی نداشته وارد شود، حق اعتراض به آن رأی را خواهد داشت. این قاعده نیز یکی از اصول اولیه و اساسی هر دادرسی است که در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ به آن تصریح شده و عموم و اطلاق این اصل شامل کلیه آراء دادگاه‌ها اعم از مدنی و کیفری است و تصریح به دادگاه انقلاب در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی که صلاحیت آن ذاتاً کیفری است به وضوح دلالت بر این امر دارد. علاوه بر آن در زمان تصویب این قانون، دادگاه عمومی شامل دادگاه حقوقی و کیفری بوده و قانونگذار تفکیکی بین رأی کیفری و رأی حقوقی قائل نشده است؛ همچنین مقررات دیگر از جمله تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به حق اعتراض متضرر، از قرار بازپرس یا دادستان و قرار یا حکم دادگاه تصریح نموده و نیز رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ مورخ ۱۶/۱/۱۳۷۲ که به موجب آن رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵ ـ ۲۹/۲/۱۳۷۱ تصحیح گردیده و همچنین ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ بر حق اعتراض شخص ثالث که رأی کیفری به حقوق وی خلل وارد نموده دلالت دارد و این امر بیانگر این است که حق اعتراض ثالث امری استثنایی نبوده بلکه این مقررات، مصداقی از قاعده عام و کلی حق اعتراض شخص ثالث است که در اثر رأی دادگاه به حقوق وی خلل وارد شده و حقوق وی مورد تعرض قرار گرفته است و همچنین تکیه بر نتایج رأی کیفری و تحمیل آثار ناخواسته آن بر تمام اشخاص و حذف فرصت دفاع از آنها به بهانه مخدوش نشدن رأی کیفری، بر خلاف عقل و منطق حقوقی به نظر می‌رسد. چون رأی کیفری بازتاب رابطه‌ای است که در حدود آثار و لوازم قابل پیش‌بینی تحقق یافته، لذا از محدوده آن فراتر نمی‌رود و نسبت دادن اعتبار مطلق برای آن به نحوی که اشخاص دیگر نتوانند لوازم مدنی آن را در رابطه با حقوق خود تغییر دهند بدین معناست که در دعوای کیفری وضعیت تمام اشخاص، روابط و مالکیت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است امری که با واقعیت حقوقی مغایر است و همواره این امکان وجود دارد که مبنای مدنی آن با دخالت دیگران تغییر یابد. بنابراین چنانچه در نتیجه رأی ‌کیفری خللی به حقوق شخص ثالث وارد شود با توجه به مبانی فوق، اعتراض به چنین رأیی امری بدیهی و منطقی است.

    ثالثاً برحسب ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ جرم، دارای دو حیث عمومی و خصوصی است و هرچند که از حیث تعیین مجازات برای جنبه عمومی جرم که غالباً ناظر بر جسم و محدودیت‌های آزادی شخص است، احتمال خلل مستقیم به حقوق شخص ثالث متصور نیست، اما از حیث جنبه خصوصی به ویژه در جرائم علیه اموال و مالکیت و جنبه مالی کلیه آراء کیفری‌، از آنجا که تفاوتی بین مالکیت اموال در امور مدنی و کیفری وجود ندارد، به ویژه در مواردی که تعیین مجازات ناظر بر عین مال معین است، همواره ممکن است رأی دادگاه به حقوق اشخاص دیگر که حقی نسبت به عین مال موضوع رأی دارند تعرض شده و به حقوق آنان خلل وارد گردد و از این حیث تفاوتی بین رأی دادگاه در امور مدنی و امور کیفری وجود نداشته و با توجه به مراتب فوق حق اعتراض شخص ثالث به چنین رأیی حتی اگر از دادگاه کیفری صادر شده باشد، یکی از اصول اساسی و بنیادین در دادرسی عادلانه است. در نتیجه با توجه به مراتب فوق، رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر تهران در آن قسمت که به قابل استماع بودن دعوای اعتراض شخص ثالث به حکم کیفری نسبت به رد مال اظهار نظر نموده‌اند مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی بوده و مورد تأیید است.

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۸ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    با توجه به تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رأی دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان است، بنابراین در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدیدنظر نسبت به آن قسمت از رأی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به ردّ مال است، اعتراض کرده است، با عنایت به ملاک مواد یادشده و مقررات مربوط در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۲۰ و ۴۲۵ آن، دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی ‌کند. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22398، ویژه نامه شماره 1505، شنبه 16 بهمن 1400

  • حکم اعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست (رأی 817)

    حکم اعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست (رأی 817)

    رأی وحدت رويه شماره ۸۱۷-1400/9/16 هيأت عمومی ديوان عالی کشور راجع به غیر قابل فرجام خواهی بودن حکم اعسار از پرداخت دیه صادره از دادگاه کیفری یک در دیوان عالی کشور

    شماره ۱۱۰/۱۲۳۶۹/۹۰۰۰                                                            ۱۴۰۰/۱۰/۱۹

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف ۱۴۰۰/۶۴ هیأت عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                  

    مستشار و مدیرکل هیأت عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه‌حیدری‌پور

    مقدمه

    جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۶۴ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ منتهی گردید.

    الف) گزارش پرونده

    به استحضار می‌رساند، آقای بهزاد سعادت‌زاده عضو معاون محترم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور کرده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

    الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۶۲ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ شعبه نهم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست آقای یحیی … به طرفیت آقای مسعود … به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (دیات صدمات وارده) موضوع دادنامه شماره ۰۰۱۴۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان مازندران، این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۰۰۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱، چنین رأی صادر کرده است:

    « … نظر به اینکه محکومیت قطعی خواهان در پرداخت محکوم‌به، به موجب دادنامه مارّالذکر[۰۰۱۴۹ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۱] محرز است … دادگاه ضمن حکم به اعسار خواهان دعوی از پرداخت محکوم‌به مارّالذکر به صورت یکجا، خواهان موصوف را متمکّن به تأدیه محکوم‌به، به نحو اقساط تشخیص و مستنداً به مواد ۶ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، حکم به پرداخت ۲۰ درصد دیه کامل، به صورت پیش قسط و تقسیط الباقی آن از قرار هر قسط نیم درصد دیه کامل در هر ماه بلاانقطاع تا استهلاک کامل محکوم‌به صادر و اعلام می‌نماید؛ با قید اینکه صدور حکم تقسیط مانع استیفای حقوق محکوم‌له از اموالی که بعداً از محکوم‌علیه به دست می‌آید نخواهد بود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از [تاریخ] ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.» 

    پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

    «با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن خصوصاً شهادت شهود برابر برگ استشهادیه و پاسخ استعلامات صورت گرفته و اینکه فرجام‌خواه ایراد مؤثری که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته باشد ارائه ننموده است، دادنامه مذکور وفق موازین قانونی صادر شده است علیهذا به استناد بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام خواسته به شماره ۰۰۱۶۷ ـ ۱۳۹۹/۸/۱۱ تأیید و ابرام می‌گردد.»

    ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۷۰۰۴۴۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست خانم منیژه … به طرفیت خانم زهرا … به خواسته صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم‌به (یک فقره دیه کامل مرد مسلمان) موضوع دادنامه شماره ۰۰۵۹ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان خوزستان، این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۱۷۷ ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵، چنین رأی صادر کرده است:

    «… به استناد مواد ۶، ۷ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ حکم به اعسار خواهان از پرداخت یکجای دیه و پرداخت به نحو اقساط بدین‌گونه که خواهان مکلف است یک دوم دیه کامل را به صورت نقد در حق خواهان پرداخت نماید و در خصوص نصف دیگر دیه به صورت ماهانه یک سوم از نیم درصد از دیه کامل در حق خوانده تا پایان اقساط محکوم می‌نماید. رأی صادره به جهت اینکه اخطاریه، ابلاغ واقعی گردیده حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

    پس از فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره صدرالذکر، چنین رأی داده است:

    «… با عنایت به اینکه هر چند حسب مفاد ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوّب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری یک صادرکننده حکم محکومیت دیه، صالح به رسیدگی به دعوی اعسار خواهان بوده و لکن مستفاد از ماده ۱۴ قانون مذکور و همچنین مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی این است که، دعوی اعسار غیرمالی بوده و حکم صادره در مورد آن صرفاً قابل تجدیدنظر است و قابل فرجام‌‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و قید ذیل دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک در خصوص قابل فرجام بودن آن غیر موجّه و مبتنی بر اشتباه بوده است. مضاف بر اینکه خواهان اعسار نیز خود در اعتراض به رأی مذکور تقاضای تجدیدنظر از دادگاه تجدیدنظر استان نموده است. لهذا با عنایت به مراتب مذکور حکم صادره معترضٌ‌عنه قابل فرجام در دیوان عالی کشور نبوده و مقرر می‌دارد که پرونده به مرجع قضایی مربوطه اعاده تا به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال شود.»

    چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور، در خصوص قابل فرجام بودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک، اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه نهم به فرجام‌خواهی به‌عمل آمده در خصوص حکم صادره در این باره رسیدگی کرده و ضمن رد فرجام‌خواهی، دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام کرده است، اما شعبه چهل و دوم با استدلال مندرج در آن، احکام اعسار مذکور را قابل فرجام ندانسته است و لذا مقرر نموده که پرونده برای رسیدگی به اعتراض به عمل آمده در دادگاه تجدیدنظر اعاده شود.

    بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

    معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

    ب) نظریۀ نماینده محترم دادستان کل کشور

    احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف ۱۴۰۰/۶۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

    براساس گزارش معاونت قضایی در امور هیأت عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر بین شعبه محترم نهم و چهل و دوم دیوان عالی کشور راجع به قابل فرجام بودن یا نبودن احکام مربوط به اعسار از پرداخت دیه موضوع دادنامه‌های صادره از شعب دادگاه کیفری یک استان، می‌باشد. لذا با بررسی موضوع،

    اولاً به صراحت ماده ۱۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ دعوای اعسار از دعاوی غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدیدنظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و حسب ماده ۲۲ همان قانون کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مشمول مقررات این قانون می‌باشد ضمن اینکه براساس رأی وحدت رویه شماره ۶۶۲ـ ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور نیز که سابقاً دعوای اعسار از پرداخت دیه را از جمله دعاوی غیرمالی و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان اعلام نموده است. قانونگذار در مقررات فوق تفکیکی بین حکم صادر شده راجع به دیه در دادگاه کیفری یک و دو قائل نگردیده و عموم اطلاق مقررات یاد شده شامل کلیه دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه صرف‌نظر از مرجع رسیدگی‌کننده آن می‌باشد.

    ثانیاً به موجب ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مستفاد از مواد ۴۳۹ ـ ۴۳۷ ـ ۵۲۹ و تبصره ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نیز مواد ۲۴ و ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار به طور کلی (اعم از اینکه اعسار از تأدیه دین و محکوم‌ٌبه باشد یا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی) از مصادیق دعاوی حقوقی است که رسیدگی به آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی بوده و صرف‌نظر از اصل دعوا، در هر حال رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا صادره‌کننده اجرائیه می‌باشد. دادگاه کیفری یک نیز به‌عنوان دادگاه نخستین به دعوای اعسار از پرداخت دیه رسیدگی می‌نماید و مطابق اصول کلی دادرسی و مستفاد از مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه نخستین در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و تصور اینکه شأن و جایگاه دادگاه کیفری یک استان همطراز با دادگاه تجدیدنظر استان باشد را باید از ذهن زدود چون سابقاً دیوان عالی کشور در آراء وحدت رویه‌ای مانند رأی شماره ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۲/۶ شأنیت عالی بودن دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به دادگاه کیفری یک را تأیید نموده است.

    ثالثاً به موجب ماده ۴۲۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری اصل کلی این است که دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظرخواهی از کلیه آراء غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و در ماده ۴۲۸ قانون مذکور موارد قابل فرجام‌خواهی که در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد بیان شده و رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌ٌبه از جمله دیه در زمره موارد احصاء شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و از آنجا که موضوع دعوای اعسار، رسیدگی به وضعیت معیشتی و تمکن مالی محکوم‌علیه است که موضوعی مستقل و مجزا از اصل حکم راجع به جنایت و مسئولیت کیفری می‌باشد لذا رأی دادگاه کیفری یک در این خصوص از شمول صلاحیت دیوان عالی کشور خارج بوده و صرفاً قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان‌ می‌باشد و قابلیت فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور را ندارد. در نتیجه نظر شعبه محترم چهل و دوم دیوان عالی کشور مطابق مقررات قانونی بوده و مورد تأیید می‌باشد.

    ج) رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۷ ـ ۱۴۰۰/۹/۱۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

    با عنایت به اینکه برابر ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکومیت به پرداخت دیه در زمره محکومیت‌های مالی مشمول این قانون است و مطابق دیگر مواد همین قانون، از جمله مواد ۱۰ و ۱۴ آن، دعوای اعسار دعوایی «غیرمالی» است که به موجب دادخواست و به طور مستقل مطرح و رسیدگی می‌شود و در ماده ۱۴ اخیرالذکر تنها به «مرحله تجدیدنظر» این دعوا اشاره شده است و با توجه به اینکه قابل فرجام‌بودن آراء دادگاه‌ها، امری استثنایی و نیازمند نص است و در هیچ‌یک از مقررات مربوط چنین نصی وجود ندارد، بنابراین آراء صادره از سوی دادگاه‌های کیفری یک در خصوص اعسار از پرداخت دیه، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیست. بنا به مراتب رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

    هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

    روزنامه رسمی، سال هفتاد و هفت، شماره 22383، ویژه نامه شماره 1499، سه شنبه 28 دی 1400